ذكرياتي الأُصولية مع الوزير القِنَّوجي (1) / ا.د. احمد بن مسفر العتيبي

[ابوعبد المليك]

التبصُّر في تراجم العلماء الراسخين المجاهدين في العِلم،واستلهام الدُّروس والعِبر من مواقفهم وأعمالهم وفضائلهم واجبٌ علمي ،ينبغي على الطلبة والباحثين الجدُّ والإجتهاد في العمل على الإمعان فيه والتشمير من أجله.

وإذا كان ابن مسكويه (ت :421هـ)رحمه الله تعالى،صَّنف كتاباً سمَّاه: (تجارب الأُمم وتعاقب الهِمم )،سطَّر فيه أحوال الملوك والوزراء والحوادث الدنيوية وما في طياَّتها من حَسرات وثمرات ،فإنني في هذه الدروس المختصرة ،سطَّرتُ تجارب وذكريات مليئة بالفوائد والطرائف العلمية – إن شاء الله تعالى – التي يحتاجها كثيرٌ من الطلبة والباحثين ،في علم الأصول خاصة ،وفي العلوم المتصلة به ،ومن الله نستمدُّ العون والتوفيق .

والطالبُ الذي لا يُقيِّد التجارب والذكريات والخِبرات العلمية والعملية ،سيندمُ في آخر حياته إلا ما شاء الله تعالى ،لأنه لم يستوعب ما حصَّل من عِلم وعمل ،وقد قال الشاعر :

سقى الله وقتاً كنتُ أخلو بوجهكم

وثغر الهوى في روضة الأُنس ضاحكُ

أقمتُ زماناً والعيونُ قريرةٌ

وأصبحتُ يوماً والجفونُ سوافكُ .

وهذه صفحات موجزة نافعة ،في ربط المسائل الفقهية والأصولية بأدلتها ودلالاتها وقواعدها ،إفادة من المنهج التربوي القيِّم عند الوزير الأمير الإمام السلفي “صدِّيق حسن خان القنَّوجي” (ت: 1307هـ) رحمه الله تعالى.

يعود نسب هذا الأمير إلى عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه .

انتقل أجداده من العراق إلى بخارى ثم إلى باكستان ثم إلى دهلي ثم إلى قنَّوج بالهند.

ولم أجد من سبقني إلى تقييِّد مثل هذه الذكريات الأصولية ،وربط المدلول بالدليل في سيرة عالم سلفي ،بهذه المنهجية التي سلكتُها.

وأول معرفتي بعلم القنَّوجي وتضلُّعه في العلوم والفنون ،كان عند أول طلبي للعلم ،قبل نحو ثلاثين عاماً مضت.

والمقصود بالذكريات في عنوان المقال : التجارب العلمية والحياتية في العلوم والأحوال والإتجاهات ،وقد خصَّصتُ مزيد عناية بالأصول والعقيدة لأنهما عندي أهم العلوم .

فبالعقيدة تستقيم أحوال وأعمال الآخرة ،وبالأصول تستقيم علوم الشريعة الفاخرة.

وقد يقول قائل : لماذا الذكريات مع القِنَّوجي على وجه الخصوص ؟ والجواب : أن القنوجي عالم متواضع ذاق الفقر والغِنى ،وجرَّب الأسى والرِّضى،وله تجارب علمية مخلصة خالصة سطَّرها وهو يعتصر ألماً على أحوال المسلمين.

وقد نصحني شيخ هندي وفقه الله تعالى وأنا في أول شبابي ،أن أطالع جميع مؤلَّفات القنَّوجي لما فيها من التيسير والتحرير والتدقيق للمسائل.

وقد عملتُ بنصيحته فطالعتُ وقرأتُ ما تيسر لي من مؤلفات القنوجي.

ومع مرور الشهور والسِّنين،وعند عنايتي بعلمي العقيدة والأصول معاً ،وجدتُ أن القنوجي كان محرراً في الجملة للمسائل العقدية والأصولية على مذهب أهل السنة والجماعة ،إلا النزر اليسير مما سهى أو غفل عنه بحكم طبيعته البشرية.

ودراسة علم الأصول بدون دراسة علم العقيدة الصحيحة منهج غير صحيح،لأن كثيراً من مسائل الأصول لها تعلُّق بمسائل المعتقد ،فما من مسألة عقدية أو أصولية إلا وهناك رابط بينهما ،إما من ناحية المعنى أو من ناحية الحُكم والثمرة.

لقد أدرك القنوجي دولة المغول في أواخر ضعفها وانحطاطها وسقوطها ،وهو عصر “سراج الدين محمد بهادر شاه” الذي قضى على مُلكه الإنجليز.كما شهد القتل والإجلاء والتنكيل الذي قام به الإنجليز للهنود بشتى مِللهم ونِحلهم ،لا سِّيما المسلمين منهم.

وقد شاهد القنوجي حملات التنصير التي قام بها الإنجليز في الولايات الهندية لتشكيك المسلمين في دينهم والتأثير على الفقراء والبسطاء من الناس ،للدخول في الديانة النصرانية .

وعاصر القنوجي التقليد الأعمى الذي درج عليه كثير من علماء الهند وشيوخهم في مسائل الفقه الحنفي، دون عرضها على الأصلين الكتاب والسُّنة.

لقد درس القنوجي القرآن الكريم وحفظه وعاش مع تفسيره وآياته،كما درس علوم العربية كلها ودرس الحديث والفِقه والأُصول والمنطق والفلسفة .

وفي اعتقادي أن أهم ثلاثة كتب تربوية علمية رقمها القنوجي هي: الدِّين الخالص وأبجد العلوم وحصول المأمول من علم الأصول.

وقد عكفتُ مدةً على كتابه حصول المأمول من علم الأصول ودرسته دراسة جيدة متأنية مرات عديدة ،حتى استظهرت مسائله بحمد الله تعالى ،ثم استخرجتُ من خلاله ،ومن خلال مؤلفاته الفقهية والعقدية الأخرى ،عشرات الذكريات الأصولية النافعة .

ومن خلال التأمُّل في سيرة هذا الإمام السَّلفي رحمه الله تعالى ،والتبصُّر في ترجمته وصبره وجهاده وتعلمه وتعليمه ودعوته ،يمكن استخلاص الذكريات التالية :

أولاً: علَّمني هذا الإمام رحمه الله تعالى العناية بأصل كل شي ،سواء في الأمور الدينية أو الدنيوية .فالأصل هو الدليل وهو الرجحان وهو القاعدة المستمرة ،وهو الصورة المقيس عليها .

فيجبُ على المسلم وعلى طالب العلم أو الباحث في العلوم الشرعية على وجه الخصوص ،أن يعتنِ بالأصول تحريراً ومدارسةً ومذاكرة .

وعناية القنوجي بالأصول جلية في تلمسه لقواعد العلوم التي درسها وانكبَّ على الإفادة منها في ليله ونهاره ،حتى إنه نسخ بعض الكتب على متن الباخرة وهو كتاب الصارم المنكي لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى ،وسنن الدارمي رحمه الله تعالى،ودرس ونَسخ بعض المختصرات في رحلة الحج ،ككتاب السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله تعالى.

ومما يوضِّح هذا أيضاً حرصه على فهم كتب الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى ، وكذلك تتبعه لمصَّنفات علماء اليمن المتبعين للدليل المعتنين بالترجيح،وهم كثير يصعب حصرهم رحمهم الله تعالى.

ومن تأمَّل كتابات القنوجي التي بالعربية أو بغيرها من اللغات الأخرى : الفارسية والأردية ،التي كان يكتبُ بها، يلحظ عنايته بالدليل ونبذه للتقليد وتمسُّكه بالعقيدة الصحيحة بعيداً عن الخرافات والبدع.

ومن عنايته بالأصل والترجيح : اهتمامه بالثبات على العقيدة الصحيحة،عقيدة أهل السنة والجماعة،ونبذ العقائد المخالفة.

لقد كانت العقيدة الأشعرية سائدة في زمن القنوجي وقبله بسبب قوة السُّلطان وتقليد بعض العلماء الذين مشوا عليها بسبب أسلافهم الذين سلكوا منهجها ،تقليداً لبعضهم البعض، وخضوعاً للدول الإسلامية السابقة التي فرضت عقيدة الأشاعرة على الناس تأويلاً واجتهاداً.

وقد أفاد القنوجي من علماء السلف في الحج ومن علماء نجد ومن غيرهم، حتى صحَّح ما كان عنده من مخالفات عقدية كان قد استفادها من الأشاعرة في زمنه .

ولم يُلاحظ في كتابات القنوجي أي ملحظ عقدي سوى مسألتين لعله سهى عن الترجيح فيهما : مسألة إنكاره التحسين والتقبيح ،وإنكار مسألة تكليف ما لا يُطاق .

وعلى كل حال هما مسألتان الخِلاف فيهما في الجملة لفظي، بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم .

وقد يقول قائل أنتم تتهمون الأشاعرة وتنتقدونهم وهم أهل هذه الصنعة ، وجُّل مصنَّفات أصول الفقه كتبت بأيديهم ، ولهم فضل عليكم في نشر هذا العلم وتقريبه ، فنقول صدقتم لكن الرد من وجوه :

أ-: الجواب بالنقض، وهو أن عندنا مصنفات متينة ونافعة ، نستفيد منها وهي ليست للأشاعرة، ك” الرسالة “للشافعي و”روضة الناظر” لابن قدامة ، و”العدة “لأبي يعلى ، و”قواطع الأدلة” للسمعاني ، و”اعلام الموقعين” لابن قيم الجوزية ، و”شرح الكوكب المنير”، و”مختصر التحرير” لابن النجار ،وغيرها.

ب-: الجواب بالقلب ، وهو أن العقلانييِّن والمتكلِّمين يُراجعون ويتحاكمون إلى بعض مصنفات أهل السُّنة كرجوعهم لاستدلالات السمعاني وآل تيمية وابن قدامة وغيرهم . وهؤلاء ليسوا على طريقة المتكلمين لا في الاعتقاد ولا في التأليف في علم الأصول .

ج- : الجواب بالقول الموجب ، وهو أن أهل الحديث يستفيدون من كتب الأشاعرة وينبِّهون على الخطأ الوارد فيها بأدب من غير تجريح ، فمطالعتهم لكتبهم مطالعة نقد ، لا مطالعة موافقة .

الثالث : الخِلاف بين أهل الحديث وبين الأشاعرة هو خِلاف في المنهج ، وهم اخواننا ونحبُّهم ، ولكن الحق أحبُّ إلينا منهم .

فمنهج أهل الحديث تقديم النقل على الأدلة العقلية في مسائل الاعتقاد ، وعدم التأويل للنصوص الصريحة في العقائد أو الأحكام إلا لدليل شرعي ثابت لا يحتمل الظاهر.

والكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان للاستدلال عندهم ، ولا يقولون بالتعطيل للنصوص ولا بالتحريف ولا بالتأويل ولا بالتجهيل المسمى بالتفويض.

أما منهج الأشاعرة فإنهم يقدِّمون العقل على الأدلة النقلية في مسائل الاعتقاد ، وهو جادة سبقهم بها المعتزلة عن الجهمية ، وهي سلسلة غير محمودة ، كما لا يخفى على كل مُنصف .

وعليه فقد قدَّس الأشاعرة العقل وأخبروا أنه يَبعث في النفس انشراحاً له ، كما في “العقيدة النظامية “(ص/ 57) و”أساس التقديس” ( ص/220) .

والقنوجي وجد علماء عصره يستشهدون بالرازي صاحب محصِّل أفكار المتقدِّمين والمتأخِّرين (ت: 606هـ ) ويصفه في عشرين موضعاً بالإمام ، وهو القائل : ” إن النص الشرعي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن عشرة أمور : عصمة رواة الألفاظ وإعرابها وتصريفها ، وعدم الاشتراك، والمجاز، والنقل، والتخصيص بالأشخاص، والأزمنة ، وعدم الإضمار ، والتقديم والتأخير، والنسخ ، وعدم المعارض العقلي”.

” محصِّل أفكار المتقدمين والمتأخِّرين /ص51″.

وقد أبطل ابن قيِّم الجوزية رحمه الله تعالى هذه الشبهة للرازي من ثلاثة وسبعين وجهاً ، كما أبطل شبهة تعارض العقل مع النقل بنيِّف وثلاثين ومائتي وجه .” الصواعق المرسلة 2/633- وما بعدها” .

والباقلاني صاحب كتاب التقريب والإرشاد ينضح بفكر الأشاعرة ويؤصِّل لهم المسائل .

ولجلالة هذا الكتاب عند الأشاعرة ، فقد نقل عنه الجويني في نحو خمسين ومائة موضع.

وكل شائبةٍ في عِلم الأصول ، فإن موردها على عَلمين اثنين من أعلام الأصول : الباقلاني (ت: 402هـ )وعبد الجبار المعتزلي (ت: 415هـ) عفى الله تعالى عنهما.

فالمتأخِّرون من الأشاعرة توسَّعوا في ادخال القواعد الكلامية والتصوف في المذهب الأشعري الأصيل ، ( أشعرية المتقدِّمين الصحيحة) ، فخالفوا أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ، الذي رجع عن الاعتزال بعد أن بقي فيه أربعين عاماً ، ولزم عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وصنَّف كتاب الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين.

وعليه فيلزم الأشاعرة العودة للمنبع العذب الصافي حتى لا يقعوا في مزالق عقدية لا تحمد عقباها.

ولن يجتمع أهل الحديث مع الأشاعرة على قلب رجل واحد حتى تكون مصادر التلقِّي واحدة لا شائبة فيها ولا كدر.

ثانياً : نبَّهني هذا الإمام إلى أهمية أدلة الفقه الإجمالية وكيفية استفادة جُزئياتها وحال المستفيد،وهي بمجموعها تُقرِّب أصول الفقه وتنمِّيه وتُصحِّح مسائله ومبانيه ،وفيها إشارة إلى ضرورة ترك التقليد.

والدليل الإجمالي مثل :الأمر والنهي والإجماع ونحوها من الأدلة العامة.

أما كيفية الإستفادة منها ،فالمقصود بها الشروط والمقدِّمات التي تُعين على فهم المسألة وما تنطوي عليه من مفاهيم وفوائد .

مثال ذلك: تحريم نكاح الأخت لأب أو لأم أو لأب وأم .

الدليل التفصيلي :” حُرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمَّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت”(النساء: 23).

الدليل الإجمالي: العام يجري على عمومه. وهي قاعدة أصولية.

ومثال آخر:استحباب الوِتر، لا وجوبه.

الدليل التفصيلي : (أوتروا فإن الله يحب الوتر).أخرجه الخمسة وإسناده حسن.

الدليل الإجمالي: الأمر يُحمل على الندب إذا احتفت به قرينة صارفة له عن الوجوب إلى الندب.

ولهذا من تأمَّل غالب مصنفات القنَّوجي رحمه الله تعالى يجد أنها اعتنت بالدليل الإجمالي والتفصيلي وبالقاعدة الفقهية والأصولية ،وكذلك اعتنت بحال المستفيد ،ويمكن مُلاحظة هذا في كتابه الروضة الندية وفي كتابه حُصول المأمول عند سرد الأمثلة والمسائل المتعددة في الفقه والأصول .

وقد أفدتُ – كاتب هذه السُّطور- من هذه المنهجية في نبذ التقليد والتجرد للدليل وعدم تقديس أقوال الرجال ،ونبذ زخارف الكلام التي لا زِمام لها ولا خطام ،لأن العبرة بالدليل ثم بالقاعدة المبنية على الأصلين .

ومن نفيس كلام القنوجي : ” مهما يكن ممن نسبوني إلى الإمام أبي حنيفة ،لكنني أُزيِّن أقوالي وأعمالي بزينة السُّنة ” انظر : المغنم البارد (ص/13).

وقال أيضاً: ” وأنا أزِن ُكل مذهب بميزان التحقيق وأصول العلماء الجامعين ،وأختار ما أجدُه راجحاً من حيث الدليل ،وأنّ التقيُّد بمذهب واحد ليس من الدِّين ،ولا أختار ولا أرفض مذهباً يُدافع عن التعصب وهوى النفس ،بل معيار الأخذ والردِّ هو الدليل والقواعد العلمية ،فعلى سبيل المثال : أخذتُ في مسألة الماء مذهب الإمام مالك ،لأنه أقوى في الباب ،وفي صِّيغ التشهُّد مذهب الإمام أبي حنيفة لكونه أصح ،وفي مسألة صفات الله تعالى مَسلكُ الإمام أحمد لأنه أقوى المذاهب وأصحُّها ” . انظر: إبقاء المِنن (ص/31).

فالمقصود أن طالب العلم أو الباحث يتعلَّمُ من المذاهب منهجية الدراسة للمسائل ،لكن التطبيق العملي يكون للدليل الراجح عند الجمهور، لا عند إمامه أو شيخه أو مذهبه .

انتهى الدرس الأول ويليه الدرس الثاني إن شاء الله تعالى.

هذا ما تيسر تحريره ،والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

1441/6/15

[ابوعبد المليك]

ذكرياتي الأُصولية مع الوزير القِنَّوجي(2)


ثالثاً: من فِطنة الشيخ القنوجي رحمه الله تعالى،تعليمه الطلاب ضرورة تلخيص المسائِل الأُصولية بأقصرِ عبارة وأدنى إشارة.

والتلخيص وسيلة للفهم وادراك المسائل المُعضلة والطويلة.

وقد كان دائم الكتابة والتهذيب والتلخيص كما في صدر كتابه:” الحِطة في ذِكر الصِّحاح السِتة”(ص/5)،و” رحلة الصديق إلى البيت العتيق”(ص/162).

والتلخيص ليس المقصود به تشطير الجُمل والعِبارات كما يَفهمُ كثير من الناس،فهو عند المحقِّقين يُرادُ به التالي:

الأول : التحرير : وهو كتابة المسائل والتهميش على المتون والكتب ، والنظر فيها والصبر على ذلك.

الثاني : التقرير : معرفة وفهم الأدلة والشواهد ومواضع النِّزاع في مباحث العِلم ،والسهر على ذلك.

الثالث : الموازنة بين أقوال العلماء ومناهجهم ومعرفة حُججهم .

الرابع: النقد : تميِّيز الأقوال واختيار المناسب منها ، بحسب ما يترجَّح عند الناقد والمتأمِّل ، ممن له خِبرة بسبر المسائل.

الخامس : العمل : وهو التطبيق العملي والإفادة مما تمَّ تحريره وتقريره وموازنته ونقده ، مع استشعار الإخلاص لله تعالى في ذلك ومراعاة شرعه وأمره ونهيه ، مع التعظيم والإجلال لله سبحانه.

والعمل بالمسائل الأُصولية ليس للمجتهد فحسب ، بل العامي والداعية وطالب العلم ، يلزمهم العمل بثمراتِ هذا العلم ،كُّل على حسب مقامه ووسعه .

والدليل على هذا ما أخرجه أصحاب السُّنن بإسناد صحيح ، عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة : ” أن أبا قتادة دخل فسكبتُ له وضوءاً ، فجاءت هِرةٌ فشربت منه ، فأصغى لها الإناء حتى شربت ، قالت كبشة : فرآني أنظر إليه ، فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ فقلت : نعم ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنها ليست بنجس ، إنها من الطوَّافين عليكم والطوافات ” .

فيستفاد من هذا الحديث للعمل به : أن تعليق الحكم بوصف مناسب ، يقتضي العِلية ، ولا تُشترط المناسبة في ترتيب الحكم ، وهو الراجح .

وقِس على هذا جميع مسائل الأصول .

ويُستفاد مما سبق أن مما يُقوِّي الهمة : المدارسة ثم المطارحة ثم المباحثة ، والخبر السابق يدلُّ على ما تقرَّر.

وهذا المعنى أيضاً ظاهر في كتاب القنوجي القيِّم “حصول المأمول من علم الأُصول”.

والأبواب والمسائِل التي لخَّصها هي : تعريفات الأُصول ،المبادىء اللغوية،تقسيمات الألفاظ،معاني الحروف،الأحكام التكليفية والوضعية ،الأحكام الأصولية لكتاب الله تعالى، الأحكام الأصولية للسُّنة ،الأخبار،الإجماع،الأوامر والنواهي وما يتعلَّق بها من أحكام،العموم،الخاص والتخصيص والخصوص،المطلق والمقيد،المجمل والمبين،الظاهر والمؤول،المنطوق والمفهوم،النسخ ،القياس واتلازم والاستصحاب وشرع من قبلنا والاستحسان والمصالح المرسلة.ومسالك العلة،والإستدلال،والإجتهاد والتقليد،والتعادل والترجيح،وخاتمة مقاصد الكتاب.

وخلاصة الأبواب التي لخَّصها:أن الأُصول المتفق عليها أربعة: الكتاب والسُّنة والإجماع والقياس. والأُصول المختلف فيها ستة:شرع من قبلنا،والاستحسان،والاستصلاح ،والاستصحاب،والاستقراء،ومذهب الصحابي.

ويشترك الكتابُ والسُّنة في النسخ،وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدِّم بخطاب متراخٍ عنه.ولا يُعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس،بل بالنقل وبدلالة اللفظ أو بتاريخ ،أو موت راوي أحدهما قبل اسلام الآخر.

ويشتركان في الأمر، والنهي، والعام. والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمفهوم، والنص والظاهر واليقين ، والمشترك والمترادف، والحقيقة والمجاز، والألفاظ، والتواتر.

ويختصُّ الكتاب المجيد بأحكام: أنه متواتر ومعجز في لفظه ،وهو حجة،وفيه المحكم والمتشابه ،وليس فيه ما لا معنى له ،ولا يجوز تفسيره برأي ولا اجتهاد.

وتختص السُّنة النبوية بأحكام: فمن السنة المتواتر والآحاد،ومن السُّنة ما أُضيف إلى زمن النبوة،ويُقبل مُرسل الصحابي في الجملة.

وآخر مسائل الأُصول هي :الإجماع والقياس والإجتهاد والترجيح.

وهذا السرد المتتالي للموضوعات والمسائل الأصولية له ثلاث فوائد : الأولى: معرفة المسائل الأصولية على وجه العموم ،الثانية: تأمل ترتيبها وعلاقة بعضها ببعض ،الثالثة: معرفة ما يصلح للإستنباط والعمل ،وما لا يصلح.

ومن مقوِّمات التلخيص : فهم المسألة والدليل والمِثال، ومعرفة الثمرة.

وبدون هذه المقوِّمات الأربعة لا قيمة للتلخيص ولا غاية من ورائِه.

والذي أفدتُ منه عن القنوجي رحمه الله تعالى، أن يكون لكل سطر تكتبه في قرطاسك، أثرٌ على علمك وعملك وعبادتك وفهمك واستنباطك.

وهذه فائدة جليلة ليت المعلِّمين والباحثين يعتنون بها عند التعليم وعَرض النُّكت العِلمية على المستفيدين.

رابعاً:لا قيمة للأُصول إن لم تُقرن بالفِقه ومسائل الواقع:

القنوجي عاش في بيئة هيمنَ عليها الإستعمار الإنجليزي ،وكانت شعائر الدِّين غير ظاهرة ،والمسلمون أقلية وليسوا أكثرية.

فكان الواجبُ يحتِّم عليه الإفادة من المسائل الأُصولية المقترنة بدليها الصحيح ،في الحياة اليومية.

والأمثلة على هذا كثيرة جداً عند القنوجي.وهذه نماذج يستطيع الطالب والباحث الإفادة منها والنسج على جادتها إن رغب في الإستزادة من فهم المسائِل الأصولية :

1-إذا كانت الصلاة كاملة فتكون مُجزئة لا تُوجب القضاء ولا الإعادة.

ويمكن الإفادة من هذه المسألة في فهم مسائل الأداء والقضاء إلا ما استثناه الدليل.

2-أهل الحل والعقد هم العلماء وهم أهل الإجتهاد.

ويمكن الإفادة من هذه المسألة في فهم أحكام الفتوى والإجتهاد.

3-العامي لا عبرة بقوله أو فهمه في مسائل الإجماع،والعبرة بقول أهل الفقه.

ويمكن الإفادة من هذه المسألة في فهم الإجماع المعتبر وغير المعتبر.

4-ليس كل ما اشتهر يكون متواترا ،فقد يكون منحولا مثل القول المروي: ” ولدتُ في زمن المَلك العادل”،فهو موضوع لا يعتد به.

ويمكن الإفادة من هذه المسألة في فهم المنقولات والأخبار.

5-الغريب نوعان: غريب مطلق وهو ما انفرد به الصحابي أو التابعي ، وغريب نسبي وهو ما انفرد به من عداهما. والغريب من الآحاد يُعمل به عند وجود القرينة التي تقوِّيه .

ويمكن الإفادة من هذه المسألة في فهم أحكام الآحاد .

6-الأخذ بالأخفِّ: وهو من أنواع البرآءة الأصلية.وهو حجة عند الشافعية.وللعمل به شروط عند الأصوليين.

ويمكن الإفادة من هذه المسألة في فهم النوازل ومباحِث العلم التي لا الزام في قول معيَّن بالأخذ بواحد منها.

7-الإستحسان:اعطاء المسألة حكماً يُخالف حكم نظائرها لدليل راجح.

وقد يكون الاستحسان اجماعاً وقد يكون نصاً وقد يكون ضرورة،وقد يكون بالقياس الخفيِّ ، وقد يكون بالعُرف .

والعالم أو المجتهد هو من يستطيع معرفة الاستحسان المناسب.

ويمكن الإفادة من هذه المسألة في التوسيع على الناس في أمور الحياة بما لا يُخالف النصوص الصريحة .

8-المناسبة: تعيين العِلة في الأصل بمجرد ابداء مناسبة من ذات الأصل ،لا بنص ولا غيره.وتسمى الإخالة ورعاية المقاصد والمصلحة والاستدلال.وهي تصلح لأمور الدِّين والدنيا.ويمكن معرفة الملائم منها في أبواب المعاملات وأحوال الناس وأخلاقهم وأعرافهم بحسب قواعد الشريعة العامة.

ويمكن الإفادة من هذه المسألة في حل المسائل المشكلة في الدين والدنيا وتحقيق مصالح الناس وتحقيق العدل بينهم .

9-الحيلة: ويُقصد بها تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حُكم شرعي وتحويله إلى حكمٍ آخر،من غير نقضٍ لأصل الأمر والنهي.

ويمكن الإفادة من هذه المسألة في رفع الحَرج عن الناس، بما لا يُخالف أصول الشريعة.

10-سدُّ الذرائع: منع وسائل الفساد وحَسم مادته.

ويمكن الإفادة من هذه المسألة في الإحتياط لأمور الدِّين والدنيا.

وانظر أيضاً:” ظفر اللاظي” للقنوجي(ص/70- وما بعدها).

والقنَّوجي رحمه الله تعالى أقبل على المسائِل الأُصولية تعلماً وتفقهاً ،مستفيداً منها في الاستنباط والعمل ،مع ربط أمثلتها بالحياة اليومية ليكون تأسِّيس المسائِل عالقاً بالذِّهن .

وعِلم الأُصول لا يكادُ يستغني عنه طالبُ العلم في أيِّ زمان ومكان، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حذَّر أمته من الدجال، كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ، عند سؤال الصحابة عن مدة مُكث الدجال في الأرض، فقالوا: “وما لُبثه في الأرض؟” فقال: “أربعون يوماً، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم” قلنا : “يا رسول الله: اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة ؟ ” قال: “لا، اقدروا له قدره”. أخرجه مسلم.

ففي هذا الحديث تفهيم من الرسول صلَّى الله عليه وسلم ، لضرورة معرفة الحكم التكليفي والوضعي مع العمل بالعلم على حسب وسع كل مسلم.

ومن ذلك مراعاة إقامة الصلاة ومعرفة أوقاتها بأسبابها الشرعية.

وقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالترجيح وتحقيق المصلحة والعمل بغلبة الظن ، كما في قوله: “اقدروا له قدره ” ، وكلها من مسائل علم الأصول كما لا يخفى على الفَطِن .

وفقه الحديث: أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلُّوا الظهر، ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلُّوا العصر، وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلُّوا المغرب، وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب. وهكذا حتى ينقضِ ذلك اليوم وقد وقع فيه صلوات سَنةٍ.

أفاده النووي رحمه الله تعالى كما في شرحه للحديث، في صحيح مسلم.

وعند دراسة علم الأصول – وأُقيِّد هذا عن خِبرة علمية وعملية – يجبُ تحديد الخِلاف العملي في المسائل والمباحث ، كما يجب توضيح الخِلاف النظري الآيل إلى اتفاق .

والخلاف الأُصولي ثلاثة أنواع : نوع له ثمرة فقهية وهذا مهم جداً ، ونوع لا ثمرة فقهية له ، وهذا يُدرَّس على سبيل المطالعة وشحذ الذِّهن أو للجدل أحياناً ، ونوع مختلف فيه ، وهذا مجاله النظر والترجيح.

أما طرق المدارس الفقهية فكلها نافعة ، لكن طريقة المتكلِّمين تمتاز بتقرير القواعد بحسب الدلائل بدون التفات للفروع الفقهية.

أما طريقة الحنفية فتمتاز بتقرير القواعد بحسب ما نصَّ عليه عُلماء المذهب في الفروع الفقهية ، فهي على هذا الأساس أقوى وأرسخ للطالب لأنها تربط الأُصول بالفروع ، وفي كل خير .

ولو تدبَّر الطالبُ في المصنفات الأصولية ، فإنه يلحظ أن الخِلاف في المسائل له ثمرة عملية ،في اثنتي عشرة مسألة وهي :

الفرق بين الفرض والواجب ، الخلاف حول الواجب المخير ، الخلاف في الواجب الموسع وتعلقه بآخر الوقت ، إذا نُسخ الوجوب هل يبقى الجواز ؟ ، الزيادة على أقل الوجوب ، هل المندوب مأمور به حقيقة ؟ ، هل المباح مأمور به ؟ ، تكليف الكفار بفروع الشريعة ، هل المخاطب يعلم كونه مأموراً به قبل التمكن من الإمتثال ؟ ، الخلاف في النسخ قبل ورود الخبر ، الخِلاف في الإحتجاج بالحديث المرسل ، الخلاف فيمن يُسمَّى صحابياً .

أما المسائل الأُصولية التي لا ثَمرة عملية لها ، لكن يُستفادُ منها في البحث والنظر ومعرفة موارد الأدلة ، فهي احدى عشرة مسألة وهي:

الخِلاف في حُكم ما لا يتم الواجب إلا به ، تحريم واحدٍ لا بعينه ، اطلاق الصحة في العبادات ، المتروك لعذر مع لزوم القضاء هل يكون واجبا ؟ ، الخلاف في واضع اللغة ، نسخ الشرائع شرعاً وعقلاً ، هل يدخل النساء في جمع المذكر السالم أو ضمائر جماعة الذكور ؟ ، هل للمفهوم عموم ؟ ،القياس في الأسباب والشروط والموانع ، الخلاف في نوع دلالة النص هل هي لفظية أم قياسية ؟ ، الخلاف في الإحتجاج بشرع من قبلنا.

وهذا الحصر للمسائل التي لها ثمرة والتي ليس لها ثمرة ، لا يصح الاشتغال به إلا بعد المرور على جميع المسائل الأصولية وتربية النفس بها ومعرفة الأحكام والفوائد العلمية والعملية ، حتى يحصل التهذيب للمادة في آخر المرحلة بعد أن أشبعت النفسُ حظَّها من معرفة المسائل فلا يغيب عنها من المفيد شي ، فيستريحَ الفؤادُ من كثرة البحث في المصنفات ، لأنه لا طائل من ورائها ، ويبقى الاشتغال بالأصلين هو الأرجح .

وبهذه الجادة العلمية المتينة يمكن ضبط علم الأُصول وفهمه وتصحيحه والإفادة منه في فهم الوحيين ، وغيرها من العلوم .

ويمكن اجمال الخطوط العريضة للمسائل الأُصولية التي يجب أن تُصحّح من أجل ضبط أطراف هذا العلم في النقاط الآتية :

1- فهم المسائل الأصولية من المتون فقط ، والتصحيح : فهم الأدلة الشرعية والعقلية ، والنظر في المصطلحات الاصولية وربطها بالنوازل المعاصرة .

2- البحث في المصادر الأصولية ، والتصحيح : فهم مصنفات اصول أهل السنة والجماعة . وما تبقى في المصنفات الاخرى ، فهو حشو وتطويل ومسائل كلامية لا تُسمن ولا تُغنِ من جوع .

3-رفع دلالة الحكم الشرعي بالعقل أو بالقياس، والتصحيح : أن رفع الحكم الشّرعي بالإجماع أو بالعقل أو بالقياس لا يصح ، لأنه تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإذا وجد النّص بطّل القياس .

4- معرفة أحكام النوازل الأصولية بالتفكّر، والتصحيح: مراجعة فتاوى المجامع الفقهية بصفة دورية، لفهم النوازل المستجدة وحكم الشرع فيها .

5-تقديم الاجماع على النص ، والتصحيح : أن الاجماع إذا كان قطعياً قُدّم على النص، إذا كانت دلالة النص ظنية ، وكذلك إذا كان الظن الحاصل بالإجماع أقوى من الظن الحاصل بالنص ، فيُقدَّم القطعي على الظني .

6-الترجيح بين الأدلة قبل الجمع بينها ، والتصحيح : الجمع ثم الترجيح.

7- الترجيح بين دليلين متعارضين بلا دليل ، والتصحيح : لا يجوز لأنه تخيُّر بالتّشهي ،وهو باطل .

8-العمل بالدليل الظني الذي لا يُعلم رجاحته ، والتصحيح : لا يجوز العمل به .

9- الإنكار في المسائل الاجتهادية والخلافية ، والتصحيح : الإنكار في المسائل الخلافية غير الاجتهادية ، وكل من خالف سنةً أو اجماعاً ، يُنكر عليه عدم العمل بهما .

10- الاستحسان بالعمومات ، والتصحيح : إذا وافق الاستحسان دليلاً صحيحاً بلا تأويل، جاز العملُ به ،وإلا فيحرم ، لقول الإمام الشافعي (ت:204هـ ) رحمه الله تعالى : “من استحسن فقد شرّع” .

انتهى الدرس الثاني ويليه الدرس الثالث إن شاء الله تعالى.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

1441/7/8

[ابوعبد المليك]

ذكرياتي الأُصولية مع الوزير القِنَّوجي(3)


خامساً : طلبُ المِثال لكل مسألة لها شأن:

هذا تنبيه مهم جداً شدَّد في الحرص عليه العلامة القنوجي رحمه الله تعالى،كما في مؤلفاته :” عون الباري في حلِّ أدلة البخاري”(1/13- وما بعدها) ،و”هداية السائل إلى أدلة المسائِل”(ص/60-وما بعدها)و” حصول المأمول” في مواضع كثيرة منه .

فالمثال هو الصورة الذي بُنيت على دليلها المسألة ،أو تم استنباط الحُكم من هيئتها.

فكل مسألة ضرورية ولها شأن عند العمل بها ،فيُطلب مثال لتقريبها وفهمها.

وقد كتب عُمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما كتاباً ،عندما تولى القضاء وفيه:”ثم الفهم الفهم فيما أُولي إليك مما ورد إليك..ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال”وهو أثرٌ صحيح خرَّجه أصحاب السُّنن.

فَيُستفاد من نصيحة عمر رضي الله عنه، أن الفهم ضروري للمسائل الشرعية.والمسألة التي لا تُفهم فإن تصورها في الذهن يكون مغلوطاً لا يستقيم في الُّلب ولا في النظر الصحيح.

والمثال إنما هو لتقريب أصل المسألة،وأهم ما في المبحث خمسة:

معنى المسألة ،دليلها، قاعدتها، مثالها، ثمرتها.فاحفظ هذا فإنه نفيس جداً.

والتمثيل عند الأصوليِّين أحد أنواع الحُجج العقلية ،وهي ثلاثة أنواع:

القياس والاستقراء والتمثيل.وقد فصل الكلام حول الحُجج العقلية ابن جزي(ت:741هـ ) رحمه الله تعالى،كما في “تقريب الوصول “،فلتراجع.

فالحُجج العقلية يمكن الإفادة منها في معرفة كيفية مراجعة المسائل وفهم الدلائل وتلخيص المباحث.

والمثال لا يُعترض عليه على وجه العموم،لأن تقدير صحته على سبيل الفرض والإحتمال ،كما قال العلوي (ت: 1233هـ )رحمه الله تعالى :

والشأن لا يُعترض المثالُ… إذ قد كفى الفرض والإحتمال

لكن إن كان المثالُ دليلاً من الكتاب أو السُّنة ،فإنما يصح اعتراضه إذا كان الدليلُ منسوخاً أو في سنده مقال.

لكن المثال الذي لا يكون نصاً،فإنه لا يُعترض إلا في القليل النادر للسبب المذكور آنفاً.

أما طريقة استخراج المثال فتكون بست طرق:

الأول:القياس ،ويكون بإلحاق أمر بآخر لعلة جامعة بينهما ،وغايته استنباط حكم أغلبي من دليله.كقول الله تعالى: “إن مثل عيسى عند الله كمثلِ آدم خَلقه من تُرابٍ”( آل عمران: 59).

فيكون المثال :عيسى مِثلُ آدم في أصل خِلقته.

الثاني: البِناء على قاعدة المسألة.فمن القواعد الأصولية: (وقوع المجاز في السُّنة).فيبنى عليها أمثلة كثيرة ،لبيان ما ورد في النُّصوص الصحيحة مثل : ” إن وجدناه بحراً” وهو في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه.

ففي الحديث ما يدلُّ على المشي الحَسن والشجاعة والهِمة العالية.

فيبنى على هذه القاعدة جواز وقوع المجاز في السُّنة ،ما عدا نصوص الصفات لله تعالى ،فإنه لا يجوز أن تكون مجازاً،كما قررَّه المحققون من أهل العلم.

ولهذا البناء أدلة محكمة من الوحيين وأقوال السلف،وليس هذا محلُّ بسطها.

الثالث:التعويل على الترجيح العام.كمن يُمثِّل بمثال الناقل عن حكم الأصل ،ولا يمثل بمثال المبقي على حكم الأصل.ودليلا المسألة الحديث المرفوع: ” من مسَّ ذكره فليتوضأ” أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، مع حديث : ” إنما هو بُضعة منك “أخرجه أبو داود بإسناد صحيح .ويسمى هذا عند الأصوليين بالترجيح بأمر خارجي.

فيكون التمثيل بالدليل الراجح عند أهل العلم أو أكثرهم ،وهم الجمهور.

وهذه المسألة الفقهية جوابها في كتب الفِقه ،لكن بالضوابط الأصولية المعتبرة.

الرابع:التمثيل بالدليل نفسه. وهذا من أقوى الأنواع إن كان الدليل حجة بمتنه وسنده،وليس هناك ما يردُّه أو يضعفه.مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ” .فيكون المثال: النهي يقتضي الفساد وحديثه ونصه كذا.

الخامس: التأسِّيس على القاعدة:وهذا يكون بفهم القاعدة وأثرها ودلالتها.مثل قاعدة: (دلالة النَّهي أقوى من دلالة الأمر).فيكون مثالها هو عبارتها: دلالة النهي أقوى من دلالة الأمر ،وهي قاعدة ومثال مؤسَّسان على قول الرسول صلى الله عليه وسلم:”إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم،وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه” أخرجه البخاري في صحيحه.

السادس :التقليد نقلاً عن اجماع الأصوليين :ويكون بنقل المثال الذي سطَّره العلماء وتم نشره في الكتب وراج في الدروس والمعاهد.ولا بأس في ذلك إذا كان محرِّره من أهل العلم المعروفين بالتأصيل والفهم،وتم التوثق من النقل والعزو إليهم.

والمقصود مما تقدَّم أن يكون الباحث أو الطالب مُلاصقاً لهذا العلم ومتشبثاً بأكمامه وأدلته ومسائله،وقد قال العلامة أحمد بن قاسم العبادي(ت: 992هـ ) رحمه الله تعالى : “التمثيل كثيراً ما يتُسامح فيه،لأن المقصود به الإيضاح” .انظر: “الآيات البينات”(4/253 ).

وهناك فرق بين المثال والشاهد .فالمثال يذكرونه لإيضاح القاعدة ، والشاهد يُذكر لإثبات القاعدة وتقريرها ، وقد قال العلامة أحمد بن عبد اللطيف الجاوي(ت:1306هـ ) رحمه الله تعالى، تعليقاً على قول المحلي في “شرح الورقات “عن الأدلة التفصيلية : ” فليست من أصول الفقه وإن ذُكر بعضها في كتبه تمثيلاً ” : ” قوله : ” تمثيلاً ” أي : لأجل تمثيل القواعد بها ، ولأجل إيضاحها ، لا لكونها منها ، والمثال جزئي يذكر لإيضاح القواعد ، بخلاف الشاهد فإنه جزئي يذكر لإثبات القواعد “.انظر:” حاشية النفحات على الورقات”(ص/34).

والتمثيل للمسائل أو ايراد الشواهد لها أو الإستنباط من الأدلة يجب أن يكون بضابط الفهم الصحيح بالرجوع إلى أهل العلم الراسخين ،بدون اعجاب بالنفس أو تعالي على الحق. عن الشعبي قال،قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : “إني قد رأيت في الكلالة رأياً،فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له،وإن يكن خطأ فمني والشيطان،والله منه بريء،إن الكلالة ما خلا الولد والوالد”.أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار.

ومن أراد تقوية ملَكة معرفة الأمثلة الأصولية فليكثر من النظر في كتب السُّنن والمرويات ،وهي كثيرة وموعبة.ويقرأ قبلها شرحا أصولياً مختصراً على مذهب أهل السُّنة والجماعة مثل شرح الطوفي على مختصر الروضة ،فإنه نفيس جدا ً،ولا يخلو من بعض الملاحظات الأصولية اليسيرة في بعض مباحثه.

وقد روى ابن بطة(ت: 387هـ ) رحمه الله تعالى في كتابه:” الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية” : أن عبد الله بن الزبير قال : لقيني ناس من أهل العراق فخاصموني في القرآن ،فوالله ما استطعت بعض الرد عليهم ،وهبت المراجعة في القرآن،فشكوت ذلك إلى أبي الزبير،فقال الزبير: “إن القرآن قد قرأه كل قوم فتأولوه على أهوائهم ،وأخطأوا مواضعه ،فإن رجعوا إليك فخاصِمهم بُّسنن أبي بكر وعمر رحمهما الله تعالى ،فإنهم لا يجحدون أنهما أعلم بالقرآن منهم، فلما رجعوا،فخاصمتهم بسنن أبي بكر وعمر فوالله ما قاموا معي ولا قعدوا”.

أما متى يكون المثال باطلاً أو مردوداً،فمحل ُّذلك إذا اختلت شروط الصحة فيه ووضعت قاعدته على مسائل لا تتعلق به،فيكون البناء معكوسا وبعيدا ،فلا تقبله العقول ولا تستلذه الأنفس.

وهذه بعض الصور التي قُلبت أمثلتها إلى غير مكانها الصحيح ،وبيان الصواب فيها مع توضيح أسباب ذلك :

1-وضع اليدين قبل الركبتين ،مثال على نسخ السُّنة بالسُّنة. والصواب أنه مثال على تعارض القول والفعل.كما في حديث وائل بن حُجر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما.

2-استحباب الذهاب إلى العيد من طريق والعودة من طريق آخر.مثال على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ،والصواب أنه مثال على تغليب جانب العبادة على العادة،من فعله صلى الله عليه وسلم.

3-النهي عن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة،مثال على مجيء النفي في معنى النهي.والصواب أن النهي هنا يقصد به التحريم بقصد الزجر.

4-العبد إذا تلف فإنه يلحق بالبهيمة لأنه أقرب شبهاً بها من حيث إنه يبُاع ويورث ويوقف.مثال على قياس العِلة. والصواب أنه مثال على قِياس الشبه.

(مثال العبد :تأصيل من العلماء لطلابهم،لأن العبيد كان لهم سوق وحراج يعرفه القاصي والداني،فهذا غير مُستنكر،والقصد منه تقريب المعنى).

5-التشهد في الصلاة سنة مؤكدة،لحديث: ” قولوا التحيات لله”،مثال على أن الأمر للندب في هذا الحديث .والصواب أن الأمر هنا للوجوب،لأن التشهد من الواجبات وليس من المندوبات.

وأسباب الخطأ في وضع المثال موضعه الصحيح خمسة :

1-عدم فهم المراد بحدِّ المسألة. كالخلط بين الدليل نفسه وهو ما يُمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري،وبين دليل الخِطاب وهو مفهوم المخالفة ،ويقال عنه: المفهوم ،ويعرف بأنه اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه.فالأول وهو الدليل يكون قطعياً أو ظنياً،ودليل الخِطاب نوع من أنواع المفهوم.والمراد أنه ليس كل ما يسمى دليلا فإنه يستدل به،بل يلزم التوثق من دلالته وحجيته وقطعيته في امضاء الحكم.

2-الغفلة عن معنى القاعدة وتنزيل معاني لا تليق بها.كالخلط بين قاعدة لا اجتهاد مع النص ،وقاعدة يُعذر المجتهد في الفروع والأصول.فالصحيح أن الأولى لضبط الإجتهاد،والثانية لبيان عذر المجتهد إذا استفرغ وسعه في اجتهاده.

3-الإستنباط من النص من غير قول راجح.كمن يستدل بحديث:” ألا سألوا إذ لم يعلموا،فإنما شفاء العِيِّ السؤال ؟” .أخرجه أبو داود بإسناد صحيح،على أن قول العوام معتبر في مسائل الفقه،وهو قول للباقلاني (ت: 402هـ ) عفى الله تعالى عنه ،ولبعض المتكلمين ،والصحيح العكس.فالمعتبر قول المجتهدين فحسب.

4-نقل أمثلة أهل الشُّبه وأهل البدع،أو نقل أمثلة المتعالمين غير الراسخين، وهذا ظاهر ومحسوس في وقتنا المعاصر وفي الأزمان المتقدِّمة ،مثل الفرق الضالة والمضلة والمنحرفة،وكذلك الدجالين والمتاجرين بالدِّين، وهي كثيرة جداً،كالتمثيل بالجائز العقلي أن يد الرفاعي صافحت يد الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة!.وقصة الرفاعي هذه مكذوبة أبطلها عبد الله الغماري الحسني(ت: 1413هـ) ،وفنَّدها بتفنيدٍ جيد،في كتابه ” النقد المُبرم “،والغماري من مشاهير صوفية عصره.

5-اهمال المراجعة وعدم استذكار المسائِل وربط بعضها ببعض.وثمرة هذا وقوع الخلط وحصول الإلتباس بين المعاني والمصطلحات ،فتكون الأمثلة غير صحيحة وغير دقيقة.

والمقصود أن المصنفات الغنية بالأمثلة الأصولية هي: الشروح الفقهية والشروح الحديثية وكتب الأصول الأصيلة،أي المؤلفات العتيقة ،لأنها تربِّي المَلكة الأصولية وتقوِّيها.
وفي مؤلفات ابن تيمية وابن القيم وابن دقيق العيد رحمهم الله تعالى، ثروة وافرة من هذه الأمثلة .

وقد أفضت الكلامَ حول هذه الجزئية في كتابين من مؤلَّفاتي وهما : ” الخريطة الأصولية “و” المدخل إلى المَلكة الأصولية” ،وهما منشوران ولله الحمد.

سادساً: العمل بعلم الأصول حتى لا يكون متحفِّزا للأُفول:
والعمل يكون بفهم مسائل الفقه وأحكام الأدلة ومعرفة ثمرات مباحث الأصول وفوائدها.ومنهج ذلك أن يكون العلم والعمل من خلال قاعدة الأحاديث النبوية الصحيحة عند عُلماء الفن.

فقول الرسول صلى الله عليه وسلم:”لقد تركتم على البيضاء” أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح،يُستفاد منه وجوب الإخلاص والحذر من الإبتداع في دين الله تعالى،ووجوب التمسُّك بالسُّنة والجهاد النفسي المعنوي من أجلها،وفي الحديث دلالة على قاعدة (ترك العمل مع قيام المقتضي وانتفاء الموانع: تشريع بالمنع)ومثال هذه القاعدة: الأذان والإقامة للعيدين ،وزكاة الخيل .

وعلى هذه الجادة يمكن مُطالعة ثلثي الأحاديث الصحيحة واكتساب ملَكة الأُصول والعمل بالأدلة مع تزكية النفس وتهذيبها.

وإنني أُوصي من عنده هِمة عالية للعمل بالأصول ،أن يلُازم مُعلماً حاذقاً في علم الأصول ،ليكتسب هذه المنهجية على يديه من خِلال كتاب فقهي أو حديثي،بشرط أن يكون قد فرغ من فهم شرح متوسِّط من كتب الأصول.
نسأل الله أن ينفع بهذا الصفحات المباركات ،وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم،وأن يجعلها سبباً للعتق من النيران والفوز بأعلى فراديس الجنان،آمين.

انتهى الدرس الثالث ،وهو خاتمة هذه السِّلسلة عن القنوجي رحمه الله تعالى.
هذا ما تيسر تحريره، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

1441/7/22