رأي الشيخ أبي الحسن المأربي في حمزة المليباري

[أبو عثمان السلفي]

ابن حبان

قال الشيخ عبدالعزيز التخيفي (د:59): «ابن حبان يفرق بين أمرين: بين توثيق الروي وبين الاحتجاج بالرواي، فيراهم كلهم عدول ولكن لا يحتج بهم في الصحاح، كتاب الثقات جَمع فيه فأوعى خلق كبير، كل المسلمين حطهم في الكتاب، من أمة محمد مسلم حطه، أخذ التاريخ الكبير للبخاري وأدخله في كتابه، وغيره وغيره، ليش. قال: مسلمين. لكن لا يحتج بهم في الأحاديث الصحيحة فهم عدول(1) لكن لا يحتج بهم..

ولذلك «صحيح ابن حبان» من أحسن كتب الصحاح وهو نظيف ليس فيه أحاديث موضوعة ولا ساقطة؛ لأنه لا يحتج بالمجاهيل هؤلاء إذا جاء الاحتجاج يضع شرائط ويضع أوصاف.

ابن حبان في «كتاب الثقات» قد تسمع أن ابن حبان متساهل، لكن ليس كذلك(2)، هو في تعديل الرواة قد يكون في وصف من التساهل لكن في الاحتجاج بهم فهو ليس كذلك وضع شرائط يحتج بالراوي، فهو من حيث العدالة يتوسع ولكنه يحتاط في موضوع الضبط والإتقان، ولذلك تجد عنده تمييز للمتون في كتابه «الصحيح» كتاب معتمد ولا تكاد تجد أحاديث أنها ضعيفة أو ساقطة(3) في «صحيح ابن حبان»، فيقولون متساهل! لو طلب منهم الأدلة قد لا يجدون الأدلة تُذكر كافية في ذلك، أما أنه أخطأ في حديث أو حديثين أو عشر ليس شيء، أما الدليل والبرهان أنه متساهل ليس كذلك إلا شيء أنه [...] حديث حسان صحاح».

قال الألباني: «وشرط ابن حبان في التوثيق فيه تساهل كثير، فإنه يوثق المجاهيل؛ مثل: ربيعة بن ناجد هذا الذي لم يرو عنه غير أبي صادق». [«السلسلة الصحيحة» (2/275)]

وقال: «..إن ابن حبان متساهل في التوثيق، فإنه كثيراً ما يوثق المجهولين، حتى الذين يصرح هو نفسه أنه لا يدري من هو، ولا مَن أبوه! كما نقل ذلك ابن عبد الهادي في «الصارم المنكي»، ومثله في التساهل الحاكم كما لا يخفى على المتضلع بعلم التراجم والرجال فقولهما عند التعارض لا يُقام له وزن، حتى ولو كان الجرح مبهماً، لم يُذكر له سبب, فكيف مع بيانه كما هو الحال في ابن صلاح هذا ?! فقد ضعفه ابن عدي.. »إلخ [«السلسلة الضعيفة» (1/80)]

وقال: «..وأما ابن حبان فأوردهم في «الثقات» على قاعدته في توثيق المجهولين, ثم أخرج حديثهم في صحيحه كما ترى, ‎فلا تغتر بذلك, فإنه قد شذ في ذلك عن التعريف الذي اتفق عليه جماهير المحدثين في الحديث الصحيح وهو: «‎ما رواه عدل, ضابط, عن مثله». ‎فأين العدالة, وأين الضبط في مثل هؤلاء المجهولين، لاسيما وقد رووا منكراً من الحديث خالفوا به الصحيح الثابت عنه -صلى الله عليه وسلم- من غير طريق كما سيأتي بيانه، ولقد بدا لي شيء جديد يؤكد شذوذ ابن حبان المذكور... »إلخ. [«السلسلة الضعيفة» (2/328)]

وقال: «إن الكلام الذي لا يقدح إنما يسلم لو قيل في رجل ثبت أنه ثقة, والأمر هنا ليس كذلك, لأن توثيق ابن حبان مما لا يوثق به عند التفرد كما هو الشأن هنا لما عرفت من تساهله فيه, فلذلك لا يقبل توثيقه هذا إذا لم يخالف ممن هو مثله في العلم بالجرح والتعديل, فكيف إذا كان مخالفه هو (الإمام البخاري)? فكيف إذا كان مع ذلك هو نفسه يقول فيه كما تقدم: «يخطىء»?! ». [«السلسلة الضعيفة» (3/270)]

وقال: «ومن المعلوم تساهل ابن حبان في التوثيق كما نبهنا عليه مراراً, ولهذا نرى الذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين لا يحتجون بمن يتفرد ابن حبان بتوثيقه, ولا يوثقونه». [«السلسلة الضعيفة» (3/266)]

وقال: «وتوثيق ابن حبان لا يعتمد عليه؛ كما سبق التنبيه عليه مراراً وبخاصة إذا خُولِف! » [«السلسلة الضعيفة» (1/301)، وانظر على سبيل المثال: (2/300، 321، 396)، (3/247)، (4/142، 210، 289، 294، 309، 324، (5/22، 26، 69، 73، 83، 122، 133، 277، 403، 448، 519،)، (10/465، 472، 649، 676)، (12/764)]

وقال –رحمه الله- تحت حديث باطل، أخرجه ابن حبان!-: «لو أن ابن حبان أورده في كتابه ساكتاً عليه كما هو غالب عادته لما جاز الاعتماد عليه؛ لما عرف عنه من التساهل في التوثيق، فكيف وهو قد وصفه بقوله: (يخطئ ويخالف)، وليت شعري مَن كان هذا وصفه، فكيف يكون ثقة، ويُخرّج حديثه في «الصحيح»?!». [«السلسلة الضعيفة» (1/316)]

ونقل عن ابن حبان في ترجمة رجل: «كان سيئ الحفظ، كثير الوهم، ممن يرفع المراسيل ولا يعلم، ويسند الموقوف ولا يفهم، فلما كثر ذلك منه في حديثه ؛ صار ساقط الاحتجاج به اذا انفرد».

ثم قال الشيخ الألباني –مباشرة-: «وهو القائل في ترجمة أحد «ضعفائه» (1/ 327 - 328): «والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة ؛ فهو مجهول، لا يجوز الاحتجاج به... » (!).

وقد أخل بهذا الشرط كثيراً في «ثقاته»، في عشرات المترجمين عنده وهذا منهم، وهذه فائدة مهمة قل من يعرفها ؛ فتنبه لها! لتكون على بينة بخطأ بعض الناشئين الذين يعتدون بتوثيق ابن حبان، ويتطاولون على الحفاظ الذين نسبوه إلى التساهل، مثل: الذهبي والعسقلاني وغيرهما». [«السلسلة الضعيفة» (14/538)]

وقال عن رجل: «ولم يوثقه غير ابن حبان والطبراني كما يأتي، وهما من المتساهلين، ولذلك ؛ قال فيه الذهبي - في ترجمة يحيى بن سعيد الآتي من «الميزان» -: «أحد المتروكين الذين مشاهم ابن حبان؛ فلم يصب» ». [«السلسلة الضعيفة» (12/316)]

وقال منتقداً أمّعة ابن حبان وهاويه(!) –كما سماه الشيخ-: «هل يمكن أن يفهم أحد من سيئاتك هذه إلا أنك متحيز لابن حبان تحيزاً له قرنان، وأنه لا يحملك على ذلك إلا حبك للظهور والمخالفة، وإن مما يؤكد ذلك أنك أعللت الحديث بخلافهما [أي: الذهبي وابن حجر] فقلت: «إسناده ضعيف، ابن جريج قد عنعن، وهو موصوف بالتدليس»!

وأما النكارة التي في متنه فلا أنت سلمت بها، ولا أنت دفعتها، وهذا أمر طبيعي جداً منك، يمنعنك منه أمران: الجهل، وبطر الحق!

والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله» [«السلسلة الضعيفة» (14/1005)]

يتبع -بمشيئة الله-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نقل الشيخ -رحمه الله- عن شيخ الإسلام ابن تيمية – وهو مِن المتقدمين عند الشيخ التخيفي- في ذلك نصاً فصلاً؛ فقال: «وكأني بشيخ الإسلام ابن تيمية عنى ابن حبان بالرد عليه بقوله في «الفتاوى» (5/357): «وأَمّا قولُ مَن يقول: الأَصل في المسلمينَ العدالةُ؛ فهو باطلٌ; بل الأَصل في بني آدم الظلم والجهل؛ كما قال –تعالى-: {وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً}، ومجردُ التكلمِ بالشهادتين لا يُوجبُ انتقالَ الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل » ». [انظر«صحيح موارد الظمآن» (1/15-16)]

(2) تكلم الشيخ الألباني عن ابن حبان في بعض كتبه، منها: «تمام المنة»، و «الرد على التعقيب الحثيث» الذي طبع سنة (1377هـ -1958م)، فقال في «صحيح مواد الظمآن» (1/17): «وفي ظني أنني كنت –في العصر الحاضر- مَن أشاع بين طلاب العلم حقيقة توثيق ابن حبان: كتابة، ومحاضرة، وتدريساً في (الجامعة الإسلامية) في المدينة النبوية، وفي المجالس العلمية وغيرها؛ حتى تنبّه لذلك مِن طلاب العلم مَن شاء الله.
ثم ابتلينا ببعضهم ممن جازنا (جزاء سِنّمار)! فنسبني إلى قلة الفهم لتوثيق ابن حبان، والاضطراب فيه، مع تظاهره بالاحترام والتبجيل! لكن القول لا يغني عن العمل: {يا أيها الذين آمنوا لمَ تقولون ما لا تفعلون}».

(3) وهذه –أيضاً- مِن مجازفات الشيخ التخيفي –سدده المولى-، وإليكم هذه الإحصائيات من «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظه»:
(الأحاديث الضعيفة = 307 حديثاً)، (ضعيف جداً = 6 أحاديث)، (الأحاديث المنكرة = 33حديثاً)، (الشاذ = 22 حديثاً)، (الموضوع = 2) ، (الباطل = 1)، (مقطوع = 1)، (الزيادات الضعيفة والشاذة والمنكرة = 148 زيادة)، (المدرجة=7).
والله المستعان.

[أبو عثمان السلفي]

الضياء المقدسي

قال الشيخ عبدالعزيز التخيفي (د: 62) بعد كلامه على الحاكم: «كذلك المختارة للضياء المقدسي أحاديثه مستقيمة وقوية غالباً».

قال الألباني متعقباً حديثاً ضعيفاً في «المختارة»: «وإنما تكلمت عليه هنا لكيلا يغتر أحد بإخراج الضياء له في «المختارة»؛ فإن ذلك من تساهله الذي تبين لي من طول ممارستي لكتابه، وتخريج أحاديثه، حتى كاد يصير عندي قريباً من الحاكم في التساهل وتصحيح الأحاديث الضعيفة ؛ بل هو في ذلك كابن حبان ؛ فإنه يغلب عليهما تصحيح أحاديث المجهولين!!». [«السلسلة الضعيفة» (12/797)]
وقال عن حديث ضعيف في «المختارة»: «فإيراد الضياء له في «المختارة» لا يجعله عندنا من الأحاديث المختارة, بل هذا يؤيد ما ذكرته مراراً من أن شرطه في هذا الكتاب قائم على كثير من التساهل من الإغضاء عن جهالة الرواة تارة, وعن ضعفهم تارة أخرى». [«السلسلة الضعيفة» (2/128)، وانظر (3/405)، و«ضعيف سنن أبي داود» (9/293)]

وسَأل الدكتور الفاضل عبدالرحمن الفريوائي –حفظه الله- الشيخَ الإمام الألباني –رحمه الله- عن قول شيخ الإسلام في «المختارة» للضياء المقدسي؛ مِثل قوله: «هو خير من صحيح الحاكم»، و«هو أصح مِن صحيح الحاكم» وغير ذلك، قال: «ولما كان للشيخ الألباني –حفظه الله- فضل التخصص في الحديث وعلومه، وكان الكتاب مِن مراجعه المهمة، بل عكف على تحقيقه، وتخريج أحاديثه، والحكم عليها في ضوء دراسته الخاصة، طلبتُ منه رأيه فيما قاله شيخ الإسلام في هذا الباب؛ فأجاب –حفظه الله- ما لفظه:
إن كلام شيخ الإسلام سليمٌ مِن وجه تقريباً مِن حيث خلوه مِن أحاديثَ موضوعة، ومِن رواة وضاعين وكذابين، لكنه متساهل كالحاكم في اختياره لأحاديث المجهولين واعتماده عليها، وهذا قسم كبير جداً في الأحاديث المختارة، فإذاً بذاك الاعتبار كلام سليم، لكن كلام شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية لا ينبغي أن يفهم على أن الكتاب موصوف بثبوت، ولا أقول بصحة أحاديثه؛ لأن كلمة ثبوت كما تعلمون تشمل الصحيح والحسن، فيوجد كثير من الأحاديث الضعيفة بسبب الجهالة، وبعضها بسبب ضعف بعض رواة أسانيد الكتاب، أو أسانيد الأحاديث، هذا رأيي فيما سألت». [«شيخ الإسلام وجهوده في الحديث وعلومه» (1/574-575)]

تنبيه:
فضيلة الشيخ التخيفي –سدده الله- يعتبر الحاكم، وابن حبان، وابن خزيمة، والمقدسي و... و.... مِن المتأخرين، ثُمَّ يُرجّح أحكامهم الحديثية؛ ففي أيّ اعتبار قَبِلَها وهي تسير على منهج خالف المتقدّمين؟!
أم...؟!

يتبع -بمشيئة الله-.

[أبو عثمان السلفي]

نُبذة حول منهج الألباني

وأختم بإشارات يسيرة (جدّاً جدًّا) على منهج إمام الدنيا المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في تصحيحه وتضعيفه للأحاديث، متضمناً إشارات أُخرى في الرد على (نابتة العصر):

قال –رحمه الله- في «السلسلة الصحيحة» (6/594): «...فرجعت إلى المصادر القديمة التي هي عمدة المتأخرين في التراجم كالبخاري وابن أبي حاتم وغيرهما, فوجدتُ... ».

وقال: «واعلم أيها القارىء الكريم؛ أن مثل هذا التحقيق يكشف لطالب هذا العلم الشريف أهمية تتبع طرق الحديث, ‎والتعرف على هوية رواته, ‎فإن ذلك يساعد مساعدة كبيرة جداً على الكشف عن علة الحديث التي تستلزم الحكم على الحديث بالسقوط, وهذا ما لا يفعله جماهير المشتغلين بهذا العلم قديماً وحديثاً, ‎وحسبك دليلاً على هذا الذي أقول, ‎موقف المنذري والهيثمي والمناوي مِن هذا الحديث وتقويتهم إياه.
وقد اغتر بهم بعض المتأخرين من المقلدين... ». [«السلسلة الضعيفة» (4/264) ]

وقال: «إن حديث الترجمة منكر, وإن تعددت طرقه, وكثر رواته, لمخالفتهم لمن هم أكثر عدداً, وأقوى حفظاً, فلا جرم أن أعرض عنه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم, وهو مثال صالح من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها, وأن تطبيقها لا يتيسر أو لا يجوز إلا لمن كان على معرفة قوية بأسانيد الأحاديث ورواتها، كما يدل من جهة أخرى على تساهل ابن حبان في «صحيحه» بإخراجه لهذا الحديث المنكر فيه ». [«السلسلة الضعيفة» (5/133)]

وقال ناصحاً بالاستعانة بأهل الاختصاص في علم الحديث، وفي الوقت نفسه منتقداً جماهير الكتاب في عدم اهتمامهم في بيان مرتبة الحديث الذي يستدلون به: «... والسبب واضح؛ وهو أنهم (لا يعلمون)، ولكن هذا ليس عذراً لهم ؛ لأن بإمكانهم أن يستعينوا بأهل الاختصاص من المعروفين بتخصصهم في علم الحديث، والعارفين بصحيحه وضعيفه، سواء كانوا من الأئمة السابقين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم ونحوهم، أو مِن الحفاظ اللاحقين كالحافظ الزيلعي والذهبي والعراقي والعسقلاني وأمثالهم». [«السلسلة الضعيفة» (10/439)]

وقال –أيضاً- منتقداً الشيخ عبدالقادر السندي –رحمه الله-: «...لأن مثل هذه المخالفة مِن مثل هذا المتأخر زَمنًا وَعِلْمًا مما لا سبيل إليه إلا بالرجوع إلى أهل الاختصاص الحفاظ؛ الذين بوسعهم الاطلاع على تدليسات الراوي ثم إيداعه في المنزلة التي يستحقها بالنظر إلى تدليسه قلة وكثرة، لذلك؛ أقول للشيخ السندي: (ليس هذا عشك فادرجي).
نعم؛ للمتمكن في هذا العلم أن يُرجح قولاً على قول للمتقدمين، وأما أن يعارضهم برأي من عنده، ليس بالرجوع إلى قواعدهم، فهذا مما لا يجوز أن يقع فيه طالب العلم كما صنع هذا السندي». [«السلسلة الضعيفة» (12/915)]

وقال ناصحاً لأحد أفاضل كبار العلماء حيث بنى على حديثٍ منكرٍ: «خطبةً مِن خُطَبِه، وقدّم له بمقدمة وجيزة ووصفه بـ (الحديث العظيم) تقليداً لابن تيمية وابن القيم، وسكوت الشيخ إسماعيل الأنصاري عليه في تعليقه على «الوابل الصيب»؛ فلعل الفاضل يعيد النظر في الحديث، ويتبع فيه أقوال الأئمة النقاد الذين أجمعوا على استنكاره، فإنهم المرجع في هذا الأمر؛ لاختصاصهم به، والفاضل معنا في ذلك، والحمد لله. وبالله التوفيق». [«السلسلة الضعيفة» (14/1241) ]

وقال –متراجعاً-: ((..وأقره الذهبي في «تلخيصه»، وأكده بقوله: «لا أعرف زيداً هذا».
وتبعه ابن الملقن في «مختصر الاستدراك» (1/ 513)، وتبعه المعلق عليه، واستشهد بي!(1) فقد كنتُ قد خرَّجتُ الحديث تخريجاً مختصراً في «غاية المرام» (197/ 328)، لم تتيسر لي يومئذ ما تيسر لي الآن من المصادر والمراجع، والحمد لله، فكان لا بد من الاعتماد على من تقدم من الحفاظ، وبخاصة منهم الذهبي النقاد.
ثم تبين لي أن الرجل ثقة، وتعجبت كل العجب من تتابع الحفاظ على عدم معرفتهم إياه؛ مع أنه مترجم في كتب التراجم القديمة التي هي المرجع في كثير من الترجمات الواردة في كتب الحفاظ المتأخرين كالذهبي، والمزي، والعسقلاني، وغيرهم...)). [«السلسلة الضعيفة» (14/351)]

وقال: «وأرى أن هذا أمر لا بد منه، أن يستفيد المتأخر من المتقدم من أهل العلم، ولا يغتر بما عنده ؛ كما عليه كثير من الناشئين اليوم! ومن نافلة القول أن أذكر الشرط في ذلك، وهو ما لم يظهر خطؤه». [«السلسلة الضعيفة» (14/336) ]

وقال: «فالعجب مِن بعض المشتغلين بهذا العلم في العصر الحاضر، من الذين لا يعبأون باجتهادات الحفاظ الذين سبقونا في هذا المجال، وتعقيباتهم على بعض الحفاظ المتقدمين، وبخاصة من كان معروفاً بالتساهل فى التوثيق كابن حبان مثلاً! فقد رأيت اتفاق رأي الحافظ ابن حجر مع الذين حكموا بجهالة (أبي سليمان الليثي)، وترجيحه لضعف الراوي عنه، مع هذا كله ترى الأخ الداراني في تعليقه على «موارد الظمآن» (8/ 100) يعرض عن ذلك كله، ويقول: «إسناده حسن»! تقليداً لابن حبان! الذي لا يكاد يخالفه في توثيقه للمجهولين والضعفاء إلا فيما ندر!». [«السلسلة الضعيفة» (14/321)]

وقال: «فالعلة إذن هو ابن عقيل الذي دارت عليه الطرق ؛ فإنه مختلف فيه(2) - كما في «الفتح» (10/10) - والذي استقر عليه رأي الحفاظ المتأخرين هو تسليك حديثه وتحسينه...». [«السلسة الضعيفة» (13/1035)]

وقال عن (شهر بن حوشب): «اختلفت فيه أقوال الحفاظ المتقدمين منهم والمتأخرين، وغاية ما قيل في حديثه أنه حسن ؛ وذلك يعني: أن في حفظه ضعفاً، وذلك مما صرح به مَن جرحه – كأبي حاتم وابن عدي وغيرهما -، وهو الراجح الذي دل عليه تتبع أحاديث... ». [«السلسلة الضعيفة» (14/769)]

وقال عن (سعيد بن زكريا المدائني أبو عمر، أو أبو عمرو): «وهذا هو الذي يصدق عليه قول الهيثمي المتقدم: «اختلف في ثقته وجرحه» ؛ فقد ذكروا في ترجمته نحو عشرة أقوال متضاربة: ما بين موثق، ومضعف، ومتوسط، ولعل أقربها ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد قال: «كتبنا عنه، ثم تركناه. فقلت له: لم ؟ قال: لم يكن به - أرى - في نفسه بأس، ولكن لم يكن صاحب حديث».
وهذا جرح مفسر ؛ فمثله قد يحسن حديثه ؛ إن وجد له شاهد أو متابع.... ». [«السلسلة الضعيفة» (14/988)]

والأمثلة على الاختلاف في الحكم على الرواة مشهورة ومعلومة، وما ذكرناه إلا نتفاً يسيرة مِن ذلك.
والحمد لله ربّ العالمين.

ــــــــــ
(1) هل سيرجع المعلقُ على «المختصر» كما رجعَ الشيخ؟
(2) الرواة المختلف فيهم كثرٌ جداً بين أئمة المتقدمين -أنفسهم-، فضلاً عن اختلافهم في تصحيح أو تضعيف حديث –ما-، فما مَخْرَجُ القوم مِن هذه الورطة؟!

[عمربن محمد بدير]

لا حرمك الله الجنة (بل الفردوس الأعلى) أبا عثمان و الله درر درر أتحفتنا أتحفتنا ...


قال –رحمه الله-:«...وقد أخرجه مسلم من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر هكذا معنناً.
وأبو الزبير مدلس معروف بذلك، ولا يحتج بحديثه إلا ما صرّح بالتحديث، وقد صرح به في رواية ابن جريج هذه، وهي فائدة هامة.... ». [ «السلسلة الصحيحة» (1/747)]



هكذا العلم و هكذا الإنصاف لا بالدعاوى

[أبومسلم]

في ما سطره أخانا أبا عثمان السلفي غنية لمن رام الحق وسُبله، ففيه نوع من التفصيل، وأما من لم يكفه هذا وكان عنده قدر من العلم بطريقة القوم فليأخذ كتاباً من السنن كسنن أبي داود أو الترمذي -مثلاً- وليبدأ بتخريج أحاديثه، ولمَّا ينتهي ينظر ما هدم !! عندها نقول كما قال المسيح عيسى بن مريم -عليه السلام- في حكمه : (من ثمارهم تعرفونهم).
فالتنظير والتقعيد العام لهؤلاء القوم كثير, أما التطبيق العملي فلا شيء!
والله المستعان.

[محمد مداح الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومسلم

فالتنظير والتقعيد العام لهؤلاء القوم كثير, أما التطبيق العملي فلا شيء!
والله المستعان.

صدقت أخي الفاضل........

...................

[أبو أويس السليماني]

جزاك الله خيرا أبا عثمان و زادنا الله و إياكم علما نافعا و عملا صالحا .
و رحم الله شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني ، فقد ردّ على القوم ردّا عمليّا قبل أن تخرج شبهاتهم !!!.
هناك أمر تعجّبت منه و هو نقلك عن الشيخ التخيفي :
(1) نقل الشيخ -رحمه الله- عن شيخ الإسلام ابن تيمية – وهو مِن المتقدمين عند الشيخ التخيفي-.

و الذي جاء بعده هو :

تنبيه:
فضيلة الشيخ التخيفي –سدده الله- يعتبر الحاكم، وابن حبان، وابن خزيمة، والمقدسي و... و.... مِن المتأخرين، ثُمَّ يُرجّح أحكامهم الحديثية؛ ففي أيّ اعتبار قَبِلَها وهي تسير على منهج خالف المتقدّمين؟!
أم...؟!.

و معلوم أن شيخ الإسلام بن تيمية متأخّر عمن سبق !

[أبو عثمان السلفي]

جزى اللهُ الإخوة خيراً...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي

لا حرمك الله الجنة (بل الفردوس الأعلى)

آمين.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أويس السليماني

هناك أمر تعجّبت منه و هو نقلك عن الشيخ التخيفي :
(1) نقل الشيخ -رحمه الله- عن شيخ الإسلام ابن تيمية – وهو مِن المتقدمين عند الشيخ التخيفي-.

و الذي جاء بعده هو :

تنبيه:
فضيلة الشيخ التخيفي –سدده الله- يعتبر الحاكم، وابن حبان، وابن خزيمة، والمقدسي و... و.... مِن المتأخرين، ثُمَّ يُرجّح أحكامهم الحديثية؛ ففي أيّ اعتبار قَبِلَها وهي تسير على منهج خالف المتقدّمين؟!
أم...؟!.

و معلوم أن شيخ الإسلام بن تيمية متأخّر عمن سبق !

نعم؛ هذا مِن عجائب القوم!
نقلت تحت عنوان (الإمام الحاكم) في الهامش:
« (1) قال عنه [أي: شيخ الإسلام ابن تيمية] الشيخ عبدالعزيز التخيفي (د: 71): «من المتقدمين في كتبه...»
وهذا القول منه –غفر الله له- يبين أن الحكم على محدّث بأنه مِن (المتقدمين) أو (المتأخرين) إنّما هو راجعٌ إلى فهمهِ هو! لا إلى واقع الأمر!! فضلاً عن اختلاف دُعاة هذا المنهج(!) في الحكم على المحدثين بهذا أو ذاك!!!».

[أبو عثمان السلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو أويس السليماني

رحم الله شيخنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني ، فقد ردّ على القوم ردّا عمليّا قبل أن تخرج شبهاتهم!!!

أحسنتم -بارك الله فيكم-...
وقد تَعمدتُ النَّقلَ عن هذا الإمام -فقط- الذي يحاولون إسقاط منهجه في: (الحديث)، و(العقيدة)، و(الفقه)، و(المنهج)، و(التربية)، و(السياسة) ...إلخ(!)

[رفيق زكرياء السني]

عدنا من حيث بدأنا (كيف يكون متأهلاً) وهو متأخّرٌ ؟؟!!

أما التأهل حقيقة فالمقصود به فهم علم العلل وطرائق الأئمة في الإعلال
وهذا يكون بعد الدراسة الطويلة والمتأنية لهذا العلم
وليس مربط الفرس كون هذا العالم أو ذاك عاش في فترة زمنية متقدمة أو متأخرة كما تتصور!
وبهذا يجاب عن سؤالك القائل (وهل المعلمي متقدم؟)
وقد نقل عن الشيخ الحويني قوله:
(فالمسألة مسألة المتقدمين والمتأخرين ليست مسألة زمنية ، هذه نفس ورعاية للقواعد ، ممكن يكون الإنسان زمنه متأخر وينحوا نحو المتقدمين في النقد ، ويكون زمنه متقدما عن هذا المتأخر وبنحو نحو المتأخرين في النقد، فأنا أريد أن أقول مسألة وضع وقت زمني سيوصلنا إلى إشكال..)




سبحان الله !
إذن تقصد أن مناهج الأئمة غير واضحة فاحتاجت دراسة (فكيف تنكر على المتأخر) إذا؟؟

لو شئت التعليق على طريقتك أخي الكريم لقلت :
وكيف تنكر على المعاصرين الذين قاموا بدراسة مناهج المحدثين وإعادة النظر في بعض القواعد والإطلاقات المشهورة في كتب المصطلح إذا؟!
قال المعلمي :(القواعد المقررة في مصطلح الحديث : منها ما يذكر فيه خلاف ،ولا يحقق الحق فيه تحقيقا واضحا وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويله لكتب الحديث والرجال والعلل،مع حسن الفهم وصلاح النيه .)



لم أعن ذلك ـــ ولكني ــ قصدت أن من جاء بعده من الأئمة (سكتوا ) ــ على الأقلّ ــ [إن لم نقل أيّدوا] ابن حجر إلى أن جاء هؤلاء (فكأنهم أتو بما لم يأت به الأولون) ...وهنا المصيبة ..

لعلك درست في علم الأصول أن الإجماع المتأخر لا يرفع الخلاف المستقر السابق عليه
هذا على التسليم جدلا بكون تقريرات ابن حجر كلها مجمعا عليها عند العلماء المتأخرين!
ولعلك تنظر مثلا في حواشي تلاميذ ابن حجر على النخبة وشرحها ستجد بإذن الله جملة من المناقشات والمراجعات مع الحافظ رحمه الله

ثم أين تقريرات من تقدم على الحافظ ابن حجر من المتأخرين؟!

و من باب الإلزام لا التقرير يقال في مسألة مشابهة من حيث التأصيل ولها نظائر:
وفقهاء الأمة منذ قرون سكتوا عن تحريم الذهب المحلق إلى أن جاء الشيخ الألباني ومن تبعه (فكأنهم أتو بما لم يأت به الأولون ...وهنا المصيبة .. ؟!)
وجوابك عن هذه هو جواب عن تلك سواء بسواء!




اثبت أحد ..
إذا جوّزتَ ذلك ـــ هل بقي لك متقدّمٌ ــ تقدّمه ...؟؟
يا أخي يجوز ــ تخطئة العالم (بدليل) أيّا كان

ما أحسن قولك (يجوز ــ تخطئة العالم (بدليل) أيّا كان)
ولكن الإشكال في (الدليل) ما هو؟

هل هو في مجرد التمسك بالبدهيات التي لا تكاد تخفى على من درس البيقونية والنخبة؟!
كقولهم مثلا:
-فلان ثقة لا يضره التفرد والحديث صححه فلان من المتأخرين (الذين قد يحكم عليهم في مواضع أخرى كثيرة بالتساهل)
-لا يجوز توهيم الثقة إلا بدليل
-الزيادة من الثقة مقبولة

أو هو في الاغترار بمتابعات من معاجم الطبراني ومسند البزار و كتب الفوائد والأجزاء المتأخرة وهي مجمع الغرائب والمناكير ؟!



ثم لا نجوز لغيره أن يتعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله مؤيدا بحوثه بالنقول عن بعض الحفاظ؟!
ومن قال ذلك؟؟

فضلا
هل لك إذن أن توضح للقراء معنى قولك:
(ولكني ــ قصدت أن من جاء بعده من الأئمة (سكتوا ) ــ على الأقلّ ــ [إن لم نقل أيّدوا] ابن حجر إلى أن جاء هؤلاء (فكأنهم أتو بما لم يأت به الأولون) ...وهنا المصيبة .. ) ؟



-أما إطلاق النووي (فهذا) يحتاج إلى بحث..(1)ويكفي أنك تقول:[مذهب النووي] ..
-وهذا كسابقه أيجوز نسبة ذلك (لجميع) المتأخرين ها أنت تقول (مذهب) [السيوطي] مذهب [النووي] !!!

جيد
أنت بهذا توافق على أن هناك أقوالا أو مذاهب ينبغي أن تعزى إلى أصحابها من العلماء
لأنها ليست من صنائع الأئمة النقاد بسبيل
فإذا كان كذلك فهو موافق لما يقوله الدكتور المليباري وأصحابه
فليس كل ما يقرر في كتب المصطلح مقبولا كما أن رد جملة من تلك التقريرات لا يكون إبطالا ونسفا لكل جهود العلماء المتأخرين



-الإطلاق المشهور في كتب المصطلح أن رواية الراوي إذا خالفت فتياه فـ(العبرة بما روى لا بما رأى)
وهل اتفق عليها المتقدمون؟ حتّى نبحثها عند المتأخرين ؟
وهذه القاعدة صحيحة ..

نعم صحيحة
لكن بشرط أن تكون الرواية المرفوعة مفروغا من ثبوتها عن صاحبها !
وهذا لم ينتبه إليه كثير
وإلا فكثيرا ما تكون مخالفة الراوي لمرويه قرينة على أنه ليس من حديثه وإنما هو من خطأ بعض الرواة عنه
وضرب الأمثلة يطيل المقام


( وهذه الإشكالات) خرجت عليكم حين فرقتم بين منهج المتقدمين والمتأخرين
لو قلت أخي: (خرجت عليهم حين فرقوا بين منهج المتقدمين والمتأخرين
لكان أفضل)
لأن المفرقين بين المتقدمين والمتأخرين أصناف
وبعضهم جعل الجميع في سلة واحدة و رماهم بالعظائم
حتى نسب الشيخ مقبل إلى شيء من الملبارية!

وعلى كل حال
تعليقاتي وكثير منها مستفاد من بعض طلبة العلم كانت من باب إثراء البحث وتوجيهه كما قدمت آنفا



(و أنت نفسك) تقرّ بأن للمتقدمين أيضا (بعض القواعد) الخاصة بهم [فهل يسوغ] نسبتها إلى جميع المتقدمين؟؟...

يا أخي ليست الإشكالية في الاختلاف في بعض الجزئيات
إنما الإشكالية في المنهج العام
فمنهج الأئمة النقاد يقوم بالإضافة إلى القواعد العامة على الحفظ والتتبع و ملاحظة القرائن التي لا تكاد تدخل تحت حصر
بينما منهج بعض الناس سطحي لا يكاد يجاوز ظواهر الأسانيد والقواعد المقررة في علم المصطلح وباب الاحتمالات العقلية البحتة!


وأكف قلمي الآن عن الخوض في جزئيات المسائل
لأن حل هذه (المشكلة) مشكلة المتقدمين والمتأخرين لا يكون بهذه الطريقة
ولا بما يفعله البعض من الاكتفاء بتدوين عبارات الشيخ الألباني تحت عبارات غيره والسلام !
وإنما يكون والله أعلم :
بالنظر في مواضع الاتفاق والاختلاف مع الدكتور حمزة وأصحابه في بحوثهم الحديثية
ثم تحديد نوع الخلاف عقدي هو أم علمي؟ مع النظر في ضوابط التبديع
ولعل هذا ما يريده الشيخ أبو الحسن المأربي

ولا بد لهذا أيضا من الدراسة الوافية لكتب العلل والمقابلة بكتب المصطلح وكتب التخاريج التي جمعها الحفاظ المتأخرون والمعاصرون رحمهم الله وهذه تحتاج إلى عمر !
وقد قال الشيخ مقبل رحمه الله ما معناه أن (كتب المتأخرين هذه ينبغي أن تعرض على كتب العلل حتى تغربل)
وأنبه إلى أن بعض الناس _ولا أقصد أخي عمر _ قد تأخذه الحمية والتقليد للشيخ الألباني رحمه الله ولا تأخذه الحمية على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهود أئمة العلل !
وبعضهم قد يأنف من التراجع بعد ما بان الصواب له في مسائل خوفا من (سياط الغلاة !) و الرمي بـ(الملبارية )!
فالله الله في تحري الصواب وبحث المسائل بروية

هذا آخر تعليق أسطره إن شاء الله في هذه المسألة وأشكرك جزيل الشكر أخي الفاضل عمر على تجاوبك

وأترك القراء مع محاضرة مهمة لباحث ممن يقول بالتفريق أراه رزينا في طرحه وهو الشيخ إبراهيم اللاحم
http://ar.islamway.net/lesson/34961
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

أخوكم في الله