وتعقباتي على مضعف أحاديث - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - للإمام المحدث الألباني

[طاهر نجم الدين المحسي]

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين :
وبعد
فهذه استدراكاتي وتعقباتي على مضعف أحاديث - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - للإمام المحدث الألباني ؛ رحمه الله تعالى - وهي رسالة جامعية لنيل درجة الماجستير للمدعو / سامي بن محمد الخليل ، وهو ناشئ يتطاول على الكبار معتمدا على القواعد المليبارية المبتدعة، مضعفاً بهذه القواعد المحدثة جلّ أحاديث الصفة ، طبعة دار ابن الجوزي ، وأسأل الله تعالى أن يعنني على إكمال الرد عليه ونشره في كتاب مستقل في أقرب وقت ، وقد أمضيت شوطا لا بأس به ؛ وهذا هو الاستدارك الأول :
الاستدارك الأول :
1 - استقبال الكعبة
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام إلى الصلاة؛ استقبل الكعبة في الفرض والنفل،
وأمر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك؛ فقال لـ (المسيء صلاته) : " إذا قمتَ إلى الصلاة؛ فأسبغ الوضوء، ثم
استقبل القبلة، فكبر ".
و" كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السفر يصلي النوافل على راحلته، ويوتر عليها حيث توجهت به
[شرقاً وغرباً] ". وفي ذلك نزل قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (البقرة: 115) .
قال المخرج : موضع الاستدارك :
زيادة : " شرقاً وغرباً " .
في حديث : " صلاة النافلة على الراحلة والوتر عليها حيث توجهت به " .
قلت : أطنب المخرج ؛ وهي عادتهم في هذا العصر – في تخريج الحديث إطناباً لا حاجة له ؛ وبين بعده أن ثلاثة عشر راوياً لم يذكروا زيادة : " شرقاً وغرباً " .
عن نافع .
ثم قال : ومن التخريج السابق يتبين أن هذا الحديث رواه عن نافع ثلاثة عشر راوياً ، ولم يذكر أحد منهم هذه الزيادة ، إلا ابن عجلان ، وأسامة بن زيد الليثي ، وعبيدالله بن أبي زياد .
قلت : كذا قال المخرج ؛ ليته أتبع ذلك بقوله : حسب علمي أو حسب اطلاعي ، حسب ما وقفت عليه !!
حتى لا يوهم الناس أنه لا يوجد غير هؤلاء !!
أقول : يضاف إلى هؤلاء الثلاثة :
ما أخرجه أبوعوانة في ( مستخرجه ) ( 2 / 71 – 2352 ) :
حدثنا أبو زرعة الرازي، قال: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قال: ثنا عبد الله بن وهب، قال: أنبأ يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل على راحلته في السفر شرقا وغربا، يومئ إيماء، ويوتر عليها، وكان لا يصلي عليها المكتوبة».
قلت : إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات أثبات رجال الشيخين .
ثم قال المخرج : فهذه الزيادة زادها ثلاثة من الرواة ، وهذه دراسة لمروياتهم :
1 – الإسناد الأول : ابن عجلان وزيادته لا تصح وذلك لسببين :
أ – أن في الإسناد إليه حجاج بن رشدين ، وهو ضعيف غير مشهور ، فقد سئل عنه أبوزرعة ، فقال : "لا علم لي به لم أكتب عن أحد عنه ".
وقد نص على ضعفه ابن عدي في الكامل ، بل ساق له أحاديث استنكرت عليه بنفس هذا الإسناد ، أي من روايته عن حيوة ، عن ابن عجلان ، عن نافع .
وذكره أيضاً ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ، وذكره الذهبي في المغني في الضعفاء ، وديوان الضعفاء ، وقال : " ضعفه ابن عدي وغيره " .
قلت : كان علي ؛ المخرج – أن يذكر الأخرى التي قيلت فيه مادام أنه في سبيل ترجيح رواية على رواية أخرى !!
حجاج بن رشدين وثقه ابن حبان وروى عنه جمع من الثقات .
قال الحافظ ابن حجر في ( اللسان ) ( 2 / 176 ) :
" وقال أبو زرعة : لا علم لي به .
ولم يذكر ابن يونس فيه جرحا .
وقال الخليلي هو أمثل من أبيه .
وقال مسلمة بن قاسم : لا بأس به .
وذكره ابن حبان في الطبقة من الثقات " .
فهو إذاً ليس شديد الضعف !
قال المخرج :
ب – أن هذا الحديث قد رواه يحيى القطان عن ابن عجلان ، كما سبق ، فلم يذكر هذه الزيادة ، وهذا هو الصواب .
قلت : بل الصواب الزيادة ؛ إذ وافقه عليها غيره ، كما سبق في يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه .
وعلى ما سيأتي من مناقشة المخرج !
قال المخرج :
الإسناد الثاني : رواية أسامة بن زيد الليثي ، وهي أيضاً ضعيفة ؛ لأنه قد تكلم في روايته عن نافع خاصة ، فقد نقل عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه أنه قال : " روى عن نافع أحاديث مناكير ، قال : فقلت له : أراه حسن الحديث ، فقال : إن تدبرت حديثه فستعرف فيه النكرة " .
على أن بعض الأئمة ضعفه مطلقاً ، حتى قال أحمد : " ليس بشيء " ، وفي المقابل وثقه غيره ، والمقصود أن روايته عن نافع منكرة بدون مخالفة ، فكيف إذا خالف الثقات كما وقع هنا .
انظر : تهذيب الكمال . ( 2 / 347 ) .
قلت : أسامة بن زيد الليثي ؛ وثقه جمع من العلماء :
قَال أبو يَعْلَى، عَن يحيى بْن مَعِين : ثقة صالح.
وَقَال عثمان بن سَعِيد بن الدارمي، عَن يحيى : ليس به بأس.
وَقَال عَباس الدُّورِيُّ ، وأحمد بْن سعد بْن أَبي مريم ، عَن يحيى: ثقة، زاد أحمد: حجة.
وَقَال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به.
وَقَال النَّسَائي: ليس بالقوي .
وَقَال أبو أحمد بْن عدي : يروي عنه الثوري، وجماعة من الثقات، ويروي عنه ابن وهب نسخة صالحة ، وهو كما قال ابن مَعِين: ليس بحديثه بأس، وهو خير من أسامة بْن زيد بْن أسلم .
استشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في "الأدب"، وروى له الباقون . ( تهذيب الكمال ) .
وقال الذهبي في (ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ) :
(صدوق قوي الحديث ؛ أكثر مسلم إخراج حديث ابن وهب عنه ولكن أكثرها شواهد ومتابعات ؛ والظاهر أنه ثقة .
وقال النسائي وغيره : ليس بالقوي ) .
وفي ( إكمال تهذيب الكمال ) :
(وفي نسخة من كتاب «الجرح والتعديل» للنسائي: ليس به بأس.
وقال البرقي: هو ممن يضعف وقال: قال لي يحيى: أنكروا عليه أحاديث.
وقال ابن نمير: مدني مشهور.
وقال العجلي: ثقة.
ولما ذكره أبو العرب في كتاب «الضعفاء» قال: اختلفوا فيه، وقيل: ثقة، وقيل: غير ثقة.
وقال الآجري: سألت أبا داود عنه؟ فقال: صالح، إلا أن يحيى أمسك عنه بأخرة.
وفي قول المزي: روى له مسلم نظر، لما ذكره الحافظ أبو الحسن بن القطان في كتاب «الوهم والإيهام» من أن مسلمًا - رحمه الله تعالى - لم يحتج به إنما روى له استشهادًا كالبخاري، وأقره على ذلك ابن المواق، قال أبو الحسن:
وهو مختلف فيه.
وقال يعقوب بن سفيان: وهو عند أهل المدينة من أصحابنا ثقة مأمون.
وعلة يحيى في تركه غير علة أحمد وهي: ما ذكره عمرو بن علي في كتابه قال: كان يحيى ثنا عنه ثم تركه، قال: يقول: سمعت سعيد بن المسيب على النكرة لما قال.
قال ابن القطان: وهذا لعمري أمر منكر كما ذكر، فإنه بذلك يساوي شيخه ابن شهاب، وذلك لا يصح له والله تعالى أعلم.
وفي كتاب «الجرح والتعديل» للساجي: ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد عن أسامة ابن زيد بأحد عشر حديثًا منها ستة أحاديث مسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الساجي: اختلف أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين في أسامة الليثي، قال الساجي: وأسامة بن زيد الصغير ضعيف.
وذكره العقيلي، وابن الجارود، وأبو القاسم البلخي في جملة الضعفاء.
وابن شاهين في كتاب «الثقات».
وفي كتاب «الطبقات» لابن خلفون: هو عندي في الطبقة الثالثة من المحدثين، وهو حجة في بعض شيوخه وضعيف في بعضهم، ومن تدبر حديثه عرف ذلك ) .
ولخص كل ذلك الحافظ ابن حجر في " التقريب " بقوله :
" صدوق يهم " .
أما كونه في روايته عن نافع مناكير ؛ يدفع ذلك بأمرين :
أحدها : أنه لم ينفرد بها ، فقد توبع على الزيادة كما سبق .
ثانيها : أن نسخة ابن وهب عنه صالحة كما ذكر ابن عدي .
وهذه الزيارة ؛ من رواية ابن هب عنه كما في – مسند السراج –
( 1 / 455 – 1490 ) .
وبهذين الأمرين تدفع النكارة !
قال المخرج :
الإسناد الثالث : رواية عبيد الله بن أبي زياد ، وقد نص الطبراني على أن الفضل بن موسى قد انفرد بهذا الحديث ، عن عبيد الله بن أبي زياد ، لكن الفضل بن موسى قال عنه في التقريب " ثقة ثبت " ، بخلاف عبيد الله فقد تكلم فيه ، فالحمل في هذه الزيادة على عبيد الله بن أبي زياد ، وعبيد الله الراجح فيه أنه صدوق ، فروايته في الأصل مقبولة ، لكن ينبغي التدقيق والتأني في الحكم على أحاديثه ، وذلك لما وقع له من أخطاء ومنكرات .
ودليل هذا الترجيح ما يلي :
# أن من وثقه إنما وثقه بعبارة لينة مثل : " ليس به بأس " ونحوها .
قلت : ليس صحيحا قول المخرج ؛ جاء في رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن معين : ثقة .
ولما خرج الحاكم حديثه في مستدركه قال: كان من الثقات.
وفي كتاب الثقات لابن شاهين، وذكره فيهم: صالح ليس به بأس.
ولما ذكره ابن خلفون في كتاب " الثقات " قال: هو عندي في الطبقة الرابعة من المحدثين، وقال ابن عبد الرحيم: ليس به بأس.
وقال أحمد بن صالح: مكي ثقة.
( إكمال تهذيب الكمال ) ( 9 / 20 ) ، للعلامة مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري .
قال المخرج :
# أن عامة من قواه ، روى عنه رواية أخرى في تضعيفه ، مما يدل على أنهم وجدوا ما يستنكر عليه ، وأما قول ابن عدي : " ولم أر في حديثه شيئاً منكراً " ، ففيه نظر ، لأمور :.
أ – أن أباداود قد نص أن أحاديثه مناكير .
ب – أن العقيلي ، والذهبي ذكرا له بعض ما يستنكر عليه .
قلت : فقد ذكرنا الجواب فيما سبق عن قول أبي داود ، أن هناك من وثقه ، وأنه لم يتفرد بها فقد توبع على الزيادة !!
كون الراوي استنكر عليه بعض الأحاديث لا يدل أن كل روايته منكرة
إذا لم تظهر وجه النكارة ، أو قرائن تدل عليه .
قال المخرج :
الخلاصة :
أن هذه الزيادة جاء بها عبيد الله بن أبي زياد ، وأسامة بن زيد ، ومحمد بن عجلان فلا تثبت عنه ، وأما عبيد الله وأسامة ففيهما ضعف وعندهما منكرات ، ومع هذا خالفا اثنين وعشرين من الثقات ، كلهم لم يذكروا هذه الزيادة ، وكذلك باقي أصحاب ابن عمر ، لم يذكروا هذه الزيادة .
قلت : وأنا ألخص الكلام حول هذه الزيادة :
1 – أن هذه الزيادة رواها ثقة غير هؤلاء الذين ذكرهم المخرج ، وهي من طريق عبد الله بن وهب، قال: أنبأ يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه به مرفوعاً .
قلت : إسناده في غاية الصحة ، يونس هو ابن يزيد الأيلي وهو ثقة ثبت ؛ قال الإمام أحمد :
حدثنا عبد الرزاق. قال: سمعت ابن المبارك يقول: ما رأيت أحدًا أروى عن الزهري من معمر، إلا ما كان من يونس، فإن يونس كتب كل شيء. «العلل» (109) .
• وقال عبد الله: قلت له (يعني لأبيه) : أيما أثبت أصحاب الزهري؟ فقال: لكل واحد منهم علة، إلا أن يونس، وعقيلاً يؤديان الألفاظ، وشعيب بن أبي حمزة، وليس هم مثل معمر، معمر يقاربهم في الإسناد. قلت: فمالك؟ قال: مالك أثبت في كل شيء، ولكن هؤلاء الكثرة، كم عند مالك، ثلاثمئة حديث، أو نحو ذا، وابن عيينة نحو من ثلاثمئة حديث. ثم قال: هؤلاء الذين رووا عن الزهري الكثير يونس، وعقيل، ومعمر. قلت له: شعيب؟ قال: شعيب قليل، هؤلاء أكثر حديثًا عن الزهري. قلت: فصالح بن كيسان روايته عن الزهرى؟ قال: صالح أكبر من الزهري، قد رأى صالح ابن عمر.
قلت: فهؤلاء أصحاب الزهري. قلت: أثبتهم مالك؟ قال: نعم، مالك أثبتهم، ولكن هؤلاء الذين قد بقروا علم الزهري يونس، وعقيل، ومعمر. قلت له: فبعد مالك من ترى؟ قال: ابن عيينة. «العلل» (2542) .
على كل ؛ فإن يونس ثقة ولكن في روايته عن الزهري وهم قليل كما قال الحافظ في ( التقريب ) ، ويدفع هذا الوهم بمتابعة أؤلئك له .
2 – تقدم الكلام على رواية ابن عجلان ، وعبيد الله ، وأسامة بالتفصيل ؛ ولو فرضنا أن جميعهم ضعفاء لكانت زيادتهم تقوي بعضها بعضا ، فكيف إذ هم ليسوا بضعفاء ولزيادة طريقاً آخر بإسناد صحيح !!
3 – ليس كل زيادة تكون منكرة أو شاذة ، حتى لو خلاف الراوي جمعاً من الثقات ؛ بل ذلك مقيّد بالمخالفة ، أي أن تكون زيادته مخالفة لما رواه الثقات ؛ قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله – في ( نزهة النظر ) ( ص 82 ) :
( وزيادةُ راويهِما، أَيْ: الصَّحيحِ والحَسنِ، مقبولةٌ ، مَا لمْ تَقَع مُنافِيَةً لروايةِ مَنْ هُو أَوْثَقُ ممَّن لم يَذْكر تلك الزِّيادةِ؛ لأنَّ الزِّيادةَ:
1 - إِمَّا أَنْ تكونَ لا تَنافِيَ بينَها وبينَ روايةِ مَن لم يَذْكُرْها؛ فهذه تُقْبَلُ مُطْلقاً؛ لأنَّها في حُكْمِ الحديثِ المُستقلِّ الذي ينفرِدُ بهِ الثِّقةُ ولا يرويه عن شيخه غيرُه.
2 - وإِمَّا أَنْ تكونَ مُنافِيةً، بحيثُ يَلْزم من قبولها ردُّ الرواية الأخرى؛ فهذه التي يَقَعُ التَّرجيحُ بينها وبينَ مُعارِضها؛ فَيُقْبَلُ الراجحُ ويُرَدُّ المرجُوحُ.
واشْتُهِرَ عَنْ جمعٍ مِن العُلماءِ القولُ بقَبولِ الزِّيادةِ مُطْلقاً، مِن غيرِ تفصيلٍ، ولا يَتَأَتَّى ذلك على طريقِ المُحَدِّثينَ الَّذينَ يشتَرِطونَ في الصَّحيحِ أَنْ لا يكونَ شاذّاً، ثمَّ يُفسِّرون الشُّذوذَ بمُخالَفةِ الثِّقةِ مَن هو أوثقُ منهُ.
والعَجَبُ مِمَّنْ أَغفل ذلك منهُم، معَ اعْتِرافِه باشْتِراطِ انتفاءِ الشُّذوذِ في حدِّ الحديثِ الصَّحيحِ، وكذا الحسن! ) .
فإن زيادة " شرقاً وغرباً " ؛ ليس فيها أي مخالفة ، بل هي زيادة توضيح وبيان ؛ ولو لم ترد لدلّ عليه أصل الحديث :
" حيث توجهت به " . فإنه يفيد الاطلاق سواء كان شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا ؛ على أن جهة الشرق جاءت في حديث آخر في الصحيحين ، وذكر الحديث العلامة الألباني رحمه الله في أصل صفة الصلاة ؛ ولكن المخرج لم يشر إلى ذلك ؛ مع إشارته للحديث عموما في كلامه على هذه الزيادة !!
قال الشيخ رحمه الله في ( أصل صفة الصلاة ) :
عن عثمان بن عبد الله بن سُراقة عن جابر بن عبد الله قال:
رأيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجهاً قبل المشرق تطوعاً.
أخرجه البخاري (7/346) ، والشافعي (1/84) ، والبيهقي (2/4) ، وأحمد
(3/300) عن ابن أبي ذئب عنه.
ورواه أبو داود (1/191) ، والترمذي (2/182) ، والبيهقي (2/5) ، وأحمد
(3/332) عن سفيان الثوري.
والبيهقي، وأحمد (3/296 و 380) عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع
جابراً - وقال سفيان: عن أبي الزبير عن جابر - قال:
بعثني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حاجة. قال: فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق،
والسجود أخفض من الركوع. وقال الترمذي:
" حسن صحيح ". وهو على شرط مسلم. قال الحافظ في " التلخيص " (3/211) :
"ورواه ابن خزيمة، ولابن حبان نحوه ". اهـ.
وفي رواية لأحمد (3/351) من طريق هشام عن أبي الزبير:
ورأيته يركع ويسجد. وله لفظ آخر عند البخاري وغيره يأتي قريباً. قال الترمذي:
" والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافاً؛ لا يرون بأساً أن يصلي
الرجل على راحلته تطوعاً حيث ما كان وجهه؛ إلى القبلة وغيرها ".

وكتبه /
طاهر بن نجم الدين بن نصر المحسي

[بوعدنان عبدالرحمن العقيلي]

جزاك الله خيرا

[عبد الله مختار بدري]

وفقكم الله وبارك في علمكم