الحلقة التاسعة عشر من قراءة أبي عُبُود لكتاب الجامع في العلل والفوائد/ للدكتورالفحل

[هاني صالح]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحلقة التاسعة عشر من : قراءة شيخنا أبي عُبُود - عبد الله بن عبود باحمران - لكتاب ( الجامع في العلل والفوائد / للدكتور ماهر الفحل ) .
قال الشيخ الفاضل أبو عُبُود عبدالله بن عبود باحمران - حفظه الله ووفقه :
(( الحلقة التاسعة عشر :

16) فقد كان شعبة يقول : (( كان همِّي من الدنيا شَفَتَي قتادة فإذا قال : سمعت ؛ كتبتُ ، وإذا قال: قال ؛ تركتُ )) كما تقدم .
فقول شعبة هذا :
أ‌) ليس فيه : (( دلَّس )) إنما فيه : (( قال )) أي : احتمال التدليس وقطعاً من طريق واحد ؛ لأن لحظة تأدية قتادة الحديث كان شعبة يسمع فليس هنا جَمْع طرق ومع هذا فـــ ((تركتُ )) أي : ردَّ حديثه فلم يكتبه كما تقدم بيانه .
ب‌) إذا كان ليس فيه : (( دلَّس )) فلِمَ شعبة ردَّ حديث قتادة الذي لم يصرِّح فيه بالسماع ؟
ج‌) هل لأن قتادة مكثر من التدليس عند شعبة ؟ فشعبة يفعل ذلك مع جميع شيوخه المدلسين ، وكذلك المستقر عليه اليوم تمشية عنعنة قتادة إلاَّ فيما دلَّس فيه أو فيما فيه نكارة .
د) فهل فِعْلُ شعبة هذا هو الذي استند عليه الإمام الشافعي كما تقدم إجمال رأيه ؟.
17) والآن ننزل إلى الواقع العملي بعيدين عن تهويل وتسطيح الشيخ العلوان :
عمل أئمتنا المتأخرين والمعاصرين وفي مقدمتهم الإمام محمد ناصر الدين الألباني في رد حديث الراوي الثقة المدلس إذا عنعن :
1) إذا دلَّس ؛ أي : بجمع الطرق تبيَّن تدليسه .
2) إذا كان الغالب على حديثه التدليس ؛ أي : المكثر من التدليس .
3) إذا كان في الحديث علة ولا يتحملها إلاَّ عنعنة المدلس الثقة سواء كان مكثراً أو مقلاًّ أو نادراً من التدليس .
4) بعد جمع طرق حديث الراوي المدلس ؛ فلم توجد روايته للحديث بغير العنعنة – وأحياناً – يكون غير مكثر من التدليس ولكن أن يرويه عنه غير واحد بالعنعنة فهنا احتمال تدليسه يقوى وإن لم يكثر من التدليس .
5) وأحياناً على حسب ما يقوم في نفس الناقد ؛ فيردّ بالعنعنة ولو كان وقف على أن حديث المدلس له طريق واحد رواه بالعنعنة ،كما في فعل شعبة مع قتادة المتقدم .
كل هذا بقيد إذا لم يوجد لحديثه الذي عنعن فيه متابعات أو شواهد معتبرة ، مع تفاصيل أخرى كأن إذا روى عن شيخٍ بعينه أو روى عنه تلميذٌ بعينه كل ذلك بالعنعنة ؛ فعنعنته لا تضر .
18) هذا ما عليه عمل أئمتنا المتأخرين والمعاصرين في مقدمتهم الإمام محمد ناصر الدين الألباني في عنعنة المدلس الثقة – ومَنْ وقف على خلاف ما ذكرتُه ؛ فواجبٌ عليه التعليق بذكره - وعملهم هذا لا يخرج عن مذاهب الأئمة المتقدمين ، والذي خالف في الواقع هو الشيخ سليمان العلوان حين قَصَرَ إعلال عنعنة المدلس الثقة بتحقُّق التدليس أي : (( إذا دلَّس )) فقط ، وأهمل الإعلال باحتمال التدليس وبخاصة من المكثر كما تقدم من قول ابن المديني وما نقله مسلم عن الأئمة المتقدمين .
19) الظاهر أن الدكتور الفحل لاحظ – إن لم يكن ما في الحاشية هو من قول الشيخ العلوان – مخالفة الشيخ العلوان هذه ؛ فتدارك الموقف ؛ فاستدرك على الشيخ العلوان فيما نقله عنه – وتقدم نقله – فقال في (1/123- الحاشية "3" ) : (( ولا نعني بهذا أننا لا نرد عنعنة المدلس مطلقاً ، بل إننا نفرق بين مكثر في التدليس فنعل ما عنعن فيه ، وبين مقل في التدليس احتمل الأئمة المتقدمون عنعنته كالسفيانيين وهشيم وقتادة ، قتقبل عنعنة هؤلاء ونظراؤهم ما لم يُزد رجل عند جمع الأسانيد أو يكون الحديث منكراً ، أو نجد في بعض الطرق : أُخبرت أو نُبئت .)) أهـ .
أ‌) هل هذا من قول الشيخ العلوان أم من قول الدكتور الفحل ؛ فإني لم أقف على مقال الشيخ العلوان هذا ، والذي حملني على هذا التحفظ هو قول : (( ولا نعني بهذا أننا لا نرد عنعنة المدلس مطلقاً )) ، وإلاّ فإن الاقتصار على الإعلال بتحقُّق التدليس فقط وهو (( إذا دلَّس )) قاله الشيخ العلوان في التسجيل الذي تقدم النقل منه .
فهل قول : (( ولا نعني بهذا ... )) للارتباط في المنهج ؟
ب‌) على الإنصاف إذا كان الشيخ العلوان صرَّح بهذا في موضع آخر غير التسجيل المبثوث في اليوتيوب ؛ فيكون قول الدكتور الفحل وقول الشيخ العلوان قولاً واحداً ، وإذا لم يكن ذلك ؛ فهذا اختلاف عند مَن نَسَبَا إلى نفسَيْهما المعرفة بمنهج المتقدمين فيما ينسبانه إلى الأئمة المتقدمين في التدليس .
20) والآن ننزل إلى الواقع إلى العمل إلى ما يكشف التهويل في القول غير الحق أن الإمام محمد ناصر الدين الألباني يقول : (( فيه عنعنة فلان )) ويعل الأحاديث بالطريقة هذه :
قبل أن أُبَيِّن- إن شاء الله – ما في قول الشيخ العلوان ؛ أُمَهِّدُ بأمور فيها بيان من منهج الإمام محمد ناصر الدين الألباني في الإعلال بالتدليس وباحتمال التدليس ، وليس بالعنعنة المجردة ، وذلك من مجموع ما وقفتُ عليه مما كتبه الإمام الألباني :
1) إذا ثبت وصْف الراوي بالتدليس من أحد الأئمة المتقدمين ؛ فهو يسلِّم به ويقبله ويعمل به ويردُّ على مَن يردّه ، ( الصحيحة ) (2/220-223) .
أ‌- وعلى هذا إذا رُمِى راوٍ بالتدليس ولم ينقل ذلك عن أحدٍ من الأئمة المتقدمين ، فهو يردّه وينبّه عليه ، فقد رمى الحافظ نور الدين الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) الليث بن أبي سُليم غير مرة بالتدليس ؛ فردَّه ونبّه عليه كما في ( الإرواء ) (6/5) ، و ( الصحيحة ) (2/95) ، و ( الضعيفة ) (6/219) وغير موضع في ( الصحيحة ) و ( الضعيفة ) .
وكذلك ردَّ رمي محمد بن عجلان بالتدليس ، كما في ( الإرواء ) (7/363) .
وكذلك ردَّ ثبوت التدليس على كثير بن هشام الجزري ، كما في ( الضعيفة ) (3/55) .
وكذلك ردَّ رمي ذؤيب بالتدليس ، كما في ( الضعيفة ) (13/1031-1032) .
ب‌- الراوي إذا عمل في الإسناد ما عمله المدلس ، ولم يصفه أحدٌ من الأئمة المتقدمين بالتدليس؛ لا يصفه بالتدليس ويحمل ذلك على وهمه ، كما في ( الضعيفة ) (3/55) .
ج‌- إذا انفرد إمامٌ متساهلٌ كابن حبان برمي راوٍ بالتدليس وسبب رميه بذلك بعيدٌ ألاَّ يَقِف عليه الأئمة الآخرون ، والراوي فيه كلام من قِبَلِ حفظه ؛ فهو يتحفَّظ في رميه بالتدليس ، ويجعل ذلك بسب سوء حفظه لا تدليسه كما في ( الضعيفة ) (6/111) .
د‌- إذا وقع الراوي فيما يفعله المدلس في الإسناد ولم يصفه أحدٌ من الأئمة بالتدليس ؛ فلا يصفه بالتدليس ، ويحمل فعله على عدم ظهور تعمده لذلك ، كما في ( الضعيفة ) (12/102-103) .
ه‌- الراوي إذا رماه مجروحٌ بالتدليس ، ولم يرمه غيره بذلك ؛ فهو يرده ، كما في ( صحيح سنن أبي داود ) (5/428-429) .
2) نوع تدليس الراوي إذا حدَّده إمام متقدم ولم يخالفه إمام آخر ؛ فهو يسلِّم به ويقبله ويعمل به :
أ‌- تدليس الإسناد ، وهو المراد عنده إذا أطلق القول فيه بالتدليس ، كما في ( الصحيحة ) (1/950) ، و ( الضعيفة ) (13/ص1083) .
ب‌- تدليس التسوية ، كوصف الوليد بن مسلم الدمشقي بذلك في ( الإرواء ) (5/110) ، وفي غير موضع من ( الصحيحة ) و( الضعيفة ) ، و( صحيح سنن أبي داود ) ، وغيرها .
وكذلك صفوان بن صالح ، كما في ( الصحيحة ) (4/502) ، وفي ( الضعيفة ) (14/903-904) ، وفي غيرهما .
1- الراوي الذي وُصِف بتدليس التسوية يؤمن احتمال تدليسه في حالتَيْن عند الإمام :
الأولى : أن يصرِّح بالتحديث في جميع طبقات السند .
الأخرى : أن يصرِّح بالتحديث بينه وبين شيخه ، وبين شيخه وشيخ شيخه موضع التسوية ،كما في أجوبة الإمام محمد ناصر الدين الألباني عن أسئلة الشيخ أبي الحسن ، وفي ( الضعيفة ) (12/90) ، وفي ( صحيح سنن أبي داود ) (3/56) .
2- وتدليس الإسناد وتدليس التسوية يأمن الإمامُ احتمالَ التدليس فيهما بالتصريح بالتحديث بقيد أن يصح السند إلى المدلِّس المصرِّح بالتحديث ، كما في ( الإرواء ) ( 4/282، 321 ) ، و (6/87 ، 200 ) ، و(7/16، 262) ، وفي ( الصحيحة ) و ( الضعيفة ) وفي غيرهما .
3- وكذلك يأمن الإمام احتمال تدليس المدلس المقبول في تدليس الإسناد وإن لم يصرِّح بالتحديث في حالتَيْن :
الأولى : أن يروي الراوي المدلس بوساطة عمَّن روى عنه ؛ فلكونه مدلساً يسهل عليه إسقاطُ الوساطة ويروي عمَّن روى عنه ؛ فَذِكْره الوساطة يُبْعِد عنه احتمال التدليس .
الأخرى : أن يروي الراوي المدلس عمَّن دونه كونه هو أجلُّ منه ؛ فهذا يُبْعِد عنه احتمال التدليس ، وذلك لكونه مدلساً ومن أسباب التدليس إسقاط الوساطة التي هي دونه ، ( الصحيحة ) (2/222) ، (7/980) .
4- وكذلك يستبعد الإمام تدليس الراوي الذي يدلس عن الضعفاء والمجهولين حينما يروي بالعنعنة عن راوٍ متروك وبخاصة إذا كان يعلم منه أنه متروك ؛ لأنه لو أراد أن يدلس لأَسْقَطَ شيخَه المتروك ، ( الضعيفة ) (3/501) ، (6/13) ، (12/942) .
5- الإمام ينتبه ويفرِّق بين الراوي الذي وُصِف بالتدليس مطلقاً وبين الراوي الذي وُصِف بالتدليس عن شيخٍ معيَّن وليس مطلقاً . ( الصحيحة ) (5/343) ، وغيرها .
6- الإمام ينتبه ويفرِّق بين الراوي الذي يدلس مطلقاً عن الصحابة والتابعين مثلاً والراوي الذي لا يدلس إلاَّ عن الصحابة ، كالحسن البصري عنده ، ( الإرواء ) (1/75) ، ( صحيح سنن أبي داود ) (1/46، 417) ، (2/187، 337) ، وغيره .
7- الإمام ينتبه ويفرِّق بين رواية المدلس عن شيخٍ معيَّن إذا روى عنه بالعنعنة ونحوها فلا تؤثر هذه العنعنة ونحوها وتكون روايته عنه متصلة وإن لم يصرِّح بالتحديث كرواية ابن جُريج عن عطاء بن أبي رباح .
8- الإمام يمشِّي عنعنة المدلس المقبول إذا كان في الحديث ما يفيد الاتصال بغير التصريح بالتحديث . ( الصحيحة ) (1/454) .
9- إذا نصَّ إمامٌ على أن الحديث لا يُعرف إلاَّ بفلان ، فيرويه الراوي المدلس عن غيره ؛ فيحكم الإمام بأنه دلَّسه . ( الصحيحة ) (2/625) ، ( الضعيفة ) (11/427-428) .
ج‌- تدليس الشيوخ : كوصف عطيه بن سعيد العوفي ، كما في ( الضعيفة ) (1/84-86) ، و (2/291) ، و (14/506) ، و ( التوسل ) (ص 93-94) ، وغيرهما .
وبقية بن الوليد ، كما في ( الضعيفة ) (1/558) ، (12/106) ، (14/834) .
وهشيم بن بشير ، كما في ( الضعيفة ) (13/184) .
الإمام يلحظ نوع التدليس الذي يوصف به الراوي ؛ فإذا وُصِف الراوي بتدليس الشيوخ فلا ينفعه أن يصرِّح بالتحديث عن شيخه ؛ لأن التصريح يفيد في تدليس الإسناد ، ( التوسل ) (ص93-94) و (ظلال الجنة ) (ص158) .
وإذا ترجَّح للإمام أنَّ مَن يدلس تدليس الشيوخ لا يُمْكنه أن يدلِّس ؛ مشَّى حديثه ، كما في ( ظلال الجنة ) (رقم 357 ، 358 ) .
د‌- تدليس السكوت : كوصف عمر بن علي بن مقدم المقدَّمي بذلك ، كما في ( الصحيحة ) (5/319) ، (6/1179) ، و ( الضعيفة ) (2/388-389) ، (4/200) ، (13/452-453) ، وفي غير ذلك .
1- وهذا النوع من التدليس لا يقبل الإمام حديثه ويتوقّف فيه حتى وإن صرَّح بالتحديث ؛ لأن تدليسه في تحديثه لا في عنعنته ، كما في ( الصحيحة ) (1/382 ، 418) ، (6/1110، 1179) ، و ( الضعيفة ) (2/388-389) ، (5/192) ، (13/452-453) ، وفي غير ذلك .
2- توقُّف الإمام في تصريح عمر بن علي المقدمي بالتحديث إنما هو في روايته خارج الصحيحين ، كما في ( الضعيفة ) (13/452- 453 ، 454) .
3- لا يحتج الإمام بحديث عمر بن علي المقدمي ولو صرَّح بالتحديث إلاَّ حسب ما يترجَّح للإمام من قبوله إذا توبع وكذا عدم قبوله وإن توبع ، كما في ( تمام المنة ) (ص70) ، و (الإرواء ) (5/159-160) ، و (الصحيحة ) (1/418) ، (6/ص1179) ، و (الضعيفة ) (13/452-453) ، وفي غيرها.
ه‌) تدليس العطف : كوصف عمر بن علي المقدمي بذلك كما في ( الضعيفة ) (2/408) ، وهشيم بن بشير كما في ( الضعيفة ) (12/215) .
3) الإمام محمد ناصر الدين الألباني يُعِلّ بتدليس المدلس المقبول وهو الذي في قول الشيخ العلوان : (( إذا دلَّس )) .
و إعلال الإمام بتدليس المدلس ؛ له حالات :
الأولى : تنصيص أحد الأئمة النقاد أنَّ فلاناً دلَّس هذا الحديث أو هذه الأحاديث عن فلان ، كما في ( ضعيف سنن أبي داود ) (1/42) ، (2/220) ، و في ( الضعيفة ) (13/378) ، وفي غيرهما .
لذلك كما أن الإمام يسلِّم بهذا فهو يرد على من يرده ؛ لأن العالم المتخصص في علمه حجة على غير المتخصص ، لا يجوز ردّه إلاَّ بحجة أقوى ، وبخاصة إذا تلقَّى هذا التنصيص خلفٌ عن سلف ، كما في ( الصحيحة ) (2/220-223) .
الثانية : أن يثبت تدليس المدلِّس المقبول بعد أن يجمع الإمام طرق الحديث ويوازن بينها ؛ فيترجَّح عنده ثبوت التدليس ، كما في (الصحيحة ) (4/502-503) ، (5/234) ، و ( الضعيفة ) (3/376-377) ، (11/268) ، (13/13-14) ، (14/634) ، وفي ( صحيح سنن أبي داود ) (1/116-117، 332- وفي هذا الموضع إثبات تدليس الوليد بن مسلم تدليس التسوية عن غير الأوزاعي - ) ، (3/438) ، وفي ( ظلال الجنة ) ( رقم 1085، 1179- وفي هذين الموضعين إثبات تدليس الوليد بن مسلم تدليس التسوية عن غير الأوزاعي - ) .
والإمام لا يُثْبِت تدليس المدلس المقبول إذا لم تثبت عنه رواية تدليسه ، كما في ( ظلال الجنة ) (رقم 1065) ، وفي ( الضعيفة ) (14/976) ، وفي غيرهما .
الثالثة : ترجيح تدليس المدلس المقبول في طريقٍ واحدٍ – لم يذكر له الإمام طرقاً – بقَيْدَيْن :
الأول : إذا عنعن عن شيخه .
الآخر : إذا كان في المتن نكارة ، كما في ( الضعيفة ) (14/981-982) ، وغيرها .
4) الإمام يُعِلّ باحتمال التدليس ، وذلك في حالتَيْن :
الأولى : عنعنة المكثر من التدليس عنده ، كمحمد بن إسحاق ، وأبي إسحاق السبيعي ، وبقية بن الوليد ، والمطلب بن عبد الله بن حنطب ، وابن جريج عن غير عطاء ، وهشيم بن بشير ، وزكريا بن أبي زائدة ، والحسن البصري .
أ‌) ويعبِّر عن كثرة التدليس أحياناً بالتصريح بذلك ، وأحياناً يقول : (( مدلس مشهور )) ، (( مشهور بالتدليس )) ، (( مدلس معروف )) ، (( معروف بالتدليس )) ، (( كان يدلس )) – غالباً – ، (( مدلس ))، (( يدلس )) ، (( صاحب تدليس )) .
ب‌) وفي كثير من تراجم هؤلاء يقول : (( فلان مدلس ، وقد عنعن )) ؛ فيفهم من هذا الشيخ العلوان وغيره أن الإمام محمد ناصر الدين الألباني يُعِلّ بالعنعنة ، والواقع هو يُعِلّ باحتمال التدليس ؛ لأن الذي عنعن هو مكثر من التدليس .
ج‌) بعض الرواة تغيَّر قول الإمام فيهم فرجَّح أخيراً أنهم قليلوا التدليس كحبيب بن أبي ثابت ، كما في ( ضعيف سنن أبي داود ) (2/90) ، وفي ( الصحيحة ) (7/ص1221-1223) .
د) يرجع الإمام في وصف الراوي بكثرة التدليس إلى أهل الاختصاص الحفاظ الذين بوسعهم الاطلاع على تدليسات الراوي ثم إيداعه في المنزلة التي يستحقها بالنظر إلى تدليسه قلةً وكثرة ، كما في ( الضعيفة) (13/915 ) ، وغيره .
ه) إذا اختلف قول الحفاظ في وصف الراوي بكثرة التدليس ؛ فللمتأخر زمناً وعلماً أن يرجِّح قولاً على قول ، ولا يجوز أن يعارضهم برأي من عنده ، كما في ( الضعيفة ) (13/915) .
5) للإمام أربعة طرق في عنعنة المدلس المقبول القليل التدليس :
الأولى : الإعلال بعنعنته بقَيْدَيْن :
الأول : ثبوت عنعنته من جميع الطرق عنه ، أو في جميع المصادر إذا كان وقف على طريق واحد .
الآخر :إذا ضاق الأمر حيث ظهر في حديثه ما يحتمل تدليسه من نكارة أو شذوذ أو مخالفة ، كما في ( الصحيحة ) (7/ص1222-1223) ، و ( الضعيفة ) (3/68، 317) ، (5/475) ، (10/267) ، (11/695) ، (14/907) ، وفي (صحيح سنن أبي داود ) (2/68) ، (4/238) ، (6/46، 349) ، وفي ( ضعيف سنن أبي داود ) (2/25، 90) ، وفي غيرها .
الثانية : الإعلال كذلك إذا روى بدون وساطة عمن يروي عنه بوساطة كما في (صحيح سنن أبي داود) (4/201) .
الثالثة : الإعلال كذلك إذا عنعن عمَّن سمع منه قليلاً ، كما في ( الصحيحة ) (1/225) ، وفي ( الضعيفة ) (6/526) .
الرابعة : تمشية عنعنته إذا لم يظهر للإمام أن في حديثه علة قادحة من نكارة أو شذوذ يوجب رده أو على الأقل يقتضي التوقف عن تصحيح حديثه ، كما في ( الصحيحة ) (2/205) ، ( 3/110، 265) ، (4/89، 209، 277، 401) ، (7/ص1738-1739) ، وفي غيرها .
أ‌) يرجع الإمام في وصف الراوي بقلة التدليس إلى أهل الاختصاص الحفَّاظ ، كما في ( الضعيفة ) (13/915) .
ب‌) إذا اختلف وصف الحفاظ في وصف الراوي بقلة التدليس ؛ فللمتأخر زمناً وعلماً أن يرجِّح قولاً على قول ، كما في ( الضعيفة ) (13/915) .
6) الإمام أحياناً يُعِلّ بعنعنة المدلس دون أن يذكر تدليسه ولا نوع تدليسه في غير تدليس الشيوخ ، كما في ( الإرواء ) و السلسلتين ، وغيرها .
7) الإمام يقبل حديث المدلس بالتفصيل السابق بشروط :
الأول : أن يثبت عنه تصريحه بالتحديث ، كما في ( الإرواء ) (4/282، 321) ، (6/87، 200) ، (7/16، 262) ، وفي السلسلتين وغيرهما .
الثاني : إذا عنعن المدلس وروى عنه تلميذه الذي لا يحمل عن مشايخه إلا ما سمعوه كشعبة ويحيى بن سعيد القطان ، كما في ( الصحيحة ) (3/379، 473) ، (5/481) ، (6/407، 586) ، وفي ( الضعيفة ) (14/ص1120) ، وفي ( صحيح سنن أبي داود ) (1/260) .
ولكن بقَيْد : ألاَّ يظهر تدليس شيخه كما في ( الضعيفة ) (14/634) .
وألاَّ تكون في الحديث علة مؤثرة يتحملها شيخه لاختلاطه أو خفة ضبطه كما في ( الضعيفة ) (4/23) .
الثالث : أن يعلم أن الراوي المدلس إذا عنعن عن فلان إنما أخذه عن فلان الثقة كحميد الطويل عن أنس ، كما في ( الصحيحة ) (3/400) ، (6/565) ، (7/120، 1019، 1384) ، و( صحيح سنن أبي داود ) (1/393) ، (2/167، 442) .
الرابع : إذا عنعن مدلس وروى عنه تلميذٌ معيَّن لا يروي عنه ما دلَّس فيه ؛ كالليث بن سعد ، عن أبي الزبير كما في ( الصحيحة ) (4/204) ، وفي ( الضعيفة ) (1/162) ، وفي غيرهما .
والثوري ، عن أبي إسحاق ، كما في (الصحيحة ) (4/277) ، (6/455) ، (7/262 ) ، وفي غيرهما .
الخامس : إذا عنعن المدلس الذي لا يدلس إلاَّ عن ثقة ، كقتادة كما في ( الصحيحة ) (7/ص1738) ، وغيرها .
السادس : احتجاج الشيخين بعنعنة مدلس يمشِّيها ولا يُعِلّ بها خارج الصحيحين ، ويعتبره قليل التدليس ، كما في ( الإرواء) (3/201) ، و ( الصحيحة ) (5/616) .
السابع : إذا ذُكِر في ترجمة مدلس أنه إذا روى عن مشايخ له بالعنعنة ؛ فروايته عنهم محمولة على الاتصال ، ووجد الإمام أن الإمام البخاري أخرج له بالعنعنة عن شيخٍ لم يُذْكَر اسمه في مشايخه المذكورين قبلُ ؛ فهو يمشِّيها ، كما في ( الصحيحة ) (5/220) .
الثامن : إذا عنعن المكثر من التدليس في حدثٍ ما ، ووجد جمعاً من الأئمة تتابعوا على تصحيح حديثه ؛ مشَّى عنعنته هذه ، كما في ( صحيح سنن أبي داود ) (7/98) .
8) الراوي المدلس إذا روى عن راوٍ بالعنعنة ؛ فلا يعتبره الإمام راوياً عن هذا الراوي ؛ فلا ينتفع به لرفع جهالته ، كما في ( الضعيفة ) (13/166) .
9) يلحظ الإمامُ تصريحَ المدلس بالتحديث على سبيل التأويل لا ثبوت سماعه ؛ فيجعل تحديثه هذا مثل العنعنة سواء ؛ فيُعِلّ بها ، كما في ( الصحيحة ) (4/292) ، وفي ( الضعيفة ) (14/294) .
10) يلحظ الإمامُ استعمالَ المدلس صيغة أخرى غير قول : (( عن )) ، وحكمها مثل قول : (( عن )) في التدليس ؛ فيُعِلّ بها ، كما في ( الضعيفة ) (4/258) ، (11/385) .
11) يلحظ الإمامُ الراويَ عن المدلس كون الراوي عنه لا يفرق بين عنعنته وتحديثه فيجعل : (( حدثنا )) محل عنعنته ؛ فيُعِلّ الرواية مع أن فيها تحديث المدلس ، كما في ( الضعيفة ) (1/352، 951) ، (13/490) .
12) الإمام لا يقوِّي متابعة راوٍ لراوٍ مدلس عنعن ؛ لاحتمال أن تكون الوساطة بين الراوي المدلس وبين شيخه هو المتابع نفسه ؛ فيكون في الواقع لا متابعة ، ويلاحظ حال الوساطة وحال المدلس ، ولم يصرِّح بذلك أحياناً ، كما في ( الإرواء ) (3/348، 355، 405) ، (5/159) ، (6/286) ، (8/267، 289) ، وفي ( الصحيحة )(1/733) ، (2/215) ، (3/363) ، (5/171، 219) ، وفي ( الضعيفة ) (3/145) ، (12/155) .
13) الإمام يقوِّي متابعة راوٍ لراوٍ مدلس عنعن وذلك لحال الوساطة و حال المدلس الذي بهما يبعد احتمال أن المُتابِع والمُتابَع واحد ، كما في ( الإرواء ) (2/60، 140) ، (3/234) ، وفي ( الصحيحة ) (1/382، 418) ، وفي ( الضعيفة ) (4/200) ، وفي ( تمام المنة ) (ص 70) .
14) الإمام يعتمد متابعة راوٍ لراوٍ مدلس عند تصريحه بالتحديث ، كما في ( الضعيفة ) (12/155) .
15) الإمام لا يقوِّي حديث مدلس عنعن فيه لمتابعة مدلس آخر في طبقته وعنعن ؛ لاحتمال أن يكون شيخهما واحداً ، كما في (صحيح سنن أبي داود ) (8/426)، وفي ( الضعيفة ) (3/58) .
16) الراوي المدلس كثير الرواية إذا روى عنه ذِكْر وساطةٍ ثم إسقاطها ؛ لا يحملها الإمام على التعدُّد ؛ سمعه من فلان ثم من فلان بقيد العنعنة في الروايتَيْن ، كما في ( الإرواء ) (1/232-233) ، و في ( الصحيحة ) (3/345) .
17) تعامل الإمام مع وصف الحافظ للراوي في الطبقات والتقريب :
أ‌) أن يظهر له صواب ما رمى به الحافظُ الراوي ؛ فيعتمده ويذكره استئناساً به لصواب قوله ، وبخاصة عند الاختلاف مع غيره من المعاصرين ، وهذا في أغلب ما وقفتُ عليه من كتب الإمام وبخاصة في ( الضعيفة ) (12/109، 909، 914-915) .
وأحياناً يحاجُّ الحافظَ إلى رأيه الذي اعتمده الإمام وخالفه الحافظ ، كما في ( الصحيحة ) (6/588) .
ب‌) أن يظهر له أن الراوي الذي وصفه الحافظ بالتدليس لم يُصِبْ فيما رماه به ؛ فيرد قول الحافظ ، كَرَمْيِ المبارك بن فضالة بتدليس التسوية ، كما في ( الصحيحة ) (1/811، 950-952) ، (6/769) .
وكَرَمْيِ حبيب بن أبي ثابت بكثرة التدليس ، كما في ( ضعيف سنن أبي داود ) (2/90) .
وأحياناً يكون قد كان الإمام يقول بقول الحافظ ، كما في ( الضعيفة ) (10/706)، (13/978) ، وفي ( الصحيحة ) (1/950-952) ، و في ( الضعيفة ) (6/464) ، وفي ( صحيح سنن أبي داود ) (1/318) ، وفي (ضعيف سنن أبي داود ) (2/90) .
ج‌) بعض مَنْ ذكرهم الحافظ في المرتبة الثالثة يمشِّي الإمام عنعنتهم باعتبارهم قليلي التدليس – بالبيان السابق – كقتادة والزهري .
د) يتعقَّب الإمامُ الحافظَ لكون الحافظ لم يذكر تدليس الراوي في التقريب وهو قد ذكره في طبقات المدلسين ، كما في ( صحيح سنن أبي داود ) (4/38) .
21) بعد البيان من منهج الإمام في الإعلال بالتدليس واحتمال التدليس ؛ أبدأ – إن شاء الله – في مذاكرة قول الشيخ العلوان عمليًّا ؛ ليظهر صواب قوله أو خطئه من الواقع العملي ، وبما يظهر يتكشّف للحر- الذي يملك قرار نفسه – شيئاً من شخصية الشيخ العلوان وموقفه من الإمام ، وهل أثّر فيه مَن لم يقوَ على التأثير في الشيخ الحافظ عبدالله الدويش رحمه الله ؟ .
أ) ....................

يتبع إن شاء الله
لمشاهدة الحلقات السابقة ؛ أنقر على رقم الحلقة بأدناه :

الحلقة : الأولى .. الثانية .. الثالثة .. الرابعة .. الخامسة .. السادسة .. السابعة .. الثامنة ..التاسعة ..العاشرة..الحادية عشر .. الثانية عشر .. الثالثة عشر .. الرابعة عشر .. الخامسة عشر .. السادسة عشر .. السابعة عشر .. الثامنة عشر

ولتحميل الحلقة التاسعة عشر ؛ أنقر هنا

بريدي الإلكتروني :[email protected]

[احمد الحاج]

ربي زد وبارك في علم الشيخ عبدالله وأتمم عليه لباس العافية واهله ومن يحب...والله فوائد تحتاج لرحلة قراناها في نصف ساعة بحمدالله ...فلك الشكر ايها الشيخ الفاضل...واشكر اخي هاني على جهده

[لطفي سعيد]

جزاك الله خيرا وبارك فيك
وشكر الله الاخ// هاني وفقه الله على نشره لعلم الشيخ عبدالله باحمران وفقه الله

[ابوسالم]

ماشاء الله الشيخ عبدالله كما عودتنا دائما ماده علميه حديثيه دسمه ووقفات لاهل العلم با الحديث جديره با الاهتمام لازالت الامنيه تحدونا لمشاركة طلبة العلم ومشائخ الحديث لهذا النقاش الطيب جزاك الله خير شيخ عبدالله ومزيدا من الجهد العلمي .

[هاني صالح]

جزاكم الله خيراً إخواني أحمد الحاج ،لطفي سعيد ، أبو سالم ، وشكراً على مروركم ومشاعركم الطيبة . وأعتذر عن التأخر في الرد وذلك بسبب إنشغالي بالسفر .