خَطأٌ شائِعٌ قَبل صلاة المغرب / ا.د. الشيخ احمد بن مسفر العتيبي

[ابوعبد المليك]

يوجد خطأٌ شائِع ومُستفيض عند عوامِّ الناس وبعض طلبة العلم ، وهو ترك السنة القبلية وليس الراتبة لصلاة المغرب . وهذا الخطأ يُلاحظ في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وغيرهما من المساجد .
ومن الواجب التنبيه عليه لجهل كثيرٍ من الناس بحكمه وعدم وقوفهم على ثمرة معرفته .
فالصلاة قبل المغرب مشروعة وليست واجبة ، والمشروع يُندب فعله إذا كان متعلِّقاً بعبادة ، ولا يصح التواطؤ على تركه أو هجره .

وقد قال الإمام القرافي (ت: 684هـ )رحمه الله تعالى : ” كُّل حُكمٍ شرعيِّ لا بُدَّ له من سبب شرعي” . وَسيرِد أدناه السببُ الشرعي لحكم هاتين الركعتين .

والمقصود بالخطأ هو العدولٌ عن الصوابِ والكمالِ كما قرَّره الأُصوليون .
وهاتان الركعتان محتقرتان عند كثير من الناس خاصَّتهم وعامتهم إلا من رحم الله تعالى .

والناس اليوم يخلطون عند تطبيق فروع الشريعة بين المباح والمندوب . فالمباح وجوده وعدمه سواء ، والمندوب ما يُمدح فاعله ، ووجوده راجحٌ على عَدمه . فاحفظ هذا فإنه نفيس جداً .
وفي غالب نصوص الشرع المحتقر عند الناس فَضلُهُ مُضاعف عند الله تعالى ، كإماطة الأذى عن الطريق وسُقيا الماء ، وإغاثة الملهوف وهداية الضال إلى غايته ، ونحوها من الأعمال .

وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبر فقال : ” مَن صاحب هذا القبر ؟ قالوا : فلان ، قال : ” ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا – يُشير إلى القبر – في عمله ، أحبُّ إليه من بقية دنياكم ” أخرجه أبن المبارك في الزُّهد وصحَّحه الألباني .
فَيُستفاد من هذا الحديث أن الأعمال المحتقرة في نظر بعض الناس فيها من الأجور والفضائل ما يعجز الِّلسان عن وصفها وحصرها.

وهذا الحديث فيه مسألة أصولية وفقهية ومقاصدية.
أما المسألة الأصولية فهي ما يُسمَّى عند الأصوليِّين بالإيماء والتنبيه ، وهو أنواع ونوعه هنا أن الحكم اقترن بوصفٍ وجزاءٍ معيَّن وهو زيادة الأجر بالنافلة ، ولا يَكره الزيادة إلا محروم .
فتكون العِلَّة من مشروعية الصلاة هي زيادة الخير الدنيوي والثواب الأخروي .

أما المسألة الفقهية فهي أنه ليس للمغرب سُنَّة قبلية راتبة ،وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” صلُّوا قبل المغرب ، ثم قال في الثالثة “لمن شاء”متفق عليه ، يدَلُّ على أنها مشروعة وليست واجبة.
فإذا كان الإنسان جالساً قبل المغرب ثم أذَّن المؤذن ، أو دخل المسجد قبل الإقامة ، فيُشرع له أن يُصلِّي ركعتين لهذا الحديث الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم : “بين كُّل أذانٍ صلاة ، بين كل أذانٍ صلاة “. متفق عليه.

وقد ابن حجر رحمه الله تعالى : ” التكرار يدلُّ على تأكيد الاستحباب ” .
وقال سعيد ابن المسيَّب رحمه الله تعالى : ” حقٌّ على كل مؤمنٍ إذا أذَّن المؤذِّن أن يركع ركعتين ” .
فمن صلَّى الركعتين القبلية فقد امتثل وفعل هذا المشروع.

الركعتان لم تكن راتبة يُحافظ عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هما مشروعتان لمن كان في المسجد حين الأذان ، أو دخل بعد الأذان ، أو دخل قبل إقامة الصلاة بقليل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يَحرصون عليها، فقد قال ثمامة بن ‏عبد الله بن أنس: ( كان ذوو الألباب من أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم يُصلُّون ‏الركعتين قبل المغرب).

فتأمل أنهم من كمال عُقولهم لم يُفوِّتوا هذا الأجر ولم يَغفلوا عنه .
والمعنى أنهم إذا أذَّن المؤذن قاموا فصلُّوا ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم ولم يَنههم عن ذلك، بل حضَّ على هذا فقال: “صلُّوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: ” لمن شاء “.
أما المسألة المقاصدية فهي مذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لمن شاء ) .

وذكر المشيئة لا يعني التزهيد في الفعل أو الدعوة إلى تركه ، بل المقصود أنه منوط بعزيمة العبد وإرادته ، والمؤمن لا يرض بالدُّون ، ولهذا قال أنس رضي الله عنه : ” لقد رأيتُ كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب ” أخرجه البخاري.
والمعنى أنهم كانوا يُصلُّون السنة القبلية للمغرب خلف أعمدة المسجد ، لحرصهم على ثواب الطاعة .
وفي لفظ : ( يبتدرون ) معنى خفيِّ لشحذ الهمة وتقوية العزيمة لِفعل العبادة ، مهما كانت حَقيرة في نظر الناس ، أو ليست من الفرائض والواجبات .

والمقصود مما تقدَّم معرفة السبب الشرعي للعناية بهاتين الركعتين ، وهو الوقوف على الكمال الواجب والمستحب ، وعدم التفريط في الطاعة ولو كانت محتقرة عند بعض الناس ، والاستكثار من الأجور مهما صغرت ، ومعرفة الفرق بين المندوب والمباح ، والاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم في حرصهم على النفع الأخروي ، وحضِّ الناس عموماً على اغتنام كل وقت ، للتزوُّد من الطاعات ما لم يرد دليل على المنع بسبب عدم المشروعية أو بسبب المخالفة لنصِّ عام .

نسأل الله أن يُفقِّهَنا في سُننه وشريعته ، وأن يُعينَنا على مرضاته وطاعته .
هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات .
1438/12/23

[ابو عبد الله المالكي]

العجيب في هذه المسألة هو ما رجّحه السّادة الشّافعية رضي الله عنهم بخصوص هاتين الرّكعتين بقولهم هما مستحبّتان و من جهة أخرى قال جمهورهم كما نقل العلاّمة الإمام النّووي-رحمه الله- بأنّ وقت صلاة المغرب هو بقدر ما يتوضّأ المسلم و يستر عورته و يصليّ فإن أخرّ عن هذا أثم.

[ابو العلاء السالمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبد المليك

يوجد خطأٌ شائِع ومُستفيض عند عوامِّ الناس وبعض طلبة العلم ، وهو ترك السنة القبلية وليس الراتبة لصلاة المغرب . وهذا الخطأ يُلاحظ في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وغيرهما من المساجد .
ومن الواجب التنبيه عليه لجهل كثيرٍ من الناس بحكمه وعدم وقوفهم على ثمرة معرفته .
فالصلاة قبل المغرب مشروعة وليست واجبة ، والمشروع يُندب فعله إذا كان متعلِّقاً بعبادة ، ولا يصح التواطؤ على تركه أو هجره .

وقد قال الإمام القرافي (ت: 684هـ )رحمه الله تعالى : ” كُّل حُكمٍ شرعيِّ لا بُدَّ له من سبب شرعي” . وَسيرِد أدناه السببُ الشرعي لحكم هاتين الركعتين .

والمقصود بالخطأ هو العدولٌ عن الصوابِ والكمالِ كما قرَّره الأُصوليون .
وهاتان الركعتان محتقرتان عند كثير من الناس خاصَّتهم وعامتهم إلا من رحم الله تعالى .

والناس اليوم يخلطون عند تطبيق فروع الشريعة بين المباح والمندوب . فالمباح وجوده وعدمه سواء ، والمندوب ما يُمدح فاعله ، ووجوده راجحٌ على عَدمه . فاحفظ هذا فإنه نفيس جداً .
وفي غالب نصوص الشرع المحتقر عند الناس فَضلُهُ مُضاعف عند الله تعالى ، كإماطة الأذى عن الطريق وسُقيا الماء ، وإغاثة الملهوف وهداية الضال إلى غايته ، ونحوها من الأعمال .

وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبر فقال : ” مَن صاحب هذا القبر ؟ قالوا : فلان ، قال : ” ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا – يُشير إلى القبر – في عمله ، أحبُّ إليه من بقية دنياكم ” أخرجه أبن المبارك في الزُّهد وصحَّحه الألباني .
فَيُستفاد من هذا الحديث أن الأعمال المحتقرة في نظر بعض الناس فيها من الأجور والفضائل ما يعجز الِّلسان عن وصفها وحصرها.

وهذا الحديث فيه مسألة أصولية وفقهية ومقاصدية.
أما المسألة الأصولية فهي ما يُسمَّى عند الأصوليِّين بالإيماء والتنبيه ، وهو أنواع ونوعه هنا أن الحكم اقترن بوصفٍ وجزاءٍ معيَّن وهو زيادة الأجر بالنافلة ، ولا يَكره الزيادة إلا محروم .
فتكون العِلَّة من مشروعية الصلاة هي زيادة الخير الدنيوي والثواب الأخروي .

أما المسألة الفقهية فهي أنه ليس للمغرب سُنَّة قبلية راتبة ،وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” صلُّوا قبل المغرب ، ثم قال في الثالثة “لمن شاء”متفق عليه ، يدَلُّ على أنها مشروعة وليست واجبة.
فإذا كان الإنسان جالساً قبل المغرب ثم أذَّن المؤذن ، أو دخل المسجد قبل الإقامة ، فيُشرع له أن يُصلِّي ركعتين لهذا الحديث الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم : “بين كُّل أذانٍ صلاة ، بين كل أذانٍ صلاة “. متفق عليه.

وقد ابن حجر رحمه الله تعالى : ” التكرار يدلُّ على تأكيد الاستحباب ” .
وقال سعيد ابن المسيَّب رحمه الله تعالى : ” حقٌّ على كل مؤمنٍ إذا أذَّن المؤذِّن أن يركع ركعتين ” .
فمن صلَّى الركعتين القبلية فقد امتثل وفعل هذا المشروع.

الركعتان لم تكن راتبة يُحافظ عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هما مشروعتان لمن كان في المسجد حين الأذان ، أو دخل بعد الأذان ، أو دخل قبل إقامة الصلاة بقليل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يَحرصون عليها، فقد قال ثمامة بن ‏عبد الله بن أنس: ( كان ذوو الألباب من أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم يُصلُّون ‏الركعتين قبل المغرب).

فتأمل أنهم من كمال عُقولهم لم يُفوِّتوا هذا الأجر ولم يَغفلوا عنه .
والمعنى أنهم إذا أذَّن المؤذن قاموا فصلُّوا ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم ولم يَنههم عن ذلك، بل حضَّ على هذا فقال: “صلُّوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: ” لمن شاء “.
أما المسألة المقاصدية فهي مذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لمن شاء ) .

وذكر المشيئة لا يعني التزهيد في الفعل أو الدعوة إلى تركه ، بل المقصود أنه منوط بعزيمة العبد وإرادته ، والمؤمن لا يرض بالدُّون ، ولهذا قال أنس رضي الله عنه : ” لقد رأيتُ كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب ” أخرجه البخاري.
والمعنى أنهم كانوا يُصلُّون السنة القبلية للمغرب خلف أعمدة المسجد ، لحرصهم على ثواب الطاعة .
وفي لفظ : ( يبتدرون ) معنى خفيِّ لشحذ الهمة وتقوية العزيمة لِفعل العبادة ، مهما كانت حَقيرة في نظر الناس ، أو ليست من الفرائض والواجبات .

والمقصود مما تقدَّم معرفة السبب الشرعي للعناية بهاتين الركعتين ، وهو الوقوف على الكمال الواجب والمستحب ، وعدم التفريط في الطاعة ولو كانت محتقرة عند بعض الناس ، والاستكثار من الأجور مهما صغرت ، ومعرفة الفرق بين المندوب والمباح ، والاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم في حرصهم على النفع الأخروي ، وحضِّ الناس عموماً على اغتنام كل وقت ، للتزوُّد من الطاعات ما لم يرد دليل على المنع بسبب عدم المشروعية أو بسبب المخالفة لنصِّ عام .

نسأل الله أن يُفقِّهَنا في سُننه وشريعته ، وأن يُعينَنا على مرضاته وطاعته .
هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات .
1438/12/23

اختصار:
يغفل الكثير من الناس عن صلاة ركعتين-من غير الراتبة- قبل صلاة المغرب ، تُصلى بين الأذان و الإقامة، وهذه السنة لم تكن راتبة يحافظ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم-، إنما هي مشروعة لمن دخل المسجد بعد الأذان و قبل الإقامة ، أو كان جالسا في المسجد قبل المغرب ثم أذَّن المؤذن.
وقد دل على مشروعية هذه الصلاة حديث عبد الله المزني -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة : لمن شاء، كراهيةَ أن يتّخذها الناس سُنة) رواه البخاري (1183)
وجاء في رواية أبي داود (1281): "صلُّوا قبلَ المغربِ رَكعتَينِ ثمَّ قالَ: صلُّوا قبلَ المغربِ رَكعتَينِ لمن شاءَ، خشيةَ أن يتَّخذَها النَّاسُ سنَّةً".
فتكراره "صلوا قبل المغرب" ثلاثا، دليل على تأكيد استحباب هذه الصلاة، وقوله في الثالثة "لمن شاء" دل على أنها مشروعة وليست راتبة، كالتي بعد المغرب، فضلا أن تكون واجبة، وذلك خشية أن يتخذها الناس راتبة من رواتب الفرائض، كما ذكر راوي الحديث فقال " خشيةَ أن يتَّخذَها النَّاسُ سنَّةً".
وقد ثبت الحثّ على هذه الصلاة كذلك، كما جاء في حديث عبدالله بن مغفل –رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" بين كلّ أذانين صلاة، بين كلّ أذانين صلاةٌ . ثم قال في الثالثة : لمن شاء " متفق عليه.
أي بين كل أذان وإقامة صلاة نافلة ، فهذا الحديث يشمل الحديث السابق نصّا، ولذلك ندب بعض العلماء صلاة ركعتين قبل العشاء أيضا، استدلالا بهذا الحديث.
وكما أنه يجدر بنا أن نذكّر بهذه السنة، قبل صلاة المغرب -لغفلة الناس عنها-، فينبغي أن نذكّر كذلك، بصلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، قبل صلاة العصر والعشاء، للحديث المتفق عليه، السابق معنا، أما بالنسبة لصلاة الفجر والظهر، فالصلاة قبلها سنة راتبة يعلمها كثير من الناس والحمد لله.


تذييل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبد المليك

أما المسألة الأصولية فهي ما يُسمَّى عند الأصوليِّين بالإيماء والتنبيه ، وهو أنواع ونوعه هنا أن الحكم اقترن بوصفٍ وجزاءٍ معيَّن وهو زيادة الأجر بالنافلة ، ولا يَكره الزيادة إلا محروم .
فتكون العِلَّة من مشروعية الصلاة هي زيادة الخير الدنيوي والثواب الأخروي .

هذه العلة بشكل عام، أما على وجه التحديد، فالعلة من مشروعية هذه الصلاة هي أن الوقت بين الأذان والإقامة من أوقات إجابة الدعاء، فالدعاء فيه مظنة الإجابة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبد المليك

أما المسألة الفقهية فهي أنه ليس للمغرب سُنَّة قبلية راتبة ،وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” صلُّوا قبل المغرب ، ثم قال في الثالثة “لمن شاء”متفق عليه ، يدَلُّ على أنها مشروعة وليست واجبة.
فإذا كان الإنسان جالساً قبل المغرب ثم أذَّن المؤذن ، أو دخل المسجد قبل الإقامة ، فيُشرع له أن يُصلِّي ركعتين لهذا الحديث الصحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم : “بين كُّل أذانٍ صلاة ، بين كل أذانٍ صلاة “. متفق عليه.

بما أن هذه الصلاة ليست من الرواتب ، فإذا دخل رجل المسجد، بين الأذان والإقامة، ثم صلى ركعتيْ تحيّة المسجد، فإنه يعتبر ممن امتثل السنة وفعل المشروع، لأنه صلى ركعتين.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبد المليك

وكان الصحابة رضي الله عنهم يَحرصون عليها، فقد قال ثمامة بن ‏عبد الله بن أنس: ( كان ذوو الألباب من أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم يُصلُّون ‏الركعتين قبل المغرب).
فتأمل أنهم من كمال عُقولهم لم يُفوِّتوا هذا الأجر ولم يَغفلوا عنه .
والمعنى أنهم إذا أذَّن المؤذن قاموا فصلُّوا ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رآهم ولم يَنههم عن ذلك

وكذلك الذين ثبت عن إبراهيم النخعي وغيره أنهم لم يصلوا قبل المغرب، لم يفوتوا هذا الأجر، ولم يغفلوا عنه، فيُحتمل أنهم قد صلوا في البيت، فهم لفقههم وكمال عقولهم، يعلمون فضل صلاة النافلة في البيت، إذ لا يتصور من أمثالهم أن يتركوا هذه السنة.


تنبيه:

وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم استحباب هاتين الركعتين، لما ثبت عن عن إبراهيم النخعي -رحمه الله- أنه قال: "لَمْ يُصَلِّ أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا عُثْمَانُ الركعتين قَبْلَ الْمَغْرِبِ" السنن الكبرى للبيهقي[669/2] مصنف عبد الرزاق 2/435 (3985)
وكذلك مارواه طاووسٍ قال : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ : "مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا ، وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ" رواه أبو داود (1284).
ولو فرضنا بصحة هذه الآثار، فمحتمل أن يكونوا قد صلوا في بيوتهم، حيث لم يرمقهم الناس،لأن الأفضل في النوافل أن تصلى في البيت، وهذا لا يخفى على أمثالهم، ولذلك لم يرهم من نفاها عنهم، أو منعهم الشغل عن صلاتها، ولأنه يجوز تركها.
فلا تدل هذه الآثار وغيرها على عدم الإستحباب، فضلا أن تدل على الكراهة، لأن الذي علم حجة على الذي لم يعلم، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها، ولم ينكر على من صلاها من الصحابة، كما أن رواية أنس ابن مالك –رضي الله عنه- المُثبتة، مقدمة على رواية ابن عمر –رضي الله عنه- النافية، فقد ثبت عن أنس أنه قال: "لقد رأيتُ كبارَ أصحابِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَبتَدِرونَ السَّواريَ عندَ المَغرِبِ، زادَ شُعبَةُ عن عَمرٍو عن أنسٍ: حتى يخرج النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم." رواه البخاري (503). فالقول بعدم الإستحباب قول مرجوح.
ويتبين بهذا كذلك، خطأ من ادعى النسخ، وقد بيَّن بطلانه الحافظ -رحمه الله- في الفتح. [108/2].

استشكال:
1- لم يتبين لي في كلام الشيخ، وجه استدلاله بحديث "مَن صاحب هذا القبر"، على أنه ليس للمغرب سُنَّة راتبة قبلية، بعد أن قال:[ وهذا الحديث فيه مسألة أصولية وفقهية ومقاصدية..... إلى أن قال:
أما المسألة الفقهية فهي أنه ليس للمغرب سُنَّة قبلية راتبة ،وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” صلُّوا قبل المغرب ، ثم قال في الثالثة “لمن شاء”متفق عليه ، يدَلُّ على أنها مشروعة وليست واجبة.]
فالناظر في هذا الكلام يجد أن الإستدلال مبني على حديث "صلوا قبل المغرب" وليس على حديث " مَن صاحب هذا القبر "

2- لم تتضح لي الفائدة المقاصدية التي ذكرها الشيخ من هذا الحديث في قوله: [أما المسألة المقاصدية فهي مذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لمن شاء ) .
وذكر المشيئة لا يعني التزهيد في الفعل أو الدعوة إلى تركه ، بل المقصود أنه منوط بعزيمة العبد وإرادته ، والمؤمن لا يرض بالدُّون ، ولهذا قال أنس رضي الله عنه : ” لقد رأيتُ كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب ” أخرجه البخاري.]
والظاهر أن الفائدة المقاصدية في قوله "لمن شاء" هو التخفيف والتيسير على الأمة،فمن طبيعة الأنسان أنه ينشط أحيانا، ويفتر أحيانا أخرى، فراع الشرع الحنيف هذه الحيثية، فالنبي عليه السلام، كان يأمر بالشيء ولا يفعله -على تفصيل في ذلك-، ويفعل الشيء ويتركه أحيانا خشية أن يفرض على أمته، والله أعلم.

تساؤل:
1- تبين مما سبق أن هذه السنة مشروعة، ولم تكن راتبة يحافظ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم- ، فهل معنى ذلك أنه لا ينبغي المحافظة عليها دائماً؛ لأنه لو حافظ عليها المصلي لكانت راتبة كالتي بعدها.

2- من كان داخل المسجد في الوقت الذي بين الأذان والإقامة، ولم يصلّها، لانشغاله مثلا، بسنّة مشروعة غيرها، فهل يكون بذلك مخالفا للسنّة ؟ كمن كان جالس في المسجد يقرأ ورده من القران، ثم أذن لصلاة المغرب، فأكمل قراءته حتى الإقامة ولم يصل ركعتين.