سلسلة مقالات بعنوان "حقيقة الإخوان الجدد" الحلقة22/ الدكتور محمد بن الحبيب ابو الفتح

[ابو اميمة محمد74]

حقيقة الإخوان الجدد (22)
الانتكاسة السادسة:موقفهم من البدعة الإضافية (5)

شبهات وجوابها:
• الشبهة الأولى: دعوى اختلاف العلماء في البدعة الإضافية، وأن العلماء مختلفين في إنكارها جملة، ودعوى أن على رأس القائلين بعدم إنكارها الإمام العز بن عبد السلام ومن تبعه.
• فنقول جوابا على هذه الشبهة:
- أولا: لم يثبت عن العز بن عبد السلام (660هـ) التصريح بجواز البدع الإضافية، فمن المعلوم أن أول من استعمل مصطلح "البدعة الإضافية" هو الإمام الشاطبي (790هـ)، وهو متأخر عنه، فلعلهم اعتمدوا في نسبة هذا القول إليه على ما اشتهر عنه من القول بتقسيم البدعة إلى خمسة أقسام.
- ثانيا: رد الإمام الشاطبي القول بتقسيم البدعة ردا مقنعا لكل منصف طالب للحق، وبين ما فيه من التناقض (الاعتصام 1/241- طبعة سليم الهلالي). وقد عَدَّ العز بن عبد السلام -ومن تبعه- في البدع ما يُعَدُّ عند غيره من البدع اللغوية، أو من المصالح المرسلة، فيكون الخلاف في هذه المسائل خلافا لفظيا.
- ثالثا: قول العز بن عبد السلام بتقسيم البدعة لا يدل على أنه يقول بجواز البدعة الإضافية مطلقا، ومما يدل على ذلك إنكاره لبعض البدع الإضافية المنتشرة في زمانه، ومنها: بدعة صلاة الرغائب، وهي صلاة ذات صفة مخصوصة، تصلى في وقت مخصوص [تُصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وهي اثنتا عشرة ركعة، يُقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة سورة القدر ثلاث مرات، و سورة الإخلاص اثنتي عشرة مرة، يُفصل بين كل ركعتين بتسليمة، يُصلى بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم سبعين مرة، ثم يُسجد سجدتان]، وقد أنكرها العز بن عبد السلام، وألف فيها رسالته: "الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة"، وهي تدل دلالة واضحة على أن العز بن عبد السلام لا يقول بالبدعة الإضافية مُطْلَقًا كما زعم المـُدَّعُون، وبيان ذلك من وجوه:
1- أنه بين في مطلع رسالته أن البدعة تنقسم إلى ثلاثة أضرب:
- ما كان مباحا: كالتوسع في المآكل والمشارب والمناكح...
- ما كان حسنا: كصلاة التراويح، وبناء المدارس، وتعلم العربية، وتدوين الحديث، وتقسيمه إلى أقسام، وتأسيس قواعد الفقه وأصوله.
- ما كان مخالفا للشرع أو ملتزما لمخالفة الشرع: فمن ذلك صلاة الرغائب فإنها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه...[الترغيب عن صلاة الرغائب ص3-4].
قلت: اعتبر العز ابن عبد السلام صلاة الرغائب بدعة مخالفة للشرع مع أنها من البدع الإضافية، فهي بدعة باعتبار وصفها، لا باعتبار أصلها، لدخولها في عموم النصوص الآمرة بالصلاة.
2- أنه ذكر من أوجه مخالفة صلاة الرغائب للشرع سجدتان بعدها:
فقال رحمه الله: "أن سجدتيها مكروهتان، فإن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى بسجدة منفردة لا سبب لها، فإن القرب لها أسباب، وشرائط، وأوقات، وأركان لا تصح بدونها، فكما لا يتقرب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة، ومزدلفة، ورمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك واقع في وقته بأسبابه وشرائطه، فكذلك لا يتقرب إليه بسجدة منفردة وإن كانت قربة إذا كان لها سبب صحيح، وكذلك لا يتقرب إلى الله بالصلاة والصيام في كل وقت وأوان، وربما تقرب الجاهلون بما هو مبعد عنه، من حيث لا يشعرون" [الترغيب عن صلاة الرغائب ص 7-8].
قلت: انظر رحمك الله كيف اعتبر السجود بدون سبب شرعي بدعة، وذلك لأن في ختام صلاة الرغائب سجدتين منفصلتين عنها، وتأمل معي قوله: "فإن القرب لها أسباب، وشرائط، وأوقات، وأركان لا تصح بدونها"، ومن المعلوم أن البدعة الإضافية تقع فيها مخالفة الشرع في أحد الأمور الستة: السبب، أو الجنس، أو القدر، أو الكيفية، أو الزمان، أو المكان.
3- أنه رد على المجيزين لصلاة الرغائب استدلالهم بالنصوص العامة:
فقال رحمه الله: "وليس لأحد أن يستدل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة خير موضوع" فإن ذلك مختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه، وهذه الصلاة مخالفة للشرع من الوجوه المذكورة وأي خير في مخالفة الشريعة، ولمثل هذا قال صلى الله عليه وسلم: "شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" وفقنا الله للإجابة والاتباع وجنبنا الزيغ والابتداع" [ الترغيب عن صلاة الرغائب ص 10].
قلت: كلام العز بت عبد السلام هذا صريح في عدم قوله بالبدعة الإضافية وإن كانت تندرج تحت نص عام.
4- أنه استنكر صلاة الرغائب لعدم ثبوت وصفها عن الصحابة:
فقال رحمه الله: "ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفراائض والسنن لم ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعرض لها في مجالسه. والعادة تحيل أن تكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين، وقدوة المؤنين، وهم الذين إليهم الرجوع في جميع الأحكام من الفرائض والسنن والحلال والحرام...". [ الترغيب عن صلاة الرغائب ص 9].
قلت: كلام العز بن عبد السلام هذا دليل على أنه لا يقول بالبدع الإضافية، لأن احتج بعدم ورودها عن الصحابة وسلف الأمة، وإن كانت داخلة في عموم الصلاة، وهذا هو عين ما يستدل به المنكرون للبدع الإضافية.
5-أنه شدد العبارة في الرد على من استحسن صلاة الرغائب:
فقال رحمه الله: "وقد بلغني أن رجلين ممن تصدى للفتيا مع بعدهما عنها، سعيا في تقرير هذه الصلاة، وأفتيا بتحسينها وليس ذلك ببعيد مما عهد من خلطهما وزللهما، فإن صح ذلك عنهما؛ فما حملهما على ذلك إلا أنهما قد صلياها مع الناس مع جهلهما بما فيها من المنهيات، فخافا وفرقا إن نهيا الناس عنها أن يقال لهما: فلم صليتماها؟ فحملهما اتباع الهوى على أن حسنا ما لم تحسته الشريعة المطهرة، نصرة لهواهما على الحق، ولو أنهما رجعا إلى الحق، وآثراه على هواهما، وأفتيا بالصواب؛ لكان الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل، "ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا". [ الترغيب عن صلاة الرغائب ص11].
قلت: انظر رحمك الله كيف رد على من استحسن صلاة الرغائب، وذلك صريح الدلالة على أنها لا تندرج عنده في البدعة الحسنة، بل في البدعة المحرمة المخالفة للشرع كما ضرح بذلك في مطلع رسالته.
وتأمل معي كيف شدد العبارة على من أجاز هذه البدعة المنكرة، ولم يقل كما يقول دُعَاةُ التَّطبيع مع البدعة: إن البدعة الإضافية لا إنكار فيها لأنها خلافية!!
فكيف إذا علمنا أن أحد الرجلين الذين اشتد العز بن عبد السلام في الرد عليهم هو: الإمام ابن الصلاح، فانظر رحمك الله إلى غيرة العلماء على الشريعة، فهل يقال إن العز بن عبد السلام لا يتأدب بأدب الخلاف، ولا يميز بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية التي يسع فيها الخلاف، ولا يجوز إنكارها على المخالف؟!
• الخلاصة: الحاصل أنه لا يصح نسبة القول بجواز البدعة الإضافية إلى العز بن عبد السلام، وأن قوله بتقسيم البدعة لا يدل على قوله بجواز البدعة الإضافية مطلقا كما ظن بعض الناس، خاصة إذا علمنا أنه: أنكر بدعا أخرى -غير صلاة الرغائب- كبدعة تلقين الميت بعد موته [الفتاوى له المسألة 15]، ولم يُجز إهداء ثواب القرآن للميت[الفتاوى له: المسألة 15]، ولم يستحب المصافحة بعد الصبح والعصر واعتبرها بدعة، ولم يستحب رفع اليدين في الدعاء إلا في المواطن التي رفع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لم يستحب مسح الوجه بعد الدعاء، بل قال: "لا يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء إلا جاهل" [الفتاوى: المسألة 67]، و حين تولى الإمامة والخطابة بالمسجد الأموي بدمشق أزال كثيرا من الْبدع الَّتِي كَانَ الخطباء يفعلونها من دق السَّيْف على المنبر وَغير ذَلِك، وأبطل صَلَاتي الرغائب، وَنصف شعْبَان، وَمنع مِنْهُمَا [طبقات الشافعية 8/210].
وكل هذه بدع إضافية، فكيف يُجعل العز بن عبد السلام على رأس القائلين بجواز البدعة الإضافية؟! بل إني لا أعلم عالما استدل به المخالفون يقول بجواز البدعة الإضافية مطلقا، لا العز بن عبد السلام، ولا تلميذه القرافي، ولا النووي... فَمَا مِنْهُم عَالِمٌ إلا وجدناه يُنْكِرُ بعضَ البدع الإضافية، فهم لا يخالفون في أصل إنكار البدعة الإضافية، وإنما يخالفون في بعض الصور والمسائل هل هي داخلة في البدعة أم لا ؟! وليس خلافهم في التنزيل دليلا على خلافهم في التأصيل.
وبهذا يتبين خطأ من نسب إلى هؤلاء العلماء القولَ بعدم إنكار البدعة الإضافية جملة.
نعم! قد نجد عند العز بن عبد السلام وعند غيره من العلماء خلافا في بعض البدع الإضافية، كما اختلف علماؤنا المعاصرون في مسائل: كالسبحة، والخط للصفوف، والعمرة من التنعيم، والقبض بعد الركوع، والزيادةتقبل على إحدى عشرة ركعة في التراويح... وليس اختلافهم بناقض لأصل إنكارهم للبدعة الإضافية، لأن الخلاف في التنزيل لا ينتقض به التأصيل، ومن أمثلة ذلك ما نَجِدُه داخل المذهب الواحد من اختلاف بين أصحابه، مع أنهم يَصْدُرون جميعا عن أصول واحدة، فهل اختلافهم في تنزيل أصول مذهبهم يدل على اختلافهم في التأصيل؟!
وعلى فرض وجود اختلاف في بدعة ما، فهل مُجَرَّدُ وجود الاختلاف يمنع من الإنكار على المخالف؟! ومتى كان مُطْلَقُ الخلاف دليلا على التوسعة ؟! إلا عند أهل الأهواء والـمُتَتَبِّعِين لرخص العلماء وزلاتهم... فاللهم عَفْوَكَ وَعَافِيَتَك!