< عليكم بتوجيهات الإمام البخاري عند المسائل الخلافية المعتبرة >

[خالد الشافعي]

< عليكم بتوجيهات الإمام البخاري عند المسائل الخلافية المعتبرة >

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه :
بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الفَخِذِ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ < أي البخاري > :
وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَرْهَدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الفَخِذُ عَوْرَةٌ» وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «حَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخِذِهِ» ، «وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ، وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنَ اخْتِلاَفِهِمْ» اهـ .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح :

قَوْله : ( وَحَدِيث أَنَس أَسْنَدُ )
أَيْ أَصَحّ إِسْنَادًا ، كَأَنَّهُ يَقُول حَدِيث جَرْهَد وَلَوْ قُلْنَا بِصِحَّتِهِ فَهُوَ مَرْجُوح بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَدِيث أَنَس .
قَوْله : ( وَحَدِيث جَرْهَد )
أَيْ وَمَا مَعَهُ ( أَحْوَطُ ) أَيْ لِلدِّينِ ، وَهُوَ يُحْتَمَل أَنْ يُرِيد بِالِاحْتِيَاطِ الْوُجُوب ، أَوْ الْوَرَع ،وَهُوَ أَظْهَرُ اهـ .

أي كأنه يقول بالقاعدة الفقهية : الخروج من الخلاف مستحب ، والله تعالى أعلم .

[خالد الشافعي]

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري :

أشار البخاري - رحمه الله - في هذا الباب إلى اختلاف العلماء في أن الفخذ : هل هي عورة ، أم ليست بعورة ؟ وأشار إلى أطراف كثير من الأحاديث التي يستدل بها على وجوب ستر الفخذ ، وعدم وجوبه ، ذكر ذلك تعليقا ، ولم يسند غير حديث أنس المستدل به على أن الفخذ لا يجب سترها وليست عورة ، وذكر أنه أسند من حديث جرهد - يعني : أصح إسنادا - ؛ وان حديث جرهد أحوط ؛ لما في الأخذ به من الخروج من اختلاف العلماء .

[سليمان ابو يحي]

جزاك الله خيرا و بارك فيك

مسألة مهمة و توفيق جميل .

[الأثري 1]

جزاك الله خير