بيان مشايخ الأردن في مسألة الشيخ الفاضل أبي الحسن السليماني المأربي

[أبو الأزهر السلفي]

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلهِ وصحبهِ ومَن والاه.
أما بعد:
فقد وقفت على بيان مشايخ الأردن في مسألة الشيخ الفاضل أبي الحسن السليماني المأربي-حفظه الله- فرأيته نافعا في هذا الوقت إذ فيه تأصيلات من مشايخنا في تلك الأيام توافق ما هم عليه اليوم مما يدل على أن مشايخنا على نهج واحد من قبل ومن بعد فالله الحمد.
والبيان مكتوب في منزل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه الله- فدونكم البيان:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلهِ وصحبهِ ومَن والاه.

أمّا بعدُ:

فقد وَصَلَتْنا -كما وصلت غيرَنا- أخبارُ الخلافاتِ الجاريةِ بين فضيلة الشيخ أبي الحسن المأْربيّ، وبعضِ إخوانهِ المنتقدين له -في اليمن-، ثم تطوُّرُ ذلك إلى ما هو أكبرُ منه -مِن ردٍّ لفضيلة الأستاذ الشيخ ربيع بن هادي المدخليّ عليه-، وما أعقبه من تعقُّبات، وتعليقات: في أشرطة، ورسائلَ، فضلاً عن صفحاتِ الإنترنت، وما تحملُهُ مِن كلماتٍ، ونَقَدات، واتّهامات.

ولقد جرى منّا تأَنٍّ مُوْعِبٌ في هذه القضيّة -وفي غيرها-، واستماعٌ لسائر جوانِبِهَا، وقراءةٌ لِجُلِّ ما كُتب فيها؛ وذلك بعد مواصلةٍ متكرّرةٍ مع عددٍ من أطرافها -وطلبٍ منهم-، وبخاصّةٍ فضيلةَ الأستاذ الشيخ ربيع بن هادي، وفضيلةَ الشيخ أبي الحسن المأْربي -نفع اللهُ بهما-.

ولقد كان من كلمات الأستاذ الشيخ ربيع -حفظه اللهُ- في رسالتِهِ «الإعانة»- قولُهُ:

«ويجب أن تكون الأحكامُ على الناس قائمةً على الإنصاف، وبالموازين الشرعية الدقيقة».

وهي كلمةٌ عميقة، تلتقي وَجْهَ الحقيقة.

وقال -حفظه الله-في رسالته الأخيرة -حول «الجناية»- بعد بيانِه، وشرحِه-:

«فالمجال مفتوحٌ لمن يُريد الدراسةَ، ثم بيانُ ما يظهر له للمسلمين».

... فانطلاقًا من هذا التوجيه الحسن، واستجابةً لكلِّ حقٍّ تُدرَأُ به الفِتَن -وتطبيقًا لهذه الأُصول على الواقع-:

رأى إخوانُكم -طلبةُ العلمِ القائمون على (مركز الإمام الألباني للدراسات العلمية، والأبحاث المنهجيّة)- كتابةَ كلمةٍ جامعةٍ في هذه الفتنةِ، وما اتّصل بها، وما نَجَمَ عنها؛ لعلَّها تُطفئها، وتمنعُ انتشارَها، وتَحُدُّ مِن آثارها.

وبخاصّةٍ أنَّ اتصالاتٍ كثيرةً -جدًّا-وَرَدَتْنا -وتَرِدُنا- من شرق الدنيا وغَرْبِها؛ يسألُنا فيها أصحابُها عن رأينا فيما يجري، وعن موقفنا مِمّا يحدثُ؛ ولم يكن منّا -إلى هذه الساعةِ- إلاّ الصبرُ، والاصطبارُ، والمصابرةُ؛ حتى نُحيطَ جيّدًا بأطرافِ القضيّة، ونستوعبَ جيّدًا جوانبَها؛ ليكون حكمُنا عليها علميًّا -قائمًا على الحقّ والعدل-.

وأهمُّ مِن هذَا -كُلِّه-: الحِرْصُ على دعوتنا السلفيّةِ المباركة -الّتي تلقّيناها عن مشايخنا الأعلام-المعاصرين-؛ ابن بازٍ، والألبانيِّ، وابنِ عُثيمين -رحمهم اللهُ، وقدّس أرواحَهم، ونوّر ضرائحَهم-؛ وذلك خشيةَ أَنْ ينحرفَ مَسَارُ هذه الدعوةِ عن جادّتِه، أو حَمَلَتُها عن أَصْلِ منهجِهم.

وليس بخفيٍّ أنَّ مِن أهمّ أُصول دعوتِنا السلفيّةِ الميمونةِ -هذه-: الاجتماعَ والاتفاقَ -على الكتاب والسنّة، ومنهج سلف الأُمّة-، وأنَّ المخالفَ لهذا الأصل مخالفٌ للتوجيهات القرآنيةِ الكريمةِ؛ الآمِرَةِ بالاعتصامِ، والتواصي بالحقِّ، والتواصي بالصبر، وكذلك التعاونُ على البرّ والتقوى.

ومِن لوازم هذا -كلِّه-وجوبًا- تقديمُ النصيحة للمخطئ -مهما كان، وأينما كان-، ونُصرتُه بالحقِّ؛ ليرجعَ إلى الحقِّ، وأعانَهُ على نفسِهِ وهواه؛ بتيسيرِ طريق الصواب له، وتذليلِه بين يَدَيْهِ؛ دونَ تمييعٍ يُميت الحقَّ، ويُضَيِّعُ أهله، ومِن غير تعنُّتٍ يسدُّ جادّة الهدى أمامَ الراغبِ بها، والسالكِ دربَها.

ومِن لوازم ذلك -أيضًا- تذكيرُ مَن بغى -بغير حقٍّ-؛ لعلّه يُنصِفُ إخوانَه مِن نَفْسِه؛ كما يُحِبُّ أن يُنصفوه -هم- من أنفسِهم.

راجين من اللهِ -سبحانه وتعالى- أن يكونَ كلامُنا -هذا- مِفتاحَ خيرٍ، ومِغلاقَ شرٍّ، وأن يستوعبَ مقاصِدَنا الخيِّرةَ -فيه- مشايخُنا، وإخوانُنا، وأصحابُنا:

فما كان فيه صوابٌ: فمن الله -تعالى-.

وما كان فيه مِن خَطَإٍ: فَمِن أنفسِنا ومِن الشيطان.

وكلُّنا آذانٌ صاغيةٌ لتصحيحِ ما قد يَنِدُّ عنّا، وتقويمِ ما قد يبدُرُ منّا؛ بالحُجّةِ البيِّنة، والدليلِ الظاهرِ -مصحوبًا بالرِّفقِ، والشفَقةِ-.

فنقولُ -وباللهِ التوفيق-:

إِنَّ ما أُخِذ على فضيلة الشيخ أبي الحسن المأْربي -زادَهُ اللهُ توفيقًا- لا يَخرج -في نَظَر منتقديهِ- عن جملةِ قضايا أربع:

أ - ما له صلةٌ بالاعتقاد:

كبعض الألفاظ التي صَدَرَت منه حول شيءٍ من مواقف بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-رضي الله عنهم-.

ويُلْحَق بهِ -أهمّيَّةً- كلامُهُ حولَ سيِّد قُطب، وموقفُهُ ممّا يقولُهُ مِن وحدة الوجود.

ب- مسائلُ منهجيّةٌ:

كمسألةِ ذِكر حسناتِ أهل البدع في موطن نقدهم والردّ عليهم -وهي ما عُرف بـ(منهج الموازنات)-.

ومسألةِ حمل القول المجمل على المفصَّل -فيما هو دون كلام الله -سبحانه-، أو رسوله -صلى الله عليه وسلم-.

ومسألةِ الجرح والتعديل، وضوابطها، وما يتّصل بها في شأن مَن يُنسَب إلى (الفكر) أو (الدعوة) -وما أشبه ذاك-.

جـ - مسائل فقهيّة:

ممّا اختلَفَتْ فيها كلماتُ أهلِ العلمِ المعاصرين؛ بين المنع أو الجواز -مطلقًا-، أو بتقييد بعضِ ذلك -زمانًا، أو مكانًا، أو حالاً-حَسَبَ المصالح والمفاسد-؛ كمسألة الاختلاط بين الرجال والنساء -في الجامعة-، ومسألةِ التصوير الفوتوغرافيِّ، -نحوِهِما-.

د - ألفاظٌ، وعبارات:

ممّا تكلَّم فيه الشيخُ أبو الحَسَن ببعضِ مسائل العلمِ، وحُمل على معنًى -ما-، أو أوهم معنًى -ما-.

ومنه:

ما صَدَر منه بحقِّ بعض المنتقدين له من كلماتٍ وأوصافٍ، تحمل قوّةً وقسوةً؛ أُوخِذَ بها، واعتُرض عليه بشأنها.

... هذا مُجْمَلُ ما بَلَغَنا عِلْمُهُ، ووَصَلَتْنَا معرفتُهُ.

وعلى ضوئِهِ نقول -مُستعينين باللهِ-:

- أمَّا القضيّة الأُولى:

وهي ما يتعلّق بما قاله في بعض مواقف الصحابةِ -رضي الله عنهم-؛ فالقولُ فيها ما قاله سماحةُ أستاذنا العلامة الشيخ عبد المحسن العبّاد -حفظه الله، ومتّع به- مِن أنَّه خطأُ عبارةٍ، وليس غَلَطَ عقيدةٍ؛ لما هو معروفٌ عن الشيخ أبي الحسن من اتِّباع لمنهج السلف، ونُصرةٍ لعقيدة السلف.

ورأسُ السلفِ ومُقَدَّمُوهم: هم أصحابُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-رضي الله عنهم-.

فهذا خَطَأٌ -منه- ظاهرٌ؛ ولكنّه مِن بابةِ ما قيل -قديمًا-:
.............................. + والحقُّ قد يعتريهِ سوءُ تعبيرِ


والصحابةُ -عليهم رضوانُ اللهِ-جيلُ القُدوة، وقرنُ الأُسوة- لا يُذكَرون إلا بالجميل، وتُنتقى -فيهم-بحقِّهم- أرفعُ العبارات، وأجملُ الأقاويل –ضِمْنَ طريقةِ عُلماءِ أهل السّنة والجماعةِ-.

ثم كان من الشيخ أبي الحَسَن -وفّقه اللهُ- الرجوعُ عمّا قال، والتراجعُ عمَّا قدّم.

وإتمامًا للفائدةِ؛ نسوقُ خُلاصةَ كلامِ أستاذنا الشيخ العبّاد -نفع اللهُ بعلومِه العِبَاد-بلفظِه- كما نَقَلَه عنه سامِعُه -منه-:

«هذا خطأٌ في التّعبير غير لائق، وهناك فرقٌ بين رجل من أهل السنة؛ يخطئ في التعبير - هذا لا يُقال عنه: إنّه ينتقص الصحابة! بل هذا خطأ في التعبير، وهو غير لائق-، وبين الرافضي يقصد التنقُّص».

ومثلُ ذلك -أيضًا- كلامُ الشيخ أبي الحَسَن حول سيد قطب:

فعندما راجعَ الشيخ أبو الحسن المنقولَ عن سيِّد قُطب -هذا-من كلماتٍ ظاهرة، وألفاظٍ بيِّنة- فيها ما يُثبت عليه وحدةَ الوجودِ -بصراحة-: أقرّ بذلك، وأذعن له، ورجع عمّا كان منه، بخلاف الذي صار إليه.

بل إنّه شكر الأُستاذَ الشيخَ ربيعًا المدخليَّ -حفظه الله- على بيانِه هذه القضيةَ الجليلةَ، وقوَّةِ كلامِهِ فيها.

وتراجُعُ الشيخ أبي الحَسَن -عن هاتين المسألتين- كان واضحًا جدًّا؛ لا مُراوغةَ فيهِ، ولا لَبْسَ يعتريهِ.

ولم نَرَ أدلَّ على ظهورِ التراجع مِن لفظ (التراجع) -نفسه-.

- أما القضيّة الثانية:

وهي ما يتعلّق ببعض المسائل المنهجيّة -المذكورة-؛ فيُذكر فيها أُمورٌ ثلاثة:

أولها: أنَّ (منهج الموازنات) -وما يتبعُهُ من (قضيّة الجرح والتعديل)- من المسائل المعلومة عند علماء منهج السلف ودُعاته، وأنَّ بابها مُغْلَقٌ أمام أهل البدع، وما يلوحُ به من تزكيتهم، أو شيءٍ من الثناء عليهم؛ فلا تُذكَر حسناتُهم -إن وُجدت!-، ولا تُشهَر فضائلُهم -إن كانت!-!!

... ولا كرامة!

وقد ذكر هذا الأمرَ ووضّحه الشيخُ أبو الحسن -نفسُه- في مجالسِه الأخيرةِ، فضلاً عن كتابه: «السراج الوهاج» (برقم: 197) -بما لا نُكرّر معه كلامَه-.

ثانيها: هنالك جُمَلٌ وعباراتٌ ينقلُها الشيخ أبو الحسن من كتب التراجم، والجرح والتعديل، وفتاوى بعض أهل العلمِ؛ ممَّا يَحْسُنُ التوقُّفُ أمامَها، والتدقيقُ بها؛ لمعرفة مقاصد هؤلاء العلماء -فيها-،

أو مراميهم -منها-، لِتزدادَ مسألةُ (الموازنات) ضبطًا، ودِقّةً.

ثالثها: أنَّ تنزيلَ هذه المنهجيّة -تطبيقًا- يجب أن يكون منضبطًا، وينبغي أن لا ينخرم أو ينتقض، مَقْصُورًا القولُ فيه على خاصّةِ أهل العلم -الراسخين فيه-، دون المبتدئين، أو المتحمّسين!

والكلامُ حول (التقليد)، و(العَمَل بقولِ الثقةِ) له ضوابطُهُ، وقواعِدُهُ.

ولكنْ؛ إن وَقَعَ شيءٌ -المرّة، أو المرّتين- يخرِمُ تلك المنهجيّةَ، أو يخدِشُ بها؛ فيجبُ أن يكون النظرُ فيه بِحَسْبِهِ، لا تزيُّدَ فيه، ولا قياسَ عليه.

حتَّى يُبَيَّن للمخطئ خطؤه، وللغالطِ غَلَطُهُ.

أمَّا أن نجعلَ الخطأَ في التطبيقِ -العمليّ- ناقضًا للأصلِ -المنهجيِّ-؛ فهذا لن يسلمَ منه أحد، مهما جدَّ واجتهد.

وأمّا مسألة حمل المجمل على المفصَّل:

فالفصلُ فيها ما بيَّنَهُ الإمام السلفيُّ، شيخُ الإسلام ابنُ تيميّة النُّمَيريُّ-رحمه اللهُ- في «الجواب الصحيح» (4/44) -حيث قال-:

«يَجِبُ أَنْ يُفَسَّرَ كَلاَمُ المُتَكَلِّمِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَيُؤْخَذَ كَلاَمُهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وَيُعْرَفَ مَا -عَادَتَهُ- يَعْنِيهِ وَيُرِيدُهُ بِذَلِكَ اللَّفْظِ إِذَا تَكَلَّمَ بِهِ، وَتُعْرَفَ المَعَانِي الَّتِي عُرِفَ أَنَّهُ أَرَادَهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، فَإِذَا عُرِفَ عُرْفُهُ وَعَادَتُهُ فِي مَعَانِيهِ وَأَلْفَاظِهِ؛ كَانَ هَذَا مِمَّا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلى مَعْرِفَةِ مُرَادِهِ.

وأَمَّا إِذَا اسْتَعْمَلَ لَفْظَهُ فِي مَعْنًى لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ، وَتُرِكَ اسْتِعْمَالُهُ فِي المَعْنَى الَّذِي جَرَتْ عَادَتُهُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ، وَحُمِلَ كَلاَمُهُ عَلَى خِلاَفِ المَعْنَى الَّذِي قَدْ عُرِفَ أَنَّهُ يُرِيدُهُ بِذَلِكَ اللَّفْظِ -بِجَعْلِ كَلاَمِهِ مُتَنَاقِضًا، وَتَرْكِ حَمْلِهِ عَلَى مَا يُنَاسِبُ سَائِرَ كَلاَمِهِ-: كَانَ ذَلِكَ تَحْرِيفًا لِكَلاَمِهِ عَنْ مَوْضِعِهِ، وَتَبْدِيلاً لِمَقَاصِدِهِ، وَكَذِبًا عَلَيْهِ».

نقولُ: وهذا حقٌّ وصوابٌ.

نعم؛ لا يجوز اتِّخاذُ مثلِ هذه القواعدِ تُكَأَةً لِتُسَوَّغَ بها مقالاتُ أهل الضلال.

ولا ينبغي التهوينُ بها من شأن المخطئ؛ لكي يُصِرَّ على سُوءِ وضعِه، ولا يتراجعَ عن كبير خطئِهِ.

فضلاً عن جعلها ذريعةً فضفاضةً تُمَيَّعُ بها المواقف الشرعية، بأصولها المَرْعيّة.
أو أن تَؤُولَ سبيلاً يُمَرِّرُ به أهلُ البدع منهجَ موازناتهم المنقوض، وطريقَهم المرفوض.

- أما القضيّة الثالثة:

وهي بعض المسائلِ الفقهيةِ الاجتهاديّةِ -كالاختلاط، والتصوير، -وما أشبههما-:
فكلامُ الشيخ أبي الحسن -فيها- لا يُعارِضُ أصلَ التحريمِ والمنعِ -الذي نَدِينُ اللهَ به-، وإنّما هو مسوقٌ -منه- في حالةِ تزاحُم المصالح والمفاسد لأشخاصٍ مُعَيَّنين، في ظروفٍ خاصّةٍ.

فهي -والحالةُ هذه- كغيرها مِن مسائل العلمِ الخلافيّة؛ لا تُعالَج بالشدِّ والجذب، والتنفير والتحذير، وإنّما يكون المخرجُ الصحيحُ منها بالبحث العلميِّ؛ المبنيِّ على الدليل، والمترفِّع عن محض الأقاويل.

وللمجتهد فيها -بأهليّتِهِ- أجرانِ إن أصابَ، وواحدٌ إن أخطأَ.

مرتبطًا ذلك -كلُّه- بالقواعد المعتبرة، والمصالح المقرَّرة -وجودًا وعدمًا-.

فليس في هذا الترجيح -أو ذاك- ما يُؤاخَذُ عليه المُرَجِّحُ لأحدِ القولين، فيما ظهر له دليلُه، وبانت له حُجَّتُهُ؛ فضلاً عن أنْ يكونَ ذلك -منه- نقضًا لمنهجهِ، أو طعنًا في سلفيّتِهِ.

نعم؛ استمرارُ التناصحِ للمخالف -فيه- مطلوبٌ، ومواصلةُ البحثِ واجبةٌ؛ حتى نَصِلَ إلى الحقِّ الذي تلتقي عليه القلوبُ والعقولُ.

- أمَّا القضيّة الرابعة:

فلها طرفان:

- الأول:

بعضُ مسائلِ العلم -الأُخرى- الّتي صدرت عن الشيخِ أبي الحسن -على وجهٍ-، أو أُخِذَتْ عليهِ -على وجهٍ آخَرَ-:

فالقولُ فيها -جَزْمًا- لا يخرجُ عمّا قَبْلها من لُزوم التّحقُّق من مُرادِ القائل -أولاً-، وتحقيقِ النظر في الصواب والخطإِ -ثانيًا-؛ دون إلزامات غيرِ لازمةٍ –بدءًا وانتهاءًا-.

- وأمّا الطرفُ الثاني:

فهو متعلِّقٌ ببعضِ الألفاظِ، أو العباراتِ -أو الأوصاف- التي تراشَقَ بها معظمُ أطرافِ الخلاف، واشترك بذكرها جُلُّ مَن دخل بها -غمزًا، ولمزًا-؛ كالحدّاديّة، والحزبيّة، والقطبيّة؛ ناهيك عن إخراج السّلفيِّ من سلفيّتهِ –وما قدْ يلحقُ بذلك مِن أمثالهِ-.

وإنْ كان لهذهِ التوجُّهات وجودٌ في بعض الواقع لا يُنْكَر- ولكنْ: ليس في أطرافِ الخلافِ -ها هنا-؛ إلا أنَّ التّسرُّعَ في التغليط، والغُلُوَّ في التبديع: نَفَسٌ غريبٌ عن الدعوةِ السلفيّةِ، وسَمْتِها العالي . . .

فهذا -هكذا- لا يجوزُ ولا ينبغي.

والأصلُ في المسلمِ -طالبِ العلم- أن يتّقي اللهَ في نفسِه، وفي إخوانه، و«العدلُ في الغضب والرضا» -قولاً وعَمَلاً-: مِن «المنجيات» -كما صحّ عن رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-.

ورسولُنا -عليه الصلاةُ والسلامُ- يقول: «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحبَّ لأخيهِ ما يحبُّ لنفسه من الخير».

فالواجبُ التوبةُ من كُلِّ ما يُخالفُ ذلك، والرجوعُ عنه؛ كلٌّ بحسب ما قال، وبِقَدْرِ ما فَاهَ.

وحتّى نكونَ أعوانًا لإخواننا على الشيطان -لا أعوانًا للشيطان على إخواننا!- نُذَكّرُهم -وأنفُسَنا-جميعًا- بقولِ الخليفةِ الراشدِ عُمرَ بن الخطّاب -رضي الله عنه-فيما رواه البخاريُّ-:

(إن أُنَاسًا كانوا يُؤْخَذون بالوحي في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإنَّ الوحي قد انقطع، وإنما نأخذُكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فَمَن أظهر لنا خيرًا أمِنَّاه وقرّبناه، وليس إلينا في سريرته شيء، اللهُ يحاسبُ سريرتَه، وَمَن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه، ولم نُصّدِّقْهُ، وإن قال: إن سريرته حسنة!).

نقولُ:

فَمَن استمرأَ السوءَ -مُظِهرًا له، مستمرًّا عليه- لا يُقبَل منه -مع الإصرار!- ادِّعاءُ حُسن السريرة!!

ومَن رَجَعَ عن خطئِهِ -قولاً-، وتراجَعَ عن غَلَطِهِ -فِعْلاً-: فنحن قابِلوه، ولنا ظاهرُهُ؛ ولا يجوزُ التشكيكُ برجوعِهِ؛ بَلْهَ إغلاقِ بابِ التوبةِ دونَه...

وادِّعاءُ حُسنِ السريرةِ -مع التراجع- مقبولٌ مَرْضِيٌّ...

وأمرُ صاحبِهِ موكولٌ إلى خالقه -وهو أولى به-: {ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ}، وهو وحده -سبحانه- الذي: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ}.

ولْنتذكّر -جميعًا- أنّنا دُعاةٌ لمنهجِ السلف، وهو المَهْيَعُ الحقُّ الجليل -والحقُّ ثقيل، وأهلُه قليل-:

فلا ينبغي أن يكونَ فينا -فوقَ ثِقَلِ حَقِّنا- ثِقَلُ طريقتنا وأسلوبِنا؛ حتّى نُنَفِّرَ منّا، أو يُنَفَّرَ عنّا -كما كان- شيخُنا الإمام الألبانيُّ -رحمه اللهُ-يكرّره على مسامِعنا-مُحَذِّرًا-كثيرًا-...

والحَتْمُ الواجبُ علينا -جميعًا- أَنْ لا يكونَ مِنّا امتحانُ بَعْضِنا بعضًا بأشخاصٍ قد لا نتّفق -أحيانًا- في تَنْزيلِ الحُكم عليهم -أعيانًا-، مع اتِّفاقِنا في أُصولِ الحكمِ المنهجيِّ -في الدعوةِ- على تصوُّر واحدٍ، مُؤتلِفٍ غيرِ مُختلفٍ؛ بحيث يُؤدّي خِلافُنا في غيرنا إلى الاختلاف -فالتدابُر- فيما بيننا‍!!

وإنَّ فتحَ هذا البابِ -هكذا- سيُطيح بعددٍ من العُلماءِ الكبار، الذين سكت بعضُهم –لبعض الاعتبارات- عن عددٍ من أهل الانحراف، أو قدّم بعضُهم لبعضٍ آخر -من أُولئك!-مُقَرِّظًا، ومُثنِيًا-.

وعلى ضوء ذلك؛ فلا ينبغي -أَلبتّةَ-أيضًا- أن نتفتَّتَ على قِلّتنا، أو نتشتّت على ضعفِنا؛ ثم ننظرَ: فلا أحدَ معنا، ولا واحدَ حولَنا؛ فضلاً عمّا يتبعُ ذلك -ولا بُدَّ- مِن شماتةِ الأعداء؛ الّتي استعاذَ منها رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم-.

نعم؛ إذا انحرفَ أَحَدٌ -ما-، مُكابرًا الحقَّ، مضادًّا أهلَه، مُناقِضًا دلائلَه -بعد الصبر، والمراجعة، والمناصحة، والمواصلة-؛ فلا يلومَنَّ إلا نفسه:

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ}.

ومع هذا وذاك:

فإذا رجع: رَجَعْنَا، وإنْ عادَ: عُدنا...

فمِن أجل هذا ندعو، ونَجِدُّ، ونُناضِلُ:

.. حتّى يتوبَ الضالُّ.

ويرجعَ الشاردُ..

ويؤوبَ الغويُّ..

سواءٌ أكان منَّا، أم خارجًا عنَّا؛ فالحقُّ هو طِلْبتُنا، وهدايةُ الخَلْق غايةٌ من أعلى غاياتنا؛ فلا حِزبيّةَ تجمعُنا، ولا إقليميّةَ تُفَرِّقنا...

والواجبُ على السلفيّين –اجمعين-: «أن لا تأخُذَهم في الله لومةُ لائم، وأن لا يتحيَّزوا إلى فئة معينة، وأن ينصروا اللهَ ورسولَه بكلّ قولِ حقٍّ قالَه مَن قاله، ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قالتْه طائفتهم وفريقهم –كائناً ما كان- ويردّون ما قاله منازعوهم وغيرُ طائفتهم –كانئاً ما كان-؛ فهذه طريقةُ أهل العصبيّة وحميَّةُ أهل الجاهلية.

ولعمرُ الله!! إنَّ صاحبَ هذه الطريقةِ لمضمونٌ له الذمُّ إنْ أخطأ، وغيرُ ممدوح إنْ أصاب!

وهذه حالٌ لا يَرضى بها مَن نصحَ نفسه وهُدي لرشده».

كما هو نصُّ كلامِ الإمام ابنِ القيِّم في «إعلام الموقعين» (2/277).

ورحم اللهُ شيخَ الإسلام ابن تيميّة -القائل-:

«أهل السنة: أعرف الناس بالحقّ، وأرحمهم بالخلق».

وخُلاصةُ القول -وصفوتُهُ-:

أنَّ فضيلةَ الشيخِ أبي الحسن المأْربي -زاده الله من فضلِه- من خيرةِ إخواننا السلفيِّين، وطلبة العلمِ النَّابهين العامِلين -ولا نُزَكِّيه على ربِّ العالَمين-؛ وهو يُخطئ ويصيب، ويعلم ويجهل:

فما ظهر له من خَطَإٍ: فإنّه قد رجع عنه، وتراجع عنه -والحمدُ للهِ-.

أمَّا ظُلْمُهُ -بتحميل كلامِهِ ما لا يحتملُ-، واتِّهامُهُ بالابتداع والتحزُّبِ، وَرَمْيُهُ -تَجَنِّيًا- بالخُبْثِ والرفض -ونحوِها-: فكلماتٌ واجبٌ الاستغفارُ منها، ونبرأُ إلى اللهِ منها، وممَّا يُؤدّي إليها.

وهذا -كلُّه- لا يُنسينا أن نُذَكِّر أنفسَنا، والجميعَ -وبخاصّةٍ المنتقدين له، والمتعقِّبين إيّاه -غفر اللهُ لنا ولهم-: أن يكونوا عذّارين -لا عثّارين-، إخوةً مُتناصِحين، وأحِبّةً متآلفين.

... لا على حِسَاب المنهج، ولا تمييعًا لقواعد الدين؛ ولكن: بالَّتي هي أحسن، لِلَّتي هي أقومُ.

ولا يُنسينا ذلك -أيضًا- أَنْ نُذَكّر أنفسَنا، والجميعَ -وبخاصّةٍ الشيخَ أبا الحسن -غفر اللهُ لنا وله- بمزيدٍ مِن التدقيق، ومزيدٍ من التأنِّي والتَّوَقِّي، ومزيدٍ من التدبُّر؛ حتّى نُغلِقَ كُلَّ باب، وتنقطعَ دونَنَا الأسباب.

وَممّا يتوجّبُ ذِكرُهُ، وَبيانُهُ -ختامًا- أمران:

الأوّل: أنَّ فضيلةَ الأستاذ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -نَفَعَ الله به- مِن فُضَلاءِ العُلَماء السلفيِّين؛ وهو أهلٌ لكلِّ برٍّ وخَيْرٍ -ولا نزكِّيه على الله-.

وهو -حفظه اللهُ- كأمثالِهِ من أهلِ العلمِ: بَشَرٌ كالبشرِ؛ يصيبُ ويُخطئ، ويَرُدُّ وَيُرَدُّ عليه -كما قال الإمام مالكٌ -بالحُسنى، إلى الحُسنى-.

الثاني: أنَّ الواجبَ على إخواننا -طلبةِ العلم في اليمن الميمون- مِن تلاميذ فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي -دُرّة اليَمَنِ-رحمه الله- أن يواصلوا مسيرتَه المبرورةَ المباركة؛ وذلك بأن يتطاوعوا -فيما بينهم- ولا يختلفوا، ويتفقوا ولا يتفرّقوا، ويُيَسِّروا، ولا يُعَسِّروا؛ ليكونوا خيرَ خلفٍ لخير سَلَفٍ...

وربُّ العالَمينَ يشهدُ -في عالي سماه- أنّنا ما كتبنا هذا الّذي كتبناه -هنا- إلاَّ طَلَبًا لرضاه -سبحانه-جَلَّ في عُلاه-؛ لا تملُّقًا لأحدٍ من الخَلْق، ولا رغبةً في أغراضٍ تخالفُ الحقّ؛ حِرْصًا على كلمة التوحيد؛ رَجَاءَ توحيد الكلمةِ..

... {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ}.

وأخيرًا؛ فإنّنا نُكَرِّر -ونقول- ما صحّ عن الرسول –صلى الله عليه وسلم-:

«اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ؛ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اِهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».

واللهُ يقول الحقّ وهو يهدي السبيل.

وهو -سبحانه- بكل جميلٍ كفيل.

.. وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين.
وكتبه

إخوانكم:

محمد بن موسى آل نصر.
سليم بن عيد الهلالي.
علي بن حسن الحلبي الأثري.
مشهور بن حسن آل سلمان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
وتأملوا يا رعاكم الله قول مشايخنا:(والحَتْمُ الواجبُ علينا -جميعًا- أَنْ لا يكونَ مِنّا امتحانُ بَعْضِنا بعضًا بأشخاصٍ قد لا نتّفق -أحيانًا- في تَنْزيلِ الحُكم عليهم -أعيانًا-، مع اتِّفاقِنا في أُصولِ الحكمِ المنهجيِّ -في الدعوةِ- على تصوُّر واحدٍ، مُؤتلِفٍ غيرِ مُختلفٍ؛ بحيث يُؤدّي خِلافُنا في غيرنا إلى الاختلاف -فالتدابُر- فيما بيننا‍!!

وإنَّ فتحَ هذا البابِ -هكذا- سيُطيح بعددٍ من العُلماءِ الكبار، الذين سكت بعضُهم –لبعض الاعتبارات- عن عددٍ من أهل الانحراف، أو قدّم بعضُهم لبعضٍ آخر -من أُولئك!-مُقَرِّظًا، ومُثنِيًا-).

أليس هو ذاته قاعدة شيخنا:(لا نجعل خلافنا في غيرنا سببا للخلاف بيننا)؟
وقد علمتم أن البيان كتب في بيت الشيخ ربيع-حفظه الله-
واعلموا أن الشيخ أسامة العتيبي نقل من هذا البيان في ردوده على الشيخ الفاضل أبي الحسن المأربي
فحنانيكم حنانيكم...

[ابن الوادي]

شكر الله لك على هذا النقل الطيب
والخلاصة :
نَّ فضيلةَ الشيخِ أبي الحسن المأْربي -زاده الله من فضلِه- من خيرةِ إخواننا السلفيِّين، وطلبة العلمِ النَّابهين العامِلين -ولا نُزَكِّيه على ربِّ العالَمين-؛ وهو يُخطئ ويصيب، ويعلم ويجهل:

فما ظهر له من خَطَإٍ: فإنّه قد رجع عنه، وتراجع عنه -والحمدُ للهِ-.

أمَّا ظُلْمُهُ -بتحميل كلامِهِ ما لا يحتملُ-، واتِّهامُهُ بالابتداع والتحزُّبِ، وَرَمْيُهُ -تَجَنِّيًا- بالخُبْثِ والرفض -ونحوِها-: فكلماتٌ واجبٌ الاستغفارُ منها، ونبرأُ إلى اللهِ منها، وممَّا يُؤدّي إليها.

[أبو الأزهر السلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الوادي

شكر الله لك على هذا النقل الطيب
والخلاصة :
نَّ فضيلةَ الشيخِ أبي الحسن المأْربي -زاده الله من فضلِه- من خيرةِ إخواننا السلفيِّين، وطلبة العلمِ النَّابهين العامِلين -ولا نُزَكِّيه على ربِّ العالَمين-؛ وهو يُخطئ ويصيب، ويعلم ويجهل:

فما ظهر له من خَطَإٍ: فإنّه قد رجع عنه، وتراجع عنه -والحمدُ للهِ-.

أمَّا ظُلْمُهُ -بتحميل كلامِهِ ما لا يحتملُ-، واتِّهامُهُ بالابتداع والتحزُّبِ، وَرَمْيُهُ -تَجَنِّيًا- بالخُبْثِ والرفض -ونحوِها-: فكلماتٌ واجبٌ الاستغفارُ منها، ونبرأُ إلى اللهِ منها، وممَّا يُؤدّي إليها.

وشكر الله لك أيضا ونفع الله بالشيخ أبي الحسن المأربي

[عمر يعقوبن الجزائري]

لقد تتبعت ما كتبه الشيخ أبو الحسن من أول الفتنة فلم أجد في معظم كلامه إلا العلم وقد دحض جميع شبه القوم فجزاه الله خيرا وبارك في علمه الذي دك به حصون هؤلاء الغلاة

[إبن عبد البر]

القوم لا يعجبهم العجب , حتى تتوب بين يديهم ثم يرضوا عنك و يقولوا لأتباعهم كفوا ألسنتكم و أيديكم .
وكم حرموا الناس من علم الشيخ أبي الحسن و باقي الشيوخ .
والله المستعان .

[عمربن محمد بدير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر يعقوبن الجزائري

لقد تتبعت ما كتبه الشيخ أبو الحسن من أول الفتنة فلم أجد في معظم كلامه إلا العلم وقد دحض جميع شبه القوم فجزاه الله خيرا وبارك في علمه الذي دك به حصون هؤلاء الغلاة

نعم أخي عمر فمن قرأ ردوده على المشايخ يرى فيها العلم والقوة ــ كما لو قرأت الدّفاع عن أهل الاتباع ،مثلا ...والله المستعان .

هذا ولا ننقص من قدر من اتقدهم بعلم وحفظ الله مشايخنا جميعاااااا

[ابو بكر فادي عساكر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمدالبومرداسي

نعم أخي عمر فمن قرأ ردوده على المشايخ يرى فيها العلم والقوة ــ كما لو قرأت الدّفاع عن أهل الاتباع ،مثلا ...والله المستعان .

هذا ولا ننقص من قدر من اتقدهم بعلم وحفظ الله مشايخنا جميعاااااا

بارك الله فيكم أخي الحبيب عمر و نفع بكم

[عبدالله علوي]

بيان يدل على علم غزير وعقل وفير