مباحث المجلس (30) من شرح ألفية السيوطي في الحديث لشيخنا أبي الحارث -حفظه الله-

[رامي التهتموني]

27 جمادى الأولى 1436
المرفوع، والموقوف، والمقطوع، والموصول، والمنقطع، والمعضل
الأبيات 132- 137

* قول السيوطي:

............... ، والأوَّلُ
صَحَّحَ فيه النووي الوَقْفا

(الأوَّل) هو قول : «مِن السُّنة كذا» الذي ذكره السيوطي في البيت (123)، فإذا قال الصحابي: «مِن السُّنة كذا» فهذا إسناد إلى النبي –صلى الله عليه وسلم-، وأما إذا قال التابعي: «مِن السُّنة كذا» فإما أن يكون موقوفاً وإما أن يكون مرسلاً.

قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الألفية»:
«من أول البيت (123) إلى هنا (133) ألفاظ ترِد كثيراً في الأحاديث يريد أن يبين حكمها، وهل تعتبر بها مرفوعة أو لا، وفيها تفصيل كثير في كتب المصطلح».
ذكرنا في المجالس الأولى أن لفظ (المصطلح) غير متعارف عليه إلا في العصور المتأخرة، وإلا فقد نقول: (مصطلح أصول الفقه)،(مصطلح نحوي)، لكن لفظ(المصطلح) في العصور المتأخرة خُصِّص لعلوم الحديث.

قال: «والحق الذي نذهب إليه أن الصحابي إذا روى حديثاً، وقال التابعي الذي رواه عنه: «يرفعه» -أي الصحابي- أو «ينميه» أو «رواية» أو «يبلغ به» أو «يرويه»، أو قال الصحابي: «من السنة كذا» أو «أمرنا بكذا» أو «نهينا عن كذا» أو «كنا نفعل كذا على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم-» سواء أصرَّح بأنه –أي النبي –صلى الله عليه وسلم- عَلِم أم لم يصرِّح».
أي مجرد ذكر الصحابة أنهم كانوا يفعلون هذا الفعل أو ذاك في عصر النبي –صلى الله عليه وسلم-؛ فهذا يُشعر بأن له حكم الرفع، سواء عَلِم النبي –صلى الله عليه وسلم- أم يعلم.

قال: «أو «من فعل كذا فقد عصى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-» أو حكى شيئاً من أسباب نزول القرآن، وكذلك قول أنس –فيما رواه البخاري في «الأدب المفرد»-».
نبَّهْنا غير مرة أن «الأدب المفرد» ليس اسم الكتاب، وأن (المفرد) وصف لا اسم؛ أي الذي أفرده البخاري في الأدب، ليتميَّز عن (كتاب الأدب) الذي ضمَّنه البخاري «صحيحه»، والزيلعي لما يُخرِّج من «الأدب المفرد» يقول: «رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب».

قال: «والمغيرة بن شعبة –فيما رواه البيهقي في «المدخل»-: «كان أصحاب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يقرعون بابه بالأظافير»، كل هذا ونحوه مرفوع».
مع أنه ليس فيه صراحة الرفع، وليس فيه ظهور اللفظ الدال على الرفع، وإنما بقرينة «على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم-» وبقرينة «فقد عصى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-»؛ فهذه مُشعرة وبقوة أن ذلك عن النبي –صلى الله عليه وسلم-، ولو لم يُصرَّح باسمه الشريف–صلى الله عليه وسلم-.

قال: «وإن خالف في بعضه بعض أهل العلم».
أكاد أقول أن فروع مسائل علم الحديث: الخلاف فيها كثير، حتى حد الحديث الصحيح وتعريفه وضابطه هو القدر الذي اتفق عليه أهل العلم، ومع ذلك اختلفوا في تطبيقاته، واختلفوا في تخريج الفروع على الأصول فيه.

قال: «وأن قول الصحابي: «كنا نفعل كذا» ولم يضفه إلى عهد النبي –صلى الله عليه وسلم-: مرفوع أيضاً فيما رجحه الحاكم والرازي والآمدي والنووي في «المجموع» والعراقي وابن حجر وغيرهم».
فهناك من العلماء من يخالف هذا القول.

قال: «وأما تفسير الصحابي لآية من القرآن؛ فإنا نرجح أنه لا يُعطى حكم الرفع، وإن كان مما لا يُقال بالرأي؛ لأن الصحابة اجتهدوا كثيراً في تفسير القرآن».
نعم اجتهدوا في تفسير القرآن، لكن ما كان غير قابل للرأي فليس داخلاً في هذا.

قال: «وأما ما يحكيه بعض الصحابة عن أخبار الأمم قبلنا فإنه لا يكون مرفوعاً حُكماً؛ لأن كثيراً منهم –رضي الله عنهم- كان يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب على سبيل الموعظة والذكرى، لا بمعنى أنهم يعتقدون صحتها أو يجيزون نسبتها إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، حاشا وكلا».
قوله: «لأن كثيراً منهم....» مُنتَقد؛ لأنهم ليسوا بالكثير، وإنما معدودون ومحدودون.
الضابط في كون تفسير الصحابي لآية من القرآن مرفوعاً حكماً:
- أن لا يكون مما يُقال بالرأي.
- أن لا يُعرف الراوي بالأخذ عن الإسرائيليات والرواية لها.

قال: «وأما التابعون فإن [الأمثلة] الأولى التي لها حكم الرفع من الصحابي: إذا جاءت عن تابعي كانت أحاديث مرسلة».
وهذا هو الصواب، وسواء ما جاء عن التابعي أكان مرفوعاً صراحة أو مرفوعاً حكماً؛ فهو مرسل.

قال: «وأما تفسيرهم –أي التابعون- وحكاياتهم عن الأمم قبلنا فإنها أشد بُعداً من أن تُعطى حكم المرفوع، كما هو واضح، ولله الحمد».
لا شك ولا ريب.

* (الموصول) و (المتصل) شيء واحد، واستعمل الإمام الشافعي لغة الهمز فقال: (المؤتصل)، وهما وصف للسند من حيث السماع والانقطاع.

* (المنقطع) لغة: أشمل ما يدل على وجوه الانقطاع، لكن لدقة العلماء جعلوا لكل نوع من أنواع الانقطاع في السند اسماً خاصاًّ، وإن كان يشملها جميعاً وصف الانقطاع.
(المنقطع) اصطلاحاً: هو الإسناد الذي سقط من وسطه راوٍ فأكثر ليس على التوالي.
و(المعضل) اصطلاحاً: هو الإسناد الذي سقط من وسطه راويين فأكثر على التوالي.
و(المُرسل) اصطلاحاً: هو قول التابعي: «قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-» أو «فعل رسول الله –صلى الله عليه وسلم-» أو «أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-».
و(المُعلَّق) اصطلاحاً: هو سقوط راوٍ فأكثر من أول السند من جهة المؤلِّف.

* قول السيوطي:

وواحدٌ قبل الصحابي سقط

سبب قوله: «قبل الصحابي» أن الصحابة كلَّهم عدول، ولو تيَـقَّنا أن السند لم يسقط منه إلا الصحابي؛ لكان سنداً صحيحاً.
لذا انتقد أهل العلم من عرَّف المُرسل بأنه ما سقط منه الصحابي، إلا أن يُقصَد في الظاهر، لكنه في الحقيقة قد يكون الصحابي وتابعي إلى ستة من التابعين.

* (الولاء) بفتح الواو هو النصرة والتأييد، وبكسرها التتابع.

* قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الألفية»:
«ما رُوِي عن النبي –صلى الله عليه وسلم- مرفوعاً، أو عن صحابيٍّ موقوفاً، وكان إسناده متصلاً: يُسمى (الموصول) أو (المتصل)».
فليس للموصول والمتصل علاقة بنوع الرواية:مرفوعة أو موقوفة أو مقطوعة، وإنما علاقته بالحكم على السند.

قال: «وأما إذا كان المروي من كلام التابعين فمن دونهم واتصل إسناده؛ فلا يُسمى بذلك من غير قيد».
لا أرى هذا صحيحاً.

قال: «وإنما يجوز أن يُقال: هذا متصل إلى فلان».
هذا معروف في (الموقوف)؛ كأن تقول: هذا موقوف على سعيد بن المسيِّب، وإذا أُطلق الوقف فيُراد به الصحابي، وأما الاتصال فعلاقته بالإسناد صحة وضعفاً.

قال: «وإذا سقط من الإسناد واحد قبل الصحابي سُمي (منقطعاً)».
ذكرنا أن المنقطع ما سقط منه راوٍ فأكثر من وسط السند.

قال:«وقيل: يسمى بذلك أيضاً إذا سقط الصحابي، فكأن هذا القائل جعل المرسل داخلاً في المنقطع، وهو غير جيد».
قوله:«غير جيد» أي من جهة الاصطلاح، ومن جهة التدقيق في الاصطلاح، وأما من جهة المعنى اللغوي فكُل مرسل منقطع، وليس كل منقطع مرسلاً، وقُل كذلك في المعلق والمعضل؛ لأن هذه صور الانقطاع، والانقطاع يشملها.

قال: «وإذا سقط من الإسناد اثنان: فإن لم يكونا متواليين سُمي (منقطعاً) أيضاً، وإن كانا متواليين سُمي (معضلاً)».
اثنان أو أكثر من وسط السند.

قال: ومما اعتبره المؤلف من المعضل ما يرويه تابع التابعي عن التابعي موقوفاً عليه؛ لأنه حذف منه الصحابي ولم يذكر فيه النبي –صلى الله عليه وسلم-، وهذا على إطلاقه غير جيد».
لأن (الموقوف) إذا أُطلق فإنما يُراد به الصحابة، وإذا قُيِّد بالتابعي فإنه يصبح كالمقطوع.

قال: «فإن ما يقوله التابعي كلام من كلامه فقط».
فكلامه ليس له حكم الرفع؛ لأنه لم يدرك النبي –صلى الله عليه وسلم-، بينما يكون لكلام الصحابة حكم لإدراكهم النبي –صلى الله عليه وسلم-؛ كأن يفهموا عن النبي –صلى الله عليه وسلم- شيئاً وإن لم يصرِّحوا، وقد يروي الصحابي عن الصحابي ما لم يسمعه من النبي –صلى الله عليه وسلم- ويُسمى بـ(مرسل الصحابة)، فعن أنس –رضي الله عنه- قال: «ما كل ما نحدِّثكم عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- سمعناه من، ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضاً»، وهذا جواب من عدة أجوبة على الشبهة الاستشراقية وشبهة الشيعة الشنيعة وشبهة أبي ريَّة وأضرابهم في انتقاد مرويَّات أبي هريرة –رضي الله عنه- وأنه أكثر من الرواية مع قصر صحبته للنبي –صلى الله عليه وسلم-! فأبو هريرة قد دعا له النبي –صلى الله عليه وسلم- ونفخ في جيبه، فلم ينسَ شيئاً حفظه، ولم يكن له همٌّ إلا الرواية فقال: «إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرءاً مسكيناً من مساكين الصفة، أعي حين ينسون».

قال: «حتى ولو كان مما ليس للرأي فيه مجال، فإنه لعله نقله عن ضعيف أو عن الإسرائيليات، أو لعله رأى أن ما يقوله يدخل تحت الاجتهاد، والصحيح ما عبر به النووي في «التقريب»، قال: «وإذا روى تابع التابعي عن التابعي حديثاً وقفه عليه، وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل؛ فهو معضل»، وهذا الرأي رأي الحاكم، وقد ذكر له مثالاً حديث الأعمش عن الشعبي قال: «يُقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا؟ فيقول: ما عملته، فيُختم على فيه .....» الحديث، أعضله الأعمش، ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس قال: كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- .....» فذكر الحديث، وقد رواه مسلم من طريق فضيل بن عمرو، وهذه الصورة باسم (المرسل) أولى».
قوله: «وهذه الصورة» أي الإعضال في حديث الشعبي: «يُقال للرجل يوم القيامة: .....».
وقوله: «باسم (المرسل) أولى» لأن ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- معروف ضمناً، فسقط ما بين الشعبي والنبي -صلى الله عليه وسلم- فقط.

قال: «بل هي داخلة فيه، وإطلاق اسم (المعضل) عليها جائز أيضاً، كما هو ظاهر».
وهذا باعتبار تعريف (المعضل) بأنه ما سقط منه راويان على التوالي، وهنا في مثال حديث الشعبي سقط منه الصحابي وسقط منه ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وأميل إلى ما ذكره أولاً بقوله:«وهذه الصورة باسم (المرسل) أولى».

* «التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير» للنووي هو اختصار «إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» للنووي، و«الإرشاد» مختصر من «مقدمة ابن الصلاح»، وقد شرح السيوطي «التقريب» في كتابه «تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي».

* يُقال: نووي، ويُقال: نواوي؛ لأن النسبة إلى نوى.