للنساء فقط

[أم عائشة]

من أعظم النِّعم التي أنعمَ اللهُ بها على السلف الصالح اعتصامهم بالكتاب و السنة و احتجاجهم بها في جميع أمور الدين أصولا و فروعاً و من أبرز القواعد العظيمة عند السلف الصالح في إثبات العقيدة ما يلي :
1) اعتمادُهم على نصوصِ الكتاب و السّنّة في إثبات العقيدة. بحيث لا يقبلون من أحد قط أن يُعارض القرآن و السنة الصحيحة لا برأي و لا ذوق و لا قياس و لا معقول، و لهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارضَ صحيح المنقول بعقل أو رأي(1) .
و هذا الأصل الذي اعتمدَ عليه السلف صار من ثماره انعدام التّنازع بينهم في مسائل الاعتقاد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: " و قد تنازع الصحابةُ في كثير من مسائل الأحكام و هم سادات المؤمنين و أكمل الأمة إيمانا و لكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء و الصفات و الأفعال، بل كلّهم على غثبات ما نطق به الكتاب و السنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم.."(2) .
2) اتّفقَ السلف على الاحتجاج بصحيح السنة في مسائل الاعتقاد كما يحتجون بها في مسائل الأحكام العملية لا فرق بين في ذلك عندهم بين الأحاديث المتواترة و أحاديث الآحاد.
قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله :" اتّفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن و الأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في صفة الرب عز و جل من غير تفسير و لا وصف و لا تشبيه"(3).
و نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على قبول خبر الواحد في العقائد.
3) اتفق السلف الصالح رحمهم الله على أنّ الرسول صلى الله عليه و سلم قد بيَّنَ ما أُنزل إليه من ربه بياناً شافياً قاطعاً للعذر و خاصة بما يتعلق بأصول الدين و مسائله معترفين أن الرسول صلى الله عليه و سلم قد امتثل أمرَ ربِّه في قوله:"يأأيها الرسول بلِّغْ ما أُنزل إليك من ربك.و إن لم تفعل فما بلَّغتَ رسالتَه". و مقتضى هذا البيان و التبليغ وجوب الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم في سائر مسائل الدين أصوله و فروعه.
و لهذا حُمي جناب التوحيد من محدثات الأمور، و لهذا سَلِموا من الابتداع في الدين و اعتصموا بالكتاب و السنة فسلمتْ عقيدتُهم من التحريف و التبديل، أو الشوائب التي أصيب بها عقائد المنحرفين عن هذا السبيل.
و لهذا حُمي جناب التوحيد من محدثات الأمور، و لهذا سَلِموا من الابتداع في الدين و اعتصموا بالكتاب و السنة فسلمتْ عقيدتُهم من التحريف و التبديل، أو الشوائب التي أصيب بها عقائد المنحرفين عن هذا السبيل.
4) و مع أنّ اصلهم العظيم الذي يعتمدون عليه في إثبات العقيدة هو النقل إلا أنهم لم يهملوا العقل، بل يستدلون على مسائل الاعتقاد أيضا بصريح المعقول الموافق لصحيح المنقول.
يقول شيخ الإسلام بن تيمية و هو يُبيِّن الدليل الشرعي:" ثم الدليل الشرعي قد يكون سمعيا و قد يكون عقليا فإن كون الدليل شرعيا يُراد به :
1. كون الشارع أثبتَه و دلّ عليه.
2. و يُراد به كون الشرع أباحه و أذِن فيه.
فإذا أُريد بالشرع ما أثبته الشرع فإما أن يكون معلوما بالعقل أيضا و لكن الشرع نبّه عليه و دلّ عليه فيكون شرعيا عقليا، و هذا كالأدلة التي نبّه الله تعالى عليها في كتابه العزيز من الأمثال الضرورية و غيرها الدالة على توحيده و صدق رسوله و إثبات صفاته و على المعاد، فتلك كلها أدلة عقلية يُعلم صحتها بالعقل و هي براهين و مقاييس عقلية و هي مع ذلك شرعية(4)."
5) و مع هذه المكانة التي يعطيها أهل السنة للعقل إلا أنهم يجعلونه تابعاً للنقل فإذا تعارض لديهم النقل مع العقل قدّمُوا النقلَ على أنه لا يمكن أن يتعارضَ نقلٌ صحيح مع عقلٍ صريح كما أثبت ذلك شيخ الاسلام رحمه الله(5).
----------------
قال أبو المظفر السمعاني في صون المنطق ص182:
"اِعلمْ أن فصل ما بيننا و بين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول، وأما أهل السنة: قالوا: الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات الله عليهم ولبطل معنى الأمر والنهي، ولقال من شاء ما شاء، ولو كان الدين بني على المعقول وجب ألا يجوز للمؤمنين أن يقبلوا أشياء حتى يعقلوا".
و كل خير في اتّباع من سلف ** و كل شر في ابتداع من خلف
--------------------
(1) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية(13/28)
(2) أعلام الموقعين(1/49)
(3) شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للإمام اللالكائي(2/432-433)
(4) درء تعارض العقل و النقل (1/196)
(5) ألّف شيخُ الاسلام كتابَه القيم درء تعارض العقل و النقل، بيّنَ فيه الحجج الواهية التي اعتمد عليها المتكلمون في ردّهم لصفات الله سبحانه بحجّة أنّ العقل لا يثبتها. و الكتاب قيِّم في بابه و قد طبع بتحقيق محمد رشاد سالم في أربع مجلدات و نشرته جامعة الإمام بالرياض 1400هـ