للنساء فقط

[أم سلمة السلفية]

الحمد لله رب العالمين ، والسلام على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً …
أما بعد : -
فمرادي من وضع هذه الصفحة هو الاستفادة لجميع الأخوات من جميع الأجوبة
على الأسئلة المدرجة لأني لاحظت ورود أسئلة مهمة تحت بعض المواضيع
ورغم إدراج الأجوبة عليها ولكنه -غالبا-لايُنتبه لوجودها وبالتالي تقل
الاستفادة منها ولهذا ارتأيت وضع هذه الصفحة لسهولة الرجوع إليها ,
و لزيادة الانتفاع وتعميمه . والإجابة تكون من كلام أهل العلم المعروفين
الثقات مع ذكر المصدر .والله وحده الموفق

[أم زيد]

سلمك الله أختي أم سلمة وبارك فيك على هذه المبادرة الطيبة!

[أم رضوان الأثرية]

بارك الله فيك أختي أم سلمة السلفية على هذه البادرة الطيبة

[أم سلمة السلفية]

وفيكما بارك الله أختي الكريمتين أم زيد وأم رضوان ,وأسأل الله أن يُنتَفع بهذه الصفحة

[أم عبدالله الأثرية]

جزاك الله عنا كل خير أختي الحبيبة أم سلمة
بادرة طيبة ونافعة تبارك الله ولعلي أول من سأنتفع بها!
وجهت لي إحدى الأخوات السؤال التالي:

عرض علينا الدكتور في الجامعة شبهة و قال لنا أبحثوا عن الرد عليها
والشبهة كالتالي : هناك من يطالب بمساواة دية المرأة بدية الرجل
ويقولون أنه ليس من العدل أن تكون ديتها نصف دية الرجل كيف نرد عليهم ؟

فأرجو من لديها جواب شافي بخصوص هذه المسألة وجزاكن ربي الجنة

[أم سلمة السلفية]

"جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم.

قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل . وحكى غيرهما عن ابن عليه والأصم أنهما قالا : ديتها كدية الرجل . وهذا قول شاذ ، مخالف لإجماع الصحابة كما قاله صاحب المغني." أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الشنقيطي.

قال الشافعيُّ في «الأم»: «لم أعلمْ مخالفًا من أهل العلم قديمًا ولا حديثًا في ديةَ المرأةِ نصفُ ديةِ الرجل ». ونقلَ الإجماعَ وأثبَتَه: ابنُ المنذرِ, وابنُ حَزْمٍ, وابنُ عبد البر, وابنُ رشد, والقرطبُّي, وجمعٌ, والعلماءُ تواتر عندهم نقلُ هذا الإجماع."المعيار لعلم الغزالي في كتبه للشيخ صالح آل الشيخ .

"(واتفقوا على أن الدية على أهل البادية : مائة من الإبل ، في نفس الحر المسلم المقتول خطأ، لا اكثر ولا أقل وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم : خمسين من الإبل ) وأقره ابن تيمية رحمه الله .
وقال الإمام أبو القاسم الخرقي : (ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم )(4) ، وقال الموفق ابن قدامة الحنبلي : (قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل ، وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل ، لقوله عليه السلام : ((في النفس المؤمنة مائة من الإبل)).

وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن في كتاب عمرو بن حزم(الصواب أنه لم يثبت من حديث عمرو بن حزم وإنما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن حديث معاذ معا) : "ودية المرأة على النصف من دية الرجل" ، وهي أخص مما ذكروه ، وهما في كتاب واحد، فيكون ما ذكرنا مفسرا لما ذكروه ، مخصصا له...)( المغني :(8/402)) كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها للشيخ ربيع بن هادي المدخلي.

فإذاقال معترض:" من الذي جعل دم المرأة أرخص من دم الرجل؟! بل دية المرأة مثل دية الرجل، فنقول: إن الذي جعل ميراثها مثل نصف ميراث الرجل، وشهادتها نصف شهادة الرجل هو الذي جعل دمها على النصف من دم الرجل، لاسيما وقد ورد الحديث والإجماع" شرح صحيح البخاري حجازي محمد شريف(5-6)

فقد نقل القرطبي عن ابن عبد البر قوله: "إنما صارت ديتها -والله أعلم- على النصف من دية الرجل من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، وهذا إنما هو في دية الخطأ. وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء لقوله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ علَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى) [البقرة:178] أهـ. "تفسير القرطبي (5-325)"

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : " لما كانت المرأة أنقص من الرجل ، والرجل أنفع منها ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها ، والذب عن الدنيا والدين ; لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية ، وهي الدية ، فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته ، لتفاوت ما بينهما " . إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية (2-188) .

"ويندفع هذا التوهم بعد معرفة أن المنتفع بالدية ليس الميت رجلاً أو امرأة، وإنما الوارث، وفي كل النظم يكون تعويض المضرور متناسباً مع الضرر، والضرر المادي الذي يلحق بالورثة بموت عائلهم والمسؤول عن النفقة عليهم وهو الرجل في الغالب، ليس مثل الضرر الذي يصيب الورثة بموت شخص لا يعولهم، ولا يسأل عن نفقتهم . موسوعة البحوث والمقالات العلمية(وثيقة حقوق المرأةالمسلمة).

والسياق القرآني في آية القتل الخطأ في سورة النساء؛ نبه عددٌ من المحققين إلى أن فيه إشارةٌ إلى قول الجمهور، حيث قال الإمام الجصاص الحنفي رحمه الله؛ في تعليقه على قوله تعالى:"وديةٌ مسلمةٌ إلى أهله": (أن دية المرأة لا يطلق عليها اسم الدية وإنما يتناولها الاسم مقيداً، ألا ترى أنه يقال دية المرأة نصف الدية، وإطلاق اسم الدية إنما يقع في المتعارف المعتاد وهو كمالها) أحكام القرآن (2/336) وهو توجيه دقيق يستحق الاعتبار ولا شك. فتأمّل.

[أم عبدالله الأثرية]

أحسن الله إليك أختي الحبيبة أم سلمة السلفية وجزاك عني كل خير
أسأل الله العظيم أن يرضَ عنك ويرضيك ويرزقك الفردوس الأعلى

[أم عبدالله الأثرية]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قرأت في كتاب شرح بلوغ المرام لأبن حجر بشرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله ما لم أفهمه فقلت أكتبه هنا عسى أن تسعفني إحدى الأخوات بما قصُر عنه فهمي فيزول اللبس بإذن الله....

نعلم جميعنا أن الهرة ليست بنجسة بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام (إنها ليست بنجس, أنها من الطوافين عليكم) وقد بين الشيخ -رحمه الله- أن الهرة محرمة الأكل وأن كل محرم الأكل نجس , أما الهرة فقد استثنيت من ذلك بدلالة الحديث لعلة لا توجد في غيرها وهي مشقة التحرز منها
وبناءاً على ذلك أصبحت غير نجسة في أمور يشق الإحتراز منها كريقها وسؤرها وما يخرج من أنفها
فإن سأل سائل أن كلب الصيد أو الحراسة كذلك يشق الإحتراز منه فنقيسه على الهرة لإتحاد العلة!؟فهل يجوز ذلك؟
يقول الشيخ مجيباً : لا, فالكلب مستثنى بدلالة الحديث (حديث الولوغ) فهو نجس بدليل , ولا قياس في معرض النص فالحكم الخاص هنا يقضي على العام.
ولكني وجدت حديثاً آخر يذكر فيه حرمة لحوم الحمر الأهلية (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس)
ومعلوم أن اللحم إذا أطلق فإنه يشمل جميع أجزاء البدن فالحمر الأهلية كلها رجس أي نجس وكل نجس فهو حرام , ومع ذلك فقد استثنى الشيخ ريقها وعرقها وما يخرج من أنفها وعينها من هذه النجاسة وعلل ذلك بمشقة الإحتراز! فكيف الجمع بين الحالتين!!

[أم سلمة السلفية]

ولك بمثل ما دعوت أختي إيمان وزيادة ,وبارك الله فيك

[أم زيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم عبدالله الأثرية

ولكني وجدت حديثاً آخر يذكر فيه حرمة لحوم الحمر الأهلية (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس)
ومعلوم أن اللحم إذا أطلق فإنه يشمل جميع أجزاء البدن فالحمر الأهلية كلها رجس أي نجس وكل نجس فهو حرام , ومع ذلك فقد استثنى الشيخ ريقها وعرقها وما يخرج من أنفها وعينها من هذه النجاسة وعلل ذلك بمشقة الإحتراز! فكيف الجمع بين الحالتين!!

لعلي أفيدك بما فهمته: وهو أن الحمر الأهلية لم يأت دليل على حرمة ريقها وعرقها ؛ فتكون كالهرة من حيث تحريم الأكل، واستثناء ما لا يمكن التحرز منه كثرة مخالطتها للناس؛ بعكس الكلب الذي ورد فيه حديث الولوغ -كما ذكر الشيخ رحمه الله-. والله أعلم.

ولعل الأخوات يفدنك من أقوال أهل العلم في ذلك.