الخطأ في فهم الواجبات المالية للشيخ فالح جبر الظفيري

[عبدالله التيمي]

الخطأ في فهم الواجبات المالية

بعض من الناس لا يعرفون الحقوق المالية عليهم, وإنما يسيرون فيها بحسب ما تميله عليهم أهواؤهم, وبما يتفق مع فهمهم القاصر وما نشأوا عليه , فقلة قليلة ممن يتصفون بالحزم والمعرفة يعلمون أن أموالهم هذه ودائع أودعها الله عندهم ليسيروا فيها على وفق مراده عزوجل .

فتجد أكثر الناس يضيعون أموالهم فيما لا فائدة فيه إسرافا وتبذيرا , ينفقون في المفضول ويتركون الفاضل , يبذلون في المباحات ويتركون كثيرا من الواجبات والمستحبات , بل بعضهم ينفق في المحرمات والمكروهات أكثر من إنفاقه في الواجبات والمستحبات !

فقلة من الناس اليوم من يعلم أن أعظم الواجبات على المرء أن ينفق على اقاربه المحتاجين الذين يرثهم ؛ كالوالدين والاعمام وبقية الاقارب .

وقلة قليلة من يعلم أنه اذاكان في البلد فقراء ؛ فإن سد حاجتهم من المفروض على أبناء المجتمع , وتصبح واجبا عينيا على من يعرف حالهم ويستطيع مساعدتهم .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية – رحمة الله - في الفتاوى ( 28/ 316 )
" ولهذا يقال : ( ليس في المال حق سوى الزكاة ) . أي : ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة . و إلا ؛ ففيه واجبات بغير سبب المال , كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهائم , ويجب حمل العاقلة , ويجب قضاء الديون , ويجب الإعطاء في النائبة , ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضا على الكفاية ,إلى غير ذلك من الواجبات المالية , لكن بسبب عارض.

والمال شرط وجوبها كالاستطاعة في الحج , فإن البدن سبب الوجوب , والاستطاعة شرط , والمال في الزكاة هو السبب والوجوب معه , حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد أخرى ... "

وقال ايضا في الفتاوى ( 28/ 576) : " على المسلمين جميعا ان يطعموا الجائع , ويسكوا العاري, ولا يدعوا بينهم محتاجا...)

وقال الدكتور محمد الصالح في كتاب التكافل الاجتماعي (20) : " وفي محيط القرية والحي يأثم الاغنياء والقادرون إذا لم يمدوا يد العون للفقراء والمحتاجين ...)


وعلى هذا فإن ما يتصوره بعض الناس انه من المستحبات في حقهم , هو في الحقيقة من الواجبات المحتمات عليهم . فإذا كان في البلد فقراء ؛ فإن الواجب على المستطيعين مساعدتهم والبذل لهم , فهذا واجب عليهم وفرض من فروض الكفايات وليس من المستحبات , فإن تركوه اثموا جميعا . فعلى كل مستطيع منهم مساعدة من يستطيع مساعدته ممن يعرف احوالهم , وعلى كل شخص في المجتمع ان يقوم بمن يليه من الاقارب والجيران وغيرهم , يسد الخلة ويكمل النقص ,وينقذ نفسه من الإثم , وينقذ اخاه المسلم من ضرورته وفاقته .

قال شيخ الإسلام – رحمة الله- الفتاوى ( 28 /368)
"...فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية ,وإما مستحب ؛ وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به ؛ فإن إطعام الجائع واجب, ولهذا جاء في الحديث " لو صدق السائل ؛ لما أفلح من رده " ,ذكره الامام أحمد ,وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه ).

وقال ابن القيم –رحمه الله –في كتاب عدة الصابرين ( 326 ) : " فإن اتقى الله في ماله ,ووصل به رحمه ,وأخرج منه حق الله , وليس مقصورا على الزكاة , بل من حقه إشباع الجائع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف , وإعانة المحتاج والمضطر ؛ فطريقه طريق غنيمة وهي فوق السلامة ... )


وقال الرملي في شرح المحتاج ( 7/194 )
"ومن فروض الكفاية : دفع ضرر المسلمين , ككسوة عار ,وإطعام جائع ,إذا لم يندفع بزكاة , وبيت مال , على القادرين , وهم من عنده زيادةعلى كفاية سنة لهم وله و لمن يمونهم . وهل المراد من دفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أو الكفاية ؟ قولان : أصحهما ثانيهما ,فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف , ويلحق بالطعام والكسوة مافي معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء , وخادم منقطع كماهو واضح "

وقال الشيخ الألباني – رحمه الله- في تعليقه على حديث
" ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه" في الصحيحة رقم (149 )

" في الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين , فيجب عليه أن يقدم إليهم مايدفعون به الجوع ,وكذلك ما يكتسون به إن كانوا عراة,ونحو ذلك من الضروريات . ففي الحديث إشارة إلى أن في المال حقا سوى الزكاة , فلا يظن الأغنياء أنهم قد برئت ذمتهم بإخراجهم زكاة اموالهم سنويا , بل عليهم حقوق أخرى لظروف وحالات طارئة ,من الواجب عليهم القيام بها , وإلا دخلوا في وعيد
قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ)[التوبة:34-35]

من كتاب فضل البذل والعطاء(15-18 ) للشيخ فالح جبر الظفيري