مجموع فتاوى فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي ( متجدد )

[أم زيد]

80- يقول السائل: هل يجوزُ للعالِم أن يحكمَ على غيرِه من النَّاس دونَ أن يتثبَّت، ودون أن يتيقَّن مِن صحَّة هذه الأقوال؟
أي: هل يجوزُ له أن يُفتي بناءً على قولِ النَّاس؟ أم يجب عليه أن يتثبَّت أوَّلًا ثم يتكلَّم؟ وجزاكم الله خيرًا، وشكرًا.
الجواب:
لا شكَّ ولا رَيب أن الواجبَ التثبُّتُ -أوَّلًا-، وإن لم يكن هنالك مجالٌ للتثبُّت؛ فينبغي التُّحفُّظ؛ بأن يُقال: إذا صحَّ كذا، أو ثبت كذا.
ومع هذا التُّحفُّظ: إذا كان المُتكلَّمُ فيه، أو المنقولُ عنه معروفًا؛ ينبغي أن يَستبعدَ المنقولُ لهُ هذا المَنقولَ عنه؛ لحُسنِ ظنِّه به؛ وإلا: لو أن كلَّ أحدٍ تكلَّم في أيِّ أحدٍ؛ لفسدت الدُّنيا!
هذه نقطة.
النقطةُ الثَّانية: أنه قبل أن يتكلَّم على حسبَ ما نُقل -سواءٌ أَكان هذا المنقولُ مَشكوكًا به، أو مقطوعًا به-؛ ينبغي أن يكونَ هنالك مُناصحةٌ خاصَّة بين أهلِ السُّنَّة، مُناصحة، وتواصٍ بالحقِّ، وتواصٍ بالصَّبر، وتذكير.
فإذا ظهر للمناصِح أنَّ المنصوحَ يَستكبر ويُكابر ويَرفض الحق؛ فله أن يتكلَّمَ فيه، ويُبيِّنَ وجهةَ ذلك.
أمَّا إذا ظهر له أنَّه مجتهدٌ ومُتؤوِّل؛ فينبغي أن يكونَ هنالك شفقةٌ وحِرص، مع التَّخطئةِ؛ له أن يُخَطِّئه؛ لكنْ بالأسلوب الأمثل، بالتِي هي أحسن للَّتِي هي أقوم، دون إصدارِ الأحكام التي فيها مُصادرةٌ لعِلمه أو منهجِه، أو ما شابه ذلك.
وظنُّنا بِمشايِخنا -إن شاء اللهُ- أنَّهم على خيرٍ، وعلى هُدًى، وعلى استِقامة، وما قد يُلاحظونه علينا، أو نلاحظُه عليهم؛ سيكون -إن شاء الله- في أحسنِ صُوَرِه في المستقبل، مِمَّا يقطعُ على المتربِّصين تربُّصَهم، وتصيُّدَهم، وحرصَهم على نبذِ الفُرقة بين السَّلفيِّين -عُمومًا-، وبين مشايخِهم -خصوصًا-.
والله المستعان.

المصدر: لقاء البالتوك (31/8/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (21:12). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

81- يقول السائل: سؤالي -شيخَنا-: صفات الله -سبحانَه وعزَّ وجلَّ- تنقسم إلى صفات ذاتيَّة وصفات فعليَّة، ومِن الصفات التي يشترك فيها الاثنين؛ كصفة الكلام.
فهل يَجوز أن نُثبت لله -سُبحانه وعزَّ وجلَّ- صفةَ السُّكوت؛ استنادًا للحديثِ: «وأنَّ اللهَ سكتَ عن أشياء..» الحديث؟
الجواب:
... ذكر ذلك شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة، وبيَّن أنَّ الذي يتكلَّم متى شاء كيف شاء ولا يتكلَّم؛ أبلغُ وأعظم مِن الذي يتكلَّم ويبقى مُتكلِّمًا؛ فالكلامُ بالقوَّة غير الكلام بالفِعل، كما أنَّ الخُرس صفةُ آفةٍ يتنزَّه عنها ربُّ العالَمين -سبحانهُ وتَعالى-، كذلك استمرارُ الكلامِ فِعلًا مع وُرود نصٍّ بالسُّكوت؛ هذا يلتقي تَمامًا كلامَ الأئمَّة: أنَّ الله يتكلَّم متى شاء، كيف شاء.
إذن: هنالك كلامٌ، وهنالك عدمُ كلام، وهو ما وردَ في الحديثِ -مما ذكرتَ- بلفظِ السُّكوت.

المصدر: لقاء البالتوك (31/8/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (24:36). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

82- هل يجوز استعمال العُطوراتِ التي تحتوي على موادَ كُحوليَّةٍ، خاصَّة أنَّنا سمِعنا الشَّيخَ الألبانيَّ -رحمهُ اللهُ- في بعض الأشرطةِ أنَّه لم يُجِز هذا، وفي شريطٍ سمِعنا أنَّه قال: حسب الكميَّة؛ إن كانت الكميَّة كثيرة؛ فلا.
يعني: فما النِّسبة في هذا؟ وما الضَّابط؟
الجواب:
أمَّا الكُحول التي في العطورِ وكلامُ شيخِنا؛ فعلى إجلالِنا وتَقديرِنا لشَيخِنا -خاصَّة- ومشايِخنا -عامَّة-: أنا أعتقدُ أن تَحديدَ الكميَّةِ بالنِّصف؛ هذا تحديدٌ ليس حَسَنًا، ولا أرى عليه دليلًا.
وإمَّا بالعكس أن يكونَ القولُ بالتَّحريم مُطلقًا، أو الإباحة مُطلقًا هو الأقربُ للصَّواب.
ومَيلي -شخصيًّا- إلى الإباحة المُطلَقة؛ لأنَّ الكحولَ في العُطورِ أصبحت مادةً مُتحوِّلة، وأضيفت إليها أمورٌ وأمورٌ أخرجتها عن كونِها كحولًا -وإن كانت أصلُ المادةِ كُحولًا-.
فالآن المواد النِّفطيَّة -كوقود السيَّارات- كثير منه فيه كحول -مثلًا-؛ فهل يقول أحدٌ من أهلِ العلم أنَّها مُحرَّمة -وقد حُوِّلت، وعُولِجت، وأضيفتْ إليها أمورٌ وأمورٌ-؟!
إذن: علينا أن ننظرَ إلى الأمورِ بنظرتِها الشَّرعيَّة.
هذا، والله -تَعالى- أعلم.

المصدر: لقاء البالتوك (31/8/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (25:02). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

83- يقول السَّائلُ: فضيلة الشيخ؛ ما هو الرَّدُّ الفصلُ في فتوى اللَّجنةِ الدَّائمة؛ حيث أنَّه يوجَد عندنا مَن يقول عن الشَّيخ الفاضِل أنَّه مُرجئٌ مُدلِّس، وأنه يقطع أقوال العلماء؟ فما هو رأيكم -بارك اللهُ فيكم-؟
الجواب:
أمَّا الرَّدُّ الفصلُُ؛ فأظنُّ أنَّ هذه المسألةَ تكلَّمنا فيها كثيرًا في الأسئلةِ والأجوبةِ والرَّسائل والفتاوى، والكُتب؛ هنالك كتاب: «الأجوبة المُتلائِمة»، وهنالك كتاب «التَّنبيهات المُتوائِمة» -في أكثر من ستمائة صفحة-، بيَّنَّا فيه خطأ الذين ردُّوا علينا -مع تقديرِنا للمشايخِ الأفاضِل، وتبجيلِنا لَهُم-؛ لكن الأمرُ له حيثيَّات كثيرة -وكثيرة جدًّا-، ذكرتُ بعضَها فيما كتبتُ، وسكتُّ عن بعضِها إلى أن يَحينَ الوقتُ المناسب.
وردُّنا عليهم، وردُّهم علينا لن يُخرجَهم -عندنا- مِن أن يكونوا مشايخَ أفاضِلَ على الخير.
وأمَّا ما أخطؤوا فيه بِحقِّنا؛ فنحن نُسامِحُهم أمامَ اللهِ -عزَّ وجلَّ-، وإن كُنَّا بيَّنَّا خطأهم وغَلطَهم في هذا الذي انتقدوهُ فيما ذكرتُ من الكُتب -أكرِّر: مع التَّبجيل والاحترام-، فإذا صادَرنا هؤلاء المشايخَ عن موقِعِهم العلميِّ؛ ماذا يبقى لنا؟ وماذا يبقى لأمَّتِنا مِن عُوَيرٍ وكُسَيرٍ وثالث ليس فيه خير!؟
فالحقُّ والصَّوابُ أنَّهم عُلماؤُنا ومشايخُنا -وإن أخطؤوا في هذه، أو قد يُخطِئون في غيرِها-، والله -تَعالى- يقول: {قُل هاتُوا بُرهانَكُم إنْ كُنتُم صادِقين}.

المصدر: لقاء البالتوك (31/8/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (27:29). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

84- ما حُكم العمل في مَحكمة، عِلمًا أنَّ هذه المحكمة لا تُحكِّم شرعَ الله؛ يعني تَحكُم بالقوانينِ الوضعيَّة، لكنْ هذه الوظيفة وظيفة إداريَّة -فيها كل الحسابات على العمَّال، وكل ما يتعلَّق بالمال-؛ يعني: ما [عندها] دخل بالقضايا وبالحُكم، وظيفة إداريَّة، ليس لها دخل بأي قضيَّة، ولا بأيِّ حُكم؟ وبارك الله فيك -يا شيخ-.

الجواب:
أنا أرى أن الأصلَ عدمُ ذلك، ولا يجوزُ القُربُ مِن أمثالِ هذه المحاكِم للمُستطيع والقادِر، والله -تَعالى- يقولُ: {وَتَعَاوَنُوا على البِرِّ والتَّقوَى وَلَا تَعاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والعُدْوَانِ}، والله -عزَّ وجلَّ- يقولُ: {وَمَن لَم يَحْكُمْ بِما أنزَلَ اللهُ فأولئكَ هم الكافِرون}، {..الفاسِقون}، {..الظالِمون}.
وإن كنَّا لا نذهبُ إلى القولِ بالتَّكفيرِ المطلَقِ في هذه القضيَّة؛ لكنْ: لا يَجوزُ أن يكونَ هنالك تَهاوُنٌ أو تَهوينٌ، كما لا يجوزُ هنالك غُلو ولا تَهويل في هذه القضيَّة.
والحقُّ ما عليه مشايِخُنا الكبار، وعُلماؤنا الأبرار -الشَّيخُ الألبانِيُّ، والشَّيخ ابنُ باز، والشَّيخ ابنُ عثيمين- في التَّفصيل والتَّأصيل لهذهِ المسألة، بعيدًا عن غُلوِّ الغالِين وتقصيرِ المقصِّرين.
وفي هذا ردٌّ ضِمنِيٌّ على مَن اتَّهَمنا بأنَّنا نُهَوِّن مِن مسألة الحُكم بغيرِ ما أنزلَ الله.
وإنِّي أبرأُ إلى الله -تَعالَى- مِن هذا الأمر.
فأنا لا أجيزُ لِمَن يشتغلُ في المحكمةِ التي تَحكُم بغيرِ ما أنزلَ اللهُ -ولو في وظيفةٍ إداريَّة-؛ فهل أُهوِّن فيما هو أجلُّ من ذلك أو أكبرُ؟!
{سُبحانَكَ هذا بُهتانٌ عَظيمٌ}.

المصدر: لقاء البالتوك (31/8/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (29:33). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

85- هل فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمة الموقَّرة القديمة بِخُصوص الإخوانِ والتَّبليغ لا تُعتبرُ مَنسوخةً للفتاوى الأخيرةِ للَّجنةِ الموقَّرة التي بيَّنت حالَهم وخاصَّة فتاوى العَلَمَين الجليلَين ابن باز والألباني في تلك الفِرقتَين؟ وخاصَّة أن هناك مَن يدَّعي -كخالد بن عبد الله المصلح- أنه يقول أنَّه لا نسخَ في فتاوى اللَّجنة والعُلماء، ومَن يقولُ بعدمِ النَّسخ يَستندُ إلى كلامِ ذلك الشَّيخ -آنِف الذِّكر-.
نرجو -شيخَنا- التَّوضيحَ في الأمر.
وبارك اللهُ فيكم، وجزاكم اللهُ كلَّ خيرٍ...
الجواب:
... قد يكون العالِم عندهُ قولٌ مَبنيٌّ على نقلٍ؛ فهذا النَّقلُ يتغيَّرُ له فيما بعدُ؛ فلا يجوزُ له أن يبقى على القولِ الأوَّل وقد تغيَّر القولُ الذي بُني عليه، فتراهُ يغيِّر ويبدِّل.
فمثلًا كلام الشَّيخ ابن عُثيمين في مسألة الحُكم بغيرِ ما أنزل الله؛ كان في كثيرٍ مِن الكتب السَّابقة يَنحَى إلى مَنحَى التَّكفير المطلَق، ثم في كُتُبه الأخيرة، وفي فتاواه -بخاصَّة- الأخيرة ذهب إلى التَّفصيل الذي عليه المشايخ -الشَّيخ الألباني، والشيخ ابن باز-، وهذا مِن توفيق الله -تَعالَى- لمشايِخنا في هذه القضيَّة الجليلة.
وكذلك الحال -بارك الله فيك-فيما ذكرتَ، وفيما أشرتَ إليه في مسألةِ بعض الأحزاب والجماعات-: فقد يوجَد لبعض المشايخِ أقوالٌ في هذه المسألة أو تلكَ، ثُم يظهرُ لَهم خلافُ ذلك؛ فماذا يَفعلون؟
وأنا -سبحان الله-الآن-وأنا أجيبك على هذا السُّؤال- تذكرتُ أمرًا -وهو خارجٌ عن المسألةِ، ولكنِّي أذكُرُه ربطًا بالكلمةِ التي ذكرتُها تعليقًا على كلام فضيلةِ الشَّيخ النَّجمي -حفظه الله-تعالى-.
كنتُ قبل أسابيع قليلة -أو حتَّى قبل عشرة أيَّام- في تُركيا، والتقيتُ بِمجموعة من الإخوة السَّلفيين، فكانوا يَذكرون لنا عن رجلٍ يدَّعي السَّلفيَّةَ -هنالك- أنَّه يأتِي بالنَّاسِ -مِن عامَّة النَّاس، أو خاصَّتهم-، ويُطلعهم على فتوى مُفتي بلادِ الحرمَين الشَّريفَين مفتي المملكة العربيَّة السُّعوديَّة -حرسها اللهُ-تعالَى-، يُطلعهم على كلامِ الشَّيخ عبدِ العزيز في مدحِ سيِّد قطب والدِّفاع عنه -وهو الكلام الذي كان قبلَ حوالي سَنة ونصف، أو نَحو ذلك-؛ فهذا ماذا يقول عنه الشَّيخُ النَّجمي -وهو الشَّيخ المُفتي الكبير- وهو يُؤيِّد سيِّد قطب ويُدافع عنه؟!
وسيِّد قطب -في نظري- ليس مثلَه ولا قريبًا منه؛ المغراوي وأبو الحسن وهؤلاء؛ فهؤلاء - على الأقل- يقولون: (نحن سلفيُّون) -وإن أخطؤُوا في واحدةٍ، أو اثنتَين، أو عشر-.
فهل يقول أنَّه لا يُؤخَذ العلمُ عن سَماحة المُفتي لأنَّ عليه هذه الملاحظة؟ أم أنَّ العدلَ أن يُقالَ: إنَّ المفتي جانبهُ الصَّواب -وإن كان شَيخًا فاضلًا عالِمًا جليلًا مُبارَكًا-، جانبهُ الصَّوابُ في هذه القضية؛ لأنَّ العلم الذي وصلهُ لَم يكنْ بالصُّورةِ الفُضلَى، لم يكن بالصُّورة الكاملة؛ وبالتَّالي: أخطأ بِحسبِ ما ظهر لنا ولكثيرٍ مِن مشايِخنا وإخوانِنا؛ بِحيث تكادُ تكونُ الكلمةُ شِبهَ مُتَّفِقة -أقول هذا تَحفُّظًا- على خطأ المفتي -حفظهُ الله- في كلامِه على سيِّد قطب.
فماذا موقف الشَّيخ النَّجمي من كلامِ المفتي وثنائِه على سيِّد قطب؛ بل ودفاعِه عنه؟!
أرجو أن تكونَ هذه نِهايةَ المطافِ في هذه القضيَّة.
وأرجو أن يعذرني الإخوةُ لِمعاودةِ القولِ فيها؛ فإنَّ المسألةَ حسَّاسة، ولو أنَّنا جعلنا كلَّ أخٍ أو شيخٍ أو عالِمٍ عليه مُلاحظة لا يؤخذ عنه العِلم؛ لما بقيَ لنا أحدٌ -لا كبيرٌ، ولا صغير-!!
فليس من إنسانٍ إلا وعليهِ ملاحظة -بل؛ وملاحظات-، وكلُّ بني آدمَ خطَّاء، وخَيرُ الخطَّائين التوَّابون، والإمامُ مالكٌ يقولُ: (ما مِنَّا إلا رادٌّ أو مَردودٌ عليه، إلا صاحبُ هذا القبرِ) وأشار إلى قبر النَّبي الأعظم -صلَّى الله عليهِ وعلى آله وصحبِه أجمعين-.
وأسأل اللهَ -تعالَى- أن يشرحَ صدرَ شيخِنا النَّجميِّ -حفظهُ الله- لِهذا القَول، وأن يأخذَه على سجيَّتِه وفِطرتِه وبَساطتهِ، مِن ابنٍ مِن أبنائه حريصٍ عليه، داعٍ له، راغبٍ به، وأن لا يجعلَ النُّقولَ -من هُنا وهنالك- مُفرِّقةً لكلمة السلفيِّين؛ بل ينصحُهم، ويُذكِّرهم، ويُشفق عليهم، ويعطفُ عليهم، ويرحمهُم؛ عسى أن يكونَ هذا -كلُّه- سبيلًا لرِفعةِ هذه الدَّعوة، ولعزِّها ومجدِها -ولو بعد حينٍ-.
والله وليُّ الصَّالحين.

المصدر: لقاء البالتوك (31/8/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (32:56). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

86- ذهب بعضُ العلماءِ إلى القولِ بعدمِ إجزاءِ الأغسالِ المُستحبَّةِ عن الوُضوءِ للصَّلاة؛ لأنَّها أغسالٌ عن غيرِ حَدَثٍ؛ فلا ترفَعُه، والقصدُ منها الطَّهارةُ والتَّنظُّف؛ فما هو القَولُ الفَصلُ في هذه المسألة؟ وجزاكمُ اللهُ خيرًا.
الجواب:
هذا كلامٌ مُجملٌ، قد يكونُ حقًّا، وقد يكونُ غيرَ ذلك.
فإذا كان -كما هو نصُّ السُّؤال- القصدُ مِن هذه الأغسالِ الطَّهارةَ والتَّنظُّف؛ فلا شكَّ ولا رَيبَ أنَّها لا تُجزئُ عن الوضوءِ للصَّلاة؛ لأنَّ القصدَ منها الطَّهارةُ والتنظُّف.
لكنْ: إنسان أراد الطَّهارةَ والتَّنظُّف؛ لكنَّه قصدَ التَّطهُّرَ بِتنظُّفه وتَطهُّرِه -هذا-؛ ما المانِع؟
لا يتعارضُ هذا وذاك -في قليلٍ، ولا في كثيرٍ-؛ فالأمرُ مُرتبطٌ بالنِّيَّة، إذا وُجدتِ النِّيَّة؛ فحينئذٍ نحن نقول بأنَّها تُجزِئُه عن وضوئِه للصَّلاة.
وعندما سُئل ابنُ عُمر -رضيَ اللهُ عنه- عن الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ؛ فقال: وأيُّ وُضوءٍ أبلغُ من الغُسل؟
لكن هذا [الغُسل] الذي يقصدُ منها صاحبُها التَّطهُّر، وليس مجرَّد التَّنظُّف.
واللهُ -تَعالى- أعلم.

المصدر: لقاء البالتوك (31/8/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (38:17). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

87- هل تعرِفونَ عن الشَّخص المُسمَّى بـ(رسلان)، أحد الدُّعاة في مصر؟
ما نسمع عليه إلا [خيرًا]، فنريد أن نعرف هل تعرفونه، وتنصحون..؟
الجواب:
... الحقيقة أنا طالعتُ عددًا مِن كتُبِه السَّابقة؛ فكانتْ كتبًا سلفيَّةً نافعةً -إن شاء اللهُ-، وذكرهُ لي بعضُ الإخوةِ الأفاضلِ -العارِفين به عن قُربٍ-، فذكرَه لي بخيرٍ كبير، ومدحهُ لي بفضلٍ كثيرٍ، ونسأل اللهَ أن يكونَ عند حُسن الظنِّ، ومزيدًا من ذلك -إن شاء اللهُ-.
بل إنَّه شرَّفني -مرَّةً- بالاتِّصال والرَّغبة باللِّقاء، وحرصتُ في السَّنة الماضية -أثناءَ زيارتي إلى مصرَ- أن ألتقيَه؛ لكنَّه كان قد تأخَّر في الحجِّ قليلًا، وجاء مُرهقًا؛ فلم يتيسَّر اللِّقاء، وعسى أن يكونَ اللِّقاءُ قريبًا.
وبلغني عنهُ -قريبًا- أنَّه -ما شاء اللهُ- كان في الفترةِ الأخيرةِ يتكلَّم في القضايا المنهجيَّة، في الرَّدِّ على الحِزبيِّين والتَّكفيريِّين، وتأصيل العقيدةِ السَّلفيَّة بصورةٍ أوضحَ وأفصَحَ وأصرح مِن المرحلةِ الماضية الفائتةِ مِن عمره؛ فهذا سرَّنا جدًّا، وأفرحنا جدًّا.
لكنْ أنا أقول كلمةً -وأرجو أن يَحتملَها الشَّيخُ سعيدٌ، وأرجو أن تكونَ هذه الكلمةُ من موضعِ الأخِ لأخيه، والمُحبِّ لِحَبيبِه، والصَّادقِ الصَّدوقِ لصديقِه-:
فقد بلغني أن بعضَ المنتديات التي فيها منهجُ الغُلُو، ومنهجُ الانحرافِ، [التي] بدأت في الفترةِ الأخيرةِ تطعنُ -بصورةٍ واضحة- في الشَّيخ ربيع، وتَسِمهُ بسِماتٍ مُنحرفةٍ -وإن كانوا قد لا يستطيعون أن يتجرؤُوا وأن يُعلِنوا عداءَهم للشَّيخ ربيع؛ لكنَّهم يؤيِّدون المُخالِفَ له والمُناقضَ لرأيِه-؛ أنَّهم مُلتفُّون حول الشَّيخ رسلان، وأنَّهم مُهتمُّون بكتاباتِه وأشرطتِه ومُحاضراتِه؛ فنرجو أن يكونَ هذا غيرَ صحيحٍ -ولو-على الأقل-مِن جهةِ قصدِ أولئك في التَّأثير على الشَّيخ-.
ورجائي أن يكونَ للشَّيخ التَّأثيرُ عليهم في جَلبِهم وجذبِهم إلى جادَّةِ الحق -بعيدًا عن الغُلوِّ، وبعيدًا عن التَّطرُّف، وبعيدًا عن التَّمزيقِ والتَّشتيتِ لِهذه الدَّعوة السَّلفيَّة، التي لو سُئِلنا في مصر عن الدُّعاةِ السَّلفيِّين (المأمونين)؛ لا نستطيع أن نصلَ بالعددِ إلى خمسٍ، أو عشر -وللأسفِ الشَّديد!-!
فهذا يحتاجُ جهودًا كُبرى، ويَحتاجُ جهودًا عُظمى مِن الشَّيخ سعيد وإخوانِه المشايخ لأنْ يتعاونوا فيما بينهم، ويأتَلِفوا فيما بينهم، وأن يُغلِقوا الطَّريقَ على أولئك الشَّباب الغُلاة الذين قد يُؤثِّرون على بعضِ المشايخ.
وظنُّنا -مرَّة أخرى، وثالثة، وعاشرة-، بالشَّيخ سعيد -حفظهُ الله- أن يَتنبَّه لِهؤلاء، وأن يكونَ عونًا لهم على الطَّاعة، وعونًا لَهم على التَّوسُّطِ الشَّرعيِّ، والعدلِ الدِّينيِّ المَرعيِّ.
وأملُنا أن يكونَ اللِّقاءُ قريبًا.
ودُعاءٌ خاص، وشُكرٌ خاص للشَّيخ سعيدٍ وإخوانِه وأبنائه..
وجزى اللهُ الجميعَ خيرًا.

المصدر: لقاء البالتوك (31/8/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (40:10). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

88- شيخَنا: لا تخفى عليكم الزَّوابعُ المُثارةُ حولكم -في شرق العالَم وغربه-حولكم خاصَّة، وحول باقي تلاميذ شيخِنا الإمامِ الألبانيِّ-عليهِ رحمةُ -.
إلا أنَّ النَّاظرَ في هؤلاءِ المُنتقِدين يَجدُهم صِنفَين مِن النَّاس: صنفٌ من أفاضل علماء وأئمة وكبار المشايخ على المنهج السَّلفيِّ وعلى طريقِ أهلِ السُّنَّة والجماعة، والظَّنُّ بِهؤلاء -حفظهم الله- أنَّهم اجتهدوا فما حالفهم الصواب فيما [وَصَموكم] به، ووصفُوكم به -مِن الإرجاء-.
وصنفٌ مِن الخوارج المارِقين الذين [لا يرفعون] بالنُّصوص رأسًا، ولا يُقيمون بكلامِ أهل العلمِ أساسًا؛ إلا أنَّ الملفتَ للانتِباهِ هو أنَّ هذا الصِّنفَ الثَّاني مِن [الخوارِج] والجهَّال يُحاولُ الرُّكوبَ على الصِّنفِ الأوَّلِ، والتَّسلُّقَ على أكتافِ العلماءِ؛ لترويجِ بِضاعتِهم الكاسدة، وآرائِهم الفاسدة.
فنريدُ منكم -شيخَنا- التَّفريقَ بين هؤلاء وأولئك؛ لأنَّنا نُلاحظ -مع الأسفِ- مِن عامَّة إخوانِنا السَّلفيِّين عدمَ التَّفريق بين هؤلاء وأولئك -بين العُلماء والجُهَّال-، فإمَّا أن يَمدحوا الجميع، وإمَّا أن يذمُّوا الجميع.
وجزاكمُ الله خيرَ الجزاء.
الجواب:
جزى الله خيرًا أخانا على هذا الهمِّ، وعلى هذا الحِمل، وعلى هذا الشُّعور بِهذا الذي أصابَنا، ونرجو أن يكونَ كفَّارةً لذُنوبِنا، وتكفيرًا عن سيِّئاتِنا وخطايانا.
أمَّا الزَّوابع التي وصفها بتعبيرِه -في شرق العالَم وغربِه-؛ فأظنُّ أنَّ الأمرَ -ولله الحمد- ليس بهذه الصُّورة، نعم؛ يوجد زوابع؛ لكن -إن شاء اللهُ- بعد هذا الوقتِ، وقد استقرَّت كثيرٌ من الأمور، وظهرت كثيرٌ مِن الحقائق، أقولُ -كما كان يقولُ شيخُنا-في هذا المقام-: هذه زوبعةٌ في فنجان، واللهُ المستعان.
فلا يبتئسْ أخونا الكريمُ -وغيرُه مِن الإخوة- على هذا الأمر؛ فجزاه الله خيرًا.
أمَّا تقسيمُه المُنتقِدين إلى نوعَين؛ فنحن معه في ذلك.
ولذلك: عندما نتتقدُ العلماءَ؛ ننتقدُهم بالمحبَّة، وننتقدُهم بالتَّقدير، والتَّكريم، والإكبار، والإجلال، وتثبيتِ الأجرِ لهم، وإن كنَّا نرى أنَّهم -في هذه، أو في تلك- ليسوا على صوابٍ؛ لكنْ هذا -أوَّلًا- لا يجعلُنا نُشهِّر بِهم، والأمرُ الثَّانِي: لا يَجعلُنا نسلخُهم عن عِلمهم ومكانتِهم -كما يفعلُ غيرُنا-.
أمَّا الخوارجُ المارِقون المُحاوِلون الرَّكوبَ والتَّسلُّق -كما وصفَ الأخُ-؛ فهُم -أصلًا- ساقِطون من الحِسبة -ابتداءً-؛ لذلك: لا نلتفتُ لهم، وإذا رددنا فنحنُ لا نَردُّ عليهم؛ لأنَّهم -أصلًا- لا يُطالعون ما نقول، وإذا طالعوهُ ينظرون إليه بعينٍ عَوراء -لا يقبَلون الحقَّ، ولا يُريدونه-، وهم يُسيئون الظنَّ بأنفُسِهم؛ فكيف بغيرِهم؟!
فنحن مع الطَّلبِ الأخير الذي طلبَه الأخُ الكريم، وهو: التَّفريقُ، والتَّنبيه على التَّفريق بين هؤلاءِ وأولئك؛ فلا يجوزُ مدحُ الجميعِ، كما لا يجوزُ ذمُّ الجميع؛ فثمَّة فرقٌ وتفريق يَجب أن يكون مبنيًّا على التَّحقيق، وليس مجرَّد الكلامِ وإلقائه على عواهنِه؛ فهذا فيه إفساد.
وأكرِّر: نحن مع عُلمائِنا ومشايِخِنا في عقيدتِهم، وفي مَنهجِهم، وفي سَمْتِهم، وفي طريقتِهم، وفي نُصرتِهم، ولكن هذا لا يعفينا -ولا يعفيهم- مِن أن نُخطِّئهم -فيما يظهرُ لنا-، أو يُخطِّئونا -فيما ظهر لهم-إن كان بالحجَّة والبيِّنة والبرهان-.
واللهُ المستعان.

المصدر: لقاء البالتوك (31/8/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (46:17). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.

[أم زيد]

89- يقول السَّائل: فضيلة الشَّيخ؛ ما حُكمُ كشفِ الرَّجُل كتِفَه أثناءَ الصَّلاة؟
الجواب:
يقول النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم-: «لا يُصلِّينَّ أحدُكم وليس على عاتِقِه مِن ثوبِه شيءٌ»، فذهب بعضُ أهلِ العلم إلى أنَّ الصَّلاةَ باطلةٌ إذا كان الكتفُ مَكشوفًا.
وبالتَّالي؛ فنحن نقول -على الأقل-الأحوط لِمَن ابتُلي بِمثلِ هذا-: أن يُعيدَ صلاتَه.
واللهُ يتقبَّل من الجميع.

المصدر: لقاء البالتوك (31/8/2006) -من لقاءات البالتوك القديمة، وفي ظني أنها في غرفة مركز الإمام الألباني-، (51:46). من هنـا لسماع اللقاء كاملًا.