مذاكرة فقهية بين "أعضاء المنتدى"

[ابو العلاء السالمي]

بسم الله الرحمن الرحيم.


روى ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة، رواه ابن خزيمة في صحيحه والطحاوي، وللناس عن هذه الأحاديث جوابان: أحدهما: أن يحمل الأمر فيها على الاستحباب، لأن الأمر بالغسل ورد على سبب، والسبب قد زال، فيزول الحكم بزوال علته[1]، كما رواه البخاري ومسلم من حديث يحيى بن سعيد: أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة، فقالت: قالت عائشة: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم.

وأخرج مسلم عن عروة عنهما قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم ومن العوالي، فيأتون في العباء، ويصيبهم الغبار، فيخرج منهم الريح[2]، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم - وهو عندي - فقال عليه السلام: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا".

وأخرج أبو داود عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق، جاؤوا، فقالوا: يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدأ الغسل: كان الناس مجهودين يلبسن الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف، حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضا[3]، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح، قال: "أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه" قال ابن عباس: ثم جاء الله تعالى بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. انتهى
نصب الراية للزيلعي ص87-88 بتصرف

فالعلة [1] في وجوب الغسل إذازالت زال الحكم بالإيجاب معها، وهذه العلة تتمثل في أن الناس كانو مهنة أنفسهم ويروحون إلى الجمعة في هيأتهم، وكانوا يلبسون الصوف فيصيبهم العرق والغبار، ويخرج منهم الريح ويأذي بذلك بعضهم بعضا، [2]، [3] ولذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم بالغسل.


فالغسل قد يتوجب في حق من له عرق أو ريح يتأذى به غيره دون من سواه، ولذلك يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-:
"ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره".
مجموع الفتاوى ج5، ص307



وجاء في نصب الراية أيضا في نفس المصدر:

وأما قوله: غسل الجمعة واجب، فقال الخطابي: معناه قوي في الاستحباب، كما تقول: حقك علي واجب، قال: ويدل عليه أنه قرنه بما لا يجب اتفاقا، كما رواه مسلم في حديث الخدري أنه عليه السلام، قال: "غسل الجمعة على كل محتلم والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه".انتهى

وهذه قرينة أخرى جيدة في الدلالة على الإستحباب، فالطيب و والاستياك، من السنن المرغب فيها وقد قرن الغسل بها ولا تجب اتفاقا، فدل ذلك على أنه ليس بواجب.


ويقول شيخ الإسلام -رحمه الله-:
"ومن المعلوم أن من الأغسال ما هو واجب: كغسل الجنابة والحيض والنفاس ومنها ما هو مؤكد قد تنوزع في وجوبه كغسل الجمعة".
مجموع الفتاوى : ج5، ص308

فالذي يترجح في المسألة هو ما ذهب إليه إمام العصر عبد العزيز ابن باز -رحمه الله- وهو أن غسل الجمعة سنة مؤكدة جمعا بين النصوص الواردة في الباب.
والله أعلم.

[عمربن محمد بدير]

هل الأذان للمنفرد واجب؟!

[ابو العلاء السالمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمد بدير

حكم نسيان التشهد الأول، هل يبطل الركعة أم يبطل الصلاة أم لا هذه و لا تلك؟

سؤالك يوهم أن الركعة إذا بطلت لا تبطل معها الصلاة بدليل التفريق بينهما في السؤال، وكما هو معلوم أن الصلاة تبطل ببطلان الركعة، أي أن بطلان الركعة يستلزم بطلان الصلاة لأن الركوع ركن من أركانها والأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه.


التشهد الأول اختلف في وجوبه والصحيح أنه واجب من واجبات الصلاة في أصح قولي العلماء.

وترك واجب من واجبات الصلاة عمدا يبطل الصلاة، وسهوا يجبره سجود السهو سجدتين قبل السلام.

فقد ثبت في الصحيحين:

"أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى بهِمُ الظَّهرَ، فقامَ في الرَّكعَتَينِ الأُوليَينِ، لم يَجلِس، فقامَ الناسُ معَه، حتى إذا قضَى الصلاةَ، وانتظَرَ الناسُ تَسليمَهُ ،كبَّرَ وهو جالِسٌ، فسجَدَ سَجدَتَينِ قبل أنْ يُسَلِّمَ، ثم سَلَّمَ"

متفق عليه واللفظ للبخاري من حديث عبد الله بن بُحينه رضي الله عنه

[ابو العلاء السالمي]

ومن الأدلة على وجوب التشهد الأول:



أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسئ صلاته فقال

إذا أنتَ قمتَ في صلاتِكَ فَكبِّرِ اللَّهَ تعالى ثمَّ اقرَأ ما تيسَّرَ عليْكَ منَ القرآنِ وقالَ فيهِ فإذا جلستَ في وسطِ الصَّلاةِ فاطمئنَّ وافترِش فخذَكَ اليسرى ثمَّ تشَهَّد ثمَّ إذا قمتَ فمثلَ ذلِكَ حتَّى تفرُغَ من صلاتِك ".
أخرجه أبو داود (860) بسند حسن وانظر صحيح أبي داود للألباني



وكذلك كما في حديث ابن مسعود:

كُنَّا نَقُولُ: قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جَبْرَائِيلَ...."
رواه الدارقطني 1/350 و والبيهقي 2/138 وصححاه وأصله في الصحيحين من غير زيادة " قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا "

والظاهر من هاذين الحديثين أن التشهد فرض، ولكن يأتي حديث عبد الله بن بُحينه رضي الله عنه الذي في الصحيحين و يصرفه على أنه واجب.

" فقامَ في الرَّكعَتَينِ الأُوليَينِ، لم يَجلِس، فقامَ الناسُ معَه، حتى إذا قضَى الصلاةَ، وانتظَرَ الناسُ تَسليمَهُ ،كبَّرَ وهو جالِسٌ، فسجَدَ سَجدَتَينِ قبل أنْ يُسَلِّمَ، ثم سَلَّمَ "



فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يَعُد للتشهد الأول ولم يأت به وجَبره بسجود السهو ولو كان فرضا لما سجد للسهو له ، لأن الركن لا ينجبر بسجود السهو لحديث أبي هريرة رضي الله عنه:

قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبوبكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا : قصرت الصلاة : ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله : أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ، فقال "لم أنس ولم تقصر" فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ".

أخرجه البخاري،(482)؛ ومسلم، (573)

فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أتم صلاته وأتى بما نسيه وفي هذا دليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الركن، أما في حديث عبد الله بن بُحينه رضي الله عنه لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم بما نسيه – التشهد الأول– و اكتفى بسجود السهو له، فدل ذلك على أنه واجب وليس بركن.

والله أعلم.

[ابو العلاء السالمي]

سؤال جيد لطلبة الفقه:

إذا شك المصلي في عدد الركعات يبني على الأقل المتيقن ثم يسجد للسهو ، هل هذه الحالة على إطلاقها ؟ أم أنها مقيدة بشرط، ما هو هذا الشرط ؟ وما الدليل على ذلك؟

أنتظر الإجابة.

[ابو العلاء السالمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمد بدير

جزاكم الله خيرا:
هل تعتبر صلاة الوتر من الواجبات بالنظر لحديث الأعرابي-لا أزيد عليهن و لا، أنقص-

الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب، فقد تيث في الصحيحين:

"جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن أهلِ نَجْدٍ ، ثائرُ الرأسِ ، يُسْمَعُ دويُّ صوتِه ولا يُفْقَهُ ما يقولُ ، حتى دَنَا ، فإذا هو يسألُ عن الإسلامِ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : خمسُ صلواتٍ في اليومِ والليلةِ. فقال : هل عليَّ غيرُها ؟ قال : لا إلا أن تَطَوَّعَ . قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : وصيامُ رمضانَ . قال هل عليَّ غيرُه ؟ قال : لا إلا أن تَطَوَّعَ . قال : وذَكَرَ له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزكاةَ ، قال : هل عليَّ غيرُها ؟ قال : لا إلا أن تَطَوَّعَ . قال : فأَدْبَرَ الرجلُ وهو يقولُ : والله لا أزيدُ على هذا ولا أَنْقُصُ . قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَفْلَحَ إن صَدَقَ."
رواه البخاري (46) ومسلم (11) من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه

دل هذا على أن المفروض من الصلاة الصلوات الخمسة ومازاد عنها فليس بفرض ومن ذلك صلاة الوتر.

ولحديث ابن عمر –رضي الله عنهما-
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُسبِّحُ على الراحلةِ قِبَلَ أي وجهٍ توجَّهَ . ويُوتِرُ عليها . غيرَ أنَّهُ لا يصلي عليها المكتوبةَ .
رواه البخاري (1098) ومسلم (700)

ولو كان واجبا لما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة.

أما الأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الوتر كحديث علي رضي الله عنه:

"يا أَهلَ القرآنِ أوتِروا فإنَّ اللَّهَ وترٌ يحبُّ الوِترَ"
صحيح أبي داود (1416) وانظر صحيح الجامع (7860)


فتحمل مثل هذه الأحاديث على تأكيد استحباب الوتر والله أعلم.


أما حديث "الوِترُ حقٌّ فمَن لَم يوتِرْ فليسَ منَّا" فلا يصح،
رواه ابو داود (1419) من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي وضعفه الألباني.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 45/2:
وفيه عبيد الله بن عبد الله العتكي يكنى أبا المنيب، ضعفه البخاري، والنسائي وقال أبو حاتم: صالح، ووثقه يحيى بن معين، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد بلفظ: «من لم يوتر فليس منا» . وفيه الخليل بن مرة وهو منكر الحديث، وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة، وأبي هريرة كما قال أحمد.

والذي يصح حديث أبي أيوب الأنصاري :
"الوِترُ حقٌّ على كلِّ مسلمٍ"
ابو داود 1422 وصححه الألباني في صحيح أبي داود




وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجلٍ لم يصل وتر العشاء الآخرة: فهل يجوز له تركه؟ فأجاب:

الحمد لله، الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين. ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته. وتنازع العلماء في وجوبه فأوجبه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد والجمهور لا يوجبونه: كمالك والشافعي وأحمد؛ لأن {النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته} والواجب لا يفعل على الراحلة؛ لكن هو باتفاق المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي لأحد تركه. والوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء والوتر أفضل من جميع تطوعات النهار كصلاة الضحى؛ بل أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. وأوكد ذلك الوتر وركعتا الفجر والله أعلم.
مجموع الفتاوى 88/23

[ابو العلاء السالمي]

يقول ابن قدامة في المغني 2/117

الوتر غير واجب وبهذا قال مالك، والشافعي، وقال أبو بكر: وهو واجب. وبه قال أبو حنيفة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا خفت الصبح، فأوتر بواحدة» وأمر به في أحاديث كثيرة والأمر يقتضي الوجوب وروى أبو أيوب قال، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل،
إلى أن قال:
ثم إن المراد بها تأكيده وفضيلته، وأنه سنة مؤكدة، وذلك حق، وزيادة الصلاة يجوز أن تكون سنةً، والتوعد على تركه للمبالغة في تأكيده، كقوله: “من أكل هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا”

[عمربن محمد بدير]

جزاك الله الجنة:

[ابو العلاء السالمي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمربن محمد بدير

جزاك الله الجنة:

آمين، وإياك أخي عمر والإخوة جميعا.

[ابو العلاء السالمي]

روي عن الإمام أحمد –رحمه الله- أنه قال:

"مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ عَمْدًا فَهُوَ رَجُلُ سَوْءٍ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ لَهُ شَهَادَةٌ"
المغني لابن قدامة 2/118

وثبت عن الإمام مالك –رحمه الله- أنه قال في الوتر:
"لَيْسَ فَرْضًا، وَلَكِنْ مَنْ تَرَكَهُ أُدِّبَ، وَكَانَتْ جُرْحَةً فِي شَهَادَتِهِ."

ذكر ذلك ابن حزم في المحلى 6/2

فالظاهر من كلام الإمام مالك و الإمام أحمد رحمة الله عليهما أنه معارض لحديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله، لأنه جاء في الحديث أن الأعرابي عزم على ألا يزيد عن الصلوات المكتوبة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: " أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ ، أو : دخلَ الجنةَ إنْ صدقَ "

فلو كان تارك الوتر رجلَ سوء يستحق التأديب، ولا تقبل له شهادة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ذاك الإعرابي "أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ"

فكيف يُفهم و يُوجه كلام هذين الإمامين ليزول هذا التعارض؟