للمناقشة: صيام السبت

[عبد الله بن مسلم]

بارك الله فيك أخي الحبيب!

أما عن ما نقلته عن وجوب فهم الكتاب و السنة و ماورد فيهما من الألفاظ الشرعية أن يكون على فهم السلف الصالح، فهذا أنا معك فيه دون شك. و لا خلاف في حجية الإجماع إن ثبت، لكن الخلاف في مسألة صيام السبت ظاهر قديم.


أما النقل عن الشيخ الطيباوي في كلامه عن مقالة الشافعي (الحديث الصحيح يعمل به ولو لم يعمل به احد). فلم اقتنع بكلام اخينا الكريم في توجيه هذا الكلام. و كما أن فهم الكتاب و السنة يكون على فهم السلف، فإن الحديث الصحيح يعمل به و لو لم يعمل به احد. فهذا أصل عظيم و هذا أصل عظيم، و لا تعارض بينهما.

لكن نعود إلى مسألة صيام السبت. لا أقول فقط أن هناك سلف في هذا الفهم للحديث، لكن الأهم أن صحابي الحديث قوله واضح في النهي بقوله صيام السبت ليس لك و لا عليك، فهل هذا يقال في أمر مكروه؟

و يا ليتك تشرح لي ما معنى أن صيام السبت مكروه؟ هل هذا يعني أن من صامه فلا يأثم على صومه هذا، لكن من ترك صومه يؤجر لتركه هذا؟ و إن كان هذا هو المعنى، فما هو الفرق العملي بين القول بالكراهة و بين القول بالتحريم؟ فإن خلاصة المسألة هو النهي عن صيام السبت و عدم مشروعية ذلك، و أن من صامه لا يؤجر عليه، و هذا أيضاً ما صرح به الصحابي راوي الحديث في قوله ليس لك و لا عليك. فما الفائدة من صيام يوم لا يؤجر عليه؟

إن قيل يكره افراده فقط، أقول هذا الكلام لا دليل عليه إطلاقاً، فلا يستقيم قياسه على الجمعة، كما أن تعليل الكراهة بإفراده بأنه يوم تعظمه اليهود، و هذه العلة منتفية في صيام الأحد، بل و الأحد لا يكره حتى افراده، فتعليل الكراهة بالإفراد لا يستقيم أبداً في نظري.

و الأمر الآخر أن الحديث واضح ظاهر صريح، و يفهم من قوله صلى الله عليه و سلم (وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه) أن هذا النهي مؤكد أشد التأكيد و لا يفيد الجواز كيفما حاولنا أن نفهمه.

2 - قال عروة لابن عباس : ألا تتقي الله ترخص في المتعة ؟! فقال ابن عباس : سل أمك يا عُرَيَّةُ، فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا، فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، أحدثكم عن رسول الله، وتحدثونا عن ابي بكر وعمر، فقال عروة: لهما أعلم بسنة رسول الله ، وأتبع لها منك.

أورده ابن عبد البر في '' جامع بيان العلم وفضله '' (2377) ، وابن القيم في '' الزاد '' (2/206) من طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب قال : قال عروة به .
وصحح إسناده محققا '' زاد المعاد '' .
ورواه الخطيب بسنده في '' الفقيه والمتفقه '' (380) بنحو الرواية السابقة ، وأورده ابن القيم في '' الزاد '' (2/206 - 207) كلاهما من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة أن عروة بن الزبير به .
وقال محققا '' الزاد '' : '' وإسناده صحيح '' .
ورواه الطبراني في '' الأوسط '' ( 1718 - مجمع البحرين ) عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال : يا ابن عباس طالما أضللت الناس ! قال : وما ذاك يا عريَّة ؟ قال : الرجل يخرج محرماً بحج أو بعمرة فإذا طاف زعمت أنه قد حل فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك ؟ فقال : أهما - ويحك - آثر عندك أم ما في كتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي أمته ؟ فقال عروة : هما كانا أعلم بكتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ومنك قال ابن أبي مليكة : فخصمه عروة .
قال الهيثمي في '' المجمع '' (3/234) : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن .
فائدةٌ : قال الحافظ ابن حجر في '' الفتح '' (8/220) : يَا عُرَيَّة : وَهُوَ بِالتَّصْغِيرِ ، وَأَصْله عُرَيْوَة فَاجْتَمَعَ حَرْفَا عِلَّة فَأُبْدِلَتْ الْوَاو يَاء ثُمَّ أُدْغِمَتْ فِي الْأُخْرَى .ا.هـ.
فائدةٌ أخرى : علق الخطيب البغدادي في '' الفقيه والمتفقه '' (1/378) على كلام عروة بن الزبير : قلتُ : قد كان أبو بكر وعمرُ على ما وصفهما به عروة إلا أنه لا ينبغي أن يُقَلَّدَ أحدٌ في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .ا.هـ.
وعلق الذهبي في '' السير '' (15/243) في إيجاد العذر لعروة بن الزبير : '' قُلْتُ : مَا قصد عُرْوَة مُعَارَضَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا ، بَلْ رَأَى أَنَّهُمَا مَا نهيَا عَنِ المُتْعَة إِلاَّ وَقَدِ اطّلَعَا عَلَى نَاسِخ '' .ا.هـ.

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/sh...ad.php?t=32716

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن مسلم

أما النقل عن الشيخ الطيباوي في كلامه عن مقالة الشافعي (الحديث الصحيح يعمل به ولو لم يعمل به احد). فلم اقتنع بكلام اخينا الكريم في توجيه هذا الكلام. و كما أن فهم الكتاب و السنة يكون على فهم السلف، فإن الحديث الصحيح يعمل به و لو لم يعمل به احد. فهذا أصل عظيم و هذا أصل عظيم، و لا تعارض بينهما.

لكن نعود إلى مسألة صيام السبت. لا أقول فقط أن هناك سلف في هذا الفهم للحديث، لكن الأهم أن صحابي الحديث قوله واضح في النهي بقوله صيام السبت ليس لك و لا عليك، فهل هذا يقال في أمر مكروه؟

.

بارك الله فيك
نعم لاتخالف بين الأصلين وكل أصل له موضعه
لكن كلامنا في مسألة استقرت أقوال العلماء فيها وفي فهم نصوصوها هل يجوز لنا أن نحدث قولاً جديداً فيها لم يقل به السلف؟

هل أفهم من قولك أنه يمكن أن يوجد حديث صحيح صريح لم يعمل به السلف مع وجود أقوال لهم في المسألة تخالف مقتضاه ؟

وقد ذكرت لك سابقاً نقطة البحث حتى ينتضم الحوار
فارجوا الإجابه
قلت:
فتحديد نقطة البحث :
اذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور في مسالة من المسائل على قولين فهل عدم زيادتهم للقولين يعتبر إجماع على عدم الزيادة فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا او لا يعتبر ؟
وهل قول الحق قد يخفى مع ظهور ماعداه في المسألة إلى عصر آخر من العصور؟

واعذرني على الاعتناء بهذه النقطة لأنه تندرج تحته مسألتنا الأصلية وكثير من المسائل التي يقع فيها الخلاف
وسوف أجيب على كلامك بعد الانتهاء من هذه النقطة إن شاء الله
بارك الله فيك

[ابو الحارث العبادي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله بن مسلم

بارك الله فيك أخي الحبيب!

إن قيل يكره افراده فقط، أقول هذا الكلام لا دليل عليه إطلاقاً، فلا يستقيم قياسه على الجمعة، كما أن تعليل الكراهة بإفراده بأنه يوم تعظمه اليهود، و هذه العلة منتفية في صيام الأحد، بل و الأحد لا يكره حتى افراده، فتعليل الكراهة بالإفراد لا يستقيم أبداً في نظري.

بارك الله فيك أخي عبد الله ( الأصل في الأدلة المتعارضة ظاهريا الإعمال قبل الترجيح)
هذه سمعتها من شيخنا أحمد قطيشات بنحوها
بمعنى أن نعمل جميع الأدلة الواردة في هذه المسألة
فعندما نجمع بين حديث جويرية وحديث الصماء نخرج بكراهة الإفراد والتخصيص

[عبد الله بن مسلم]

بارك الله فيكم.

لكن كلامنا في مسألة استقرت أقوال العلماء فيها وفي فهم نصوصوها هل يجوز لنا أن نحدث قولاً جديداً فيها لم يقل به السلف؟

لا، لا يجوز لنا أن نحدث قولاً جديداً، هذا أمر نتفق عليه، لكن أنا لا أوافق على القول بأن النهي عن صيام السبت و القول بالتحريم لم يقل به أحد من السلف، فإن صحابي الحديث هو خير سلف في ذلك.

هل أفهم من قولك أنه يمكن أن يوجد حديث صحيح صريح لم يعمل به السلف مع وجود أقوال لهم في المسألة تخالف مقتضاه ؟

لا، حسب ما أرى، إنه لا يوجد حديث صحيح صريح غير منسوخ إلا و قد عمل به أحد من السلف، و إن لم نعلم به أو لم ينقل إلينا من هو الذي قد قال أو عمل به. و عدم علمنا بمن قال به لا يمنع من العمل بالحديث إن صح عندنا، كما تقدم فيما نقلته سابقاً.

و كيف نقول أن السلف لم يعملوا به و صحابي الحديث قد أفتى بمضمونه؟!

اذا اختلف المجتهدون في عصر من العصور في مسالة من المسائل على قولين فهل عدم زيادتهم للقولين يعتبر إجماع على عدم الزيادة فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا او لا يعتبر ؟

هذا السؤال بحاجة إلى تحرير في نظري، لكن جواباً عنه كما هو، أقول نعم لا يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولاً ثالث. لكن هنا مسألتين. المسألة الأولى أن الإجماع المدعى هنا على غير التحريم لا يثبت. المسألة الأخرى أنه يستحيل الإجماع على خلاف حديث صحيح صريح كهذا و هو غير منسوخ، كما تقدم النقل سابقاً.

وهل قول الحق قد يخفى مع ظهور ماعداه في المسألة إلى عصر آخر من العصور؟

الظهور و الخفاء أمر نسبي كما قال الشيخ إبن عثيمين رحمه الله. فما قد نظن أنه كان مخفياً قد يكون ظاهراً في ذلك الوقت دون أن نعلم نحن ذلك، فلا نستطيع أن نستعمل خفائه علينا حجة لعدم ظهوره. و أيضاً أسأل ما هو مقدار (العصر) الذي نقيس به؟ و إن قلنا أنه لا بد من أن يقول قائل بقول الحق في كل عصر، لرددنا الكثير من السنن، فلا يخفى عليكم السنن الكثيرة التي قد أحياها الشيخ الألباني رحمه الله (أو غيره!) بعد أن كانت منسية لم يعمل بها أحد لوقت طويل (فيما نعلم). و أقول ما معنى الظهور و الخفاء عندك أخي الكريم؟ هل لا بد من تصريح عالم بهذا القول في هذا العصر ليكون ظاهراً للناس؟ و هل المسألة كانت مخفية قبل أن يقول بها الشيخ الألباني، و هناك حديث صحيح صريح ظاهر في كتب الحديث؟

و أقول إن كانت المسألة عندك أنه لا سلف للقول بالتحريم، فأنا أقول- تنزلاً- بالكراهة المطلقة سواء أفرد أم لا، و هذا القول له سلف. لكن لم يتغير شيء حقاً لأن النهي عن الصوم ما زال قائماً، و لا يوجد فائدة من صوم يوم مكروه، فهذا من العبث، بل و إن كان يؤجر على عدم الصوم لكن لا يؤجر على صومه، فهل يعبد الله بشيء مكروه؟!

فعندما نجمع بين حديث جويرية وحديث الصماء نخرج بكراهة الإفراد والتخصيص

بارك الله فيك يا أخي لكن من قال لك اننا أهملنا النصوص و لم نعملها، فأنا لم أرجح شيئاً هنا إذ لا يوجد تعارض عندي أصلاً.

لماذا نحشر حديث جويرية و هو في مسألة أخرى تماماً ألا و هي مسألة صيام الجمعة مفرداً، فلماذا نحشره هنا في مسألة صيام السبت مطلقاً في غير الفريضة، و ثم نتوهم من ذالك تعارض فنحاول الجمع و ثم نخلص بقول ليس فيه جمع للأدلة أصلاً. فإن من يحمل حديث النهي عن السبت على أنه في تخصيصه و افراده قد عطل معنى الحديث و لم يعمل حقاً به، و كل هذا بدون دليل على حمل النهي على الإفراد. فحديث جويرية يستفاد منه عدم جواز افراد الجمعة بالصوم فقط، و من حمله على السبت أو حاول أن يقيس أو إستنبط منه جواز صوم السبت إن لم يفرد، فكل هذا أمر لا يوجد دليل عليه في حديث جويرية لمن تأمل المسألة. حديث جويرية له علاقة بالمسألة من طرف واحد و هو من صام الجمعة دون الخميس يصبح صوم السبت فرضاً عليه لكي يخرج من النهي عن افراد الجمعة مطلقاً.

(ما نهيتكم عنه فاجتنبوه . وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم)

(لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه)

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

بارك الله فيكم.
اتفقنا على أنه:
لا يجوز لنا أن نحدث قولاً جديداً
لا يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولاً ثالث
لايوجد حديث صحيح صريح غير منسوخ إلا و قد عمل به أحد من السلف
لكن اختلفنا في
هل قول الحق قد يخفى مع ظهور ماعداه في المسألة إلى عصر آخر من العصور؟
وهذه مسألة مهمة
إذا أمكن أن يوجد قول حق لم نعلم به أو لم ينقل إلينا من هو الذي قد قال أو عمل به جاز لنا أن نحدث قول جديدا ثالثاً فقد يكون هو الحق المخفي
وإذا سلمنا أنه لا يوجد حديث صحيح صريح غير منسوخ إلا و قد عمل به أحد من السلف
أليس الكتاب والسنة قد حالنا إلى فهم السلف فهل يحيلنا إلى معدوم معدوم أو ناقص مختل
قال الإمام ابن عبد الهادي – رحمه الله - : ( ولا يجوز إحداث تأويل في آية ، أو في سنة، لم يكن على عهد السلف، ولا عرفوه، ولا بينوه للأمة، فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه، واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر، فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه ، وبطلان هذا التأويل أظهر من أن يطنب في رده )، ( انظر الصارم المنكي في الرد على السبكي ص 427 (
وقسم الإمام الألباني المسائل إلى أصلين عظيمين:
1-المسائل المستجدة التي يسميها بعض الفقهاء بالنوازل فهذه قال في حقها العلامة الألباني لابد للعالم حقا أن يفتي بما عنده من علم بنصوص الكتاب والسنة والقواعد العلمية التي منها ينطلق المفتي
2-هي المسائل التي يقطع بأنها كانت واقعة في زمن السلف والتي لابد أن يكون للسلف في مثلها رأي وجواب فهذه قال في حقها العلامة الألباني (فهنا يجب على المسلم أن يتورع أن يبادر إلى تقديم رأيه بمثل تلك المسألة إلا أن يكون له فيها سلف بهذا القيد او التفصيل يمكن أن يعتبر كلمة الإمام احمد هي في الحقيقة قيد لكثير من طلاب العلم اليوم الذين يركبون رؤوسهم ويتسرعون في إصدار فتاوى كما يصرح بعضهم قائلا مستهترا بأقوال من سبقوه هم رجال ونحن رجال ,لكن أين أنت وأين هم ثم ذكر الشيخ بيتا شعريا –وهذا من الغرور الذي أصاب كثير من طلاب العلم اليوم لان بعضهم كما ذكرت آنفا يصرحون بهذا الكلام هم رجال ونحن رجال وبعضهم لسان حالهم هو هذا وقد يكون هذا الذي يدعي أو يقول هذا الكلام لم يؤت في العلم ولا قليلا فإنما عنده نتف من هنا وهناك..)شريط653/1
وسئل الإمام الألباني رحمه الله : "هل هناك مسألة علمية أخذ بها المتأخر لم يقل بها من المتقدمين أحد أعني في علم الحديث ؟
الشيخ الألباني: لا أعتقد أنه يوجد شيء من هذا ،هذا علمي ،لكني لا أستبعد أن يكون هناك قول قديم أخذ به بعض المتأخرين مرجحين له على غيره ،هذا ممكن وهذا في الحقيقة الذي أنا أفهمه كأن القول في هذه المسألة الحديثيه كالقول في غيرها من المسائل الفقهية، أي:أنه كما أنه لا يجوز أن يتبنى الفقيه حقاً في هذا الزمان قولاً محدثاً لم يسبق إليه من أحد الأئمة المتقدمين كذلك لا يجوز لمن كان عالما بعلم الحديث أن يتبنى رأياً جديداً لم يسبق إليه من أحد من العلماء المتقدمين ،كل ما يجوز لهؤلاء و هؤلاء هو أن يرجحوا أو يتبنوا رأيا ًمن رأيين أو أكثر أما أن يبتدعوا فلا ،وعلى هذا أقول :لا أعتقد أن هناك مسألة لم يقل بها أحد أو رأى لم يقل به أحد". شريط رقم (852)من سلسلة الهدى والنور
وسئل الإمام الألباني رحمه الله: "ما رأيك في سبر أحوال الرواة عن طريق تتبع مروياتهم للحكم عليهم بحكم قد يوافق قول بعض الأئمة في ذلك الرجل وقد يخالفه وبالذات الرواة المختلف فيهم ونحوهم كشريك القاضي ،وإذا ما سبرت مروياته وتتبعت ورأينا أنه حسن الحديث وهكذا ؟
الشيخ الألباني : لا أرى مانعاً من هذا التتبع بل هو بلا شك يفيد مادام منضبطاً ومقيداً بالقيد المذكور فيه ،أي :بشرط ألا يخرج عن قول من أقوال الأئمة المتقدمين فإذا كان المقصود من هذا التتبع لأحاديث الراوي هو أن يساعده على ترجيح قول على آخر فنعما هو ،أما أن يبتدع قولاً لم يسبق إليه فقد عرفنا جوابه من قبل ،وكما نقول في كثير من المناسبات سواء ما كان منها حديثياً أو فقهياً :أننا نستدل بعموم قوله تعالى "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً"،عندنا نص عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيميه –رحمه الله –أنه يقول:ليس لأحد من المتأخرين أن يأتي بقول يخالف كل أقوال المتقدمين ،لأنه يكون محدثاً ويكون مبتدعا ويكون مخالفاً لسبيل المؤمنين ،فسبيل المؤمنين في المسألة الفقهية الفلانية مثلاً فيها قولان فلك أن تختار أحدهما أما أن تأتي بقول آخر لا هو موافق للقول الأول ولا هو موافق أيضاً للقول الآخر،هذا مخالفة لسبيل المؤمنين ،ضربت مثلاُ منذ أمد بعيد : الفقهاء كما تعلمون بالنسبة لأكل لحم الجزور هل هو من نواقض الوضوء أم لا ،لهم قولان :أحدهما :ينقض وهذا هو الصحيح –دليلاً أو استدلالا-،والآخر:لاينقض،،لكن هؤلاء الذين يقولون لاينقض يستحبون الوضوء من لحم الجزور ،وجدنا قولاً لم يقل به أحدٌ ممن سبق أو لحق وإنما تفرد به ذلك الصوفي الذي يعرف بمحيي الدين فقد كنت بزماني قرأت كثيراً من كتبه وبخاصة كتابه الضخم "الفتوحات المكية " ،سبحان الله هذا الرجل يجمع بين متناقضات فهو في الفقه ظاهري جامد وفي التصوف ملحد يقول بوحدة الوجود ،سبق الظاهرية بالجمود وهنا الشاهد فقال:من أكل لحم الجزور فعليه الوضوء لكنه إن لم يتوضأ فصلاته صحيحة ،أي :لم يعتبره من النواقض ،أمر الرسول بالوضوء من لحم الجزور إذاً ننفذه لكن لا ارتباط بين هذا وبين الصلاة ،حكم مستقل تماماً،إلى هذا نحن نقول دائماً ننطلق في الفقه وفي الحديث من هذه القاعدة القرآنيه :أن لا يتبع غير سبيل المؤمنين وإنما أن يتبع سبيل المؤمنين ،فإذا كان إذاً مقصود من هذا الاستقراء و التتبع لحديث الراوي هو أن يتخذ ذلك سبيلاً لترجيح قول من أقوال العلماء المتقدمين في هذا الراوي فنعما هو" . شريط رقم (852)من سلسلة الهدى والنور
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين…" أخرجه مسلم عن ثوبان ونحوه في الصحيحين عن معاوية والمغيرة بن شعبة، وجه الدلالة / أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحق لايزال ظاهراً معلوماً في هذه الأمة ، وفيه دليل على أن قول الحق لايخفى إذاً فلا يخرج الحق منهم إلى عصر آخر من العصور فلا يجوز إحداث قول ثالث خلافهم
قال ابن رجب الحنبلي عند شرحه لحديث النعمان ابن بشير(ومع هذا فلابد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق فيكون هذا العالم بهذا الحكم وغيره يكون الأمر مشتبها عليه ولا يكون عالما بهذا فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار الاعصار )جامع العلوم والحكم

[عبد الله بن مسلم]

أخي الكريم، ما زلت لم توضح مقصودك من السؤال (وهل قول الحق قد يخفى مع ظهور ماعداه في المسألة إلى عصر آخر من العصور؟). فقبل أن نتفق على هذه المسألة علينا أن نعلم ما تعنيه لكي استطيع أن أجيب على سؤالك.

الظهور و الخفاء أمر نسبي كما قال الشيخ إبن عثيمين رحمه الله. فما قد نظن أنه كان مخفياً قد يكون ظاهراً في ذلك الوقت دون أن نعلم نحن ذلك، فلا نستطيع أن نستعمل خفائه علينا حجة لعدم ظهوره. و أيضاً أسأل ما هو مقدار (العصر) الذي نقيس به؟ و إن قلنا أنه لا بد من أن يقول قائل بقول الحق في كل عصر، لرددنا الكثير من السنن، فلا يخفى عليكم السنن الكثيرة التي قد أحياها الشيخ الألباني رحمه الله (أو غيره!) بعد أن كانت منسية لم يعمل بها أحد لوقت طويل (فيما نعلم). و أقول ما معنى الظهور و الخفاء عندك أخي الكريم؟ هل لا بد من تصريح عالم بهذا القول في هذا العصر ليكون ظاهراً للناس؟ و هل المسألة كانت مخفية قبل أن يقول بها الشيخ الألباني، و هناك حديث صحيح صريح ظاهر في كتب الحديث؟

هل أفهم من معنى الظهور عندك أن يكون هذا القول نقل إلينا، أم يكفي أن يكون ظاهراً في ذلك العصر و إن لم ينقل إلينا؟

و المسألة الأهم، هل يمكنك أن تبين لي كيف يكون النهي عن صيام السبت تأويل للحديث يخالف ما قد صرح به صحابي الحديث؟ فهذا التأويل للحديث ليس بمحدث، فلا أدري لماذا الإصرار على أنه كذلك. و هل نقل أي من العلماء الإجماع على عدم تحريم صيام السبت؟

و أيضاً أقول، إن كان القول بالتحريم قول خطأ و هو تأويل فاسد للحديث و لم يقل به أحد من السلف، فإنه لن يصعب إبطال هذا القول و الرد عليه بأدلة أخرى تبين بطلانه. لكن إلى الآن، لم أرى أي دليل قوي لمن يعترض على القائل بالتحريم، إلا التمسك بشبهة لا قائل بالتحريم من السلف. هل يمكنك أن تشرح لي لماذا صحابي الحديث ليس سلفاً لمن يقول بالنهي عن صيام السبت مطلقاً؟

بل أقول، من سلف القائلين بأن الكراهة في افراده و تخصيصه فقط؟ أقول لا يوجد سلف لهذا القول.

و سؤال أخير، ما هو هذا الدليل القوي عندك الذي يعارض الأخذ بهذا الحديث و القول بالنهي مطلقاً؟

و أنا تنزلت معك على القول بالكراهة مطلقاً، لكنك ما زلت لم تجب على الأسئلة التي طرحتها، و ما هو الدليل على حمل هذه الكراهة على الإفراد فقط.

[أبومعاذ الحضرمي الأثري]

بارك الله فيك
اقصد
إذا كان هناك مسألة اشتهرت على عهد السلف، لابد أن يكون القول الصواب أو الحق معروف عندهم ومبين ولايكون قول حق لم نعلم به أو لم ينقل إلينا
فسؤالي :
هل يمكن أن يوجد قول حق لم نعلم به أو لم ينقل إلينا من هو الذي قد قال أو عمل به في مسألة اشتهرت بين الناس، وتوفرت الدواعي لنقل قول المخالف؟
وقد ذكرت لك قول الأئمة ابن رجب وابن عبدالهادي ..
فلعل المقصود قد اتضح
ثم نأتي إلى أصل المسألة المختلف فيها

[ابو اميمة]

من خلال مناقشة الاخوة لهذا الموضوع المهم-صيام يوم السبت في غير الفريضة- تبين لي ان الراجح مع المانعين لصيامه في غير الفريضة سواء افرد او قورن مع غيره, ولكن عندي اشكال واحد اتمنى من الاخوة بيانه بارك الله فيكم وهو : بالنسبة لقاعدة " الاعمال وليس الاهمال " فيما يتعلق بالنصوص, وسؤالي هو: ان كانت هذه القاعدة صحيحة , فمتى يمكن لنا ان نعمل بحديث - جويرية - بارك الله في جميع الاخوة الذين استفدنا ونستفيد منهم في طرح مثل هذه المواضيع للمناقشة .

[عبد الله السنّي.]

لكن هل هناك عالم من قرون السلف معروف الاسم سلف للعلامة الألباني في التحريم والمنع المطلق؟
مسألة مثل هذه في الصيام ، وكتاب الصوم مدون في كتب الفقه والحديث ألا يوجد شخص واحد قال بهذا القول منقول في شروح الكتب الحديثية وشروح المتون الفقهية؟!
هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الطعن في هذا الحديث...

[عبد الله بن مسلم]

بارك الله فيكم!

هل يمكن أن يوجد قول حق لم نعلم به أو لم ينقل إلينا من هو الذي قد قال أو عمل به في مسألة اشتهرت بين الناس، وتوفرت الدواعي لنقل قول المخالف؟

نعم، يمكن أن يكون لم ينقل إلينا، إذ الحديث ظاهر و قد نقل إلينا، فهو يغني عن نقل من قال به. ثم ألا ترى يا أخي أن الكثير من المذاهب الفقهية قد اندثرت و بعض الكتب قد فقدت. نعم، لو لم يكن هناك هذا الحديث، لقلنا نعم، نقف على ما نقل إلينا من أقوال السلف في المسألة و لا نعدل عنه. لكن كيف و الأمر فيه حديث واضح صريح كهذا. أيمكننا العدول عنه بمثل هذه الحجة؟

ثم أقول إن الاخوة يحملون قول الإمام أحمد على غير مراده، فإنه لم يرد حديث صحيح قط لعدم علمه بمن قال به. و إن قلتم بل هذا ما كان يعنيه في قوله لا تقل في مسألة بقول ليس لك فيه سلف، أقول و من هو سلف الإمام أحمد في قوله هذا؟ أم سنفرق بين المتقدمين و المتأخرين و نقول إن المتقدمين ليسوا بحاجة إلى سلف، لكن المتأخرين بحاجة إلى سلف ليتبعوا حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم؟

فلعل المقصود قد اتضح
ثم نأتي إلى أصل المسألة المختلف فيها

نعم، قصدك واضح بارك الله فيك، فلعلك تناقش باقي الأسئلة التي طرحتها.

وسؤالي هو: ان كانت هذه القاعدة صحيحة , فمتى يمكن لنا ان نعمل بحديث - جويرية

بارك الله فيك أخي، حديث جويرية يعمل في مسألة صيام يوم الجمعة و عدم افراده، فإنه في ذالك ورد! مثلاً من يريد أن يصوم الجمعة لا يجوز له افراده، فيصوم قبله يوم الخميس، و من غفل عن ذلك أو كان لا يدري و صام الجمعة دون الخميس و ثم تذكر أو علم بالنهي عن افراد الجمعة، فحينها يصوم السبت بعد الجمعة لكي يخرج من النهي الوارد في افراد الجمعة، و يكون صوم السبت هنا في هذه الحالة فرض عليه لكي يخرج من النهي عن افراد الجمعة، و تكون هذه الحالة خارجة عن النهي لقوله صلى الله عليه و سلم (إلا في ما افترض عليكم). فهذا اعمال تام للحديث على وجه لا يتعارض مع الحديث الآخر!

لكن هل هناك عالم من قرون السلف معروف الاسم سلف للعلامة الألباني في التحريم والمنع المطلق؟

أخي الكريم، كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم خير سلف و فيه المنع المطلق و هذا ظاهر صريح في قوله (وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه). فهل هذا يفهم منه الجواز أو الإباحة بأي شكل أو طريقة؟! و ماذا عن قول صحابي الحديث في صيام يوم السبت ليس لك و لا عليك، هل هذا لا يفيد النهي المطلق؟! و هل يفهم من كلامه الجواز؟

و من يصوم يوم ليس له فيه أجر، لكن إن ترك صومه يؤجر على ذالك؟ أليس هذا من العبث الذي لا فائدة فيه؟ هل يجوز مثل هذا الفعل؟

هذا مع الأخذ بعين الاعتبار الطعن في هذا الحديث...

الطعن بالحديث إما أن يكون ببينة أو يكون من غير بينة، و أنا لا أظن أن الطعن فيك ترتضيه إن كان بغير بينة، فكيف ترتضي الطعن بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم بغير بينة؟ و إن كان عندك ببينة و كنت حقاً ترى أن الحديث لا يصح، فحينها لا تثريب عليك، فقد ذهبت إلى ما حملك إليه اجتهادك. و تضعيف الحديث و القول بالإباحة المطلقة أهون عندي ممن يصحح الحديث و ثم يحمله على الكراهة (دون دليل) و ثم يزيد على ذالك أن الكراهة في افراده فقط، أيضاً دون دليل! مع التنبيه أن تضعيف الحديث هو القول المرجوح، فإن الحديث صحيح و من ضعفه ليس لديه دليل قوي في ذلك.