للنساء فقط

[أم أمامة الأثرية]

بسم الله الرحمن الرحيم

دفاع الشيخ محمد علي فركوس الجزائري-حفظه الله- عن العلامة محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله- والرد على من وصفه بالإرجاء

السائل: فقد تطاول بعض المشتغلين بالعلم على أهل العلم وتجاسروا بالذات على الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله تعالى- ووصفوه هو وتلامذته بالإرجاء لمخالفته لهم في حكم تارك الصلاة ولتصريحه بأن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة فهل يجوز شرعا أن يوصف المخالف في هاتين المسألتين من كلا الجانبين بالإرجاء أفيدونا زادكم الله من فضله وسدد خطاكم؟

الجواب: إن الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني أحد أئمة الدعوة السلفية في عصرنا الحاضر وهو محدث العصر, وحافظ العصر, ومن أشد الذابين عن السنة النبوية المطهرة وعن أهلها, فقد كان له الفضل في بيان أصول المنهج السلفي السوي ودعا إلى الانتساب إليه إيمانا واعتقادا, فقها وفهما, وعبادة وسلوكا, وتربية وتزكية, فكان فعلا محيي السنة وقامع للبدعة ومجدد هذا العصر وهو من الأوائل الداعين إلى نبذ التقليد والتزام الدليل, ولا شك أنه لا يسعنا هذا المجلس لتعداد فضائله الكثيرة التي لا نستوفي حقها .

أما وصفه بالإرجاء فلا ينبغي أن يوصف في مثل هذه المسائل كمسألة حكم تارك الصلاة التي اختلف فيها السلف من أهل السنة والجماعة, ولا علاقة لها بمسائل الإرجاء لا من بعيد ولا من قريب ؛ ذلك لأن السلف وعلماء السلف الذين ذهبوا إلى القول بان تارك الصلاة تكاسلا وعمدا أنه مؤمن عاصي فكفره كفر عمل لا ينقله عن الملة, هؤلاء أمثال الإمام مالك والشافعي ومكحول والزهري وحماد بن زيد وابن حنيفة وأصحاب الرأي, بل هو المشهور عن جمهور المتأخرين, بل أن الحنابلة أو جمهور الحنابلة يذهبون إلى هذا القول, وهو اختيار أبي محمد المقدسي- رحمه الله- في " المغني" حيث أن الحنابلة خرجوا عن الإمام احمد فيه قولاً بقتل الإمام له حدا, يقتل الإمام تارك الصلاة كسلا وعمدا, وهذا لا يتم بناؤه إلا على القول بعدم التكفير.

فإذا كان هؤلاء يصفون الشيخ محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- بالإرجاء لأجل هذه المسألة فإنه يلزم من يدعي أنه قول المرجئة أن يطلق هذا الوصف على هؤلاء جميعا.

وأكيد أن الخلاف في هذه المسألة معروف بين كثير من أهل العلم ولم يرد منهم تبديع أحد به ولا إطلاق وصف الإرجاء عليهم, بل لا يجوز أصلا وصف أحد من أهل السنة وخاصة كانوا من أهل العلم الربانيين بأنهم مرجئة بسبب عدم تكفيرهم لتارك الصلاة, ذلك لأن أهل السنة يدخلون الأعمال ضمن الإيمان بخلاف المرجئة.

والخلاف بين أهل السنة في هذه المسألة لا يترتب عليه فساد اعتقاد لأن أهل السنة يتفقون أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.

والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى, فترجيح العلم لأحد الرأيين المتنازعين في هذه المسألة ينبغي أن يراعى فيه منهجية البحث وأدب الخلاف, وأن يبقى في حدود اتباع منهج السلف غير مؤثر على الأخوة الإيمانية كما كان عليه الأمر السني سابقا, ولا يكدر صفاء مسيرة الدعوة السلفية ويفسد مراميها وغايتها المرجوة.

وأما المسائل الأخرى التي تفضلتم بها وهي متعلقة بشرطية الأعمال, من المسائل التي وصف فيها ظلما وعدوانا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- بالإرجاء في شرطية الأعمال هل هي شرط صحة أو شرط كمال؟ فانه لا يساورنا شك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يتمثل في التصديق بالقلب والنطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان؛ وأهل السنة يختلفون مع المرجئة وعن جهمية المرجئة والذين يعتقدون أن الإيمان, هو المعرفة أو الكرامية وهم القائلون أن الإيمان قول باللسان دون القلب, أو مرجئة الفقهاء وهم الذين يقصرون الإيمان على اعتقاد القلب وقول اللسان وهذه الأصناف الثلاثة للمرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان, وأكيد أن هذا المذهب أو هذه الفرقة الضالة ليست على نهج السنة وأهلها بإدخال الأعمال في دائرة الإيمان, ومن هنا يظهر جليا أن الشيخ الحافظ محمد ناصر الدين الألباني وإن جعل العمل شرط كمال على الوجوب في الإيمان إلا انه لم يخرج العمل عن مسمى الإيمان, بل متى ترك العمل فان إيمانه ناقص ويأثم ويستحق العقاب والعذاب إلا انه لا يخلد في النار فالإيمان عنده يزيد وينقص.

ولا ريب أن هذا مخالف تماما لقول المرجئة من ناحية أنهم يعتقدون أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مستكمل الإيمان, ويرون أن تارك العمل كالعامل ومقترف السيئات والموبقات فجميعهم إيمانهم واحد على أصلهم, وهذا الإيمان على أصلهم لا يزيد ولا ينقص, فلا يخفى أن هذا المذهب لا يقول به الشيخ الألباني- رحمه الله- ولا غيره من أهل السنة أبدا ذلك أن من قال إن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, وأنه اعتقاد وقول وعمل فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره كما نقل ذلك عن الإمام احمد بن حنبل والبربهاري وغيرهم من أهل السنة.

ثم إن الشيخ الألباني- رحمه الله- لم ينفرد بهذا القول, أي بان الأعمال كمالية دون سائر أهل السنة أجمعين, وإنما في مقالة أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه "الإيمان" وكلك ما ورد عن الحافظ بن رجب في "فتح الباري" ما فيه إشارة إلى هذا القول بل هو مقتضى مذهب كل من لم يكفر تارك الصلاة, فمقتضى كلام القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة يلزم منه ما يلزم قول الشيخ الألباني فيما ذهب إليه وعلى رأسهم الأئمة الكبار من أهل السنة والجماعة.

وعليه فانه يلزم إطلاق هذا الوصف عليهم جميعا وهذا باطل بلا ريب.

لذلك فالواجب توقير العلماء لكونهم ورثة الأنبياء مع اقتران توقيرهم بالمحبة الصادقة لأهل العلم والعدل والتقوى والإخلاص وتحسين الظن بهم وإنزالهم المنازل الجديرة بهم مع عدم اعتقاد العصمة فيهم فان ذلك إحدى علامات أهل السنة وهي حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها, وأما علامة أهل البدع فالوقيعة في أهل الأثر.

وعليه فانه إذا كان الاختلاف على الأنبياء سببا في هلاك من قبلنا, فالاختلاف على ورثة الأنبياء بالباطل لا يجوز لأنه يفضي إلى الهلاك على نحو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «إنما هلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز أوليائه ويذل أعداءه ويهدينا للحق فهو حسبنا ونعم الوكيل وبكل جميل كفيل وعليه الاتكال في الحال والمآل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

ولسماع الفتوى صوتيا تفضل على هذا الرابط

http://www.fatawaferkous.com/fatawa...(01_02.rm).html

[أم رقية]

جزاك الله خيرا أختاه وحفظ الله شيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس