الشيخ مشهور قول طالب العلم: (لا قياس في العبادات) ليس على إطلاقه ومن قال بإطلاقه فهو

[جمال سعدي البيضاوي]

اقول ما هذا العبث! أدلة القياس لا علاقة لها بعلم الملام والمنطق هي كتاب عمر وفعل الصحابة ومن بعدهم والإجماع عليه ومر بعض ذلك في الردود!

القياس المنطقي

مقدمة:
إن من طبيعة العقل الناقص أنه لا يستطيع الانتقال مباشرة من موضوع إلى محمول، أعني أنه لا يقدر على إدراك الرابطة بين طرفي حكم من مجرد النظر فيها هي نفسها وحدها؛ بل لابد له من وسيط كي يتيسر له ذلك. و لذا احتاج الإنسان في تفكيره إلى القيام بعملية مقارنة كل من حدي الحكم بحد ثالث مشترك وهذا يتم بقضيتين، خلاف القضية المطلوب البرهنة عليها.
من هنا دعت الحاجة إلى إيجاد منهجية عامة يتم بها هذا الانتقال بطريقة سليمة وبعيدا عن الزلل، فكان القياس
يعد القياس أحد أساليب البرهنة العقلية أو هو واحد من الطرق الموصلة إلى المعرفة. و هو أيضا صورة من صور الاستدلال الغير مباشر مثله في ذلك مثل الاستقراء و التمثيل.
و نظراً لأهمية القياس في العلم والمعرفة خاصة تلك القائمة على الملاحظة والاستنتاج، وللدور الكبير الذي لعبه في تطوير العلوم على مر السنين فقد اختارته الطالبتان ليكون موضوع بحثهما.
وستقوم الطالبتان في هذا البحث بمحاولة الإلمام بموضوع القياس و إعطاء نبذة مختصرة عنه ، حيث ستقومان بتعريف القياس ، إعطاء لمحة مختصرة عن تاريخه ، واستعراض أقسامه ، وأجزاء كل قسم من أقسامه ، والشروط العامة له ، وأشكاله ، ونبذة مختصرة عن كل شكل . وفي نهاية البحث-الخاتمة سأقوم باستعراض رأيي في القياس المنطقي .
1- تعريف القياس المنطقي :
إن موضوع الاستدلال بوجه عام أهم موضع يعالجه المنطق، لأن الغرض الأساسي من المنطق هو الانتقال من معلوم إلى مجهول انتقالاً سليماً مباشراً لا شبهة فيه. وحينما نصل إلى الحديث عن القياس إنما نصل بذلك إلى أهم نوع من أنواع الاستدلال الاستنباطي ، بل إلى الركن الرئيسي من أركان المنطق التقليدي ، فلا شك أن نظرية القياس أهم ما أسهم به المنطق _الذي يرتد في النهاية إلى أرسطو_ في مجال الدراسات المنطقية ، حيث كانت هذه النظرية هي "المقصود الأهم من المنطق " على حد تعبير " الساوي " ، وقد عبر الفيلسوف الإسلامي ابن سينا عن هذا المعنى فيقول "وقصدنا الأول وبالذات في صناعة المنطق هو معرفة القياسات ". حقيقة أن هذه النظرية كانت موضع هجوم من جانب كثير من المناطقة المحدثين ،ولكن مهما قيل اليوم بشأنها ، ومهما كان من أمر قصورها وعيوبها ، فإن ذلك كله لا يقلل من خطورة الدور الذي لعبته في التفكير الإنساني على مدى عشرات القرون ، مما يجعل منها نظرية جديرة بالتحليل والدراسة .
والقياس نوع من الاستدلال غير المباشر ،لأن الانتقال فيه من المعلوم إلى المجهول يتم بواسطة معينة ، إذ لابد هنا من حد ثالث يربط بين حدين حتى يمكن الوصول إلى نتيجة معينة ، وهذا على عكس ما رأيناه في أنواع الاستدلال المباشر .
وقد عرف أرسطو القياس بقوله " قول قدم فيه بأشياء معينة ،فلزم عنها بالضرورة شيء آخر غير تلك الأشياء " فالقياس هنا قول مركب يتألف من جزئين ، جزء يشكل لنا ما تقدم به من أشياء ، وهو ما يسمى بمقدمات القياس ، وجزء آخر يلزم عن هذه المقدمات وهو ما يسمى بنتيجة القياس . فالقياس – حسب التعريف الأرسطي – يتألف من " مقدمات " و"نتيجة " وهذه النتيجة تلزم "بالضرورة " عن تلك المقدمات ، بمعنى أن مجرد التسليم بهذه المقدمات سواء كانت صادقة بالفعل أو كاذبة ، لابد أن يستلزم ذلك التسليم بالنتيجة .وبعبارة أخرى فإن هذه الأشياء التي نعدها من مقدمات القياس قد تكون بنفسها مسلمة " بل وإن كانت عندك منكرة أو في نفس الأمور، ولكنها إذا سلمتها لزم عنها غيرها . وهذا يعم البرهاني والجدلي والخطابي والسفسطائي والشعري وغير ذلك وقياس الخلف . فإن القياس الجدلي إنما لا يوجب الحق حيث لا يوجب ، ولأن مقدماته تكون في نفسها غير حق ، لكنها مع ذلك إذا سلمت يلزم عنها ما يلزم .. مثال ذلك: إذا قال السفسطائي: الماء له عين ‘ وكل ماله عين فإنه يبصر فالماء يبصر، فإن هذه المقدمات إذا سلمتها على نحو ما أخذ، لزم المطلوب "
القياس : قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر
وذلك مثل العنب فاكهة ، وكل فاكهة لذيذة الطعم ، ومثل لو كان هذا مثلنا كان محوطا بثلاث خطوط مستقيمة ، لكنه مثلث . هو محوط بثلاث خطوط مستقيمة .
أقسام القياس المنطقي :
ينقسم القياس أولا إلى قسمين: اقتراني، واستثنائي:
1. القياس الاستثنائي: هي ما ذكرت فيه النتيجة أو نقيضها بمادتها وصورتها. وسمي هذا القياس استثنائيا لذكر أداة الاستثناء فيه ، وهي لكن .
2. القياس الاقتراني: وهو الذي لم تذكر فيه النتيجة ولا نقيضها بالفعل. وسمي هذا القياس اقترانيا لاقتران الحدود فيه، أو لذكر أداة الاقتران فيه وهي (الواو).
وينقسم القياس الاقتراني إلى قسمين: حملي، وشرطي.
القياس الحملي:هو ما تركب من قضايا حملية صرفة مثل النحو علم ، وكل علم مفيد.
القياس الشرطي: فهو الذي لم يتركب من حمليات بحته وذلك بأن تركب من شرطيات صرفة ، أو من شرطيات وحمليات .
أجزاء القياس الحملي : يتركب القياس الحملي عادة من مقدمتين ونتيجة : مقدمة صغرى ، وهي التي تشتمل على موضوع النتيجة ، ومقدمة كبرى وهي التي تشتمل على محمول النتيجة ، والنتيجة ، وهي ما نستنتج من القياس بعد حذف الحد الأوسط ، ويتركب أيضا من ثلاث حدود:
1- الحد الأصغر: وهو موضوع النتيجة.
2- الحد الأكبر: وهو محمول النتيجة.
3- الحد الأوسط : وهو المكرر بينهما .
الشروط العامة للقياس المنطقي :
وقد ذكر بعض المحدثين شروطا للقياس، فوق الشروط الخاصة بكل شكل من الأشكال
1-قاعدتا التركيب
ا-يجب أن يكون في القياس ثلاث قضايا لا أكثر : المقدمة الصغرى والمقدمة الكبر والنتيجة.
ب- يجب أن يكون في القياس ثلاث حدود لا أكثر ، الحد الأصغر والحد الأكبر ، والحد الأوسط
2- قاعدتا الاستغراق
ا- يجب أن يكون الحد الأوسط مستغرقا في إحدى المقدمتين على الأقل ، وهذا لا يمنع من استغراقه في كلتا المقدمتين .
ينبغي ألا يستخدم أي حد من الحدود الثلاثة للقياس في غموض، كما يجب أن يكون الحد الأوسط مستغرقاً في واحدة من المقدمتين على الأقل. ويمكن أن توضع هذه القاعدة على الصورة التالية: (( ينبغي أن يكون الحد الأوسط مستغرقاً مرة واحدة على الأقل وألا يكون مبهماً)). ولكننا يجب أن نحذر من استعمال كل من الحد الأكبر والأصغر في إبهام لأن الإبهام في استعمال أي من الحدود سيفضي إلى الوقوع في أغلوطة الحدود الأربعة.
ب- لا يجوز استغراق حد في النتيجة مالم يكن ذلك مستغرقا في إحدى المقدمتين .
يجب ألا يكون في النتيجة حد مستغرق ما لم يكن مستغرقاً في المقدمة التي ورد فيها، أو بتعبير أدق يجب ألا تفيد النتيجة استغراق حد، لم تفد المقدمة التي ورد فيها استغراق هذا الحد.
وإذا أخللنا بهذه القاعدة بالنسبة للحد الأصغر وظهر هذا الحد مستغرقاً في النتيجة دون أن يكون مستغرقاً في المقدمة الصغرى وقعنا في أغلوطة الحد الأصغر غير المستغرق.
مثال: كل مصري يتكلم اللغة العربية
كل مصري إفريقي
إذا: كل إفريقي يتكلم اللغة العربية



وهذا خطأ صريح لأن موضوع النتيجة (كل إفريقي) غير مستغرق في المقدمة الصغرى،ولهذا لا نستنتج من هذا النوع من القياس جزئية. ومن أجل هذا كانت جميع أقيسة الشكل الثالث جزئية. وأما إذا أخذنا بالقاعدة المذكورة بالنسبة للحد الأكبر،وجاء هذا الحد مستغرقاً في النتيجة دون أن يكون مستغرقاً في المقدمة الكبرى فإننا نقع حينئذ في أغلوطة الحد الأكبر غير المستغرق.
مثال: كل مصري إفريقي
لا واحد من الأتراك مصري
إذا: لا واحد من الأتراك إفريقي
ونتيجة هذا القياس تخل بقاعدة استغراق الحد الأكبر لأن أفريقي (الحد الأكبر) مع استغراقها في النتيجة نجدها مستغرقة في المقدمة الكبرى.
ويلاحظ من ناحية أخرى أنه يمكن وضع قاعدتي الاستغراق في الصيغة التالية:
(أن الحد الأوسط ينبغي أن يكون مستغرقاً في إحدى المقدمتين على الأقل)،
(أنه لا يجوز مطلقاً أن يوجد حد مستغرقاً في النتيجة وغير مستغرق في إحدى المقدمتين)
2- قاعدتا الكيف
ا- لا يصح الإنتاج من مقدمتين سالبتين.
.ذلك أن الحد الأوسط هو موضوع اشتراك حدين لأي لا بد من أن يرتبط به حد واحد على الأقل إيجاباً،فإذا كان كل من المقدمتين سالبة يحتمل أن ينعزل كل من الحدين انعزالاً تاماً، وليس المراد بالسلب أن توجد أداة السلب واضحة ظاهرة بل أن تنطوي القضية على السلب بالمعنى الصحيح.
مثال: كل ما ليس مركباً فهو عنصر
الذهب مركب
إذا: الذهب عنصر
المقدمتان في هذا القياس موجبتان رغم وجود أداة النفي.وقد ذهب المناطقة إلى القول بأنه يمكن لأن يحصل إنتاج من سالبتين.
مثال ذلك: كل ما هو لا معدني غير قابل للتأثير المغناطيسي الشديد
والكربون لا معدني
إذا: الكربون غير قابل للتأثير المغناطيسي الشديد
وهاتان المقدمتان السابقتان في نظر –جيفونز- قد أنتجنا نتيجة سالبة، و استناداً إلى قوله ذلك يبطل القاعدة الأولى للكيف وتكون كاذبة في صورتها العامة.والحقيقة أنه لا يمكن اعتبار المقدمتين سالبتين في مثل هذا القياس،ولكي نستطيع فهم الصورة الحقيقية لهذا القياس نورده بصورة رمزية على النحو التالي:
لا (لا-ب) هي أ
ج هي (لا-ب)
إذا: ج ليست أ
وإذا استعرضنا المقدمتين في هذا القياس فإننا نجد الكبرى سالبة حقاً لأن سورها (لا) يؤكد معنى السلب في القضية، فالمقدمة الكبرى إذن سالبة كلية. أما المقدمة الصغرى فهي وليست سالبة، لأنها تعني أن (كل ج) في (لا - ب) أما السلب الداخل في محمولها فإنه لا ينسب على القضية أو المقدمة كلها بل على محمولها فقط أي على الحد الأوسط، وأن هذا الحد هنا يتخذ مفهوماً إيجابياً لأنه توجد أشياء لا معدنية (لا - ب) وأن (ج) أي الكربون يدخل تحت هذه الأشياء التي هي ليست من المعادن.
ب- إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة وجب أن تكون النتيجة سالبة.
مثال: إذا كانت أ، ب صادقتان لزم عن ذلك صدق ج
ولزم أيضاً عن صدق أو كذب ج كذب ب بالضرورة
ويمكن البرهنة على ذلك على الوجه التالي:
إذا كانت القضيتان أ، ب تثبتان صدق قضية ثالثة هي ج، فمن الواضح أن أ وسلب ج ينتج عنهما سلب ب. ذلك لأن كلاً من أ، ب لا يمكن أن يصدقا معاً بدون ج. ولنفرض أن أ سالبة، ب موجبة نتج عنهما سلب ب (وقد كانت موجبة). ولكننا سبق أن قررنا أنه لا إنتاج من سالبتين، ومن ثم فإن الفرض الذي افترضناه وهو إمكان الوصول إلى نتيجة موجبة مع سلب إحدى المقدمتين يعتبر باطلاً. ويمكن إتباع نفس هذه الطريقة في البرهنة على أن القاعدة الأولى يمكن استنتاجها من القاعدة الثانية من قواعد الكيف.
ويمكننا أن نستنتج مما تقدم:
1-أنه لا يمكن الإنتاج من جزئيتين، ولا من سالبتين.
2-إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية وجب أن تكون النتيجة جزئية، وإذا كانت إحدى المقدمتين سالبة وجب أن تكون النتيجة سالبة.
3-لا إنتاج من مقدمة صغرى سالبة ، وكبرى جزئية وذلك لئلا تختل قاعدتا الاستغراق .
بعض لوازم قواعد القياس
وتترتب على القواعد الأربعة السابقة، أي تلزم عنها، نتائج يمكن إجمالها فيما يلي:
أولاً: لا يمكن الاستدلال من مقدمتين جزئيتين: وللبرهنة على صحة هذه اللازمة فإننا نقول: هاتين المقدمتين إما أن تكونا سالبتين أو موجبتين، أو أن تكون إحداهما سالبة والأخرى موجبة وفي الحالة الأولى، أي في حالة كونهما سالبتين، فإن القياس يكون غير منتج تطبيقاً للقاعدة الأولى من قواعد الكيف (لا إنتاج من سالبتين).
وأما في الحالة الثانية، أي في حالة كون المقدمتين جزئيتين موجبتين، نجد أنه لا يمكن أن يكون الحد الأوسط مستغرقاً في قضية منهما إذ أنها جزئيتين وعلى هذا فإنه بمقتضى قاعدة الاستغراق لا يكون القياس منتجاً.
وأما في الحالة الثالثة أي في حالة كون إحدى المقدمتين سالبة والأخرى موجبة، فالنتيجة الصحيحة التي يمكن الوصول إليها ينبغي أن تكون سالبة (تطبيقاً للقاعدة الثانية من قواعد الكيف). وعلى ذلك فإن الحد الأكبر سيكون مستغرقاً في النتيجة ومن ثم سيكون لدينا حدان مستغرقان في المقدمات وهما الحد الأوسط والحد الأكبر تطبيقاً لقاعدتي الاستغراق. ولكن القضية الجزئية السالبة والقضية الجزئية الموجبة لا يستغرقان بينهما سوى حد واحد، ومن ثم فلا يمكن الحصول على نتيجة ما في هذه الحالة.
ثانياً:إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية فأنه يتعين أن تكون النتيجة جزئية:
في هذه الحالة تترتب أنواع المقدمات في الأقيسة على النحو التالي:
1- أن تكون مقدمتا القياس سالبتين (وقد سبق أن أشرنا إلى بطلان الإنتاج من سالبتين).
2- أو أن تكون المقدمتين موجبتان.
3-أن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة.
وفي الحالة (2) حيث تكون المقدمتان موجبتين وتكون إحداهما جزئية فإنهما لن يستغرقا سوى حد واحد ويتعين أن يكون هذا الحد هو الحد الأوسط بمقتضى القاعدة الأولى من قواعد الاستغراق، ومن ثم فإن الحد سيكون غير مستغرق في المقدمات، وينتج عن هذا أنه يتعين أن تكون النتيجة جزئية بحسب القاعدة الثانية من قواعد الاستغراق.
أما الحالة (3) فأن المقدمتين ستستغرقان فيما بينهما حدين فقط وهذان الحدان يتعين أن يكونا:الحد الأوسط بمقتضى القاعدة الأولى، والحد الأكبر بمقتضى القاعدة الثانية من قواعد الاستغراق (ومن ثم ستكون لدنيا مقدمة سالبة تلزم عنها بمقتضى القاعدة الثانية من قواعد الكيف نتيجة سالبة )وعلى هذا يكون من الضروري أن يستغرق الحد الأكبر في النتيجة.وأيضاً فإن الحد الأصغر على هذا النحو لا يمكن أن يكون مستغرقاً في المقدمتين وأن النتيجة لا بد من أن تكون جزئية بمقتضى القاعدة الثانية من قواعد الاستغراق.
ثالثاً:لا إنتاج من مقدمة كبرى جزئية وصغرى سالبة:
لما كانت المقدمة الصغرى سالبة فأنمه ينبغي أن تكون المقدمة الكبرى موجبة، ولكنها تظهر لدينا الآن في صورة موجبة، ومن ثم فإن الحد الأكبر لا يمكن أن يكون مستغرقاً فيها، ومن ثم فإنه بحسب القاعدة الثانية من قواعد الاستغراق يقضي أن يكون هذا الحد مستغرق في النتيجة، أو بمعنى آخر ينبغي أن تكون النتيجة موجبة، ولكن بمقتضى القاعدة الثانية من قواعد الكيف فإنه إذا كانت لدينا مقدمة سالبة، فإن النتيجة يجب أن تكون سالبة، هذا التناقض هو الذي يثبت ما تذهب إليه هذه الازمة من لوازم قواعد القياس والقائلة بأنه (لا إنتاج من كبرى جزئية وصغرى سالبة).
ينقسم القياس الحملي باعتبار هيئته وصورته إلى شكل ، وضرب :
1- فالشكل: هو الهيئة الحاصلة للقياس من وضع الحد الأوسط بالنسبة إلى الحدين الآخرين ، وذلك بأن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى ، أو محمولا فيهما ، أو موضوعا فيهما ، أو موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى .
2- والضرب: هو الهيئة الحاصل للقياس من اتفاق مقدمتيه في الكم والكيف أو الاختلاف فيهما أو في أحداهما ، والضروب العقلية في كل شكل ستة عشر شهر ضربا حاصلة من ضرب حالات المقدمة الصغرى الأربع في حالات المقدمة الكبرى الأربع ، وذلك لأن المقدمة الصغرى . إما أن تكون (ك م )أو ، (ج م ) أو ، (ج س ) أو ،(ك س) والمقدمة الكبرى مثلها ، وأربعة في أربعة ينتج أربعة عشر ضربا ، وهذه الضروب منها المنتج ومنها العقيم على حسب شروط كل شكل .
عدد الأشكال :
والأشكال بحسب القسمة العقلية أربعة حاصلة من وضع الحد الأوسط بالنسبة للحدين الآخرين :
1- الشكل الأول:
هو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى مثل :
كل خواف جبان
كل جبان مذموم
ينتج :كل خواف مذموم .
2- الشكل الثاني:
هو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في المقدمتين مثل :
كل تقي محبوب
لا خائن محبوب
ينتج: لا تقي خائن
3- الشكل الثالث:
هو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في المقدمتين . مثل :
كل تقي محبوب
كل تقي يخاف الله
ينتج : بعض المحبوبين يخاف الله
4- الشكل الرابع:
هو ما كان الحد الأوسط فيه موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى . مثل :
كل إنسان حيوان
كل متعجب إنسان
ينتج : بعض الحيوان متعجب
وهذه الأشكال الأربعة مرتبة من حيث الكمال على هذا النمط المتقدم.
فالشكل الأول أكلمها ، لأنه على النظم الطبيعي ، إذ ينتقل فيه العقل من الأصغر إلى الأوسط ، ومن الأوسط إلى الأكبر ، فيتمكن العقل من الحكم على الأصغر بالأكبر ، ولأنه بيت الإنتاج بنفسه ، وقياساته كاملة ، ولأنه ينتج المطالب الأربعة دون غيره ، وهي : الكلية الموجبة ، والكلية السالبة ، والجزئية الموجبة ، والجزئية السالبة .
ولما كان الشكل الثاني يشارك الأول في المقدمة الصغرى جعل ثانيا في الرتبة ، والمقدمة الصغرى أشرف من الكبرى ، لا اشتمالها على موضوع النتيجة ، وهو أشرف من محمولها لأن المحمول يطلب من أجل الموضوع ، وما يبحث عنه لأجله أشرف مما يبحث عنه لغيره.
ولما كان الشكل الثالث يشارك الأول في المقدمة الكبرى ، وهي أخس من الصغرى جعل ثالثا في الرقبة .

وأما الشكل الرابع فلما كان لا يشارك الأول في شيء من مقدمتيه جعل رابعا في الرتبة
ملاحظات هامة على الأشكال
الشكل الأول: هو الشكل الوحيد الذي يكون فيه موضوع النتيجة موضوعاً في المقدمة الصغرى، ومحمولها، محمولاً في المقدمة الكبرى.
و من مميزات هذا الشكل أيضاً أنه ينتج جميع أنواع القضايا وفيه وحده يمكن إنتاج الكلية الموجبة. ولكل هذه الاعتبارات اعتبر أرسطو الشكل الأول أكمل أشكال القياس ويرد إليه الشكلين الثاني والثالث الناقصين بحسب أرسطو وكذلك الرابع الذي أضافه (جالينوس).
الشكل الثاني: لا ينتج هذا الشكل إلا قضايا سالبة ولذلك يكثر استخدامه في الجدل (الرد على الدعوى، تكون الدعوى في العادة موجبة، ويكون الرد عليها في شكل قضية سالبة)، ويكثر استخدام الشكل الثاني أيضاً في البراهين التي يستفاد منها الاستدلال على فساد الأحكام.
الشكل الثالث: لا ينتج هذا الشكل إلا قضايا جزئية.
الشكل الرابع:ينتج هذا الشكل جميع القضايا عدا الكلية الموجبة، وهذه ينفرد بها الشكل الأول كما أشرنا.
تاريخ ونظرية القياس
لقد كان أرسطو أول من وضع نظرية القياس، ولكنه لم يكن بالطبع أول من استدل قياسياً، ذلك لأن الناس يستخدمون الأسلوب القياسي دون إدراكهم لحقيقته تماماً كما كان العرب يطبقون قواعد النحو قبل أن يوضع النحو كعلم قائم بذاته، وأيضاً مثله في ذلك مثل العروض، بالنسبة للشعر. ولكن بعض المؤرخين يذهبون إلى القول بأن أفلاطون كان أسبق من أرسطو في استخدام القياس بصورته المعروفة ذات الترتيب والشكل الخاص الذي نعهده عليها عند أرسطو، بل يذهبون إلى أبعد من هذا إلى القول بأن أفلاطون أول من وضع لفظ Syllogismcs باليونانية، ولم يكن يقصد سوى الإشارة إلى أنه نوع من الأقوال والأدلة.وعلى أية حال فأنه يمكن الجزم بأن أحداً قبل أرسطو لم يفطن إلى استخلاص قوانين القياس وقواعد تركيبه وشروط صحته كما فعل أرسطو. ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن البذور الأولى للمنطق الصوري قد وضعت في مدارس الجدل السفسطائي وفي محاورات سقراط وأفلاطون ولا سيما فيما عرف عن أفلاطون من اتجاه رياضي في الأكاديمية وقي استخدامه القسمة الثنائية.
وهذه كلها مقدمات لا غنى عنها لتكوين الموقف الأرسطي حول القياس على الموقف الذي ظهر في بداية الأمر أنه تولد مكتملاً بدون مقدمات.
ومما يؤكد هذا الرأي حول البدايات الأولى للمنطق الأرسطي أن أرسطو نفسه يحيل في مواضع شتى من كتبه إلى كتابي الجدل والسفسطة ولا سيما في كتاب التحليلات.
وكان أرسطو يستخدم لفظ قياسي ليعني به القياس الحملي فحسب، ولكن المشاءين فيما بعد توسعوا في إطلاق هذا المصطلح على الأقيسة الشرطية والاقترانية، وجاء الرواقيون بعد ذلك فأطلقوا لفظ قياسي على الأقوال الخمسة المعروفة عندهم.
وقد ذكر لوكلزيفتش أن الصورة التي وضع بها أرسطو القياس كانت تحمل في طياتها صورة القياس الشرطي، وبذلك فإن كل قياس حملي يمكن رده إلى قياس شرطي. وعلى هذا النحو يمكن القول بأن الرواقيين لم يكونوا هم الذين أدخلوا القياس الشرطي، بل كان أرسطو كما ذكرنا قد سبقهم إليه ووضعه مضمراً في أقيسته الحملية.
الخاتمة:
أتبنى في هذا الشأن _القياس_بعض من آراء شيخ الإسلام ابن تيمية " إذا كان لابد في القياس من قضية كلية والحس لا يدرك الكليات وإنما تدرك بالعقل، ولا يجوز أن تكون معلومة بقياس آخر، لما يلزم من الدور أو التسلسل. فلابد من قضايا كلية تعقل بلا قياس ، كالبديهيات. إذاً:وجب الاعتراف بأن من العلوم الكلية العقلية ما يبتدئ في النفوس ويبدهها بلا قياس ، وجب الجزم بأن من العلوم الكلية العقلية ما قد تستغني عن القياس." فالقياس ليس أساساً لكل العلوم كما يقال بل هو أداة تساعد العلوم على التطور ، فلنفترض أن القياس لم يوجد ؟ هل كانت العلوم ستتوقف عن التطور ،لا بل كانت ستستمر في تقدمها ولكن ربما بشكل أبطأ أو بمحاولات فاشلة أكثر. فالقياس هو القالب الذي نختار نحن مكوناته ليبعدنا عن الخطأ والزلل. وليس معنى هذا أننا سنخطئ بلا شك إذا لم نستخدم القياس في استنتاجاتنا وعلومنا؛ بل ربما نصل إلى الحقيقة بشكل أو بآخر لكن باستخدام الكثير من الجهد والوقت . وترى الطالبة أن أرسطو قد انحاز للدفاع عن القياس و إقناع نفسه والآخرين أنه الأساس في تقدم العلوم جميعا وأنه أعم العلوم جميعا والمقدمة الضرورية لكل علم، وكان الأولى به أن يعتبره الأداة التي توصلنا إلى الحقيقة بشكل أسرع وبمحاولات فاشلة
المراجع
1-أسس المنطق الصوري ومشكلاته
د. علي عبد المعطي محمد /د. محمد علي أبو ريان، دار النهضة العربية، طبعة 1976م
2-المنطق الصوري أسسه ومباحثه ، د. علي عبد المعطي محمد، محمد محمد قاسم، دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية، طبعة 1991م
3-المنطق ومناهج البحث
د.علي عبد المعطي دار الجامعات المصرية
4-المنطق الصوري والرياضي
د. عبد الرحمن البدوي ، وكالة المطبوعات بالكويت ، الطبعة الخامسة سنة 1981م
5- المرشد السليم
د.عوض الله جاد حجازي، دار الطباعة المحمدية، 3-درب الأتراك بالأزهر، الطبعة السادسة
6-مدخل إلى المنطق الصوري
د.محمد مهران ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2- شارع سيف الدين المهراني سنة 1989م
7-نقض المحمول
شيخ الإسلام ابن تيمية ، مكتبة السنة المحمدية

[جمال سعدي البيضاوي]

اقول ما ذكرته من المختلف فيه كما ذكرت! بينما القياس من المجمع عليه فلا تقسم قياساً باطلاً بقياس المختلف فيع علو المجمع عليه لترد به حجية العمل بالقياس!

انت لم تجب على السؤال ؟؟
كيف عمل بعضهم بهذه الادلة ثم تعد من الادلة المختلفة
اليس الاستحسان قد عمل به ابو حنيفة ثم مالك ثم نقضه الشافعي فلماذا لايقال انه شذ عن الامامين
عمل مالك و ابو حنيفة بالاستحسان الا يدل على انه له اصل عند الصحابة .
كذلك سد الذرائع عند مالك اكيد انه استمدها من الصحابة كيف تعد من الادلة المختلفة .

[جمال سعدي البيضاوي]

اقول ما ذكرته من المختلف فيه كما ذكرت! بينما القياس من المجمع عليه فلا تقسم قياساً باطلاً بقياس المختلف فيع علو المجمع عليه لترد به حجية العمل بالقياس!

وافقت على عدها من الادلة المختلف فيها بأي وجه وافقت و قد عمل بها بعض الأئمة
اما القياس المختلف فاذا كان موجودا عند بعض الصحابة فهل يدل على انه حجة و ليس مختلف فيها
واذا قاس الائمة في بعض الامور فالواجب العمل به سواء مختلف فيه ام لا ؟؟
و انا قد أتيتك بأمثلة قال بها الصحابة و الائمة وهي عند المتأخرين لا يعمل بها
---انؤمن ببعض و نكفر ببعض----

[جمال سعدي البيضاوي]

اقول هذا ما أجمع عليه العلماء بالإستقراء التام ولم يخالف غيرهم إلا الظاهرية باسقراءٍ ناقص وقد شذوا في هذا فخلافهم لا عبرة به ثم قد ذكرنا أن الأدلة قد قامت على القياس من قول السلف كعمر ومن فعلهم
سبحان الله ؟؟؟؟
قال احد السلف<<لا يحيط بهذا الدين الا نبي>>
اليس شيخ ابن تيمية قد فاتته امور و جهل امورا كثيرا
من هم اهل الاستقراء التام !!!
الائمة الاربعة =استقراء التام
الظاهرية = استقراء ناقص
---------------------------------
الائمة الاربعة : (تارك الصلاة متعمدا يقضي كالناسي)
الظاهرية : (تارك الصلاة لا يقضي)
-----------------------------
هيا ياشيخ رد على الائمة الاربعة و بين فساد قياسهم هل هذا عندهم قياس فاسد ؟؟؟؟؟؟

[جمال سعدي البيضاوي]

اقول لا ليس من مجمل كلام السلف جعلنا القياس أصلا بل بصريحه وهو صريح في كتاب عمر

يعني جميع اطلاقات النهي عن القياس مخصوصة برسالة عمر
هذا يشبه عمومات النصوص النبوية مخصوصة باقوال الائمة
قال الكرخي <<كل نص يخالف قول ابو حنيفة فهي شاذة او منسوخة >>

[جمال سعدي البيضاوي]

هذه لو سلمنا حصول الخلاف فيها فهي ليست كالقياس المجمع عليه فلا تَقِسْ البيضَ بالباذنجان!

سبحان الله تستهزأ بالاستسحان و العرف وسد الذرائع
بارك الله فيك هذا كلام علمي ارجوك اعرضه على شيخ مشهور حسن

[عمر الزهيري]

كل ما ذكرته نقسمها سابقاً والحمد لله
فقط أمرين أعلق عليهما ومر الرد لكن من باب التأكيد أدلة القياس ليست فقط كتاب عمر بل غيره أيضاً من أقوال وأفعال السلف واجماعهم.
اما قضاء الصلاة للتارك عمدا قياسا على الذي تركها بلا عمد كالناسي والنائم فهو من القياس الباطل وقد رده المحققون من العلماء كالألباني - وأظنه قول الإمام ابن حزم ايضاً وممن رد هذا القياس الشيخ حسين العوايشة في الموسوعة الفقهية الميسرة واستدل بحديث ( انظروا هل كان له نواقل ) في حق من كان تارك الصلاة في حديث صحيح وكونه من القياس الباطل فهو إذن من التطبيقات الغير صحيحة للقياس فليس يلزم منه بطلان حجية العمل بالقياس وفي هذا الرد على الإمام ابن حزم في إنكار حجية القياس
وأراك تشرق وتغرب بكلام مر الرد عليه
وأسأل الله لي ولك الهداية
وقد آن لي أن أمد رجليَّ

[عمر الزهيري]

كنت اقصد كل ما ذكرته مر الرد عليه سابقاً والحمد لله
خطأ آيفوني