إثبات حوادث لا أوَّل لها , المسألة التي اتهم بسببها شيخ الإسلام بالقول بقِدَم العالم

[خادم التوحيد والسنة]

السلام عليكم : إخوتي المشايخ الكرام مالك مناع وحامد بن حسين بدر والبقية من طلبة العلم المتميزين بعض ما ورد في كلامكم. مثل قول الشيخ مالك (فإن القول بقدم العالم مع أنه قول باطل إلا أنه لا يلزم منه نفي وجود الله) وقول الشيخ حامد (دعوى أن قول شيخ الإسلام بإمكان حوادث لا أول لها يستلزم القول بقدم العالم) وما كان على نسقه؛ سئل شيخنا الموصلي عن مثل هذه الكلمات فأجاب بما يبين أنها مجملات لا بد من بيان وجه الحق فيها وهذا نص فتواه على موقعه الاكتروني:
(هذا فيه إجمال فالقدم قد يكون بالنوع وقد يكون بالعين. فالقدم بالعين كأن يقال: هذا العالم الذي نحن فيه السموات والأرض قديم أزلي؛ فهذا باطل لا يقول به شيخ الإسلام ولا غيره من المسلمين. وأما القدم بالنوع فكأن يقال: هذا العالم مسبوق بالعدم وقبله مخلوقات وعوالم لم يزل الله يخلق خلقًا قبله خلق وهكذا بلا بداية لخالقيَّتِه. فإن أردت القدمَ بالنوع فهذا يقول به ابن تيمية ولا دليل على بطلان هذا القول؛ بل هو الحق الذي لا ينبغي غيره؛ ولكن هذه المسألة يكتنفها أمور يضيق صدر بعض الناس عنها ويضيق هذا الجواب عن تفصيلها ولكن؛ منها: أن قدم العالم بالنوع لا يستلزم قدم شيء بعينه، بل فيه أنه لا يُقَدَّرُ وقتٌ إلا ويوجد مخلوقات لله تعالى. ولا مانع من هذا بل هذا لازم من لوازم دوام خالقيته واستمرار وأزلية كماله سبحانه. وإلا لأمكن أن يقال: إن الله تعالى ــ الذي امتدح نفسه بأنه {فعال لما يريد} وبغيرها من الصفات والأفعال التي تدل على كثرة وسعة وقوع الفعل منه وأن هذا كمال ــ كان عادمًا لهذا الكمال زمنا طويلاً بل لا بداية لفقده لهذا الكمال. ولو قدر أن السموات السبع والأرضين ملئت رَمْلاً: وجُعلت كل حبة رملٍ بمليار مليار سنة، فنيت حبات الرمل ولم نصل إلى بداية زمنية لعدم هذا الكمال. ولو فرض أن الخلق بدأ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم خلقت السموات والأرض في ستة أيام مضروبة -على قولٍ- بـ50000 ألف سنة. ثم بين آدم إلى نوح عشرة قرون ثم عشرة إلى إبراهيم. وما بعده قَدِّرْ بين الأنبياء ما شئت قرونًا إلى زمننا قد لا تبلغ المليون سنة. فهل كمال الله تعالى في ذلك – والذي صيغة دليله دالة على الكثرة والاستمرار والعظمة– محصورٌ في هذا العالم بهذه المدة، وقبل ذلك كان فاقدًا هذا الكمال من زمن لا بداية له؛ بل ما من عدد يقدر -مهما بالغت فيه- إلا وهو ينقطع دون الأزل. ومنها: أن يقال من لم يقل بهذا القول -في الغالب- اشتبه عليه القدم بالنوع والقدم بالعين. فبلا شك كل مخلوق بعينه له أول؛ كما أنا وأنت وكل مخلوق -مهما عَظُم- إلاّ وهو مسبوق بعدم نفسه وتقدم غيره عليه. وذلك الغير كذلك؛ لا بداية لهذا التقدير، ولا يلزم على هذا وجودُ مخلوق معين أزلي مع الله. لكن يلزم أنه لم يزل الله يخلق ويرزق و... وهذا أثر أسمائه وصفاته ولازم من لوازم ثبوتها وهذا يساوي أنه جل وعلا لم يزل -كما أخبر نفسه-: {هُوَ الْخَلاَّق الْعَلِيم} و{ الرَّزَّاق ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِين}و{فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيد} و الْعَزِيزُ الْغَفَّار إلى آخر ما ثبت من ألسماء الحسنى وكذلك الصفات العلى؛ وقد أجابني أحدهم على هذا بقوله: (نعم كان متّصفًا بذلك بالقوة ثم صار متّصفًا بها بالفعل!) والجواب مع ظهور الخطأ هنا؛ أنَّ هذا يساوي ما ذكرت سابقًا من أنه سبحانه كان قادرًا على الكمال ولم يفعل منه شيئًا من الأزل إلى أن خلق هذا العالم الذي نحن جزء منه. فأين الجديد فيه. وأين إثبات الكمال المطلق لله تعالى بحيث لا يكون عادمًا له في ساعة فضلاً عن زمن لا يحتمل العقل تقديره. فإن قيل يجوز أن يكون تاركًا لهذا الفعل المعين في وقت ولا نقص في ذلك. فالجواب أنَّ هذا صحيح فأفعاله سبحانه تابعة لحكمته كما كلم موسى لما جاءه بكلام لم يكلمه به قبل؛ ولكن هذا في الفعل المعين لا في نوع الأفعال بحيث تنعدم كلها في وقت واحد فضلاً عن أزلية الترك -ولو كان مع القدرة عليه!-. فالحكمة تقتضي أنه لثبوت وكمال حياته فعال لما يريد والفرق بين الحي والميت الفعل وهو سبحانه لكمال حكمته ما من وقت يقدر إلا وله أفعال على اختلاف أنواعها تقتضيها حكمته. وإنما لا يجد ما يفعله ويكون معطلاً عن فعل أي شيء بعض المخلوقين -من الأحياء- لنقص في الحكمة عندهم؛ ومع ذلك فهم لا يتركون الفعل بالكلية. وكما قال ابن تيمية: (كالسلف والأئمة الذين يقولون إن الله لم يزل متكلما إذا شاء ويقولون إن الفعل من لوازم الحياه فإن كل حي فعال بل يصرح غير واحد منهم بأن كل حي متحرك كما صرح بهذه المعاني من صرح بها من أئمة السلف والسنة ) (الصفدية) (1/52). وقال البخاري: (قال أبو عبد الله ولقد بين نعيم بن حماد أن كلام الرب ليس بخلق وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت) (خلق أفعال العباد) ( 85). وقال الدارمي: (لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك كل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة) (نقض الدارمي) (1/215). وحينئذٍ فلا بد من وجود نوع الفعل -بالفعل- وإن كان فاعلاً لغير ذلك الفعل المعين بالقوة. والوقت والمقام يضيقان عن تفصيلٍ أكثر من هذا؛ ولكن أرجو أن يكون فيه للمنصف كفاية. ولمن أراد المزيد في مسألة القِدَمِ وحلول الحوادث وتسلسلها وكون القلم ليس أول مخلوق فليرجع إلى محاضرة كنت ألقيتها ضمن شرح التدمرية وهي مسجلة والصوت يحتاج إلى صبر وبذل الجهد للسماع واحتمال المادة لأنها قديمة. وهي على هذا الرابط: http://almousely.com/home/node/464 والحمد لله رب العالمين.)