صدر حديثاً من الكتب :

[أبو معاوية البيروتي]

حائط البراق وقف إسلامي بالشرع والقانون»


الجمعة 2018/1/26 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 692
a+ a- «حائط البراق وقف إسلامي بالشرع والقانون»
إصدار مميز للجنة العالم العربي بجمعية إحياء التراث الإسلامي بعنوان: «حائط البراق وقف إسلامي بالشرع والقانون»، وهو كتاب توثيقي مهم جمع مادته وأعده د.عيسى صوفان القدومي، وهو عبارة عن وثائق تاريخية مهمة من أرشيف مجلة «الفتح» فيها بيان لشهادات ومرافعات قدمها أهل العلم والاختصاص من المسلمين أمام لجنة التحقيق الدولية التي نصبتها عصبة الأمم لدراسة حقوق كل من المسلمين واليهود في حائط البراق عام 1930 لإثبات أحقية المسلمين في حائط البراق الذي هو وقف إسلامي، وجزء من الحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك، لتخرج هذه اللجنة في نهاية دراستها وتحقيقها بأن حائط البراق وقف إسلامي، وحق للمسلمين وحدهم.
ويكتسب هذا الإصدار أهمية، خصوصا في هذه المرحلة التي تتزايد فيها الجهود الإسرائيلية للسيطرة على القدس، وخصوصا على حائط البراق.
وعرف المؤلف في بداية الرسالة بمسيرة مجلة «الفتح» ومؤسسها ورئيس تحريرها وهو الأستاذ الأديب المؤرخ محب الدين الخطيب المولود عام 1886 في دمشق، والذي قام بإصدار هذه المجلة في القاهرة بين عامي 1926 و1948، فابتدأت أسبوعية ثم شهرية في فترتها الأخيرة، حيث عايشت أحداثا مفصلية في التاريخ السياسي الحديث للعالم الإسلامي، ولعبت دورا نضاليا على وفق ما يقتضيه الانتماء الصادق للهوية العربية الإسلامية من تحمل المسؤولية تجاه قضايا المسلمين.
وكان لحادثة البراق في العام 1929 ومقدماتها ونتائجها كل الاهتمام من هذه الصحيفة التي منحتها المساحة الكاملة.
بعد ذلك، أوضح المؤلف بداية مطالبة اليهود بالحائط الغربي للمسجد الأقصى (حائط البراق)، والذي يطلق عليه اليهود اسم «حائط المبكى»، وإعلان اليهود صراحة عن حقوق لهم في المسجد الأقصى وحائط البراق.
ثم الاشتباكات بين المسلمين واليهود ووقوع الصدام بينهم، وفتح شرطة الانتداب النيران على العرب، وامتداد الصدام إلى ضواحي المدينة.
وفي الفصل الأول وتحت عنوان: «الفتح» وتغطية أحداث البراق على صفحاتها، أوضح المؤلف دور مجلة «الفتح» في نشر بيان جمعية حراسة الأقصى والأماكن الإسلامية المقدسة الذي ترد فيه على ادعاء اليهود بحقوق لا أساس لها في البراق، بالإضافة لرصد تواطؤ حكومة الانتداب وانحيازهم لليهود وتجاهلهم للحقائق.
وبيان ما نشرته «الفتح» حول قرار عصبة الأمم المتحدة بتشكيل اللجنة الخاصة بحائط البراق، والتي تتولى تحديد الحقوق في الحائط.
وفي الفصل الثاني: تم فيه بيان تشكيل الحكومة البريطانية لجنة تحقيق في أحداث البراق، والتي أوصت فيما بعد وبناء على نتائج التحقيق بتعيين لجنة خاصة لتحديد حقوق كل من المسلمين واليهود في حائط البراق.
ثم نقل المؤلف ما نشرته «الفتح» حول التوجه العربي لمقاطعة اللجنة في البداية، ووصول اللجنة الى القدس في 19/6/1930، حيث بدأت عملها الذي استمر شهرا واحدا، لكنها قوبلت بصراحة رجولية من الفلسطينيين منذ اللحظة الأولى.
كما ذكر إحصائيات وأرقام وتواريخ في عمل اللجنة، وهيئة الممثلين والمندوبين عن المسلمين واليهود، كذلك طريقة تقديم الدعوى أمام اللجنة.
وفي الفصل الثالث من الكتاب تطرق فيه المؤلف للمرافعات والشهود، وكلمة العالم الإسلامي التي ألقاها الأستاذ عوني بك عبدالهادي، والتي أوضح فيها نقطتين جوهريتين هما: أن المسلمين لا يمكنهم الخضوع لأي قرار فيه مساس بحقوقهم الدينية، ولو أجمع على ذلك العالم أجمع، والثانية: أن العالم العربي لم يعترف ولن يعترف بصك الانتداب الذي تستمدون منه سلطتكم في الحكم، ولكن رغبة منا في إقناع العالم المتمدن بحقوقنا تروننا على أتم الاستعداد لمعاونتكم للوصول الى تقرير الحقيقة والواقع في أمور مقدسة لا نسمح سياسيا ولا دينيا أن تمس بشيء.
كذلك ماذا طلب اليهود؟ وما هية الجدار والرصيف في نظر المسلمين واليهود، وقدسية الجدار عند اليهود، بالإضافة للجدار والرصيف من الوجهة الشرعية والقانونية، والتطبيق القانوني.
أما الفصل الرابع والأخير، فقد أوضح فيه المؤلف قائمة بالمستندات والوثائق التي قدمها المسلمون، والتي كان منها: ترجمة خلاصة من قيود المحكمة الشرعية بشأن وقف الملك الأفضل ـ ترجمة قيد من سجلات المحكمة الشرعية بشأن الأشخاص الذين يحق لهم السكنى في محلة المغاربة ـ نسخ المكاتبات التي دارت بين المجلس الإسلامي الأعلى وحكومة فلسطين بعد نشر الكتاب الأبيض ـ مجموعة صور فوتوغرافية للحائط ـ خلاصة من دائرة المعارف البريطانية عن الصهيونية.
كذلك بيان تقرير اللجنة الدولية المقدم إلى عصبة الأمم المتحدة عام 1930، والذي خلصت فيه إلى استنتاجات حازت موافقة الحكومة البريطانية وعصبة الأمم المتحدة معا، فأصبح بذلك وثيقة دولية مهمة تثبت حق الشعب العربي الفلسطيني وحده في حائط البراق.