سلسلة التعريفات المحكمات بدين رب الأرض والسموات

[أبو زيد العتيبي]

الدرس الثاني عشر

المسألة الثالثة / واجب المسلم تجاه الأسماء والصفات .

نوضح ذلك في القواعد التالية :

القاعدة الأولى / لا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم – من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بكماله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل .

الشرح :

هذه هي القاعدة الأولى وهي: (قاعدة الإثبات) ، ونبينها في نقاط :

1) النقطة الأولى / قولنا : (لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه)، أي: من الأسماء والصفات ، ونبينها في فرعين :

الفرع الأول / وفيه مسائل :

1. صورة المسألة : لا نثبت لله من الأسماء والصفات ما لم يثبته لنفسه .

2. حكمها : التحريم ، فيحرم على المسلم إن يثبت لله ما لم يثبته لنفسه من الأسماء والصفات .

3. دليلها : { قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } [الأعراف : 33 ] .

4. وجه الدلالة : أن تسمية الله أو وصفه بما لم يسم أو يصف نفسه به قول عليه بلا علم ، وهو محرم ؛ لقوله:{ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } .

الفرع الثاني / وفيه مسائل :

أ‌- صورة المسألة : نثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات .

ب‌- حكمها : الوجوب ، فيجب أن نثبت الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه .

ت‌- دليلها : الآيات والأحاديث التي سمى الله أو وصف فيها نفسه ، ومنها سورة الإخلاص : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ } ، وغيرها .

ث‌- وجه الدلالة : أن هذه الآيات والأحاديث التي ورد فيها تسمية الله أو وصفه هي خبر من الله في كتابه أو على لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم – والواجب تجاه خبر الله ورسوله تصديقه ، وعدم القول بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات تكذيب لله ورسوله وذلك كفر بالله – تعالى - .

2) النقطة الثانية / قولنا : ( في كتابه أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ) .

المقصود : أن باب الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفية . والتوقيف ، معناه : الوقوف على نص الشارع عند إثبات الأسماء والصفات ، فلا يجوز الكلام في هذا الباب بالقياس العقلي .

فوجب على العبد التوقف عن إثبات الأسماء والصفات لله – تعالى – حتى يثبت النص من القرآن الكريم والسنة الصحيحة بذلك .

الأدلة /

أ‌- الدليل النظري : أن نقول أن ما يجب لله ويجوز أو يمتنع في حقه لا يدرك بالعقل فوجب سلوك الأدب مع الله – سبحانه – والتوقف عند النص الشرعي .

ب‌- الدليل الشرعي ، قوله – تعالى - : { وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً } [الإسراء : 36] .

وتسمية الله – تعالى أو وصفه بما لم يثبت بالنص اتباع لما ليس للعبد له به علم .

النقطة الثالثة / قولنا : (من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بكماله ) .

المقصود : أن الأصل في باب الأسماء والصفات هو إجراؤها على ظاهرها وهو المعنى اللائق بالله – تعالى – الدال عليه كماله المطلق .

ففيه رد على فرقتين ضالتين :

الفرقة الأولى / (المفوضة) وهم الذين أثبتوا نصوص الأسماء والصفات ألفاظا بلا معاني .

الفرقة الثانية / (الممثلة) وهم الذين أثبتوا معاني الأسماء والصفات مماثلة لما للمخلوقين .
ففي إثباتنا معاني الأسماء والصفات رد على (المفوضة) ، وفي إثباتها على المعنى اللائق بكمال الله – تعالى – رد على (الممثلة) .

النقطة الرابعة / قولنا : (من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ) .

المقصود : أن الواجب على المسلم في باب الأسماء والصفات أن يتجنب أربعة محاذير :

المحذور الأول / التحريف .

1) التحريف لغة : التغيير .

2) اصطلاحاً : تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن حقائقها .

توضيح :

اعلم – رحمك الله – أن لنصوص الأسماء والصفات معاني وحقائق لائقة بالله – تعالى - ، والواجب على المسلم أن يؤمن بها وبما دلت عليه من معاني الكمال ، ولا يجوز له تغيير شيء من ألفاظها أو معانيها ؛ لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه .

أنواع التحريف :

• تحريف اللفظ ، مثل : نصب لفظ الجلالة ( الله ) بدل الرفع من قوله – تعالى – :{ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً } [النساء : 164] . ليجعل المتكلم موسى – عليه السلام - . وقصد هذا المحرف نفي صفة الكلام عن الله – تعالى - .

• تحريف المعنى ، وهو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره . مثل : قولهم : (استوى) بمعنى : (استولى) في قوله – تعالى - : {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}. فقصد المحرف تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك لينتفي عنه معنى الاستواء الحقيقي .

الحىذور الثاني / التعطيل .

1) التعطيل لغةً : الترك والتخلية .

2) اصطلاحاً : انكار ما يجب لله من الأسماء والصفات انكاراً كلياً أو جزئياً .

التوضيح :

إن الواجب على المسلم تجاه أسماء الله وصفاته أن يصدق بها ويعتقد معانيها اللائقة بالله – تعالى – فيؤمن بألفاظها ومعانيها على ما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله ، وهو ظاهر النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على ما يليق بالله وحده ؛ لأن الله ليس كمثله شيء لكمال صفاته .

والتعطيل محرم شرعاً ، وقد ضل في هذا الباب طوائف ، منهم :

1. أهل التعطيل الكلي ، كالجهمية الذين انكروا الأسماء والصفات .

2. أهل التعطيل الجزئي ، كالمعتزلة الذي أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات ، والأشاعرة الذي أثبتوا الأسماء وسبعاً من الصفات وأنكروا باقي الصفات .

المحذور الثالث / التكييف .

1) التكييف لغةً : ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل أو غير مقيدة .

2) واصطلاحاً : ذكر كيفية لصفات الله – تعالى - .

التوضيح :

اعلم – وفقك الله – أن حكاية كيفية الصفة بذكر هيئة تكون عليها صفات الله – تعالى – من التقول عليه – سبحانه – بلا علم ، كقول القائل : كيفية يد الله كذا وكذا ، أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا .
وسواء جعل للكيفية مماثل من المخلوقين أم جعل لها كيفية من عند نفسه فكل ذلك باطل محرم .

ملاحظة :

ومعنى قولنا : ( من غير تكييف ) أي من غير كيفية يعقلها البشر، ويحيطون بها . وليس المراد : من غير كيفية في نفس الأمر ، فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ما، ولكننا ننفي علمنا بذلك ، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو – سبحانه - .

المحذور الرابع / التمثيل .

1) التمثيل لغةً : اثبات مماثل للشيء .

2) واصطلاحاً : اعتقاد أن صفات الله مماثلة لصفات المخلوقين .

التوضيح :

هذا هو المحذور الأخير من قاعدة الإثبات ، وافرد بالذكر وإن كان داخلاً ضمن المنع من التكييف ، وذلك ؛ لأن الله تبارك وتعالى قد نص على نفيه في القرآن بصريح اسمه ، فقال : { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ } [ الشّورى : 11 ] .

ولأن طوائف من ضلال بني آدم قد مثلوا الله العظيم بخلقه ، فزعموا أن صفات الله – تعالى – مماثلة لصفات المخلوقين – تعالى – الله عن قولهم علواً كثيراً .