أنت غير مسجل في المنتدى. للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

             
19991 91579

العودة   {منتديات كل السلفيين} > ركن الإمام المحدث الألباني -رحمه الله- > فوائد و نوادر الإمام الألباني -رحمه الله-

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 03-02-2014, 04:08 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

وبعد تأمل ذلك كله

نجد ان للألباني قولين في ذلك هما:

1- إشتراط تقوية المرسل بمرسلٍ مثله بأن تختلف شيوخ كل الرواة المُرسِلين .

نص عليه في السلسلة الضعيفة ح 4200 وإرواء الغليل

2- عدم تقوية المرسل بالمرسل وإن تعددت طرقه واختلفت شيوخ الرواة المُرسلين.

نص عليه الألباني في نصب المجانيق فإنه قال بعد أن ذكر اشتراط العلماء اختلاف شيوخ الرواة المُرسلين: [ قلتُ: ومع أن التحقق من وجود هذا الشرط في كل مرسل من هذا النوع ليس بالأمر الهين فإنه لو تحققنا من وجوده فقد يرد إشكال آخر وهو أنه يحتمل أن يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفا وعليه يحتمل أن يكون ضعفهم من النوع الأول الذي ينجبر بمثله الحديث على ما سبق نقله عن ابن الصلاح ويحتمل أن يكون من النوع الآخر الذي لا يقوى الحديث بكثرة طرقه ومع ورود هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال بالحديث المرسل وإن تعددت طرقه .
وهذا التحقيق مما لم أجد من سبقني إليه فإن أصبت فمن الله تعالى وله الشكر وإن أخطأت فمن نفسي وأستغفر الله من ذنبي .
وبالجملة فالمانع من الاستدلال بالحديث المرسل الذي تعدد مرسلوه أحد الاحتمالين:
الأول : أن يكون مصدر المرسلين واحدا
الثاني : أن يكونوا جمعا ولكنهم جميعا ضعفاء ضعفا شديدا . ) .


والذي أعتقده ما حققه الألباني في نصب المجانيق من ان المرسل لا يتقوى بالمرسل ولو تعددت طرقه ولهذا دليلان:

الأول: ما ذكره الألباني من احتمال أن تكون الواسطة بين كل مرسِلٍ والنبي عليه الصلاة والسلام رواياً شديد الضعف واحتمال تعدد الرواة بين كل مُرسِل والنبي فقد أوصل الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الأفكار ونقله الألباني في تصب المجانيق احتمال تعددهم إلى ستة أو سبعة!

الثاني: أنه الأحوط لأن علماء الحديث يحتاطون في باب نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر من أصولهم وقواعدها في علم مصطلح الحديث .

وقد يرد على هذا ثلاث أمور هي - مع الرد والله الموفق -:

الأول: اعتراف الألباني في نصب المجانيق بأنه لم يسبقه ممن يعلمه من المحدثين إلى هذا القول فهو قد خالف إجماعهم.

فنقول العبرة بالدليل وأدلته لا يمكن لمنصف أن يتعداها إلى سوى القول الثاني الذي حققه الألباني ثم هو الأحوط وأهل الحديث يحتاطون في جانب نسبة الحديث للنبي وهذا ظاهر من أصولهم وقواعدها في علم مصطلح الحديث .
ثم ليس ثمة إجماع يصح ولو نقله من نقله وهو مخالفٌ للدليل!

الثاني: ان الألباني عمل على خلاف قوله الثاني.

نقول هذا غير مقطوعٍ بحصوله بعد قوله ولا يمكن القطع بتراجعه ولو سلمنا بصحته فالعبرة بقوله الثاني لأن العبرة بالدليل لا بقال وقيل فالعبرة لما حققه لا ما لم يحققه .

الثالث: أن المحدثين ومنهم الألباني يستشهدون بالمرسل فلو كان احتمال كون الواسطة بين المرسل والنبي شديدة الضعف ما كانوا ليستشهدوا به.

نقول نعم هو كذلك ولكن الصواب هو القول الثاني الذي حققه واستدل له الألباني في نصب المجانيق والذي يلزم منه اشتراط ورود المرسل من طريق موصول ضعيف ضعفاً يسيراً كي يصح الإستشهاد بالمرسل.
وفي هذا الشرط دفع الإعتراض بأن المرسل في هذه الحال يحتمل أن يكون شديد الضعف لأن الطريق الموصول الذي ضعفه يسير يقوي عدم كون الواسطة في المرسل ضعيفة ضعفاً شديداً بل يقوي كونها ضعيفة ضعفاً يسيراً فعند ذلك يغلب على الظن ضعف الواسطة في المرسل صعفاً يسيراً فيجوز عند ذلك الإستشهاد بالمرسل وهذا ما نص عليه الألباني في جوابه على الأسئلة الكويتية.

أريد رأي المشايخ بما كتبت شيخ طاهر وغيرهم بوركتم

للرد أو التعليق تفضل هنا لنكمل الموضوع هناك من حيث بدأ http://kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=56946
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 03-02-2014, 04:34 AM
احمدالمنسي احمدالمنسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: كفر الشيخ - مصر
المشاركات: 404
افتراضي

جزاكم الله خيراً
من تتبعي لصنيع امامنا الالباني رحمه الله في تعامله مع مسائل التقوية عموماً
وجدته رحمه الله
- أولاً : لا يحتج بالمرسل ( الذي له طريق واحدة مرسلة )
- ثانياً : يستشهد بالمرسل في تقوية المراسيل بشروط ويعتمد قاعدة الامام الشافعي الشهيرة في تقوية المراسيل ...
- وما ذكره بعض الاخوة من عدم اعتداده بتقوية المراسيل لبعصها البعض فهو محمول على مايحتمل فيه اتحاد المخرج ..

- وهذا هو تفصيل كلام الالباني رحمه الله في تقوية المرسل بالمرسل وشروط ذلك

- قال رحمه الله في "الرد المفحم" ص 99 حين نقل عبارة ابن تيمية في تعامل العلماء مع المرسل ..
قال ابن تيمية كما نقل عنه الشيخ الالباني :
" والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه .. وفي الآخر هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن أو أرسل من وجه آخر وهذا قول الشافعي " أهـ
فتعقبه عليه الشيخ الالباني رحمه الله وقال في الحاشية :
" يشترط في هذا الوجه شرط دقيق نبه عليه النووي رحمه الله وكنت شرحته في الجلباب " أهـ ..

- ورجعت الى الموضع المذكور في "جلباب المرأة المسلمة" ( حاشية ص 44 ) طبعة دار السلام : -
وهناك وجدت الشيخ رحمه الله يتكلم باستفاضة عن موضوع تقوية المرسل ...فقال :
" ويشترط في الوجه الاخر ان يكون مسندا , أو يكون مرسلا لكنه صحيح السند الى المرسل وان يكون مرسله قد تلقى الاحاديث عن غير شيوخ المرسل الاول فانه في هذه الحالة تطمئن النفس الى ان الطريقين بمثابة اسنادين الى صحابي او صحابيين يتقوى احدهما بالاخر ....
اما اذا اختل احد هذين الشرطين كان يكون سند المرسل الاخر ضعيفا ..
او كان صحيحا ولكن لم يعلم ان شيوخه غير شيوخ الاول ..
لم يتقو الحديث به : لاحتمال ان يرجع الطريقان المرسلان الى راو واحد هو شيخ المرسلين للحديث فيكون حينئذ غريباً ...
وهذا معنى قول النووي رحمه الله في بحث المرسل ....
قال النووي : فان صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه اخر مسنداً او مرسلاً أرسله من اخذ عن غير رجال الاول كان صحيحاً ويتبين بذلك صحة المرسل وانهما صحيحان
قلت الشرط الذي اشار اليه النووي بقوله ضروري لانه بدونه لا يتبين صحة المرسل " أهـ
انتهى من كلام الشيخ رحمه الله ...

وهنا نخلص ان تقييد الشيخ رحمه الله لقبول تقوية المرسل للمرسل بهذه الشروط : -
1 - ان يكون السند صحيح الى المرسل في الحالتين .
.
2 - اختلاف المخرج بان يكون شيوخ المرسل الاول غير شيوخ المرسل الثاني

قلت (احمد) وكل هذا يلخصه الامام الشافعي في كلمات يسيرة بدلا من كل هذا التعب انه قال في شروطه لقبول المرسل في كتاب الرسالة :
" ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم " ...
فالشافعي وهو اول من سن القواعد الشهيرة في تقوية المراسيل : تراه وضع شرط عدم اتحاد المخرج
والله عزوجل اعلى واعلم
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 03-02-2014, 10:42 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

يا أحمد جزاك الله خيراً
نعم هو هذا مذهب الألباني وقد صرح به في الأسئلة الكويتية إلا انه هناك لم يصرح بشرط صحة السند إلى مُرسِلِه فهذه فائدة عزيزة منكم.
لكن لدي سؤال هو إشكال من اجله لا اجد وجها لتقوية المرسل بالمرسل حتى مع توفر الشرطين فهل لك أن تجيبني وهو في آخِر ردٍ لي في موضوعي في الرابط الذي وضعته في ردي السابق هنا
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 03-02-2014, 01:39 PM
احمدالمنسي احمدالمنسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: كفر الشيخ - مصر
المشاركات: 404
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري مشاهدة المشاركة
يا أحمد جزاك الله خيراً
نعم هو هذا مذهب الألباني وقد صرح به في الأسئلة الكويتية إلا انه هناك لم يصرح بشرط صحة السند إلى مُرسِلِه فهذه فائدة عزيزة منكم.
لكن لدي سؤال هو إشكال من اجله لا اجد وجها لتقوية المرسل بالمرسل حتى مع توفر الشرطين فهل لك أن تجيبني وهو في آخِر ردٍ لي في موضوعي في الرابط الذي وضعته في ردي السابق هنا

الموضوع هناك صار مغلقا
افضل الاجابة هنا

الاشكال الذي ذكرته يااخي عمر هو من ادق الامور في الباب فعلا ودفعه في امرين : -
الامر الاول : هناك شرط مهم قد نسيت ان اضعه لك من ضمن الشروط الاخرى التي وضعها الشافعي رحمه الله وكذلك النووي
وهو : ان يكون المرسل نفسه من كبار التابعين الذين يروون عن الصحابة مباشرة وليس من عرف عنه كثرة الارسال
قال الشافعي رحمه الله في الرسالة [1276] :
" فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله فلا أعلمن منهم واحدا يقبل مرسله لامور : أحدها أنهم أشد تجاوزا فيمن يروون عنه - والآخر أنهم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه والآخر كثرة الاحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه "
أهـ
وقد قال بهذا الشيخ الالباني في مواضع في كتاب "الرد المفحم" وفي "اصل صفة الصلاة" لكن صراحة لا اذكر الصفحات تحديداً لكن متاكد ان قال بهذا ايضا او ما يقاربه ..
ولا خلاف ان الشيخ رحمه الله يعتمد قاعدة الشافعي ومن اهم شروطها ان يكون المرسل نفسه من كبار التابعين
فان كان المرسل من كبار التابعين فهذا يحل الاشكال كما ذكر الشافعي لانه لن يكثر الاحالة وكذلك ستكون روايته مباشرة عن الصحابي بدون وسائط كثيرة وهكذا

الامر الثاني : ان هذه الصورة التي تذكرها يااخي يمكن ان تقع فعلا لكنها ان وقعت فهي من قبيل النادر ..
تماما كما ذهب بعض الائمة الى رفض حجية مرسل الصحابي
فقالوا : لن نحتج به لاحتمال ان يكون الصحابي اخذه عن تابعي والتابعي اخذه عن اخر وهكذا
واجاب الجمهور على هذا الاعتراض بان هذه الصورة في حكم النادر الذي لا ينبني عليه حكم
قلت : وبمثل هذا يمكن ان ندرج اشكالك تحته بان ذلك وان كان ممكنا فهو من النادر الذي لا يخرج عن الاصل ..

اتمنى بهذا ان اكون افدتك يااخي
فعلى الرغم من ان الصورة التي تذكرها نادرة الحدوث لكن لكي نحترز من ذلك ترى الائمة اشترطوا ان يكون المرسل من كبار التابعين لانهم يروون عن الصحابة مباشرة وبدون واسطة ولا بكثرون الاحالة..
والله عزوجل اعلى واعلم ..
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 03-02-2014, 03:32 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

الله أكبر
جزاك الله خيراً
والله انت كنت اقول في تفسي ( لازم بكون جبير التابعي مو أي تابعي حتى نقول أخذه من الصحابي وإلا ما يمكن ) باللهجة العراقية جبير بجيم أعجمية بثلاث نُقَط :)
أرحتني بردك هذا الشرط مهم وهو شرط ثالث رسخ في بالي الآن وقد حل الإشكال
وليت الشيخ طاهر يرى ما توصلنا له من فوائد فإنه في موضوعه بخصوص فوائد الألباني الحديثية تردد في معرفة ما وجه الألباني
والله إنه قد جُمِعَ لي خيرٌ كثير في هذا النقاش فسبحان الله كم انتفعت من مذاكرة العام.
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 03-04-2014, 10:40 AM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

ثمة إشكال يبدو لي هو خطأ في كلامكم أخونا أحمد في ردكم قبل الأخير في بيان الشرط الأول

قلتم: [ 1 - ان يكون السند صحيح الى المرسل في الحالتين ..] اه

قلتم: [ في الحالتين ] تريد في الطريقين المرسلين!

بينما كلام النووي الذي ذكره الألباني في جلباب المرأة المسلمة صريح في اشتراط صحة السند إلى الُمرسِل الذي يُراد الإستشهاد بحديثه.

فلا النووي ولا الألباني إشترطا صحة السند في الطريقين بل في الطريق التي يُستشهَدُ بها.

أما الطريق التي يُستَشهَدُ لها فلا يُشترَطُ فيها لصحة السند بل يكفي الضعف اليسير أما الضعف الشديد فلا.

ودليل ذلك أن الألباني صرح به في الأسئلة الكويتية او في جوابه على طلبة اليمن تجده في هذا الموضوع أو الموضوع الآخر نقله أبو عبد المليك فقد جوز الألباني الإستشهاد بالمرسل الصحيح الصحيح السند للمرسل الضعيف السند بوجود مجهول الحال فيه.

طبعة بثلاثة شروط صحة السند واختلاف المخرج وان بكون مرسله من كبار التابعين.
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 03-04-2014, 12:14 PM
احمدالمنسي احمدالمنسي غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
الدولة: كفر الشيخ - مصر
المشاركات: 404
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري مشاهدة المشاركة
ثمة إشكال يبدو لي هو خطأ في كلامكم أخونا أحمد في ردكم قبل الأخير في بيان الشرط الأول

قلتم: [ 1 - ان يكون السند صحيح الى المرسل في الحالتين ..] اه

قلتم: [ في الحالتين ] تريد في الطريقين المرسلين!

بينما كلام النووي الذي ذكره الألباني في جلباب المرأة المسلمة صريح في اشتراط صحة السند إلى الُمرسِل الذي يُراد الإستشهاد بحديثه.

فلا النووي ولا الألباني إشترطا صحة السند في الطريقين بل في الطريق التي يُستشهَدُ بها.

أما الطريق التي يُستَشهَدُ لها فلا يُشترَطُ فيها لصحة السند بل يكفي الضعف اليسير أما الضعف الشديد فلا.

ودليل ذلك أن الألباني صرح به في الأسئلة الكويتية او في جوابه على طلبة اليمن تجده في هذا الموضوع أو الموضوع الآخر نقله أبو عبد المليك فقد جوز الألباني الإستشهاد بالمرسل الصحيح الصحيح السند للمرسل الضعيف السند بوجود مجهول الحال فيه.

طبعة بثلاثة شروط صحة السند واختلاف المخرج وان بكون مرسله من كبار التابعين.

بارك الله فيك اخي عمر

قبل اي شئ يجب ان انبه الى امرين
الاول : المرسل صحيح السند الى قائله يقوى بالشروط التي ذكرتها كما بينت لك سابقا من كلام الائمة الشافعي والنووي والالباني ...
فقولهم ( المرسل ) هكذا يدل على انهم يعنون الحديث المرسل صحيح السند الى قائله او بكلمات اخرى .. الحديث الذي علته فقط الارسال ...
اما ان كان في السند علل اخرى بان يكون فيه مجهول او ضعيف فانه يخرج عن كونه مجرد مرسل فقط .. ويخرج عن القاعدة المذكورة
لان تقوية الائمة كانت من اجل جبر علة الارسال فقط وليس العلل الاخرى الموجودة في السند !

الثاني : المرسل ضعيف السند الى قائله لا يمكن ان يدخل قي القاعدة
فهذا ليس على شرط قاعدة تقوية المراسيل يااخي الكريم ..
اما عن كلام الالباني في الكويتية انما كان عن تقوية المرسل الصحيح ( بالمتصل الضعيف ) وليس عن تقوية المرسل الضعيف بالمرسل الصحيح وهذا واضح

--- امر اخر ---
صندوق الرسائل الخاصة عندك ممتلئ ولا يقبل الرسائل اليك
لذلك هذا هو الرد على استفسارك الذي ارسلته لي على الخاص منذ قليل


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر الزهيري
هل اذا ارسل التابعي الصغير يكون حديثه مرسل ام مُعْضل لوجود مفاوز بينه وبين النبي؟

يبقى مرسلاً لان ضابط المرسل هو ما يرفعه التابعي ...
سواء كان بينه وبين النبي رجلا واحدا او مفازة طويلة ..
كما قال الحافظ في تعريف المرسل :
" وصورَتُه أَنْ يقولَ التابعيُّ سواءٌ كانَ كبيراً أو صغيراً قالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ " أهـ
فالعبرة في المرسل هو ما يرفعه التابعي مهما كان سواء من روى عنهم رجلا او عشرة ... لطالما اسقط واسطته ووصله الى النبي صار بذلك مرسلاً
..
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 03-04-2014, 04:16 PM
عمر الزهيري عمر الزهيري غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2,455
افتراضي

جزاك الله خيراً يا أخانا أحمد
نعم تذكرت هو كان يتحدث عن موصول فيه ضعف يسير والإستشهاد له بمرسل صحيح
هو كذلك
تنبيهك مهم جداً
هذا الموضوع امتلئ بالفوائد
الحمد لله
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:30 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.