القواعد المبيِّنة لحقيقة المال الحرام وكيفية التخلُّص منه

[ابوعبد المليك]

1-المال الحرام هو كل مال حرَّم الشارع على المسلم حيازته وتملكه، وهو إما أن يكون محرماً لذاته وإما أن يكون محرماً لغيره .


2-المال الحرام لا يدخل في مُلك المسلم عموماً يسيراً كان أم كثيراً. فلا يعد من الأملاك الشرعية إلا ما تحصل عليه المسلم من الوجه المشروع الخالي من الشبهة .


3-المال الحرام لا يورث عن آخذه ،لعدم خروجه عن ملك صاحبه .
4-المال المكتسب بالعقد الباطل أو العقد الفاسد لا يحل لقابضه ويجب التحلُّل منه .والفتاوى التى قالت بحلِّه هي من جهة شبهة المال ، لكن ليست سبباً مبيحاً للجواز .


5-المال المقبوض بعقدٍ مختلف فيه بين العلماء لا يُحكم بحرمته إذا كان الخلاف فيه قوياً، فليس كل ما اعتقده عالمٌ حراماً كان حراماً.
6-المال الحرام المكتسب بعذر الجهل حلال لمكتسبه إذا وقع حال قيام عذر الجهل .وهذا الجهل يختلف حسب الزمان والمكان .


7-معاملة حائز المال الحرام في عين المال الحرام لا تجوز .
8-معاملة حائز المال الحرام إذا اختلط بالمال الحلال تجوز مع الكراهة .
9-معاملة المسلم المستور إذا وقع الشك في وجود الحرام في ماله تجوز بغير كراهة .


10- التحلُّل من المال الحرام بدفعه إلى مصرفه الشرعي من الفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين لا يكون صدقةً يُثاب عليها، بل هو تخلص من الإثم الثابت في ذمة الآخذ ، وتطهير لماله مما لحقه من خُبث .


11- ردُّ المال إلى مالكه إن كان معلوماً أو إلى الفقراء والمساكين إن كان مجهولاً شرط لقبول توبة من يتحلَّل من المال الحرام . ومثله ردُّ مال الحكومة إلى بيت المال إذا كان أخذه بغير وجه حق .
12- يجوز للمسلم أن ينفق على نفسه وأهله من المال الحرام إن تعيَّن الإنفاق منه ، بأن لم يجد غيره من المال الحلال وهذه المسألة لا إجماع فيها بين الفقهاء .



13- إذا تعامل المسلم بالحِيل المتفق على تحريمها فكسبه حرام قولاً واحداً ، أما إن عامل بالحِيل المختلفة في حِلِّها والتي يُفتي بها بعض الأئمة جاز ذلك ، وتركه أولى . وهذا اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى


http://ahmad-mosfer.com/1375