السلام عليكم أخي
العزيز ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخره، يعني: على أن لا يقل الرواة عن اثنين، يعني: يرويه ثلاثة عن أربعة عن اثنين عن خمسة عن سبعة، نسميه أيش؟ عزيز، لماذا لا نقول: مشهور، اعتبارا بالأكثر؟ نقول: لا، عزيز، لماذا؟ لأن العدد الأقل يقضي على الأكثر، هذه قاعدة عندهم، العدد الأقل يقضي على الأكثر، لو رواه مائة عن واحد، ثم عن مائة ثم عن عشرة، هكذا نقول: غريب، ولذا كما سيأتي بحديث الأعمال بالنيات يرويه عن يحيى بن سعيد على ما قيل سبع مائة، ومع ذلك هو غريب، فرد مطلق، لأن العدد الأقل يقضي على الأكثر، فالعبرة بالأقل.
فالعزيز إما من العزة وهي الندرة، أو من كونه عز بمجيئه من طريق آخر وقوي إما لقلته وندرته أو لقوته، لا شك أن العزيز أقوى من الفرد، أقوى من الغريب، فقد قوي بمجيئه من طريق آخر، واصطلاحا
ما يرويه -ولو في بعض طبقات السند- اثنان؛ فهو عزيز، ولا يشترط لصحة الخبر أن يكون عزيزا، لا يشترط لصحة الحديث أن يكون عزيزا،
من أهل العلم مَن يرى أنه لا بد أن يصل إلى درجة العزيز وإلا فلا يصح، شرط للصحة مطلقا أو شرط للبخاري في صحيحه، والواقع أنه ليس بشرط لا للصحة مطلقا ولا للبخاري في صحيحه، وإن كان شرط البخاري قويا، لكنه لا يشترط التعدد، الذين يشترطون العدد في الرواية، وأنه لا يقبل خبر الواحد المعتزلة، لكن المعتمد عند أهل السنة أن خبر الفرد- خبر الواحد- يصح ولو لم يأت إلا من طريق واحد، يفهم من كلام الحاكم أبي عبد الله أنه لا يصح الخبر حتى يروى من أكثر من طريق، وهذا مجرد فهم من كلامه في المعرفة.
وصرح الكرماني الشارح بأن هذا شرط للبخاري في صحيحه: إنه لا يخرج الحديث إلا إذا روى من طريق اثنين عن اثنين... إلى آخره، لا يتفرد به شخص واحد، وهذا -كما قال أهل العلم- جهل بالكتاب الذي يشرحه، أول حديث في الصحيح فرد، وآخر حديث في الصحيح فرد، فكيف نقول شرط البخاري أن لا يروي إلا ما ثبت عن اثنين عن اثنين... إلى آخره، أول حديث في الصحيح وآخر حديث يرد هذه الدعوى، حتى قالوا: إن هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه.
ابن العربي في عارضة الأحوذي يقول: حديث "والطهور ماؤه" حديث صحيح ولم يخرجه البخاري لأنه ليس على شرطه؛ لتفرد راويه به، طيب، البخاري خرج حديث "الأعمال بالنيات" البخاري خرج حديث أبي هريرة "كلمتان خفيفتان على اللسان..." إلى آخره، حديث فرد، فرد مطلق.
البيهقي أيضا يفيد بعض كلامه أنه يشترط لصحة الخبر أن يروى من أكثر من طريق:
حديث الفرد، وهو ما يتفرد بروايته ، شخص واحد، يعني عندنا فرق بين الحديث الفرد، وبين الآحاد، وعندنا بين الغريب من الحديث، وغريب الحديث، لا بد من التنبه لهذه الفروق، فالغريب، والفرد: ما يتفرد به راو واحد، ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسناد، فإن كان التفرد في أصل السند، أي طرفه الذي فيه الصحابي، فهي غرابة مطلقة، وأكثر ما يطلق عليه الفرد، وإن كان التفرد في أثناء السند، دون طرفه الذي فيه الصحابي، أو في آخره، من جهة المؤلف، فالغرابة نسبية، وأكثر ما يقال فيه غريب، تفرد به فلان عندنا من أوضح ما يمثل به للفرد المطلق، أو الغريب غرابة مطلقة، حديث "إنما الأعمال بالنيات" يرويه الإمام البخاري، عن شيخه الحميدي، عن عبد الله بن الزبير، عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، لا يثبت عن النبي، عليه الصلاة والسلام، إلا من طريق عمر- رضي الله عنه- ولا يثبت عن عمر، إلا من طريق علقمة، ولا يثبت عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرو عنه سوى يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر، حتى قال بعضهم: إنه يروى عن يحيى بن سعيد، من طريق من أكثر من سبعمائة وجه يرويه، عن يحيى بن سعيد أكثر من سبعمائة راو، وإن كان الحافظ بن حجر يشكك في هذا العدد.
، ويقول إنه يجمع الطرق في هذه الحديث، منذ بداية الطلب إلى وقت تأليف فتح الباري، وقال إنه لم يقدر على تكميل المائة فضلا عن مائتين، وثلاثمائة، وسبعمائة، فالحديث كما سمعتم فرد مطلق، تفرده في أصل السند، لم يروه عن النبي، عليه الصلاة والسلام إلا صحابي واحد، ولم يروه عن هذا الصحابي، إلا تابعي واحد، وهكذا في أربع طبقات، يشبهه آخر حديث في الصحيح: "كلمتان على اللسان:" « كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان العظيم هذا الحديث يرويه أبو هريرة، لا يشركه في روايته أحد، ويرويه عنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجري، ويرويه عنه عمارة بن القعقاع، لا يرويه غيره، وتفرد بروايته عنه محمد بن فضيل، لا يرويه غيره، وعن محمد بن فضيل، انتشر، هذان حديثان من الأفراد، من أفراد البخاري، وإن شئت قلت من غرائب الصحيح، التفرد في أصل السند، أصل السند طرفه الذي فيه الصحابي، ويحتمل أن يكون المراد بذلك الصحابي وحده، أو من يرويه عن الصحابي، وجاء عند ابن حجر، رحمه الله تعالى، تنزيل الفرد المطلق على تفرد الصحابي.
وجاء أيضا في تعريف الفرد المطلق، أن يتفرد بروايته عن الصحابي شخص واحد، وكأنه في هذا الموضع رأى أن تفرد الصحابي لا يضر، لأن الواحد من الصحابة يعدل أمة، على كل حال، هذا هو الفرد في اصطلاحهم، وهذا هو الغريب، يقول ابن حجر: إن الفرد، والغريب مترادفان لغة واصطلاحا، لكن إذا بحثنا في معنى الفرد في اللغة، ومعنى الغريب في اللغة، وجدنا فرقا، فلا ترادف، اغترب: بعد عن وطنه، فهو غريب، اغترب فهو غريب،وتفرد إذا استقل عن غيره، فلم يشاركه أحد، فهما، من حيث اللغة، ليسا بمترادفين، قد يسافر مجموعة، نعم قد يسافر مجموعة من بلدهم، من بلد واحد، إلى بلد ثان، هل يقال لهم أفراد، وهم مجموعة؟ لكن يصح أن يقال إنهم مغتربون، وقد يكون الواحد المتصف بصفة، لا يشاركه فيها أحد فرد، وإن لم يكن، ومغتربا بعيدا، عن وطنه، والغربة، والاغتراب معروفة المعنى، والتوحد، والتفرد معروف المعنى، هذا من حيث اللغة، الذي ذكر الحافظ أنهما مترادفان في اللغة.
أما من حيث الترادف الاصطلاحي، الذي أشار إليه ابن حجر، ففي كلامه ما يدل على خلافه، في كلامه ما يدل على اختلافه، وأنهم غايروا، يعني أهل الحديث، غايروا بينهما في الاصطلاح، فأكثر ما يطلق الفرد على كذا، وأكثر ما يطلق الغريب على كذا، ومعلوم أن هذا من حيث إطلاق الاسمية: الفرد، والغريب.
أما من حيث إطلاق الفعل، فلا فرق بينهما، تفرد به فلان، وأغرب به فلان، لا فرق حينئذ، فكلام الحافظ يلاحظ عليه مثل هذا، رحمه الله، هناك غرابة مطلقة، وغرابة نسبية، فالفرد مطلقا، ونسبيا إذا تفرد راو من بين جميع الرواة برواية هذا الخبر، بحيث لا يشركه في روايته أحد، فهو غرابته مطلقة، وهو إن كانت الغرابة في أصل سنده فرد مطلق، وإن تفرد به شخص، تفرد بروايته عن راو، وإن رواه آخرون عن راو آخر، فغرابته نسبية، يعني تفرد برواية هذا الحديث بالنسبة لهذا الشيخ، وإن روي عن غير هذا الشيخ من طرق، الغرابة نسبية، إذا تفرد أهل بلد برواية حديث، مثل ما يقال: هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر، أو تفرد بها أهل العراق، أو تفرد بها أهل الحجاز، هذه غرابة نسبية، ليست حقيقية، لأنه قد يكون هذا الخبر يرويه جمع من أهل هذه البلاد، فليست الغرابة حقيقية، بل نسبية: