[أم عبدالله نجلاء الصالح]

2. النوع الثاني من السرقة : نوعٌ يوجب إقامة الحد والقطع : قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [سورة المائدة: 33 - 34].

المشهور أن هذه الآية نزلت في أحكام قطاَّع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي، فيغصبوهم أموالهم ويقتلونهم فيمتنع الناس من سلوك الطريق التي هم بها، فتنقطع بذلك .

المحاربة: هي المضادة والمخالفة .
المحاربون لله ولرسوله: هم الذين بارزوه بالعداوة والفساد في الأرض بالكفر، والقتل، وقطع الطريق، وإخافة السبيل، وانتهاك الحرمات، سواءً من المشركين أو غيرهم من أهل الكتاب ممن ينطبق عليهم تلك الصفات.

هؤلاء جزاؤهم إقامة الحد عليهم، وللحاكم أو نائبه أن يختار من الأحكام ما يرى المصلحة فيه من الجزاء المناسب.

هل عقوبتهم على التخيير ؟ أو ان تكون العقوبة بحسب الجريمة ؟.

روى الإمام الشافعي عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - في قطاع الطريق : (إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصُلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال، قتلوا ولم يُصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيلَ ولم ياخذوا المال نُفوا من الأرض) رواه ابن أبي شيبة (تفسير ابن كثير 2/ 71).

وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : [إن نفرا من عكل وعرينة ثمانية قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعوه على الإسلام فاجتووا المدينة فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، فقال : (ألا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبوا من أبوالها وألبانها، فصحّوا، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبعث في آثارهم فأدركوا، فجئ بهم، فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمّرت أعينهم، ثم نبذوا بالشمس حتى ماتوا). (متفق عليه).
وفي رواية : (وأُلْقوا في الحرّة فجعلوا يَسْتَسْقونَ فلا يُسْقَوْنْ). (متفق عليه).

يُتبع إن شاء الله - تعالى -.