[محمد أشرف]

خامساً-الشذوذ والعلل، وكيفية التعامل معها:
* الاصطلاحُ المشهورُ في (الشاذ)، و (المنكر) -والفرق بينهما-: شأنُه قريبٌ؛ ما دام كلاهما-كأصلٍ-ضعيفاً غيرَ صحيح.
و (الشاذُّ) منكرٌ مردود؛ لأنه خطأ، والخطأ لا يتقوّى به ...
... ومن الواضح أن سببَ ردّ العلماء للشاذّ إنما هو ظهورُ خطئه بسبب المخالفة ...
وما ثبت خطؤه فلا يُعقَل أن يُقوّى به روايةٌ أخرى في معناها؛ فثبت أن (الشاذ)، و (المنكر) مما لا يعتدّ به، ولا يُستشهد به-بل إن وجودَه وعدَمه سواء-كما قال شيخُنا الإمام الألباني في رسالته «صلاة التراويح» - ..
وما أجملَ قولَ الإمامِ مسلم في «صحيحه»: (وعلامة المنكَر -في حديث المحدِّث-: إذا ما عرَضْتَ روايتَه للحديث على رواية غيره مِن أهل الحفظ والرضا: خالَفَتْ روايتُه روايتَهم، أو لم تَكد توافقُها.
فإذا كان الأغلبُ مِن حديثه كذلك؛ كان مهجورَ الحديث، غيرَ مقبوله، ولا مستعمَلِه).
وقد يُطلَق (الشاذّ) -بل (المنكَر) -أحياناً-وبِقِلّةٍ-على مجرّد التفرّد.
ويُعرَف ذلك-وحكمُه النقديّ-مِن خلال سياق الكلام، وطريقة هذا العالِم في حُكمه.
وأما مقولةُ: (المنكَر أبداً منكَر) -التي قالها بعضُ الأئمّة-؛ فليست على إطلاقها-عند التحقيق-!
وأمّا التهويلُ بإنكار ما وصفوه بـ (عدم الاعتداد بكلام النقّاد) -في الإعلال-زعموا-؛ فينقضُه أمورٌ عدّةٌ؛ منها: اختلافُ النقّاد -فيما بينهم-في الإعلال وعدمِه.
فالملحظ الاجتهادي-ممّن هو أهلُه-ظاهرٌ في هذا الاختلاف-من قبلُ ومن بعدُ-.
وزَعمُ أنّ عدمَ الاعنداد (!) -ذاك- (إهدارٌ لأصلَين من أصول الحديث الصحيح: انتفاء الشذوذ والعلّة)؛ واهٍ واهنٌ .. فلا يزالُ العلماءُ-أجمعون-على ذلك ينبّهون، ومنه يَحْذَرون، وفي تحقيقه يختلفون ..
وما بُني على فاسدٍ؛ فهو فاسدٌ ..