[ابوعبد المليك]

التبصُّر في تراجم العلماء الراسخين المجاهدين في العِلم،واستلهام الدُّروس والعِبر من مواقفهم وأعمالهم وفضائلهم واجبٌ علمي ،ينبغي على الطلبة والباحثين الجدُّ والإجتهاد في العمل على الإمعان فيه والتشمير من أجله.

وإذا كان ابن مسكويه (ت :421هـ)رحمه الله تعالى،صَّنف كتاباً سمَّاه: (تجارب الأُمم وتعاقب الهِمم )،سطَّر فيه أحوال الملوك والوزراء والحوادث الدنيوية وما في طياَّتها من حَسرات وثمرات ،فإنني في هذه الدروس المختصرة ،سطَّرتُ تجارب وذكريات مليئة بالفوائد والطرائف العلمية – إن شاء الله تعالى – التي يحتاجها كثيرٌ من الطلبة والباحثين ،في علم الأصول خاصة ،وفي العلوم المتصلة به ،ومن الله نستمدُّ العون والتوفيق .

والطالبُ الذي لا يُقيِّد التجارب والذكريات والخِبرات العلمية والعملية ،سيندمُ في آخر حياته إلا ما شاء الله تعالى ،لأنه لم يستوعب ما حصَّل من عِلم وعمل ،وقد قال الشاعر :

سقى الله وقتاً كنتُ أخلو بوجهكم

وثغر الهوى في روضة الأُنس ضاحكُ

أقمتُ زماناً والعيونُ قريرةٌ

وأصبحتُ يوماً والجفونُ سوافكُ .

وهذه صفحات موجزة نافعة ،في ربط المسائل الفقهية والأصولية بأدلتها ودلالاتها وقواعدها ،إفادة من المنهج التربوي القيِّم عند الوزير الأمير الإمام السلفي “صدِّيق حسن خان القنَّوجي” (ت: 1307هـ) رحمه الله تعالى.

يعود نسب هذا الأمير إلى عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه .

انتقل أجداده من العراق إلى بخارى ثم إلى باكستان ثم إلى دهلي ثم إلى قنَّوج بالهند.

ولم أجد من سبقني إلى تقييِّد مثل هذه الذكريات الأصولية ،وربط المدلول بالدليل في سيرة عالم سلفي ،بهذه المنهجية التي سلكتُها.

وأول معرفتي بعلم القنَّوجي وتضلُّعه في العلوم والفنون ،كان عند أول طلبي للعلم ،قبل نحو ثلاثين عاماً مضت.

والمقصود بالذكريات في عنوان المقال : التجارب العلمية والحياتية في العلوم والأحوال والإتجاهات ،وقد خصَّصتُ مزيد عناية بالأصول والعقيدة لأنهما عندي أهم العلوم .

فبالعقيدة تستقيم أحوال وأعمال الآخرة ،وبالأصول تستقيم علوم الشريعة الفاخرة.

وقد يقول قائل : لماذا الذكريات مع القِنَّوجي على وجه الخصوص ؟ والجواب : أن القنوجي عالم متواضع ذاق الفقر والغِنى ،وجرَّب الأسى والرِّضى،وله تجارب علمية مخلصة خالصة سطَّرها وهو يعتصر ألماً على أحوال المسلمين.

وقد نصحني شيخ هندي وفقه الله تعالى وأنا في أول شبابي ،أن أطالع جميع مؤلَّفات القنَّوجي لما فيها من التيسير والتحرير والتدقيق للمسائل.

وقد عملتُ بنصيحته فطالعتُ وقرأتُ ما تيسر لي من مؤلفات القنوجي.

ومع مرور الشهور والسِّنين،وعند عنايتي بعلمي العقيدة والأصول معاً ،وجدتُ أن القنوجي كان محرراً في الجملة للمسائل العقدية والأصولية على مذهب أهل السنة والجماعة ،إلا النزر اليسير مما سهى أو غفل عنه بحكم طبيعته البشرية.

ودراسة علم الأصول بدون دراسة علم العقيدة الصحيحة منهج غير صحيح،لأن كثيراً من مسائل الأصول لها تعلُّق بمسائل المعتقد ،فما من مسألة عقدية أو أصولية إلا وهناك رابط بينهما ،إما من ناحية المعنى أو من ناحية الحُكم والثمرة.

لقد أدرك القنوجي دولة المغول في أواخر ضعفها وانحطاطها وسقوطها ،وهو عصر “سراج الدين محمد بهادر شاه” الذي قضى على مُلكه الإنجليز.كما شهد القتل والإجلاء والتنكيل الذي قام به الإنجليز للهنود بشتى مِللهم ونِحلهم ،لا سِّيما المسلمين منهم.

وقد شاهد القنوجي حملات التنصير التي قام بها الإنجليز في الولايات الهندية لتشكيك المسلمين في دينهم والتأثير على الفقراء والبسطاء من الناس ،للدخول في الديانة النصرانية .

وعاصر القنوجي التقليد الأعمى الذي درج عليه كثير من علماء الهند وشيوخهم في مسائل الفقه الحنفي، دون عرضها على الأصلين الكتاب والسُّنة.

لقد درس القنوجي القرآن الكريم وحفظه وعاش مع تفسيره وآياته،كما درس علوم العربية كلها ودرس الحديث والفِقه والأُصول والمنطق والفلسفة .

وفي اعتقادي أن أهم ثلاثة كتب تربوية علمية رقمها القنوجي هي: الدِّين الخالص وأبجد العلوم وحصول المأمول من علم الأصول.

وقد عكفتُ مدةً على كتابه حصول المأمول من علم الأصول ودرسته دراسة جيدة متأنية مرات عديدة ،حتى استظهرت مسائله بحمد الله تعالى ،ثم استخرجتُ من خلاله ،ومن خلال مؤلفاته الفقهية والعقدية الأخرى ،عشرات الذكريات الأصولية النافعة .

ومن خلال التأمُّل في سيرة هذا الإمام السَّلفي رحمه الله تعالى ،والتبصُّر في ترجمته وصبره وجهاده وتعلمه وتعليمه ودعوته ،يمكن استخلاص الذكريات التالية :

أولاً: علَّمني هذا الإمام رحمه الله تعالى العناية بأصل كل شي ،سواء في الأمور الدينية أو الدنيوية .فالأصل هو الدليل وهو الرجحان وهو القاعدة المستمرة ،وهو الصورة المقيس عليها .

فيجبُ على المسلم وعلى طالب العلم أو الباحث في العلوم الشرعية على وجه الخصوص ،أن يعتنِ بالأصول تحريراً ومدارسةً ومذاكرة .

وعناية القنوجي بالأصول جلية في تلمسه لقواعد العلوم التي درسها وانكبَّ على الإفادة منها في ليله ونهاره ،حتى إنه نسخ بعض الكتب على متن الباخرة وهو كتاب الصارم المنكي لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى ،وسنن الدارمي رحمه الله تعالى،ودرس ونَسخ بعض المختصرات في رحلة الحج ،ككتاب السياسة الشرعية لابن تيمية رحمه الله تعالى.

ومما يوضِّح هذا أيضاً حرصه على فهم كتب الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى ، وكذلك تتبعه لمصَّنفات علماء اليمن المتبعين للدليل المعتنين بالترجيح،وهم كثير يصعب حصرهم رحمهم الله تعالى.

ومن تأمَّل كتابات القنوجي التي بالعربية أو بغيرها من اللغات الأخرى : الفارسية والأردية ،التي كان يكتبُ بها، يلحظ عنايته بالدليل ونبذه للتقليد وتمسُّكه بالعقيدة الصحيحة بعيداً عن الخرافات والبدع.

ومن عنايته بالأصل والترجيح : اهتمامه بالثبات على العقيدة الصحيحة،عقيدة أهل السنة والجماعة،ونبذ العقائد المخالفة.

لقد كانت العقيدة الأشعرية سائدة في زمن القنوجي وقبله بسبب قوة السُّلطان وتقليد بعض العلماء الذين مشوا عليها بسبب أسلافهم الذين سلكوا منهجها ،تقليداً لبعضهم البعض، وخضوعاً للدول الإسلامية السابقة التي فرضت عقيدة الأشاعرة على الناس تأويلاً واجتهاداً.

وقد أفاد القنوجي من علماء السلف في الحج ومن علماء نجد ومن غيرهم، حتى صحَّح ما كان عنده من مخالفات عقدية كان قد استفادها من الأشاعرة في زمنه .

ولم يُلاحظ في كتابات القنوجي أي ملحظ عقدي سوى مسألتين لعله سهى عن الترجيح فيهما : مسألة إنكاره التحسين والتقبيح ،وإنكار مسألة تكليف ما لا يُطاق .

وعلى كل حال هما مسألتان الخِلاف فيهما في الجملة لفظي، بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم .

وقد يقول قائل أنتم تتهمون الأشاعرة وتنتقدونهم وهم أهل هذه الصنعة ، وجُّل مصنَّفات أصول الفقه كتبت بأيديهم ، ولهم فضل عليكم في نشر هذا العلم وتقريبه ، فنقول صدقتم لكن الرد من وجوه :

أ-: الجواب بالنقض، وهو أن عندنا مصنفات متينة ونافعة ، نستفيد منها وهي ليست للأشاعرة، ك” الرسالة “للشافعي و”روضة الناظر” لابن قدامة ، و”العدة “لأبي يعلى ، و”قواطع الأدلة” للسمعاني ، و”اعلام الموقعين” لابن قيم الجوزية ، و”شرح الكوكب المنير”، و”مختصر التحرير” لابن النجار ،وغيرها.

ب-: الجواب بالقلب ، وهو أن العقلانييِّن والمتكلِّمين يُراجعون ويتحاكمون إلى بعض مصنفات أهل السُّنة كرجوعهم لاستدلالات السمعاني وآل تيمية وابن قدامة وغيرهم . وهؤلاء ليسوا على طريقة المتكلمين لا في الاعتقاد ولا في التأليف في علم الأصول .

ج- : الجواب بالقول الموجب ، وهو أن أهل الحديث يستفيدون من كتب الأشاعرة وينبِّهون على الخطأ الوارد فيها بأدب من غير تجريح ، فمطالعتهم لكتبهم مطالعة نقد ، لا مطالعة موافقة .

الثالث : الخِلاف بين أهل الحديث وبين الأشاعرة هو خِلاف في المنهج ، وهم اخواننا ونحبُّهم ، ولكن الحق أحبُّ إلينا منهم .

فمنهج أهل الحديث تقديم النقل على الأدلة العقلية في مسائل الاعتقاد ، وعدم التأويل للنصوص الصريحة في العقائد أو الأحكام إلا لدليل شرعي ثابت لا يحتمل الظاهر.

والكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان للاستدلال عندهم ، ولا يقولون بالتعطيل للنصوص ولا بالتحريف ولا بالتأويل ولا بالتجهيل المسمى بالتفويض.

أما منهج الأشاعرة فإنهم يقدِّمون العقل على الأدلة النقلية في مسائل الاعتقاد ، وهو جادة سبقهم بها المعتزلة عن الجهمية ، وهي سلسلة غير محمودة ، كما لا يخفى على كل مُنصف .

وعليه فقد قدَّس الأشاعرة العقل وأخبروا أنه يَبعث في النفس انشراحاً له ، كما في “العقيدة النظامية “(ص/ 57) و”أساس التقديس” ( ص/220) .

والقنوجي وجد علماء عصره يستشهدون بالرازي صاحب محصِّل أفكار المتقدِّمين والمتأخِّرين (ت: 606هـ ) ويصفه في عشرين موضعاً بالإمام ، وهو القائل : ” إن النص الشرعي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن عشرة أمور : عصمة رواة الألفاظ وإعرابها وتصريفها ، وعدم الاشتراك، والمجاز، والنقل، والتخصيص بالأشخاص، والأزمنة ، وعدم الإضمار ، والتقديم والتأخير، والنسخ ، وعدم المعارض العقلي”.

” محصِّل أفكار المتقدمين والمتأخِّرين /ص51″.

وقد أبطل ابن قيِّم الجوزية رحمه الله تعالى هذه الشبهة للرازي من ثلاثة وسبعين وجهاً ، كما أبطل شبهة تعارض العقل مع النقل بنيِّف وثلاثين ومائتي وجه .” الصواعق المرسلة 2/633- وما بعدها” .

والباقلاني صاحب كتاب التقريب والإرشاد ينضح بفكر الأشاعرة ويؤصِّل لهم المسائل .

ولجلالة هذا الكتاب عند الأشاعرة ، فقد نقل عنه الجويني في نحو خمسين ومائة موضع.

وكل شائبةٍ في عِلم الأصول ، فإن موردها على عَلمين اثنين من أعلام الأصول : الباقلاني (ت: 402هـ )وعبد الجبار المعتزلي (ت: 415هـ) عفى الله تعالى عنهما.

فالمتأخِّرون من الأشاعرة توسَّعوا في ادخال القواعد الكلامية والتصوف في المذهب الأشعري الأصيل ، ( أشعرية المتقدِّمين الصحيحة) ، فخالفوا أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ، الذي رجع عن الاعتزال بعد أن بقي فيه أربعين عاماً ، ولزم عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وصنَّف كتاب الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر ومقالات الإسلاميين.

وعليه فيلزم الأشاعرة العودة للمنبع العذب الصافي حتى لا يقعوا في مزالق عقدية لا تحمد عقباها.

ولن يجتمع أهل الحديث مع الأشاعرة على قلب رجل واحد حتى تكون مصادر التلقِّي واحدة لا شائبة فيها ولا كدر.

ثانياً : نبَّهني هذا الإمام إلى أهمية أدلة الفقه الإجمالية وكيفية استفادة جُزئياتها وحال المستفيد،وهي بمجموعها تُقرِّب أصول الفقه وتنمِّيه وتُصحِّح مسائله ومبانيه ،وفيها إشارة إلى ضرورة ترك التقليد.

والدليل الإجمالي مثل :الأمر والنهي والإجماع ونحوها من الأدلة العامة.

أما كيفية الإستفادة منها ،فالمقصود بها الشروط والمقدِّمات التي تُعين على فهم المسألة وما تنطوي عليه من مفاهيم وفوائد .

مثال ذلك: تحريم نكاح الأخت لأب أو لأم أو لأب وأم .

الدليل التفصيلي :” حُرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمَّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت”(النساء: 23).

الدليل الإجمالي: العام يجري على عمومه. وهي قاعدة أصولية.

ومثال آخر:استحباب الوِتر، لا وجوبه.

الدليل التفصيلي : (أوتروا فإن الله يحب الوتر).أخرجه الخمسة وإسناده حسن.

الدليل الإجمالي: الأمر يُحمل على الندب إذا احتفت به قرينة صارفة له عن الوجوب إلى الندب.

ولهذا من تأمَّل غالب مصنفات القنَّوجي رحمه الله تعالى يجد أنها اعتنت بالدليل الإجمالي والتفصيلي وبالقاعدة الفقهية والأصولية ،وكذلك اعتنت بحال المستفيد ،ويمكن مُلاحظة هذا في كتابه الروضة الندية وفي كتابه حُصول المأمول عند سرد الأمثلة والمسائل المتعددة في الفقه والأصول .

وقد أفدتُ – كاتب هذه السُّطور- من هذه المنهجية في نبذ التقليد والتجرد للدليل وعدم تقديس أقوال الرجال ،ونبذ زخارف الكلام التي لا زِمام لها ولا خطام ،لأن العبرة بالدليل ثم بالقاعدة المبنية على الأصلين .

ومن نفيس كلام القنوجي : ” مهما يكن ممن نسبوني إلى الإمام أبي حنيفة ،لكنني أُزيِّن أقوالي وأعمالي بزينة السُّنة ” انظر : المغنم البارد (ص/13).

وقال أيضاً: ” وأنا أزِن ُكل مذهب بميزان التحقيق وأصول العلماء الجامعين ،وأختار ما أجدُه راجحاً من حيث الدليل ،وأنّ التقيُّد بمذهب واحد ليس من الدِّين ،ولا أختار ولا أرفض مذهباً يُدافع عن التعصب وهوى النفس ،بل معيار الأخذ والردِّ هو الدليل والقواعد العلمية ،فعلى سبيل المثال : أخذتُ في مسألة الماء مذهب الإمام مالك ،لأنه أقوى في الباب ،وفي صِّيغ التشهُّد مذهب الإمام أبي حنيفة لكونه أصح ،وفي مسألة صفات الله تعالى مَسلكُ الإمام أحمد لأنه أقوى المذاهب وأصحُّها ” . انظر: إبقاء المِنن (ص/31).

فالمقصود أن طالب العلم أو الباحث يتعلَّمُ من المذاهب منهجية الدراسة للمسائل ،لكن التطبيق العملي يكون للدليل الراجح عند الجمهور، لا عند إمامه أو شيخه أو مذهبه .

انتهى الدرس الأول ويليه الدرس الثاني إن شاء الله تعالى.

هذا ما تيسر تحريره ،والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

1441/6/15