[أم زيد]

اللقاء الثَّاني
(10 شعبان 1441هـ)

1. السُّؤال:
ما حُكم الْمُنتحِر؟
الجواب:
لاشكَّ أنَّ الْمُنتحِرَ قد ارتكب كبيرةً مِن أعظم الكبائر؛ ولكنْ: لا نَحكُم بِكُفرِه، ويجوز الصَّلاةُ عليه من عامَّة المسلمين، أمَّا خاصَّة أهل العِلمِ والقدوة فلا يُصلُّون عليه؛ مِن باب الزَّجر لمَن يُفكِّر تفكيرَه -مِن الأحياء-، أمَّا غير ذلك؛ فلا.

2. السُّؤال:
هل ضعَّف الشَّيخُ الألبانيُّ -رحمهُ الله- زيادةَ: «ومَغفِرتُه» في ردِّ السَّلام؟
الجواب:
ابتداءً: تَراجَع الشَّيخُ الألبانيُّ -رحمهُ الله-شيخُنا وأستاذُنا- عن تحسينِها لذاتِها؛ لأنَّه كان مُتوهِّمًا أن السَّند حَسَنٌ لذاتِه؛ لكنَّه -بعد ذلك- تراجع، ثم بَيَّن المقصود، وحسَّن الحديثَ بِشاهِد عن ابنِ عُمر، وبِعموم النَّصِّ القُرآني الكريم.

3. السُّؤال:
هل يجوزُ القولُ بأنَّ هذا الوباءَ عقوبةٌ لكلِّ النَّاس؟
الجواب:
هذا مِن باب التَّألِّي على الله!
لا يجوزُ أن نجزِم بما لا يَعلم حِكمتَه إلا ربُّ العالَمين -سبحانهُ وتعالى-.

4. السُّؤال:
هل الشَّيخ الألبانيُّ يحفظ الأسانيد؟
الجواب:
حِفظُ الأسانيد وسيلةٌ وليس غاية، الغايةُ الكبرى: تَمييزُ الحديثِ -صحيحِه وضعيفِه-، والفِقه الْمَبني على هذه الأحاديثِ الصَّحيحة.

5. السُّؤال:
هل تجبُ الصَّلاةُ جماعةً في البيتِ مع الأهل؟
الجواب:
لا تجبُ، لا يوجَد عندنا دليلٌ على الوُجوب؛ وإنَّما الأمرُ مَبنيٌّ على الاستحباب، وعلى ما هو أفضلُ -إن شاء الله-تعالى-.

6. السُّؤال:
ما حُكم مَن يُخالف قانونَ الحَجرِ الصِّحي؟
الجواب:
الحقيقة: أنَّ حُكمَه مِن طرَفَين:
الطَّرف الأوَّل: مخالفة وليِّ الأمر.
والطَّرف الثَّاني: ما يتعلَّق بالآثار التي قد تترتَّب على هذه المخالفة.
وأنتم تَرون -اليومَ- أنَّ أكثرَ الإصابات -في هذا المرض- نتيجة الْمُخالطة! وهذا يجعلنا نقول بأنَّ مَن تعمَّد الخروجَ -بغيرِ حاجةٍ وضرورة- نخشى عليه الإثمَ الكبير في ذلك إذا أصاب أحدًا من النَّاس هذا الوباءُ بِسبِبه.

7. السُّؤال:
يقول: كلمة لِمن يُخرجُ زكاةَ مالِه طعامًا -وللعِلم أنَّهم يُخرجون زكاة الفِطر مالًا-؟
الجواب:
نحنُ لا نزالُ مُبكِّرين على شهر رمضان..نسأل اللهَ أن يأتيَ هذا الشَّهرُ الكريم ونحن قد انتهت الأمَّةُ -والعالَمُ-كلُّه- مِن هذا الوباء..؛ لكن: لا بأس من الجواب على هذا السُّؤال؛ بأن نقول: الأصلُ الإطعام؛ لأنَّ الحديث قال: «طُهرةٌ للصَّائم، وطُعْمة للمساكين».
لكن القولُ بإخراجِها مالًا: هو قولٌ لعلماءِ الأحناف، ونحنُ -وإن خالَفناه-؛ لكنَّنا نحترمُ هذا القول؛ ولكن نُركِّز على اتِّباع السُّنَّة السَّنيَّة الظَّاهرة -في هذا الأمر- والبيِّنة.
والله -تعالى- أعلى وأعلمُ.

8. السُّؤال:
ما أهمُّ كُتب الحديثِ الضَّعيف؟
الجواب:
أهمُّ كُتبِ الحديثِ الضَّعيف -في هذا العَصر-: هو كتاب «سِلسلة الأحاديث الضَّعيفة» للشَّيخ الألباني -رحمهُ الله-.
لِماذا؟
لأنَّه حوى أكثرَ ما في كُتبِ الأحاديث الضَّعيفة الْمُتناثرة، وجمعها في كتابٍ واحد -بَيْن دفَّتَين-، وطُبع الكتابُ في مجلَّدات كثيرة، وفيه النَّفعُ -إن شاء اللهُ-عزَّ وجلَّ-.

9. السُّؤال:
هنالك قريةٌ مات فيها -الأسبوع الماضي- ثلاثةُ أشخاص، فأهلُ القرية يَسألون: كيف نُصلِّي الجنازة؟
الجواب:
ابتداءً: صلاةُ الجنازة فرضُ كِفاية، لو قام بها أيُّ أحد -حتى لو شخص واحِد- فهذا يكفي.
ولا شكَّ -ولا ريبَ- أنَّ هؤلاء الموتى -نسأل اللهَ لنا ولكم ولهم الرَّحمة- هم مُكفَّنون؛ وبالتَّالي: حَمْلُهُم بالنَّعش -أو ما أشبه-، ثم الصَّلاة عليهم مِن شخصٍ -أو أكثر-بمن يقومُ بواجبِهم وحقِّهم-؛ فهذا -إن شاء اللهُ- يُجزِئ.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

10. السُّؤال:
هل التَّبسُّم في الصَّلاة يُبطلها؟
الجواب:
لا يوجد دليلٌ على أنَّ التَّبسمَ في الصَّلاة يُبطِلُها؛ لأنَّ التَّبسُّم لا يخرجُ الصَّلاة عن هيئتِها، أمَّا الضَّحكُ -وبالذَّات ما يكون فيه قَهقهة-كما يقول العُلماء-: فهذا لا شكَّ أنَّه مُبطلٌ للصَّلاة.

11. السُّؤال:
هل ثبتَ أنَّه أُغلِقت المساجدُ في زمنِ السَّلف بسببِ الأوبئة؟
الجواب:
نحن ذكرنا -أمس-: أنَّ الأوبئةَ تختلف -مِن حيث الزَّمان والمكان-، والرَّسولُ -عليهِ الصَّلاة والسَّلام- أخبرنا أنه ستأتي -في آخر الزَّمان- أوبئةٌ وأمراض لم تكن فيمَن كان قبْلَكم؛ فلا نَقيس زمانَنا على زمانِ السَّلف -وهم أتقى مِنَّا، وأكثر توكُّلًا على الله مِنَّا، ومعرفةً بالدِّين مِنَّا-، والأمرُ مَنوطٌ بأولي العِلم مِن الحُكَّام والعُلماء؛ هم الذين يُقدِّرون هذه الأمور.
أمَّا النَّظرة إلى السَّلف في مثلِ هذا الأمر -فقط-؛ فهي نظرةٌ -كما قلتُ- ليست دقيقة في هذا الباب.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.


12. السُّؤال:
[طلب نصيحة حول كتاب في العقيدة].
الجواب:
أنا أنصحُ بـ: كِتابَينِ جَميلَيْن جلِيلَيْن في العقيدة للشَّيخ محمَّد بن صالحٍ العُثيمين -رحمهُ الله-:
الكتابُ الأوَّل: هو (شرح «العقيدة الواسطيَّة»).
والكتابُ الثَّاني: (شرح «كتاب التَّوحيد»).
لأنَّهما في أهمِّ بابَيْن مِن أبوابِ العقيدة -وهما توحيدُ الألوهيَّة، وتوحيد الأسماء والصِّفات-.

13. السُّؤال:
ما حُكم الصَّلاة بالسِّروالِ الأبيض؟
الجواب:
(السِّروال): كلمة خطأ -لغةً-، والصَّواب أن نقول: (سَراويل)، (سَراوِيل) مُفرَد -وليست جَمعًا-، والجمعُ: (سَراويلات).
إذا كان هذا السَّراويل لا يَصفُ العورةَ، ولا يَشِفُّ عنها، وكان فضفاضًا؛ لا بأس -إن شاء اللهُ- بالصَّلاة في ذلك.

14. السُّؤال:
هل الإفتاء بصلاةِ الجمعة في البيوت مِن الاختلاف المعتَبَر؟
الجواب:
لا يوجدُ اختلافٌ في هذه المسألة بين أهل العلم القُدماء -بتاتًا-.
واليوم ذكرنا -في بعض اللِّقاءات-: حديثَ ابنِ عبَّاس -الْمَرويِّ في «صحيح البخاريِّ» و«مسلم»-، وكيف أنَّه نادى يوم جُمعة: «صَلُّوا في رِحالِكم»؛ يوم جمعة.. في صلاة الجمعة.
فكيف صَلَّوا؟ هل صَلَّوا جُمُعةً؟ أم صَلَّوا يومَ الجمعةِ ظُهرًا في بيوتهم؟
لا يُعرفُ بين أهل العِلم خلافٌ في هذه المسألة.
لكن: نحن -مِن باب التَّلطُّف والتَّرفُّق- نَعْذُر المخالِفين، ونسأل اللهَ التَّوفيق لنا ولكم ولهم -أجمعين-.

15. السُّؤال:
ماذا نقول لِمَن يقول: إن وزارةَ الصِّحَّة رفعت توصياتِها لهيئة العلماء لعدمِ الصِّيام هذه السَّنة؟
الجواب:
هذا كلام -إلى الآن- سابقٌ لأوانِه، والنَّاس ليسوا سَواء، وحتى البلاد ليست سَواء، والأمرُ في وقتِه -إن شاء الله- نتكلَّم فيه.
وما أظنُّ هذا إلا إشاعة مِن الإشاعات -التي تنتشر في دنيا النَّاس-هذه الأيَّام-.

16. السُّؤال:
هل قصر الصَّلاة للمُسافر واجب؟
الجواب:
ما دام أنَّه مُسافرٌ: فقَصْرُ الصَّلاةِ له واجِب؛ إلا إذا صلَّى وراء إمام مُقيم؛ فيُتِمُّ بِتمامِه.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

17. السُّؤال:
هل يوجد دليلٌ على قضاءِ صلاة الوتر؟
الجواب:
نعم؛ النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- يقول: (مَن نام عن وتْرِه؛ فَلْيُصَلِّ إذا استيقظ)، لكن: هنالك حديثٌ آخر أن النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-: (كان إذا نام عن حِزْبِه باللَّيلِ؛ صلَّى مِن النَّهار ثِنتَي عشرةَ ركعة)، الشَّيخ ابنُ عُثيمين -رحمه اللهُ- قال: (إذا كان مُعتادًا على القيام كُلِّه؛ فحينئذٍ: يُصلِّي ثِنتَي عشرةَ ركعة، أمَّا إذا كان -فقط- يُصلِّي ركعة، أو ثلاث ركعات؛ فيُصَلِّيها كما ورد، وكما هي -وِترًا-يعني-.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلم.

18. السُّؤال:
هل الغُسل لصلاة الجُمُعة، أو لليوم؟
الجواب:
لا شكَّ أنَّ الغُسلَ لِصلاة الجُمُعة، النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- يقول: «مَن أتى الجُمُعةَ؛ فلْيَغْتَسِل»، فإذا لا يوجد ذهابٌ لِصلاة الجُمُعة في المساجد؛ فحينئذٍ: لا يجبُ الغُسل.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

19. السُّؤال:
هل يجوز إخراجُ الزَّكاة للمرضى المصابين بهذا الوباء؟
الجواب:
إذا كانوا فقراء: يجوز.
أمَّا مجرَّد أنهم مرضَى ومُصابون؛ فهذا غير صحيح؛ قد يكون مريضًا ومُصابًا وهو غني -ليس بِفَقير-.
فالعبرة بِكَونه فقيرًا، فإذا كان هذا الفقير مُصابًا؛ فيجوز إخراج الزَّكاةِ له -إن شاء اللهُ-.

20. السُّؤال:
هل على مَن انتهتْ حيضتُها بعد العصرِ أن تُصلِّي الظُّهر؟
الجواب:
نعم؛ هذا هو المنقول عن ابنِ عبَّاس -رضي اللهُ عنه-، طالَما أن المجالَ مفسوحٌ ومَفتوحٌ لِصلاتَين يَشتركُ وقتُهُما؛ فيجبُ عليها أن تَجمع جَمعَ تأخير، وتُصلِّي الظُّهرَ والعصر معًا -إن شاء اللهُ-.

21. السُّؤال:
ماذا صحَّ في ليلةِ النِّصف من شَعبان؟
الجواب:
ابتداءً: بعضُ أهلُ العلم يقول: لا يَصِحُّ فيها شيء.
لكن الصَّواب: أن هنالك حديثًا حَسَنًا، وهو قول النَّبيِّ -عليه الصَّلاة والسَّلام-: «إذا كانت ليلةُ النِّصف مِن شَعبان، فإنَّ اللهَ يغفرُ لِخَلقِه جميعًا؛ إلا لِمُشْرِكٍ، أو مُشاحِن» -أو كما قال النَّبي -عليه الصَّلاة والسَّلام-.
أما رواية: «فقوموا ليلَه، وصوموا نهارَه»؛ فلا تصحُّ ولا تثبُت عن النَّبي -صلَّى الله عليه وآله وسلم-.

22. السُّؤال:
ما قولُكم في (عِلم الْمَقاصد) -مَقاصِد الشَّريعة-كعِلمٍ مُستقلٍّ، وقد كثر الكلامُ فيه بين مُفرِّطٍ ومُفْرِط؟
الجواب:
نعم؛ الآفةُ ليست في (عِلم الْمَقاصد)، الشَّريعة كلُّها مَقاصد، وكلُّها أحكام.
لكن: البلاء فيمَن (أفرَط فيه) أو (فرَّط فيه)، فيمَن (أفرَطَ فيه)؛ بحيثُ يَرُدُّ النُّصوص لأجل قاعدة مَبنيَّة -أصلًا- على النُّصوص -وهذه مصيبة!-، وبين إنسانٍ آخر (فرَّطَ فيه)؛ فلم يَعتَبِرْه، وأخذَ النُّصوصَ جامدةً مِن غيرِ اعتبارٍ للمقاصِدِ وحقائقِ الأمور واختلاف الظُّروف والأحوال؛ فهذا خطأ، وذاك خطأ.
لذلك: لا يَدخلُ في باب المقاصد إلا مَن كان شبعانَ ريَّان -كما قال الإمام الشَّاطبيُّ-في كتابه «الموافقات»-.

23. السُّؤال:
هل يجوزُ أن نقولَ: (مشيئة كَونيَّة) و(مشيئة شرعيَّة) -فإنَّ بعضَ أهل العلم يقولون: المشيئة شرعيَّة -فقط-، والإرادة كونيَّة-؟
الجواب:
أنا أعتقد: أنَّ الخلاف لفظيٌّ -وليس خلافًا حقيقيًّا-، طالما أنَّ هذا التَّقسيمَ موجود ومُثبَت -باعتبارِه كونًا، أو شَرعًا-؛ فهذا هو الأصل
أمَّا أن تُسمِّي ذلك (مشيئةً) أو (إرادةً)؛ فالأمر سهلٌ -إن شاء الله-، ومَن اتَّبع النَّصَّ؛ كان أَوْلَى وأَوْلى.
والله -تعالى- أعلَى وأعلمُ.

24. السُّؤال:
حول حديث اطِّلاع اللهِ على خَلقِه ليلةَ النِّصف مِن شعبان؟
الجواب:
قُلنا: إنَّه (حديثٌ حَسَن).

25. السُّؤال:
طلب نصيحة في تربيةِ الأبناء.
الجواب:
الدُّعاءُ لهم، والصَّبرُ عليهم، وحُسنُ التَّوجيه، والقُدوة.
هذه أهمُّ أركان تربيةِ الأبناء...[انقطاع].

26. السُّؤال:
هل تجوزُ صلاةُ الغائبِ لأهلِ الميِّت لِمن مات في هذا الوباء؛ لأنَّه لا يُصلَّى عليه؟
الجواب:
لماذا لا يُصَلَّى عليه؟! الأصلُ: أنَّه يُصَلَّى عليه.
فإذا حصلَ ولم يُصلَّ عليه؛ فحينئذٍ: تجوزُ صلاةُ الغائب.
أمَّا الأصلُ؛ أنَّه يُصلَّى عليه، و-الحمدُ لله- عندنا في الأردن مات بِضعةُ أشخاص؛ فالجهاتُ المسؤولة أَذِنت بالصَّلاة عليه، و-الحمدُ لله- لا إشكال في ذلك -إن شاء الله-.

27. السُّؤال:
يَسألُ عن حديثِ: «لا عَدْوَى»؟
الجواب:
..تكلَّمنا فيه، وقلنا: إنَّ الرَّاجحَ «لا عَدْوَى»؛ أي: بِنَفْسِها..
ونضرب المثلَ على ذلك بشيءٍ واقعيٍّ: الآن الأطباء يُصنِّفون (الإنفلونزا) -وهو مرض شعبيٌّ مُشتهِر- يُصنِّفونها بأنها مرضٌ مُعدٍ، ومع ذلك ممكن يَدخل عشرةُ أشخاص على مريض الإنفلونزا؛ فلا يُعدَى أحدٌ منهم، وقد يُعدَى بعضٌ وينجو بعضٌ، وقد يُعدَوْن جميعًا.
لو كان هذا المرضُ مُعْدِيًا بِنفسِه؛ لانْعَدَوْا جميعًا؛ فهذا دليل أنَّها «لا عَدْوَى» -أي: في ذاتها-.

28. السُّؤال:
هل التَّكليف بما لا يُستطاع مَبحوثٌ عند أهلِ السُّنَّة؟
الجواب:
نعم؛ مبحوثٌ -لا شكَّ، ولا رَيب-، وتكلَّم فيه أهلُ العلم، والله -تعالى- يقولُ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

29. السُّؤال:
هل هنالك اختلافٌ في كونِ النَّافلة بعد صلاة الجُمُعةِ موجودة؟
الجواب:
إذا تَقصد النَّفل المطلق؛ فالنَّفلُ الْمُطلَق مفتوح؛ يعني: لا إشكالَ فيه.
أمَّا إذا تَقصد الرَّاتبة: فقد ورد فيه عن النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- صلاة ركعتَين، ووَرَد صلاة أربعة، والصَّواب: أنَّ ذلك مَبنيٌّ على التَّخيير.

30. السُّؤال:
ما حُكم الصِّيام بعد النِّصف مِن شعبان؟
الجواب:
هنالك حديثٌ يُضعِّفه بعضُ أهلِ العلم، ويُصحِّحُه آخَرون: أنَّ النَّبيَّ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- قال: «إذا انْتَصَفَ شَعبانُ؛ فلا تصومُوا»، قال الذين صحَّحوه قالوا: هذا الحديثُ يُحمَل على مَن لم يكنْ يصومُ قبل النِّصف أن لا يصومَ بعد النِّصف.
والعلماءُ لهم في ذلك وجوهٌ مُتعدِّدة.

31. السُّؤال:
ما الرَّاجح في اسمِ الله الأعظم؟
الجواب:
أنَّه لفظُ الجلالة (الله)؛ لأنَّه يدلُّ على الألوهيَّة لله -عزَّ وجلَّ-، ولا يجوز أن يَتَسمَّى به -على أيِّ وجهٍ آخر- غيرُه -سُبحانهُ وتَعالى-.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَم.

32. السُّؤال:
هل يُعتبر الْمُغتَرِب عن بلدِه لِطلبِ الرِّزقِ مُسافرًا، فيَقْصُر -ولو طال مُقامُه-؟
الجواب:
لا؛ هو مُقيم؛ وبالتَّالي: قد ثبت عليه معنى الإقامة -أو صورة الْمُقيم- عُرفًا، وشرعًا، وبالصُّورة الرسمية -كذلك-، وهو قد استأجر بيتًا، واتخذ أثاثًا وطعامًا، بِخلاف المسافر الذي يذهب أسبوعًا أو أسبوعين -أو أكثر، أو أقل- وهو غير مُتهيِّئ لحال الإقامة؛ هذه الصُّورة غير تلك.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

33. السُّؤال:
إنسانٌ صلَّى وعليه نجاسة ولا يدري بها، فلمَّا انتهى رآها؛ ما حُكم الصَّلاة؟
الجواب:
الصَّلاة صحيحة، ولا شيءَ على ذلك.

34. السُّؤال:
ما حُكمُ البيع وقت النِّداء -في هذه الأيام-؟
الجواب:
ما دام لا توجَد صلاة جُمُعة في المساجد، أو في البلاد التي لا توجد فيها صلاة جُمُعة؛ فيجوز فيها البيع والشِّراء؛ لأنَّه لا توجد جُمُعة.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

35. السُّؤال:
رجل في فلسطين -حرَّرها الله- دخل اليهود على أرضِه -وهو فيها-، وأرادوا أخذ الأرضِ عنوةً... مات مِن اليهود -هؤلاء الذين قتلوه-؛ هل يُعتبر شهيدًا؟
الجواب:
نرجو اللهَ له الشَّهادة.. نرجو اللهَ له الشَّهادة.
الرَّسول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- يقول: «مَن مات دُون مالِه؛ فهو شهيد...دُون عِرضِه؛ فهو شهيد... دُون أَرضِهِ؛ فهو شهيد» نرجو اللهَ له الشَّهادة.

36. السُّؤال:
كلمة حولَ عِلم الْمُناسَبات في القرآنِ الكريم؟
الجواب:
(عِلمُ الْمُناسَبات) هو علمٌ دقيق، وهو مُتعلِّق بالمناسَبة الْمُتَّصلة بين السُّورة والسُّورة، أو بين آخر آياتٍ مِن السُّورة السَّابقة لأوَّل آياتٍ مِن السُّورة اللَّاحقة، أو الآيات بعضها مع بعض.
وأحسنُ مَن ألَّف فيه الإمام بُرهان الدِّين البِقاعي، في كتابه «نَظْم الدُرَر».
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

37. السُّؤال:
بالنِّسبة للمدرِّسين في المدارِس الخاصَّة، هل يحقُّ للمدرَسة عدم إعطائهم الرَّاتب؟
الجواب:
نحن لا نَستعجل، إلى الآن لم تَظهَر الأمور، والأصلُ -في هذا- التَّفاهُم بين الجِهَتَين، فكما أنَّ المدرِّس قد تعطَّل؛ كذلك المدرَسَة قد تعَطَّلت، والتَّفاهُم -إن شاء الله- يحلُّ الإشكال.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

38. السُّؤال:
هل إشغال النَّفس بالبحثِ عن أحاديث السَّاعة وربطها بالرُّؤى مِن التَّذاكُر في الدِّين؟
الجواب:
لا؛ هذا ليس مِن التَّذاكُر في الدِّين -أو الْمُذاكرة في الدِّين-.
الْمُذاكرة في الدِّين بالعلم الذي ينفعُك في الحال، ويُصلحُك في المستقبَل والمآل.
أمَّا أحاديث أشراطِ السَّاعة وربط ذلك بالرُّؤى، وتنزيلها على الواقع -بمجرَّد الشَّبَه-؛ فهذا غير صحيح.
واللهُ -تعالى- أعلَمُ.

39. السُّؤال:
في قيام اللَّيل: هل يكفي قراءةُ القرآن، أم يَلزم الصَّلاة؟
الجواب:
كلمة (قيام اللَّيل) لا تكون إلا بِصلاة، لكن: هذا لا يَنفي أن يكون القائمُ باللَّيل يقرأ القرآن مأجورًا ومُثابًا.
لكن: كلمةُ (قيام اللَّيل) -كما قُلنا- هذا مَعناها.
واللهُ -تعالى- أعلَمُ.

40. السُّؤال:
ما رأيك بما قال أحمد نوفل في حديث فرضيَّة الصَّلاة في ليلةِ الإسراء والمعراج؟
الجواب:
أنا تكلمتُ، وكتبتُ أربعة مقالات، وتكلَّمت في تسجيلين مُصوَّرَين في الرَّد عليه، وبيَّنتُ أن نَهْجَه هذا نهجٌ مُنحرِف -بعيد عن الصَّواب، وبعيد عن الحقِّ-، وأنَّه خالَف -في ذلك- الأوَّلين والآخِرين- مِن علماء الاختِصاص في الحديث -فضلًا عن العقيدة، فضلًا عن التَّفسير-الذي هو مُختصٌّ فيه-وللأسف الشَّديد-.
ونسأل الله الهدايةَ لنا ولكم ولهم -أجمعين-.

41. السُّؤال:
بعضُ السَّلفيين يجتمعون لِطلبِ العلم في بيتِ أحدِهم؛ هل يجوزُ ذلك؟
الجواب:
إذا قصدتَ في الواقع الحالي؛ أنا أقول: لا ينبغي ذلك؛ لأنَّ الخُلطةَ سببٌ مِن أسباب انتشار هذا الوباء.
فالأصلُ: الالتزام كلٌّ في بيتِه، وعدم الاجتماع والتَّجمهُر -سواء في الخارج، أو في الدَّاخل-ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا-.

42. السُّؤال:
هل وقفتُم على نَقلٍ مِن يومِ (طاعون عَمواس) إلى ما قبل أيَّامِنا هذه: أنْ أمرَ الحاكمُ العام أو أمير بلدة بإغلاقِ المساجد؟
الجواب:
إخواني: في التَّاريخ حَصل هذا -لا شكَّ، ولا رَيب-، وهذا موجود، ومَوجود بِعِدَّة نُقُول.
لكن أنا أشرتُ -قبل قليل- إلى نقطة: أن تعميمَ الأحكام بالوباء -على كلِّ الزَّمان، وعلى كلِّ مكان، وعلى كلِّ الأحوال-؛ غلط!
لأن الرَّسولَ -عليه الصَّلاة والسلام- أخبرنا أنَّ في آخِر الزَّمان ستكونُ أَوْبئةٌ وأمراض لم تُعرَف فيمَن قَبْلنا، فكيف نَقِيس مَن قبلَنا على مَن هم علينا في واقعٍ جديد، وفي حالٍ جديد ليس له شاهِد مِن قبلُ!؟
نحن مع أوامرِ أولياءِ الأمور سواء من جِهة الحُكَّام، أو جِهة العلماء، فكيف إذا اجتمعا؟!

43. السُّؤال:
هل يجوز التَّعامُل مع البنوك مِن ناحيةِ التِّجارة -شِيكات، وماشابه-؟
الجواب:
كلُّ ذلك يجب أن يكونَ في أقصى ضرورة وفي أقصى حاجة، والحاجاتُ تُنَزَّل مَنزلةَ الضَّرورات... لا نتكلَّم عن الرِّبا الصَّريح، الرِّبا الصَّريح شيءٌ آخر؛ نتكلَّم عن موضوعِ الشِّيكات والتَّعامُل التِّجاري الذي يقع في مثل ذلك.

44. السُّؤال:
هل كلُّ الصَّحابة عُدولٌ وثِقات؟
الجواب:
كيف لا!؟ لكنَّهم مُتفاوِتُون في العَدالة والثِّقة، أمَّا أن نقولَ: (لا)؛ فهذا غير صحيح، كيف يرضى اللهُ عنهم، ويَرضَون -هُمْ- عن ربِّ العالَمين -سُبحانهُ وتَعالى-بِنَصِّ القرآن- ثُم لا يكونون ثقاةٍ أو عُدولًا؟ إلا مَن ورد نصٌّ خاصٌّ فيه بِخلاف الثِّقة أو العدالة، وهم مَحدُودون ومَعلومون.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

45. السُّؤال:
هل الدُّعاء يوم الأربعاء بين الظُّهر والعَصر مُستجاب؟
الجواب:
نعم؛ هنالك حديثٌ يُصحِّحُه بعضُ أهلِ العِلمِ -ومنهم شيخُنا الشَّيخُ الألبانيُّ-رحمهُ اللهُ-، وبعضُ العُلماء الآخرين -أو عُلماء آخَرون قليلون- يُضعِّفُونه، والمسألة مُحتمِلة -إن شاء اللهُ-تعالى-.

46. السُّؤال:
يسألُ عن قَلْبِ اليدَين في الدُّعاء؟
الجواب:
وَرَد في السُّنَّة قَلْبُ اليدَين في الدُّعاء؛ لكنْ: عند ذِكر دَفعِ البلاء..فيِّ أيِّ دعاء -في دُعاءِ قُنوتِ النَّوازل، وما أشبهه- ليس في الدُّعاء العام-.
الدُّعاء العامُّ بِرفْعِ المسألةِ؛ هو دُعاء (إنَّ الله لَيَسْتحيِي أن يَرُدَّ يَدَيْ عبدِه صِفْرًا إذا رفَعَهُما إليه) -أو كما قال النَّبيُّ-صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم-.

47. السُّؤال:
هل يجوزُ صلاةُ الجمعة والخُطبة والتَّجميع في البيوت؟
الجواب:
قُلنا أنَّ هذا لا يجوز، ولم يَقُل به عالِمٌ مِن أهل العِلم، ومَن نَسَبَ إلى بعضِ العلماء هذا القولَ؛ إنَّما نَسَبَه اسْتِنْباطًا أو تخريجًا، ولا يَثبُت -مُطلَقًا-.

48. السُّؤال:
كيفيَّة غَسل المتوفَّى بمرض الكورونا، حيث العُدول عن الغَسل إلى التَّيمُّم: لكن: كان التَّيمُّم مِن فوق كفنٍ بلاستيكيٍّ خاص -خوفًا مِن انتقالِ العَدوى-كما رأى ذلك في فيديو-؟
الجواب:
الأصلُ: الغَسْل، ويكونُ الغاسِلُ متحصِّنًا باللِّباس الواقي، وحتى لو رُشَّ عليه الماءُ رشًّا بِالصَّبِّ -مثلًا- دون أن يُفرَك -وما أشبه-، فإذا تَعذَّر ذلك -أنا سأفرِض أنَّه تعذَّر ذلك-؛ فحينئذٍ نقول: يجوزُ التَّيمُّم حتى لو كان بِحائِل -لأنَّ المشكلة ستَرجع كما هي-.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

49. السُّؤال:
ما حُكم الحلِف بِصِفة الرَّحمة؛ كَقَولِ: (ورحمةِ أبي)؟
الجواب:
أمَّا الرَّحمة التي هي مِن رحمةِ الخَلْق بعضِهم بِبعض؛ فهذا لا يجوز؛ لأنَّ هذه صِفات مَخلوقة بين العِباد، والرَّسولُ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام- : «مَن حلفَ بِغير الله؛ فقد كَفر».
أمَّا الحلِف بِصِفات الله وأسمائه -برحمةِ الله، وعَفوِ الله-وهكذا-؛ فهذا أمرٌ مُستحَبٌّ ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾.

50. السُّؤال:
هل على الدُّكَّان الصَّغيرة زكاة، عِلمًا أنَّها مِن الدَّين؟
الجواب:
إذا كانت هذه الدُّكَّان الصَّغيرة فيها مال وصل النِّصاب، وحال عليه الحَول، وليس عليها دُيون؛ فتجبُ عليها الزَّكاة -كأيِّ مالٍ آخر-.
أمَّا إذا كانت الدُّيون أكثر أو تُساوي؛ فلا تجبُ عليها الزَّكاة.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلم.

51. السُّؤال:
هل تعجيلُ الزَّكاة -في أيَّامنا-هذه- مُستحبٌّ -لمن اعتاد على إخراجِها في رمضان-؟
الجواب:
نعم؛ وبخاصَّة أن فيه تفريجًا للكُربات، ودفعًا للأزمات، والنَّبي -عليه الصَّلاةُ والسَّلام- قد أذِن لِعَمِّه العبَّاس بتعجيلِ زكاةِ سنتَين.

52. السُّؤال:
ما رأيُكم في شِعر الغَزَل الذي يتكلَّم عن فِراق المحبوب والشَّوق له، ونَشر هذا الشِّعر؟
الجواب:
إذا نُشِر هذا الشِّعر بين مَن يَفهمون في الشِّعر، ويُدرِكون أبعادَه وحقائقَه ومقاصدَ الشُّعراء منه؛ لا بأس.
لكن: نَشْرُه على العامَّة والدَّهماء الذين لن يَفقَهوا مقاصِد الشِّعر -فضلًا عن مَدارِك الشُّعراء-؛ فلا يَنبغي ذلك! (خاطِبوا النَّاس على قدرِ عُقولِهم).

53. السُّؤال:
ما رأيُكم في المبالَغة في أخذِ الشَّارب؟
الجواب:
ليست المشكلة في المبالَغة في أخذِ الشَّارب؛ المشكلة في حلْقِ الشَّارب.
حَلْقُ الشَّارب؛ لا يجوز، أمَّا سواء بالغْتَ في أخذِه أم لم تُبالِغ ما دام هذا غير محلوق؛ فهذا جائزٌ -إن شاء الله-.
والحلْقُ لا يكون إلى بِالموسَى -وهو ما نُسمِّيه-في لُغتِنا-بـ(الْمُوس)-.

54. السُّؤال:
البعضُ يرمِي الشَّيخَ الألبانيَّ بالإرجاء، فلما أتَينا لهم بِثناء ابن باز والعثيمين، قالوا: هُما...! [السُّؤال غير مكتمل]
الجواب:
على جميع الأحوال: موضوع الطَّعن في شيخِنا الألباني بالإرجاء يَدلُّ على جهلِ هذا الطَّاعن -كائنًا مَن كان- بِشيخِنا وإمامتِه وعِلمِه ومكانتِه.
والشَّيخ ابنُ عثيمين -رحمهُ الله-.. قال كلمةً ذهبيَّة -في أجوبتِه على (أسئلة قطر)-قديمًا-قبل أكثر مِن خمس وعشرين سَنة-، قال: (المتكلِّم في الألباني بالإرجاء -والطَّاعن فيه بالإرجاء-: إما أنَّه لا يَعرفُ الألباني، أو لا يَعرفُ الإرجاء)!
وأنا أقول -جمعًا بين الأمرَين-: الطَّاعن في الشَّيخ الألباني -في ذلك- لا يَعرفُ الألباني، ولا يَعرفُ الإرجاء!!