[أبو عبد الله عادل السلفي]

الدرس الثاني:
قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ - يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى- :
وَكُلُّهَا - سِوَى الْأَوَّلِ – آحَادٌ، وَفِيهَا الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ....
وَخَبَرُ الْآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ ، مُتَّصِلِ السَّنَدِ ، غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ : هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ . وَتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ بِتَفَاوُتِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ .
وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ ، ثُمَّ مُسِلِمٍ ، ثُمَّ شَرْطُهُمَا.
فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ: فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ ، وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ .
فَإِنْ جُمِعَا فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ ، وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ .
الشرح:
سبق أن قسم الحافظ الحديث من حيث عدد أسانيده إلى قسمين؛ المتواتر والآحاد، وبينا في الدرس الاول أن المتواتر صحيح كله، والآحاد ينقسم إلى مقبول ومردود.
وهنا سيشرح الحافظ القسم الأول من حيث القبول والرد، وهو النوع المقبول من أخبار الآحاد.
فبدأ بتعريف الحديث الصحيح لذاته بقوله: وَخَبَرُ الْآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ ، مُتَّصِلِ السَّنَدِ ، غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ.
فهذه خمسة شروط لا بد من توافراها لتحقق صحة الحديث:
1- العدالة 2- الضبط 3- اتصال السند 4- عدم الشذوذ 5- عدم العلة.
وكثرت التعاريف في بيان العدالة المقصودة، والتحقيق أنها ديانة تمنع الرجل من الكذب.
وأما الضبط فهو الحفظ، وهو نوعان: حفظ صدر وحفظ كتاب، فمن كان يحدث من حفظه فيشترط أن يكون ضابطا لحفظه، وإن كان يحدث من صدره فيشترط أن يكون ضابطا لكتابه.
وهاتان الصفتان - العدالة والضبط- يجمعهما لفظ ( الثقة)
واتصال السند يعني تحقق سماع كل راو ممن فوقه حتى يصل إلى منتهاه.
ويثبت الاتصال بالمعاصرة والتصريح بالسماع، وكذا بالرواية بالعنعنة إن لم يكن الرواي مدلسا يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه.
وعدم الشذوذ وعدم العلة أرجئ الحديث عنهما لمكانه كما سيأتي مفصلا.
والمقصود منهما بشكل عام عدم وقوع الراوي بالغلط فيما روى.
وقوله الحافظ صحيح لذاته يعني أنه لا يحتاج للمتابعات والشواهد لتحقق صحته.
والصحيح درجات، تتفاوت رتبه بتفاوت ثقة رواته، وتفاوت التحقق من اتصاله.
وقوله: وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ ، ثُمَّ مُسِلِمٍ ، ثُمَّ شَرْطُهُمَا.
يريد بصورة عامة لا على التفصيل، فشرط البخاري في الرجال أعلى من شرط مسلم، ونسب إلى البخاري اشتراط ثبوت اللقاء بين الراوي وشيخه في السند المعنعن ويكتفي مسلم بالمعاصرة وفي المسألة كلام يطول.
وذكر غير الحافظ درجة أعلى من الصحيح وهي المتفق عليه بين البخاري ومسلم وهو حقيق بالتقديم.
ثم عرف الحافظ الحديث الحسن لذاته بذات التعريف الذي عرف به الصحيح سوى أن راوي الحديث الحسن يكون أقل ضبطا من راوي الحديث الصحيح.
وقال الحافظ أن الحديث الحسن إذا تعددت طرقه صار صحيحا لغيره.
فهذه ثلاثة أقسام للمقبول، وثمة قسم رابع لم يذكره هنا وهو الحسن لغيره، وهو الحديث الذي يكون راويه ضعيفا ضعفا يسيرا وجاء من غير وجه، بطرق مختلفة.
فصارت الأقسام على النحو الآتي:
1- الصحيح لذاته: وهو ما رواه الثقة عن مثله مع الاتصال والخلو من الشذوذ والعلة.
2- الصحيح لغيره: وهو ما رواه ثقة دون راوي الصحيح عن مثله أو أعلى منه مع الاتصال والخلو من الشذوذ والعلة، وجاء من طرق مختلفة.
3- الحسن لذاته: وهو ما رواه ثقة دون راوي الصحيح عن مثله أو أعلى منه مع الاتصال والخلو من الشذوذ والعلة، ولم يأت من طرق مختلفة.
4- الحسن لغيره: هو ما رواه الضعيف ضعفا يسيرا عن مثله أو أعلى منه مع الاتصال والخلو من الشذوذ والعلة، وجاء من طرق مختلفة.
وقوله: فَإِنْ جُمِعَا فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ ، وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ .
أي إن قال الناقد في الحديث أنه حسن صحيح، فاختار الحافظ أن المعنى يختلف من حال لحال:
1- إن كان الحديث ليس له إلا إسناد واحد، فهذا الاطلاق منه يدل على تردد في الحكم على الحديث بين الحسن والصحة.
2- وإن كان الحديث له أكثر من إسناد فمعناه أنه روي بإسناد صحيح وآخر حسن.
وهذا الاختيار من الحافظ غير مسلم به، فلا دليل عليه، ولا يثبت على قدم التحقيق، والمسألة طويلة التفاصيل لا أريد أن اكثر عليكم فيها، على أن لعلماء المصطلح اختيارات اخرى لا تسلم من نقد.
والذي أميل إليه أن هذا اللفظ هو كقولهم في الحديث إنه صحيح وليس له معنى اصطلاحي خاص والله أعلم.
حبذا لو نرسم هنا شجرة أيضا لأقسام الحديث المقبول