[أم زيد]

اللِّقاء الخامِس
(13 شعبان 1441)

كلمة من الشَّيخ -رحمه الله- لمن يتكلَّم بالكلام السيئ في حقِّه:

..لا يهمُّنا هذا! الكلام السيئ هو لنا ليس علينا.
من عنده علينا ملاحظة عِلميَّة؛ فعلى الرأس والعَين، نَقبَلُها، ونتقبَّلها، وندرُسها، فما كان صوابًا أخذناه، وما كان غير ذلك ردَدنا.
ويا أيُّها النَّاصح! لا تنصح بشرط القَبول! قد تكون أنت المخطئ، أنتَ أدِّ الذي عليك، واسأل الله الذي لك.

1. السُّؤال:
امرأة ولدتْ في رمضان، ثم الرَّضاعة حولَين؟
الجواب:
يعني: كأنَّها تقول لا تستطيع أن تقضي.
نقول: أحكامُ الرَّضاع والحَمل شيء، وأحكام النِّفاس والحَيض شيءٌ آخر.
وبعض النِّسوة يُشكِل عليها أنَّها تكون نُفَساء ومُرضعًا، فتقول: (أنا أُعامَل معاملة الْمُرضِع)، نقول: لا؛ اجتماع النِّفاس والرّضاع يكون الحُكم فيه للنِّفاس، فإذا انقضى النِّفاس يكون الحُكم للرَّضاع، على حسب ما أجبنا: أنَّ النُّفساء والحائض تَقْضِيان، والحامل والْمُرضع تَفْدِيان.
مع الإشارة إلى: أنَّ المسألةَ خلافيَّة بين أهل العلم، وهذا هو الذي أرجِّحه وأَميلُ إليه من كلامِهم واختِلافِهم -رحمهم اللهُ-تعالى-.

2. السُّؤال:
ما صفة تحريك الأُصبع في الصَّلاة؟
الجواب:
تحريك الأُصبع تكون بِمدِّه مدًّا مُستقيمًا، وبالحركة الخفيفة باتِّجاه القِبْلة، ليس خَفضًا ولا رفعًا؛إنما حركة خفيفة باتِّجاه القِبلة، دون أن يكون خَفضًا ورفعًا،مع مَدِّ الأُصبع دون ثَنْيِه، نَعم.
واللهُ أعلم.

3. السُّؤال:
متى يكون طالب العلم مُتأهِّلًا للتَّصدُّر؟
الجواب:
عندما يُزكِّيه أشياخُه،ويرضى عنه مُعَلِّموه.
أمَّا أن يَقنع بنفسِه في نفسِه، أو أن يُقنِع نفسَه بِنَفسِه؛ فأكثر أحوال الجَهلة في كلِّ زمان -وبخاصَّة في هذا الزمان-: هم يُقنِعون أنفسَهم أنهم صاروا شيئًا!-وأكثرهم ليسوا بشيء-إلا ما رحم الله-سُبحانهُ وتَعالى-.

4. السُّؤال:
ما ضوابط الْمَصلحة الْمُرسَلة؟
الجواب:
ضوابط الْمَصلحة الْمُرسَلة -ابتداءً-: أن لا تكونَ في العبادات؛ وإنما هي في الوسائل.
الْمَصلحة الْمُرسَلة: مُتعلقة بأمر ٍ وُجد المُقتضي -أي: السَّبب- له في عصرِ النُبوَّة ثم لم يُفْعَل؛ فهذا يكون العمل به بدعةً،إذا وُجِد الْمُقتَضي له ثم لم يُفْعَل.
أمَّا إذا لم يوجد الْمُقتضي له -أو: السَّبب له-، ووُجد الْمُقتضي له -بعد ذلك-؛ فَفِعْلُهُ مَصلحةٌ مُرسَلة.

5. السُّؤال:
عن حديث ليلةِ النِّصف من شعبان، وأنَّ اللهَ -تعالى- يَغفر لكلِّ خلْقِه؛ إلا مُشركًا أو مُشاحِنًا؟
الجواب:
هذا الحديثُ اختلف فيه أهلُ العلم، وأنا أَمِيل إلى أنَّه (حديثٌ حَسَن)، والأمل بالله كبير وعظيم.

6. السُّؤال:
ما حُكم الخِضاب باللَّون الأسود، وبخاصَّة أنَّ هذا نُقل عن عددٍ من الصَّحابة -رضي اللهُ عنهم-؟
الجواب:
الصَّحيح: أنَّ النُّصوص في تحريم الخِضاب بالسَّواد واضحة وكثيرة،وألَّف فيها بعضُ أهل العِلمِ وأفتَوا.
لكنَّ البحث -هنا-؛ أن نقول: بعض أهل العِلمِ يقول: السَّواد ليس لونًا؛ وإنَّما هو نوع. هذه واحدة.
الأمر الثَّاني: مَن قال: (إنَّه لَون) يُفرِّق بين اللَّون القاتِم واللَّون الأَسْوَد،فيقول: الْمَنهيُّ عنه هو الأَسْوَد وليس اللَّون القاتم -إذا لم يكن أَسْوَد-،والكَتَم -وقد كان يَخضب به النَّبي ﷺ- هو قاتِم؛ ولكنَّه ليس بِأَسْود.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

7. السُّؤال:
ما الفرق بين خِلاف الأَوْلى والْمَكروه؟
الجواب:
الحقيقة هُم دَرجات؛ لكن الْمَكروه قد يكونُ أكثر بِدرجة مِن خِلاف الأَولى؛ لأنَّ الأَولى هو مَقبول لكن تَرْكُه أَوْلى،أو: هو خلاف الأَولى؛ لكن: الْمَكروه فيه أمرٌ زائد.

8. السُّؤال:
هل يجوز أن نقول: (الكورونا جُند من جنود الله)؟
الجواب:
الحقيقة؛ مثل هذه الكلمات التي تَحمل معانيَ غيبيَّة: ينبغي أن نجتَنِبَها، وينبغي أن نتجَنَّبها؛ وإنَّما نَكِل الأمر للمولى -سبحانه وتعالى-حِكمةٌ بالِغة-.
أمَّا: هل هو جُند من جنود الله؟ هل هو عقاب؟ هل هو ابتلاء؟ هل هو كذا؟
هذا -كلُّه- في علم الْمَوْلى -سبحانه وتَعالى-، ولا نستطيع أن نجزمَ بشيءٍ من ذلك؛ لكن: رجاؤُنا بالله رجاء حسَنٌ -إن شاء الله-.

9. السُّؤال:
لماذا لا يتمُّ تنقيح التَّاريخ الإسلاميِّ كما نُقِّح التَّاريخ الحديثي -أو الرِّوايات الحديثيَّة-؟
الجواب:
الحقيقة؛ يوجد محاولات كثيرة في ذلك.
لكن: التَّاريخ أوسع مِن أن يكون مجرد روايات.؛ يعني: الأحاديث النبويَّة قد تصل إلى ثمانية آلاف حديث أو عشرة آلاف حديث صحيح؛ فمَقدور عليها ضبطُها خلال الفترة النَّبويَّة التي عاشها الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام-، وتناقَلَها أهلُ العلم -من بعدِه-.
لكن: التَّاريخ يَستوعِب دهرًا طويلًا وقرونًا مُتفاوتة؛ فالأمر فيه أعْسَر -وأصعب-.
لكن: أهلُ العلم -ولله الحمد- مُستمِرُّون في مثل ذلك.
و..[انقطاع].. في «تاريخِه» له لَفتتات كثيرة في نقد بعض أحداث التَّاريخ.
وكذلك: الإمام الذَّهبي -وهو أجَلُّ-؛ أيضًا: له نَقَدات كثيرة في «سِيَر أعلام النُّبَلاء»، وفي «تاريخ الإسلام» -وفي غيره من الكتب-في هذا الباب-.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

10. السُّؤال:
ماذا تقول في الشَّيخ أبي عبد الباري العيد شَريفي الجزائري؟
الجواب:
رجل من أهل العلم والفضل وأهل السُّنَّة، ندعو الله له بالتَّوفيق، وأن يَنفعَه، وأن ينفع اللهُ به.

11. السُّؤال:
يَطلب مثالًا على الْمَصلحة الْمُرسَلة.
الجواب:
مثلًا: الأذان الثَّاني الذي أَمَر به سيِّدُنا عثمان -رضي اللهُ عنه-: لم يكن الأذانُ الثَّاني موجودًا في عصر الرَّسول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-؛لكن: عثمان -لمَّا تفرَّقت النَّاس، وتباعدت المنازل- أمَرَ الْمُنادي أنَّ ينادي في منطقة اسمُها (الزَّوراء) في السُّوق -مِن باب الإعلام والإشعار-؛ فهو -إذن- لم يكن المُقتضي -أي: السَّبب- موجودًا في عصر النَّبي -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-،ووُجِد في عصر عُثمان.
وهذا يُقال فيه: (العلَّة تَدور مع الْمَعلول -وجودًا وعدمًا-).
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

12. السُّؤال:
هل ابن تيميَّة مُتَمَذْهِب، أم يتَّبِع الدَّليل؟
الجواب:
ذكرت -أمس- أنَّه في المنهج العلمي الصَّحيح: لا فرق بين التَّمذهُب الصَّحيح واتِّباع الدَّليل.
الذي نَنْعاهُ: هو التَّعصُّب الْمَذْهَبي.
أمَّا: مَن تتلمذ..أو تعلَّم على مَذهبٍ -أو تَمذهب بِمذهب- مع التَّرجيح بالدَّليل بِحسب الحُجَّة الأقوى والدَّليل الأقوى؛لا نُمانِع مِن ذلك -أبدًا-.
وابن تيميَّة نشأ حنبليًّا،وله اختيارات كثيرة تُوافِق المذهبَ الحنبلي، كما أنَّ له اختيارات -أيضًا- تُخالف المذهبَ الحنبلي،وله اختياراتٌ خَرجت -أو تخرج- عن المذاهبِ الأربعة؛ مثل: عددٍ مِن مسائل الطَّلاق لا يقول بها الأئمَّة الأربعة -كُلُّهم-أو المذاهب الأربعة-.
الآن: كلُّ مَحاكم الإسلام -في العالم الإسلامي- تقول بأقوال شيخ الإسلام ابن تيميَّة التي ليست موجودة في المذاهب الأربعة.

13. السُّؤال:
هل مَن فرَّ من أرض الوباء كَمَن فرَّ مِن الزَّحف؟
الجواب:
قد يكون التَّشبيهُ فيه شيء مِن الشِّدَّة!
لكن نحن نقول: لا يجوز؛ لأنَّ ذلك سيكون سببًا في انتشارِ الوباء،وسببًا في العَدوى،وسَببًا في مُخالفة وليِّ الأمر -مِن عالِم وحاكم-، وهذا -كلُّه- لا يجوز.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

14. السُّؤال:
ما حُكم حَلق الخَدَّيْن؟
الجواب:
حُكم حَلق الخَدَّيْن كَحُكمِ حَلقِ الحاجِبَين؛ كل ذلك لا يجوز.
الأصل: الإعفاء،والشَّعرُ النَّابت على الخُدود هو تابع لِلِّحْية؛ وبالتَّالي: لا يجوز أخذه.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

15. السُّؤال:
ما الفَرق بين الحاجة والضَّرورة؟
الجواب:
الفَرق بينهما دقيقٌ -نوعًا ما-؛ لأنَّ الحاجةَ أقل من الضَّرورة.
لكن كثير من أهل العِلمِ يقولون: قد تُنزَّل الحاجات منزلةَ الضَّرورات؛ حينئذٍ نقول كما قال الله -تعالى-: ﴿بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ . وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ﴾.

16. السُّؤال:
ما المقصود بالميليبارية؟
الجواب:
نحن لا نحبُّ هذه النِّسَب الحادثة -وبهذه الطَّريقة-.
الدكتور حمزة الميليباري كتب كُتبًا ادَّعى فيها الفَرق المنهجيَّ بين العُلماء الْمُتقدِّمين والعُلماء المتأخِّرين في الحديث،وهو مُخطئ -في ذلك-، ورَدَّ عليه الكثيرون،وأنا كتبت ردًّا عليه -أو على بعض طُروحاته- في كتابي «طليعة التَّبيين» -وهو مُتاح وموجود على الإنترنت-.
وبالتَّالي: لُقِّب مَن هم يتَّبعونه بـ(الميليبارية)، أنا ضِد هذا الأسلوب،وضد هذه النِّسبة.
لكن أنا أقول: أخطأ الدكتور حمزة الميليباري -وفقه الله-جدًّا- في هذا التَّفريق الحادث الذي ظنَّه فَرْقًا منهجيًا،وهو -في الحقيقة-: مِن باب اختلاف الاجتِهاد العِلميِّ النَّقدي، كما أن المتقدِّمين اختلفوا فيما بينهم؛ فإنَّ المتأخِّرين اختلفوا مع الْمُتقدِّمين.
وكلُّ ما يقال -تَمشِيةً لهذا التَّفريق-الحقيقة-: هو أوهام!
وفي كتابي -المشار إليه- رُدود أوسع -في ذلك-.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

17. السُّؤال:
مَن انحرف منهجُه في علوم السُّنَّة النَّبويَّة؛ فهل سيُسَلَّم له في علوم أخرى -كعلوم القرآن-مثلًا-؟
الجواب:
العلوم مُتداخلة،لا يوجد شيء اسمُه علوم القرآن مختلف عن علوم الحديث.
نعم؛ قد يكون -هنالك- تخصُّص في علوم القرآن وليس -هنالك- تخصُّص في علوم الحديث أو في علوم اللغة؛ لكن: العلوم -كلُّها- خادمة للدِّين،لِلكتاب والسُّنَّة.
والكتاب والسُّنَّة: ما هُما؟ (قال الله)، (قال الرَّسول)..
العِلْمُ قال اللهُ قال رَسُولُهُ ... قال الصَّحابةُ ليس بالتَّمويهِ
ما العِلمُ نَصْبَك للخِلافِ سَفاهةً ... بين الرَّسولِ وبين رأيِ فقِيهِ
هذه نقطة مُهمَّة -ومهمَّة جدًّا-.

18. السُّؤال:
كم نصاب الزَّكاة؟
الجواب:
نصاب الزَّكاة: هو ما يُساوي (85) غرامًا مِن الذَّهب -(85) غرام فما فوق-،تُحْسَب القيمة، ثم يُخرَج من القيمةِ الإجماليَّة مقدار (اثنين ونصف بالمئة).

19. السُّؤال:
هل تراجع الشَّيخ الألبانيّ عن تصحيح زيادة «مَغفرتُه»؟
الجواب:
.. لا؛ لم يَتراجع،الشَّيخ لا يزال يُثَبِّتها؛ لكنَّه تراجع عن تصحيح السَّند في بعض طُرُق الحديث.
أمَّا تصحيحُه بالجملة والشَّواهد: فصَحَّحه بأثرٍ عن ابن عمر،وبِعُموم النَّص القُرآني،وهي مِن النُّصوص النَّادرة -القليلة- التي يُصحِّح بها شيخُنا -رحمه الله-بالشَّواهد القُرآنيَّة-أو بالنُّصوص القرآنيَّة-.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

20. السُّؤال:
هل يمكن أن نُطبِّق قواعد المحدِّثين على كلِّ مَرويات السِّيرة النَّبويَّة؟
الجواب:
نقول: هذا هو الأصل.
السِّيرة ما هي إلا أن تكون سُنَّة،والسُّنَّة -في تعريفها-: كلُّ ما ورد عن الرَّسول ﷺ مِن قولٍ، أو فِعل، أو تقرير، أو صِفة، أو ترك، وهل السِّيرة إلا ذلك؟
لكن: التَّفريق بين الأحداث والغَزوات والمعارك ونُصوص العبادات والمعاملات؛ هذا تفريقٌ لا أصل له؛ بل كثير من الغَزوات والمعارك استنبط منها أهلُ العِلمِ أحكامًا فقهيَّة.
والنَّاظر في كتاب «زاد المعاد» -للإمام ابن القيِّم- يرى ذلك جليًّا وواضحًا -جدًّا-.

21. السُّؤال:
هل يجبُ دفع أجرة المحلِّ والبيت في هذه الأوضاع؟
الجواب:
... لا نتعجَّل، ننتظر الأمورَ حتى تهدأ، ولا بُد أن يكون -هنالك- تفاهُمات -إمَّا رسميَّة، وإمَّا بين النَّاس-؛ فهذا البلاء عَمَّ صاحبَ البيت، وعمَّ الْمُستأجِر؛ فالكلُّ مُصاب، والصُّلح: هو سيِّد الأحكام -في هذا الباب-.
لكن -كما قلتُ-: لا نتعجَّل، وننتظر -إن شاء الله-تعالى-.

22. السُّؤال:
ماذا تقول في الشَّيخ ربيع المدخلي؟
الجواب:
الشَّيخ ربيع المدخلي رجلٌ مِن أهل العلم ومِن أهل السُّنة -نسأل الله أن يُحسِن خواتيمَنا وإيَّاه-؛ لكنَّه -في السَّنوات الأخيرة- نزع مَنزع الغُلُوِّ في التَّبديع -وهو ما لا نَرضاه له، وما لا نُحبُّه له-.
ونرجو أن يَعودَ -كما كان- في باب نَصر السُّنَّة، ونَصر أهلِ السُّنَّة؛ حتى تأتلِف كلمةُ أهلِ السُّنَّة التي افترقت -وهو أحدُ أسبابِ ذلك-غَفر الله لنا وله-.
ونحن ندعو له بِحُسن الخاتمة والتَّوفيق والتَّسديد، ولئن كان يَطعن فينا -بِطريقةٍ ما-؛ ونحن لا نطعن فيه؛ بل ندعو له، واللهُ يهدينا وإيَّاكم وإيَّاه.

23. السُّؤال:
حُكم حَلق الشَّارب والرَّأس؟
الجواب:
أمَّا حَلق الشَّارب: فلا يجوز؛ لأنَّ السُّنَّة قَصُّه وتقصيرُه -حتى لو كان تقصيرًا شديدًا-؛ أمَّا الحَلق بِالموسى: فلا.
أمَّا حَلق الرَّأس: فيجوز؛ لكن: لا يُتَّخذُ ذلك عادةً؛ فاتِّخاذُه عادةً يُشبه الخوارج الذين كان سِيماهُم التَّحليق.
واللهُ -تعالى- أعلى وأعلَمُ.

24. السُّؤال:
نريد كلمةً حول المذهبيَّة والحنابلة الجُدُد؟
الجواب:
..الحنابلة الجُدُد: هم مُتعصِّبة مُتمذهِبون، خالفوا المذهب الحنبليَّ عقيدة، وتَعصَّبوا له فُروعًا، وهذا خلاف ما عليه أئمَّة الحنابلةُ -عبر التَّاريخ- إلا نفرًا قليلًا ليسوا أهلَ اتِّباع ولا أهل دعوة، اتَّخذوا أولئك، وتركوا الأغلبيَّة الغالِبةَ مِن علماء الحنابلة والأحياءُ منهم فيهم خيرٌ وبركة -ولله الحمد-.

25. السُّؤال:
ما هو أفضل شرح لكتاب «الرسالة»؟
الجواب:
إذا قصدت كتاب «الرِّسالة» للإمام الشَّافعي: فأحسَنُ شرحٍ له شرحٌ مُعاصِر -هنالك شُروح مُعاصرة طُبعت-، أمَّا شُروح قديمة: فلا يوجد.
والشُّروح المعاصِرة: كلُّها طيِّبة -الحقيقة-وإن كان بعضُها لا يُغني عن بعض-.
أمَّا إذا قصدتَ «الرِّسالة» -رسالة ابنِ أبي زَيد القَيرواني-: فهنالك شُروح كثيرة؛ أظن شرح الشَّيخ ابن حنفيَّة الجزائري،بلغني أنَّه شَرَحَه شَرْحًا حَسنًا،واطَّلعت على بعضِ أجزائه؛ فهو في خير -إن شاء اللهُ-تعالى-.
وشُروح (الرِّسالة المالكيَّة) كثيرة -وكثيرة جدًّا-.

26. السُّؤال:
هل يُعتبَر مِن البدع: امتحان طلبة العلم ببعضِ الدُّعاة الْمُتكلَّم فيهم؟
الجواب:
هنالك فَرق بين أن يكون مُتكلَّمًا فيه في مسألة اجتهاديَّة أو مسألة راجِح ومرجوح، وبين أن يكون مُتكلَّمًا فيه بأصلِ المنهج -أن يكون المنهج مُنحرِفًا-، فإذا كان الانحراف في أصلِ المنهج؛ فلا شكَّ أن الامتحان بمثلِه يجوز، وبخاصَّة مَن يَنصره، ويُناصرُه، ويدعو إلى منهجه -هذا لا يجوز-؛ وبالتَّالي: يُمتحَن بذلك، وهذا معروف -عبر التَّاريخ العِلمي الإسلامي-.
أمَّا في مسائل اجتهاديَّة -أو: تَقبَل الرَّأي والرَّأي الآخَر-حتى مع التَّخطِئة-: فهذا -لا شكَّ- مِن البدع والمحدَثات، وللأسف الشَّديد؛ نراه كثيرًا بين أهل السُّنَّة -للأسف!-من سَنوات كثيرة- ممَّا أدَّى إلى فُرقتِهم -في أمور لا توجِب الفُرقة-، وقد يكون الْمُمْتَحِن هو المَغلوط -أكثر مِن الْمُمْتحَن أو أكثر من المتكلَّم فيه أو الْمُمْتحَن به-.
والله الهادي إلى سواءِ السَّبيل.

27. السُّؤال:
ما صحَّة حديث أنَّ الرَّسول -عليه الصَّلاة والسَّلام- وضع السِّواك على شارِب الرَّجل وخفَّف منه [يعني: في موضِع طرف الشَّارب]؟
الجواب:
هذا حديثٌ صحيح، لا إشكال ولا ريب؛ وبالتَّالي: يجوز إبقاء الشَّارب كثيفًا مع أخذ ما زاد عن الشّفة، ويجوز الأخذ منه -والنَّقص منه-ولو لدرجة كبيرة- دون أن يكونَ حَلْقًا.
لذلك الرَّسول قال: «مَن لم يأخذْ مِن شارِبِه»، والأخذُ مِن الشَّارب قد يكون كثيرًا وقد يكون قليلًا، المهم أن لا يأخذَ شاربَه بالحَلق -كما في النَّصِّ الآخَر-.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

28. السُّؤال:
رجل مات بالكورونا في فرنسا، فدفنوه هناك: فهل يجوز نبش قبرِه؛ ليُرَد إلى أهله -بعد زوال الكورونا-؟
الجواب:
هذا أمرٌ يُستشار فيه الأطباء، ويُستشار فيه أهلُ العلم في البلد -الموجودون هنالك-، أمَّا التوسُّع في هذا الباب ونَبش القبور؛ هذا -بحدِّ ذاته- مما لا يجوز.
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

29. السُّؤال:
عن حُكم بيع التَّقسيط؟ وهل الشَّيخ الألبانيُّ -رحمهُ الله- يَرى مَنعَه؟
الجواب:
الحقيقه -مِن باب الأمانة العلميَّة-: بيع التَّقسيط: جماهيرُ أهل العِلمِ على تجويزِه؛ إلا قِلّة من العُلماء المعتَبَرين ذهبوا إلى المنع، وانتصر للقول بالمنع الشَّيخُ الألبانيّ.
فالمسألة فيها خلاف -وإن كان قليلًا-؛ لكنَّه -مِن حيث النَّظر في الأدِلّة- مُعتَبَر.
ولا نشدِّد في هذه الأمور.
مَن انشرح صدرُه لِهذا القول: له ذلك، ومَن انشرح صدرُه لِلقول الآخَر: فَلَه ذلك؛ لكن: «دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك».

30. السُّؤال:
هل مُصطلح (الصَّعافقة) و(الْمُتصعفقة) مُصطلح شرعي؟
الجواب:
واللهِ؛ ليس بِشَرعيّ! وهذا -للأسف الشَّديد- ممَّا نزغَ الشَّيطانُ فيه بين بعضِ طُلاب العلم مِن أهل السُّنَّة،فصار البعضُ يَطعن في الآخَر بهذه الألقاب -التي شتَّتت شَملَ أهل السُّنَّة ودعاة منهج السَّلف-! وهي -واللهِ، وتاللهِ، وبِالله-: كلُّها أشياء تَقبَل النَّظرَ والاجتهاد؛ لكنَّها تُضخَّم وتُفخَّم وتُعطى على غيرِ وجهِها!
واللهُ الهادي إلى سواء السَّبيل.

توجيه لمن يسأل عن مشايخ غير معروفين -(شيوخ الغفلة)-:

بعض الإخوة يسألون عن أسماء أناس ليسوا مِن أهل العلم وإنَّما اشتهروا في زمان..كما يُقال: (فلان شيخ الغفلة)؛ فهؤلاء -إخواني-: أنا لا أتكلَّم فيهم، ولن أَذكُرَهم، ولن أجيب على الأسئلة الواردة.
لكن أقول لكم: اهتمُّوا بِمَن هو أكبر منهم، وبمن هم أعظم منهم، ممَّن عُرف تاريخهم وعُرف منهجهم وعُرف عِلمُهم، وعُرف سُنَّتُهم، وعُرِفت سَلامةُ منهجِهم.
أمَّا أن تنشغلَ بزيدٍ وعمرٍو، وفلان وعِلَّان ليكونوا هم المحرِّكين لك -بعيدًا عن الكبار، أو مَن أثنى عليهم الكبار-؛ ﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾!
والله -تعالى- أعلى وأعلم.

31. السُّؤال:
ما حكم الصَّلاة بين الصُّوفي والقُبوري؟
الجواب:
ابتداءً: نحن لا نُكفِّر الصُّوفيَّة، ولا نُكفِّر القُبوريَّة،والصُّوفيَّة ليسوا سواءً -كما قال الشَّيخ محمَّد الأمين الشَّنقيطي-رحمه الله-وغيرُه مِن أهل العِلمِ-.
أمَّا: مَن كان صاحبَ بِدَع، وهذه البدع -أيضًا- قد تكون بِدَعًا مُغلَّظة،أو قد تكون بِدَعًا خفيفة،أو صاحب بِدَع كُفريَّة -كالاستغاثة بأهل القبور وطلبِ الْمَدَد منهم-وما أشبه-؛ فهؤلاء وإن كنَّا لا نُكفِّرهم بِأعيانهم؛لكن نقول: الأَولى والأفضل -والذي ينبغي-: عدمُ الصَّلاة وراءهم.
وقد نَصَّ الشَّيخ جمال الدِّين القاسمي -ولا بُدَّ أنه ناقلٌ ذلك عن علماء آخَرين-قبله-: على أن الصَّلاةَ في المسجد الذي تَقِلُّ فيه البِدَع أَوْلى من الصَّلاة في المسجدِ الذي فيه بِدَع، فكيف في مسجد إمامُه مُبتَدِع؟! فالأمر أدهى وأَمَرّ.

33. السُّؤال:
هل مسألة الموسيقا من المسائل الخلافية؟
الجواب:
لا؛ بل: كلمةُ جماهير أهل العِلمِ على أنَّ الموسيقى (حرام)، ولا تجوز؛ لكن: الإمام ابن حزم -رحمه الله- ذهب إلى الجواز.
والعجيب: أن الذين اتَّكؤُوا على قولِ ابنِ حزم في إباحة الموسيقا: طيلة أحكامِهم ومسائِلِهم يُخالِفون ابنَ حزم، ويُناقِضون ابنَ حزم،ولا يَعتبِرون ابنَ حزم؛ إلا في هذه: اعتَبَروه!
وأهل العِلمِ ردُّوا على ابنِ حزم كثيرًا،وتتبَّعوه في كلِّ كلامِه وفي كلِّ حُجَجِه، ونسألُ اللهَ أن يَرحمَه، وأن يَرحم أئمَّتَنا، وعلماءَنا -جميعًا- بمَنِّ الله -تعالى- وكَرمِه.

34. السُّؤال:
هل رفع الأعمال خاصٌّ بِليلة النِّصف مِن شعبان، أم عامٌّ بشهر شعبان؟
الجواب:
الظَّاهر: أنه عامٌّ فيمَن صام أكثر شعبان.
أمَّا ليلة النِّصف من شعبان ليس لها علاقة بِرَفع الأعمال؛ علاقتها بمغفرة الله لعبادِه إلا مُشركًا أو مُشاحنًا، رفع الأعمال شيء، وهذا شيء آخر.
وإلا؛ رفع الأعمال: هنالك رفعٌ أسبوعي -كلُّ اثنين وخميس تُرفع الأعمال-؛ فهذا في شعبان يَدخُل هذان اليومان، إضافة إلى عُموم الشَّهر،قال: (فإنِّي أحبُّ أن يُرفع عملي إليه في هذا الشَّهر) -أو كما ورد في سُنَّة الرَّسول-عليهِ الصَّلاةُ والسَّلام-.

35. السُّؤال:
هل يوجَد مختصَرات لكتاب «إعلام الموقِّعين»؟
الجواب:
أنا -الآن- لا أتذكَّر، في ذهني شيء؛ لكن: لستُ على ذُكر له، و-إن شاء الله- لعلَّنا نُجيب عنه في لقاءٍ قادم.

انتهى اللِّقاء الخامِس