[أبوجابر الأثري]

اشكالية نظرية التعاقد في العلاقة بين الحاكم والمحكوم

07/07/2020

لاشك أن هناك فرقا-شرعا- بين شرعية الخلافة الراشدة وشرعية الملكية ونحوها، وهو فرق بينته النصوص إلا أن هذا الفرق لا علاقة له بالأمر الذي تقوم عليه الإمامة، فالإمامة بكل أنواعها لم تقم على أصل التعاقد على أداء الواجبات، وإن كان الخلفاء الراشدون قد قاموا بالواجبات المنوطة بهم وفق استطاعتهم.
ولو سلمنا جدلا بقيام العلاقة على التعاقد المقيد لكان هذا العقد بين الخلفاء وأهل الحل والعقد، لا بين الخلفاء وعموم الأمة.
وهذا أمر يجب أن يكون واضحا لا جدل فيه؛ لأن إثبات خلافتهم ابتداء لم يكن من عموم الأمة؛ إذ لم يُستشاروا، وإنما كان من أهل الحل والعقد على تفصيل معلوم...
فكيف يقال بعموم أهل العقد؟!
ونظرية التعاقد قامت على التعاقد على أداء الواجبات بين الحكام وعموم الأمة.
واشكاليتها في أمرين:
الأول: لا دلالة لها من النصوص الخاصة، ولا تعضدها المقاصد الكلية، بل الأدلة على خلافها، كما تقدم بيانه في مقال سابق.
الثانية: فساد لوازمها؛ إذ تعطي لعموم الأمة حق الفسخ؛ لوجود التقصير.
ومع إثبات الفرق بين شرعية إمامة الخلفاء الراشدين وشرعية إمامة غيرهم إلا أنه من الخطأ البين أن نقعد باب الإمامة على الشرعية الأولى بما ينقض الشرعية الثانية فيفضي إلى الفوضى والفتنة، وهو خروج عن فقه السلف في هذا الباب.

كتبه أحمد محمد الصادق النجار