[علي بن حسن الحلبي]

1- صحيح لذاته:

الصحيح لذاته- لغةً- :
الصحيح: ضد( السقيم)= (المريض).

واصطلاحاً :
هو: ما اتصل سندُه بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ، من غير شذوذ ولا علّة.

- أحكامه :
1 -يجب العمل بكل ما صحّ - ولو لم يُخرِجه الشيخان -كذا قال ابن حجر في «شرح النخبة»-.

2-لا فرق –من حيث حجيةُ الحديث الصحيح-بين العقيدة والأحكام ؛ فيُستدل به عليهما-جميعاً-.

3 - يَلزم قَبول الصحيح وإن لم يعمل به أحدٌ -كما قال القاسمي في «قواعد التحديث»-.

4 - لا يتوقّف العمل -بعد وصول الحديث الصحيح- على معرفة عدم الناسخ ، أو عدم الإجماع على خلافة، أو عدم المعارض ؛ بل ينبغي العملُ به إلى أن يظهر شيء من الموانع؛ فيُنظر في ذلك.

5 - لا يضرُّ صحةَ الحديث تفردُ الصحابي به –كما ذكر ابن القيم في «إغاثةاللهفان».

6 - ما كل حديث صحيح تُحَدَّثُ به العامة.
والدليل على ذلك: ما رواه الشيخان عن معاذ ، وفيه:« ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النار».
فقال معاذ : يا رسول الله ؛ أفلا أخبر به الناسَ ؛ فيستبشروا؟! قال - صلى الله عليه وسلم - : «إذًا يتَّكلوا» فأخبرهم معاذ عند موته –تأثمًا-[أي:خشية أن يأثم].
وقد بوّب عليه الإمامُ البخاريُّ في «صحيحه»:(باب : مَن خصّ بالعلم قوماً دون قوم، كراهيةَ أن لا يفهموا).

- مراتب الصحيح -باعتبار مصنفات المشاهير- سبعٌ ، وهي :
1 - ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ، وهو ما يُعبَّر عنه -غالباً- بقولهم: (متفق عليه).

2 - ما تفرّد به البخاري.

3 - ما تفرّد به مسلم.

4 - ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه في «الصحيح»:
وليس المراد بقولهم : (على شرطهما): أن يكون رجالُ إسناده في كتابيهما – أي: في «صحيح البخاري»، و«صحيح مسلم» - ؛بل أن يكون –أيضاً-على طريقة الإخراج عن بعض الرواة:
فمثلاً : الأعمش وأبو إسحاق السَّبيعي وأبو صالح –كلهم- من رجال البخاري ومسلم، ولكن ليس من شرطهما: أبو إسحاق عن أبي صالح-على هذا النَّسَق-.

5 - ما كان على شرط البخاري ولم يروه في «صحيحه».

6 - ما كان على شرط مسلم ولم يروه في «صحيحه».

7 - ما صحّحه غيرُهما من العلماء وليس على شرطِ واحدٍ منهما.

2- صحيح لغيره:
(الحسن لذاته) –وهو: ما جمع شروطَ الحديث الصحيح-نفسَها-إلا أنّ ضبطَ بعض رواته-أو كلهم-أخفّ- إذا رُوي من طريق آخر –فصاعداً-؛ فقد تضافرت له القوة من جهتين:

الأولى : روايته بواسطة الرواة المشهورين بالصدق والستر -وإن خفّ ضبطُهم، أو لم يَصِلوا إلى درجة أهل الحفظ والإتقان من رواة «الصحيح»-.

الثانية : روايته من طريق آخرَ ؛ حيث يكتسب بهذا الطريق قوةً يَستعيض بها ما فاته من تمام الضبط ، ويرتقي به من مستوى (الحسن) إلى مستوى (الصحيح) ؛ إلا أنه ليس (لذاته)، وإنما يكون: (لغيره)-وهو:ما كانت مفردات رواياته ضعيفةً ، إلا أنها تقوّت بمجيئها من طريق-أو طرق-أخرى-.