[أم عبدالله نجلاء الصالح]

الأحكام الشرعية التي تثبت لأفعال المكلفين ويدور عليها الفقه هي :

1. الواجب : هو الثابت مما أمر به الشارع الحكيم فعله من المكلف فيثاب فاعله، ويعاقب تاركه. ويقسم إلى :

أ‌. فرض عين : هو ما أمر به الشارع الحكيم كل مكلف على وجه الإلزام والحتم مثل الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، والوفاء بالعقود وغيره، فلا يكفي أن يقوم به البعض دون البعض الآخر، ولا يغني عنه قيام غيره عنه إلا بنص.

ب‌. فرض كفاية : هو الذي يُطلَبُ حصوله وتحصيله من المكلفين حصوله، لا من كل واحد بعينه. إن قام به البعض سقط عن الباقين ولا إثم عليهم، كالجهاد، والأذان، والقضاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

2. الحرام : وهو ضد الواجب. فيثاب تاركه امتثالاً لأمر الله – تعالى -، ويعاقب فاعله جزاءً وفاقا. ويقسم إلى :

أ‌. محرم لذاته : هو ما أمر الشارع الحكيم بتركه على وجه الإلزام مثل الشرك بالله، والقتل، والزنا، وشرب الخمر، والربا، والسرقة وغيرها من المحرمات.

ب‌. محرم لغيره : هو ما كان في أصله مباحًا وحُرِّمَ بسبب علة شرعية؛ مثل البيع إذا نوديَ لصلاة الجمعة حتى تقضى الصلاة، لقول الله – تعالى - : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [سورة الجمعة 9 – 10].

3. المسْنون، وهو المستحب، أو المندوب : وهو ما طلب الشارع الحكيم من المكلفين فعله على وجه التفضيل لا الإلزام. يثاب فاعله امتثالًا ولا يعاقب تاركه؛ كالمسابقة إلى الخيرات وأعمال البر، وفعل الطاعات كصلاة النوافل، وصيام التطوع، والصدقة المطلقة، وغيرها من القربات، وتفريج الكربات.
4. المكروه : ضد المستحب، وهو ما نهى عنه الشارع الشارع الحكيم وأمر بتركه لا على وجه الإلزام. وتركه أوْلى من فعله، فيثاب تاركه امتثالًا ولا يعاقب فاعله.

5. والمباح : مستوي الطرفين، هو تخيير المكلفين بين القيام بالفعل الذي يتعلق به الحكم أو تركه بلا حرج ولا ذمّ. ولا يتعلق به أمرٌ ولا نهيٌ لذاته. ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. ويقال له حلال مثل : الأكل والشرب والجلوس والقيام ومباشرة سائر التصرفات المباحة؛ إلا إذا ورد نصٌ بتقييدها.

إن العمل بهذه الأحكام فعلًا أو تركا، هو من سبل النجاة التي شرعها الله – تعالى -، فالشرع شرعه، والأمر أمره، والمردُّ والمآل إليه – سبحانه - وحده لا شريك له. وما علينا إلا الاستسلام والانقياد والإذعان لأمره. كما أن العلم بهذه الأحكام وأدلتها إجمالاً وتفصيلاً، يرشد إليه ويبينه عليه منارات الهداية على طريق الإستقامة، ويستأنس به على حسن الاتباع والأداء، إذ أنَّ العلم مُقدم على العمل، رفع الله قدره وامتدح أهله بقوله : ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [سورة الزمر 9].

يُتبع إن شاء الله - تعالى -.