أخي المفضال، ما من مسألة فقهية - في الغالب الأعم - إلا وفيها خلاف ونزاع وأقوال،وقاعدة أهل السنة في هذا الباب هي قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)
فكل من يقول بقول يستطيع أن يأتي بنقول على نصرة قوله واختياره،ولكن مبحثنا في أي الأقوال أقرب للدليل،مع عدم إغفال الجانب الأصولي الذي يحتف بالدلائل والنصوص، وكذلك مع عدم الخروج عن الضوابط العلمية المعتبرة في هذا الباب.
فأقول - كما قال السلف - : كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب، وكثيرة هي تلك المسائل والأحكام - بل أكثرها - التي يتعارضها ويتجاذبها أدلة أخرى،أو قواعد معتبرة،لذلك فمسائل الأحكام يعسر - جدا - ضبطها بحيث يقال فيها هذا الحق الذي لا يصح غيره،- إلا ما قام عليه الدليل المعتبر من غير منازع - فمن الإشكالات في هذا الباب هو الجزم في المسألة التي تتجاذبها الأدلة الصحيحة،مع تسفيه وإهدار القول أو الأقوال الأخرى مع ضميمة أن تكون هذه الأقوال مما له مستند من دليل معتبر، وإلا فإذا كانت هذه الأقوال خارجة عن الأصول والدلائل ، فتُهدر ولا كرامة، فليس لشاذّ المسائل مكانٌ عند التحقيق والترجيح، وأخيرا : فمن تعامل مع مسائل الفقه بهذه الطريقة ارتاح كثيرا،وتخلص من عناء كبير،وضوابط الفقه،وطرائق التعامل مع مسائل الأحكام باب كبير ينبغي أن يُضبط ..
هذا جوابي لك أخي المكرم ... وبارك الله فيك .
|