[أبو العباس]

[size="5"]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الرحمن

بارك الله فيك
بقي شيء لو تلحقه بموضوعك القيم -ربما يكون أفضل - وهو التعليق على-الشق الأول:جواز المشاركة وهذا هو وجه إستدلالكم- الشق الثاني الذي بقي:
والذي أفتى بجواز المشاركة في الانتخابات (النيابية التشريعية , والرئاسية ) مخرجا فتواه باختيار حزب الحاكم القائم على أصل لزوم الطاعة وعدم المنازعة.....[/size]

الأخ الفاضل : أبو عبد الرحمن .

أولا : أرجو منك أن توضح مقصودك بقولك ( التعليق على-الشق الأول:جواز المشاركة وهذا هو وجه إستدلالكم- ) فلم أعرف حقيقة مرادك , لا سيما وأن المسائل الثلاث الأول التي تطرقت إليها تعين في بيان مقصودي .

ثانيا : وأما طلبك التعليق على قول من ((أفتى بجواز المشاركة في الانتخابات (النيابية التشريعية , والرئاسية ) مخرجا فتواه باختيار حزب الحاكم القائم على أصل لزوم الطاعة وعدم المنازعة)) ؛ فأنا لم اكن في مقام الترجيح بين الأقوال , ولكني ذكرت فتاوى الشيخان (الحربي , والنجمي) لبيان أنهما على طريقة غيرهما سائران في الفتوى بجواز المشاركة في الانتخابات النيابية إذا اقتضت المصلحة ذلك -مع اختلاف المناط- .
وإلا فأنا أرى أن هذا المناط الذي -قرره الشيخان- يتعارض مع مضامين فتاوى كثير من أهل العلم المتقدمة التي أجازت اختيار الأصلح من المرشحين -ولم تقيده بأعضاء الحزب الحاكم- , كما أنه يتعارض صراحة مع قول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في شرحه على كتاب السياسة الشرعية (ص\25) : "أن طلب الولاية سبب في منع من طلب , وأما الذين يطلبون الولاية في الانتخابات فإنهم لا يقصدون أن يتولوا هم -والله أعلم بنياتهم- , لكن يقصدون أن يتولى حزبهم مثلا ؛ لأن هناك حزبا مضادا ؛ فلو تركت الأحزاب الأخرى الضالة فإنه يحصل الفساد ؛ وهذا كقول يوسف (عليه السلام) للعزيز {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم} .
وولي الأمر إذا لم يؤدي حقه ؛ أدينا حق الله الذي فرضه له علينا وسألنا الحق الذي لنا .
ولا بأس بتقييد الولاية : سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربعة , أو غير ذلك ؛ لا بأس به ؛ فهذا جيد لأنه يفيد ؛ والأصل فيمن يولى أنه إذا لم يكن أمينا لا يجوز أن يولى .
وجعل الولاية مقيدة بسنوات : هذا طيب , حتى يختبر وينظر , وكم من إنسان لا نظن أنه أهلا فيكون أهلا , وكم من إنسان يكون بالعكس نظنه أهلا ويكون غير أهل ؛ نظن أن هذا الرجل ملتزما ونظنه يقوم بالواجب ؛ فإذا به يعجز , يكون ضعيفا فلا يستطيع أن يقوم بالواجب .
وهذا ليس عقد إيجار ؛ هذا ولاية , لكن مقدرة بأربع سنوات , أو ثلاث أو خمس , حسب ما تقتضيه المصلحة , لكن المهم كل المهم أن لا يولى على المسلمين في عمل , وفيهم أصلح من هذا المولى" .