[أبو معاوية البيروتي]

جزاك الله خيراً يا أبا الأزهر،
وإن قال قائل : ( لماذا ذكرت العلماء القائلين بعدم فساد صوم من أمنى، ولم تذكر العلماء القائلين بفساده مع أنهم كثير ؟ )
فأقول : سقتُ أسماء العلماء القائلين بعدم فساد صوم من أمنى لإبطال دعوى الإجماع التي يرددها البعض،
وقد قال الإمام أحمد - فيما رواه عنه ابنه عبد الله في " مسائله " ( ص 390 ) - :
( من ادّعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه ؟ لعلّ الناس اختلفوا ) .




وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على " كتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه " :

باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة
وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح

قال ابن مفلح الحنبلي :

وإن قبل أو لمس، أو باشر دون الفرج، فإن لم يخرج منه شيء، فيأتي فيما يُكرَه للصائم، وإن أمنى أفطر (و)؛ للإيماء في أخبار التقبيل، كذا ذكره الشيخ وغيره، وهي دعوى، ثُمَّ إنما فيها أنها قد تكون وسيلةً وذريعةً إلى الجماع، واحتج صاحب «المحرر» بأن إباحة الله تعالى مطلق مباشرة النساء ليالي الصوم يدل على التحريم نهاراً، والأصل في التحريم الفساد، خرج منه المباشرة بلا إنزال؛ لدليل. كذا قال.

والمراد بالمباشرة الجماع (193)، كما روي عن ابن عباس وغيره، يؤيده أنه هو الذي كان محرَّماً، ثم نُسِخَ، لا ما دونه، مع أن الأشهر لا يحرم ما دونه (194)، ويتوجه احتمال: لا يفطر بذلك، وقاله داود، وإن صح إجماع قبله - كما قد ادعي - تعين القول به(195)

==================

فعلّق ابن عثيمين قائلاً :

(193) يعني: في قوله تعالى: {باشروهن} [البقرة: 187].

(194) ابن مفلح - رحمه الله - يميل إلى أنه لا يفطر إذا باشر الرجل وأنزل، أو قَبّلَ وأنزل، أو ضم وأنزل، ولهذا رد عليهم في تعليل الشيخ الموفق رحمه الله للإيماء في أخبار التقبيل، فقال: «وهي دعوى» ثم استطرد إلى أن قال: «والمراد بالمباشرة الجماع»، لكن عندنا فيه أنه يفطر بذلك؛ لأنه في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» ...........

(195) قوله: «وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به» لأن بعضهم قال: إنه يفطر إذا أنزل بالإجماع، فيقول ابن مفلح رحمه الله: من باب العدل: وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لكن قوله: «إن صح» يدل على أنه متردد في صحة دعوى الإجماع.

===============
انتهى
http://www.ibnothaimeen.com/all/book...er_18297.shtml


وبذكرنا لأسماء العلماء القائلين بعدم فساد صوم من أمنى، يتبيّن بطلان دعوى الإجماع .