[نجيب بن منصور المهاجر]

بالنسبة للنقاط التي أثارها الأخ رضوان حفظه الله أرى أن يكون الحديث مع المخالف مبنيا على تأصيل مسألة الإتباع والتقليد وبيان حقيقة مصدر التلقي والإستدلال وأنّ العالم قد يعرض له ما يحجب عنه الحق في جزئية من الجزئيات ولا يسقط ذلك من قدره فالعصمة لمن عصمه الله عزّ وجل فترجع مثل هذه النقطة - الخلاف السلفي السلفي - دليلا على صدق السلفيين وردّهم على أقرب مقربيهم بناء على تصورهم لحقيقة المنهج كما يحسن في هذا المقام بيان شيء من اختلافات من يعظمهم هذا - المخالف - فيدفعه ذلك للعودة إلى التأصيل السابق ومناقشة المسائل بأدلتها وعدم الإكتفاء بتوجيه الطعون المجملة الفارغة وليقال لهذا الدعيّ [ هب أنّ هؤلاء على الباطل - كما تزعم - فما هو وجه الحقّ في المسائل المبحوثة وما دليلك على قولك ؟ ]
كما ينبغي تذكير الإخوة في هذا المقام أنّّ خلاف السلفيين في تنزيل أحكام التبديع على المعينين من المعاصرين خصوصا ليس من النوازل الحديثة بل هو أمر له وجود في التاريخ الإسلامي وكتب الجرح والتعديل والحكم على الرجال طافحة بمثل هذا الكلام فهل نحكم على علماء الحديث بالسقوط ونحطّ عليهم بالإسقاط بمثل ما تقدم أم نحكم أصولهم ونتقن قواعدهم ثم ينبري من يحسن ذلك للموزانة والترجيح كما هو دأب المحققين من العلماء !!
كما أرجو أن لا يغيب عن أذهان الأفاضل أنّ الخلاف في الحكم على الرجال ليس خلافا في أصول المسائل التي فارق فيها أهل البدعة طريق النبي صلى الله عليه وسلّم فليكن هذا بارزا في أدياتهم عند الردود والله أعلم

تنبيه : أعلم - كما يعلم غيري - أن كثيرا من الفوضى الحاصلة هذه الأيام راجع للإختلاف الحاصل في كثير أو قليل من أصول منهج النقد فليس هناك داع للإستدراك في هذه الجزئية والله أعلم