[أم عبدالله نجلاء الصالح]

أسئلة حول " المناهي اللفظية "

أجاب عليها فضيلة الشيح محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -.

38. سئل فضيلة الشيخ : عن قول العامة (تباركت علينا ؟) (زارتنا البركة ؟).
فأجاب فضيلته قائلا : قول العامة (تباركت علينا) لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله - عز وجل - وإنما يريدون أصابنا بركة من مجيئك، والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان ، قال أسيد بن حبير لما نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منها قال : (ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر).

وطلب البركة لا يخلو من أمرين :

الأمر الأول : أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم مثل القرآن الكريم قال الله - تعالى - : {وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ} [سورة الأنعام (92)]. فمن بركته أن من أخذ به وجاهد به حصل له الفتح، فأنقذ الله به أمما كثيرة من الشرك، ومن بركته أن الحرف الواحد بعشرة حسنات وهذا يوفر للإنسان الجهد والوقت.

الأمر الثاني : أن يكون طلب البركة بأمر حسي معلوم، مثل العلم فهذا الرجل يتبرك به بعلمه ودعوته إلى الخير، قال أسيد ابن حبير (ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر) فإن الله قد يجري على أيدي بعض الناس من أمور الخير ما لا يجريه على يد الآخر.

وهناك بركات موهومة باطلة مثل ما يزعمه الدجالون : أن فلانًا الميت الذي يزعمون أنه ولي أنزل عليكم من بركته وما أشبه ذلك، فهذه بركة باطلة لا أثر لها، وقد يكون للشيطان أثر في هذا الأمر لكنها لا تعدو أن تكون آثارًا حسية بحيث أن الشيطان يخدم هذا الشيخ فيكون في ذلك فتنة.

أما كيفية معرفة هل هذه من البركات الباطلة أو الصحيحة ؟.

فيعرف ذلك بحال الشخص، فإن كان من أولياء الله المتقين المتبعين للسنة المبتعدين عن البدع فإن الله قد يجعل على يديه من الخير والبركة ما لا يحصل لغيره، أما إن كان مخالفا للكتاب والسنة، أو يدعو إلى باطل فإن بركته موهومة، وقد تضعها الشياطين له مساعدة على باطله.

39. سئل الشيخ : عن إطلاق عبارة (كتب التراث) على كتب السلف ؟.

فأجاب فضيلته بقوله : الظاهر أنه صحيح، لأنه معناهم الكتب الموروثة عن من سبق. ولا أعلم في هذا مانعا.

40. سئل فضيلة الشيخ :هل في الإسلام تجديد تشريع ؟.

فأجاب فضيلته بقوله : من قال إن في الإسلام تجديد تشريع فالواقع خلافه؛ فالإسلام كمل بوفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتشريع انتهى بها.
نعم الحوادث والوقائع تتجدد، ويحدث في كل عصر ومكان ما لا يحدث في غيره، ثم ينظر فيها بالتشريع، ويحكم عليها على ضوء الكتاب والسنة.
ويكون هذا الحكم من التشريع الإسلامي الأول، ولا ينبغي أن يسمى تشريعًا جديدا؛ لأنه هضمٌ للإسلام، ومخالفٌ للواقع، ولا ينبغي أيضًا أن يسمى تغيير للتشريع، لما فيه من كسر سياج حرمة الشريعة، وهيبتها في النفوس أو تعريضها لتغير لا يسير على ضوء الكتاب والسنة ولا يرضاه أحد من أهل العلم والإيمان.

أما إذا كان الحكم على الحادثة ليس على ضوء الكتاب والسنة، فهو تشريع باطل؛ لا يدخل تحت التقسيم في التشريع الإسلامي .

ولا يرد على ما قلت إمضاء عمر - رضي الله عنه - للطلاق الثلاث، مع أنه كان واحدة لمدة سنتين من خلافته، ومدة عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد أبي بكر - رضي الله عنه - لأن هذا من باب التعزير بإلزام المرء ما التزمه.

ولذا قال عمر - رضي الله عنه - : (أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت له فيه أناة فلو أمضيناه عليهم) فأمضاه عليهم، وباب التعزير واسع في الشريعة، لأن المقصود به التقويم والتأديب.

41. وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم قولهم : تدخل القدر ؟ وتدخلتْ عناية الله ؟.

فأجاب فضيلته قائلا : قولهم (تدخل القدر) لا تصلح لأنها تعني أن القدر اعتدى بالتدخل وأنه كالمتطفل على الأمر، مع أنه أي القدر هو الأصل فكيف يقال تدخل ؟ والأصح أن يقال : ولكن نزل القضاء والقدر أو غلب القدر أو نحو ذلك، ومثل ذلك (تدخلت عناية الله) الأوْلى إبدالها بكلمة حصلت عناية الله، أو اقتضت عناية الله.

42. وسئل فضيلته : عن حكم التسمي بأسماء الله مثل كريم ، وعزيز ونحوهما؟ .

فأجاب فضيلته بقوله : التسمي بأسماء الله – عز وجل – يكون على وجهين :

الوجه الأول : وهو على قسمين :
القسم الأول : أن يحلى بـ ( ال ) ففي هذه الحال لا يسمى به غير الله – عز وجل - حيث أنه يشترط أن يلاحظ معنى الصفة – كما لو سميت أحداً بالعزيز ، والسيد ، والحكيم ، وما أشبه ذلك فإن هذا لا يسمى به غير الله لأن ( ال) هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم . [ راجع الفتوى رقم (103) ستأتي – بإذن الله تعالى - ] .
القسم الثاني : إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلي بـ ( ال ) فإنه لا يسمى به ولهذا غير النبي - صلى الله عليه وسلم - كنية أبي الحكم التي تكنى بها ؛ لأن أصحابه يتحاكمون إليه فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " إن الله هو الحكيم وإليه الحكم " . ثم كناه بأكبر أولاده شريح فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظاً بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماماً لأسماء الله – سبحانه وتعالى – فإن أسماء الله – تعالى – أعلام وأوصاف لدلالتها على المعنى الذي تضمنه الاسم .

الوجه الثاني : أن يتسمى غير محلي بـ (ال) وليس المقصود به معنى الصفة فهذا لا بأس به مثل حكيم ومن الأسماء بعض الصحابة حكيم ابن حزام الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، " لا تبع ما ليس عندك " وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به .
لكن في مثل ( جبار ) لا ينبغي أن يتسمى وإن كان لم يلاحظ الصفة وذلك لأنه لا يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وغلو واستكبار على الخلق فمثل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها . والله أعلم .

43. وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم التسمي بأسماء الله – تعالى - مثل الرحيم والحكيم ؟ .

فأجاب فضيلته بقوله : يجوز أن يسمى الإنسان بهذه الأسماء بشرط إلا يلاحظ فيها المعنى الذي اشتقت منه بأن تكون مجرد علم فقط، ومن أسماء الصحابة الحكم، وحكيم ابن حزام وكذلك اشتهر بين الناس اسم عادل وليس بمنكر، أما إذا لوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء فإن الظاهر أنه لا يجوز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير اسم أبى الحكم الذي تكني به؛ لكون قومه يتحاكمون إليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله هو الحكم وإليه الحكم " ثم كناه بأكبر أولاده شريح وقال له : " أنت أبو شريح " وذلك لأن هذه الكنية التي تكنى بها هذا الرجل لوحظ فيها معنى الاسم فكان هذا مماثلا لأسماء الله - سبحانه وتعالى - لأن أسماء الله - عز وجل - ليست مجرد أعلام بل هي أعلام من حيث دلالتها على ذات الله - سبحانه وتعالى - وأوصاف من حيث دلالتها على المعنى الذي تتضمنه، أما أسماء غيره - سبحانه وتعالى - فإنها مجرد أعلام إلا أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنها أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء كتب الله - عز وجل - فهي أعلام وأوصاف أيضا.

44. وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم ثناء الإنسان على نفسه؟ .

فأجاب فضيلته قائلا : الثناء على النفس إن أراد به الإنسان التحدث بنعمة الله - عز وجل - أو أن يتأسى به غيره من أقرانه ونظائره فهذا لا بأس به.
وإن أراد الإنسان تزكية نفسه وإدلاله بعمله على ربه - عز وجل - فإن هذا فيه شيء من المنة ولا يجوز وقد قال الله - تعالى - : (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) [ سورة الحجرات، الآية (17) ].
وإن من أراد به مجرد الخبر فلا بأس به، لكن الأولى تركه.

فالأحوال إذن في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربع :

الحالة الأولى : أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيما حباه به من الإيمان والثبات .
الحالة الثانية : أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظائره على مثل ما كان عليه .
فهاتان الحالتان محمودتان لما يشتملان عليه من هذه النية الطيبة .
الحالة الثالثة : أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله - عز وجل - بما هو عليه من الإيمان والثبات وهذا غير جائز لما ذكرنا من الآية.
الحالة الرابعة : أن يريد بذلك مجرد الخبر عن نفسه بما هو عليه من الإيمان والثبات فهذا جائز. ولكن الأوْلى تركه.

45. سئل فضيلة الشيخ :عن قول (يا حاج)، و (السيد فلان) ؟.

فأجاب فضيلته بقوله : قول (حاج ) يعني أد الحج لا شيء فيها . وأما السيد فينظر إن كان صحيحا أنه ذو سيادة فيقال : هو سيد بدون الـ فلا بأس به ، بشرط ألا يكون فاسقا ولا كافراً ، فإن كان فاسقا أو كافرا فإنه لا يجوز إطلاق لفظ سيد إلا مضافا إلى قومه ، مثل سيد بنى فلان ، أو سيد الشعب الفلاني ونحو ذلك .

منقول

يتبع إن شاء الله - تعالى - .