{منتديات كل السلفيين} - الحلقة الثانية عشر من قراءة أبي عُبُود لكتاب الجامع في العلل والفوائد/ للدكتورالفحل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الثانية عشر من : قراءة شيخنا أبي عُبُود - عبد الله بن عبود باحمران - لكتاب ( الجامع في العلل والفوائد / للدكتور ماهر الفحل ) .
قال الشيخ الفاضل أبو عُبُود عبدالله بن عبود باحمران - حفظه الله ووفقه :
الحلقة الثانية عشر :

1) أغلب عناوين وتبويبات الدكتور في كتابه موجودة في كتاب ( العلة وأجناسها ) لأبي سفيان مصطفى باجو ، وقد اهتم الدكتور في كتابه عند عنوان ( مناهج المحدّثين في معرفة العلة ) بمنهج المتقدمين والمتأخرين ، وبتحديد المتقدم والمتأخر وتباين المنهجين كما في (1/117-128) فَلِمَ فَعَلَ الدكتور ما لم يفعله أبو سفيان مصطفى باجو ؟ .
2) قال الدكتور في (1/117) : (( وينبغي بادئ بدءٍ معرفة من هو المتقدم ومن هو المتأخر ، فقد اختلف الباحثون في تحديد الفاصل بين المتقدم والمتأخر )) أهـ .
‌أ) مَنْ هؤلاء الباحثون ؟ وكم سِنّهم ؟ وكم سنة اشتغلوا بعلم الحديث ؟ .
‌ب) ما السبب في بحثهم لإيجاد فاصل بين المتقدم والمتأخر ؟ .
ج‌) لماذا اختلفوا في هذا الفاصل ؟ .
د) ما نتيجة وأثر هذا الاختلاف ؟ .
3) قال الدكتور في (1/117) : (( لكنَّ المشهور بين أهل العلم أن المتقدمين من كانوا قبل سنة ثلاثمائة )) أهـ .
‌أ) أهل العلم هؤلاء هم " الباحثون " قبلُ ؟ .
‌ب) المشهور بما يريده مَن يفرِّق بين منهج المتقدمين وبين منهج المتأخرين أم هو بمعنى غير ما يريده المفرِّقون ؟ .
‌ج) هذا القول فيه تحديد زمني ومنهجي يخرج منه مَنْ هو بعد سنة ثلاثمائة ؛ فيكون زمناً ومنهجاً مخالفاً للمتقدمين .
‌د) وهذا فيه اتهام وكذلك مخالفة للواقع :
1- فيه اتهام للمتقدمين أنَّهم لم يعلِّموا و يبلِّغوا وينشروا ما معهم من الحق لمعرفة صحيح السنة من ضعيفها لِمَن بعدهم .
2- أئمة وعلماء بعد سنة ثلاثمائة أخذوا الدين والعلم و بخاصة علم الحديث من شيوخهم الذين هم قبل سنة ثلاثمائة أي من المتقدمين كما هي سنة الإسناد والمشافهة والتلقّي .
3- فهل تلاميذ ما بعد سنة ثلاثمائة انحرفوا عن علم الحديث الذي تلقّوه عن مشايخهم الذين هم قبل سنة ثلاثمائة أي المتقدمين ؟ .
4- هل الذي توفي في سنة (301) أو (305) أو (310) أو (322) كلهم يدخلون في المتأخرين الذين هم بعد سنة ثلاثمائة ؟ .
5- النسائي (ت303) ، الساجي (ت307) ، الطبري (ت310) ، ابن خزيمة (ت311) ، العقيلي (ت322) ، ابن أبي حاتم (ت327) ، ابن حبان (ت354) ، حمزة الكناني (ت357) ، الطبراني (ت360) ، ابن عدي (ت365) ، أبو أحمد الحاكم (ت378) ، الدارقطني (ت385) ، الحاكم (ت405) ، أبو نعيم الأصفهاني (ت430) ، البيهقي (ت458) ، وغيرهم .
هل هذه الأسماء الكبيرة في علم الحديث خاصة يدخلون في أنَّ من كان بعد سنة ثلاثمائة هم المتأخرون ؛ فيكون هؤلاء الأئمة هم طليعة المتأخرين المخالفين لمنهج المتقدمين ؟ .
4) أنقل القول المشهور الذي يوهم قولُ الدكتور أنه بالمعنى الذي يعنيه من قوله : (( المتقدمين والمتأخرين )) :
قال الإمام الذهبي في آخر مقدمة ( ميزان الاعتدال ) : (( ثم من المعلوم أنه لابدّ من صون الراوي وسَتْره فالحدّ الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة ، ولو فتحتُ على نفسي تليينَ هذا الباب لما سلم معي إلا القليل ؛ إذ الأكثر لا يدرون ما يروون ، ولا يعرفون هذا الشأن ، إنما سُمِّعوا في الصغر ، واحتيج إلى علو سندهم في الكبر ، فالعمدة على مَن قرأ لهم ، وعلى من أثبت طباق السماع لهم ، كما هو مبسوط في علوم الحديث ، والله الموفق .. )) أهـ .
‌أ) الحدُّ الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة .
‌ب) هل هو المعنى الذي يريده الدكتور من وجود متأخر مخالفاً لمنهج المتقدم في التصحيح والتضعيف والإعلال أم هو بمعنى اختلاف المتأخر عن المتقدم في التحمُّل والرواية وتساهله في ذلك بحيث أنه إذا ترجم لهم لليَّنهم وما سَلِمَ منهم إلاَّ القليل ؟ .
‌ج) وإذا كان هناك نقلٌ آخر عن أحد الأئمة يحدُّ فيه الحدّ الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة وفيه المعنى الذي يريده الدكتور ويدندنون به ؛ فلْيقدِّمه لإثبات قوله .
5) ثم أكَّد وجاهة هذا القول (( ... أنَّ المتقدمين من كانوا قبل سنة ثلاثمائة )) ؛ فقال : (( وهذا الرأي وجيه وله حظ من القوة ، ففي تلك القرون عاش الجهابذة الذين لهم قصب السبق في حفظ السنة والذب عنها ، وبيان صحيحها من معلولها ، وكان لهم المؤلفات الضخمة في الحديث والرجال والعلل وغيرها ، إلا أنًّه وجد بعد الثلاثمائة من الأئمة من سار على منهج المتقدمين وحذا على قواعدهم وطرائقهم ، فهو ملحق بهم كالإمام الدارقطني والخطيب البغدادي وابن رجب وغيرهم )) وأحال إلى مصدر القول المنقول بين معكوفين في (الحاشية " 1 ") ((" مناهج المتقدمين في التعامل مع السنة تصحيحاً وتضعيفاً " : 4. )).
‌أ) هل فيما نقله الدكتور نقض أو إضافة تعود بالإلغاء للمشهور في الحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر ؟ .
‌ب) وذلك لأن ما نقله فيه عدم الوقف على سنة الحد الفاصل ، حيث ألحق بالمتقدمين أئمةً ساروا على منهج المتقدمين ؛ وهم بعد سنة ثلاثمائة .
‌ج) فيكون هذا قول أو رأي آخر يخالف الرأي المشهور ، كيف ؟
‌د) الرأي المشهور من كانوا قبل سنة ثلاثمائة هم المتقدمون زماناً ومنهجاً ؛ فيكون مَن بعد سنة ثلاثمائة هم المتأخرون زماناً ومنهجاً مخالفاً لمنهج المتقدمين .
‌ه) وفي هذا القول أُلْحِق أئمة هم بعد سنة ثلاثمائة بالمتقدمين لاتحاد منهجهم مع منهج المتقدمين.
‌و) فيكون هذا القول يلغي الحدّ الفاصل الزماني ويُحل محله الحدّ الفاصل بالمنهج ؛ لماذا ؟ .
‌ز) لأنه صار مَنْ كانت قواعده وطرقه المتّبعة في التصحيح والتضعيف والإعلال هي القواعد والطرق التي اتّبعها المتقدمون في التصحيح والتضعيف والإعلال فهو من المتقدمين بغض النظر عن زمانه حتى وإن كان بعد سنة ثلاثمائة ، فلا يوجد فاصل زمني .
6) قال الدكتور في (1/118) : (( وهناك اتجاه آخر يقول : إنَّ هذا المنهج لا ينتهي بحدود الثلاثمائة ولا أقل ولا أكثر ، فهو منهج تعرف ملامحه بالتطبيق العملي ، والأصول المتبعة في طريقة الإعلال ، فالدارقطني أحد أصحاب منهج المتقدمين وهو بعد القرن الثالث )) و أحال في ( الحاشية "2" ) إلى : (( مقال الشيخ سليمان العلوان : 2 0)) .
‌أ) هذا الاتجاه لا يختلف عن القول الذي ألحق أئمة بمنهج المتقدمين وهم وُجِدوا بعد الثلاثمائة .
‌ب) ولن أُطيل في إثبات ذلك و إنما أكتفي بالتالي :
‌ج) مَنْ ألْحَقَ مثَّل بالدارقطني ومَنْ قال لا ينتهي بحدود الثلاثمائة ولا أقل ولا أكثر مثَّل بالدارقطني.
‌د) فالظاهر هذه آراء عبر مراحل يتقلّب أصحابها في تحديد معنى المتقدمين والمتأخرين المخالفين لهم حتى استقرَّ أمرهم على إلغاء الحد الزمني وحددوا معنى المتقدم والمتأخر بالمنهج ، وزاد بعضهم بإخراج المتساهلين في النقد وهذا لم يذكره الدكتور .
7) أحال الدكتور في القائل بالاتجاه الآخر إلى الشيخ سليمان بن ناصر العلوان ولم يُحِل إلى الدكتور حمزة بن عبد الله المليباري الرأس الذي صَدَرَ منه القول بمخالفة المتأخرين للمتقدمين ، والذي بيَّن هذا الاتجاه في كتابه (( سؤالات حديثية )) – أجوبة عن أسئلة موقع " ملتقى أهل الحديث " - فلماذا الدكتور لم يُحِل إلى الدكتور المليباري ؛ فهو أعلى إسناداً من الشيخ العلوان في مسألة المتقدمين والمتأخرين ؟ .
وفي هذا الكتاب أخرج الدكتور المليباري الأئمة الحفاظ : ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، من منهج المتقدمين لتساهلهم في التصحيح .
هنا سؤال يفرض نفسه وهو : هل مَنْ حَكَمَ على تساهل هؤلاء الدكتور المليباري أم بعض أئمتنا المتأخرين وبعض المعاصرين ؟ .
قطعاً بعض أئمتنا المتأخرين والإمام محمد ناصر الدين الألباني من المعاصرين كما في ( الضعيفة ) (4/402) ، وغيرها .
هل السبب الذي به وَصَفَ الدكتور المليباري : ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، بالتساهل هو السبب نفسه الذي به حَكَمَ بعضُ أئمتنا المتأخرين والإمام محمد ناصر الدين الألباني عليهم بالتساهل ؟ .
إذا كان الجواب بــ " نعم " ؛ فيكون بعض أئمتنا المتأخرين والإمام محمد ناصر الدين الألباني على منهج المتقدمين ؟ .
ثمَّ السؤال الأهم : هل مَنْ رُمِىَ بالتساهل يكون لخروجه عن المنهج أم لتساهله في تطبيق المنهج ؟ .
8) قال الدكتور في (1/118) : (( وهناك أمور يمكن من خلالها معرفة منهج المتقدمين وهي :
1- مداومة النظر في كتب الحديث والعلل .
2- فهم قواعد المصطلح التي قررها العلماء ، ومعرفة أنَّ هذه المصطلحات أغلبية تقريبية .
3- التنبه على صيغ الجرح والتعديل واختلافها باختلاف اصطلاح الأئمة وطرقهم )) . و أحال في ( الحاشية "3" ) إلى (( مقال الشيخ عبد العزيز الطريفي :7-8. )) أهـ .
‌أ) الشيخ الطريفي والدكتور الفحل والدكتور المليباري والشيخ السعد والشيخ العلوان والدكتور الصياح والشيخ طارق عوض الله وغيرهم ؛ أُسَلِّم بأنَّهم عرفوا منهج المتقدمين – ولا يوجد بينهم خلاف فيما عرفوه – من خلال هذه الأمور الثلاثة .
‌ب) و هنا أسأل : الإمام محمد ناصر الدين الألباني أكثر أهل عصره فهماً لمنهج المحدثين ، وأكثرهم قرباً له وأكثرهم انشغالاً بالحديث وعلومه ، وأكثرهم إنتاجاً ، أَلَم يكن عَرَفَ منهج المتقدمين من خلال هذه الأمور الثلاثة ؟ .
‌ج) إذا كان الجواب – كما هو الواقع – قولاً واحداً : قطعاً ؛ فهل الإمام ناصر الدين الألباني سيُدِير ظهره لمنهج المتقدمين ، وهو الذي عاش أكثر عمره يدعو إلى اتّباع السلف ؟ .
‌د) قد يقولون جميعاً أو أحدهم : نحن نسلِّم أو أسلِّم بهذا للشيخ الألباني لكن المشكلة في التطبيق و العمل .
‌ه) أقول : المشكلة سيكون سببها تأهله العلمي ، لأن التطبيق العملي للمنهج يتوقف على توفر الخلفيات العلمية التي تؤهله لذلك .
‌و) وإذا كان الإمام محمد ناصر الدين الألباني غير مؤهل لتنزيل المنهج الصحيح على الواقع وهو الذي قضى أكثر حياته في خدمة علم الحديث والسُّنَّة انتصاراً للسُّنَّة ، حيث لم يخدمهما انتصاراً لمذهبٍ، أو طَلَباً لوظيفةٍ ، أو طَلَباً للدنيا ، أو طَلَباً لجاهٍ ، أو تَرَفاً ، بل كان همّه نشر العلم والسُّنَّة والدعوة إليها رَضِيَ مَن رَضِي وسَخِطَ مَنْ سَخِط ؛ فهل سيكون المؤهل هو الدكتور المليباري والشيخ السعد والدكتور الصياح والشيخ العلوان والشيخ الطريفي والدكتور الفحل ؛ الذين لا أظنّ أني سأرى لهم إنتاجاً غير إنتاج : الشيخ الألباني خالف الإمام المتقدم لأنه يخالف المتقدمين في المنهج . شاغلين أنفسهم بهذا عن أحاديث تحتاج الأمة مَن يبيِّن لها حالها في زمن الفتن والتقلّبات ، إلاّ إذا كانوا يعتقدون أنَّ المتقدمين كَفَوْنَا هذا ؛ فلا حرج على الغماريين ومحمود سعيد ممدوح من الكلام على هذه الأحاديث .
‌ز) فيعود الأمرُ إلى أنَّ الإمام محمد ناصر الدين الألباني غير مؤهل لأنه يخالف الأئمة المتقدمين في كثير من أحكامه على الأحاديث .
‌ح) وهذا تهويل وَقَعَ من – أو أُوقِعَ فيه – الدكتور الخليل وقد جعلتُ مقدمتي للجزء الثاني من ( تعريف أولي النُّهى والأحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الأخطاء والأوهام ) بياناً مجملاً لما ادّعاه الدكتور الخليل ، وقد كان أَثَرها – بفضل الله عز و جل – طيّباً في بيان زَيف دعوى الدكتور الخليل بمخالفة الإمام محمد ناصر الدين الألباني للأئمة المتقدمين .
وقد تقدم في الحلقة التاسعة بيان نوع المخالفة التي يخالف فيها الإمام محمد ناصر الدين الألباني الإمامَ المتقدم ، وكيف أنَّ الدكتور الفحل ومَن معه ساووا في المنع بين مخالفة ما أجمع واتفق عليه المتقدمون وبين مخالفة إمام واحد في حالة أن يغلب على الظن وهمه وخطؤه في حكمه ، وأيُّ عقلٍ يساوي بين هاتين الحالتَيْن في المنع ؛ لذلك وقع الدكتور ومَن معه بوجوب التقليد لحكم الإمام المتقدم وإن لم يعلنوا ذلك إلى الآن حسب ما وقفتُ عليه من أعمالهم التنظيرية .
9) قال الدكتور في (1/118) : (( إنَّ الاختلاف الشديد في الحكم على الأحاديث والإعلال وغيرهما ، هو نتيجة طبيعية للاختلاف في المنهج بين المتقدمين والمتأخرين . )) أهـ .
‌أ) هذا التهويل سيتبخّر إذا طلبتُ من الدكتور أن يذكر أسماءًا من أئمتنا المتأخرين والمعاصرين وقعوا في ذلك ، وعدد الأحاديث التي خالفوا فيها أئمتنا المتقدمين اختلافاً شديداً .
‌ب) من رؤوس أئمتنا المتأخرين الحافظ ابن حجر في أكثر من موضع من كتاب الدكتور يستشهد بقولٍ له في اتّباع الإمام المتقدم وعدم مخالفته ، فمثلاً قال الدكتور في (1/114) : (( قال ابن حجر : " فمتى وجدنا حديثاً قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله ، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه . " . )) أهـ . و أحال في ( الحاشية "4" ) إلى (( ( نكت ابن حجر ) 2/711و:485 بتحقيقي . )) .
1- أورده الدكتور تحت عنوان : (( 7- التشبث بأقوال أهل العلم وجعلها مرجعاً للحكم )) .
2- وليس هذا قول الحافظ وحده فقط بل هو قول وحال أئمتنا المتأخرين والمعاصرين ، فقد عرفتُ قدر سلفنا الصالح – ومنهم أئمتنا النقاد – ووجوب اتباعهم والحذر من مخالفتهم إلاَّ إذا تبيَّن الخطأ في قول أحدهم ، كل هذا عرفتُه بفضل الله عزوجل ثم بفضل الإمام محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله – قبل أن أسمع باسم الدكتور المليباري ، واسم الشيخ السعد ، واسم الشيخ العلوان ، واسم الشيخ الطريفي، واسم الدكتور الصياح ، وغيرهم.
‌ج) فهل مَنْ هذا قوله وحاله سيقع في المخالفة الشديدة لأئمتنا المتقدمين في الحكم على الأحاديث تصحيحاً وتضعيفاً وإعلالاً ؟ .
‌د) على الدكتور الوقوف عند قول الحافظ : (( ... فالأولى اتباعه ... )) .هل تقول بهذا ؟ .
‌ه) لماذا (( الأولى )) ؟ لأنه أحياناً يُعِلّ أحد أئمتنا المتقدمين الحديث إعلالاً مجملاً بدون أن يذكر العلة أو يبيِّن سبب إعلاله ، فيقول - مثلاً - : (( حديث منكر )) ، (( حديث غير محفوظ )) .
‌و) في هذه الحالة أحياناً يظهر لأحد أئمتنا المتأخرين أو المعاصرين – بعد البحث والتفتيش والتنقيب والنظر في الإسناد والمتن – أن الدليل والقرينة بخلاف الإعلال المجمل للإمام المتقدم ؛ فيترك الإعلال المجمل للإمام المتقدم ويأخذ بالدليل والقرينة .
‌ز) وهذا ما يقع للإمام محمد ناصر الدين الألباني أحياناً وذلك لأنه إذا أخذ بالإعلال المجمل الذي ظهر له الدليل بخلافه ؛ فيكون وقع في التقليد بتركه الدليل ، وهذا يخالف أصلاً من أصول الدعوة السلفية المباركة التي عاشها وعاش لها أكثر عمره – رحمه الله – وهو تقدير واحترام أئمتنا مع عدم تقليدهم عند ظهور الدليل بخلاف قولهم .
‌ح) ولو كان يجب تقليد الإمام المتقدم لَمَا خالف الإمامَ المتقدمَ مَنْ دونه علماً ومعرفة وحفظاً ممن أتى بعده ، فقد خالف الإمامُ البخاريُّ الإمامَ أحمد ، والإمامُ مسلم الإمامَ البخاري ، والإمامُ الترمذي مَنْ قبله ، والدارقطنيُّ مَنْ قبله ، وهكذا .
‌ط) ومشى على هذا أئمتنا المتأخرون : ابن تيمية ، والذهبي ، وابن القيم ، وابن كثير ، والعراقي ، وابن حجر ، وهم قطعاً دون أئمتنا المتقدمين علماً وحفظاً ومعرفة .
‌ي) واتَّبَع كلَّ هؤلاء الأئمة إمامُ عصره محمد ناصر الدين الألباني وقطعاً هو دون أئمتنا المتقدمين ، لأن الكل يتعبّد الله عز و جل بما وصل إليه علمه ، وسيسأله الله عز و جل عمّا يعلمه ولن يسأله عن علم الآخرين .
‌ك) وتَتَابُع هذه الأجيال من أئمة عصرها على مخالفة الإمام المتقدم عند ظهور الدليل بخلاف حكمه يدلُّ على أنَّ القول بعدم جواز مخالفة الإمام المتقدم إلاّ في حالة أن يخالفه إمام متقدم ؛ قولٌ مُحْدَثٌ عَمَلُ أئمة كل عصرٍ بخلافه .
‌ك) يعود الأمر إلى أنَّ الدكتور المليباري ، والشيخ السعد ، والشيخ العلوان ، والشيخ الطريفي ، والدكتور الصياح ، والدكتور الفحل – هل يجوز لي أن أذكر معهم الدكتور الشيخ محمود سعيد ممدوح ؟ - هل كل هؤلاء لا يَرَوْن تأهّل الشيخ الألباني لمخالفة إمام متقدم ؟ .
إذا كان لا يرون ذلك ؛ فَمَن معهم في هذا من أئمة وعلماء عصرنا ؟ .
أَمَعَهُم الإمام ابن باز ؟ أَمَعَهُم الإمام ابن عثيمين ؟ أَمَعَهُم الإمام مقبل بن هادي الوادعي ؟ أَمَعَهُم العلامة حمّاد الأنصاري ؟ أَمَعَهُم ... ؟ أَمَعَهُم ... ؟ .
م) قال لي أحدُ الأفاضل – في مثل هذه المذاكرات والحوارات – : (( إنّ الأئمة كانوا يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكلام الذي لا يشبه كلامه صلى الله عليه وآله وسلم ، وهذه ميزة ليست في الشيخ الألباني ، لذلك عندما يخالف الشيخُ الألباني الإعلالَ المجمل للإمام المتقدم فأنا آخذ بقول الإمام المتقدم ولا آخذ بقول الشيخ الألباني )) .
1) هذا القول ذكره الدكتور الفحل أيضاً دليلاً على عدم جواز مخالفة المتأخر فضلاً عن المعاصر للإمام المتقدم – إلاّ في حالة اختلاف المتقدمين – وأن قول الإمام المتقدم مرجعاً للحكم يجب التشبث به ، ففي فصل (( طرائق كشف العلة )) تحت عنوان : ( 7- التشبث بأقوال أهل العلم وجعلها مرجعاً للحكم )) . – وهذا على إطلاقه يشبه قول مقلدة ومتعصبي المذاهب – مما نقله ليدلل به على صواب عنوانه ؛ قولَ ابن رجب في هذا ، فقد قال الدكتور في (1/114) : (( وبيّن ابن رجب سبب السير وراء هؤلاء الأئمة ، فأصاب درة نفيسة حين قال : " ومن ذلك أنَّهم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكلام الذي لا يشبه كلامه )) . – و أحال في ( الحاشية "5" ) إلى (( " شرح علل الترمذي " 2/775 ... )) أهـ .
2) أُبيِّن كثيراً في جلساتي وبخاصة العلمية منها أنَّ مَنْ أخذ بقول الإمام المتقدم في كل شيئ خالفه الإمام محمد ناصر الدين الألباني لا ألومه وحسابه عند ربه لِمَ لم يأخذ بقول الإمام محمد ناصر الدين الألباني ؟ وكذلك لا ألوم من أخذ بقول الإمام محمد ناصر الدين الألباني في كل شيئ – لأنَّ الإمام محمد ناصر الدين الألباني – عندي – مؤهلٌ في الكلام في كل الأمور الشرعية - وحسابه عند ربه لِمَ لم يأخذ بالقول المخالف للإمام محمد ناصر الدين الألباني ؟ .
3) أدندن كثيراً في جلساتي وبخاصة العلمية منها أنَّ الإمام محمد ناصر الدين الألباني دون أئمتنا المتأخرين النقاد : ابن تيمية ، الذهبي ، ابن القيم ، ابن كثير ، ابن عبد الهادي ، ابن رجب ، العراقي ، ابن حجر ؛ في نقد الحديث ، فضلاً عن أئمتنا المتقدمين النقاد بمختلف طبقاتهم ، ولكن هو يفوق مَنْ تقدم ذِكْرهم من أئمتنا المتأخرين النقاد في بعض نقدٍ له لبعض الأحاديث ، وأحياناً يكشف ما في نقد الإمام المتقدم من خلل وخاصة في نقد الطبقات الدنيا للمتقدمين كالترمذي وغيره ، وهذا يدخل تحت : (( ربما يُكشَف للعالم ما خفي على مَنْ هو أعلم منه )) .
4) كيف ومتى يصل الإمام الناقد إلى أن يعرف الكلام الذي يشبه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكلام الذي لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ .
يصل بالنظر والبحث والموازنة مع النظر الثاقب مع طول الاشتغال بذلك بحيث من كثرة الدراسة والبحث والنقد يختلط الحديث بدم الإمام الناقد و لحمه ؛ فينتج من ذلك أنَّه يعرف الكلام الذي يشبه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكلام الذي لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تفاوت بين الأئمة في ذلك بسبب كثرة الاهتمام والاشتغال مع طول العمر في ذلك .
5) وبفضل الله عز و جل ليظلَّ البحث العلمي مستمراً ولئلاَّ تجمد نعمة القرائح ويستمر الخير في الأمة ؛ لم يخلُ عصرنا من ذلك متمثّلاً ذلك في الإمام محمد ناصر الدين الألباني ويظهر ذلك للمتتبّع لإنتاجه ، وكذلك وُجِد حكم الإمام بذلك :
‌أ) أنقل ذلك مما عندي من أوراق لحظة كتابتي هذه :
‌ب) فقد قال في ( الضعيفة ) (2/202،رقم 785) : (( وهذا هو الصواب موقوف ، ورفعه منكر ، بل هو عندي باطل موضوع ؛ لأنه لا يشبه كلام النبوة ... )) أهـ .
‌ج) وقال في ( الضعيفة ) (2/321،رقم 920) : (( وهذا هو اللائق بمثل هذا الكلام أن يكون مما يرويه أهل الكتاب عن عيسى عليه الصلاة والسلام ، وليس من حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم . )) أهـ .
‌د) وقال في ( الضعيفة ) (4/193،رقم 1078) : (( قبحه الله وقبح أمثاله من الكذابين الذين شوهوا جمال حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أدخلوا فيه من الغرائب والأباطيل . )) أهـ .
‌ه) وقال في ( الضعيفة ) (4/200، رقم 1081) : (( وإنما قدمت لك هذا الحديث كمثال على تلك الأحاديث الضعيفة سنداً ، لتعلم أن فيها ما يقطع المبتدئ بهذا العلم الشريف ببطلانها متناً ، فإن الألفاظ التي وردت فيه (( الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه )) هي كالألفاظ الأخرى التي اصطلح عليها أهل العلم (( مثل العام والخاص ، والمطلق والمقيد )) ونحوها مما أحدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لهي أكبر دليل على أنه حديث باطل موضوع ، لم يقله صلى الله عليه وآله وسلم ، ...)) أهـ .
‌و) وقال في ( الضعيفة ) (4/592، رقم 1401) : (( وقوله فيه " فيثني رجله " منكر جداً في نقدي ، فإني لا أعرف له شاهداً فيما عندي ، ولا أجد فيه حلاوة الكلام النبوي ،... )) أهـ .

......................يتبع

لمشاهدة الحلقات السابقة ؛ أنقر على رقم الحلقة بأدناه :

الحلقة : الأولى .. الثانية .. الثالثة .. الرابعة .. الخامسة .. السادسة .. السابعة .. الثامنة ..التاسعة .. العاشرة .. الحادية عشر

ولتحميل الحلقة الثانية عشر ؛ أنقر هنا
لتحميل مقدمة الجزء الثاني من ( تعريف أولي النُّهى والأحلام بما في تعريف محمود سعيد ممدوح من الأخطاء والأوهام ) ؛ أنقر هنا