موقف الشيخ إبن عثيمين رحمه الله ممن يسأل عن أشخاص وجماعات
 

و دونكم تفريغ المادة:

و هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، افتونا مأجورين. ما حكم بدعة الشيعة الإثنا عشرية؟ هل هي بدعة مكفرة ام لا؟ و ما الدليل، جزاكم الله خيرا.

الشيخ: طيب. نحن الآن عزلناك من هذا المكان. أعطيها غيرك... أعطوه الاسئلة...
انا قلت لكم مرارا و تكرارا : لا نقبل تعيين أحد من الناس، ابدا، في هذا المكان. نقعل الاقوال دون القائلين. الاقوال اسئلوا عنها لا بأس. اما القائلون فلا نقبل إطلاقا.
يأتينا إحد في هذا المكان و يقول: قال فلان كذا و كذا... ما رأيك فيه؟ قال فلان من الطائفة الفلانية كذا و كذا ... ما رأيك فيه؟ لا نقبل هذا. لإننا لن لصلح من هذا المكان ما افسده الناس ابدا. و المقصود ان يكون عند الإنسان علم بالمقالات لا بالقائلين، و يحكم على الاقوال بأنها حق او باطل. اما القائلون فلن يصلحهم الكلام من هذا المكان ابدا.
و انا الآن اعلم ان منكم من عرف ان جلسة الإستراحة بمقتضى ما سقت من الادلة ليست سنة على الإطلاق و مع ذلك سيصلي الظهر و يجلس و يطيل جلسة الإستراحة. انا اعرف هذا.
إذا الشيء الذي لا فائدة منه تركه هو الفائدة.
و الله لو اردنا ان نتكلم عن شخص معين او طائفة معينة لفعلنا و لقلنا.
لكن لا حرج ان يسأل عن القول فيقول مثلا: ما تقول في من يقول كذا و كذا؟ ما تقول في من يثبت إلا سبع صفات مثلا؟
فرق يا جماعة.
يجب ان يكون عند الإنسان عقل و حكمة حتى يتمكن من عرض ما يعرض في هذه اللقائات.
و لهذا صدر الأمر بعزل من يعرض الاسئلة.

في الحقيقة تعجبت من موقف الشيخ رحمه الله تعالى مع السائل ، لأن السائل لم يسأل عن شخص أو أشخاص معينين بل سأل عن حكم بدعة فرقة من فرق المبتدعة لا عن بدعة شخص أو أشخاص معينين .