لا ليس بترا أخي نجيب إنما تكفي العبارة لبيان ما يعتقد دخوله تحت هذه القاعدة، و قد يقع اللبس في مثل هذه القضايا ،فالتسلسل وسيلة دعوية لا تدخل ضمن قاعدة وجود المقتضي و إلا لحكمنا على كثير من الوسائل بالبدعة!
و قد رأيت رسالة في هذا المبحث يسر الله الحصول عليها و لنا عودة لبحث هذه النقطة بعيدا عن الشخصنة.

جزَى اللهُ خيرًا عبدَه نجيبًا؛ على هذهِ الأريحيةِ، والنفسِ الكريمَة؛ وما رأيتُ تنبيهكَ هذَا إلا من قريبٍ؛ فنزولًا عندَ رغبتِك؛ -وأنت أهلٌ لأَن تجابَ، بل وأن تُهاب؛ فأقولُ -والله يوفقُ ويعصمُ-:

مثلُ هذهِ المسائلِ، ونظائرُها؛ ينبغِي لتحقيقِ الصوابِ فيها؛ استقراءُ عملِ السلفِ وسبيلِهم فيها؛ مع اعتبار كلام المحقِّقين مِن أهلِ السُّنة والجماعَة؛ ومسألةُ تسلسُلِ خُطبِ الجمعةِ طالَما لم يتبيَّن للشيخِ وأنصارِ قولِه الدليلُ المبيحُ -للمجيزِ-، أو الحاظرُ -للمانعِ-، ولَم يظهَر قولُ الشرعِ واضحًا جليًّا؛ فتبقَى المسألةُ كما هو المتقررُ -والمعلومُ لدينا كلِّنا- من المسائلِ الخلافيةِ الاجتهاديةِ السائغةِ، ولا مفرَّ من طرحِ التثريبِ فيهَا عن المُخالف باجتهادٍ.

لكنِ الذِي يظهرُ للمتبِع أنهُ ما دامَ لم يرِد في الشرعِ نصٌّ على قَبولهَا أَو منعِهَا؛ فلا تُردُّ وهيَ ليسَت مخالفةً للشريعةِ وأصولِ الديانةِ؛ بل هيَ وسيلةٌ دعويةٌ تؤدِّي إلى المقصودِ، وتؤتِي أكلَها وثمارَها بالتجربةِ؛ والأصلُ المأذونُ به شرعًا مباشرةُ كلِّ الوسائلِ المشروعةِ المؤديةِ إلى تَحقيقِ المقاصدِ الشرعيةِ؛ وإذا كانت الوسائلُ الممنوعةُ تباحُ عند الضرورةِ الشرعية -بشروطها-؛ فالوسائلُ التي يحصلُ بهَا المقصودُ –المُتفقُ عليه مع الشيخِ في مسألتِنا- ما دامت غيرَ منهيٍّ عنها، ولم يعتقِد المكلفُ أنَّها قربةٌ في ذاتِها -كالصلاة والصيام-؛ فأيُّ حرجٍ في استعمالِها؟؛ سيَما وهيَ وليسَت من الوسائلِ المترددَةِ بينَ المصلحةِ والمفسدَة؛ وهل عندَ الشيخِ أصلحُ مِنها، أو مثلُها في أداءِ المقصودِ؟.
ونحنُ لم نقُل: إنَّ هذهِ الوسيلةَ يتوقفُ عليهَا حصولُ المقصودِ حتَّى نقطعَ بوجوبِها تبعًا لحكمِ مقصودِها؛ وإنما نقطعُ بجوازِها؛ لأنَّ المفهومَ من بحثِ العلماءِ وتقريراتِهم في هذه المسألةِ –مسألة توقيفيةِ الوسائلِ واجتهاديَّتِها-؛ أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم كانَ يدعُو إلى ربِّه بكلِّ الوسائلِ المُتاحة، والحالُ نفسُه بالنسبةِ للقرونِ الخيِّرة دونَ نكيرٍ؛ فما يمنعُ اليومَ من استعمالِ الوسائلِ المُستجدَّةِ! ذاتِ النفعِ الدعويِّ الغالبِ أو المرجوِّ؟؛ وَقاعدةُ الاحتياطِ تتعلق بالوسائلِ الجائزةِ إذا كانَ الأخذُ بهَا يُخشَى منهُ الأداءُ إلى المفسدةِ، والوقوعِ فيهَا؛ فتُسد الذريعةُ حينئذٍ؛ وقَد تفهمُ جوازَ مسالتِنا هذهِ -من غيرِ توقفٍ- من قولِ العلامة بنِ عثُيمِين –رحمه الله-: "القولُ الفصلُ أنَّ وسائلَ الدعوةِ وَما يُتوصلُ به إلى الدعوةِ ليسَت توقيفيةً؛ فكلُّ وسيلةٍ تؤدِّي إلى المقصودِ فإنَّها مطلوبةٌ"، وسئلَ سماحةُ المفتِي عبدُ العزيزِ آلُ الشيخ: "هل وسائلُ الدعوةِ اجتهاديةٌ أم توقيفيةٌ؟ فقالَ: من ناحية توقيفية؛ الأصل البداءة بالتوحيدِ، والدعوةِ إليه؛ لأن التوحيدَ أصلُ الأصول، وهوَ مفتاحُ دعوة الرسل كلِّهم؛ أمَّا طرقُ إيصالِ المعلومةِ فهذا اجتهادٌ؛ كلٌّ يسلكُ الطريقَ الذي يراهُ مناسبًا؛ يقول اللهُ: "قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ"؛ قال العلماءُ: البصيرةُ: أن يعرفَ الداعي حالَ المدعوِّين، ووقتَ تقديمِ الدعوةِ، والأسلوبَ المناسبَ، والظرفَ المناسب؛ هذا كلهُ اجتهاديةٌ يتحرى فيها الأرفَق".

عَنْ*جَابِرٍ*، قالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ :*" عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ ، وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ " . قَالَ : ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ : " عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ ، وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلا يَحْضُرُهَا " . وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ : " عَسَى يَكُونُ عَلَى قَدْرِ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ وَيَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ "*.

و ها هنا فائدة :
و هو الحديث في نفس الموضوع، و تغير في المسافة التي حذر فيها عن التخلف، و هذا يرد على دعوى أن الحديث في موضوع واحد يترتب عنه التقطع، فلم يراع نبينا ذلك، ذلك أن المقصود التبليغ و لذلك قال صلى الله عليه و سلم -و ليبلغ الشاهد الغائب-
فغياب عشرة من ألف ماذا يؤثر!؟
و الله أعلم و جزى الله خيرا من أفادنا في هذه المناقشة خيرا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر عباس الجزائري (المشاركة 361079) فتوى الشيخ العلامة فركوس واضحة، وهي من فتاوى العلماء

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر عباس الجزائري (المشاركة 361079) وقول بعض من تعقب أنها مجرد رأي... تعقبه هو الآخر هو مجرد رأي وإذا اجتمع رأي عالم مع رأي من هو دونه سقط الثاني.

والله أعلم.

بورك فيك، هذا هو موطن النزاع.

أن تكون أغلب مواضيعه متسلسلة.

نجيبك بالحديث الذي ذكره الأخ عمر جزاه الله خيرا.

"جاءَ رجلٌ يومَ الجمعةِ والنَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يخطبُ بِهَيئةٍ بذَّةٍ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ: أصلَّيتَ ؟ قالَ : لا ! قالَ : صلِّ رَكْعتينِ . وحثَّ النَّاسَ على الصَّدقة ، فألقَوا ثيابًا فأعطاهُ منها ثوبينِ . فلمَّا كانتِ الجمعةُ الثَّانيةُ جاءَ ورسولُ اللَّهِ يخطُبُ، فحثَّ النَّاسَ على الصَّدقةِ ، قالَ : فألقى أحدَ ثوبيهِ ، فقالَ رسولُ اللَّهِ : جاءَ هذا يومَ الجمعةِ بِهَيئةٍ بذَّةٍ، فأمَرتُ النَّاسَ بالصَّدقةِ، فألقوا ثيابًا، فأمرتُ لَهُ منها بثوبينِ، ثمَّ جاءَ الآنَ فأمرتُ النَّاسَ بالصَّدقةِ، فألقى أحدَهُما، فانتَهَرَهُ وقالَ: خُذ ثوبَكَ"
رواه النسائي من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- وانظر صحيح النسائي (1407) للألباني.

ولقد علقت على الأخ عمر لما ساق هذا الحديث بقولك:
فقد أجبت نفسك بنفسك.
فأرجو أن تجيبنا الآن هل دوام التسلسل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أم أنه محدث؟


الله يبارك رب يحفظهم لك، فإني مباه بك أعضاء المنتدى -ابتسامة-

دعك من التقطع، فالشيخ ساقه تبعا واستئناسا، وحاول أن تناقش الأساس الذي بنى عليه الشيخ فركوس فتواه وهو الثبوت من عدمه وأن المسألة تعبدية.

لو سلمنا بثبوت التسلسل في هذا الحديث، فليس فيه دليل على المداومة عليه وهذا موطن النزاع فتنبه.



سمعت الشريط فلم يتبين لي جيدا دليل الشيخ العيد -حفظه الله- في نقض هذا الرأي، ولقد عاب الشيخ العيد على زميله الشيخ فركوس قولَه: "في تقديري"، أي أنه عاب عليه كون هذا القول رأيه واجتهاده، وهذالا يُسلم له، لأنه وكما هو معلوم أن رأي العالم في المسائل الإجتهادية لا يخلو من أدلة شرعية يرى أنها تصلح دليلا لما يذهب إليه من قول، خاصة وأن الشيخ قد ذكر بعدما قال: "في تقديري" الأدلة الشرعية على ذلك حين قال:

وفي تقديري أنَّ دوافعَ القولِ بعدمِ استحسانِ هذا الفعلِ تكمن في أنه لم يكن مأثورًا فعلُه ـ في حدود علمي ـ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا عن صحابته الكرام ولا مَنْ بعدهم مِنَ التابعين لهم بإحسانٍ.

فغاية ما أراده الشيخ هو أن هذا رأيه و اجتهاده -وهو أهل للفتوى- الذي لا يلزم الناس به.
وأرى أنه لو يحرر الشيخ العيد رده كتابة وينشره على موقعه ليسهل الوصول إليه لكان أنفع وأوقع.
فلا يزال المشايخ والعلماء يرد بعضهم على بعض في مسائل العلم بالحلم والعلم.

تصحيح:

أراك قد أخطأت في عنوان الشريط المعنون ب:
"مجلس علمي فيه الرد على فتوى لزميله د.فركوس في تحريمه تسلسل الموضوع الواحد في خطب الجمعة".

فالشيخ فركوس لم يحرم ذلك وإنما قال:

فلا يُستحسَنُ تقيُّدُ الخطيبِ في جُمَعه بموضوعٍ واحدٍ مِنَ الموضوعات يُلقيهِ على وجه التتابع، أو يَقتصرُ على فنٍّ مِنَ الفنون يجزِّئه على خُطَبٍ مُتسلسِلةٍ.

فأين وجدت هذا التحريم؟ فالرجاء ضبط الألفاظ بارك الله فيكم.

أخي الفاضل العزيز: لا يخفاك أن هذا الحديث فيه نفي لدعوى التقطيع كما أن فيه تسلسلا واضحا لا يخفاك..
و حتى لا نطيل الحديث الثاني فيه كذلك تسلسل في ذكر نفس الموضوع فهذا تسلسل في موضعين، و بالنسبة لقول الشيخ فركوس بالبدعية، فهذا لإدراجه هذا التسلسل ضمن القاعدة المشهورة التي تعد فيصلا بين البدعة و السنة، فكل مسألة وجد مقتضاها و لم يفعلها صلى الله عليه و سلم فهي خلاف الهدي النبوي، و هذا وحده كفيل بمعرفة -رأي- الشيخ فركوس فيها..
أما الشيخ العيد شريفي فقد كان مستعجلا و السؤال طرحه الأخ في آخر المجلس و وعد الشيخ بزيادة البحث في المسألة..

تسلسل خطبة الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم.


[وأما خطبة الجمعة فمذهب الجماهير وجوبُها. إلا أنهم اختلفوا في المقدار المجزئ منها.
أقوال أهل العلم في المسألة:
اختلف الفقهاء في المقدار المجزئ من الخطبة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تجزئ إلا بحمد الله، والصلاة على النبي -صلى الله عله وسلم-، وقراءة شيء من القرآن، والوصية بتقوى الله. وهو المشهور عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة.
القول الثاني: يجزئ ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام العرب. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، والإمام مالك في رواية عنه، وهو مشهور مذهب المالكية. وهو قول ابن حزم، والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور.
القول الثالث: يجزئ ذكر الله تعالى، ولو تسبيحة أو تهليلة أو تحميدة. وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك.
وسبب الخلاف كما قال ابن رشد في بداية المجتهد: "والسبب في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الأقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها. ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه -صلى الله عليه وسلم-".
وقال الرجراجي في مناهج التحصيل: "ويجزئه أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المنظوم، المبتدأ بالحمد لله".
وقد يقال! : إن سبب الخلاف هو هل يؤخذ بأقل ما ينطلق عليه اسم ذِكر، أو بالأكثر لقرينة؟ فمن أخذ بأقل ما ينطلق عليه اسم ذِكر أجازها بتسبيحة، ومن اعتبر القرينة العرفَ قال: الواجب ما ينطلق عليه اسم خطبة عرفا، ومن اعتبر القرينة أفعاله  قال: الواجب ما توفرت فيه تلك الأفعال الراتبة]. اهـ بتصرف من رسالة: "قاعدة هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها".

/// وفي إثر هذه النقول يمكن تخريج مسألتنا –وحسبي أن أفهم أصل المسائل وإشكالها- فيقال!:
* من رأى أنّ الخطبة اسمٌ شرعي، ونظرَ إلى عرف الشرع واستعماله، أعني: أفعاله -صلى الله عله وسلم- الراتبة، و ليس منها تسلسل الخطبة - قال بالمنع.
* ومن رأى أن الخطبة اسم لغوي، أعني: اسم خطبة عند العرب، وأن الحكمة منها الوعظ، وأن الأفعال لا تدل على الوجوب، -أجازها متسلسة؛ لأنها تحقق مقصدها.

وقد يتردد النظر بين الظواهر والمعاني في بعض المضايق، وقد يعرض لكلٍّ من الفريقين ما يخل بمعرفة مراد الشرع، والراسخ في العلم يوازن على وجه لا يخل فيه المعنى بالظاهر، ولا الظاهر بالمعنى؛ لتجري الشريعة على نظام. كما قالوا. والله أعلم.

وكتب أبو محمد.
مسرغين – وهران.

حياك الله أيها المحب.

ليتك تأمّلت كلام الشيخ جيدا فيزول ما استشكل عليك بين ماهو منقول وماهو مأثور، فالشيخ قال:

"لم يكن مأثورًا فعلُه -في حدود علمي- عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم" وقد بنى هذا الحكم فيما علمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام و مَن بعدهم مِن التابعين لهم بإحسان، ولا يزال العلماء من قبل ومن بعد يفتون بما لديهم من علم، و يتراجعون إذا ما تبين لهم الدليل بخلاف ما ذهبوا إليه، وعليه فأنت المطالب بأن تثبت عكس ما وقف عليه الشيخ، وحين ذاك إذا صحّ الحديث فهو مذهبي.



لقد فاتك أيها المحب أننا لسنا ملزمين ولا مؤاخذين بما لم يصل إلينا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحن مطالبون بما هو بين أيدينا من سّنته -صلى الله عليه وآله وسلم- والتي كما بين الشيخ أنه لم يقف في حدود علمه على شيء من ذلك -وقد سبق التعليق على هذا-، ،ولنقض كلام الشيخ فأنت المطالب إذن بالدليل فتتبه!!

بارك الله فيك أبا المعالي وجزاك الله خيرا.

بما أنك تطرقت إلى مسألة توقيفية الوسائل واجتهاديَّتِها، احببت أن أبين جزئية من جزئياتها وهي:

الوسائل الدعوية الأصل فيها أنها اجتهادية إذا كانت من جنس العادات، لكن إذا كانت من جنس العبادات فهي توقيفية ولذلك قال الشيخ آل الشيخ كما نقلت عنه:
"من ناحية توقيفية؛ الأصل البداءة بالتوحيدِ، والدعوةِ إليه"

وعليه نقول:

والله أعلم.

تسلسل خطبة الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
[وأما خطبة الجمعة فمذهب الجماهير وجوبُها. إلا أنهم اختلفوا في المقدار المجزئ منها.
أقوال أهل العلم في المسألة:
اختلف الفقهاء في المقدار المجزئ من الخطبة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا تجزئ إلا بحمد الله، والصلاة على النبي -صلى الله عله وسلم-، وقراءة شيء من القرآن، والوصية بتقوى الله. وهو المشهور عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة.
القول الثاني: يجزئ ما ينطلق عليه اسم خطبة في كلام العرب. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، والإمام مالك في رواية عنه، وهو مشهور مذهب المالكية. وهو قول ابن حزم، والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور.
القول الثالث: يجزئ ذكر الله تعالى، ولو تسبيحة أو تهليلة أو تحميدة. وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك.
وسبب الخلاف كما قال ابن رشد في بداية المجتهد: "والسبب في اختلافهم هو هل يجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي أو الاسم الشرعي فمن رأى أن المجزئ أقل ما ينطلق عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئا من الأقوال التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم فيها. ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم الشرعي اشترط فيها أصول الأقوال التي نقلت من خطبه -صلى الله عليه وسلم-".
وقال الرجراجي في مناهج التحصيل: "ويجزئه أقل ما ينطلق عليه اسم الخطبة في كلام العرب من الكلام المؤلف المنظوم، المبتدأ بالحمد لله".
وقد يقال! : إن سبب الخلاف هو هل يؤخذ بأقل ما ينطلق عليه اسم ذِكر، أو بالأكثر لقرينة؟ فمن أخذ بأقل ما ينطلق عليه اسم ذِكر أجازها بتسبيحة، ومن اعتبر القرينة العرفَ قال: الواجب ما ينطلق عليه اسم خطبة عرفا، ومن اعتبر القرينة أفعاله  قال: الواجب ما توفرت فيه تلك الأفعال الراتبة]. اهـ بتصرف من رسالة: "قاعدة هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها".

/// وفي إثر هذه النقول يمكن تخريج مسألتنا –وحسبي أن أفهم أصل المسائل وإشكالها- فيقال!:
* من رأى أنّ الخطبة اسمٌ شرعي، ونظرَ إلى عرف الشرع واستعماله، أعني: أفعاله -صلى الله عله وسلم- الراتبة، و ليس منها تسلسل الخطبة - قال بالمنع.
* ومن رأى أن الخطبة اسم لغوي، أعني: اسم خطبة عند العرب، وأن الحكمة منها الوعظ، وأن الأفعال لا تدل على الوجوب، -أجازها متسلسة؛ لأنها تحقق مقصدها.

وقد يتردد النظر بين الظواهر والمعاني في بعض المضايق، وقد يعرض لكلٍّ من الفريقين ما يخل بمعرفة مراد الشرع، والراسخ في العلم يوازن على وجه لا يخل فيه المعنى بالظاهر، ولا الظاهر بالمعنى؛ لتجري الشريعة على نظام. من كلام الشاطبي وابن القيم. والله أعلم.
وكتب أبو محمد.
مسرغين – وهران.

مع أن ما ذهبت إليه ليس على إطلاقه فقد يفهم منه كذلك الكراهة، خاصة وأن الشيخ قال في كلام مفصل له ومباشر:
فلا يُستحسَنُ تقيُّدُ الخطيبِ في جُمَعه بموضوعٍ واحدٍ........

وقوله:
وفي تقديري أنَّ دوافعَ القولِ بعدمِ استحسانِ هذا الفعلِ

وقول الشيخ:
وكان تركُه لهذا الفعلِ سنَّةً يجب الأخذُ بها....

قال هذا في صدد إرشاد الخطيب كما ذكرت، لكن لا يخفى عليك أنه بدأ في سياق هذا الكلام بقوله:
كان حريًّا بالخطيب التأسِّي بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في خُطَبِه...

فهذه ألفاظ تدفع الجزم بالتحريم، ويبقى قول الشيخ محتملا، والأصل حمل مجمله على مفصله.

والله أعلم.

حياك الله أخي الكريم رشيد.

حيدة !!!

رجعت بنا يا أخي إلى نقطة الصفر، ومع ذلك كآخر تعليق على مشاركاتك أقول الذي يمنع هو أنه لم يثبت لدينا أصل لدوام التسلسل، وأما قولك:
"غاية ما في الأمر أنها طريقة يرى الخطيب بأنها توصل الى الخير" فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة، ومسألتنا هذه توقيفية.

فنحن على الاصل و أنتم المطالبون بالدليل.

وجزاك الله خيرا.

بهيئة بذة
 

وإن كان في هذا الحديث ما يدل على التسلسل ولو من وجه بعيد، فقد يقول قائل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حثّ على الصدقة قي هذا الحديث من باب الحاجة تعرض عليه، لما رأى من حال ذلك الصحابي لمّا دخل المسجد بهيئة بذة، ثم عاد إلى خطبته فأتمها، بل وكان ينزل من المنبر لحاجة ثم يعود ويستأنف خطبته لحديث بُرَيْدَةَ – رضي الله عنه- قال: كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يخطبُنا إذ جاءَ الحسنُ والحُسَيْنُ عليهما قميصانِ أحمرانِ يمشيانِ ويعثُرانِ ، فنزلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ منَ المنبرِ فحملَهُما ووضعَهُما بينَ يديهِ ، ثمَّ قالَ : صدقَ اللَّهُ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ نظرتُ إلى هذينِ الصَّبيَّينِ يمشيانِ ويعثُرانِ فلم أصبِر حتَّى قطعتُ حديثي ورفعتُهُما
رواه الترمذي وغيره وقال حسن غريب وصححه الألباني في صحيح الترمذي (3774)

وقول الصحابي:

جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فحث الناس على الصدقة
أي أن من جملة ما خطب الناس به أن حثهم على الصدقة -خاصة وأن المقام يقتضي ذلك-، كما لو حثّهم على تقوى الله عزوجل.

ولو سلّمنا جدلا أن موضوع الخطبة الأولى كان عن الصدقة، فغاية ما في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعاد نفس الموضوع في الخطبة الثانية، ولا يوجد دليل ظاهر على التسلسل فضلا عن المداومة عليه، ففرق بين إعادة نفس الموضوع وبين تسلسله عبر خطب متتابعة.


والله أعلم.

مبحث علمي و تعقيب علئ فتيا الشيخ محمد علي فركوس لأخينا الحبيب أبو همام محمد السلفي :
https://archive.org/details/abuhammam_201609

[quote=ابو العلاء السالمي;361464]
حياك الله أخي الكريم رشيد.

إن دعواك علي بادعاء تقيد الخطيب في
جمعه بالموضوع الواحد استللتها من
كيسك الخاص ، ولعلها دفعة من دفعات
التنقص السليط ، الذي لم أكن أحبه منك !!
ذلك لأن لفظ (التقيد) يحمل معنى زائدا
على مجرد التكرار أو التتابع الذي دعت
إليه الحاجة ، فهو تعمد وتقصد لذات
المتقيد به ، وقد سبق لي على هذا المعنى
ذم في أول مشاركة لي تحت هذا الموضوع
فمع تلميحك إلى ضبط الألفاظ
وعتابك على بعض بسببها ؛ لم تلتزمه !!
فأقول : إذا كان إنكارك متجها إلى
التسلسل في الخطب الذي هو التقيد
كما قلت ؛ فجوابي :
سارت مشرقة وسرت مغربا
شتان ما بين مشرق ومغرب
وأما تهوينك -مهولا- : " غاية ما فيها
هو تكرار ... في خطبه لأمر معين" دفعة
أخرى من دفعات التنقص وبخس الناس
أشياءهم ، وحقيقته أنه أخطر وأخطر
لأنه تنقص -وإن لم يكن مقصودا-
من قول النبي صلى الله عليه وسلم !
والشاهد لو سلمنا باحتياج التتابع الذي
يكون وجه الخطبة الواحدة فيه مختلفا
عما قبلها وبعدها إلى دليل شرعي ؛
لكان التكرار الذي وجه الخطبة فيه
واحدا عبر جمع أولى وأولى ..
فصورة الأولى أشبه بالاستقلالية
المشروعة باتفاق ، والتكرار أبعد وأبعد !!
فإذا ثبت عندك التكرار ، كما فهمت أنت
على الأقل من حديث الخطبة بسورة ق
بل وقررت بالنقل عن بعض العلماء ؛ أليس
إنصافا وأخذا بدلالة الأولوية أن تقرر
مشروعية التتابع ؟!!
فلست أدري أهو الجهل بالقاعدة أم هو
الاستخفاف بالقواعد الشرعية ؟!!
أم هو التنقص والتهوين (التهويل) ولو على
حساب الحق ؟!!
هذا ما وسعه وقتي في هذه الساعة
وسيكون جواب عن الباقي قريبا إن شاء
الله ..