استشكال - في تفسير البيعتين في بيعة ببيع التقسيط
 

عَـفْــواً

[ ما بيعتين في بيعة؟ قال: هو أن تقول: أبيعك هذا بكذا نقداً، وبكذا وكذا نسيئةً ]

إن اتفقا أن يزيد مثلاً 9 دنانير=وبكذا وكذا نسيئةً.

مقابل تأجيل التسديد=وبكذا وكذا نسيئةً.

فلماذا لم يكن التسديد على الثمن الاوّل ؟

قصده أن السعر الأساسي هو الذي يجب أن يسدد دون هذه الزيادة من أجل تأخير التسديد.


و لعل الاخوة يتحفونا بمزيد من العلم في هذا الموضوع لأنه كثيراً ما يطرح في هذه الأيام. بارك الله فيكم.

أخي رشيد البيع هنا صوري .
فصورة البيع المُحرّم واقعة في إنشاء البيع ابتداء .
و لذلك قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم -في تتمّة الحديث-: ( فله أوكسهما أو الرّبا )-أي أقلّهما ثمنا أو يقع في الرّبا .
و حتما يكون توقيع البيع على أحد أطرافه انتهاءً...إمّا الزّيادة أو أصل الثّمن -و لا أقُول النُّقصان!-.
فهذه الصّورة تُسمّى شرعا :( بيعتان في بيعة )، و لو كانت حقيقة مآل البيع إلى أحد أطرافه في الاتفاق .
فالّذي يعرض سلعته يكون مُجبرا غيره بأحد الأمرين :
-1-: أصل الثّمن حاضرا .
-2-: الزّيادة مقابل التّأجيل .
و الرضا هنا يكون اضطراري أو اختياري .
والاضطراري معروف.
و الاختياري : تعمُّدُ بعض التُّجّار إلى مثل هذا البيع لأجل المال لا لأجل السّلعة في حدّ ذاتها !.
فيبيع -بعد ذلك- السّلعة بأقلّ من ثمنها الذي اشتراها به ، تعجيلا بقبض المال ، حتّى يدير به أموره .
و قد يكون هو من عرض الزّيادة !.
و قد يُشبه ربا الجاهلية : ربا انظرني أزدك !.
و لكن لو كانت الصّفقة ابتداء بثمن واحد ، فليس هناك زيادة ، لعدم وُجود الطرف الآخر -الثّمن الأصلي للسعلة-، فيكون البيع صحيحا لوقوعه على ثمن واحد لسلعة واحدة معلومة بين البائع و المشتري .
و الله تعالى أعلم .

هذا هو محل النزاع يا أخي بين من يمنع الزيادة مقابل تأجيل التسديد ومن يرى جوازها
فإن كان هذا هو قصده فما جاءنا بأي جديد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أثبت العرش ثم انقش
أثبت أولاً أنهما بيعتان في بيعة ثم قل لي [ فله أوكسهما أو الربا ]
يا أخي أنت الآن تجعل محل الخلاف وموضوع سؤالي هو منطلقك؛ ثم تبني عليه ما يلحق من كلامك!
:)
لا يا أخي؛ لا تخرج عن موضوعي؛ كلامي واضح؛ وعباراتي دقيقة؛ فلا داعي لاقحام مسائل أخرى.