الشبهة الثانية :

قول الشيخ ربيع المدخلي : [ البغض على قدر ما ارتكب من البدعة ، والحب على ما بقي عليه من السنة ، فهذا تكليف بما لا يُطاق .. ] !

والجواب عليها من جهتين :

الجهة الأولى : اتحاد المورد واختلافه مع التلازم في المعين .

يظن الشيخ ربيع بن هادي المدخلي أن المقابلة بين المحبة والبغض ، والموالاة والمعادة ، والمدح والذم ، والعقاب والثواب : من الأوصاف اللازمة متحدة المورد ، بحيث يكون الجمع بينهما من التكليف بما لا يطاق !
فمورد المحبة غير مورد البغض ولكن تلازمهما في المعين قائم ، فلا يكون من جملة التكليف بما لا يطاق ، فلو اتحد المورد كالأمر بالشيء وضده لكان من التكليف بما لا يطاق !

والصواب : أن أفعال القلوب تلك من الأوصاف الإضافية المتعدية لا اللازمة - على التسليم بجعلها لازمة ولو من جهة ! - ، فيشمل الفعل المحبة والبغض لختلاف المورد وإن تلازما في المعين من أعيان أهل البدع .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " ( 19 / 296 - 298 ) : [ كون الفعل الواحد محبوبا مكروها، مرضيا مسخوطا مأمورا به منهيا عنه ، مقتضيا للحمد والثواب ، والذم والعقاب : ليس هو من الصفات اللازمة كالأسود والأبيض؛ والمتحرك والساكن والحي والميت - وإن كان في هذه الصفات كلام أيضا - وإنما هو من الصفات التي فيها إضافة متعدية إلى الغير مثل كون الفعل نافعا وضارا ومحبوبا ومكروها ... فيشتمل الفعل على ما ينفع ويحب ويراد ويطلب وعلى ما يضر ويبغض ويكره ويدفع ] .

ومما يؤيد بطلان ما قرره الشيخ ربيع بن هادي المدخلي : المحبة والبغض تتنوع ؛ فمنها الشرعي ، والجبلي ، فالنفس مجبولة على مبادلة المحبة للمحسن لها ، المتفضل عليها ، كمحبة الرجل زوجا من مجموع زوجاته لحسن زينتها ، واشتداد طلبها لمرضاته ، فلم يكن هذا من المتعين الواجب العدل فيه كما تقرر عند عامة الفقهاء ، لقوله تعالى : {{ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ }} .

قال ابن القيم - رحمه الله - في " روضة المحبين " ( 171 ) : [ وأما التسوية بينهن في المحبة فليست إليه ولا يملكها ] .

ولا تكليف بما يعد من هذا النوع من المحبة - على سبيل المثال - ؛ فكيف لو اجتمع للرجل محبة منكوحته الكتابية الموحدة المحصنة مع بغض كفرها ومعاداته (؟!) ؛ فالمطالبة ببغضها دون محبتها - بغض النظر عن نوعها : جبلية أو مكتسبة - في حقيقته مطالبة بالتكليف بما لا يطاق لا العكس !!

قال علي الصعيدي المالكي - رحمه الله - في حاشيته على " كفاية الطالب الرباني " ( 1 / 344 ) : [ نطرح مودة العابد لغيرك ولا نحب دينه ولا نميل إليه ، ولا يعترض هذا بإباحة نكاح الكتابية ؛ لأن في تزوجها ميلا لها ، لأن النكاح من باب المعاملة والمراد هو بغض الدين ] .


وقل مثل ذلك : في طبع الإنسان من القتال في الجهاد - يكرهه - ومحبته لفضائله وآثاره ، كما قال الله تعالى : {{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ }} .
وقد يحتج بقول الله تعالى لنبيه: {{ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ }} على محبة نبينا - عليه السلام - لعمه أبي طالب المحبة الطبيعية ، كما ذكره جمع في القديم والحديث - لو أردت لذكرتهم ولا محل - ، وتأول جماعة من أهل العلم الآية على تقدير محذوف : أحببت هدايته ، وقيل غير ذلك .

وغاية ذلك إمكان اجتماع المحبة والبغض مع اختلاف المورد ، وإن تلازما في المعين ، وليس غايتنا البحث في نوع المحبة ؛ وما دام المقام صالحا للمحبة الطبيعية فيمكن تطوره إلى الشرعية ، ولهذا منع الفقهاء من التوسع في التعامل مع الكفار مخافقة تغير نوع المحبة من الحد المقبول إلى الحد المحظور ، والمانع من تطورها : صراحة النصوص في بغض المشركين دون محبتهم ، بينما أهل البدع - ممن لم يكفر - يدخل في عموم نصوص الوعد والوعيد ، فيمكن أن تنتقل المحبة للمبتدع من حدها الطبيعي - إن كان ورادا كالأبوة والبنوة ونحوها من موارد الاكتساب - إلى الحد الشرعي المقيد - لا المطلق - لإصابته الحق ، وتقريره السنة ، وأصل إيمانه ، وغيرها من بواعث المحبة الشرعية المقيدة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " ( 28 / 228 ) : [ فأما الحمد والذم، والحب والبغض، والموالاة والمعاداة، فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه، وسلطانُهُ كتابُهُ، فمن كان مؤمنًا؛ وجبَتْ موالاته، من أي صِنْفٍ كان، ومن كان كافرًا؛ وجبت معاداته، من أي صنف كان .. ] .



الجهة الثانية : التكليف بما انشغل المحل بضده !
فإن أراد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي من إطلاق : [ تكليف بما لا يطاق عليه ] على مسألة اجتماع المحبة والبغض : امتناع الاجتماع لانشغال المحل بضده ؛ فمن أبغض المبتدع لا يمكن أن يحبه ، فيكون مقصود الشيخ مما لا يقدر عليه [ لا لامتناع ] ، ولا [ لعجز المكلف عنه ] ؟!

يقال في إجهاضه من وجهين :

الوجه الأول : هذا من نماذج رد البدعة بمثلها ؛ فكيف وقد رد الحق بالبدعة ؟!
ذلك : أن الناس تنازعوا في اعتبار هذا التوجيه - المذكور في الإيراد - من جملة : التكليف بما لا يطاق أصلا ؛ فإن من جمل ما يسميه أهل الكلام تدليسا تكليفا بما لا يطاق لا تكون والخلاف فيها لا يعود إلى الأمر والنهي ، بل إلى مسائل القضاء والقدر .
ويتم التوجيه به على مقالة الأشعرية في المقارنة ، فالاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ، وما قبله لا يطاق !

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى " ( 8 / 469 ) : [ كما يقوله أبو الحسن الأشعري وكثير من نظار المثبتة للقدر فعلى قول هؤلاء كل مكلف فهو حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه حينئذ وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت الفعل ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل لا لكونه عاجزا عنه ] .

الوجه الثاني : إطلاق العبارات المحدثة كالتكليف بما لا يطاق المحتملة للعديد من المرادات من البدع المنكرة ، والأساليب الحادثة في نقض مقالات الناس ، وأنكر الأئمة على مستعملها دون تفصيل يفضي بقطع الإجمال ؛ فمن استعملها من جماهير أتباع المذاهب الفقهية ، وبعض أرباب الفرق الكلامية فعلى تفصيل لا محل لبيانه ولا تبيانه لما تحتاجه من بسط لا يتسع له المقام .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " الفتاوى الكبرى " ( 1 / 149 ) : [ وإذا عرف هذا فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام، كإطلاق القول بأن الناس مجبورون على أفعالهم، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على إنكار ذلك وذم من يطلقه، وإن قصد به الرد على القدرية الذين لا يقرون بأن الله خالق أفعال العباد، ولا بأنه شاء الكائنات، وقالوا: هذا رد بدعة ببدعة، وقابل الفاسد والباطل بالباطل ] .

وقال - أيضا - في " مجموع الفتاوى " ( 8 / 469 ) : [ وليس في السلف والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا يطاق كما أنه ليس فيهم من أطلق القول بالجبر وإطلاق القول بأنه يجبر العباد كإطلاق القول بأنه يكلفهم ما لا يطيقون ] .

[ 1 ] من كلمات أهل العلم المعاصرين :
قال العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : [ ومع ذلك يبغضهم في الله, ويبغض الكافر في الله, ويبغض العصاة في الله على قدر معاصيهم وعلى قدر البدعة, بغض الكافر أشد, وبغض المبتدع على قدر بدعته إذا كانت غير مكفرة على قدرها, والعاصي على قدر معصيته, ويحبه في الله على قدر إسلامه ...
ومحبة المبتدع الذي لم يكفر ببدعته على قدر ما معه من الإسلام لا ينافي ذلك ] .
على الرابط التالي - من موقعه - :
http://www.binbaz.org.sa/node/20141

من كلمات السابقين :

ترجم أبو عبد الله الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ( 20 / 44 ) محمد بن أحمد بن يحيى العثماني [ الأشعري اعتقادا ] .
وكان - كما قال ابن الجوزي - : غاليا في المذهب الأشعري !

فقال أبو عبد الله الذهبي - رحمه الله - : [ قلت: غلاة المعتزلة، وغلاة الشيعة، وغلاة الحنابلة، وغلاة الأشاعرة، وغلاة المرجئة، وغلاة الجهمية، وغلاة الكرامية قد ماجت بهم الدنيا، وكثروا، وفيهم أذكياء وعباد وعلماء، نسأل الله العفو والمغفرة لأهل التوحيد، ونبرأ إلى الله من الهوى والبدع، ونحب السنة وأهلها .
ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن ] .