معذرة فلقد جنيت على نفسك يا شيخ دماج !
 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :

فقد سكتّ أنا وبعض إخواني ـ برهة من الزمن ـ عن حماقات وشطحات الدماجيين المتأخرة ، لأن جلّها سباب وشتائم ، ونحن لا نرد على السبّ والجهل ، ولا نحلّّ أن نضيّع جزءا من وقتنا في تتبع هؤلاء المعتدين ، ولكن كنت قد عزمت على إيراد جواب ماتع للعلامة صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ حول بعض المسائل الاجتهادية كمسألة الاختلاط، ,والذي كان قد أرسله إليّ قبل أيام أحد إخواننا الأفاضل من جنوب العاصمة، إلى أن سمعت اليوم : الخميس 13 جمادى الآخرة 1431 الموافق لـ 27 ماي 2010 شريطا لشيخ دماج : يحيى الحجوري ـ هداه الله وأصلحه ـ، فرأيت فيه ما عوّدنا عليه مرارا من الطعن والتجريح وتكرير الحجج الواهية ، مع قلة الورع وسلاطة اللسان ، فقلت لعلّي أضمّن جواب العلامة الفوزان في مقالي هذا عن الحجوري وعصابته الباغية على أهل السنة ودعاة الحق والوسطية، ممتثلا ما جاء في المثل : مكره أخاك لا بطل .
وقد رتبت كلامي في النقاط التالية :

* وقفات مع يحيى الحجوري في شريطه الأخير .
* وقفات مع عبد الحميد الحجوري في بعض ما سطره عن رحلته إلى بلادنا .
* وقفات ـ على عجل ـ مع المعتدي يوسف العنابي ، ونظرة في مسألة فقهية .
* فتوى العلامة الفوزان وبعض المشايخ حول الاختلاط .
* نصيحة لياسر الجيجلي وإخوانه من آكلي اللحوم السلفية .

فأقول ـ وبالله التوفيق ـ :

* وقفات مع يحيى الحجوري في شريطه الأخير .
طلع علينا ـ مرّة أخرى ـ شيخ دماج ومن قيل فيه : إمام الثقلين !! بطعن من جديد بعد مضي زمن على النقد اللاذع الأول في حق شيخنا الكريم أبي عبد المعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله من كيد الأعادي ـ، وقد ردّت عليه حينذاك جماعة من طلاب العلم المتمكنين من خلال مقال نُشر على موقع شيخنا تحت عنوان : تعقيب إدارة موقع الشيخ محمد علي فركوس -حفظه الله-
على تصريحات الشيخ يحيى الحجوري -هدانا الله وإياه-
(http://www.ferkous.com/rep/R10.php )
فجاء الردّ موفقا ، فيه إيضاح للحق والحقيقة، وتعرية للوهم واللّبس ،مع سلوك سبيل الأدب الحسن في الرد على اتهامات المردود عليه، مما لا تجده أبدا في ردود وتعقّبات هؤلاء .
الحاصل أنّ الحجوري ـ هداه الله ـ ادّكر بعد أمة وخرج بعد غيْبة ليتلفظ بكلام ملقى على عواهنه ليس فيه أثارة من علم ، غير اللمز والهمز والتفنن في استخدام الأوصاف التي هي بعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح وطريقة العلماء والأئمة الأفاضل ، ولي مع الهذيان الموجود في هذا التسجيل وقفات يسيرات :

* قوله ـ قارئا لكلام السائل عديم الأدب ـ:" فركوس الجزائري زاد شره . على رأسه !! زاد شره ، من جنى شرا فعلى رأسه في الدنيا والآخرة { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } أهم شيء احذروا بعض أقواله وأفعاله وتأصيلاته
هكذا احذروا تأصيلاته التي أصّلها ، القاعدة تقول والقاعدة تقول ، ولا نشغل أنفسنا بما لا ضرر علينا فيه ، يكفي معذرة إلى الله بيان الخطأ ، فركوس ليس على الجادة ، ما هو على الجادة ، أبدا !!! "


فانظرا ـ يا رعاكم الله ـ إلى هذه الأحكام الجائرة الجاهزة الكثيرة التي أصدرها في دقيقة وبعض ثوانٍ !! فما بالكم إذا تكلم ساعة كاملة ، انه بإمكاننا أن نخرج قاموسا كاملا في الألفاظ السوقية النابية تجاه أصحاب العقيدة السلفية !
فنقول له ـ أصلحك الله ـ : إنّ كلامك غير مقبول في الجرح والتعديل والأحكام على الأشخاص ، لأنك مجرَّح مطعون فيك عند العلماء في اليمن وخارجها إما صراحة وإما تلميحا ( كما سيأتي بيانه )، والذي لا يطعن فيك لا يزكّيك، فأنّى لك أن تزكّي وتجرّح ، ومن المعلوم عند المحدثين أن جرح المجروح لا يُقبل مطلقا ، ونسوق فيما يلي بعض كلام أهل هذا الشأن :
قال الحافظ الذهبي ـ رحمه الله ـ في كتابه : ميزان الاعتدال 1/5 ( أول ترجمة : أبان بن إسحاق المدني ، بعد أن نقل كلام الأزدي فيه ): (وأبو الفتح يسرف في الجرح ، وله مصنّف كبير إلى الغاية في المجروحين ، جمع فأوعى وجرحخلقاً بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلم فيهم ، وهو المتكلَّم فيه ) .
وقال أيضا في ميزان الاعتدال 3/ 46 ( ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي ) : " والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتامّ المعرفة تامّ الورع "، ونحوه ذكره في سير أعلام النبلاء حيث قال ( 8/ 448 ترجمة علي بن الفضيل ) :" ... وإنّما الكلام في العلماء مفتقر إلى وزن بالعدل والورع " ، وهذا ـ معذرة يا شيخ دماج ـ لا يتوفر فيك! فمعيارك في الحكم على الأشخاص منحرف ، إذ إنّك تطعن في مخالفيك وترميهم بالحزبية بمجرّد أنّهم يخالفونك في مسائل مبناها الاجتهاد والاستنباط، أو كونهما انتقدوك وبيّنوا خطأك بالحجّة والبرهان، وكأنّ من انتقدك فقد انتقد الإسلام ! ، ومما قلته في الشيخ عبيد الجابري ـ حفظه الله ـ ( وهو ممن ردّ عليك وبيّن جورك ) : حينما سئلتهل عبيد الجابري حزبي؟، فقلت :وهل وَضَعَهُ إلى هذا المستوى السَّافل في الفتنة والتعصُّب للحزبيين إلا حزبيتُه،فهو حزبيٌ مفتري .( والكلام منشور في شبكة علوم الشتم والسبّ ) .
وغيرها من الأحكام التي جعلت مقياسها الموافقة لك أو المخالفة ، فمن وافقك رفعته ولو كانت عنده مخالفات مشهورة ومنكرات معلومة ( كما فعلت مع سليم الهلالي ـ وفقه الله للتوبة ـ) ، وأمّا من خالفك فإنك تنهال عليه بكل ما تستحضره من ألفاظ الجرح والسبّ، وهل هذه إلا الحزبية المقيتة التي تتهم مخالفيك بها وهم منها بُرَآء ؟! . فمنذ متى يتكلم العلماء والأئمة في باب الجرح والتعديل انتصارا لنفوسهم وتعلية لشأنهم ؟!!
ومن الأقوال أيضا في هذا الصدد ما قاله الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ في [ تهذيب التهذيب 1/ 6 ] تحت ترجمة : أحمد بن شبيب الحَبَلي: ( وقال أبو الفتح الأزدي : منكر الحديث غير مرضي ، قلت لم يلتفت أحد إلى هذا القول ، بل الأزدي غير مرضي) . ونقل في ترجمة عكرمة مولى ابن عباس في [ هدي الساري ص 603 ] عن الإمام ابن حبان قوله : " ومن المحال أن يجرَّح العدل بكلام المجروح "
( ولمن شاء الاستزادة والتفصيل فليرجع إلى الكتب المعاصرة التي عُنيت بضوابط علم الجرح والتعديل، وكذا المقالات التي كتبت في هذا الشأن، ولعلّ من أنفسها : ضوابط في تقديم الجرح على التعديل للشّيخ أبي عبد الرّحمن بدر بن علي بن طامي العتيبي ) .
وحتى لا يكون وصفي له بالتجريح ادعاء فارغا واتهاما باطلا فهاك بعضا من زلقات وسقطات الحجوري الشنيعة من باب : إذا كان بيتك من زجاج فلا ترم الناس بالحجارة .


ـ كلام ينافي مقام النبوة ، قال في أسئلة وادي حضرموت 1422هـ :
"... نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في بعض المسائل لكن اجتهادالنبي صلى الله عليه وسلم توفيقا وتوقيفا فالسنة توقيفية وتوفيقية .
أما على التوقيف يأمره الله بذلك .
أما على التوفيق يقره الوحي على ذلك .
فما كان مخطئا في ذلك ينزل الوحي بأسرع وقت لبيان ذلك اللفظ ومن ذلك(( عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَلَعَلَّهُ يَزَّكَّى * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى * )) منوسائل الدعوة هذا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أشراف قريش يعظهمويطمع في إسلامهم عليه الصلاة والسلام وأتى ابن أم مكتوم يسأل النبي صلىالله عليه وسلم في بعض أمور دينه والنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا منه ،كره أن يتكلم وهو يتكلم مع أولئك الأشراف يدعوهم إلى الله وابن أم مكتوميسأل في ذلك الوقت رضي الله عنه ثم بعد ذلك نزل التأديب من الله عز وجلللنبي صلى الله عليه وسلم :
((عَبَسَ وَتَوَلَّى * أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى * وَمَا يُدْرِيكَلَعَلَّهُ يَزَّكَّى * أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى * أَمَّامَنِ اسْتَغْنَى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى * وَمَا عَلَيْكَ أَلَّايَزَّكَّى * وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى * وَهُوَ يَخْشَى * فَأَنْتَعَنْهُ تَلَهَّى * كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ * ))
إنها تذكره عليك التذكره أنت ، هذا من وسائل الدعوة التي أخطأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم (!!!)
أدبه ربه بالوحي أدبه ربه وأنزل قرآن يتلى في بيان تصويب هذا الخطأ (!!).
همّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد أناسا من أصحابه لقصد إقبال بعضأشراف قريش قالوا اطرد هؤلاء لا يجترؤون علينا فوقع في نفس النبي صلى اللهعليه وسلم شيء من ذلك فأنزل الله تعالى تعديل هذا الخطأ ((وَلَا تَطْرُدِالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَوَجْهَهُ )) الآية (!!).
هذا من وسائل الدعوة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دعا على أناساللهم عليك بفلان وبفلان وبفلان فنزل الوحي في تعديل هذا الخطاء نزل الوحي(( لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ )) نعم والذين لعنهم رسول الله صلىالله عليه وسلم في بعض الأوقات ذكرهم الحافظ ابن حجر في الإصابة نقلناه عنالحافظ في الصبح الشارق بأسمائهم فالشاهد أن كثيرا من الناس أتوا من هذاالباب أن مسألة الدعوة للإنسان أن يخوض فيها ويصول ويجول وبرأيه وبحكمتهفيما يزعم هو بحكمته وبحذلقته وببرمجته إلى آخر ما يقولون )) .
ـ قوله عن مذهب القصر بلا مدة أنه مذهب إبليسي وأن تحريك الإصبع في التشهد رقص .
ـ كلام سوء في الصحابي أبي ذر ، ولم يتراجع عنه صراحة ، بل لف ودوران .
ـ علماء الدعوة السلفية في الحجاز يعدون على الأصابع وإن الأكثرية الغالبية بين إخواني وسروري وربما صوفي .
ـ استعماله ألفاظاً سوقية نابية كقوله -عن بعض القواعد- بل عليه !!!
هذا ؛ إضافة إلى طوام أخرى وبلايا متنوعة أعرضت عن ذكرها لأنه ليس من شغلي أن أتتبع أخطاءه التي ملأت الدنيا وللأسف الشديد .

أقوال العلماء وتحذيراتهم من شطحاته :


* ردّ على بعض زلاّته الشنيعة (كتعرّضه لمقام النبوة) الشيخ العلامة الفوازن ( وكلامه المسموع موجود على الشبكة ) ، قال السائل : أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل : ما حكم من يقول بأن السنة معظمها وحي ، ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في وسائل الدعوة فصوّبه ربّه وأدّبه ، ويقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه لا يقبل قوله إلا بحجة سائغة ، فما حكم هذا القول والدراسة على هذا الشخص ؟
هذا كلام قبيح ، كلام سيء ، فلا يجوز السماع والسكوت عليه ، تنقصّ للرسول صلى الله عليه وسلم ، الله جل وعلا قال فيه : { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } ، فهذا يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم ، في أمور الدين وأمور الشرع وحي من الله ، أما أمور الدنيا ، أمور الدنيا الرسول يستشير أصحابه في أمور الدنيا ، أليس كذلك ؟ في أمور الدنيا يستشير أصحابه ، وأما أمور الشرع فهذه توقيفية ، وحي من الله جل وعلا { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } .
* حذّر منه الشيخ الفاضل عبيد الجابري ـ قبل مدة ـ ، وجدّد هذا التحذير مؤخرا ، وإليكم كلامه ـ سلمه الله ـ كما جاء في مكالمة هاتفية مع بعض الإخوة في المملكة المغربيةيوم السبت 8 جمادى الآخرة 1431( والشريط منشور أيضا على الشبكة ) :

( أنتم ادعوا إلى الله عز وجل وأمَّا الحجوري فَبَيَّنا غير مرة وخلاصة الأمر أنه
سفيه لم ينشأ في العلم نعم والرجل كان سوقياً
ولهذا نفسه ليست نفس أهل العلم المحققين الورعين بل منطق السفهاء فهو بذيء اللسان وعنده سيئ المنطق وعنده شطحات عجيبة في العقيدة منها : أنَّ أول ما دخلت شبةُ الإرجاء على الصحابة
هذا سبٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
فلو كان من أهل العلم ما قال هذا الكلام
ومنها : تفسير التوحيد بتوحيد الربوبية نعم في بعض المواقع والمواطن
ومنها : قوله أهل السنة هم أقرب الناس إلى أهل الحق
ونسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فلمَّا راجعنا المسألة وجدنا أنَّ الرجلَ لم جهله أولعبه يحسن النقل هذا يدلك على
فابن تيمية ينقل عن بعض أهل الأهواء هذه المقولة ولم يقررها هو
فرقٌ بين المنقول والمُقَرَّر
فابن تيمية وأهل العلم والإيمان من أهل السنة يقولون أهل السنة هم أهل الحق وليس أقرب الناس إلى الحق
فابن تيمية نقل في بعض المواضع نسيت الصفحة الآن في المجموع
نقل عن بعض أهل الأهواء هذه المقولة ولم يقررها
نقلها في معرض كلامه
فالرجل يدل هذا تصرف منه
ونسبة هذا الكلام إلى شيخ الإسلام ابن تيمية نسبة مطلقة
كذبه أو جهلهيدلك على
وتلاعبه بالألفاظ نعم
ولهذا أنا لا أنصح بالقدوم على مركز دماج
إلاَّ إذا غاب يحيى وخَلَفَ الشيخ مقبل رجلٌ يُحْسِن تقرير الإسلام والسنة
عاقل ورع تقي محقق
أو إذا وجد الآن رجل متحرر لا يخضع ليحيى
وهذا غير موجود هذا معدوم الآن )
* ثم بعد أن نهش من لحم شيخنا لم يشبع حتى أضاف إليه أسد المنابر الشيخ الفاضل محمد سعيد رسلان ـ حفظه الله ـ فقال فيه :" محمد رسلان ليس على الجادة ، الذي في مصر ، أبدا ، يكفي هذا أنهم ليسو على الجادة ليسوا على الجادة، وعرفتم هذا أم لا ؟ يكفي ، الحمد لله !!! "
ولن أطيل كثيرا في هذا فإني تاركه لتلاميذ الشيخ رسلان ـ وفقهم الله ـ ،
( وللعلم فقد زكّى الشيخَ جمع من أهل العلم منهم : شيخ السلفيين في الكويت فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار ، والشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا مدرس العقيدة بالجامعة الإسلامية سابقا ، وكذا الشيخ الفاضل سعد الحصين وغيرهم ) .
ولكن ما أحبّ قوله ههنا أن يحيى ـ هداه الله ـ بهذا وبغيره قد جنى على نفسه وأوضح وضوحا لا لبس فيه أنه ليس أهلا لأن يحكم على الرجال ، لافتقاده لتلكم الشروط التي نقلناها آنفا عن أهل العلم الكبراء ، فأشفق يا هذا على نفسك ، واعتبر بالحدادي غير المأسوف عليه : فالح الحربي ، وكيف جنى على نفسه وفضحه الله بعد مدة من الزمن صال وجال فيها كما أراد ، والله يمهل ولا يهمل ، وإلى الآن لا أدري لماذا قرن تجريح الشيخ رسلان بشيخنا أبي عبد المعز ؟!!
ولقد تأمّلت قوله ـ هداه الله ـ بكثير من الاستغراب :"يكفي هذا أنهم ليسو على الجادة ليسوا على الجادة، وعرفتم هذا أم لا يكفي ؟ الحمد لله !!! " ، فقلت : سبحان الله العظيم !!، هل يحسب الحجوري هذا طلاب العلم السلفيين مغفّلين وحمقى، بحيث إنّه يكفيهم في تجريح شيخنا والشيخ الرسلان قول إمام الجرح في اليمن فيهما ـ سددهما الله ـ : ليسو على الجادة ؟!!
وأخيرا أقول ـ كما قلت في ردّي على الفتى ياسر الجيجلي ـ : اللهم احفظ علينا عقولنا حتى نلقاك .

* ثم عاد إلى طعوناته من خلال الاعتماد على ما يُنقل له هنا وهناك لا على الحجة والبرهان ، فقال :" يعني بعض البنات توقفه وهو مثلا ماش في طريقه إلى الفصل أو كذا ، تسأله ، والبنات بعده : يا شيخ ، يا شيخ ، البنات بعده ، هذه تسأله وهذه تعترضه ، وهذه يجيبها " .
فأقول : على فرض صحة ما ينقل لك المجاهيل ، فأين العيب في هذا ؟ أن يجيب الشيخ ـ وفقه الله ـ على إشكالات أخواتنا من النساء، حتى يرفعن الجهل عن أنفسهن ، ويعبدن الله على بصيرة، ولنا أسوة بنبينا صلى الله عليه وسلم حيث خصّص للنساء يوما لتعليمهنّ، وكذا كان صلى الله عليه وسلم يقف لقضاء حاجات بعض النسوة، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : إن كانت الأمَة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها " ( رواه ابن ماجه في كتاب الزهد باب البراءة من الكبر والتواضع، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 2/ 1398 برقم 4177 ) ، وخير الهدي هدي نبينا عليه الصلاة والسلام .

* ثم نبز طلبة العلم من تلاميذ الشيخ بالفراكسة ، وهذا تدن في المستوى واستعمال للألفاظ السوقية التي ما تليق أن تصدر ممن تصدّر للتدريس في دارٍ للحديث، فواأسفاه !! ، ولكن لا تعجبنّ أيها الأخ الموفّق إذا علمت أن الحجوري هذا يملك قاموسا للشتائم والسباب وسيء الألفاظ ، فمن عباراته : استخدامه للفظ (البول) ـ أكرمكم الله ـ ، (فسوة عجوز) !!! (بعرة المعز) ، (ضرطة حمار) ، وباقي تلكم الألفاظ العجيبة الغريبة !!! ، وهذا كلّه يبين بجلاء صدق ما وصفه به الشيخ الفاضل عبيد الجابري ـ وفقه الله ـ كما تقدم إيراد كلامه، والله المستعان .

* ثم بعد ذلك دافع عن الدعي المعتدي المدعو بأبي حاتم يوسف بن العيد العنابي ، فقال :" انتقادات أخينا يوسف الجزائري عليه ، انتقادات علمية ، الحق يقال ، صحيح ، كلها يعزوها قال الإمام ابن القيم ، قال الإمام فلان ، قال الإمام فلان ، يعزوها موثقة، مهذبة ، ما فيها سب ولا شتم ولا فيها ... فيها انتقادات علمية ، يعني كلها إنكار منكر ، فيجب عليهم أن يقولوا جزاه الله خيرا ، والله هذا في موضعه، بدون إهالات وبدون أنه ما يصلي الفجر ، كلام فارغ ، نحن نراه يصلي الفجر، ويصلي العشاء ، ويصلي المغرب ، ويصلي الظهر ، ويصلي كل الصلوات معنا، انتقاده والحملة عليه في غير موضعها يا أخي ... " .


ولي مع كلامه وقفتان :
الوقفة الأولى : وصفه لتعديات العنابي بأنها ردود علمية وصف باطل وغير سليم البتة ، وحتى لا يقال لي إنّك تلقي الكلام على عواهنه ، فهاك بعض النماذج من هاته الردود العلمية ( المزعومة طبعا ) ، وهي موجودة في سلسلته التي سماها ـ زورا وبهتانا ـ : بيان الدليل على ما في منهج فركوس من التلبيس والفكر الدخيل :

الحلقة الأولى : رفع اللواء ببيان تخبط فركوس في مفهوم الضرورة بالأدلة وأقوال العلماء (ومن هؤلاء الحسدة البغاة، صاحب التلبيس-فركوس- ومن معه من الفراكسة المغفلين العصاة .
ثم يأتي فركوس داعية الاختلاط والانتخاب... وشلته الفراكسة فيطعن في أسياده فكيف تصف بها يا فركوس أسيادَك (عامة ! )
هذا وصف فركوس داعية الاختلاط والانتخاب وإدارته -الفراكسة- لأسود أهل السنة، ونظرتهم إليهم
وقدابتُلي بلدنا الحبيب الجزائر، بتلبيس محمد علي فركوس-هداه الله- ومنهجهالبائر؛ الذي أدخل في الدعوة السلفية في الجزائر شرا، وساهمت فتاويهالمنحرفة في تمييع كثير من القضايا، وكذا مواقفه التخذيلية في نصرة الدعوة ..."السلفية، وتعاونه مع أهل البدع ونصرته لهم
الحلقة الثانية : صيانة الدين والأعراض والنفوس من فتاوى محمد علي فركوس :( هذا الرجل الذي أعلن وأتباعه الحرب على أهل السنة في القلعة السلفية دار الحديث بدماج حرسها الله، ففضحه الله تعالى،
1 - تتبعه للأقوال الشاذة عن الدليل، ورخص وزلات العلماء
4 - إباحة جملة من المحرمات بدعوى الضرورة الموهومة، وتحت ستار تطبيق القواعد الأصولية
5 - قلة الورع و( الاسترشاد بالعمل بالمعاني التي حثّ عليها الإسلام ونوّه بها ودعا إليها
لكن فركوس -كما عرفناه في كتاباته وفتاويه- حاطب ليل في علم الحديث!!! ).

الحلقة الثالثة : جناية فركوس وشلته على المنهج السلفي
( تعاونه وشلته مع أهل البدع ضد أهل السنة :
وما ذاك من فركوس إلا قناعة منه بما هم عليه من الانحراف
ومن عرف ما ذكرناه من حال فركوس وتميّعه، يفهم جليا المغزى من هذه الفتاوى المميعة.
فمن تلك الفتاوى التي أبرز فيها عداءه لمنهج الجرح والتعديل
ونصيحتي لأهل السنة حفظهم الله تعالى في بلدنا العزيز (الجزائر) وغيره، أن يسندوا الكلام في هذه الأمور المهمة إلى أهلها، لا إلى مثل فركوس-هداه الله- الذي لا يعرف من علم الجرح والتعديل سرده ولا ورده، بل هو من المثبطين المخذلين لجهود الناصحين... ) ، الخ ما قاءه هذا الأفاك المفتري .
فأين العلم في هذه الردود يا شيخ دماج ؟!!


الوقفة الثانية: تكذيب من اتهمه بتضييع صلاة الفجر
يا شيخ دماج لا تسارع إلى تبرئة معينك على الطعن والتجريح : أبي حاتم الرازي عفوا بل الدماجي العنابي ! ، فأنت تعلم بصدق ما ادُّعيَ عليه ، فأسألك بالله : ألم يأتك أبو الهيثم مراد بن عبد الرحمن ( من ولاية بومرداس شرق الجزائر العاصمة ) وقال لك أنه ما صلى الفجر تسعة أيام، ثم قلت له : انصح .
وعلى كل حال فهذه أسماء الإخوة الذين درسوا في دماج وشهدوا على هذا الدعيّ بتركه في بعض الأحايين لصلاة الفجر وكانوا ينصحونه في ذلك ، وهؤلاء هم : عبد العزيز البليدي وعبد الرزاق البسكري وباديس البسكري ومحسن الباتني رياض وعبد الرؤوف العنابي ، شريف الشاوي وخالد الخنشلي ، وممن شهد عليه أنه كان ينهض على الساعة الحادية عشر صباحا ! أحد الفلسطينيين الذين درسوا هنالك .
وذكرنا لمثل هذا ليس من باب التشفّي ، ولكن ليُعلم أن عقوبة من عادى العلماء والصالحين : قسوة القلب ، كما قال ابن عساكر في تبيين كذب المفتري : "واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته ممن يخشاه ويتقيه حق تقاتهأن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومةوعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة ... وكل من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله عز وجل قبل موته بموت القلب " .
هذا بعض ما ورد في الشريط ، ولم أتكلّف الرد على كلّ ما تفوّه به ، فكما يقال ( من باب المثل لا من باب السبّ ) : هذا الميّت لا يستحق هذا العزاء .

* وقفات مع عبد الحميد الحجوري في بعض ما سطّره في شرح رحلته إلى بلادنا .
لن أطيل مع هذا الرجل كثيرا ، فقد سبق أن بيّنت شيئا من مجازفاته في مقال بعنوان : توضيح مقتضب حول زيارة عبد الحميد الحجوري للجزائر
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=16118، وقد ردّ علي ساعتئذ فتان الصحراء : حمزة السوفي ببيان هزيل جدا ملأه بالسب والشتم ، لا يستحق الوقوف معه طويلا .
ولكن ما أحببت ذكره الآن هو كشف لبعض التلبيس ـ وليس كلّه ـ الذي سوّده الحجوري الصغير هذا ( صاحب المحاكمات الظالمة مع أخيه المعتدي الأثيم دعّاس ) في رسالته : إتحاف الأكابر ! بشرح رحلتي الدعوية إلى الجزائر ( الفصل الثاني ) .
ـ زعم فقال : " وتناقشنا كثيرا ومما ركّزنا عليه أن الأخ نجيب قام يسأل أسئلة لعله لشيء في نفسه، ومنها أن قد سُئلت عن الشيخ أبى عبد المعز فركوس في جلسة في صنعاء، وكانت محاضرة عبر الانترنيت فكانت إجابتي بأنه من دعاة الاختلاط ودعاة الانتخابات ...". أولا : السائل هو الأخ الفاضل نور الدين يطو وليس الشيخ نجيب ـ كما قد توهمت ـ ، ثم ثانيا : لا أدري ما وجه استخدامك لسوء الظنّ الذي تصبحون وتمسون عليه ؟ ، فقلت أنّه سأل أسئلة لعله لشيء في نفسه ، لكن لا عجب فمن شبّ على شيء شاب عليه ، فمركزكم قائم على سوء الظنّ بالعلماء والدعاة وطلبة العلم السلفيين ، فليس بمستغرب عنك ذلك ، أيها الزعكري .
ـ طعن في شيخنا أبي عبد المعز ـ حفظه الله ـ الذي استقبله ـ رغم أنه يعلم مسبقا بتجريح هذا الزعكري له ـ ولكن فرق بين أخلاق شيخنا الحميدة وبين أخلاق القوم ، قال الحجوري هذا لامزا فتاوى شيخنا المؤصلة القائمة على الحجة والبرهان :" وكنت قد كتبت رسالة في أسباب ما أوقعه -وفقه الله لقول الحق وقبوله- في هذه الفتاوى ونرجو أن تصل إليه -إن شاء الله- مع بعض الإخوة بينّا من هذه الأسباب الاعتماد على القواعد الأصولية مع أن القواعد الأصولية تحتاج إلى أدلة شرعية تدل عليها؛ وبينّا أن الاعتماد على أقوال العلماء المجردة عن الأدلة والمخالفة لها من هذه الأسباب ؛ وأيضا بعض الفتاوى تكون حادثة عين فتنزل على أنها حادثة عامة، وتكون الفتوى من هذه الحيثية مخالفة للشرع. وذكرت في تلك الرسالة من الأسباب التوسع في باب الضرورة، ولا ينبغي للمسلم أن يتوسع في الضرورة والضرورة ضوابطها معروفة. والإكراه "
وقال أيضا ـ طاعنا وساخرا بعد نقله لكلام شيخنا حول أخلاق الدماجيين الحاليين : " كتبت هذا مع تيقني أن كلام الشيخ فركوس لن يَنفق إلا على من لم يعرف الخير الذي في دار الحديث بدماج أو على من في نفسه شيء على الدار والقائم عليها " ، فانظروا كيف قابل حسن الاستقبال والعفو عن ظلمه وإساءته بهذا الكلام الذي قاءه بعد أن حطّ رحله في بلاده ! فالله المستعان .
ـ محاولة تلبيسه بذكره لقياه الشيخ عز الدين والشيخ عوسات والشيخ جمعة ، فيقال له : إن هؤلاء المشايخ الفضلاء الذين ذكرت مقرّون بفضل وعلم شيخنا أبي عبد المعز وهم يعلنون هذا للقاصي والداني ، ولا يرضون أبدا بسيل الاتهامات الكاذبة التي تنهال على شيخنا من بعض الدماجيين ، وقد حدثني أحد إخواننا من جنوب العاصمة أن أحد أذناب الحجوري في شرق العاصمة همّ بوضع مقال في شبكة علوم الشتم والسبّ عنون له بأدعياء السلفية ... يقصد بهم المشايخ : عبد المالك وعز الدين ولزهر وعبد المجيد جمعة ـ حفظ الله الجميع ـ، لأنّ لهم كلاما مسموعا في الدفاع عن شيخنا المفضال ـ حفظه الله ـ .

* وقفات ـ على عجل ـ مع المعتدي يوسف العنابي ، ونظرة في مسألة فقهية .
إنّ هذا العنابي يوسف يصدق فيه المثل : كيف يطير ولما يريش ، فمهلا ورويدا وحنانيك ، هل غرّوك فوعدوك بأنك ستصير إمام أهل الحديث عندنا ! ، فهوّن على نفسك ولا تقفز قفزة حرّة طويلة فتنكسر رجلاك يا فتى !.
وقد سبق بيان سوء أدبه الذي تعلّمه في دماج، كما سبق ذكر الشهود الذي شهدوا عليه بقلّة ورعه وتضييعه لبعض الفرائض في وقتها، وذكرنا أن هذا نتاج حتمي لبذرة الغلو والطعن في الأكابر ، غير أنّي أزيد أمرين اثنين :
الأمر الأول : من دناءة هذا الفتى ـ الذي صيّر نفسه حكما بين عباد الله يصدر الأحكام الجاهزة التي لا تنطلي إلا على من هو على شاكلته ـ، أنّه وصف بعض الإخوة الذّابين عن عرض شيخنا بأوصاف متنوعة تفنّن في نسجها ، ثم لم يجد شيئا يصفني به ( كما وصف غيري بأتباع فلان وعلاّن ) إلا بقوله :
(5 - مهلاأيها الغلاة - حوار مع المدعو : ياسر الجيجلي/هشام بنحسن : الكذاب المفتون ) ، فبيّن لي يا تلميذ إمام الثقلين ! ما وجه الكذب في مقالاتي ؟ رغم أنّكم قد حزتم هذا الوصف بامتياز ، وما حال فتى الصحراء حمزة السوفي عن جمع من إخواننا في العاصمة أو في منطقته بخاف، ولكن : رمتني بدائها وانسلت ، فها أنت ( وهذا من أظهر الأدلة ) تقع فيما رميتني به ، حيث قلت :
( 13- عدوان الفئة الدماجية لجهل قدر الشيخ فركوس/هشام بن حسن (الكذاب المفتون). وهو -في الحقيقة- لأخينا أبي تميم الجزائري .
14-الشيخ فركوس كما عرفته/هشام بن حسن (الكذاب المفتون). وهو لأخينا أبي أنس الأثري الجزائري ، فنسأل الله المعافاة مما ابتُلوا بـه .

الأمر الثاني : نظرة في مسألة فقهية اجتهادية
إنّي لو أردت أن أقف على كل مسألة شغّب بها المعتدي العنابي على شيخنا أبي عبد المعز لاستطعت ولفعلت ـ بإذن ربي عز وجل ـ ، ولكن وأنا أنظر سريعا في الحلقة الثالثة التي سودّها هذا المسوِّد الغالي ، لفت نظري ذكره لمسألة عدّها من شنيع ما يفتي به شيخنا ـ سدده الله ـ ، فتعجبت وأدركت أنّ الجهل والبغي قد وقفا بساحة هذا المعتدي العنابي .
تلكم المسألة هي ما يسمى بالعادة السرية أو الاستمناء ، فأسوق كلام هذا المشغّب وأعقّب عليه ـ إن شاء الله ـ خصوصا وأنّي بحثت المسألة مرارا وتكرارا، وفتّشت وقمشت، وأسأل الله التوفيق للصواب :
قال :"- فتواه بجواز العادة السّريّة لمن خشي على نفسه ضرر احتباس المني، أو الوقوع في الفاحشة أن يخفف على نفسه باستعمال العادة السرية (!!) "
ثم عقب في الحاشية بقوله : "وهذا نتيجة بُعد هذا الرجل عن هدي الكتاب والسنة! تحت ستار الضرورة!!
وللإمام الوادعي رحمه الله رسالة كافية شافية في الرد على هذه الفتوى الباطلة بعنوان «تحفة الشاب الرباني».
وهنا كلام طيب للإمام الألباني رحمه الله تعالى في الرد على هذه الفتوى الباطلة، حيث قال في «السلسلة الصحيحة» (4 / 444) : (..عن ابن مسعود مرفوعا : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»... وفي الحديث توجيه نبوي كريم لمعالجة الشبق وعرامة الشهوة في الشباب الذين لا يجدون زواجا ، ألا و هو الصيام ، فلا يجوز لهم أن يتعاطوا العادة السرية (الاستمناء باليد)، لأنه قاعدة من قيل لهم : ﴿أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير﴾ و لأن الاستمناء في ذاته ليس من صفات المؤمنين الذين وصفهم الله في القرآن الكريم : ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون﴾، قالت عائشة رضي الله عنها في تفسيرها : «فمن ابتغى وراء ما زوجه الله ، أو ملكه فقد عدا» أخرجه الحاكم ( 2 / 393 ) و صححه على شرط الشيخين ، و وافقه الذهبي).اهـ
ودعواه بأنه إذا كان (حبس الماء في عضو الرجل يؤدي إلى ضرر يلحقه إذا لم يصرفه بالاستمناء فإنّه يجوز له اللجوء إلى ممارسته لدفع الضرر وإزالته حفاظا على النفس)! فتح لباب شر على الناس، فما من شاب إلا ويرى أن الماء (المني) محتبس عنده، ويتوهم حصول ضرر...وبالتالي كل يرخص لنفسه ذلك!! والله المستعان.)
فأقول ـ وبالله التوفيق ـ هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء على عدّة أقوال ( من قبل أن يولد هذا المتعالم العنابي ) ، وفيما يلي سرد مختصر لهذا الخلاف :
ـ فمنهم من رأى حرمتها مطلقا، وهو المشهور عن المالكية والشافعية، وحجّتهم آية سورة المؤمنون، وبعضهم يحتج ببعض الأحاديث المروية في لعن نكاح اليد أو أنها تأتني حبلى يوم القيامة، ولكن لم يصح منها شيء .
( وللمزيد انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 34/ 229 ، أضواء البيان للشنقيطي 5/525 ، الموسوعة الفقهية الكويتية 4/98) .
ـ وذهب الحنفية إلى التفصيل فنصّوا على التحريم في بعض الحالات والوجوب في بعضها الآخر، فقد قالوا أنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنى بدونه, جريا على قاعدة أخف الضررين. وقالوا أنّه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها. وقالوا أنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة ولم يكن هناك زوجه أو أمة واستمنى بقصد تسكينها. ( انظر فقه السنة لسيد سابق 2/393، الموسوعة الفقهية الكويتية 4/98) .
ـ وأما الحنابلة فقالوا أنّه حرام إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنى أو خوفا على صحّته ولم تكن له زوجه أو أمة ولم يقدر على الزواج فإنه لا حرج عليه.
قال أبو المواهب العكبري الحنبلي في رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء 4/96 :" الاستمناء باليد عند خوف العنت، وهو أن لا يكون له زوجة ولا أمة مباح، ومع عدم الخوف محرّم، خلافا لأكثرهم في قولهم : هو محرّم في الجملة، لما روى عبد الله بن أحمد بإسناده عن العلاء بن زياد عن أبيه قال : كانوا يفعلونه في مغازيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
ونقل الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في بدائع الفوائد (4/ 1471 ) عن ابن عقيل الحنبلي قوله :" وإن لم يقدر على زوجة ولا على سُرِّيَّة ولا شهوة له تحمله على الزنى حرم عليه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه والآية تمنع منه ، وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجة له ولا أمة ولا ما يتزوج به كُره ولم يحرم، وإن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك نصّ عليه أحمد، وروى أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم " .
ـ وأما ابن حزم ( كما في المحلى 11/293، وتبعه الشوكاني في بلوغ المنى في أحكام الاستمنى ) فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه لأنّ مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة ، وإذا كان مباحا فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المنى ، ثم استدل ببعض الآيات ، وأورد بعض الآثار السلفية التي سنوردها بعد قليل .

وخلاصة الأمر ( ولا أودّ التوسّع بمناقشة الآراء ) أنّ التفصيل في المسألة هو المسلك الحق ، فيحرم الاستمناء إذا كان لغرض استجلاب الشهوة أو من باب التمتّع فحسب، ويكره وقد يجب خصوصا إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنى أو خشي من ضرر احتباسه في صلبه ضررا متيقّنا، والدليل عليه :

1 – عدم وجود أي نصّ صحيح صريح بتحريمه على الإطلاق وبدون تفصيل . 2
– ورود آثار ثابتة عن جمع من السلف ، وهي :
قال مجاهد ـ رحمه الله ـ : " كان من مضى يأمرون شبّانهم بالاستمناء " رواه عبد الرزاق ( 7/396 برقم 13593 ) . وعن عمرو بن دينار قال : ما أرى بالاستمناء بأسا ، رواه عبد الرزاق ( 7/396 برقم 13594 ) .

ونقل ابن حزم ـ رحمه الله ـ بعض الآثار فقال ( كما في المحلى 11/393 ) : " الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغموزة ، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء ، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد ، ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم " .
3 – أن أئمة كبارا قالوا به ، فهذا الإمام أحمد يقول عنه العلامة الشنقيطي في أضواء البيان 5/525 :" وما روي عن الإمام أحمد مع علمه وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة ( هو الاستمناء ) مستدلا على ذلك بالقياس قائلا : هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز قياسا على الفصد والحجامة ..." فهل الإمام أحمد لا يعرف الضرورة وضوابطها يا حضرة الفقيه العنابي ! نعم، لقد هزلت ـ والله ـ إذا تصدّر مثلك للترجيح بين الأقوال في المسائل الشائكة العويصة .
* بقي الضرر الطبي ، فهذا قد تضاربت فيه الأقوال ما بين معدّد لضرره وما بين مورد لمنافعه وأنّه لا ضرر فيه البتة، ولا شكّ أن الإفراط في الجماع نفسه ( وهو حلال ) قد يودي إلى الضرر ناهيك عن غيره ( ممن يدور بين الحرمة أو الكراهة ).
هذا ما أمكن ذكره، ولا أريد أن أفصّل أكثر في الآراء والمناقشات حتى لا نخرج عن مقصودنا بهذا الرد

* فتوى العلامة الفوزان وبعض المشايخ حول الاختلاط .
هذه الفقرة من هذا الرد أحببت أن أذكر فيها أولا كلام العلامة الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ حول مجاوزة الحدّ في بعض المسائل الاجتهادية ، وعقد الولاء والبراء عليها، ثم أذيلها ثانيا ببعض فتاوى المشايخ والعلماء السلفيين تتميما للفائدة حول مسألة الاختلاط التي ما زال يدندن حولها هؤلاء ، جاعلينها جسرا ليتسلقوا فيه على عرض شيخنا وعدالته :

ـ كلام الشيخ العلامة صالح الفوازن ـ حفظه الله ـ :
فضيلة الشيخ وفقكم الله ، هل الاختلاف فيالمسائل المنهجية مثل الاختلاط والدراسة المختلطة والمصافحة واستعمالالتلفاز في الدعوة يوجب الفرقة والاختلاف بين أهل السنة والجماعة؟
المسائل الفقهية قلت لكم لا ( توجب ) ، مسائل اجتهادية فيها خطأ وفيها صواب نأخذ الصواب ونترك الخطأ ، ولا نتعادى بسبب ذلك ، لا نتعادى بسبب ذلك ونتقاطع مادامت العقيدة واحدة ، فبقية المسائل الفقهية التي هي محل للاجتهاد والنظر هذه لا توجب التقاطع والعداوة .

الرابط من هنا


فتوى العلامة الشيخ صالح اللحيدان (من فتاوى الحرم 24-03-1430)
وهذا سائل يقول : لقد عمت البلوى بالاختلاط في أماكن التدريس فهل يجوز الدراسة في هذه الأماكن أو التدريس فيها ؟

الجواب :لا شك أن الواجب على الإنسان أن يقوم بما يقدر عليه ، من تجنب أسباب الخطر، والنهي عن أسباب الفساد، والناس محتاجون للتعلّم ، فإذا تعذّر على الإنسان التعلّم إلا في مكان فيه اختلاط، فالله جل وعلا لما قال : " قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم " وقال :" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهنّ " ، لا بدّ أن هنالك التقاء والناس يختلطون قهرا في المطاف ، لا يستطيعون أن يتخلصوا من ذلك الاختلاط، إنّما على الناس الناس أن يتقوا الله بقدر ما يستطيعون ، وأصبح التعليم لا بدّ للناس منه ، لا يجد الواحد وظيفة يعمل بها، أو لا يدرك تعليما إلا بهذه الصورة أو قد لا يكون قادرا على أن يستأجر من يعلمه، عليه أن يتقي الله ويصدق في ذلك، والله يعين المستعينين به

http://www.4 shared.com/audio/mMx_RzDw/_______________24.html

ـ فتوى الشيخ محمد فلاح مندكار ـ حفظه الله ـ

السؤال
ما حكـم الدراسة في الجامعات المختلطة . مع العلم أنه لا يوجد في بلادناغيرها ؟ فأجاب ـ وفقه الله ـ : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهداه وبعد ، إذا لم يكن غيرها فادرس فيها واتق الله عز وجل ، إلا إذاخشيت الفتنة على نفسك ، فلو أنك دخلت واستعنت بالله تبارك وتعالى وبذلتالأسباب التي تُبعدك عن الفتنة ولكن رأيت من نفسك ضعفا وميلا إلى الفتنةوخشيت على نفسك الحرام فاتق الله واترك هذه الدراسة ، أما إذا استطعتبالأسباب الكثيرة من التحصن بتقوى الله تعالى ومن الصيام ومن غض الطرف ومنالاشتغال عن النساء فهذا هو الأصل والأولى والأكمل ، والله أعلم

الرابط :
http://www.mandakar.com/FatawaDetails.asp?ID=153

ـ وهذه بعض الفتاوى الأخرى ( تجدها في مقال مفيد لأخينا أحمد غدير الجزائري: ( دفع صائل الغالي أبو حاتم!! الطاعن في عَلَم الجزائر )

* سئل العلامة الإمام ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ من طرف الإخوة في: تسجيلات مجالس الهدى للإنتاج والتوزيع ـ بالجزائر ـ السؤال التالي:
شيخنا حفظكم الله عندنا هنا في الجزائر جامعة إسلامية ، لكن يدرس معناالأخوات، ومع بعض الضوابط الشرعية والحمد لله التي يقوم بها بعض مشايخنا ،فمثلا: الأخوات يجلسن في الوراء، والإخوة من الأمام.
فهل يُعدّ هذا اختلاطا؟ وهل تجوز الدراسة في مثل هذه الجامعة؟
الجواب: لا حرج في هذا ...(كلمة غير واضحة) يجتمعون في المسجد على هذا الوجه .
السائل: مع العلم يا شيخ أن هذه الجامعة فيها فرع آخر يدرس فيه بعض الفسقةوالفساق، يعني نلتقي معهم في الطرق أثناء دخولنا إلى الجامعة نلتقي معهمفي الطرق، لكن إذا دخلنا إلى قسمنا يعني قسم الشريعة الخاص بنا، لا نلتقيمعهم.
الجواب: على كل حال لا حرج عليكم كما لو لقيتموهم في السوق

.
http://rapidshare.com/files/38869315..._____.rar.html

* وسُئل بقية السلف سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ :س: ما حكم الدراسة عند امرأة متبرجة غاية في التبرج؟ .
ج: «لا يجوز للرجل الدراسة عند امرأة غير محتجبة، ولا يجوز له الخلوة بها مطلقا،لكن إذا دعت الحاجة، إلى أخذ العلم منها فلا بأس،بشرط الحجاب وعدم الخلوة، والله ولي التوفيق».[فتاوى ابن باز 24/44]

* نصيحة لياسر الجيجلي وإخوانه من آكلي اللحوم السلفية .
يبدو أن الفتى الجيجلي هذا لا تجده يحوم إلا في أماكن الجيف ولا يقع إلا على النتن ـ والعياذ بالله ـ، ولا أدلّ على ذلك من حشره لنفسه في زمرة المشجّعين المباركين لشطحات الدماجيين ، فتراه يكتب هنا وهناك عبارات التبريك والشكر، مقرّا للإفك والبهتان الذي يصدر عن إخوانه هنالك ، فهل تفعل كل هذا يا فتى جيجل لتنال الحظوة عندهم وتتزلف لدى حضرتهم ، أولست تملّكك الفرح والسرور حينما كتب المدعو بأبي عبد الله فادي بن حسن قائلا : (جزاك الله خيرا أخانا ياسر على دفاعك عن أهل السنة وخاصة الشيخ العلامة الناصح الأمين يحي بن علي الحجوري حفظه الله وعلى ردودك المفحمة وأبشرك أخي أني قد رأيت ملزمة عليها اسمك في الرد على البرامكة المرعيين المخذولين في مكتبة دار الحديث بدماج - حرسها الله - حينما كنت هناك أسأل الله أن يثبتنا وإياك على السنة حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه ) ، فعلّقت فقلت : (بشرك الله بالخير يا أبا عبد الله ) ، فاحذر يا أخي من التسلّق على أكتاف العلماء والدعاة الصالحين المصلحين من أجل مأرب وغرض الله أعلم به ، فإن الذي يحوم حول الجيف ويعشق أكلها ـ خصوصا لحوم العلماء والدعاة إلى الله على بصيرة ـ قد نادى على نفسه بالحرمان والخذلان والسقوط في أعمق الحفر وأخطرها التي لا يكاد ينجو منها أحد إلا إذا رحم ربك الله .
* ومن عجيب ما قرأته لسفهاء شبكة العلوم وعلى رأسهم الذي يوصف بـ المقاول والمهندس المعماري : أبو إبراهيم علي مثنى ، الذي أعلن حربا لا هوادة فيها على شيخنا وتلاميذه ، وهو الذي نقل شريط الحجوري الأخير ، عنون لبعض حماقاته ولا أقول مقالاته بقوله ـ : المجموع النفيس في بيان دفاع علماءالسنة عن دار الحديث بدماج وشيخها ودحض طعونات وافتراءات جنود إبليس .
فانظروا إلى هذا الكلام ـ الذي يُشمّ منه رائحة التكفير ـ في حق من تكلّم في مركزهم بحقّ من باب الدفاع عن الإسلام أن يشوّه ، ولكن لا ينبغي علينا أن نتعجب من صنيع هؤلاء لأن الغلوّ مشربه واحد ، غلوّ في التبديع والتفسيق والتكفير ، المهمّ هو الغلو أولا وآخرا !!
ولعلّي قد آن الأوان لأن أختم ردّي ونصيحتي لهؤلاء ، وأحببت أن يكون مسك الختام ذكر شيئين اثنين :
إحداهما رؤيا أرسلها لي أخونا أبو طيبة الجزائري ، لا أزيد على إيرادها :
( رأى أحد الإخوة السلفيين فيما يرى النائم كأنه في دماج ، وإذا برجل أسمر قصير سمين، يرتدي سروالا من غير قميص ، وشعره طويل ثائر كأنه حلفاة ، يخطب في الحاضرين في مسجد ، وهم واقفون أمامه صفوفا ، يولونه ظهورهم ، وبينهم فرج عظيمة . وكأن ذلك الرجل صلى بهم إلى غير القبلة .
فقال أحد الحاضرين : هذا يحيى الحجوري . فتعجبت كيف ترك السنة ، وكيف يتبعه هؤلاء على غير السنة .
فقصصتها على أحد المحبين ، فقال : هي على ظاهرها لا تحتاج إلى تفسير ، تفسيرها ظاهرها ) !!!
وثانيهما ( نصيحة لآكلي اللحوم أولئك ) موقف عظيم أورده الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه البداية والنهاية (9/ 367 ) عن سفيان بن حسين قال: ذكرت رجلا بسوء عن إياس بن معاوية فنظر في وجهي وقال: أغزوت الروم ؟ قلت: لا ! قال: السند والهند والترك ؟، قلت: لا.

قال: أفسلم منك الروم والسند والهند والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم ؟! قال: فلم أعد بعدها.
فاعتبر واتعظ وانزجر ، فالعمر القصير والأجل غير بعيد ، وما كان لله دام اتصل ، وما كان لغيره انقطع وانفصل .
نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في ما نقول ونذر ، وأن يهدي الجافي عن هذا الدين والغالي فيه ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه ، وسلّم .

وكتبه أبو عبد الرحمن هشام بن حسن الجزائري
في فترات متقطعة آخرها كان يوم
الثلاثاء 25 جمادى الآخرة 1431 هـ الموافق لـ : 08 جوان 2010 .

جزاك الله خيرا الأخ هشام٠

لكن سؤال لساكن دماج:

ما دخل الشيخ رسلان يا ناصح يا أمين!!

جزاك الله خيراً أخي هشام على ما سطرته يداك من بيان وسيثبت إن شاء الله كذب عبد الحميد الحجوري هداه الله على علماء الجزائر وصدق أخي الحبيب فيما ذكره في هذا البيان

أخي هشام بن حسن أثابه الله تعالى وأحسن خواتيم أعمالنا واعماله :
أشكر لك مجهوداتك الطيبة في الذود عن شيخ من مشايخ الجزائر ، سائلا الله تعالى ان يرزقك السداد فيما تكتب ..
ولـي فقط كلمة حول الاستمناء [أعاذنا الله وإياكم من الشرور جميعها] ..آمين .
لقد صحت نسبتك القول للأئمّة العلماء جزاهم الله عنّا خيرا فهم منائر الفهم كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح[فليراجع ذاك الكلام فإنه مهم جدا] ،ولا يعني هـذا عصمتهم ،ولا يعني كذلك السكوت عن مجانبتهم الصواب فقد علمونا أن نعظم الكتاب والسنة ونعظم العلماء فيما وافقوا فيه الكتاب والسنّة .. وإنّي كنت معرضــا عن الكلام في المسألة التي تحتاج إلى مزيد تأمّل ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله:
فأقول مستعينا بربّي العظيم وحده "إن الاستمناء أخي الفاضل وإن كان من العلماء من جوزه ضرورة،حيث نقل ابن القيم ذلك في كتابه بدائع الفوائد عن العلماء في المسألة ،إلأ أنّ المسألة في بحثي لهـا على ترجيح عدم الجواز ،وذلك لامرين مهمّين :
أولها : أن المعصية لا يتداوى بها أو يخفف بهـا ..بل تزيد وهنا على وهن .. ودليل القائلين بهذا عموم قول الله تعالى{واحفظوا فروجكم}..ودليل{{ولا تداوو بحرام}} ..
ثانيا : ثبت طبيّا أن الاستمناء خطيرٌ جدّا ،وان صاحبه معرض للعقم ولتخريب خلاياه الدماغية وغيرها من الامراض الخبيثة .. أقلها القلق والاضطراب .
ولذا فإن المخافظة على النفس مأمورٌ به شرعا ،ولا يقال إن العرض مقدم .. فالله عز وجل كما سبق من الآية أمر بحفظ الفروج .. ولو كان الاستمناء وسيلة تخفيف لبينها الشرع الحكيم بل علاجها الصبر:
-تعالى-: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)(النور:30)، عن سفيان كان ربيع بن خيثم يغض بصره فمر به بعض النسوة فأطرق حتى ظن النسوة أنه أعمى.
الصوم: قال -صلى الله عليه وسلم-: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء) رواه البخاري.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وأما الصبر عن المحرمات فواجب، وإن كانت النفس تشتهيها وتهواها، قال -تعالى-: (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)(النور:33)، والاستعفاف هو ترك المنهي عنه، وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من يستعف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر) متفق عليه". أ.هـ. من مجموع الفتاوى10/5574.


أسأل الله ان يهدي شباب الإسلام ويزقهم العفة .. والزوجة الصالحة التي تقر بها اعينهم ..

وانبه على أن الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله لم يأت بقول لم يقل به السلف وإن خالفناه أو خالفه غيره فيجب ان يكون بدليل صحيح قويّ لا بدعاوي وسب وقذف في الدين والعلم والنسب والله المستعان ..
http://img180.imageshack.us/img180/5...imna004vr1.jpg

السلام عليكم .
 

بارك الله فيك اخي هشام .فلقد كفيت وشفيت .وختمتها بالمسك .فلم يبق لقائل قول ولا فعل .ففي مقالك يا
اخي هشام الادب والخلق الحسن والعلم وهي من ثمرات تلك الشجرات التي غرسها واعتنى بها الشيخ الفاضل ابو العز محمد علي فركوس .فهي تؤتي اكلها كل حين بادن ربها .والناس يتفيؤون ظلالها .واولائك من اولائئك .بعضهم من بعض .نسال الله العافية والسلامة .لنا ولكم .
اخوك ابو عثمان الجزائري

جزاك الله خير اخي هشام بن حسن على هذا المقال ودفاعك عن شيخنا الحبيب ابي عبد المعز محمد علي فركوس منارة المغرب العربي وثبتنا الله واياك على المنهج السلفي

جزاك الله خيرا يا أخانا هشاما على ذبك على الشيخ الفاضل فركوس وعلى محاولانك المتتالية في فضح مكائد القوم وكشف أستارهم كما لا أنسى أخي أحمد غدير في مقاله الماتع في الرد على هذا الدعي "أبي حاتم العنابي" وأود أن أفيدكم بهذه الفتوى فيما يخص الدراسة في الاختلاط لشيخنا بن باز-رحمه الله- وهي موجودة في موقعه الرسمي ، فلماذا الطعن في شيخنا فركوس بالذات ، وإليكم سؤال الفتوى والإجابة عليه مرفوقا بملف صوتي للشيخ بن باز -رحمه الله تعالى :

إني طالبة ثاني ثانوي ومؤمنة بالله ورسوله واليوم الآخر، وأصلي وأصوم والحمد لله، وأسألكم هذا السؤال الذي يحيرني كثيراً: هو أني أدرس مع طلبة، وكذلك يدرسني مدرسون، وممنوع على الطالبات وضع المناديل على رؤوسهن، مما يجعلني أفكر في ترك المدرسة، وإني لي الرغبة في تكميل التعليم، وخاصة وأني في نهاية التعليم؟

معلوم أن الحجاب أمر لازم ، والكشف للرأس والوجه ونحو ذلك أمر ممنوع ، والرأس أشد؛ لأن الذين قالوا بجواز عدم الحجاب للوجه والكفين ، أما الرأس فلا بد من ستره ، فأيها الطالبة الواجب عليك ستره ، ستر الرأس ، وستر الوجه ، وأن يكون لك من الستر ما يعينك على القراءة ولا تبالي بهم ولو استهزؤوا ولو سخروا لا تبالي ، حتى تكملي دراستك ، تكونين متحجبة مستترة بما شرع الله حتى[COLOR="Red"] تكملي الدراسة، [/COLOR]فإن لم تستطيعي فانفصلي والتمسي دراسةً ليس فيها اختلاط في أي مكان، فإن الاختلاط فيه خطر، وإذا كان مع التكشف صار خطره أكبر، فإذا تيسر لك التستر وتكميل الدراسة من غير ملاصقة للأولاد ، بل في جانبٍ غير ملاصقٍ للشباب فإن هذا لا حرج فيه للتكميل مع الحجاب ، مع حجاب الوجه وحجاب الرأس ، وأن يكون لك عين واحدة من البرقع أو من شبهه مما تنظري بعينٍ واحدة حتى تكملي الدراسة أو العينان يكون لها فتحتان حتى تكملي الدراسة ثم تنتهي من هذه الدراسة، فإن لم يتيسر هذا تنفصلي والتمسي مكاناً آخر تكملي فيه الدراسة، وأما البقاء على هذه الحالة فلا يجوز ، تبقي مكشوفة الرأس ومكشوفة الوجه هذا فيه فتنة كبيرة، وخطر عظيم.
http://www.binbaz.org.sa/mat/11001
فماذا يقول القوم؟؟! ولاأظنهم أنهم يتجرأون على شيخنا ابن باز كذلك ويصفونه بداعية الاختلاط ؟!أوسيدعون النسخ كما هي عادتهم حول فتوى الشيخ العثيمين؟! لأن القوم لا يفرقون بين الأصل المحرم "الاختلاط"والإستثناء المبيح "للحاجة والضرورة "ولما أعيت الشيخ الحجوري القواعد الأصولية قال -هداه الله -في قاعدة من قواعد الشافعي -رحمه الله-:"............................." معذرة!!!!!!! وسمعت أنه تراجع على هذه الكلمة في كل كتاباته وأشرطته بحجة وجود بعض المتهكمين الذين يتهكمون ويقولون :"تريد شريطا بالبول أوبغير البول؟؟" اسمحولي إخواني هكذا جاء في موقعهم ولن أدنس منتدانا بهذا الرابط ، وحفظكم الله عز وجل ووفقكم لما يحبه ويرضاه.

جزاكم الله خير الجزاء ، ولا أريد ان أزيد شيئا كثيرا حتى لا أضيّع وقتي مع هؤلاء ، فيكفيهم ـ كما قال لي الشيخ الفاضل عبد المالك رمضاني حفظه الله ـ أن نردّ عليهم مرة واحدة ، ولكن أرسل إليّ أحد إخواننا من مدينة عنابة ( وإن كان هو الآن في مصر ) معلومة مفادها أن المعتدي أبا حاتم يوسف الذي ينتسب إلى مدينة عنابة ليس منها ، وإنما هو من بلدية مهيدي ولاية الطارف ، وكانت قديما تنسب لعنابة ، وأهل ####################### ، هذا ما ذكره لي أخونا الفاضل هذا ، ونسأل الله الإخلاص والسداد .

كلام مفرغ من شريط للشيخ اللحيدان بخصوص مسألة الاختلاط
 

أما هاته :

أما نحن فيحرم علينا لمس النساء الأجانب و أما ما ورد في الحديث من وقوع التلامس بين النبي عليه الصلاة و السلام فإما أنّ الأمر منسوخ أو أنّ الأمر فيه خصوصية بنبينا عليه الصلاة و السلام.

و أما بخصوص العادة السرية فأنت ترجح بأنّ هاته العادة لا تجوز إن كانت بغرض استجلاب الشهوة فلعلمك هاته الشهوة ستُجلب لمن ذهب إلى مكان مختلط حتما و لا ريب.

سئل العلامة العثيمين رحمه الله وغفر له السؤال التالي:

في بلادنا الكويت كثر الاختلاط في الجامعات؛ فالمدرس أحياناً يخلو بالبنت، وكذلك بالنسبة لتعليم النساء قيادة السيارات، نجد أن المدرب يخلو بالبنت وهو يدربها ساعة أو ساعتين، فما حكم ذلك جزاكم الله خيراً؟ الجواب: أقول بالنسبة للطالبات: الواجب عليهن أن يغطين وجوههن، وأما النظر إلى المدرس فهذا لا بأس به إذا لم يكن لشهوة أو لتمتع بالنظر إليه، وإنما كان من أجل التلقي منه، هذا لا بأس به؛ لأن نظر المرأة إلى الرجل ليس حراماً، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـفاطمة بنت قيس : (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده) وكان صلى الله عليه وسلم يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. فالقول الراجح من أقوال العلماء: أن المرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل بشرط ألا يكون نظرها لشهوة أو تمتع. وأما بالنسبة لتدريب الفتاة على قيادة السيارة وانفرادها برجلٍ يدربها فهذا لا يجوز، وهو أكبر فتنة مما لو انفرد بها في حجرة؛ لأن من المعلوم أن النفس تحب من أحسن إليها، وهذا المدرب إذا عامل الفتاة باللطف واللين يكون هناك فتنة كبيرة لا يتصورها الإنسان، وكيف عندما تجد الطالبة نفسها بجانبه يريها كيف يعمل عجلة القيادة، وكيف يعمل بالفرامل، وكيف يعمل كذا، فهذا خطير جداً جداً. ثم إن من رأيي أنا أن المرأة لا تقود السيارة .. هل قلَّ الرجال وما بقي إلا أن نضطر إلى النساء؟!! أبداً ما قل الرجال، فهم كثيرون، وقيادة السيارة للمرأة فيها أخطار كثيرة، إذا كنا الآن نخشى من شبابنا إذا ذهبوا في السيارات إلى البر وغيره نخشى عليهم من الفتنة، فكيف بالمرأة؟ من يضبط المرأة إذا أخذت السيارة وخرجت إلى البر أو إلى أي إنسان تريده؟! الحقيقة أني أتعجب من بعض الناس كيف ينظرون إلى الأمور بظواهرها! يقولون: إن المرأة لا بأس أن تقود السيارة كما كانت النساء تركب الجمال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نقول: نحن لا ننكر أصل قيادة المرأة للسيارة، فليس هو في ذاته منكراً، لكن لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة العظيمة نمنعه، والشريعة الإسلامية جاءت لسد الذرائع الموصلة إلى المحرمات ثم ليس هناك ضرورة؛ فالشباب كثيرون والحمد لله، والمرأة إذا تعود أخوها أو ابنها قيادة السيارة كفاها. فالواجب منع المرأة من قيادة السيارة؛ لا لأن ذلك حرام عليها، وإنما هو من باب سد الذرائع الموصلة إلى الحرام، ولما يترتب على ذلك من مفاسد محققة. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين."
لقاء الباب المفتوح [49]

في الحققة تفسير من فسر الأخذ باليد في الحديث : "بالرفق و الإنقياد" أراه من التكلف بمكان و أما الإحتمال الثاني الذي ذكرته أنت أو الإحتمالات التي ذكرتها أنا و التي أخذتها أنا أيضا من كلام للشيخ محمد المدخلي في شريط سمعته له منذ مدّة مخصص في الرّد على الترابي فكلها تصب في أنّ ذلك الحديث لم يوظف في مكانه الصحيح في مقال أخينا هشام.

و لا أدري أين استعملت الشدة في كلامي ؟!

و أما مسألة التواجد في الأماكن المختلطة فالحق أني مقتنع بكلام الشيخ ربيع المدخلي و قد كنت متوقفا سابقا في رأيه حول تحريم بيع الأدوات المدرسية لمن يدرس في الإختلاط و لكن الآن أصبحت على يقين أنّ هذا محرّم أيضا.

ثم أنا لا أدري أين وجدتني أقول يحرم الدراسة في الإختلاط حتى و لو كان الأمر ضرورة ؟!

و إنما الذي أقوله الضرورة لا تكاد تكون موجودة في الجزائر لما يلي :

- أغلب المجتمع الجزائري مستهتر في هذا الأمر و لا يفكر بجدية في إيقاف ظاهرة الإختلاط،
- إن ابتعد من (يتقبلون هذا النوع من فتاوى العلماء) عن الأماكن التي فيها اختلاط فلن يحدث أي ضرر بالمجتمع،
- وجود من (يتقبلون هذا النوع من فتاوى العلماء) في الأماكن التي فيها اختلاط لن يحقق مصلحة كبيرة لقلّتهم و لا يكاد يلتفت إليهم أحد،
- قبل التفكير في تجويز الأمر بحجة أنّه ضرورة ينبغي إثبات أنّ هناك من ذهب إلى ولاة الأمر و اقترح أن يغيروا الأمر و رفض ولاة الأمر تغيير الوضع و لكن أين تمّ نصح ولاة أمرنا في الجزائر بأنّ هذا الامر حرام و رفض ولاة الأمر تغيير الأمر،
- قبل التفكير في تجويز الأمر بحجة أنّه ضرورة ينبغي أن يتم الإتصال بأعضاء البرلمان الجزائري و يُطلب منهم طرح هذا المشكل في البرلمان لإيجاد حل له فإن لم يتم إيجاد حل فهناك يمكن أن نفكر بأنّ في الأمر ضرورة لدا البعض القليل النادر جدا.

فبالله عليك أين هاته الضرورة التي تتحدث عنها ؟!!!!!!!!!!

ثم لا أدري من الذي يعيش في كوكب آخر و نحن نعلم بأنّه لا يكاد ينجو شخص من إدمان العادة السرية بعد الدخول للجامعات المخنلطة

و أنا لما أقول العادة السرية فأنا أعني ما أقول فأنا لا أقول مجرد استمناء مرة في الشهر أو الشهرين و إنما يعني في الأسبوع أكثر من 5 أو 6 مرات.

و يجمع أهل الطب قاطبة أنّ المدمن على العادة السرية مريض و أنّ هذا سيعود عليه بالضرر باليقين.

و لا يوجد مدمن للعادة السرية إلا و هو يجلب الشهوة بنفسه و ليس فقط يطرح ما يحتبسه من مني !!!!

في حقيقة الحال أنا أتعجب كثيرا من تعليقات حمو الشاوي ـ سدده الله ـ ، وليس المجال لذكرها ههنا ،إذ لا أريد الإطالة في التعليق ، ولكن أقول ـ مختصِرا ـ :
من أين لك يا أخانا أنني ذكرت جواز مس النساء للرجال ؟ فهل لما أوردت هذا الدليل ، معنى ذلك أن الطالبات كنّ يلمسن شيخنا أبا عبد المعز ، كلا وحاشا ، وإنما أوردته للرد على هؤلاء الدماجيين الذين يعيبون على شيخنا سؤال الطالبات له .
أما ذكرك للاختلاط ، فأسألك أيضا : هل تلزم الرجال بالبقاء في بيوتهم وعدم الاسترزاق ، بل حتى السفر ، لوجود العري والفتنة داخل الطائرة وفي المطار ؟ فلا إخال أحدا يقول بذلك .
وأما قضية الاستمناء فكما ذكرت في مقالي ، الحق في حكمها التفصيل ، كما عليه السلف الصالح وأفتى به بعض الأئمة المتبوعين كالإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ ، ولو شددنا في هذا المسألة خصوصا على من افتتن ولم يجد زوجة لذهب إلى الفاحشة رغم أن له مندوحة في الشرع نص عليها أكابر التابعين نقلا عن الصحابة الكرام .

أما بخصوص تعليقك حول الإختلاط و مسألة الركوب في الطائرات و مسألة الإسترزاق فهي تعليقات تدل على شخص لم يسمع إلى أشرطة الشيخ الألباني في مسألة الإختلاط أو أنّه يتناساها.

و أقول : هناك فرق بين ركوب عابر بطائرة أو دخول عابر لسوق و بين المكوث الدوري في مكان مختلط و ترى فيه نفس الوجوه من النساء.

فلا يقاس الأشد على الأخف و إن تمّ التساهل في الأخف فلا يستلزم التسامح في الأشد.

و قد كان الشيخ الالباني يحرم الدراسة في الجامعات المختلطة في حين كان يركب الطائرة و يطلب الرزق و يخرج للسوق ليشتري حاجته

و في الحقيقة لا ضرورة للمكوث في مكان مختلط لطلب الرزق فيمكن السفر إلى القرى و الأرياف و المناطق الجنوبية من البلاد حيث الحشمة أخف.

و العلماء قالوا إنّما تقدر الضرورة بقدرها و لكن الذي نشاهده من الذين يسوغون الدراسة في الأماكن المختلطة بشروط يذكرونها يتساهلون كثيرا في الأمر و لا يكتفون فقط بقدر الحاجة.

و يمكن أن يتكاتف كل السلفيين و يجمعون التواقيع و يرسلونها إلى قصر الحكومة أو إلى الرئيس لينظر فيها ليجد لهم حلولا .

و لكن الذي نلاحظه من إخواننا رضا بالأمر الواقع و لا يوجد سعي لتغييره ثم يقولون ضرورة ....

أما بخصوص الكلام عن العادة السرية فأقول أحمد بن حنبل و التابعين -رحمهم الله- تكلموا عن الإستمناء و لم يتكلموا عن العادة السرية فلعلك تعرف الفرق بين شيء يُتخذ عادة و بين شيء يُفعل أحيانا قليلة و نادرة.

و في الحقيقة إن كان شيء يُحمَدُ عليه الشيخ يحيى الحجوري رغم ما عنده من تشدد من تبديع هو وقوفه في هذا التمييع في قضية الإختلاط.

جزا الله الشيخ هشام خير الجزاء على هذه الردود السلفية بفهم سلف هذه الامة فالله اني لأعجب لما رد على الشيخ رسلان و قوله هو ليس على الجادة فهو عالم جليل نصر الله به الدعوة السلفية في مصر اعزها الله بالتوحيد والسنة .


نسأل الله السلامة والعافية.

أنا لا أسقط الشيخ فركوس و لم اسقطه و لم أحرم الإستمناء للضرورة و لكني أفرق بين العادة السرية و الإستمناء و أرى بأنّه لا يوجد أي ضرورة تجيز ما سيؤول بالإنسان إلى إدمان العادة السرية.

و يبدو أنّ الإخوة لا يفرقون بين الإستمناء و بين العادة السرية!!!

جـــزاك الله خيرا أستاذنا عمر الكرخي
أستاذنا الفاضل :قلتم من من العلماء قال بالتحريم المطلق ؟
وجوابه: ما أسلفت من أن العلماء يستدلّ لهم ولا يستدلّ بهم ،فلذا أقول :ما مستند علمائنا [وهذه ليست جرأة كما يسمّيها البعض،فالجرأة هي مخالفة النّص لا مخالفة العالم بدليل] هذا اوّلا ..
أما مستندي في التحريم المطلق هو قيام تلك الضرورة التي ذكرتها [كرؤية امرأة وأنت ذاهب إلى المسجد ..إلى ان قلت فهل يختصي؟] على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؛ فلم يأذن بل أرشد نبيّنا صلى الله عليه وسلّـــم إلى الزواج أو الصوم ..في قوله صلوات ربّي وسلامه عليه :{يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه لـه وجاء}..
فالوقاية أستاذنا عمر الكرخي فقط في أمرين هما الزواج أو الصوم .. والصبر والصوم من الصبر بل هو رأس الصبر ..فلا يُعاب عليّ أني تقيّدت بنص رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم أخرج عنه وتركت رحصة العلمــاء فلا أرى في غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم العصمة فيا من ثارت شهوته وغلبته نفسه إما زواج أو صوم فقد قام داعي الاستمناء على عهد رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه فلم يرشدنا إلا للزواج أو الصوم {فعليكم بسنّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضو عليها بالنواجذ} ..والله اعلم ..
وأكرّر بعد كل هذا أنّ المسألة فيها تجاذب في النظر إلى الضرورة ،ولكن لذلك علاج كذلك هو الرد إلى كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ..
تنبيه : قول الأخ ـ حمّو الشاوي أن من الإخوة من لا يفرق بين العادة السريّة والاستمناء ،فللعلم ان الاستمناء هو باب العادة السرية فمن دخل [عافانا الله وإيّاكم] باب الاستمناء فلا غرو في طرقه وولوجه باب العادة أكرمكم الله وأجلّكم ..ويكفي ان هذا الفعل مستقبحٌ شنيع ...
وحفظ الله الشيخ أبا عبد المعز فليس هاته المسائل التي يخرج بها السلفي من دائرة اهل السنة يا أصحاب دمّاج ..فاعرفو بم يخرج الرجل من السنّة ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا شيخنا هشام
و أذكر هنا قصة وقعت لي شخصيا مع شاب كان يدرس معي في المتوسط، وجدته مهموما في احدى محطات الحافلات و كان وقت المغرب على وشك لدخول فقلت له هيا بنا الى المسجد، فقال لي انا لا اصلي فتكلمت معه طويلا حتى قال لي أنه لا يصلي لأنه مدمن على الاستمناء وقال أنه يستحي أن يدخل المسجد و هو يفعل ذلك الفعل، فصراحة اسكتني و كادت تسقط مني دموع الشفقة، ثم قلت له ان فعلت ذلك الفعل و ذهبت لتصلي ربما يغفرها لك ربنا، لكن تركك للصلاة أعظم و أجرم٠ أقول هذا لأن معظم الشباب الذي لا يصلي، إنما دخل الشيطان من هذا الباب حيث يقول له كيف تصلي و تفعل كذا و كذا٠٠٠
و والله عرفت مثل هذا الكثير

و أترك الاخوة يعلقون و من يستطع ارشادي فليفعل.
بوركتم٠

حيدة واضحة منك أخي هشام !!!

بين التشدّد والدليل كالفرق بين الصحيح والعليل

اقتباس:

إنّ تشدّد من تشدّد في هذه المسألة[الاستمناء] مغترا بكثرة من قال به ، رغم أن عموم السلف المتقدمين ينصون على الجواز وليس على الحرمة ( كما في أثر مجاهد وغيره الذي نقله عن الصحابة ) ، ويحمل ـ بطبيعة الحال ـ كلامهم على الحاجة المقتضية لذلك

أخي الأستاذ الفاضل هشام بن حسن وفقه الله وبارك فيه: "اعلم وفقك الله لمرضاته أنني أحبك في الله تعالى كما احببنا الشيخ أبا عبد المعز حفظه الله "
ـ اولا:لا اغترار بكثرة ولا شيئ بإذن الله إنّمـا وقوف عند نصوص الكتاب والسّنّة وعدم مجاوزتها كما قال عبدالله ابن عباس حبر الامة رضي الله عنه وعن ابيه وسائر صحابة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلّم ـ "يوشك ان تنزل عليكم حجارةً من السماء ،أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكـر وعمر رضي الله عنهما.."
أمّـا الحاجة المُقتضية لذلك فهي زعمٌ يحتاج لإنعاش ..
وبالنسبة للنقل عن بعض الصحابة تعرف انه ليس بإجماع .. فيبقى محلٌّ للنزاع .

اقتباس:

، أقول : إن هذه الشدّة قد تؤدي والعياذ بالله إلى انتكاسة الشاب حديث عهد باستقامة ، فهو يقول أنا أفعل هذا وهو محرم وفاحشة و و و ، إذن فاستقامتي ليست صحيحة ولا أستطيع ان أستمر فيها مع فعلي للاستنماء ، فيترك سبيل الهداية ،

أ/ليس في التمسك بما جاء به نبيّنا تشدّدا ..
ب/هـذا الشّاب علينا أن ننصحه ،وان نبيّن له سبل الوقاية لا الترخيص بمواقعة المحرّم ـ ضرورةً ـ فنبيّن له ان استقامتك صحيحة وأنّ الإنسان قد[تحقيقا] يعتريه النقص والوكس ،ويشجع على الخير ويوجّه ويُعَرّف أن فعله ليس ناقضا للشهادتين ولكنها معصية يجب التوبة منها وإن استمر عليها فالله يقبل التوبة من عبده فيكرر التوبة كلما واقع تلك المعصية وأن لا يؤخر التوبة وان لا ييأس وان يدعوَ الله عز وجل ان يخفف عنه وان يرزقه الزوجة التي تعفّه .. "علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به.. " [الحديث]،هذا سبيل الخلاص من ذلك لا تهوين الأمـر والترخيص فيها حفاظا على مدعوٍ ..

اقتباس:

مع التذكير أننا لسنا في عصر السلف ولا في عصر الإمام أحمد ولا في العصور الخيرة ، بل نحن في عصر انتشرت فتنة النساء في كل مكان وتيسرت سبل مواقعة الفاحشة أكثر مما كانت عليه من قبل ، مع عدم القدرة على الزواج المبكر بسب أزمة السكن أو العمل أو غيرها ،

أخي الفاضل:لسنا صحابة لكننا مخاطبون بما خوطبو به رضوان الله عليهم ،ولا سبيل إلى النجاة إلاّ باقتفاء أثرهم ونهجهم ..
إنّ الدين قد كمُل وإن الله عز وجل علم أن سيكون منّا هذا الحال ،وحديث "...من عمل بعشر معشار..." مشهور ،ولكنه ليس لنـا سبيلا غير الدعوة إلى الشرع كما أنزل ..ويبقى الأخذ به[الشرع ]من جهة الافراد متفاوت: فسابق بالخيرات ومقتصد وظالمٌ لنفسه ..

اقتباس:

فمالنا نعرض عن الرخص ونحمل الناس على ورعنا ؟!(

بل الصحيح على شرعنا ..نحملهم على الشرع

اقتباس:

ولا يجوز ذلك كما هو مقرّر ) وبالخصوص أنه لا يوجد نص أبدا على التحريم المطلق كما قد ذكرت في ردّي ،

؟؟؟

اقتباس:

وإنما لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لكون الصيام لمن يستطيعه أفضل وأعظم فهو قربة وركن من أركان الإسلام ، فلا يرشد عليه الصلاة والسلام إلى الأدنى ويدع الأكمل والأفضل ( ودوما نقول : لمن يستطيعه !! )

اقتباس:

ثم عجبي لا ينقضي ممن يحرم الاستمناء على الإطلاق لضرره الطبي المزعوم ويجيزه بين الرجل وزوجه ، مع العلم أن مباشرة الحائض جائزة كما في السنة وهي تكون خارج فرج المرأة ، ولو كان فيها الضرر المزعوم لنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم .

أخي الشيخ هشام:استمتاع الرجل بزوجته غير استمتاع الرجل بيده لأنّ الذي يباشر الاستمناء يفكر فيما رأى أو سمع [كرؤيته لمتبرجة من المتبرجات لعنهنّ الله أو صورة أو صوت] وهذا التفكير هو سبب خراب الخلايا الدماغية .. أمّـا استمناء الزوجة لزوجها فلا يحصل ذلك [فعليك بدراسة الامر طبيّا] ، واما مباشرة الرجل زوجه[أي زوجته] وهي حائض فقد جاءت بها السّنّة فإباحتها من المولى عز وجلّ ، فبان الفرق ولله الحمد من قبل ومن بعد.
أمّـا الضرر الناتج عنها ليس زعمًا بل هو نتائج طبية صحيحة ..
وآخر دعوانا الحمد لله ربّ العالمين .

و في الحقيقة بالإضافة إلى ما سبق و أنّك يعني لم تجب على كل الإشكالات التي ترجع على كلامك فنحن يعني لم ننتاقشك في الأثر الذي أوردته و أنّ هناك من ضعفه :

و أنقل من أحد المواقع هذا الكلام :

ناهيك عن تسمية عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- للمستمنى بنائك نفسه و استعماله لهذا الوصف يدل على شدّة زجره في المنع من هذا الفعل المستقبح

عن الثوري عن عبد الله بن عثمان (بن خيثم، جيد) عن مجاهد قال: سُئِلَ ابن عمر عنه، فقال: «ذلك نَائِكُ نَفْسِهِ». فهذا إسناد جيد.

و قول عبد الله بن عمر هذا يدعم قول من حرّم الإستمناء مستدلا بهاته الآية :

{والذين هُم لِفُرُوجِهِمْ حافِظون. إلا على أزواجِهِم أو ما مَلَكت أيمانُهُم فإنهم غيرُ مَلومين. فمَنِ ابتَغى وراءَ ذلك فأولئك همُ العادون} (4-6 المؤمنون). قال الإمام الشافعي (وهو حجة في لغة العرب) في كتابه "الأم" (5|94): «فكان بيّناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، تحريمُ ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان. وبيّن أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات، دون البهائم. ثم أكّدها فقال عزّ وجل: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. فلا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ إلا في الزوجة أو في مِلْك اليمين، ولا يَحِلُّ الاستمناء». و هو قول الإمام مالك -رحمه الله-

هذا عن الإستمناء بما بالك بالعادة السرية التي هي أشد من الإستمناء بكثير و ربما يكون هناك إجماع على تحريمها مثلما قرأت في أحد الكتب التي تكلمت عن هذا الأمر منذ زمن.

ثم منذ متى يُتساهل في شيء لأنّ الناس عندهم ضعف في الإيمان و عندهم استهتار في تطبيق شرع الله بل بالعكس لما يكون هناك استهتار ينبغي التركيز على جانب سد الذريعة و لا نغلق هذا الباب.

و الأمر جد سهل فلو يذهب الشيخ فركوس و من معه من مشايخ بعدما يجمعون تواقيع الطلبة و الطالبات و الإخوة السلفيين إلى أحد البرلمانيين أو مباشرة إلى قصر الجمهورية ليتكلموا مع الرئيس و يتدارسون معه الأمر.

و الغريب أن يأتي بعضهم و يقول قد تمت المناصحة و نحن نعلم يقينا بأنّه لم تتم أي مناصحة ثم لابد من يقول لي بأنّ الوقوع في الإستمناء ضرورة و يفتيني بذلك إن كان فعلا قد ناصح ولاة الأمر أن يبين لي لماذا يفتي بالضرورة و أنّه ما أفتى بهذا إلا بعدما ناصح السلطات و رفضوا إيجاد الحلول أو عجز عن نصحهم.

نبين أن الأمر معصية وأن ترك الصلاة جرم هكذا لا نبرر ونجيز ونقول ضرورة .المهم فلينظر في تمام المنة لكلام الشيخ الالباني تعليقا على نقل سيد سابق رحمه الله ـ الخلاف في المسألة ـ فيكفي ويشفي .

و في الحقيقة أغلب العلماء الكبار من عصرنا يفتي بتحريم العادة السرية و العامي المقلد ملزم بإتباع كلام الأعلم و الأكثر فمن التشويش عليه أن نذهب و نأتي له بفتاوى من هم أقل منهم في العلم و العدد!

ثم إذا خالفنا شخصا فلا نذهب إلى مسألة هو يعترف فيها بأنّه مقصر و نبدأ نعيره بأنه لا يصلي.

فمثلما أنت ترى بأنّ الشيخ يحيى الحجوري عنده غلو فلا تذهب و تعير من يرى بأنّ الشيخ فركوس لم يكن على الجادة في هذا الأمر بأمور يعترف بأنّه مقصر فيها أو أنّه قد تراجع من الخطأ فيها.

فهناك من أيضا ينكر عليك لهجتك الشديدة على الشيخ يحيى الحجوري و يرى بأنّك قد تجاوزت الحدود في شأن عالم و يعكس عليك الأمر.

فإن رؤوا أنّ الشيخ فركوس مقصر و ليس على الجادة في مسألة الإختلاط فأنت كذلك ترى بأنّ الشيخ يحي الحجوري عنده غلو و يقول الكلام البذيء و تسقط كلامه في الرجال جملة و تفصيلا.

فنحن عوام ما الفرق بينك و بينهم عندنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فنحن العوام نلاحظك تخالف أغلب العلماء الكبار من عصرنا في العادة السرية و تشتد على شخص هناك من شهد له عدة علماء بأنّه عالم و تسقط أقواله في الجرح و التعديل في حين نجد أنّ أولئك الذين تعيرهم بذنوب هم يعترفون بأنّها كبائر لم يتصرفوا مع الشيخ فركوس مثلما أنت تتصرف مع الشيخ يحيى الحجوري.

الاخ حمو الشاوي نصيحة لي ولك ان كنت ترى نفسك عامي فالزم الصمت .واشغل نفسك بما ينفعك .وحتى لا انسى اقولها لك صراحة الفرق الذي بين الشيخ الفقيه فركوس و يحي الحجوري كالفرق الذي بينك وبين الشيخ فركوس ..ثم اني ادعوك الى شئ هو خير لك من كثير من تعليقاتك (معذرة.)هلا ذهبت الى الشيخ فركوس وبحثت معه بعض ما قد يحصل لك فيه نوع اشتباه او..........لعل وعسى..بارك الله فيك وستر الله علينا وعليك .امين

في الحقيقة ردك الأخير هذا غريب أخي البومرداسي فأين تجدني تكلمت عن التبديع ؟!

حتى تقول لي لا تخلط مسألة علمية بمسألة منهجية

و في الحقيقة للآن لم أقف على كلام للحجوري يبدع فيه الشيخ فركوس ...

و لكني أعلم بأنّ التبديع بالإختلاط تعتبر مسألة إختلافية بين العلماء فمن العلماء من يبدّع من يخالف في هاته القضية و منهم من لا يبدع.

فالشيخ ربيع المدخلي بدّع الشيخ أبو الحسن المأربي بالإختلاط.

فالعبرة عند العلماء في التبديع معاندة المعاند بعد أن تظهر له الحجة في المسألة سواء أكانت المسألة فقهية أم عقدية .

السلام عليكم ورحمة الله
جزى الله الاخوة جميعا في مباحثاتهم للمسائل وسعيهم في إظهار ما يرونه حقا تمسكا بالدليل ونبذا للشدة
وإني شاكر لاخينا هشام بن حسن في نقله للمسائل واشارته للخلاف إذ أنني أجد ان ذكر الخلاف في المسائل التي ذكرها هو الذي يتضمن الرد على الاخوة بدماج يوم يتبين لهم ان انكارهم على مسائل خلافية بين اهل العلم لا تحتاج كل تلك الشدة والتجاوز على اهل العلم في ترجيحاتهم
لكنني وجدت الاخوة قد حادوا عن اصل المقال ومقصده الى مباحثة بعض مسائله واعجبني ذلك كثيرا وأردت ان اشارك معلقا على كلام اخينا هشام
أولا أظن أن ثمت فرق بين من شدد في اصل المسالة فاعتبر القائل باحد الاقوال مفسدا أو داعيا للفساد فهذا غلو ظاهر ولاجله كتبت اخانا مقالك الاصلي
أما ترجيح القول بالتحريم استنادا لاحد الادلة فلا أرى فيه وجه شدة إلا على من كان يقترف هذا الفعل فقيل له بحرمته وهذه الشدة غير معتبرة لان أصل التكليف بالفعل او الترك تتبعه شيء من المشقة ولا يمكن ان نراعي في ذلك ما اردت ان تشير إليه مادام الكلام عن المعصية أقصد في نظر المرجح بالدليل فلا يقال لهذا انت بترجيحك تشق على الناس ولسنا في عصر الائمة وقد انتشرت النسوة وكثر الشر لان المرجح للحرام يرى هذا الفعل من المحرمات التي يجب التحذير منها وليست من باب الورع
كل هذا باعتبار الترجيح للحرمة
ثم نفيك لوجود النص الصريح ووجود القائل بالجواز من السلف فأظن انه يكفي في نقلك للخلاف بين العلماء أن نرتفع من الاستشهاد بوجود القائلين الى النظر في ادلة المختلفين عملا بالقرآن الكريم الذي يامرنا بالرجوع الى الوحي عند التنازع
فالمجيز باق على الأصل لكن المحرم مستدل بمفهوم الاية التي جعلت المتعة الحلال في الزوجة وملك اليمين ودلالة المفهوم بل هي نص المنطوق من وجه اخر غير محتمل إذ جعلت العدوان في من تجاوز التمتع بالزوجات وملك اليمين
فأليس هذا دليل التحريم من القرآن يؤيده ما استدل به اخونا عمر البومرداسي من حديث النبي عليه الصلاة والسلام مرشدا في مقام البيان والتوجيه من لم يستطع الباءة الى الصوم
أما تعجبك ممن يمنع الاستمناء لضرره الطبي ويجيزه بين الرجل وزوجته
فأقول لك لا تعجب يا أخي لان من يفعل ذلك مع اهله فعله بإذن الشارع فيكون فعله مباركا وخيرا ومن يفعل ذلك بيده –على اعتبار حرمته طبعا – فإنه يفعله عاص لله تاتيه الامراض
معروف هذا ماكان باذن الشارع كان طيبا حلالا مباركا وما كان بغير ذلك كان خبيثا منكرا وقد فرق اهل العلم بين خمر خللها الانسان فهي حرام خبيثة وبين خمر صارت خلا بغير فعل الانسان او بفعل اهل الكتاب فهي حلال طاهرة ولله في خلقه شؤون
نسال الله ان يرزقنا العلم النافع ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بغذنه هو يهدي من يشاء الى صراط مستقيم

لعلك تذهب إلى الشيخ يحيى الحجوري ليزيل عنك الشبهة ...

فسهلة هاته اللهجة التي لو كانت بعد ردك على تعليقاتي ربما تقبلناها و لكن لما كان الغرض منها الحيدة عن تقبل الأمر و تمييعه بحجج أوهى من بيت العنكبوت فأسأل الله لك الهداية

بارك الله فيك و لكن يبدو أنّك لم تتابع الردود التي حصلت بين الإخوة و الشيخ أحمد بازمول حول أنّه لا يُشترط في التبديع حصول الإجماع و أنّ الإخوة وافقوا على ذلك و أنكروا فقط الإلزام بهذا التبديع.

فالعبرة في التبديع عند من أعرف من العلماء ظهور الحجة للمخالف و معاندته لها و سواء أكان هذا في مسألة اختلافية أو إجماعية فقهية أو عقدية!

و لقد نقلت فوق تبديع الشيخ ربيع المدخلي للمأربي بقضية الإختلاط و لم ينكر عليه ذلك الشيخ الحلبي إنما أنكر عليه الإلزام بالتبديع لمن لم يقتنع بكلامه.

هذا في التبديع فما بالك بالشدة في مسائل فقهية و معروف الردود الشديدة التي حصلت بين الشيخ الأباني و الشيخ التويجري و لم يسقط أي واحد منها الآخر أو يبدعه!

و أقول هذا رغم أني لم أقف للآن على أي تبديع للشيخ الحجوري للشيخ فركوس ....

فطبيعة بعض المواضيع الحساسة التي قد تؤدي بالشباب إلى هوية المعصية و الغرق فيها هي التي قد تحتم على بعض المشايخ الإشتداد في الأمر و خاصة إن اقتنع يقينا بقوة قوله و أنّ الطرف الآخر لم يضبط المسألة جيدا.

و إذا بدأت الشدة في النقاش بين المشايخ فلا أظن أنّ الأمر سيستهي حتى يُفرغ كل شخص ما في جعبته من حجج تدعم قوله و يقتنع أحد الأطراف بحجة الآخر.

[quote=حمو علي الشاوي;
فالعبرة في التبديع عند من أعرف من العلماء ظهور الحجة للمخالف و معاندته لها و سواء أكان هذا في مسألة اختلافية أو إجماعية فقهية أو عقدية!

.[/quote]
المسائل المختلف فيها بين اهل العلم ليست على مرتبة واحدة ولعل خطئي في التعبير انني سميت المسائل الاجتهادية بمسائل خلافية
فالمسائل الاجتهادية وهي التي اختلف فيها أهل العلم لاختلاف وجهات نظرهم في الاستدلال والاستنباظ والفهم هاته لا ينبغي التبديع بها
بخلاف المسائل الخلافية وهي التي يكون النص فيها ظاهرا أو الدليل فيها إجماعا صريحا يظهر للمخالف واضحا ويتركه كخلاف من خلاف في مشروعية المسح على الخفين مع تواتر ذلك عن الصحابة الكرام
ولذلك يقرر شيخ الاسلام ان التبديع يكون لمن خالف نصا ظاهرا او إجماعا منعقدا
ومسألة الاختلاط التي يبدع فيها بعضهم من قال بها في حيز ضيق ليست من المسائل الخلافية لان الخلاف فيها ليس في جواز أصل الاختلاط وحرمته إنما في تنزيل الحكم في جو معين وحالات معينة وهذا من باب الفتوى مسالة اجتهادية قال بها كبار علماء العصر رحمهم الله
ومسالة الاستمناء كذلك من المسائل الاجتهادية وليست الخلافية فلا ينبغي التبديع للمخالف
وقولك ان المخالف يبدع لعناده بظهور الدليل ذاك أمر اخر فهذا التقرير النظري شيء وحكمك على شخص يخالف باجتهاد في تنزيل حكم انه معاند امر فيه تجوز
ويسرني اخي لو تعطينا من كلام الائمة بعض المسائل الاجتهادية الفقهية التي بدع فيها العلماء من خالفهم او شدد فيها عليه لعلي استفيد بارك الله فيك

بما أنّ قد طلبت أن لا أعلق على موضوعك فسأفعل و لكن أعلق فقط على ما يلي ثم أتوقف بعدها:

أما ذلك المسؤول فكم كان عنده من مواقف متحجرة ثم غير رأيه ضف إلى ذلك بأنّه ليس هو المسؤول الوحيد فيوجد من هو أكبر منه شئنا كرئيس الدولة و ليس المقصود حذف الإختلاط نهائيا من البلاد كبداية و إنما حلول جزئية لمن يرغب في عدم الدراسة أو العمل في الإختلاط.

ثم ينبغي المحاولة أولا بالكلام مع المسؤولين و الإجتهاد في ذلك و ليس التثبيط عن ذلك بأوهام و احتمالات قد تكون و قد لا تكون

أما بخصوص سؤالك عن قول الشيخ يحيى عن الشيخ فركوس: "ليس على الجادة ...؟"

فأنا لا أرى هذا تبديعا فالعاصي و المتهاون قد لا يكون على الجادة و لا يخرج من السلفية فلو عندك أصرح من هذا الكلام و غاية ما أفهمه من هذا الكلام بأنّ الشيخ يحي يرى الشيخ فركوس مقصر في مسائل و من أبرز هاته المسائل مسألة الإختلاط.

و أما بالنسبة لإستفسارك أخي محمد فلأن الأخ هشام لا يريدني أن أستمر أكثر في موضوعه فأكتفي بما أرشدتك إليه في مسألة الإختلاط و تبديع الشيخ ريع المدخلي بها رغم أنّها مسألة اختلافية اجتهادية عند البعض و تجد ذلك في المجموع الحسن في ردود الشيخ ربيع على أبي الحسن.

و بإختصار فهاته المسائل لن تحسم بأن يبقىكل إنسان ينكر على الآخر الشدة التي يستعملها و تعيير المتنازعين بعضهم البعض بذنوب قد تابوا منها وإنما ينبغي أن تحسم بمناقشة أصل المسألة الفقهية التي أدت إلى هذا التدابر و إلى هذا التنافر و أن يًبرز كل واحد من المتنازعين أدلته في تلك المسألة الفقهية حتى يظهر الدليل و أما أن يقول واحد لا تشتد علي فهاته مسألة اختلافية و الآخر يقول له لا عذر لك في هاته المخالفة و يبقى النزاع في هاته الدائرة المفرغة فلا ينفع

فالآن مادامت الشدة قد حصلت فقد فات الأوان و لن تزول إلا بما ذكرت و نحن العبرة عندنا حل مشكلة الإختلاط فلو نتعاون على جمع التواقيع و نقدمها للشيخ فركوس و هو يطلب مقابلة الرئيس و يطرح عليه المشكل التي يعاني منه كثير من أفراد المجتمع الجزائري فلربما سيقم لنا الرئيس حلول جزئية

و من فضلكم لا داعي لتثبيط الفكرة بأوهام و أنّ الرئيس سيرفض و أنّ الدول الأوروبية لن تقبل و و و و

نحن نحاول و النتيجة من عند الله و لن نخسر شيئا

و أكتفي بهذا التعليق و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أخي حمّو ما رأيت عامّي [سوبر ] مثلك ؟؟
أقول :لا يبدّع بمسائل الخلاف تفهم عذا أمر واضح الشيخ يحيى لا يجوز لـه حمل من خالفه في مسألة هي اصلا خلافيّة على رأيه وإلزامه بهـا وبينّا أننا نخالف الشيخ محمد فيها وليس الشيخ محمد بل بعض الصحابة أيوجد أكبر من هذا ..؟؟؟؟
-- لكنها خلافية :لماذا لم يقم الصحابة الذين خالفوا من أباح الاستمناء بتلك القيود أو بعضهم مطلقا .. [وفي بعض تلك الروايات بعض كلام لأهل العلم] .بإلزامهم وإقامة الحجة عليهم أليسوا هم سلفنا ..
ألم يختلف الصحابة في مسائل فقهية .. هم سلفك فإن لم ترض بطريقتهم فما ذنبنا نحن ..لكننا سنصبر عليك ،لأن مشاركاتك فيها والله لغط وخلط واضح .أعانك الله .

مقال جيد و رد مفحم ملجم
جزاك الله خيرا أخانا هشام

السلام عليكم
بارك الله فيك اخي على التنبيه الذي أوردت ونسال الله ان يوفقنا لما فيه الخير
كنت ممن تكلمت عن التبديع بالمسائل الخلافية فلعلك قصدتني بالتنبيه فجزاك الله عني خيرا
وانا في تعليقي على الاخ حمو كنت اتكلم عن الانكار وكذلك قاصدا التبديع فلم أهم في ذلك وجزاك الله لحسن ظنك بإخوانك
قلت في تعليقي :فالمسائل الاجتهادية وهي التي اختلف فيها أهل العلم لاختلاف وجهات نظرهم في الاستدلال والاستنباظ والفهم هاته لا ينبغي التبديع بها
بخلاف المسائل الخلافية وهي التي يكون النص فيها ظاهرا أو الدليل فيها إجماعا صريحا يظهر للمخالف واضحا ويتركه كخلاف من خلاف في مشروعية المسح على الخفين مع تواتر ذلك عن الصحابة الكرام
ولذلك يقرر شيخ الاسلام ان التبديع يكون لمن خالف نصا ظاهرا او إجماعا منعقدا
والذي يظهر ان قول من قال بالإنكار في المسائل الخلافية سببه ظهور الدليل وضعف المخالفة فمن نوصح في المسائل الخلافية حتى اتضح له انه مخالف لصريح نص او انعقاد اجماع فقد قال فيه شيخ الاسلام رحمه الله :مجموع الفتاوى - (ج 24 / ص 172)
وَكَانُوا يَتَنَاظَرُونَ فِي الْمَسْأَلَةِ مُنَاظَرَةَ مُشَاوَرَةٍ وَمُنَاصَحَةٍ وَرُبَّمَا اخْتَلَفَ قَوْلُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَلِيَّةِ مَعَ بَقَاءِ الْأُلْفَةِ وَالْعِصْمَةِ وَأُخُوَّةِ الدِّينِ . نَعَمْ مَنْ خَالَفَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَالسُّنَّةَ الْمُسْتَفِيضَةَ أَوْ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ خِلَافًا لَا يُعْذَرُ فِيهِ فَهَذَا يُعَامَلُ بِمَا يُعَامَلُ بِهِ أَهْلُ الْبِدَعِ .نسخة المرجع من المكتبة الشاملة
وبمثل هذا القول قال الذهبي رحمه الله :سير أعلام النبلاء - (ج 19 / ص 327)
قلت: ما زال العلماء يختلفون، ويتكلم العالم في العالم باجتهاده، وكل منهم معذور مأجور، ومن عاند أو خرق الاجماع، فهو مأزور، وإلى الله ترجع الامور. كذلك المرجع حسب نسخ المكتبة الشاملة
فاثبات الوزر ومعاملته معاملة اهل البدع توضح ما قصدت والله اعلم بالصواب
وأكرر لك شكري اخي على التنبيه