إلى تعدد الزوجات .. ولو كره المنافقون

[مصباح الحنون]

الحمد لله الذي أحل لعباده الطيبات من الرزق ،
وحرم عليهم الخبائث والمعاصي والفسق ،
والحمد لله الذي أحل لعباده من الفروج ما تنفرج به أفئدتهم ،
وأباح بحكمته أن يكون ذلك :
" مثنى وثلاث ورباع "
ثم ذكر بعد ذلك الإستثناء ،
رحمة بالخائفين :
" فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة "
قال الإمام السعدي رحمه الله :
{ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } أي : مَنْ أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل ، أو ثلاثا فليفعل ، أو أربعا فليفعل ، ولا يزيد عليها ،
لأن الآية سيقت لبيان الامتنان ،
فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا .
وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة ،
فأبيح له واحدةً بعد واحدة ، حتى يبلغ أربعاً ،
لأن في الأربع غُنْيَةٌ لكُل أحد ، إلا ما ندر ،
ومع هذا فإنما يُباح له ذلك إذا أمِن على نفسه الجوْر والظلم ،
ووثِق بالقيام بحقوقهن .
فإن خاف شيئاً من هذا فلْيقْتَصر على واحدة ،
أو على ملك يمينه .
والصلاة والسلام على رسول الله القائل :
حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة .
والقائل بأبي هو وأمي : << إِنَّ مِنْ سُنَّتِى أَنْ أُصَلِّىَ وَأَنَامَ ، وَأَصُومَ وَأَطْعَمَ ، وَأَنْكِحَ وَأُطَلِّقَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى >>
5- مشكل الآثار للطحاوي - (ج 3 / ص 242 )
أما بعد :
فما زالت جحافل العلمانيين تترى تغزو على دواوين السنة بالطعن والاستهزاء والشبه ، يلبسون ثوب النصحة وهم فسقة فجرة ، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ، يغتاظون من عفة الطاهرات العفيفات ، أباحوا الزنا باسم المصاحبة ، ونشروه في المجتمع باسم تحرير المرأة .
لذا كان مما لا بد منه دفع هؤلاء الصائلين قياماً بما أوجبه الله على عباده الموحدين ، فجهاد هؤلاء الأقزام من أوجب واجبات الدين ، وما أدلَّ على ذلك من قول الله جل جلاله : يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ،
ألا فليعلم كل حريص على دينه أن هؤلاء لا ينفع معهم كتف الأيدي وهم يغزون فكرنا وبيوتنا ، بل الذي ينفع أن نغزوهم وندكدك حصونهم المتهافتة الهشة ، وأن لا يكون غزونا من نوع غزوهم ، لا خسؤوا وخابوا ، فإن غزوهم ينشر القبائح والرذائل ، وغزونا ينشر السنن والفضائل ، فنحن عباد الله ، بفضل الله ، وهم عبيد الهوى والشيطان .
فيا عبد الله ويا أمة الله ما الذي يضيركم من التعدد والدعوة إليه ، فإن لم يكن فيه مشرفة سوى أنه يغيظ الفجرة فحسبكم به من نعمة وجهاد تحتسبونه عند من لا يضيع مثقال ذرة !
فكيف إن كان هو المحبوب والمرغوب عند علام الغيوب .
ناهيك عما فيه من العوائد على القائم به من أجور أخروية وبركات دنيوية .
لذا أحبتي أخاطبكم إناثاً وذكراناً ، جاهدوا في الله ، وجاهدوا أهوائكم ، وهبوا لدفع الصائلين ، وكافحوا العلمانيين الذين رضعوا زبالة الفكر الغربي البائس التافه العفن ، واستقدموا انحطاطهم وانحلالهم إلى مجتمعات الطهر ليحولوها إلى مستنقعاتٍ من صنوف الرذيلة والعهر ، راكبين شتى الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة ، لا يخجلون من عرض باطلهم ، ويُحَسِّنوه بضروبٍ من الخبث والمكر والدهاء ،
لا يتفطن له إلا أهل النهى الذين حسُنَ وصلهم بحبل السماء ،
فحريٌ بأهل الحق أن يعرضوا بضاعتهم بأحسن ما أمكن من غير خجل ولا وجل ، فالحق أحقُّ أن يُتبع .
فإن كان ذلك كذلك نقول لرعاة العهر ومروجوا الرذيلة ومسوقوا الزنا إن بضاعتكم مزجاة ، إختلاط الأنساب وأولاد حرام وضياع عوائل ، وغير ذلك من مؤداه من قتل ونهب وغير ذلك مما هو مشهود ومعلوم .
أما عن بضاعتنا فشتان شتان ، حفظ للأنساب وبناء البيوت على أصولها المرعية ، فيها محاضن العفة ومنابت الطهر ، وإشراقات الحياء ، وفيها وضع للشهوة في الموضع المأذون لها أن توضع .
فنحن دعاة طهر، وأنتم دعاة عهر ، فأنى لكم يا ماجنون من علو كعبنا وأنتم تتكالبون وراء الشهوات .
عيرتمونا بتعدد الزوجات وجاهرتم ربكم بالزنا والخنا والمجون ، جعلتم من التعدد سلماً لتطعنوا فيه على صفاء الدين وكماله وشموله ، وغركم من لا يرفعون بالسنة رأساً من المنتسبين إلينا فاستطال بكم الباطل وانتفش ، استغليْتم فشل نماذج التعدد في مجتمعاتنا ، فممرتم فحشكم وزناكم على حين غرة .
لكن هيهات هيهات منا الذلة !
فإن عيرتمونا بالتعدد فإنا والله نشرف به ونتقرب به إلى الله ، ونحسب أنه من الأعمال الصالحة التي نتوسل بها القرب إلى الله ، شغبْتم علينا بأننا نحب النساء ، وأن شُغْلنا الشاغل هو النساء ، أي والله نحن نحب النساء لكننا نحبهن عفيفات قانتات ، وأنتم تحبوهن فاجرات عاهرات ، نحبهن دراتٍ مصونات ، وتحبوهن ممتهنات ومعروضات ، نحبهن ونستحلهن بحق من فوق سبع سموات بإذن من العليم الخبير ، وأنتم تحبونهن بأبخس الأثمان ، نتمتع بهن بملك وعقد نشهد عليه الله ثم اثنين ذوي عدل ، وتتمتعون بهن بالأجرة ، فأي عاقل سليم الفطرة لا يلحظ مدى التفاوت ، وأن لا مماثلة البتة ، وأن الفرق بينهما كالفرق بين الظلام والنور والظل والحرور !
فيا عباد الله إرفعوا بالشريعة وما جاء فيها رؤوسكم .
لا تتمعروا من التعدد أقيموه إن كان ثمة حاجة إليه ،
ومن الحاجات إليه طيب النفس به ، فإن لم تطب نفسك بواحدة فانكح الثانية والثالثة والرابعة ، ولا تلتفت للذين لا يوقنون ، لطالما أنك قائم بالحقوق والواجبات .

نصائح وتوجيهات :

_ إياك والنكاح السري فإنه غير ناجع ومخالف لفطرة الله وأمره ، إجعل السرية في الخطبة فحسب عملاً بقول رسول الله : أسروا الخطبة وأعلنوا النكاح .
- لا حرج أن تعدد بثيب والبكر أهنى .
_ لا تعلل تعددك بأمور تربكك أمام الناس فتتكلف مالم تؤمر به وأنت مأجور على فعلتك ومثاب .
_ إحتسب الأجر فليس يوفق للتعدد إلا النخبة من ذوي النفوس الراقية .
_ لا تظهر نقص الحب لأي امرأة بل في كل نوبة تظاهر بكماله ولو تكلفته فهو لك أجر .
_ لا تظهر الغبطة بالجديدة فتحزن القديمة .
_ واعلم أن العدل هو الكفاية .
_ لا واجب عليك في العدل في الوطأ واحرص على كفافهن وعفافهن وفي بضع أحدكم أجر .
_ كن شديد الحرص على جوالك فإنه الفاضحة وامح فوراً كل رسالة بعد قراءتها فلطالما قرأنها ليلاً وأنت في سبات .
_ أصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين زوجاتك ، فقد جاء عن بعض السلف أنه كان يرى أثر معصية الله في دابته وزوجه .
_ كن حليماً وحازماً من غير تهديد بالطلاق فإنه من عمل الخرق .
_ كن متغافلاً من غير أن تبين أنك كذلك ولا تكن مغفلاً .
_ كن رحيماً ولا تكن ضعيفاَ .
_ إحتسب كل ما تنفقه أنه في سبيل الله .
_ داوم على الهدية بين الفينة والأخرى فإنها سلم الحب .
_ أعلمها بما تحب بالتلميح والحيلة وليس بالتصريح .
_ لا تسأم من التحقيقات فلا تحلو الحياة بدون ذلك .
_ كن نموذجاً يُقتدى به فالدال على الخير كفاعله .
_ لا تدع أهلك يخالطون المحرضات فتتنكد .
_ لا تكثر من ذكر ضرتها فتحزنها .

شبهات يطرحها المحادون لله ولرسوله حول تعدد الزوجات والرد عليها من كلام المفسر الشنقيطي والشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع مع ذكر بعض الحكم من التعدد :
يقول الشنقيطي في أضواء البيان :
ومن هدي القرآن للتي هي أقوم ـ
إباحته تعدد الزوجات إلى أربع ، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن ، لزمه الاقتصار على واحدة ، أو ملك يمينه ،
كما قال تعالى :
{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [4/3] النساء
ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها ، هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلَّ العُقَلاء .
منها : أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ،
والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأُمة ،
فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب .
ومنها : أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من النساء في أقطار الدنيا ،
وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة . فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج ،
فيضطرون إلى ركوب الفاحشة ،
فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق ،
فسبحان الحكيم الخبير كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
ومنها : أن الإناث كلهن مستعدات للزواج ،
وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم ، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء ، لأن المرأة لا عائق لها ،
والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح ،
فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج ،
فيكون ذلك سبباً لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية كما هو واضح ،
فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن ، وجب عليه الاقتصار على واحدة أو ملك يمينه ،
لأن الله يقول:
{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ }
والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز ،
لقوله تعالى: { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ }
أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض فهو غير مستطاع دفعه للبشر، لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل وهو المراد بقوله:

{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} الآية]، ، كما أوضحناه في غير هذا الموضع .
وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام ،
من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة ، لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سَخطت الأخرى ، فهو بين سخطتين دائماً ، وأن هذا ليس من الحكمة . فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لكل عاقل ،
لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة ،
فهو أمر عادي ليس له كبير شأن ،
وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام ـ كَلا شيء .
لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى .
فلو فرضنا أن المشاغَبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة ،
أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة ،
لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا ، كما هو معروف في الأصول . قال في مراقي السعود عاطفاً على ما تلغى فيه المفسدة المرجوحة في جنب المصلحة الراجحة :
أو رجح الإصلاح كالأسارى ... تفدى بما ينفع للنصارى
وانظر تدلي دوالي العنب ... في كل مشرق وكل مغرب
ففداء الأسارى مصلحة راجحة ، ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة ، فتقدم عليها المصلحة الراجحة .
أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة ، أو كانت المفسدة أرجح كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من المسلمين ، فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة ،
كما قال في المراقي:
اخرم مناسباً بمفسد لزم ... للحكم وهو غير مرجوح علم
وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث ،
إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة .
واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سبباً لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك المفسدة ،
ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب عزل النساء في محلَّ مستقل عن الرجال ، وأن يجعل عليهن حصن قوي لا يمكن الوصول إليهن معه ، وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة .
فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج ، ولمصلحة الرجل بعدم تعطّل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة ، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير ، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل ،
وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع .
والعلم عند الله تعالى.
كلام للشيخ أحمد شاكر رحمه الله
الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلام على رسولِ اللهِ، وعلى آله وصَحبهِ ومَنْ والاه، واتَّبع هُداه.

أمَّا بَعْد:


فقد] نبت في عصرنا هذا الذي نحيا فيه نابتة إفرنجيّة العقل، نصرانيَّة العاطفة، ربَّاهم الإفرنج في ديارنا وديارهم، وأرضعوهم عقائدهم، صريحة تارة، وممزوجة تارات، حتى لبَّسوا عليهم تفكيرهم، وغلبوهم على فطرتهم الإسلاميّة،


فصار هجِّيراهم وديدنهم أن ينكروا تعدد الزوجات، وأن يروه عملاً بشعاً غير مستساغ في نظرهم(!) فمنهم من يُصرِّح، ومنهم من يجمجم، وجاراهم في ذلك بعض من ينتسب إلى العلم من أهل الأزهر، المنتسبين للدين، والذين كان من واجبهم: أن يدفعوا عنه، وأن يعرِّفوا الجاهلين حقائق الشريعة.



فقام من علماء الأزهر من يُمهِّد لهؤلاء الإفرنجيين العقيدة والتربية للحدِّ من تعدد الزوجات، زعموا(!) ولم يدرك هؤلاء العلماء: أنّ الذين يحاولون استرضاءهم يريدون أن يزيلوا كل أثر لتعدد الزوجات في بلاد الإسلام، وأنهم لا يرضون عنهم إلا إن جارَوْهم في تحريمه ومنعه جملةً وتفصيلاً، وأنهم يأبَون أن يوجد على أيِّ وجهٍ من الوجوه؛ لأنّه منكر بشع في نظر سادتهم الخواجات!!



وزاد الأمر وطمَّ، حتى سمعنا: أن حكومة مِن الحكومات التي تنتسب للإسلام وضعت في بلادها قانوناً منعت فيه تعدد الزوجات جملةً، بل صرَّحت تلك الحكومة باللفظ المنكر: أن تعدد الزوجات -عندهم- صار حراماً! ولم يعرف رجال تلك الحكومة أنهم بهذا اللفظ الجريء المجرم صاروا مرتدين خارجين من دين الإسلام، تجري عليهم وعلى من يرضى عن عملهم كلُّ أحكام الرِّدَّة المعروفة التي يعرفها كلُّ مسلم، بل لعلَّهم يعرفون، ويدخلون في الكفر والردَّة عامدين عالمين!!


بل إنَّ أحد الرجال الذين ابتُلي الأزهر بانتسابهم إلى علمائه، تجرَّأ مرة وكتب بالقول الصريح: أنّ الإسلام يُحرِّم تعدد الزوجات، جرأةً على الله، وافتراءً على دينه الذي فُرض أن يكون هو من حفظته القائمين على نصره!!



واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة -من الرجال والنسوان- فجعلوا أنفسهم مجتهدين في الدين!! يستنبطون الأحكام، ويفتون في الحلال والحرام، ويسبُّون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلِّموهم ويقفوهم عند حدِّهم…



وأكثرُ هؤلاء الأجرياء من الرجال والنساء، لا يعرفون كيف يتوضؤون، ولا كيف يصلون، بل لا يعرفون كيف يتطهَّرون، ولكنهم في مسألة تعدد الزوجات مجتهدون!!


بل لقد رأينا بعضَ من يخوض منهم فيما لا يعلم يستدلُّ بآيات القرآن بالمعنى؛ لأنه لا يعرف اللفظ القرآني!!
وعن صنيعهم هذا الإجرامي، وعن جرأتهم هذه المنكرة، وعن كفرهم البواح دخل في الأمر غير المسلمين، وكتبوا آراءَ هم مجتهدين!! كسابقيهم، يستنبطون من القرآن وهم لا يؤمنون به؛ ليخدعوا المسلمين ويضلوهم عن دينهم، حتى إن أحد الكتّاب غير المسلمين كتب في إحدى الصحف اليوميّة -التي ظاهر أمرها أنّ أصحابها مسلمون- كتب مقالاً بعنوان: ((تعدد الزوجات وصمة))!


فشتم -بهذه الجرأة- الشريعة الإسلاميّة، وشتم جميع المسلمين من بدء الإسلام إلى الآن! ولم نجد أحداً حرَّك ساكناً، مع أنّ اليقين أن لو كان العكس، وأن لو تجرّأ كاتب مسلم على شتم شريعة ذلك الكاتب، لقامت الدنيا وقعدت، ولكن المسلمين مؤدَّبون.



وبعد: فإنّ أوَّل ما اصطنعوا من ذلك: أن اصطنعوا الشفقة على الأسرة، وعلى الأبناء خاصّة! وزعموا: أنّ تعدّد الزوجات سبب لكثرة المتشردين من الأطفال! بأنّ أكثر هؤلاء من آباء فقراء تزوجوا أكثر من واحدة!


وهم في ذلك كاذبون، والإحصاءات التي يستندون إليها هي التي تكذّبهم، فأرادوا أن يشرِّعوا قانوناً يحرّم تعدد الزوجات على الفقير، ويأذنون به للغني القادر!! فكان هذا سوأة السوءات: أن يجعلوا هذا التشريع الإسلامي السامي وقفاً على الأغنياء!

ثم لم ينفع هذا ولم يستطيعوا إصداره؛ فاتجهوا وجهة أخرى يتلاعبون فيها بالقرآن: فزعموا أنّ إباحة التعدد مشروطة بشرط العدل،


وأنّ الله -سبحانه- أخبر بأنّ العدل غير مستطاع، فهذه أمارة تحريمه عندهم!! إذ قصَروا استدلالهم على بعض الآية: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}،


وتركوا باقيَها: {فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ}، فكانوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض!


ثمّ ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ، وببعض القواعد الأصوليّة، فسمَّوا تعدد الزوجات (مباحاً ) ! وأن لولي الأمر أن يقيّد بعض المباحات بما يرى من القيود للمصلحة!

وهم يعلمون أنهم في هذا كلّه ضالُّون مضلُّون، فما كان تعدد الزوجات مما يطلق عليه لفظ ( المباح ) بالمعنى العلمي الدقيق؛ أي: المسكوت عنه، الذي لم يردْ نصٌّ بتحليله أو تحريمه، وهو الذي قال فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما أحلّ الله؛ فهو حلال، وما حرّم؛ فهو حرام، وما سكت عنه؛ فهو عفو))، بل إنّ القرآن نصَّ صراحة على تحليله، بل جاء إحلاله بصيغة الأمر، التي أصلها للوجوب: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ}.

وإنما انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله: {مَا طَابَ لَكُمْ} ثمّ هم يعلمون -علم اليقين- أنه حلالٌ بكل معنى كلمة (حلال ) بنصّ القرآن، وبالعمل المتواتر الواضح الذي لا شكّ فيه، منذ عهد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إلى اليوم، ولكنهم قوم يفترون!



وشرط العدل في هذه الآية {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً } شرط شخصي لا تشريعي؛ أعني: أنه شرطٌ مرجعُهُ للشخص، لا يدخل تحت سلطان التشريع والقضاء؛ فإنّ الله قد أذن للرجل -بصيغة الأمر- أن يتزوج ما طاب له من النساء، دون قيد بإذن القاضي، أو بإذن القانون، أو بإذن ولي الأمر، أو غيره، وأمره أنه إذا خاف -في نفسه- ألا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة.



وبالبداهة أنْ ليس لأحد سلطانٌ على قلب المريدِ الزواجَ، حتى يستطيع أن يعرف ما في دخيلة نفسه من خوف الجور أو عدم خوفه، بل ترك الله ذلك لتقديره في ضميره وحده، ثمَّ علَّمه الله -سبحانه- أنه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات إقامة تامّة لا يدخلها ميل، فأمره ألا يميل كلَّ الميل، فيذر بعض زوجاته كالمعلقة، فاكتفى ربه منه -في طاعة أمره في العدل- أن يعمل منه بما استطاع، ورفع عنه ما لم يستطع.



وهذا العدل المأمور به مما يتغيَّر بتغيُّر الظروف، ومما يذهب ويجيء بما يدخل في نفس المكلّف، ولذلك؛ لا يعقل أن يكون شرطاً في صحة العقد، بل هو شرط نفسي متعلّق بنفس المكلَّف، وبتصرفه في كل وقت بحسبه؛ فَرُبَّ رجلٍ عزم على الزواج المتعدد، وهو مُصِرٌّ في قلبه على عدم العدل، ثم لم ينفِّذ ما كان مصرّاً عليه، وعدل بين أزواجه، فهذا لا يستطيع أحد-يعقل الشرائع-: أن يدعي أنه خالف أمر ربه، إذ إنّه أطاع الله بالعدل، وعزيمته في قلبه من قبلُ لا أثر لها في صحَّة العقد أو بطلانه -بداهةً-، خصوصاً وأنّ النصوص كلّها صريحة في أن الله لا يؤاخذ العبد بما حدّث به نفسه، ما لم يعمل به أو يتكلّم.



ورُبَّ رجل تزوّج زوجة أخرى عازماً في نفسه على العدل، ثمَّ لم يفعل، فهذا قد ارتكب الإثم بترك العدل ومخالفة أمر ربه، ولكن لا يستطيع أحد -يعقل الشرائع- أن يدَّعي أن هذا الجور المحرَّم منه قد أثَّر على أصل العقد بالزوجة الأخرى، فنقله من الحل والجواز إلى الحرمة والبطلان، إنّما إثمه على نفسه فيما لم يعدل، ويجب عليه طاعة ربه في إقامة العدل.

وهذا شيء بديهي لا يخالف فيه من يفقه الدين والتشريع.



والقوم أصحابُ هوى رَكِبَ عقولَهم، لا أصحاب علم، ولا أصحاب استدلال، يحرِّفون الكلم عن مواضعه، ويلعبون بالدلائل الشرعيّة من الكتاب والسنّة ما وسعهم اللعب.

فمن ألاعيبهم: أن يستدلوا بقصة علي بن أبي طالب حين خطب بنت أبي جهل في حياة فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين استُؤذن في ذلك، قال: ((فلا آذن، ثمّ لا آذن، ثمّ لا آذن؛ إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما هي بَضْعَةٌ مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها)) ، ولم يسوقوا لفظ الحديث!! وإنما لخصوا القصّة تلخيصاً مريباً!! ليستدلوا بها على أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يمنع تعدد الزوجات، بل صرّح بعضهم بالاستدلال بهذه القصّة على ما يزعم من التحريم! لعباً بالدين، وافتراءً على رسول الله.

ثمّ تركوا باقي القصّة، الذي يدمغ افتراءهم -ولا أقول: استدلالهم- وهو قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحادثة نفسها: ((وإني لست أحرِّمُ حلالاً، ولا أحلُّ حراماً، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله مكاناً واحداً أبداً)).

واللفظان الكريمان رواهما الشيخان: البخاري ومسلم.

فهذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والمبلِّغ عن الله -تعالى-، والذي كلمته الفصل في بيان الحلال والحرام، يصرّح باللفظ العربي المبين -في أدق حادث يمسّ أحبّ الناس إليه، وهي ابنته - بأنه لا يُحِلُّ حراماً ولا يُحرِّم حلالاً، ولكنه يستنكر أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله في عصمة رجل واحد.

وعندي وفي فهمي: أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يمنع عليّاً من الجمع بين بنته وبنت أبي جهل بوصفه رسولاً مبلغاً عن ربه حكماً تشريعياً، بدلالة تصريحه بأنه لا يحرّم حلالاً ولا يحلّ حراماً، وإنما منعه منعاً شخصياً بوصفه رئيس الأسرة التي منها عليّ ابن عمه وفاطمة ابنته، بدلالة أنّ أسرة بنت أبي جهل هي التي جاءت تستأذنه فيما طلب إليهم عليّ -رضي الله عنه-، وكلمة رئيس الأسرة مطاعة من غير شك، خصوصاً إذا كان ذلك الرئيس هو سيد قريش، وسيد العرب، وسيد الخلق أجمعين -صلى الله عليه وسلم-.


وليس بالقوم استدلالٌ أو تحرٍّ لما يدل على الكتاب والسنّة، ولا هم من أهل ذلك، ولا يستطيعونه، إنما بهم الهوى إلى شيء معين، يلتمسون له العلل التي قد تدخل على الجاهل والغافل.

بل إن في فلتات أقلامهم ما يكشف عن خبيئتهم، ويفضح ما يكنُّون في ضمائرهم.

ومن أمثلة ذلك: أنّ موظفاً كبيراً في إحدى وزاراتنا كتب مذكرة أضفى عليها الصفة الرسميّة، ونشرت في الصحف منذ بضع سنين، وضع نفسه فيها موضع المجتهدين، لا في التشريع الإسلامي وحده، بل في جميع الشرائع والقوانين!!


فاجترأ على أن يعقد موازنة بين الدين الإسلامي في إحلاله تعدد الزوجات، وبين الأديان الأخرى -زعم-!! وبين قوانين الأمم حتى الوثنيّة منها! ولم يجد في وجهه من الحياء ما يمنعه من الإيحاء بتفضيل النصرانيّة التي تحرّم تعدد الزوجات، ومن ورائها التشريعات الأخرى التي تسايرها، بل يكاد قوله الصريح ينبئ عن هذا التفضيل!!



ونسي أنه بذلك خرج من الإسلام بالكفر البواح، على الرغم من أن اسمه يدل على أنه وُلِدَ على فراش رجل مسلم، إلى ما يدلّ عليه كلامه من جهله بدين النصارى، حتى عقد هذه المفاضلة!!


فإنَّ اليقين الذي لا شكَّ فيه: أن سيدنا عيسى -عليه السلام- لم يحرّم تعدد الزوجات الحلال في التوراة التي جاء هو مصدِّقاً لها بنصّ القرآن الكريم، وإنما حرّمه بعض البابوات بعد عصر سيدنا عيسى -عليه السلام- بأكثر من ثمان مئة سنة على اليقين، بما جعل هؤلاء لأنفسهم حق التحليل والتحريم، الذي نعاه الله عليهم في الكتاب الكريم {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللَّهِ}،



والذي فسَّره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حين استفسر منه عدي بن حاتم الطائي -الذي كان نصرانيّاً وأسلم- إذ سمع هذه الآية فقال: إنهم لم يعبدوهم؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بلى؛ إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلّوا لهم الحرام، فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم)).



فيا أيها المسلمون:


لا يستجرينَّكُم الشيطان، ولا يخدعنَّكم أتباعه وأتباع عابديه، فتستخفوا بهذه الفاحشة التي يريدون أن يُذيعوها فيكم، وبهذا الكفر الصريح الذي يريدون أن يوقعوكم فيه، فليست المسألة مسألة تقييد مباح أو منعه؛ كما يريدون أن يوهموكم، وإنّما هي مسألة في صميم العقيدة: أتُصرُّون على إسلامكم، وعلى التشريع الذي أنزله الله إليكم، وأمركم بطاعته في شأنكم كله؟ أم تعرضون عنهما -والعياذ بالله-؛ فتتردَّوْا في حَمَأَة الكفر، وتتعرضوا لسخط الله ورسوله؟

هذا هو الأمر على حقيقته!

إنّ هؤلاء القوم -الذين يدعونكم إلى منع تعدد الزوجات- لا يتورَّع أكثرهم عن اتخاذ العدد الجم من العشيقات والأخدان، وأمرهم معروف مشهور، بل إن بعضهم لا يستحي من إذاعة مباذله وقاذوراته في الصحف والكتب، ثمّ يرفع علم الاجتهاد في الشريعة والدين، ويزري بالإسلام والمسلمين.



إنّ الله حين أحلَّ تعدد الزوجات -بالنص الصريح في القرآن- أحلّه في شريعته الباقية على الدهر، في كل زمان وكل عصر، وهو -سبحانه- يعلم ما كان وما سيكون، فلم يعزُب عن علمه -عزَّ وجل- ما وقع من الأحداث في هذا العصر، ولا ما سيقع فيما يكون من العصور القادمة، ولو كان هذا الحكم مما يتغيّر بتغيُّر الزمان -كما يزعم الملحدون الهدّامون- لنصَّ على ذلك في كتابه أو في سنة رسوله: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحجرات:16].



والإسلام بريءٌ من الرهبانيّة، وبريءٌ من الكهنوت، فلا يملك أحد أن ينسخ حكماً أحكمه الله في كتابه أو في سنة رسوله، ولا يملك أحد أن يحرّم شيئاً أحلَّه الله، ولا أن يُحلَّ شيئاً حرَّمه الله، لا يملك ذلك خليفة ولا ملك، ولا أمير ولا وزير، بل لا يملك ذلك جمهور الأمّة، سواء بإجماع، أم بأكثريّة، الواجب عليهم جميعاً الخضوع لحكم الله، والسمع والطاعة.



اسمعوا قول الله: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النحل:116-117]، وقوله -سبحانه-: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ } [ يونس:59].



ألا فلْتعلمُنَّ أن كل من حاول تحريم تعدد الزوجات، أو منعه، أو تقييده بقيود لم ترد في الكتاب ولا في السنّة، فإنّما يفتري على الله الكذب.



ألا فلْتعلمُنَّ أن ((كل امرئ حسيب نفسه))، فينظر امرؤ لنفسه أنَّى يصدر وأنَّى يرد، وقد أبلغتُ.

والحمد لله ربِّ العالمين(1).عمدة التفسير458 - 461





ختاما : قم بحق زوجتك ولا تتقشف وتتورع في النكاح واعتبر ب :
ذكر الزبير بن بكار حدثني إبراهيم الحزامي عن محمد بن معن الغفاري قال : أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه ، وهو يعمل بطاعة الله عز وجل .
فقال لها : نعم الزوج زوجك : فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب .
فقال له كعب الأسدي : يا أمير المؤمنين ، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه .
فقال عمر: "كما فهمت كلامها فاقض بينهما"
فقال كعب : علي بزوجها ،
فأتي به فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك .
قال : أفي طعام أم شراب ؟
قال لا .
فقالت المرأة :
يا أيها القاضي الحكيم رشده ... ألهى خليلي عن فراشي مسجده
زهده في مضجعي تعبده ... فاقض القضا كعب ولا تردده
نهاره وليله ما يرقده ... فلست في أمر النساء أحمده
فقال زوجها:
زهدني في فرشها وفي الحجل ... أني امرؤ أذهلني ما قد نزل
في سورة النحل وفي السبع الطول ... وفي كتاب الله تخويف جلل

فقال كعب :
إن لها عليك حقا يا رجل ... نصيبها في أربع لمن عقل
فأعطها ذاك ودع عنك العلل

ثم قال : إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ،
فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك .
فقال عمر :
"والله ما أدري من أي أمريك أعجب ؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما ؟
اذهب فقد وليتك قضاء البصرة ".

أقول : معقباً على توليته البصرة أن من يصلح للتعدد يصلح للولايات العامة وهو مؤهل لقيادة العالم .
والحمد لله أولاً وآخراً
كتبه : مصباح الحنون
3 شعبان 1432
طرابلس الشام
حرسها الله

وإليكم هذا الكتاب هدية

http://www.sfhatk.com/up/index.php?a...getfile&id=366

فضل تعدد الزوجات للشيخ خالد الجريسي
قدم له ابن عثيمين رحمه الله

[ابوحمزة الجميلي]

بـــــــــــــــــــوركت أخي علي الموضوع الطيب وزادك الله من فضله

لكن هناك شيء حيرني في أمرك !!! وهو دخووووولك القوي للتعدد !! أوّل مشــاركة لك كانت في التعدد !!

الظاهر انك حرقتَ كلّ بطاقات التعدد (4) !! ابتسامة

[ابوعبدالله الخليفي]

حديث : أسروا الخطبة من أخرجه؟ وما صحته؟

[ابو الحارث المغربي]

بارك الله فيك و نفع بك و مرحبا بك بين اخوانك..رغم انوف زوجاتنا..(ابتسامة)

[أنمارالسلفي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبدالله الخليفي

حديث : أسروا الخطبة من أخرجه؟ وما صحته؟

- " أظهروا النكاح ، و أخفوا الخطبة " .

قال الألباني في " السلسلة الضعيفة و الموضوعة " ( 5/515 ) :

"ضعيف "...


لكنها
صحت بلفظ : " أعلنوا .. " . و هو مخرج في " آداب الزفاف " ( ص183 - 184 -
المكتبة الإسلامية ) .

وللفائدة حديث :

" أشيدوا النكاح ، أشيدوا النكاح ، هذا النكاح لا السفاح " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 3 / 447 : ...

"قلت : فالحديث به حسن ، لاسيما و هو بمعنى حديث ابن الزبير مرفوعا . " أعلنوا
النكاح " ."

[أنمارالسلفي]

جزاك الله خيرا يا شيخ مصباح
فقد أضأت لنا الطريق
وبينت لنا بأسلوبك الحنون
كلام أهل الفنون
فكانت موعظة باهرة
من أهل شنقيط والقاهرة
نقلها لنا سلفي خفي
من طرابلس الزاهرة

[عبدالملك الحسني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أنمارالسلفي

جزاك الله خيرا يا شيخ مصباح
فقد أضأت لنا الطريق
وبينت لنا بأسلوبك الحنون
كلام أهل الفنون
فكانت موعظة باهرة
من أهل شنقيط والقاهرة
نقلها لنا سلفي خفي
من طرابلس الزاهرة

وانا لا ادري من ايكما اعجب ...من المصباح الحنون الذي انشأ المقال ام منك يا أنمار ومن ثنائك عليه
المهم الى التعدد ولو كرهت زوجاتنا....ومرحبا بك ايها الحنون بين اخوانك السلفيين ولو كره المنافقون....

[أنمارالسلفي]

حياك الله أخي عبد الملك الحسني وبياك
وجزاك الله خيرا على مشاركتك
وفي الحقيقة لقد أعجبني هذا الطرح القوي للموضوع
وإن كان بعض إخواننا الأفاضل لهم سبق فيه في هذا المنتدى المبارك واخص بالذكر أخونا الطيب أبو معاوية البيروتي (حامل راية التعدد) ! ...في هذا المنتدى أعانه الله !
لأن هذه السنة ( بل المؤكدة) أضحت كغيرها من السنن الهجورة في أكثر بلاد المسلمين -على الأقل-
وحتى بين أهل التدين ...!
والأمر كما أشار صاحب المقال له تبعات خطيرة جدا نسأل الله العافية ، كما نسأله سبحانه أن يعيننا على إحياء هذه السنة والتي أشار إليها الصحابي الجليل إبن عباس رضي الله عنه بقوله لسعيد بن جبير : " تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء " -رواه أحمد والبخاري- ، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأثنى عليه بكثرة نسائه
والله ولي التوفيق

[عمربن محمد بدير]

اللهم ارزقنا الحور العين ..وارزقنا الصبر ..والعفاف

[مصباح الحنون]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوحمزة الجميلي

بـــــــــــــــــــوركت أخي علي الموضوع الطيب وزادك الله من فضله

لكن هناك شيء حيرني في أمرك !!! وهو دخووووولك القوي للتعدد !! أوّل مشــاركة لك كانت في التعدد !!

الظاهر انك حرقتَ كلّ بطاقات التعدد (4) !! ابتسامة

وفيك بارك الله ..... في الحقيقة لم أحرق إنما أنرت وتنورت ببطاقتين ومازال عندي بطاقتين .. فاللهم افتح وزد وبارك لي ولإخواني