استقرار الاصطلاح ، مفهومه ، وأهميته في جمع دلالات التعاريف على معان واضحة ..

[محمد أشرف]

" علم الأصول وعلم النحو أخوان فكلاهما كان يجري في ألسنة العرب وضمائرهم على السليقة والطبيعة فلم يكن العرب العرباء يعرفون اصطلاحات النحويين المتأخرة ولو سمعوها لفهموها على غير ما يقصده أهل النحو ، لأن هذه الاصطلاحات طارئة حادثة وكذالك الاصطلاحات الأصولية ، لم يكن أكثرها معروفا .. ومما يؤيد ما ذكرناه ما يلي :
1 ــــــ قيل لأعرابي أتهمز إسرائيل ؟ قال إني إذا لرجل سوء . وإنما قال ذالك لأنه لم يعرف من الهمز إلا الضغط والعصر .
وقيل له أتجر فلسطين ؟ قال إني إذا لقوي .
وقيل لآخر أتهمز الفأرة ؟ فقال الهرة تهمزها .
2 ــــ قالوا : وسمع بعض فصحاء العرب ينشد :
نحن بني علقمة الأخيارا ... فقيل له لم نصبت بني ؟ فقال ما نصبته.وذالك أنه لم يعرف من النصب إلا إسناد الشئ
3 ــــ قالوا وحكي عن أعرابي فصيح أنه سئل أن ينشد قصيدة على الدال ، فقال وما الدال ؟
فالنحويون استنبطوا قواعدهم من تتبع كلام العرب .
قال أبو القاسم الزجاجي : " ذكر بعض شيوخنا أن الخليل بن أحمد رحمه الله سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو فقيل له عن العرب أخدتها أم اخترعتها من نفسك ؟ فقال : إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها وعرفت مواضع كلامها وقام في عقولها علله ولم ينقل ذلك عنها ، واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه فان أكن أصبت العلة فهو الذي التمست وإن تكن هناك علة له فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل داراً محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام، وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو البراهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا. لعلةٍ سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة، إلا أن ما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك. فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته بالمعلول فيأتِ بها"
وما قيل في العربية يقال أكثره في علم الأصول فقد تكلم السلف بمسائل أصولية وخرجوا عليها أحكاما شرعية ولم يكونوا يعرفون الاصطلاحات إذ لم تكن ظهرت بعد، فكانت القواعد الأصولية تنطلق على ألسنتهم بطبيعتهم فمن كلامهم استنبطت تلك القواعد " (8 ).
-----------------------------------------
(8) أصول الفقه قبل عصر التدوين صفوان الداودي صفحة (27) فما فوق.

[محمد أشرف]

2ــــ أقسام التعريف الاصطلاحي :

للتعاريف سمات حسب الضيق والسعة ومقدار الفروع المنضوية تحت التعريف وهي على ثلاثة أقسام : الأول :
1-التعريف الكلي الذي يحوي جميع الفروع .
2- التعريف الأغلبي الذي يحوي أغلب الفروع .
3-التعريف البعضي الذي يحوي بعض الفروع .
فالأصل في الألفاظ أن تكون مختلفة بحسب اختلاف المعاني ، إلا أن هذا لا يمكن لعسر ضبط المعنى المراد لكل إمام ، ولاختلاف دلالة المعنى بينهم ، والألفاظ تحصر المعنى وتضيقه لتيسير الفهم والاستيعاب فيصير الى نهاية . ودخول الخلل عند بعض المعاصرين ، فيما ــــ أزعم ــــ دخل عليهم من خلو استحضار هذه الأقسام عند تعاملهم مع التعريفات التي رسمها ابن حجر ـــ مثلا ـــ في النخبة وغيرها .. ومرجعها، أسا ، أغلبيا ليس كليا .

[محمد أشرف]

وأشير إلى فكرة : ( تطوير المصطلحات) ، وهي (( تقرير معانٍ لمصطلحات الحديث غيرِ معانيها عند أهل الاصطلاح، مع العلم بهذا التغاير، ثم التعامل مع كلام أهل الاصطلاح وفق هذا المعنى الجديد ومحاكمتهم إليه .
لقد أباح بعضُ أهل العلم لنفسه أن يقع في هذا الخطأ الكبير، الذي هو في واضحِ حقيقته مشاحّةٌ في الاصطلاح، لا وَجْه لها. وهو في خافي حقيقته منازعةٌ لأهل الاصطلاح ممن ليس من أهله فيما ينازعهم فيه. ذلك أن الذي يأتي إلى علم مكتملِ القواعد والأصول، مُقرَّرٍ بألفاظٍ وتعابير اصطلاحيّةٍ سابقةٍ له، كان ينبغي عليه أن يأخذ هذا العلمَ كما هو عن أهله، ولا داعي إلى تغيير مصطلحاته لأن ذلك لا فائدة فيه، ما دامت مصطلحاته القديمة قد قامت بخدمة ذلك العلم، وقد دُوّنت أصول العلم وأمهات كتبه عليها. بل ذلك التغيير سيؤدّي إلى تعسُّرِ ذلك العلم بتعدُّد معاني ألفاظه، وربّما أدّى إلى فَهْمِ كلام السابقين وَفْق اصطلاح اللاحقين (كما وقع بالفعل) ، بل ربما أدّى ذلك إلى محاكمة السابقين وتخطيئهم وفق ذلك الاصطلاح الحادث (وهذا قد وقع أيضاً) ، ثم يؤدّي ذلك إلى تقرير قواعد العلم بناءً على ذلك الفهم الخطأ لكلام الأئمة النقاد. وإذا افترضنا أن شيئاً من هذه المحاذير لم يقع، سوى أنّ أحدهم اقترح معاني جديدةً لمصطلحات قديمة، مبيّناً صراحةً أنّها اصطلاحاتٌ خاصّةٌ به، لا علاقةَ لها بغيره؛ فإنني أعود لأسأل: إذا أبحنا لأحدٍ فِعْلَ ذلك، فبأي حق أمنع غيره منه؟! وإذا لم أمنع غيره، فتعدّدت معاني المصطلحات الخاصّة في ذلك العلم بتعدُّد الكاتبين فيه، فلك أن تتصوّر التعسُّر بل التعذُّرَ في تعلُّم ذلك العلم الذي سيحدث جرّاءَ تلك المعاني المختلفةِ المتباينةِ في علمٍ واحد.
أعود لأقول: إن العلم المكتمل القواعد والأصول، المقرَّرَ بألفاظٍ وتعابير اصطلاحيّة: لا يحق لأحدٍ أن يحاول تأصيلَ غير ما اكتمل من قواعده، ولا أن يُقَرِّرَهُ بغير اصطلاحاته التي تقرَّرَ عليها من قَبْل؛ لأنّ في فعل شيءٍ من هاذين الأمرين إضاعةً لذلك العلم وتدميراً له!!!
إذن فالعلم الذي اكتملت قواعده وأصوله من قبل، ينبغي أن يكون سبيل تعلُّمِه بالرجوع إلى ما سُبقنا إليه من تقرير تلك القواعد والأصول؛
لأن في الخروج عنها خروجاً عن الكمال، والخروج عن الكمال نقص)) ( 9 ).
....................................
(9) حاتم العوني بَيَانُ الحَدّ الذي يَنْتهِي عِنْدَهُ أَهْلُ الاصطلاحِ والنَّقْد في علوم الحديث (330فما فوق) ضمن كتاب اضاءات بحثية

[محمد أشرف]

أقول في كلام الشيخ ـــ وفقه الله ــــ مبالغة كبيرة . من حق الباحث المتجرد أن يسأل التالي : ما هي العوامل التي دفعت إلى الكتابة في الاصطلاح ، " وتقييده وتخليصه من السعة التي كان عليها في العصور المتقدمة ، فأخذ منه المصنفون في المصطلح أهم معانيها وأكثرها تأثيرا تمييزا للمصطلح وقيدوه بها ، وأشاروا إلى ما خرج عن هذا ، والأئمة المتقدمون لم يتكلموا على عباراتهم على الاصطلاح فتسميته اصطلاحا فيه تجوز ، وإنما عبروا بعبارات عن أنواع معينة ، وأحوال معينة للحديث أو للرواة ، فاذا استقرت الظروف كان من المناسب الاجتهاد في وضع الاصطلاح ، وهذا ما دأب عليه الأئمة منذ زمن ونجحوا في هذا نجاحا كبيرا ساعد على تسهيل علوم السنة ووفروا على من أتى بعدهم كثيرا من الجهد والوقت بتقريب علوم المتقدمين عبر الاستقراء والتتبع والشرح ، وما فعلوه من محاولات التوفيق والجمع فإنه كان بمقتضى الصناعة العربية ليس فقط الحدود المنطقية ، نعم كان يحصل من ذالك شيئ ، لكنه لم يؤثر في الحقيقة إلا في تطويل بعض البحوث فيما لا فائدة فيه عمليا ولهذا تجد بعض المصنفات تتجاوزه وبعضها تخوض فيه بحسب خلفية المصنف الثقافية واجتهاده فيما يظنه فائدة للمتعلم والدارس " (10 )
................................
(10) [حبذا كيس الحافظ : 111]

[محمد أشرف]

فالجواب على كل ما سبق يتلخص في :
- 1 " فقرنا العلمي ".
-2"بعدنا عن علمهم "
-3 " تعاور المؤثرات على أساليب تفكيرنا "
- 4 " المعوقات دون فهم كلامهم " ( 11) .
.............................
(11) [ المنهج المقترح : 259ــ 260 ]

[محمد أشرف]

إلا أن الشيخ حاتما ـــ وفقه الله ــ ذهب إلى ما هو أبعد مما افترضه حول فكرة " تطوير المصطلحات " فهو يقرر أن المتقدمين هم أصحاب الحق الكلي في تقرير المصطلح ، خصوصا علماء القرن الثالث ـــ هكذا ـــ ضربة لازب (12 ) .
...............................
(12) [ندوة علوم الحديث واقع وافاق :55 ــ 57].

[محمد أشرف]

" والدكتور حين يتعب نفسه في هذا التقرير والعرض التاريخي يريد أن يصل إلى نتيجة أن علماء القرن الثالث هم المرجع في مصطلح الحديث وأن أي تطور أو تحديث يأتي به من بعدهم يكون بدعا من القول لأن الشيئ إذا اكتمل لا يحتمل الزيادة وتاالله إنه أقام عمل البشر مقام الدين المنزل من عند الله وعموما فنحن نقول : إن واقع علم الحديث أو مصطلح الحديث قابل للتطوير بحسب مستجدات كل عصر .. لكن نقول إن مرجعيتنا إلى علماء القرون الثلاثة في منهج النقد ليس مرده ارتباط ذالك بحركة التدوين ، وإنما مرده إلى صواب قواعد النقد التي توصلوا إليها والتي فتح الله بها عليهم تحقيقا لوعد الله بحفظ الدين ، وقد أدى ذلك المنهج دوره باقتدار ، لأنه نتيجة جهود مجتمعة ومتكاملة من الأئمة منذ بدء حركة التلقي والأداء للسنن النبوية وغيرها ، والأئمة اللاحقون ليس هدفهم الابتكار والتجديد في القواعد والأصول ، وإنما كان مجالهم التهذيب والاصطلاح والجمع والتقسيم وتمييز الأنزاع وغير ذالك من مجالات خدمة علوم السنة ..ولكن لا يغيب عنا أيضا التأكيد أن التطزير لا يعني التغيير والتحريف والتحويل ، ومنهج النقد هو في الحقيقة جهد تراكمي لاتبادلي أي أن اللاحق يأخد ما عند السابق ويضيف عليه لأن المسألة أصلا مرتبطة بالدين ، وأي تغيير في منهج النقد يؤدي إلى تغيير شيء من الدين ، هو مرفوض قطعا . لكن هل حصل هذا على يد أحد من أئمة الحديث الثقات ؟ بالتأكيد لا .
فالأئمة المحدثون حتى من بعد القرن الثالث حافظوا على الإرث الذي تركه لهم من قبلهم وزادوا عليه ما فرضته عليهم ظروف المرحلة التي يعيشونها ..ولكن هذا الكلام للأسف يلقيه الدكتور ردا على أعمال الأئمة المتأخرين وهذا ما شرحه في المنهج المقترح وسببه أنه اعتبر التطوير في الشكل والتنظيم والتقسيم والاصطلاح اللفظي تطويرا وتغييرا في المنهج وهو مكمن الخطأ . لأن هذا التطوير والتنويع والتصنيف في مصطلح الحديث لم يفتئت على أئمة الحديث المتقدمين الدين هم المرجع في منهج النقد ، إنما جمع أقوالهم وصنفها ووجهها وفسرها ونظمها وشرحها واستنبط منهجهم من أفعالهم وأقوالهم وكل ما هنالك أن المنهج العلمي التعليمي اضطر لضبط المصطلحات ، أن يتبع الأغلب في الاستعمال ، وأن يتفق على مصطلحات على أنواع خاصة قد تخالف غير المشهور من استعمال المتقدمين ، وقد تقيدها في غالب الاستعمال ونحو هذا لا يضر المنهج النقدي ولا يغير فيه ، إنما يخدمه وييسره ويزيد من الاقبال عليه ..ومن هنا نقول أن الأئمة المتقدمين وخصوصا من اكتمل المنهج النقدي بعصرهم عند الدكتور وبلغ قمته ، وإن كانوا فعلا المرجعية وهم أهل المنهج النقدي إلا أن ذالك لايعني عصمتهم في مجال التطبيق ، كما أن هذا لا يعني عصمتهم في مجال التطبيق كما أن هذا لايعني حرمة الاجتهاد على من بعدهم فضلا عن مخالفتهم من قبل من بعدهم ، طالما امتلك المخالف لهم الدليل الحسي الذي تقوم به الحجة على
الجميع " (13 ) .
.......................................
(13) [حبذا كيس الحافظ :179ــ 180].

[محمد أشرف]

ــــــ ومناط الأمر في جميع العلوم بما فيها علوم الحديث ما قاله الشاطبي ( 790)
رحمه الله عن عوامل ظهور علم المقاصد والدلالات « بَلْ حَصَلَ لَهُمْ ذَلِكَ مِنَ الظَّوَاهِرِ وَالْعُمُومَاتِ، وَالْمُطْلَقَاتِ وَالْمُقَيَّدَاتِ، وَالْجُزْئِيَّاتِ الْخَاصَّةِ، فِي أَعْيَانٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَوَقَائِعَ مُخْتَلِفَةٍ، فِي كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، وَكُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ، حَتَّى أَلْفَوْا أَدِلَّةَ الشَّرِيعَةِ كُلَّهَا دَائِرَةً عَلَى الْحِفْظِ عَلَى تِلْكَ الْقَوَاعِدِ، هَذَا مَعَ مَا يَنْضَافُ إِلَى ذَلِكَ مِنْ قَرَائِنِ أَحْوَالٍ مَنْقُولَةٍ وَغَيْرِ مَنْقُولَةٍ» ( 14).
........................
(14) الموافقات [ ط : مشهور 2/82].

[محمد أشرف]

ــــ وقضية تطوير المصطلحات المقصود والمرمي بها ــــ رأسا ـــ الحافظ أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني كما نسبها إليه الدكتور حاتم العوني وفقه الله في أكتوبته « المنهج المقترح» .

« والحقيقة إن هذه القضية فيها نظر كبير، و هي قضية غير واضحة عند من يثيرها، إذا لوحظت الأمور التالية:
أولاً : أن الاصطلاحات التي يذكرها ابن حجر (ت ٨٥٢ ه) إنما هي لمعانٍ معروفة، دون أدنى تغيير منه لمعنى مصطلح الأئمة أو إحداث معنى يحمله عليه!
ثانياً : أن ابن حجر رحمه الله حسب ما يظهر إنما اصطلح في قضايا تتداخل بعضها في بعض وتتشابك فيها عبارات الأئمة، أو فيها أكثر من قول، فاختار رحمه الله أحد هذه الأقوال وجعله المراد بالمصطلح، ليحصل التمايز والتباين بين الأنواع، دون مساس لمعنى المصطلح عند الأئمة بل بمراعاته! وذلك لإعطاء الهيئة الكلية للعلم، من نخبة فكره ونظره، ولم يزعم أن المصطلح استقر على ما ذكره، و لا حصر معاني المصطلحات فيما أورد» (15 ) .
............................................
(15) [ مصطلح المتقدمين والمتأخرين : محمد بازمول 125ــ 126].

[محمد أشرف]

» ولو كان الأمر بهذا الحد الذي يضعه المعترض على ابن حجر رحمه الله؛ للزم منه أن يعد جماعة من الأئمة الكبار ممن وقع في تطوير المصطلحات، فهذا ابن أبي حاتم يضع مراتب الجرح والتعديل،ولم يسبقه أحد إلى ذلك، على الوضع الذي ذكره! بل تجد في بعض كلامه ما لا ينطبق على كلام جميع الأئمة المتكلمين في الرجال إنما على كلام بعضهم فقط، فقد ذكر من الألفاظ في كل مرتبة ما لا يتفق مع عباراتهم وألفاظهم جميعاً!فهل يصح أن يقال: إن ابن أبي حاتم بصنيعه هذا
قد دخل في تطوير المصطلحات؟». ( 16) .

..............................
(16) [ مصطلح المتقدمين والمتأخرين 127].