مشروع بحثي : الردود العلمية على الطائفة المليبارية [أرجو التثبيت]

[يوسف دحدي]

جزاك الله خير أخي أحمد

[احمدالمنسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف دحدي

جزاك الله خير أخي أحمد

وجزاكم أخي الحبيب

[محمد أشرف]

مناقشة ـ الأخ ـ عمرو عبد المنعم سليم في تضعيفه لحديث { أد الأمانة إلى من إئتمنك ولا تخن من خانك} في كتابه صون الشرع ( 2 / 168).

(( ***** حديث [أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك]

حديث: { صحيح}


أخرجه أبوداود(3535) والترمذي ( 1263) والحاكم (2/46) و

الدارمي ( 2/178) والبخاري في التاريخ الكبير (2/360) والطحاوي في مشكل

الآثار( 2/337) والبيهقي(10/271) والدارقطني ( 3/35) من طريق طلق بن غنام

عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله

عليه وسلم قوله.

قال الحاكم ( حديث شريك عن أبي حصين صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي

وقال أبو حاتم في العلل لابنه( 1/375) عن طلق بن غانم ( روى حديثا منكرا عن

شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه

وسلم (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولاتخن من خانك) قال أبي ولم يرو هذا الحديث

غيره.

أما قول الحاكم فغير مسلم وشريك لم يحتج به مسلم إلا متابعة,والحاكم لايخفى عليه مثل هذا

وهو يقصد شئ آخر ليس هنا مجال بيانه.

وبالنسبة لأبي حاتم فالجواب أن طلق وثقه الدارقطني ويعقوب بن شيبة وابن سعد و

روى له البخاري فمثله يحتمل تفرده ولا يقدح في حديثه وشريك النخعي وقيس بن

الربيع سيئا الحفظ وقد تابع أحدهما الآخر من باب سنشد عضدك بأخيك والله أعلم.

وللحديث شواهد منها حديث أنس أخرجه الطبراني في الصغير (1/171) والحاكم

(2/46) من طريق أيوب بن سويد ثنا ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس مرفوعا

وفيه أيوب بن سويد وهو ضعيف ,لكنه متابع من طرف ضمرة بن ربيعة حدثنا ابن

شوذب عن أبي التياح به .

وشاهد ثاني أخرجه أبو داود ( 3534) من طريق يوسف بن ماهك قال كنت أكتب

لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم مالهم مثليها

قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا منك؟ قال لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى

الله عليه وسلم يقول .. الحديث والراوي عن أبي بن كعب لم يعرف فهو مجهول .

وينبغي التنبه إلى أن الجهالة في الطبقات العليا من الإسناد ( طبقة التابعين) ليس

كالجهالة في الطبقة الوسطى أو مادونها لخيرية تلك الطبقات فالمعاملة لا تكون

بالمثل وينظر حفظكم الله ( التأصيل لأصول التخريج 186وما قبله) لفضيلة الشيخ

بكر أبو زيد .

أما الأستاذ عمرو عبد المنعم سليم فحكم عليه بالنكارة اتباعا لأبي حاتم . في كتابه

صون الشرع الحنيف ج2ص168 (323) والجواب أن طلق ممن يحتمل تفرده بهذا

الحديث بسبب كثرة الموثقين له ولا نكتفي بوصفه بصدوق في نفسه كما ذكره الأستاذ

عمرو سليم . وغالب ظني أنه سار هنا مع قول الذهبي رحمه الله ( قد يعد تفرد الصدوق منكرا) وليس هنا محل بسط الكلام فأكتفي بالعزولأسئلة أبي العينين للشيخ ناصرفهناك الجواب. ثم لم يتنبه عند سرده لشاهد أنس بن مالك وتضعيفه إياه بأيوب

بن سويد , أنه متابع من قبل ضمرة بن ربيعة .

وقال في ختام بحثه في هذا الحديث مخالفة صريحة لحديث هند بنت عتبة إن أبي

سفيان رجل شحيح ..الحديث , فنصب التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم

أد الأمانة إلى من ائتمنك وبين قوله خدي من ماله بالمعرف مايكفيك ويكفي بنيك

ولا تعارض بإذن الله ولو نظر لمشكل الآثار لأراح نفسه

(2/373).

[طاهر نجم الدين المحسي]

جزاك الله خيرا ياشيخ أحمد المنسي وبارك الله فيك ونفع الله بجهودك النافعة الماتعة ؛ زادك الله من فضله ...
موضوع قيم ؛ لي عودة إليكم إن شاء الله ....
وفقكم الله لما يحب ويرضى

[احمدالمنسي]

أكرم الله الأخوة الافاضل محمد أشرف والأخ طاهر نجم الدين المحسي

بمناسبة عمرو عبد المنعم سليم

هذا مبحث قديم لي

بسم الله الرحمن الرحيم

التعقب القويم على خطأ من اخطاء عمرو عبد المنعم سليم



قال الشيخ في كتاب الاجوبة الوافرة : بيان علة ضعف معمر في قتادة

وعلل ذلك : بأن معمر عندما سمع من قتادة كان صغيراً

وحكم على هذا الاثر عن معمر بالضعف

" جلست الى قتادة وانا ابن اربع عشرة سنة , فما سمعت منه حديثاً الا كأنه ينقش في صدري " وفي سنده محمد بن كثير وهو ضعيف

فعلل الشيخ عمرو بأن سبب ضعف معمر في قتادة هو صغر سنه عندما سمعه منه

واستشهد بكلام يحيى بن معين كما في شرح علل الترمذي لابن رجب ص284
قال ابن أبي خيثمة : سمعت يحيى بن معين يقول قال معمر : (( جلست إلى قتادة وأنا صغير فلم أحفظ عنه الأسانيد ))

قلت : لطالما أن الشيخ عمرو عرض الرواية الاولى على ميزان النقد الحديثي فليعرض الاخرى , فليس من الانصاف ان يحكم على رواية بالضعف ويحتج باخرى ضعيفة

فابن معين لم يدرك معمر أصلاً , وروايته عنه منقطعة ,
بل ان معمر مات قبل ان يولد ابن معين أصلاً


فهذا اسناد ضعيف الى معمر

- أيضاً احتج البعض بكلام للامام مالك كما في المعرفة والتاريخ للفسوي (2/281)

حَدَّثَنَا أبو يُوسُف حدثني مُحَمد بن أحمد بن أبي السري ، حَدَّثَنَا عبد الرزاق قالَ : سَمِعتُ مالك يقول ، وسألته عن معمر
فقال ، : إنه لولا.
قَال : قلت : لولا ماذا ؟
قَال : لولا روايته عن قتادة.

وهذا الاسناد فيه محمد بن احمد بن أبي السري وهو مجهول

, الا ان يكون محمد بن المتوكل بن أبي السري وقد وقع ذلك من باب التصحيف لأن اسمه ليس محمد بن احمد , وحتى لو كان هو محمد بن المتوكل فلا يحتمل ذلك منه
قال ابن عدي عنه : كثير الغلط ,
وقال ابو حاتم : لين الحديث ,
وقال ابن وضاح : كان كثير الحفظ ، كثير الغلط .
وقال الحافظ في التقريب : صدوق عارف له أوهام كثيرة
لذلك فمثله لايحتمل تفرده
انظر في ترجمته
( تهذيب الكمال 6263 , وتهذيب التهذيب 9/425 , وتقريب التهذيب 6263 )
فهذا الخبر اسناده ضعيف الى مالك ولا تقوم به حجة

- أما الاعتراض على صغر سن معمر حال سماعه من قتادة فليس سبباً للضعف

فبعد ما عرض ابن الصلاح في مقدمته الخلاف حول تحديد سن السماع للصبي قال (1/73)

"قلت : التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين فيكتبون لابن خمس فصاعدا ( سمع ) ولمن لم يبلغ خمسا ( حضر أو : أحضر ) . والذي ينبغي في ذلك أن تعتبر في كل صغير حاله على الخصوص فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل هما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون خمس . وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن خمس بل ابن خمسين " أهـ

وما روي عن الدارقطني أنه قال عن معمر ( سيء الحفظ لحديث قتادة والأعمش)
فلا معنى له
أولاً : لأن سوء الحفظ لا يكون في راو بعينه خصوصاً اذا كان من ثقة ثبت متقن كمعمر
( الا في حالات نادرة قليلة وتحتاج لأن تكون مفسرة ) , انما اذا طرأ سوء الحفظ عليه فإن ذلك يمس كل مروياته لا احاديث راو بعينه
ثانياً : لم يفسر الدارقطني سبب سوء الحفظ , ولعله كان مثل الشيخ عمرو يرى ان سوء الحفظ بسبب صغر السن وكما تقدم من كلام ابن الصلاح أن ذلك ليس سبباً كافياً لتضعيف الرواية
ثالثاً : رواية معمر عن قتادة على شرط الامام مسلم في صحيحه
فلايصح تضعيف رواية معمر في قتادة والله أعلم

وبخصوص مجموعة الكتب العلمية الشاملة في الرد على المليبارية فتجدونها في هذا الرابط فلقد قمت برفعها وانتقائها بعناية باشرافي الشخصي من هنا

[أبو عبد الرحمان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمدالمنسي

ويشهد لذلك أنه مهما بلغ الامام المتقن من الحفظ فهذا لايعني انه قد أحاط بكل الاحاديث وطرقه ! فإن هذا ممتنع في حق الراو الواحد فكيف بكل الأحاديث

ومن بديع صنيع الحافظ ابن حجر في «الفتح» في شرحه لحديث ابن عمر : « أمرت أن أقاتل الناس .. » الحديث ، في «كتاب الإيمان» ، أنه قال :
« وَهَذَا الْحَدِيث غَرِيب الْإِسْنَاد ؛ تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ : شُعْبَة عَنْ وَاقِد ، قَالَهُ اِبْن حِبَّانَ ، وَهُوَ عَنْ شُعْبَة عَزِيز ؛ تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ عَنْهُ : حَرَمِيّ - هَذَا - ، وَعَبْد الْمَلِك بْن الصَّبَّاح ، وَهُوَ عَزِيز عَنْ حَرَمِيّ ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ : الْمُسْنَدِيّ ، وَإِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد بْن عَرْعَرَة ، وَمِنْ جِهَة إِبْرَاهِيم : أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَة ، وَابْن حِبَّانَ ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ ، وَغَيْرهمْ . وَهُوَ غَرِيب عَنْ عَبْد الْمَلِك ؛ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ : أَبُو غَسَّان مَالِك بْن عَبْد الْوَاحِد - شَيْخ مُسْلِم - ، فَاتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى الْحُكْم بِصِحَّتِهِ مَعَ غَرَابَته ، وَلَيْسَ هُوَ فِي «مُسْنَد أَحْمَد» عَلَى سَعَته » .
ثم قال : « وَقَد اسْتَبْعَدَ قَوْم صِحَّته بِأَنَّ الْحَدِيث لَوْ كَانَ عِنْد اِبْن عُمَر ؛ لَمَا تَرَكَ أَبَاهُ يُنَازِع أَبَا بَكْر فِي قِتَال مَانِعِي الزَّكَاة ، وَلَوْ كَانُوا يَعْرِفُونَهُ ؛ لَمَا كَانَ أَبُو بَكْر يُقِرّ عُمَر عَلَى الاسْتِدْلَال بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام - : « أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا اللَّه » ، وَيَنْتَقِل عَنْ الاسْتِدْلَال بِهَذَا النَّصّ إِلَى الْقِيَاس ، إِذْ قَالَ : « لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْن الصَّلَاة وَالزَّكَاة ؛ لِأَنَّهَا قَرِينَتُهَا فِي كِتَاب اللَّه » . وَالْجَوَاب : .. » .
ثم أجاب بأشياء ، ثم قال - وفيه الشاهد - : « وَفِي الْقِصَّة دَلِيل عَلَى أَنَّ السُّنَّة قَدْ تَخْفَى عَلَى بَعْض أَكَابِر الصَّحَابَة ، وَيَطَّلِع عَلَيْهَا آحَادهمْ . وَلِهَذَا ؛ لَا يُلْتَفَت إِلَى الْآرَاء - وَلَوْ قَوِيَتْ - مَعَ وُجُود سُنَّة تُخَالِفُهَا ، وَلَا يُقَال : « كَيْفَ خَفِيَ ذَا عَلَى فُلَان ؟ » وَاَللَّه الْمُوَفِّق » اهـ .

[احمدالمنسي]

السلام عليكم

الاخوة الاحباء ........ اعتذر عن الغياب ,, نظرا للدراسة الطويلة ..... وبعد ان انتهت الدراسة رأينا عشرات المصائب عندنا في مصر !!!

اللهم انا نحتسب هذا العمل خالصا لوجهك ياكريم فلا تحرمنا أجره .......

أستكمل الكلام حول موضوع مرتبط وهو :

هل احتمال وجود واسطة بين راو وراو آخر يقتضي اعلال الرواية ؟
اي انه هل تطرق الشك باحتمال اسقاط الراو لواسطة ما محل علة ؟

في هذا الصدد يقول الحافظ الحميدي شيخ البخاري ( ت : 219 هـ )- رحمه الله ,, في الكفاية (1/103 ) طبعة مكتبة ابن عباس ,,, تحقيق ابي اسحاق الدمياطي وصحح اسناده : -
" فان قال قائل : فما الحديث الذي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ويلزمنا الحجة به ؟
قلت : هو أن يكون الحديث ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم متصلا غير مقطوع معروف الرجال أو يكون حديثا متصلا
حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه فيكون ثابتا يعرفه من حدثنيه عنه حتى يصل الى النبي صلى الله عليه و سلم وان لم يقل كل واحد ممن حدثه سمعت أو حدثنا ...
حتى ينتهى ذلك الى النبي صلى الله عليه و سلم
وان أمكن ان يكون بين المحدث والمحدث عنه واحد أو أكثر لان ذلك عندي على السماع لادراك المحدث من حدث عنه حتى ينتهى ذلك الى النبي صلى الله عليه و سلم ولازم صحيح يلزمنا قبوله ممن حمله إلينا إذا كان صادقا مدركا لمن روى ذلك عنه مثل شاهدين شهدا عند حاكم على شهادة شاهدين يعرف الحاكم عدالة اللذين شهدا عنده ولم يعرف عدالة من شهدا على شهادته فعليه إجازة شهادتهما على شهادة من شهدا عليه
ولا يقف عن الحكم بجهالته بالمشهود على شهادتهما
قال عبد الله : فهذا الظاهر الذي يحكم به والباطن ما غاب عنا من وهم المحدث وكذبه ونسيانه وادخاله بينه وبين من حدث عنه رجلا أو أكثر وما اشبه ذلك مما يمكن ان يكون ذلك على خلاف ما قال فلا نكلف علمه الا بشيء ظهر لنا فلا يسعنا حينئذ قبوله لما ظهر لنا منه " أهـ

والقاعدة هنا ظاهره انه لا يجوز رد رواية من يتوهم عنه ذلك ,, الا اذا ثبت الوهم او الادخال بقرينة والا فالاصل هو القبول .....
اما اذا كان ثقة ويوجد احتمال وجود واسطة فليس ذلك مبررا لاعلال روايته والله المستعان
ويستفاد من هذه الكلمات ايضا ان الحديث المعنعن ليس معلولا بخلاف المليبارية الذين يشككون في كل حديث بالعنعنة طالما لم يثبت سماع مباشر او تصريح بذلك ....
وفيه فائدة ايضاً : ان الحديث الفرد ليس بمعلول
وفيه فائدة أيضاً : ان رواية العدل عن المجهول ترفع روايته لدرجة القبول
اما قرأت : "أو يكون حديثا متصلا حدثنيه ثقة معروف عن رجل جهلته وعرفه الذي حدثني عنه " واقر في النهاية بقبوله !

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[احمدالمنسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمدالمنسي

مسألة أخرى !

هل قول وصف الحافظ للحديث بأنه حديث فرد !
يعني بذلك أن أي متابعة أو شاهد تكون باطلة !

تجد الطبراني يقول : تفرد به فلان عن فلان ,
ويقول الترمذي : لا نعرفه الا من هذا الوجه
فاذا جاء متابع للحديث تجد المليبارية ينكرون المتابعة ويجعلونها من الوهم والخطأ لأن الائمة المتقدمين كان كل منهم يحفظ مئات الالوف من الاحاديث وبالطبع المتابعة لا تخفى عليه
وفي مثل هذا نرد عليهم

قال الزركشي في النكت (2/198) :
" وكثيراً ما يدعي الحافظ التفرد بحسب علمه ويطلع غيره على المتابع " أهـ

وهذه الجملة صريحة جداً في الرد على هؤلاء فمن يجادلك في هذا الامر فقدمها له على طبق من ذهب .....
ويشهد لذلك أنه مهما بلغ الامام المتقن من الحفظ فهذا لايعني انه قد أحاط بكل الاحاديث وطرقها ! فإن هذا ممتنع في حق الراو الواحد فكيف بكل الأحاديث

فائدة عثرت عليها من كتاب ( الانتصار للسلف الاخيار )

قال الإمام الشافعي رحمه الله:
((من قال: إن السنة كلها اجتمعت عند رجل واحد. فسق، ومن قال إن شيئا منها فات الأمة. فسق)) أهـ.

وقال أيضا في ((الرسالة)) (ص: 42 - 43) :

((لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم كان ما ذهب عليه منها موجودا عند غيره)) أهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر في ((التمهيد)) (8 / 68 - 69) :
((أخبار الآحاد عند العلماء من علم الخاصة، لا ينكر على أحد جهل بعضها، والإحاطة بها ممتنعة، وما أعلم أحدا من أئمة الأمصار مع بحثهم وجمعهم إلا وقد فاته شيء من السنن المروية من طرق الآحاد،
وحسبك بعمر بن الخطاب فقد فاته من هذا الضرب أحاديث فيها سنن ذوات عدد من رواية مالك في ((الموطأ)) ومن رواية غيره أيضاً، وليس ذلك بضار له، ولا ناقص من منزلته، وكذلك سائر الأئمة لا يقدح في أمانتهم ما فاتهم من إحصاء السنن؛ إذ ذاك يسير في جنب كثير،
ولو لم يجز للعالم أن يفتي ولا أن يتكلم في العلم حتى يحيط بجميع السنن ما جاز ذلك لأحد أبداً. . .)) أهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (20 / 233) :
((إن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد في الأمة. . . . . وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. . .)) أهـ.

وقال أيضا (20 / 238 - 239) بعد أن ذكر آثارا كثيرة تدل على خفاء بعض السنة على أكابر الصحابة:
(. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأمة أو إمامًا معينًا فهو مخطئ خطأ فاحشًا قبيحًا) .
والله عزوجل أعلى وأعلم

[احمدالمنسي]

من ردود الشيخ المحدث احمد ابن ابراهيم بن ابي العينين على اصحاب منهج التفريق
( المليبارية )

الكلام من كتاب [اقامة الدليل على علو رتبة ارواء الغليل ] [ ص 18:22]

قال الشيخ أحمد :

- غلط الخليل في رمي الشيخ الألباني بمخالفة منهج الأئمة المتقدمين:

قال المستدرك : لما كنت أقرأ في هذا الكتاب (يعني الإرواء) لفت انتباهي كثرة مخالفة أحكام الشيخ الألباني رحمه الله لأحكام الأئمة المتقدمين حتى صار ذلك يشكل ظاهرة في الكتاب، وإذا نظر الإنسان في الكتاب وجد أن هذا الاختلاف ناشئ عن اختلاف في المنهج، لا عن اختلاف في التطبيق ... إلخ.
وأقول: يؤسفني أن يكون هذا المستدرِك بهذا الحال، فإن ما حكاه بخلاف الحقيقة كما سيقف على ذلك القارئ بنفسه، فَقَلَّ أن تجد حديثًا اعترض المستدرك على الشيخ رحمه الله في حكمه ليس للشيخ فيه سلف من الأئمة المتقدمين، وحقيقة الأمر أنه ليس هناك خلاف بين الأئمة المتحققين بهذا العلم الشريف، لا من يصفونهم بالمتقدمين ولا من يصفونهم بالمتأخرين، بل الاختلاف يقع بين المتقدمين والمتأخرين في الحكم على أفراد أحاديث، فالمسألة اجتهادية، وكذلك الأمر بالنسبة للشيخ الألباني رحمه الله،
وهذا التفريق إنما أحدثه بعض المعاصرين، وقد بينت فساده، وأنه لا أصل له في كتابي: "القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن".

- غلط الخليل في رمي الشيخ الألباني بعدم حسن مخاطبة الأئمة:

ثم راح هذا المستدرِك يتهم الشيخ رحمه الله بالتقليل من قدر الأئمة وعلمهم بالحديث وعلله، وتخريج طلاب على هذه الطريقة المذمومة،
فقال: وكذلك لفت انتباهي أثناء قراءة الإرواء كثرة العبارات التي يقولها الشيخ معلقًا بها على تعليلات الأئمة،
مما يهون بها من شأن تلك العبارات حتى نشأ جمع من طلاب العلم، ليس لكلام الأئمة في نفوسهم قيمة، ولا وزن، وهذا أمر خطير، ثم نقل عن الشيخ قوله في بعض الأحاديث التي أعلها بعض الأئمة: أعله بعض المتقدمين بما لا يقدح، أو هذه العلل ليست بشيء، وهذا الإعلال ليس بشيء عندنا، ثم قال: فهذه العبارات لا تنبغي في حق الأئمة.
وأقول: هكذا أوهم هذا المستدرِك أنه أعلم بقدر الأئمة، وما ينبغي أن يخاطبوا به من إمام المحدثين وإمام المربين وإمام المعلمين في هذا العصر،
والشيخ رحمه الله يجري في هذا التعبير على سنن أهل العلم،
فقد قال الإِمام عبد الغني بن سعيد الأزدي في كتابه المؤتلف والمختلف (2/ 522) في عبد الله بن عنمة: عنمة مسكنة النون بعد العين المهملة،
فقال ابن ماكولا في الإكمال (6/ 441): قال عبد الغني: عَنْمة بسكون النون، وليس بشيء.
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (3219): أبو يزيد النميري له صحبة؛
فقال ابن الأثير في أسد الغابة (6/ 332): قوله: (النميري) ليس بشيء.
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ 56) في ترجمة الأغر بن يسار المزني: ومال ابن الأثير إلى التفرقة بين المزني والجهني، وليس بشيء.
وغير ذلك كثير من الأئمة في نقد كلام بعضهم بعضًا،
ولم أر أحداً من العلماء المعتبرين انتقد واحداً منهم في ذلك، وقال: إنها عبارة لا تنبغي في حق الأئمة كما ادَّعى هذا المستدرِك على إمام المحدثين في عصرنا، فانتقاده على الشيخ من البلاء الذي ابتلينا به من طلاب العلم في أيامنا، والله المستعان.
ولم يكتف هذا المستدرِك في انتقاده على الشيخ في عباراته التي استعملها في نقد بعض الأحكام على الأحاديث من بعض أهل العلم حتى ذهب يعلم الشيخ العبارات اللائقة،
فقال: "ولو اكتفى الشيخ بقوله: إن هذا الإعلال ليس بصحيح مثلًا أو نحو هذه العبارة لكان هو الأولى، أما أنها ليست بشيء فهذا غير مقبول مع الأئمة".اهـ.
فأقول: وأي فرق يؤثر بين "ليس بصحيح" و"ليس بشيء" فغير الصحيح ليس بشيء معتبر،
وهل يجرؤ على أن يوجه هذا التعليم المزعوم لابن ماكولا، وابن الأثير، وابن حجر وغيرهم من العلماء الذين استعملوا هذا التعبير دون أي نكير من بعضهم على بعض في استعماله؟!، أسأل الله المعافاة.

- غلط الخليل في ما ادعاه من الفرق بين منهح الأئمة المتقدمين والمتأخرين:

قال المستدرِك : الواقع أن لكل من المتقدمين والمتأخرين منهجًا خاصًّا به، يظهر ذلك جليًّا لكل من نظر في كلام الأئمة وتعليلاتهم المبثوثة في كتب العلل والرجال.
ويدل على هذا الفرق بين المتقدمين من الأئمة والمتأخرين من العلماء أمران:
الأمر الأول: العبارات الصريحة من أهل العلم التي تدل على الفرق بين المنهجين، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم -سوى المعاصرين- أنكر وجود الفرق بينهما، وهناك في المقابل عدد منهم نص على وجود الفرق بعبارات واضحة،
ومن هؤلاء: الحافظ ابن رجب، والحافظ ابن حجر، والحافظ العلائي، وابن الوزير، وابن دقيق العيد، والشيخ المعلمي.
قلت: قوله: "لا أعلم أحدًا من أهل العلم أنكر وجود الفرق بينهما" كلام عجيب، فإن البينة على المدَّعي، فكان الواجب أن يقول: أثبت هذا الفرق فلان وفلان من أهل العلم، ولا أعلم لهم مخالفًا، ولا أدري: هل عدم علمه بمن أنكر ذلك يقتضي عدم الوجود.
وقوله: "هناك في المقابل عدد منهم نص على وجود الفرق بعبارات واضحة"، فلا أدري هل يعلم الدكتور معنى النص أم لا؟،
وكلامه ذلك يدل على عدم علمه بمعناه، فإن كان كذلك فكان ينبغي له ألا يتكلم بكلام لا يدري معناه،
فإن النص هو ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على أمر خارجي
وهذا يعني في مسألتنا أن يكون واحد من العلماء قال باللفظ: هناك فرق ثابت بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين أو نحو ذلك من العبارات،
وما نقله من كلام الأئمة الذين ذكرهم آنفًا ليس فيه شيء من ذلك، حتى يقال: إنه نص، بل ولا ما يشير إليه مجرد إشارة، وأذكر مثالًا لذلك، وهو ما نقله عن الإِمام ابن دقيق العيد من قوله: إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقًا غير طريق الآخر، فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية" ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك، وجاز أن يكون غلطًا، وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه، فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته". اهـ.
فهل في هذا الكلام ذكر للمتقدمين أو المتأخرين أصلًا، فضلًا عن أن يفرق بين منهجهما؟!، وما نقله عن غير ابن دقيق العيد لا يختلف كثيراً عما نقله عنه رحمهم الله.
وبهذا تظهر دعاوى هؤلاء المحدثين الجدد الذين يريدون هدم ما عليه أئمة الحديث قديمًا وحديثًا، ويظهر للناس ما هم عليه من الجرأة والتقول على أهل العلم، فهل يوثق بهم بعد ذلك؟!!.
ثم نقول لهذا المستدرِك: هل هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم من المتأخرين أم من المتقدمين؟
لا شك أنهم عن المتأخرين عند أصحاب هذا المنهج، فهل هؤلاء الأئمة يبطلون منهجهم، ويريدون الانحراف عن الحق، أم ماذا؟
أليس لكل واحد من هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم مسألة أو مسائل خالف فيها بعض الأئمة المتقدمين؟!

انتهى من كلام الشيخ

[احمدالمنسي]

من ردود الشيخ المحدث احمد ابن ابراهيم بن ابي العينين على اصحاب منهج التفريق
( المليبارية )

الكلام من كتاب [اقامة الدليل على علو رتبة ارواء الغليل ] [ ص 18:22]

قال الشيخ أحمد :

- غلط الخليل في رمي الشيخ الألباني بمخالفة منهج الأئمة المتقدمين:

قال المستدرك : لما كنت أقرأ في هذا الكتاب (يعني الإرواء) لفت انتباهي كثرة مخالفة أحكام الشيخ الألباني رحمه الله لأحكام الأئمة المتقدمين حتى صار ذلك يشكل ظاهرة في الكتاب، وإذا نظر الإنسان في الكتاب وجد أن هذا الاختلاف ناشئ عن اختلاف في المنهج، لا عن اختلاف في التطبيق ... إلخ.
وأقول: يؤسفني أن يكون هذا المستدرِك بهذا الحال، فإن ما حكاه بخلاف الحقيقة كما سيقف على ذلك القارئ بنفسه، فَقَلَّ أن تجد حديثًا اعترض المستدرك على الشيخ رحمه الله في حكمه ليس للشيخ فيه سلف من الأئمة المتقدمين، وحقيقة الأمر أنه ليس هناك خلاف بين الأئمة المتحققين بهذا العلم الشريف، لا من يصفونهم بالمتقدمين ولا من يصفونهم بالمتأخرين، بل الاختلاف يقع بين المتقدمين والمتأخرين في الحكم على أفراد أحاديث، فالمسألة اجتهادية، وكذلك الأمر بالنسبة للشيخ الألباني رحمه الله،
وهذا التفريق إنما أحدثه بعض المعاصرين، وقد بينت فساده، وأنه لا أصل له في كتابي: "القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن".

- غلط الخليل في رمي الشيخ الألباني بعدم حسن مخاطبة الأئمة:

ثم راح هذا المستدرِك يتهم الشيخ رحمه الله بالتقليل من قدر الأئمة وعلمهم بالحديث وعلله، وتخريج طلاب على هذه الطريقة المذمومة،
فقال: وكذلك لفت انتباهي أثناء قراءة الإرواء كثرة العبارات التي يقولها الشيخ معلقًا بها على تعليلات الأئمة،
مما يهون بها من شأن تلك العبارات حتى نشأ جمع من طلاب العلم، ليس لكلام الأئمة في نفوسهم قيمة، ولا وزن، وهذا أمر خطير، ثم نقل عن الشيخ قوله في بعض الأحاديث التي أعلها بعض الأئمة: أعله بعض المتقدمين بما لا يقدح، أو هذه العلل ليست بشيء، وهذا الإعلال ليس بشيء عندنا، ثم قال: فهذه العبارات لا تنبغي في حق الأئمة.
وأقول: هكذا أوهم هذا المستدرِك أنه أعلم بقدر الأئمة، وما ينبغي أن يخاطبوا به من إمام المحدثين وإمام المربين وإمام المعلمين في هذا العصر،
والشيخ رحمه الله يجري في هذا التعبير على سنن أهل العلم،
فقد قال الإِمام عبد الغني بن سعيد الأزدي في كتابه المؤتلف والمختلف (2/ 522) في عبد الله بن عنمة: عنمة مسكنة النون بعد العين المهملة،
فقال ابن ماكولا في الإكمال (6/ 441): قال عبد الغني: عَنْمة بسكون النون، وليس بشيء.
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (3219): أبو يزيد النميري له صحبة؛
فقال ابن الأثير في أسد الغابة (6/ 332): قوله: (النميري) ليس بشيء.
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ 56) في ترجمة الأغر بن يسار المزني: ومال ابن الأثير إلى التفرقة بين المزني والجهني، وليس بشيء.
وغير ذلك كثير من الأئمة في نقد كلام بعضهم بعضًا،
ولم أر أحداً من العلماء المعتبرين انتقد واحداً منهم في ذلك، وقال: إنها عبارة لا تنبغي في حق الأئمة كما ادَّعى هذا المستدرِك على إمام المحدثين في عصرنا، فانتقاده على الشيخ من البلاء الذي ابتلينا به من طلاب العلم في أيامنا، والله المستعان.
ولم يكتف هذا المستدرِك في انتقاده على الشيخ في عباراته التي استعملها في نقد بعض الأحكام على الأحاديث من بعض أهل العلم حتى ذهب يعلم الشيخ العبارات اللائقة،
فقال: "ولو اكتفى الشيخ بقوله: إن هذا الإعلال ليس بصحيح مثلًا أو نحو هذه العبارة لكان هو الأولى، أما أنها ليست بشيء فهذا غير مقبول مع الأئمة".اهـ.
فأقول: وأي فرق يؤثر بين "ليس بصحيح" و"ليس بشيء" فغير الصحيح ليس بشيء معتبر،
وهل يجرؤ على أن يوجه هذا التعليم المزعوم لابن ماكولا، وابن الأثير، وابن حجر وغيرهم من العلماء الذين استعملوا هذا التعبير دون أي نكير من بعضهم على بعض في استعماله؟!، أسأل الله المعافاة.

- غلط الخليل في ما ادعاه من الفرق بين منهح الأئمة المتقدمين والمتأخرين:

قال المستدرِك : الواقع أن لكل من المتقدمين والمتأخرين منهجًا خاصًّا به، يظهر ذلك جليًّا لكل من نظر في كلام الأئمة وتعليلاتهم المبثوثة في كتب العلل والرجال.
ويدل على هذا الفرق بين المتقدمين من الأئمة والمتأخرين من العلماء أمران:
الأمر الأول: العبارات الصريحة من أهل العلم التي تدل على الفرق بين المنهجين، ولا أعلم أحدًا من أهل العلم -سوى المعاصرين- أنكر وجود الفرق بينهما، وهناك في المقابل عدد منهم نص على وجود الفرق بعبارات واضحة،
ومن هؤلاء: الحافظ ابن رجب، والحافظ ابن حجر، والحافظ العلائي، وابن الوزير، وابن دقيق العيد، والشيخ المعلمي.
قلت: قوله: "لا أعلم أحدًا من أهل العلم أنكر وجود الفرق بينهما" كلام عجيب، فإن البينة على المدَّعي، فكان الواجب أن يقول: أثبت هذا الفرق فلان وفلان من أهل العلم، ولا أعلم لهم مخالفًا، ولا أدري: هل عدم علمه بمن أنكر ذلك يقتضي عدم الوجود.
وقوله: "هناك في المقابل عدد منهم نص على وجود الفرق بعبارات واضحة"، فلا أدري هل يعلم الدكتور معنى النص أم لا؟،
وكلامه ذلك يدل على عدم علمه بمعناه، فإن كان كذلك فكان ينبغي له ألا يتكلم بكلام لا يدري معناه،
فإن النص هو ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على أمر خارجي
وهذا يعني في مسألتنا أن يكون واحد من العلماء قال باللفظ: هناك فرق ثابت بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين أو نحو ذلك من العبارات،
وما نقله من كلام الأئمة الذين ذكرهم آنفًا ليس فيه شيء من ذلك، حتى يقال: إنه نص، بل ولا ما يشير إليه مجرد إشارة، وأذكر مثالًا لذلك، وهو ما نقله عن الإِمام ابن دقيق العيد من قوله: إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريقًا غير طريق الآخر، فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث عدالة الراوي وجزمه بالرواية" ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه، فمتى حصل ذلك، وجاز أن يكون غلطًا، وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه، فأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول، ثم تقوم لهم علل تمنعهم عن الحكم بصحته". اهـ.
فهل في هذا الكلام ذكر للمتقدمين أو المتأخرين أصلًا، فضلًا عن أن يفرق بين منهجهما؟!، وما نقله عن غير ابن دقيق العيد لا يختلف كثيراً عما نقله عنه رحمهم الله.
وبهذا تظهر دعاوى هؤلاء المحدثين الجدد الذين يريدون هدم ما عليه أئمة الحديث قديمًا وحديثًا، ويظهر للناس ما هم عليه من الجرأة والتقول على أهل العلم، فهل يوثق بهم بعد ذلك؟!!.
ثم نقول لهذا المستدرِك: هل هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم من المتأخرين أم من المتقدمين؟
لا شك أنهم عن المتأخرين عند أصحاب هذا المنهج، فهل هؤلاء الأئمة يبطلون منهجهم، ويريدون الانحراف عن الحق، أم ماذا؟
أليس لكل واحد من هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم مسألة أو مسائل خالف فيها بعض الأئمة المتقدمين؟!

انتهى من كلام الشيخ