ردّ على شبهة سياسية خطيرة

[أبو عبد الله عادل السلفي]

تم اعتقال هذا الثوري من قبل السلطات الكويتية.

[أحمد يوسفي]

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

أخانا الفاضل:" عمر".
بارك الله فيك على اهتمامك وسؤالك عن أخيك الغائب كل تلك المدة.
أحيطك علما أخي الكريم بأنني على الثغر الذي دعوتني إلى المشاركة فيه عند بداية تعارفنا، نصاول فيه منافحين عن:" شرع رب العالمين، وسنة سيد المرسلين" في وجه:" الملحدين والعلمانيين والتكفيريين والمنكرين والطاعنين في أحاديث النبي الأمين": إلا أننا لمنتديات:" كل السلفيين" من:" الزائرين المداومين الشاهدين" على عتباته:" مصرع منهج غلاة المبدعين والمجرحين".
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم و يعفو عنا وعنكم يوم الدين بفضله ومنه وكرمه، فهو أكرم الأكرمين.

الأخ الفاضل:" نجيب".
راسلتك في أكثر من مناسبة على بريدك الخاص هنا، ولا أدري ما هو سبب عدم عثورك على رسائلي!!؟.
كانت تخرج لي رسالة بالإنجليزية بعد كل إرسال، وكما تعلم كجزائريين لسنا خبراء بها كضرتها الفرنسية!!؟، فلعلي لم أفهم التعليمات الإنجليزية!!؟، فعذرا.

[طارق ياسين]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجيب بن منصور المهاجر

ردّ على شبهة سياسية خطيرة

قال الشيخ علوي السقاف حفظه الله في بعض وقفاته مع كتاب الحرية أو الطوفان للدكتور حاكم المطيري

- قياسه بيعة الإمام على الوكالة وتهوينه من أمر فسخها:

قال المؤلِّف (ص: 28): (فإذا ثبت كلُّ ذلك، وأنَّه لا إمامة بلا عقْد البَيعة، ولا عقد إلَّا برِضا الطَّرفين، وأنَّه عقد وكالة: الأمَّة فيه هي الأصيل، والإمام هو الوكيل عنها في القيام بمهامَّ محدَّدة، وَفق صيغة محدَّدة، نصُّها: (بايعناك على بيعة رِضا، على إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض الإمامة)، أو: (بايعناك على الكتاب والسُّنَّة)،كما كان الصحابة يفعلون - إذا ثبَت ذلك كلُّه فإنَّه لا يوجد عقد في الشريعة يقتضي الاستدامة ولا يمكن فسخُه، بل جميع العقود التي تقبل الاستدامة وطول المدَّة - كالإجارة والوكالة والنِّكاح - يمكن فسخُها ورفْعُها، خصوصًا عقود الوكالة؛ إذ هي أوسعُ العقود في الشريعة الإسلاميَّة في هذا الباب؛ إذ لكلٍّ من طرفي العقْد فسخُه، فإنَّ للأصيل الحقَّ في عزل الوكيل متى شاء؛ إذ هو صاحب الحقِّ... فعقد الإمامة كغيرِه مِن العقود التي يُمكن فسخُها).

وهل كل فرد من أفراد الأمة يقوم بالبيعة مباشرة حتى نجيز للأمة بالجملة عزلَ الحاكم؟

أنسي هذا أن الذي يقومُ بهذه المهمةِ نيابةً عن الأمةِ هم أهلُ الحَلِّ والعقد؟

فإن جاز الفسخ رجع تقرير ذلك إليهم؛ فهم الذين ينوبون عن الأمة في أداء البيعة، والناس تبعا لهم، وليس العكس.
فكيف يكون الأعلى تبعاً للأدنى؟

وما الحال إذا وقع خلاف بين أفراد الأمة؛ البعض يريد عزله والآخرون يريدون إبقاءه، فنأخذ بقول مَن منهم عند ذلك؟!
وعندها يصير الحكام ألعوبة بأيدي الدهماء.

قبح الله الهوى؛ فتن فأعمى وألهى.

[نجيب بن منصور المهاجر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد يوسفي

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

أخانا الفاضل:" عمر".
بارك الله فيك على اهتمامك وسؤالك عن أخيك الغائب كل تلك المدة.
أحيطك علما أخي الكريم بأنني على الثغر الذي دعوتني إلى المشاركة فيه عند بداية تعارفنا، نصاول فيه منافحين عن:" شرع رب العالمين، وسنة سيد المرسلين" في وجه:" الملحدين والعلمانيين والتكفيريين والمنكرين والطاعنين في أحاديث النبي الأمين": إلا أننا لمنتديات:" كل السلفيين" من:" الزائرين المداومين الشاهدين" على عتباته:" مصرع منهج غلاة المبدعين والمجرحين".
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم و يعفو عنا وعنكم يوم الدين بفضله ومنه وكرمه، فهو أكرم الأكرمين.

الأخ الفاضل:" نجيب".
راسلتك في أكثر من مناسبة على بريدك الخاص هنا، ولا أدري ما هو سبب عدم عثورك على رسائلي!!؟.
كانت تخرج لي رسالة بالإنجليزية بعد كل إرسال، وكما تعلم كجزائريين لسنا خبراء بها كضرتها الفرنسية!!؟، فلعلي لم أفهم التعليمات الإنجليزية!!؟، فعذرا.

اخي احمد لعلك لم تتجاوز عتبة الخمسين مشاركة التي يسمح لك بعدها باستخدام الرسايل الخاصة والله اعلم

[نجيب بن منصور المهاجر]

وقد تذكرت هذا الموضوع اليوم بعد قراءتي لجواب الشيخ صالح آل شيخ حفظه الله الموسوم ب : السلفية وابن تيمية برءاء من ممارسات داعش الإجرامية بعد نقل الأخ عبد الملك له حيث جاء فيه : [ ...... لأن البيعة ليست عقدا بين الحاكم والمحكوم فقط، بل هي بالإضافة إلى ذلك عقد مع الله يقول الله جل وعلا (إن الذين يبايعونك إنما يباعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه)] ولعلّ هذا ما يشرح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله! فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم) متفق عليه.
وقد أحببت سؤال الإخوة الأفاضل عن إعتبار قوله جلّ وعلا في سورة النور : ( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين ( 54 ) ) نصّا في إعتبار مسؤولية الحاكم والمحكوم أمام الله عزّ وجل ونقضا لفكرة العقد القانوني بين الراعي والرعية فما قولكم

[نجيب بن منصور المهاجر]

الأقرب هو إعتباره ظاهر الدليل لا نصّا قاطعا والله أعلم

[نجيب بن منصور المهاجر]

وقفت اليوم على نقض جديد لهذه الدعوى وذلك عند قراءتي لمواضع من كتاب الجناية على الإسلام في كتاب أسئلة الثورة للدكتور فهد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد بتقديم العلامة الفوزان والكتاب هو تعليق ونقض لكتاب الدكتور سلمان العودة هداه الله الموسوم ب أسئلة الثورة فلتتفضّلوه مشكورين :

قال الكاتب : ( الحق لمن ؟ الحق هو للأمة فهي الأصل وهي أحد طرفي العقد والحاكم هو الوكيل أو النائب عنها وليس الحكم تفويضا إلهيا والبيعة عقد تراض لا إذعان فيه باتفاق السلف المتقدمين وليست الوكالة نسخا للحق الأصلي ولا عقدا مؤبدا لا يعترضه فسخ )

ثمّ وضع الكاتب حاشية أحال فيها إلى (تفسير الطبري) و(الأحكام السلطانية للماوردي)
ولم أجد في كتاب (تفسير الطبري) ما يدل على مراد الكاتب
وأما كتاب (الأحكام السلطانية للماوردي) فقد تقدم أن الكاتب يزعم أن غالب كتاب الماوردي من الثقافة الفارسية !! ولكن هذه المرة وافقت هواه فنقل منه ومع ذلك فما نسبه إليه هاهنا غير صحيح فنص عبارة الماوردي : ( فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطها فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته ، فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه ، فإن أجاب إليها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الإمامة فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته ، وإن امتنع من الإمامة ولم يجب إليها لم يجبر عليها لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار ، وعدل عنه إلى من سواه من مستحقيها ... )
فكلام الماوردي حول الإمام الذي اختاره أهل العقد والحل ثم اعتذر قبل أن تتم له البيعة وليس كلام الماوردي في الرعية الذين بايعوه وأعطوه صفقة قلوبهم وثمرة فؤادهم ثم ينازعونه بعد ذلك .
وقد قال الماوردي ( فلو تعين لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة فبايعوه على الإمامة وحدث بعده من هو أفضل منه انعقدت ببيعتهم إمامة الأول ولم يجز العدول عنه إلى من هو أفضل منه )
ثم قال الكاتب في (ص 84) : ( وليست الوكالة نسخا للحق الأصلي ولا عقدا مؤبدا لا يعترضه فسخ )
دعوى الكاتب أن أمر الإمامة العامة على أنه وكالة وهذا غير ثابت شرعا لم يقل به أحد من أهل العلم
والوكالة شرعا لها أحكام غير أحكام الإمامة وولاية الأمة .
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الولاة نواب عن الله تعالى في إقامة شرعه ووكلاء العباد على نفوسهم ففيهم معنى النيابة والوكالة فقال رحمه الله : ( فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر ففيهم معنى الولاية والوكالة )
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه لهذا الكلام : ( بين المؤلف رحمه الله أن الأمراء والحكام نواب الله على عباده يعني أن الله استنابهم عن العباد ليقيموا شريعة الله سبحانه وتعالى فيهم والخليفة أو الحاكم وكيل الناس على أنفسهم ..... وهم من وجه آخر : وكلاء للعباد على نفوس العباد يعني أن الشعب مثلا وكّل هؤلاء الحكام على نفوسهم كأنه قال كونوا لنا حكاما لتقيمونا وتعدلونا على شريعة الله .... )
فانظر - رعاك الله - طريقة أهل العلم في الجمع بين المعنيين : النيابة والوكالة في حكم الولاية العظمى واعرف طريقة أهل العلم في التصريح بأن الوكالة يراد بها إقامة شرع الله وليس أهواء النفوس ورغباتها وأما الكاتب فحذف معنى النيابة وأبقى عقد الوكالة ولم يصرّح بأنه لإقامة شرع الله
وهذا التقرير يتضح به أحد أوجه بطلان نظرية العقد الإجتماعي التي تقوم في بعض معانيها ومفاهيمها على أن الحكام مجرّد وكلاء ! وبيتهم وبين الشعب عقد وكالة قابل للفسخ فبين علماء أهل السنة أن الولاة نواب ووكلاء وليس مجرّد وكلاء وهذا الذي دلّت عليه نصوص الأمر بالسمع والطاعة في غير معصية الله والنصوص الدالة على الصبر على جور الولاة ولو فرضنا أن الولاية وكالة فقط فإن العقد فيها يكون بين الوالي وبين أهل الحل والعقد لا عموم الناس كما يقول الديمقراطيون
قوله في (ص 84 ، 85 ) : ( ولذا قال أبو بكر رضي الله عنه أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم وقال عمر رضي الله عنه : الخلافة شورى قال القرطبي : وقد جعل عمر الخلافة وهي أعظم النوازل شورى وقال علي رضي الله عنه : إن بيعتي لا تكون إلا عن رضى المسلمين )
الكاتب لم يوثق مسألة البيعة لولي الأمر أنها وكالة ولم ينسبها لأحد من أهل العلم وقول أبي بكر : (لا طاعة لي عليكم ) هو فيما عصى الله فيه وقول عمر معناه مشاورة الخاصة من ذوي الرأي وقول علي معناه رضى أهل الحل والعقد إذ لا يتصور أن الناس كلهم يرضون عن الوالي وهذه الآثار التي احتج بها الكاتب - على أن عقد البيعة للإمام قابل للفسخ - غير دالة على مراده ولا يمكن للكاتب أن يعارض كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام الصحابة بل إن النصوص الشرعية دالة دلالة صريحة على وجوب الصبر ولزوم الجماعة حتى مع وجود الأثرة ووجود ما يكرهه الإنسان والعلماء صرحوا بأنه إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة أنه لا يجوز القيام عليه لخلعه إلاّ إذا ارتكب كفرا بواحا عند المسلمين عليه من الله برهان وبعد تحقق القدرة على استبداله بخير منه
فالنصوص الشرعية تدل على منع القيام على الحاكم ولو كان مرتكبا لما لا يجوز إلاّ إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كفر بواح أي ظاهر باد لا لبس فيه وكلام الكاتب غلط صريح في دعواه أن عقد الإمامة قابل للفسخ دون أن يبين ويوضح والأدلة وضّحت هذه المسألة أتمّ توضيح ..... )

ثمّ شرع في سرد الأدلة التي تنهى عن الخروج وشقّ عصا الطاعة فاتراجع في مواضعها من الكتاب فقد انتهى المقصود من النقل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ابو سليم الظاهري]

قال ابو سليم الظاهري عفا الله عنه ووالديه والمسلمين:<br>
بارك الله فيك شيخنا/*نجيب بن منصور المهاجر** / على هذا التنبيه<br>
الذي يرد فيه شيخنا* الفاضل علوي<br>
السقاف / على تمحلات الدكتور حاكم المطيري وماورد<br>
من تخليط وخلط في كلام الدكتور حاكم المطيري -هداه<br>
الله- والذي لم يأت بجديد فما قاله هو عين ماقاله الخوارج قديما وفصلت فيه جماعات الغلو والتكفير<br>
في عصرنا هذا ..تعلمنا ونحن في المكتب منذ نعومة<br>
اظفارنا أن التوحيد ينقسم إلى اقسام ثلاث <br>
توحيد الربوبية ....وتوحيد الالهية ....وتوحيد الاسماء <br>
والصفات ..وهذه الاقسام الثلاثة وإن كانت متلازمة<br>
تلازما ضروريا الا أن كل واحد منهم قسم برأسه وسقوطه يعني سقوط الايمان بالكلية..فلو وجدنا<br>
من يؤمن بتوحيد الربوبية كمشركي العرب قديما<br>
ولكنه جعل لله ندا فهو كافر ..ومن يؤمن بتوحيد <br>
الربوبية والألهية ويكفر بتوحيد الأسماء والصفات<br>
وقد يقول قائل ولماذا لا نجعل توحيد الحاكمية هذا<br>
كأقسام التوحيد الثلاث قسما برأسه يستلزم من عدم<br>
الإيمان به الكفر الاكبر قياسا على انواع التوحيد الاخرى<br>
هذا اولا وثانيا أن قلتم أنه لا يمكن ذلك قلنا لماذا!!!!<br>
فإن قلتم أن هذا التقسيم للتوحيد بثلاثة اقسام حصرا<br>
ورد في كتاب الله وسنة رسوله قلنا أين مايدل على<br>
الحصر في بالعدد !! وإن قلتم استنباطا من كتاب وسنة<br>
رسوله قلنا ولماذا لا يجوز استنباط قسم رابع من كتاب<br>
الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وحيث اثبتم هذا<br>
التقسيم للتوحيد استنباطا فما منعكم من القسم الرابع<br>
فإن قلتم لم نجد دليلا عليه قلنا كتاب الله وسنة نبيه<br>
طافحة بهذا وتقرون به وحيث ثبت هناك ثبت هنا!!<br>
<br>
قال ابو سليم الظاهري <br>
هذا هو الخلط الذي تحدثت عنه وهنا عرفت لماذا أئمتنا اهل الظاهر انكروا القياس ....وكنت ولا زلت اخالف في هذا اهل المذهب...ولكن عرفت أن لهم وجه في ذلك اذا كان القياس بجليه وخفيه كالقياس البائس المذكور آنفا!!!!<br>
واعود وأقول لكل من يتشبث بتوحيد الحاكمية كفيصل<br>
وتفرقة بين الإيمان والكفر وبدون تفصيل وبأطلاق فقد<br>
خالف المعتمد الصحيح عند أهل السنة واطبقوا عليه<br>
من عدم تكفير ترك حكم الله اذا كان لم يستحل ذلك ..أما الزام المخالف لنا بأنه كما نص الكتاب والسنة على توحيد الحاكمية كما نصت على انواع التوحيد الاخرى فلماذا نفرق بينه وبينها قلنا هذا الإلزام باطل<br>
فتقسيم التوحيد للانواع الثلاث نصا في إرادة التقسيم وهو منتفي في الحاكمية والذي دعانا لهذه الحتمية<br>
أن* توحيد الربوبية قد أقر به أناس وعرفوه وعلموه<br>
فما اغناهم ذلك شيئا كمشركي العرب وقت تنزل القرآن ..وكذلك لو قال احد من الناس أنا أأومن أن الله هو الاله<br>
الواحد ولا يجوز أن نشرك به غيره ولكني اعتقد....تعالى الله عمايقول.....أن الله لا يقدر ولا يخلق<br>
ولا يعلم ...قلنا انت كافر وغير مؤمن وبأي شي عرفت واعتقد انه آله وأنت تستطيع فعل مالا يستطيعه هذه الآله الذي تؤمن به ...تعالى الله ..ولو قال أن الله هو الرب وهو الاله والمستحق للعبودية ..ولكن هذا الرب<br>
الاله لا صفات له ولا اسماء ..قلنا أن تعبد محالا فلابد<br>
أن له صفات تميزه عن مخلوقيه وأسماء ينادى بها عند دعائه والتقرب إليه ....لكن لو قال أنا أأمن بذلك كله ولكن لا اقول بحاكميته على خلقه قلنا ماذا تقصد بمعنى حاكميته سبحانه هل تقصد قيوميته على خلقه وإبرام الامر كما في قوله تعالى ( لا معقب لحكمه) فهذا يكفر من أنكره ليس لانه قسم رابع بل لإنه من اقسام توحيد الربوبية اما كنت تقصد حكم الله بمعنى الحكم الذي حكم به سبحانه في أمور العباد الدينية منها والحياتية قلنا هذا هو ما وقع التفصيل فيه علماؤنا فإن كان من لم يطبق حكم الله منكرا له فقد انكر معلوما من الدين بالضرورة<br>
كمن قال أن الزني والسرقة والكذب حلال فهذا كافر بإجماع الأمة وأن قال انا أقر به ولكن ارى غيره من الحكم خير منه قلنا ايضا يحكم بكفره كفرا اكبر لانه كذب الله تعالى في ذلك والله جل وعز(ومن احسن الله حكما لقوم يوقنون) وإن قال أنا أقر بحكم الله وأنه احسن وافضل من غيره ولكن لضعف او لأي مانع معتبر شرعا<br>
حكمنا بفسقه ..والذي منع من جعل الحكم بغير الله توحيدا رابعا هو هذا الاحكام والاوصاف التي اطلقه<br>
*سبحانه على من لم يحكم بما انزل الله في كتابه ..فقد وصفه باوصاف ثلاث مختلفة في المعنى لغة وشرعا (الا اذا اراد منها الشارع ترادفها في موضع معين بدلالة السياق ) هذه الاوصاف وردت في* أيات ثلاث وهذه الاوصاف هي ..بالكفر والفسق والظلم ..* ومن المقرر إن اطلاق الحكم والاوصاف المختلفة على فعل واحد من معين له اثر في الحكم عليه وأنه ليس واحدا بل متعدد<br>
وهذا مافطن له الصحابة الكرام عليهم رضوان الله كابن عباس عند قوله في تفسير هذه الايات كفر دون كفر<br>
اي يختلف الحكم بكفره من حال لأخر بناء على مقصوده من الفعل فمرة يكون كافرا كفرا اكبر ومرة يكون دون ذلك اي كافرا كفرا اصغر !!!! وحتى يطمئن قلبك لهذا<br>
فإن حكم الله عز وجل ليس مقتصرا كما فهمه البعض منحصر في الحدود او الحقوق <br*

[ابو سليم الظاهري]

او الاقتصاد او سياسة الحكم فهذا تفسير الكلي بالجزئي<br>
فالكذب والحسد والبغضاء والغيبة والنميمة وغيرها قد حكم الله فيها بأنها حرام وبعقاب عليها هو العذاب فلو جاء من ينكر أن هذه ليست حراما طبقنا عليه القاعدة باتفاق المسلمين فاذا كان مستحلا له كفر كفرا اكبر <br>
وان ليس كذلك بل لمصلحة ومنفعة موهومة حكمنا بالكفر الاصغر ..وهكذا..* اذا تقرر هذا فقد ثبت المقصود فإن الامة مجتمعة على أن المذكورات اعني<br>
الامثلة من الزنا والسرقة والحسد والنميمة تتجاذبها الاوصاف المختلفة أن قام بها معين فهو اما كافر او فاسق او ظالم شأنها شأن الحدود والحقوق والسياسة<br>
فكلها حكم الله فليس امام غلاة التكفير الا واحدة من الثلاث!!!<br>
إما ان يقولوا نعم هذه كلها حكم الله قلنا فلما لا تطبقوا عليها ذات التنوع في الحكم بحسب مرتكبها!!<br>
وإما أن يقولوا نعم هي واحدة ولكننا نطبق حكما عليها واحدا هو الكفر سواء كان مستحلا او لا قلنا هذا عين<br>
ماقلته الخوارج من تكفير مرتكب المعصية من غير استحلال لها!!!!!<br>
وإما أن يقولوا لا ليست سواء فحكم الله في الحدود والسياسة والحقوق وشؤون الاسرة او مايسمونه الاحوال الشخصية اذا لم يلتزم بها المؤمن فهو كافر كفر اكبر أما الكذب والحسد والنميمة وغيرها نحكم عليها بالاوصاف المختلفة بحسب احوال قائلها قلنا هذا تفريق بين المتماثلات بلا دليل ..!!لذلك تجد من يقول بكفر من لم يطبق حكم الله ويقصد بذلك شؤون الحكم والسياسة للرعية بالضرورة يكفر الكاذب والزاني والمنتحر ...فانتشر الحكم على كله بالكفر والجاهلية ...حتى لو انكر ذلك ظاهرا لإن التفريق بين المتماثلات مما يحيله العقل!!<br>
<br>
واوافق شيخي /****نجيب بن منصور المهاجر******** / عندما قال احبابي رعاه الله أن الدكتور حاكم المطيري تدعمه الرافضة ..فقال حفظه الله<br>
وإن شارك الروافض في قول من قولهم فلا يعني الحكم عليه بالرفض وهذه والله قاعدة ثمينه لو تمسكنا بها لسلمنا من هذا السعار الذي اصاب البعض في الحكم على الكثير من الناس بالبدعة لرأي رآه جاء موافقا للمخالف من اهل الاهواء ولما ظهرت فرقة الحدادية<br>
التي بدعت شيوخ الاسلام اهل السنة والجماعة والسلفية كابن تيمية ...وبن القيم ...والشيخ محمد بن عبد الوهاب<br>
مرورا بعلمائنا وسادتنا ...بن باز ..والالباني..وبن عثيمين بزعم عدم تبديعهم لبعض العلماء الذين افنوا حياتهم في العلم ووقعوا في زلات وهفوات...<br>
حتى وصلنا إلى المصيبة العظمى والرزية الكبرى في الوسط السلفي من تبديع شخص والسبب أن شيخنا الفلاني بدع هذا الشخص وشيخكم لم يبدعه فشيخكم مبتدع!!!!كما وقع لشيخنا علي بن حسن الحلبي حفظه الله بدعه الغلاة لا لشيء الا أن الشيخ الكبير المتفنن في الجرح والتعديل بدع شخص وتوقف شيخنا الحلبي فيه<br>
فترك هؤلاء الروافض....وأهل الزيغ والضلال من الطوائف الاخرى واجتمعوا على شيخنا الحلبي حتي اصبح قاسما مشتركا في كل منتدياتهم ولكن شعروا ان هذا لا يكفي فأنشأوا منتدا خاصا فقط للكلام على الشيخ علي حفظه الله منتدى ليس فيها قرآن ولا حديث ولا علم ولا حتى عالم يتناولونه مع شيخنا في الذم والتبديع فقط منتدى للرد على الشيخ علي...فيالغربة أهل الحق ولكن الله معهم ولن يخذلهم ..وسأوافيكم بعد العيد إن شاء الله<br>
بشيء من كلامكم وردودهم على شيخنا لتعلموا متى بعده عن الانصاف والعدل والدليل ....ولتعلموا تهاتفتهم أنني رددت على هذه الادعاءات والافتراءات على فضيلة <br>
الشيخ علي بن حسن الحلبي بما يثلج ويبهج فإذا كنت أنا قليل العلم والتحصيل والدراية استطعت الرد على اقوالهم هذه وأنا والحال لكم كما قلت ولا اعرف شيخنا الحلبي ولا خصومه الا من خلال مؤلفاته ومؤلفاتهم فما<br>
بالك بالاقوياء من علمائنا المتواجدين في هذا المنتدى المبارك وغيرهم ممن لازموا الشيخ وانصهر علمه وطريقته في عقولهم ووجدانهم كيف سيكون ردهم !!!!<br>
واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين.

[نجيب بن منصور المهاجر]

مهلا مهلا أخي سليم فأخوك أقلّ من طويلب كتّاب وما تجرّأت على هذه المسائل إلاّ للإستفادة ممّا يعلّق به إخواننا المشاركون في المنتدى والله أعلم ، أمّا عن إضافتك فالحقّ أنّ الموضوع معقّد شيئا ما وهذا ما نحتاج لبيانه فكثير ممن كتب في هذه القضية لم يستطع مسايرة الطفرة الحاصلة في الفكر التكفيري الغير منضبط ويكتفي بالتحذير من منهج الخوارج بناء على الموقف الشرعي من شرط الإستحلال في إنفاذ حكم التكفير مع دفع تهمة حصر موجبات التكفير في ضابط الإستحلال وبيان أن كلام العلماء إنّما يتنزّل غلى الجزئية محلّ البحث ولعلّ هذا ما أثار الإشكال عند كثير من المتحمسين فظنّوها تهمة مسقطة وغنيمة باردة ضربو بها أقوال العلماء ببعض ورموهم جميعهم بتهمة الإرجاء ولي عودة بإذن الله