غض الطرف عن خطأ السني وعدم هدمه . في منهجية الإمام الوادعي .

[أبومالك المقطري]

غض الطرف عن خطأ السني وعدم هدمه .
قال شيخنا الوادعي - رحمه الله - في «قمع المعاند» (ص475): «وشخص سني، ولو أخطأ، لابد أن يُغَضَّ الطرف عنه، والحمد لله، وأما الرجوع إلى الحق، ففضيلة، والحمد لله الذي وفقني لذلك».اهـ.
في هذه الكلمات النيرات , والعبارات المحكمات . تأصيل وتقعيد , وتأكيد وتعضيد
لما سار عليه السلف , وتبعهم فيه خير الخلف .
من التعامل مع السني الذي وقع في الزلة ,وصدرت منه الهفوة . فسبق به لسانه , أو خطه قلمه وبنانه . فتصحيح من غير تجريح , ونصح خال من التشريح .
خلافاً لما يسير عليه كثير من الغلاة , والذين يفرحون بالزلات , وصدور الهفوات إذا صدرت من المسلم من غير اعتبار لفضله , أو تقديرا لسنه وسبقه , فلا شفعت له سلفيته القديمة, ولا مواقفه العظيمة .
والوزن بميزانين والكيل بمكيالين , من طرقهم التي يسيرون عليها , من غير نظر لحجم الخطأ وإنما نظرهم للمخطئ , إن كان من أهل الانقياد , والامتثال فلاغبار عليه , والطرف يُغض عنه , والمديح ينسال إليه , وإن كان ممن في النفس منه شيء ,فيتمرد على منهجهم , ويرفض غلوهم نسفوا ماعنده من الخير , وهدموا سلفيته ولا ضير . ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية :(وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه؛ أحب الرجل مطلقًا، وأعرض عن سيئاته، وإذا علم منه ما يبغضه؛ أبغضه مطلقًا، وأعرض عن حسناته، وهذا من أقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة، وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع...».اهـ.

ومن العجائب , والأمور الغرائب أن أحدهم كتب كتاباً , وألف عتاباً ذكر فيه الضلالات المنهجية , والبلايا العقائدية .وعد منها , وغمس فيها قول القائل : نصحح خطأ السني ,ولا نهدمه .
بل وأفردت هذه القاعدة من بعضهم بمؤلف خاص لنقضها , وهدم أركانها , وبيان أنها من الجنايات ,على السلفية والمهلكات .
والناظر في كلام العلامة الوادعي , ثم أخرى في حال هؤلاء يدرك ويوقن بلا ريب بعدهم عن منهجيته ـ رحمه الله ـ ثم يزداد يقيناً ببعد هؤلاء عن منهجية العلماء , والسادة الحلماء .إذا قرأ وسمع كلامهم , وتدبر عباراتهم ,وإليك أخي الحبيب ,والقارئ الأريب
نتفاً و إضاءات , وعبارات محكمات من كلام السلف لتوقن بُعد هؤلاء الخلف .
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في «مدارج السالكين» (2/39-40) - وقد أشار لبعض شطحات المخالفين-: «وهذه الشطحات أوجبتْ فتنةً على طائفتين من الناس:
إحداهما: حُجِبتْ بها عن محاسن هذه الطائفة، ولُطف نفوسهم، وصدقِ معاملاتهم، فأهدروها لأجل هذه الشطحات، وأنكروها غاية الإنكار، وأساؤوا الظن بهم مطلقًا، وهذا عدوان وإسراف، فلو كان كل من أخطأ أو غلط، تُرك جملةً، وأُهْدِرَتْ محاسنه؛ لفسدتِ العلوم والصناعات والحكم، وتعطلت معالمها...».
ثم ذكر -رحمه الله- الطائفة المضادة لما سبق، وسماهم معتدين معرضين، ثم قال:
والطائفة الثالثة: «وهم أهل العدل والإنصاف، والذين أعطوا كل ذي حق حقه، وأنزلوا كل ذي منـزلة منـزلته، فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول، ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل قبلوا ما يُقبل، وردوا ما يُرد».اهـ.
وقال في «إعلام الموقعين» (3/283): (الثاني: معرفة فضل أئمة الإسلام، ومقاديرهم، وحقوقهم، ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله؛ لا يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خَفِيَ عليهم فيها ما جاء به الرسول، فقالوا بمبلغ علمهم، والحق في خلافها؛ لا يوجب اطراح أقوالهم جملة، وتنقُّصَهُمْ، والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثِّم ولا نعصم، ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في عليٍّ، ولا مسلكهم في الشيخَيْنِ، بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قَبْلهم من الصحابة؛ فإنهم لا يؤثِّمونهم، ولا يعصمونهم، ولا يقبلون كل أقوالهم، ولا يهدرونها، فكيف يُنكرون علينا في الأئمة الأربعة، مسلكًا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة،ولا منافاة بين هذين الأمرين، لمن شرح الله صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهل بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله، ومن له علم بالشرع والواقع؛ يعلم قطعًا أن الرجل الجليل، الذي له في الإسلام قدم صالح، وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان؛ قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور، بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يُتَّبَعَ فيها، ولا يجوز أن تُهْدَرَ مكانته وإمامته ومنـزلته من قلوب المسلمين».اهـ.
وقال الشاطبي في «الموافقات» (4/170-171): «إن زلة العالم، لا يَصِحُّ اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدًا له... كما أنه لا ينبغي أن يُنْسَب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يُشنَّع عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، أو يُعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتًا؛ فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين».اهـ. نقلاً من «فقه الائتلاف» (ص121-122).

والذهبي -رحمه الله- قد قرر هذا في عدة مواضع:
أ- ففي «النبلاء» (14/374-376) ترجمة ابن خزيمة، قال -رحمه الله-: «ولابن خزيمة عظمة في النفوس، وجلالة في القلوب؛ لعلمه ودينه واتباعه السنة، وكتابُهُ في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليُعْذرْ من تأول بعض الصفات، وأما السلف فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكَفُّوا، وفَوّضوا عِلْمَ ذلك إلى الله ورسوله، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده، مع صحة إيمانه، وتوخِّيه لاتباع الحق، أهدرناه، وبدعناه؛ لقلّ مَنْ يَسْلَمُ مِنَ الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه».اهـ. هذا مع أن هناك من الأئمة من جعل الكلام بذلك في حديث الصورة من قول الجهمية.
وفي «النبلاء» (14/39-40) ترجمة محمد بن نصر المروزي، ذكر الذهبي بعض المسائل التي خالف فيها أهل السنة -مع إمامته- وقد هجره بعض علماء وقته، فَرَدَّ ذلك الذهبي، ثم قال: «ولو أنَّه كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل، خطأ مغفورًا له، قمنا عليه، وبدَّعْناه، وهجرناه؛ لما سلم معنا لا ابن نصر، ولا ابن منده، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة».اهـ.
فتأمل قوله: « فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة»؛ ففيه إشارة إلى أن هذا المسلك المخالف مسلك أهل الهوى والفظاظة،كيف لا، وهم بهذا سيهدرون الدين بإهدار علمائه؟!!
وفي «النبلاء» (5/271) ترجمة قتادة، قال الذهبي -رحمه الله-: «ثم إن الكبير من أئمة العلم، إذا كثر صوابه، وعُلِم تحريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعُرف صلاحه، وورعه، واتباعه؛ يُغْفَرُ له زَلَلُهُ، ولا نضلّله ونطَّرحه، وننسى محاسنه، نعم: ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك».اهـ.
ففي «مجموع الفتاوى» (11/15-16)، قال شيخ الإسلام: «ثم الناس في الحب والبغض، والموالاة والمعاداة، هم أيضًا مجتهدون، يصيبون تارة، ويخطئون تارة، وكثير من الناس إذا علم من الرجل ما يحبه؛ أحب الرجل مطلقًا، وأعرض عن سيئاته، وإذا علم منه ما يبغضه؛ أبغضه مطلقًا، وأعرض عن حسناته، وهذا من أقوال أهل البدع والخوارج والمعتزلة والمرجئة، وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع...».اهـ.
فهذا يدل على أن إهدار الحسنات بالكلية، لوجود سيئات عند الرجل؛ مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وموافق لأهل الأهواء
وفي «الدرر السنية» (10/57)، قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب النجدي - رحمه الله- في رسالته إلى عبدالله بن عيسى وابن عبدالوهاب: «...ومتى لم تتبيَّن لكم المسألة؛ لم يحلَّ لكم الإنكار على من أفتى أو عمل، حتى يتبين لكم خطؤه، بل الواجب السكوت والتوقف، فإذا تحققتم الخطأ؛ بينتموه، ولم تهدروا جميع المحاسن، لأجل مسألة، أو مائة، أو مائتين، أخطأتُ فيهن؛ فإني لا أدعي العصمة».اهـ.
* وفي «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (3/162) قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ -رحمهم الله- في رسالته إلى زيد بن محمد آل سليمان: «... فيجب حماية عِرْض من قام لله، وسعى في نصر دينه الذي شرعه وارتضاه، وتَرْك الالتفات إلى زلاته، والاعتراض على عباراته، فمحبة الله، والغيرة لدينه، ونصرة كتابه ورسوله؛ مرتَّبة عليه، محبوبة لله مرضية، يغتفر فيها العظيم من الذنوب، ولا يُنظر معها إلى تلك الاعتراضات الواهية، والمناقشات التي تفتُّ في عضد الداعي إلى الله، والملتمس لرضاه، وهَبْهُ كما قيل، فالأمر سهل في جنب تلك الحسنات، «وما يدريك: لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرتُ لكم».
فليصْنَع الركبُ ما شاؤوا لأنفسهم هم أهلُ بَدْرِ فلا يَخْشَوْنَ مِنْ حَرَجِ
ولما قال المتوكِّل لابن الزيات: يا ابن الفاعلة، وقذف أمه، قال الإمام أحمد - رحمه الله-: «أرجو أن الله يغفر له؛ نظرًا إلى حسن قصده في نصر السنة، وقمع البدعة» ولما قال عمر لحاطب ما قال، ونسبه إلى النفاق؛ لم يعنِّفه النبي ، وإنما أخبره أنَّ هناك مانعًا...».اهـ.
هذا ولا تفهم -أيها القارئ الكريم- من هذا النقل السكوت عن الخطأ!، لكن المراد أنه يُنكر بالأسلوب الذي لا يُهْدِرُ الخير الذي عند الداعية السني الذي قصده الحق، وأصوله على السنة، وله بلاء حَسَنٌ، وقدم صِدْق في الحق.
وقال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ -حفظه الله تعالى- في شريط «الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء» الوجه (ب): «أيضًا، إذا كانت المسألة متعلقة بالعقائد، أو كانت المسألة متعلقة بعالم من أهل العلم، في الفتوى في شأنه، في أمر من الأمور؛ فإنه هنا يجب النظر فيما يَؤُولُ إليه الأمر، من المصالح ودفع المفاسد؛ ولهذا ترى أئمة الدعوة -رحمهم الله تعالى- من وقت الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف بن حسن -أحد الأئمة المشهورين- والشيخ محمد بن إبراهيم،إذا كان الأمر متعلقًا بعالم، أو بإمام، أو بمن له أثر في السنة؛ فإنهم يتورعون، ويبتعدون عن الدخول في ذلك:
الشيخ صِدِّيق حسن خان القِنَّوْجيّ الهندي، المعروف، عند علمائنا له شأن، ويقدِّرون كتابه «الدين الخالص»، مع أنه نَقَدَ الدعوة في أكثر من كتاب له، لكن يغضّون النظر عن ذلك، ولا يصعِّدون هذا، لأجل الانتفاع بأصل الشيء، وهو تحقيق التوحيد، ودرء الشرك.
المثال الثاني: الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، المعروف، صاحب كتاب «سبل السلام» وغيره، له كتاب «تطهير الاعتقاد»، وله جهود كبيرة في رد الناس إلى السنة، والبُعْدِ عن التقليد المذموم، والتعصب، وعن البدع، لكنْ زَلَّ في بعض المسائل، ومنها ما يُنْسَبُ إليه في قصيدته المشهورة، لما أثنى على الدعوة، قيل: إنه رجع عن قصيدته تلك بأخرى، يقول فيها: «رجعت عن القول الذي قلتُ في النجدي» يعني: محمد بن عبدالوهاب النجدي، ويأخذ هذه القصيدة أرباب البدع، وهي تُنسب له، وتُنسب لابنه إبراهيم، وينشرونها على أن الصنعاني كان مؤيدًا للدعوة، لكنه رجع.
والشوكاني أيضًا -رحمه الله تعالى- مقامه أيضًا معروف، الشوكاني له اجتهاد خاطئ في التوسل، وله اجتهاد خاطئ في الصفات، وتفسيره في بعض الآيات، له تأويل، وله كلام في عمر -رضي الله عنه- ليس بالجيد، و له كلام -أيضًا- في معاوية - رضي الله عنه- ليس بالجيد، لكن العلماء لا يذكرون ذلك، وألَّف الشيخ سليمان بن سحمان - رحمه الله- كتاب «تبرئة الشيخين الإمامين»، يعني: بهما الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني، وهذا لماذا؟ لماذا فعل ذلك؟ لأن الأصل الذي يبني عليه هؤلاء العلماء هو السنة، فهؤلاء ما خالفونا في أصل الاعتقاد، وما خالفونا في التوحيد، ولا خالفونا في نصرة السنة، ولا خالفونا في رد البدع، وإنما اجتهدوا، فأخطؤوا في مسائل، والعالم لا يتبع بزلته -كذا، ولعله لا يتتبع: أي: يفضح- كما أنه لا يُتبع في زلته- أي: لا يُقتدى به فيها - فهذه تُتْرك ويُسكت عنها، ويُنشر الحق، ويُنشر من كلامه ممايُؤَيَّد به.
وعلماء السنة لما زلّ ابن خزيمة -رحمه الله- في مسألة الصورة، كما هو معلوم، ونفى صفة الصورة لله جل وعلا، ردّ عليه ابن تيمية - رحمه الله- في أكثر من مائة صفحة، مع ذلك؛ علماء السنة يقولون عن ابن خزيمة: إنه إمام الأئمة، ولا يرضون أن أحدًا يطعن في ابن خزيمة؛ لأن كتاب «التوحيد»، الذي ملأه بالدفاع عن التوحيد لله رب العالمين، وبإثبات أنواع الكمالات لله جل وعلا، في أسمائه ونعوته، جل جلاله، وتقدست أسماؤه، والذهبي -رحمه الله- في «سير أعلام النبلاء» قال: «وزل ابن خزيمة في هذه المسألة».
فإذنْ: هنا إذا وقع زلل في مثل هذه المسائل، فما الموقف منها؟ الموقف: أنه يُنظر إلى موافقته لنا في أصل الدين، وموافقته للسنة، ونصرته للتوحيد، ونصرته لنشر العلم النافع، ودعوته إلى الهدى، ونحو ذلك من الأصول العامة، ويُنصح في ذلك، وربما رُدَّ عليه على حدةٍ، لكن لا يُقدح فيه قدحًا –كذا – يلقيه تمامًا، وعلى هذا كان منهج أئمة الدعوة في هذه المسائل، كما هو معروف.
وقد حدثني فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - حفظه الله تعالى- حينما ذكر قصيدة الصنعاني الأخيرة : «رجعتُ عن القول الذي قُلْتُ في النجدي» التي يقال: إنه رجع فيها، أو أنه كتبها، قال: سألت شيخنا محمد بن إبراهيم - رحمه الله- عنها، هل هي له، أم ليست له؟ قال: فقال لي: الظاهر أنها له، والمشايخ مشايخنا يرجحون أنها له، ولكن لا يريدون أنه يقال ذلك؛ لأنه نصر السنة، ورد البدعة، مع أنه هجم على الدعوة، وتكلَّم في هذه القصيدة عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ثم الشوكاني له قصيدة أرسلها إلى الإمام سعود، ينهاه فيها عن كثير من الأفعال، من القتال، ومن التوسُّع في البلاد، ونحو ذلك في أشياء، لكنَّ مقامه محفوظ، لكن ما زلُّوا فيه؛ لا يتابعون عليه، ويُنهى عن متابعته في ...»، إلى أن قال حفظه الله:
«لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، وهذه القاعدة المتفق عليها، لها أثر كبير، بل يجب أن يكون لها أثر كبير في الفتوى...».اهـ.
فتأمل نسبة هذا المنهج إلى أئمة الدعوة النجدية، وأن كلامه عام في كل من له أثر في السنة، فمن أين أتى الشيخ هؤلاء بهذه الطريقة التي ينافحون عنها، والتي خالفوا فيها السلف والخلف؟!.
قال شيخ الإسلام- رحمه الله- في رده على البكري (1/263): «فمن ادعى دعوى، وأطلق فيها عنان الجهل، مخالفًا فيها لجميع أهل العلم، ثم مع مخالفتهم يريد أن يُكَفِّر ويُضلِّل من لم يوافقه عليها؛ فهذا من أعظم ما يفعله كل جهول مغياق». اهـ.
وفي «اللسان» (10/296): «غيَّق في رأيه تغييقًا: اختلط، فلم يثبت على شيء، فهو يموج...». اهـ .. ومن أراد الاستزادة في هذا الباب فليرجع إلى رسالة الشيخ أبي الحسن السليماني :( القولُ المُفحِم لِمن أنكرَ مقالــــة:(نُـصحِّـــحُ ولا نَهْــــدِم) . فقد استفدت منها كثيراً في هذا الباب .

وكتبه أبومالك عدنان المقطري اليمن ـ تعز 1431هـ .

[أبو مصعب السلفي المغربي]

بوركتم أُخَيَّ