الفتح الرباني بالفوائد الحديثية للإمام المحدث الألباني - رحمه الله -

[طاهر نجم الدين المحسي]

عادة متبعة من كثير من الأحداث في هذا العلم :
قال الإمام الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الضعيفة ) ( 6923 ) :
( وفي رواية إبراهيم بن طهمان التي أشار إليها الطبراني تلميح لطيف إلى نكارة إسناد الترجمة ومخالفة عبد الله بن المنكدر بروايته عن أبيه محمد بن المنكدر عن أنس. فذكر: (أنساً) .. مكان: (جابر) ، وحديث هذا قد مضى
تخريجه في " الصحيحة " (151) ، وقال الهيثمي في حديث الترجمة (1/ 80) - بعد أن نقل عن الطبراني تفرد عبد الله بن المنكدر به -: " قلت: هو وأبوه ضعيفان ".
وهناك نكارة في المتن أيضاً لما أشرت إليه في صدر هذا التخريج؛ فإن كلاً من (قرن الملك) و (خفقان الطير) لم يرد لهما ذكر في حديث جابر الصحيح المشار إليه أنفاً، ولا في حديث غيره؛ كحديث أبي هريرة الصحيح أيضاً، وهو مخرج هناك برقم (150) .
وقد خفي هذا التحقيق على الأخ الفاضل المعلق على " مجمع البحرين " (1/105) بعد أن نقل قول الهيثمي المتقدم؛ قال مستدركاً عليه:
" لكن الحديث له شاهد من حديث جابر بإسناد صحيح؛ فالمتن ثابت "!
فلم يتنبه لما ذكرته من النكارة التي دل عليها الحديثان الصحيحان.
وهذه عادة متبعة من كثير من الأحداث في هذا العلم؛ كأنهم لم يقرأوا في علم (المصطلح) نوعاً من أنواع علومه الكثيرة يسمى بـ (الشاذ) و (المنكر) ، ولئن كان بعضهم قد عرفوه نظرياً؛ فهم لم يمارسوه عملياً! ومنهم الآتي ذكره في كثير من تخريجاته، فإنه يصحح ويقوي المنكرات من الأحاديث بالشواهد القاصرة من الأحاديث الصحيحة. وقد تعقبته وغيره في كتابي " صحيح موارد الظمأن " في مجلدين، و " صحيح الترغيب " في ثلاثة مجلدات، وهي تحت الطبع (*) .
والحديث ضعفه الأخ الداراني في تعليقه على " مجمع الزوائد " (1/ 472 - بتحقيقه) مُعِلاًً بلين (المنكدر بن محمد) ليثبت شذوذه عن قواعد هذا العلم، ومخالفته لمن أرسوها من الحفاظ النقاد؛ فإنه أتبع تضعيف العقيلي لعبد الله ابن المنكدر بنقل استنكار الذهبي لحديثه هذا، ثم عقب عليه بقوله:
" نقول: إن تضعيف العقيلي له خاص بحديث أورده، وليس عاماً في كل ما روي، وجهل الذهبي لا يضره ما دام عرفه غيره، وقد ذكره ابن حبان في الثقات 8/ 332 "!!
قلت: ليتأمل القراء في هذا الرجل الذي يتطاول بلسانه على كبار العلماء والفحول النقاد، ويهتبل الفرص للرد عليهم وتجهيلهم بغير حجة أو علم، وإنما بمجرد تقليده لتوثيق ابن حبان، الذي اتفق العلماء النقاد من بعده على مر السنين أنه متساهل في التوثيق؛ فيوثق المجهولين الذين يجهلهم علماء الجرح والتعديل؛ بل ويصرح هو - ابن حبان - في كثير من الأحيان في العشرات منهم أنه لا يعرفه ولا يعرف أباه!
والرجل يعرف ذلك جيداً، ولكنه يكابر؛ ليتظاهرأنه محقق غير مقلد، وهو في حقيقة أمره غارق في التقليد، وليته يقلد من عرفوا توثيق ابن حبان دونه، كابن الصلاح والنووي وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي والعسقلاني؛ هؤلاء كلهم عرفوا تساهله في التوثيق؛ ولذلك صرحوا بجهالة العشرات الموثقين عند ابن حبان، فيتعالى الداراني عليهم، وينسبهم إلى الجهل، وأنهم فاتهم ما عرفه هو!
تالله! إنها لإحدى الكبر!
ولعله يدري أن من شرط الثقة أن يكون معروفاً بالضبط والحفظ، فكيف يعرف ذلك في الذي تفرد بتوثيقه ابن حبان ولم يرو عنه إلا واحد - كما هو الشأن هنا -؟! والظاهر من تصرفاته أنه لا يشترط ذلك ولا يدريه!
فإن كنت لا تدري؛ فتلك مصيبة وإن كنت تدري؛ فالمصيبة أعظم وقد رددت عليه تصرفه هذا في كثير من الأحاديث المتقدمة في هذا الكتاب وغيره، وبخاصة أخيراً في كتابيَّ الجديدن: " صحيح الموارد " و " ضعيف الموارد "، ومن قبلهما " صحيح الترغيب " و " ضعيف الترغيب "، وبصورة أخص في مقدمة " صحيح الموارد ".
وإنما قلت:" يهتبل ... " لأن الحديث عنده ضعيف - كما تقدم -، فما فائدة تسويد السطور في الرد على الذهبي وتوجيه تضعيف العقيلي بمجرد الدعوى العارية عن الدليل؛ لأن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه - كما يقول العلماء -، مع مخالفته للحفاظ؟!
وقد تنبهت لشيء وهو: أن من عادة الرجل أنه كثير النقل عن الهيثمي والاعتماد عليه في تخريجاته حتى المختصرة منها. وأما هنا فلم ينقل قوله في الحديث؛ لأنه ضعف هذا الذي وثقه تقليداً منه لابن حبان؛ فصنيع من هذا؟
ولماذا قدم التعديل على التجريح؛ ولا سيما والجارح اثنان؛ أحدهما معروف باعتماده على توثيق ابن حبان في كثير من الأحيان؟ وهو الهيثمي! ومع تساهل الهيثمي هذا، فإنه قد صرح بتجهيل جماعة ممن وثقهم ابن حبان، وخالفه الرجل في ذلك، فانظر مثلاً الحديث (59، 68) ! وأغرب من ذلك أن الهيثمي قال تحت الحديث (75) في رواية (أبو العذراء) :
" وهو مجهول ".
فنقل الرجل في تخريجه إياه (1/ 247) مثله عن الذهبي والعسقلاني.
فتعقب ثلاثتهم بقوله:
" نقول: إن هذا على شرط ابن حبان "!
يعني: أنه ثقة ولو لم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان! فأعوذ بالله من العجب والغرور. ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

بعض المشتغلين بهذا العلم الشريف لا يصارحون قراءهم بالكشف عن علة الإسناد :
قال الإمام الألباني - رحمه الله - في ( الصحيحة ) ( 3086 ) :
( بعض المشتغلين بهذا العلم الشريف لا يصارحون قراءهم بالكشف عن علة الإسناد أداء للأمانة العلمية، فهذا- مثلاً- المعلق على "الإحسان/ طبعة مؤسسة الرسالة" يقول في تعليقه على الحديث في الموضع الأول منه (12/400) :
"رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي الزبير فمن رجال مسلم ".
ثم عزاه لمسلم، ولما جاء دور تعليقه عليه في الموضع الآخر (12/403) منه؛ زاد هناك على قوله المذكور:
"وهو مدلس، وقد عنعن "!
ولم يعزه هنا لمسلم؛ وانما أحال في تخريجه على الموضع الأول. ولقد كان حقه أن يذكر هذا هناك أداء للأمانة، وإنما لم يفعل لكي لا ينتقده بعض الجهلة - مبطلين- بأنه أعل حديث مسلم! فكان عاقبة أمره أنه انتقد بحق!! ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

حول تدليس الأعمش - رحمه الله - :
قال الإمام الألباني - رحمه الله - في ( الصحيحة ) ( 1794 ) :
( وقد أعله المنذري في " الترغيب " بما لا يقدح فقال (4 / 134) : " لم
يذكر الأعمش فيه من حدثه، ولم يجزم برفعه ".
فأقول: أما أنه لم يجزم برفعه، فيكفي فيه غلبة الظن، وهذا ظاهر من قوله:
" ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ". أما أنه لم يذكر من حدثه فهذا إعلال ظاهر بناء على أن الأعمش مدلس، ولم يصرح بالتحديث، لكن العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة، ما لم يظهر الانقطاع فيها، وقد قال الذهبي في ترجمته في " الميزان ": " ومتى قال: (عن) تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان، فإن
روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال ". والشاهد من كلامه إنما هو أن إعلال رواية الأعمش بالعنعنة ليس على الإطلاق، وهو الذي جرى عليه المحققون كابن حجر وغيره، ومنهم المنذري نفسه، فكم من أحاديث للأعمش معنعنة صححها المنذري فضلا عن غيره، وليس هذا مجال بيان ذلك. على أن زيادة أبي داود تطيح بذاك الإعلال لأنه صرح فيها بأنه سمعهم يذكرون عن مصعب، فقد سمعه من جمع قد يكون منهم مالك بن الحارث أولا، وكونهم لم يسموا لا يضر لأنهم جمع تنجبر به جهالتهم، كما قال السخاوي في غير هذا الحديث. والله أعلم. ) .
وقال في ( الصحيحة ) ( 2188 ) أيضاً :
( (تنبيه) : قال المعلق على " صفة الجنة " (1 / 160) : " وهذا إسناد ضعيف، الأعمش مدلس وقد عنعنه، وهو هنا لا يروي عن أمثال أبي صالح السمان وإبراهيم النخعي وأبو (كذا) وائل، فإن روايته عن هؤلاء محمولة على الاتصال، انظر " الميزان " (2 / 224) ". فأقول: الجواب من وجهين: الأول: أن كلام الذهبي لا يفيد الحصر في هؤلاء الشيوخ لأنه ذكرهم على سبيل التمثيل، بقوله: "
كإبراهيم و.. ". والآخر: أن عنعنة الأعمش عن أبي ظبيان قد مشاها البخاري، فإنه ساق بهذا السند حديثا آخر عن ابن عباس رقم (4706) . ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

معنى قولهم : " ورجاله رجال الصحيح " :
قال العلامة الألباني - رحمه الله - في ( الصحيحة ) ( 854 ) :
( وكأن الهيثمي لم يقف على الإسناد الأول، فقد ذكره بلفظ الإسناد الآخر وقال (8 / 160) : " رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ! " وفهم منه المناري أنه يعني صحيح الإسناد، فقال: " وروى أحمد بسند قال الهيثمي ـ تبعا لشيخه الزين العراقي ـ: صحيح ... " فذكره باللفظ الثاني.
قلت: وهذا الفهم غير صحيح لأن قوله: " ورجاله رجال الصحيح " لا يعني أكثر من توفر شرط واحد من شروط الصحة وهو ثقة الرجال وأنهم من رجال الصحيح وأما سلامته من العلة القادحة كالانقطاع مثلا، فهذا القول لا ينفيه . فتنبه ! ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

معنى قول الحافظ أبي عمر بن عبد البر : " حديث حسن جداً " :
قال العلامة الألباني في ( الضعيفة ) ( 7129 ) :
(
8 - هلال أبو جبلة عن سعيد بن المسيب ... يرويه بشر بن الوليد عن فرج ابن فضالة، ذكره الغماري من طريق الخرائطي في "المكارم "، وأبي موسى المديني في " الترغيب والترهيب "، وقال:
" قال أبو موسى المديني: هذا حديث حسن جداً، رواه عن سعيد بن المسيب وعمر بن ذر جماعة؛ منهم علي بن زيد بن جدعان ".
قلت: انظر إلى أبي موسى كيف قال:
" حديث حسن جداً "؛ فهو لا يعني أنه حسن بمجموع طرقه - كما هو المعلوم اصطلاحاً -، وإنما يعني أنه حسن لغة، وهذا استعمال معروف عند بعض الحفاظ؛ ومنهم أبو عمر بن عبد البر، حتى ولو كان من رواية بعض الوضاعين مثل: (تعلموا العلم؛ فإن تعليمه للناس خشية ... ) . قال فيه أبو عمر:
" وهو حديث حسن جداً، ولكن ليس له إسناد قوي ".وهو مخرج في " الأحاديث الضعيفة " برقم (5293) . ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

الجرح القادح :
جاء في كتاب الشيخ عصام هادي - حفظه الله - ( محدث العصر ) ( ص 109 ) :
( 118 - قال شيخنا لي مرة : لو تستبدل عبارة " الجرح المفسر " بعبارة " الجرح القادح " ، لأن كل جرح قادح مفسر ؛ وليس كل جرح مفسر قادحاً ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن :
قال العلامة المحدث الألباني - رحمه الله - في ( الصحيحة ) ( 4 / 6 ) :
( قول المُخرِّج: في إسناده فلان وهو ضعيف. أن الحديث ضعيف! وقد يكون معهم بعض هؤلاء المُخرِّجين أنفسهم! لجهلهم بما تقرر في علم المصطلح: أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن لاحتمال أن يكون لهذا الضعيف متابع يتقوى به، أو يكون للحديث شاهد يعتضد به كما أشرت إلى ذلك في تخريج الحديث الآتي برقم (1901) صفحة (525) ، وهذه حقيقة يعلمها كل من مارس هذا العلم وكان حافظاً واسع الاطلاع على المتون والأسانيد والشواهد، ذا معرفة بالرواة وأحوالهم، مع الدأب والصبر على البحث والنقد النزيه، وتجد هذه الحقيقة جليةً في كتبي كلها، وبخاصة هذه السلسلة، وبالأخص هذا المجلد منها، ويتجلى ذلك للقارئ بصورة سريعة جلية برجوعه إلى فهرس (أ- المواضيع والفوائد) . على أنه قد يكون إعلال الحديث بالراوي الضعيف، إنما هو اعتماد على قولٍ مرجوحٍ في تضعيفه قاله بعض أئمة الجرح والتعديل، ويكون هناك من وثقه ويكون توثيقه هو الراجح، فالتصحيح والتضعيف عملية علمية دقيقة، تتطلب معرفة جيدة بعلم الحديث وأصوله من جهة، وتحرياً وإحاطة بالغة بطرق الحديث وأسانيدها من جهة أخرى، وهذا أمر لا يستطيعه ولا يُحسنه جماهير المشتغلين اليوم بتخريج الأحاديث، وإذا رأَيت لأحدهم تحقيقاً ونفساً طويلاً في ذلك فهو على الغالب مسروق منتحل! والمنصفون منهم يَعزون التحقيق لصاحبه، وقليل ما هم. وسيرى القراء الكرام في هذا الكتاب أمثلة كثيرة تدل على ما ذكرنا من التقصير في تتبع الطرق والتحقيق؛ الذي أودى ببعض المعاصرين إلى تضعيف الأحاديث الصحيحة، فانظر مثلا آخر الكلام على حديث (العترة) (رقم 1761) ففيه الإشارة إلى
من ضعفه من أفاضل الدكاترة المعاصرين وإلى من ضعف حديث: "تركت فيكم أمرين ... كتاب الله وسنتي.." من إخواننا الطيبين -إن شاء الله- فإنك تجد في ذلك مثالاً صالحاً للعبرة، هذا مع كون الاثنين على شيء لا بأس به من المعرفة بهذا العلم، فماذا يُقال عن الذين يتكلمون في تصحيح الأحاديث وتضعيفها بغير علم، بل بالهوى أو بالتقليد الأعمى لمن لا تخصص له بهذا العلم الشريف بل ولا له أية معرفة به!! كالذين يضعفون أحاديث المهدي الصحيحة، وأحاديث عيسى عليه السلام وغيرها. ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

لا تلازم بين التدليس والإرسال :
قال الإمام الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الصحيحة ) ( 3387 ) :
( (تنبيه) : تكلم الأخ حسن أبو الأشبال على بعض رجال "التوبيخ" مصرحاً بضعف إسناده، ثم أتبعه بذكر ما قاله مراجع كتابه الشيخ (محمد عمرو بن عبد اللطيف) ، فقال:
" [لكن أخشى أن لا يكون (شريح بن عبيد) قد سمعه من (أبي بحرية) ؛ فإنه كثير الإرسال، وقال ابن أبي حاتم في " المراسيل " (ص 90) : "شريح بن عبيد الحمصي، لم يدرك أبا أمامة، ولا الحارث بن الحارث، ولا المقدام ". قلت: وتوفي أبو أمامة سنة (86) ، وتوفي أبو بحرية سنة (77) ، أي: قبلهما بسنين. فأخشى أن لا يكون أدركه أيضاً. (م) ] "!!
فأقول: هذه الخشية غير واردة هنا في نقدي؛ لأن الإدراك الذي نفاه أبو حاتم لا يعني أنه لم يدركهم ولم يعاصرهم، وسنة وفاتهم المتقاربة تؤكد ذلك، وإنما يعني أنه لم يسمع منهم، وعليه فليس يعني أنه لم يسمع من كل من عاصرهم، فهذا هو الإمام البخاري يصرح أنه سمع من معاوية، وقد توفي سنة (60) ، فإمكان سماعه من أبي بحرية ظاهر جداً وأولى. فإذا لم يكن لدينا نص من حافظ نقاد بأنه لم يسمع منه؛ فيكفينا في هذه الحالة ثبوت المعاصرة وإمكان اللقاء " كما هو المختار عند جماهير العلماء بشرط السلامة من التدليس، ولم يُرْمَ (شريح) بشيء من التدليس فيما علمت، ولا تلازم بينه وبين الإرسال عند أهل العلم، فكم من راو ثقة وصف بالإرسال، ومع ذلك فحديثه صحيح عند الشيخين فضلاً عن غيرهم، ولو كانت روايته معنعنة! هذا أمر لا يخفى إن شاء الله على من مارس هذا العلم وعرفه حق المعرفة. والله سبحانه وتعالى أعلم. ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

لفظة " قوي " في إسناد ما :
قال العلامة المحدث الألباني - رحمه الله - في ( الضعيفة ) ( 5959 ) :
( واعلم أن لفظة " قوي " في إسناد ما، لا يعني بالضرورة أنه صحيح؛ بل قد يعني هذا، وقد يعني أنه حسن، فهو يساوي قولهم: " يحتج به "؛ الشامل للصحيح والحسن، هذا الذي نفهمه من تصرفات العلماء في كتب التخريج، وقد ذكر ذلك بعض المؤلفين في علم المصطلح ) .

[طاهر نجم الدين المحسي]

إطلاق كلمة مجهول :
قال الإمام الألباني - رحمه الله تعالى - في ( الضعيفة ) ( 6724 ) :
( لو أنه قال: (مجهول الحال) ، لكان أهون، لأن الإطلاق يشعر بأنه مجهول العين، وليس كذلك، فقد ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه ستة من الرواة، أكثرهم من الثقات المعروفين، فمثله لا يقال فيه: " مجهول"؛ بل الأولى أن يقال فيه: (صدوق) ، ولا سيما وقد ذكره ابن حبان في " الثقات" (9/ 180) برواية ثقتين منهم؛ ولذلك أخذت على الذهبي في كتابي " تيسير انتقاع الخلان " قوله فيه: " يجهل " - في " المغني " و" الميزان " -! وهو معذور؛ لأنه لم يقف على ما ذكرته، وغاية ما قال فيه:
" ... عن حسان بن حميد عن أنس عنه في سب الناكح يده. يجهل هو وشيخه، وقال الأزدي: ضعيف ".
هذا عذر الذهبي؛ فما عذر مقلده؟ وقد وقف على رواية أولئك الثقات عنه في " الجرح "، وعلى استدراك الحافظ العسقلاني في " اللسان " توثيق ابن حبان إياه، ولكنها الغفلة التي لا ينجو منها إنسان إلا من عصم الله، أو الحداثة المنتشرة في هذا الزمان. ) .