غلاة التكفير والتجريح مع أصول الفقه ومقاصد الشريعة (الشيخ الدكتور أحمد النجار)

[أبو عبد الله عادل السلفي]

غلاة التكفير والتجريح مع أصول الفقه ومقاصد الشريعة

إن الناظر في القوم يجدهم من أبعد الناس عن إدارك هذين العلمين، وتحقيق القول فيهما.
ولا ترى نفَس الأصوليين السلفيين فيهم، ولا المقاصديين من أئمة الهدى.
فلا تصورٌ صحيح ولا تصديق سديد.
ولا تنزيلٌ للأحكام الشرعية في محالها، ولا ربطٌ للأسباب بمسبباتها، ولا مراعاةٌ لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
ولا تمكنٌ من استخراج العلل الشرعية المؤثرة في أحكام التكفير والتبديع، فضلا عن تحقيق مناطها.
ولا تكييفٌ للمستجدات المتعلقة بالكفر والبدعة تكييفا صحيحا.
ولا تراهم يراعون مصلحة شرعية راجحة، ولا يدرؤون مفسدة راجحة.
وإنما يدورن على المصالح المتوهمة، وتقديم المفسدة المرجوحة على المصلحة الراجحة.
وقد لا يراعونهما مطلقا.
ولذا تجدهم يفسدون ولا يصلحون، ويظلمون ولا يعدلون
ولا يفهمون الكلام فهما صحيحا؛ لعدم إحاطتهم بدلالات الألفاظ على وجهها
الا من رحم الله.
ويحسنون الاطلاقات والتهويلات والاجمالات.
وهم من أبعد الناس عن معرفة أحكام الاجتهاد والتقليد والفتوى.
ومن يناقش في نفي ذلك عنهم فليقم لنا البينة على إتقانهم هذين العلمين، وليبين لنا تحقيقاتهم فيهما.
والأولى من هذا والذي عليه التحقيق: أن يبني لنا فروعهم في الحكم المنفلت بالتكفير والتبديع ، وما يترتب على ذلك من هجر وقطيعة ووو
على الأصول الصحيحة مع بيان طريقة مراعاتهم للمقاصد الشرعية في تلك الفروع.
ذلك أن استعراض أحكامهم حكما حكما ثم بناء كل حكم على أصله الصحيح هو الذي يبين سلامة منهجهم وطريقتهم وأحكامهم.
فإن عجزت عن ذلك، ولم تستطع ابطال دعوانا لا منعا ولا نقضا ولا معارضة
فلتسلم لنا ببعد هؤلاء عن علم أصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة.
ومن بعد عنهما تصورا وتطبيقا فسيحرم الوصول إلى الحق إلا أن يشاء الله.
وأما من شم منهم رائحة هذين العلمين فتجده مداريا لهم، موافقا لهم ظاهرا لا باطنا، وقد يقوى أحيانا فيخالفهم؛ لأن ما عنده من هذين العلمين يحجزه عن الموافقة التامة لهم الا اذا كان متبعا لهواه.
بصرنا الله بالحق وثبتنا عليه

كتبه
أحمد محمد الصادق النجار